التاريخ: 24 نيسان (إبريل) 2001
رئيس الجلسة: د. خليل الشقاقي - مدير المركز
المتحدث الرئيسي: د. أحمد الخالدي
النقاش: د. سعيد زيداني - الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
ملخص الورشة:
دارت الورشة حول موضوع مسودة مشروع الدستور وعمل لجنة الدستور والخطوات التي يجب اتخاذها لاحقا لاستمرار البحث في هذا الموضوع، وهدفت الورشة إلى محاولة وضع مقترحات للجنة لمساعدتها على تقرير الخطوات القادمة. واعتبر الدكتور خليل الشقاقي في كلمته التي جاءت كمدخل للحوار أن مجرد تقديم مسودة مشروع الدستور للرئيس سيكون مضرا، وأن اللجنة يفضل أن تقوم بوضع خطة تفصيلية تقدمها للرئيس وتطلب موافقته عليها كي تستمر في عملها وبهذا تكون الموافقة كنوع من تجديد الثقة باللجنة وإعطائها صلاحية الاستمرار في العمل. ومن الممكن أن تكون الخطوة التالية بدء الحوارات مع المؤسسات الرسمية ومع الأحزاب المؤسسات السياسية ومع المنظمات غير الحكومية، أو المطالبة بتجديد صلاحيتها من قبل الرئيس وانتظار توصياته وتعليماته.
دار الحديث حول مستقبل المسودة وبأي اتجاه نسير، وإلى أي درجة هناك حاجة للرجوع إلى المؤسسات والأحزاب السياسية والرئيس، وإلى أي درجة هناك مسؤولية على اللجنة للاستمرار في هذا الحوار، وهل أن هناك حاجة لإيجاد لجنة جديدة تكون طبيعتها مختلفة عن طبيعة اللجنة الموجودة حاليا، وفي هذا الموضوع تحدث كل من الدكتور أحمد الخالدي وعقب على مداخلته الدكتور سعيد زيداني. وتحدث الدكتور الشقاقي حول المواقف من تبني مسودة المشروع، فهناك من تبناه وهناك من عارضه لأسباب عامة أو خاصة فهناك من يرى أننا لسنا بحاجة إلى مشروع للدستور لكون مشروع القانون الأساسي كاف، ويرون أن لجنة الدستور قد شكلت تجاوزا والتفافا على مشروع القانون الأساسي. إلا أن مشروع القانون الأساسي لم ينشر ولم يصادق عليه ولم يدخل إلى حيز التنفيذ عمليا ليتم تعطيله، خاصة أيضا وأن بعض النصوص تحتاج إلى تعديل وإعادة صياغة، فجاءت بعض العبارات غير قانونية وليس لها معان قانونية.
ورأى د. أحمد الخالدي أن مسودة الدستور تحتاج إلى الدفع بها خطوة أخرى، ويتوقف هذا على وجود الإرادة الرسمية في الاستمرار بهذا العمل، وإن لم يوجد ذلك يبقى على مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بسيادة القانون متابعة تبني مثل هذا العمل ليقرر رسميا ويتم التوسع في نقاشها رسميا وشعبيا وبين المؤسسات المنتخبة والمدنية وبين الأحزاب وشرائح المجتمع الفلسطيني.
أما د. سعيد زيداني فرأى أن الحوار حول هذا الموضوع هو أهم من الخطوة القادمة، لأن الحوار يفتح هذه المواضيع على القطاعات المختلفة من المجتمع. ويجب التفاهم حول المواضيع الواردة فيها قبل أن تحول إلى جهة الوثائق، ورأى أنه كاف على اللجنة أن تطرح البدائل وتبعاتها ليكون القرار مجتمعيا وليس قرار خبراء، وأنه كان يجب إبراز نقاط الخلاف ليكون القرار واضحا، وأكد على أهمية مباركة الرئيس لهذا العمل بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل إتمامه ومواصلة العمل فيه، وأن يستمر النقاش حولها بين المجلس التشريعي والمركزي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة لإيجاد نوع من الإجماع حول المفاهيم والاتفاق على النقاط الخلافية.