مسودة مشروع الدستور الفلسطيني المقترح وإجراءات تعديله
التاريخ: 27 آذار (مارس) 2001
رئيس الجلسة: د. خليل الشقاقي - مدير المركز
المتحدث الرئيسي: د. علي خشان - لجنة الدستور
النقاش: أ. إبراهيم شعبان - جامعة بيت لحم
ملخص الورشة:
افتتح د. علي خشان الورشة مستعرضا مسودة الدستور وإجراءات تعديله، مشيرا أنه تضع الكثير من الدول قيودا فيما يتعلق بقضية تعديل الدستور أو إنهاء الدستور بشكل عام، وهذه القيود إما أن تكون قيودا زمنية بالنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور خلال فترة زمنية محددة، وإما أن تكون قيودا موضوعية. وفي حالة الدستور الفلسطيني فإنه لم ينص في مسودة المشروع على قيد زمني معين لتعديل الدستور، إلا أن البعض يرى أن وضع قيود كهذه هام للمحافظة على استقرار الحقوق والحريات واستقرار الدولة من جهة، وللتأكد من مدى صلاحية هذا الدستور للتطبيق من جهة أخرى. كما يرى بعض الفقهاء أن وضع قيد زمني هو حرمان للجمعية التأسيسية أو مجموع الناخبين من إمكانية التعديل، وأنه لا يجوز للمشرع السابق أن يحرم المشرع اللاحق من تعديل بند ما في الدستور، وعليه لا يمكننا حرمان الشعب الفلسطيني من القيام بتعديل بند ما خلال السنوات المقبلة، وتحرير الدستور من القيود الزمنية لإتاحة المجال للشعب الفلسطيني من أجل وضع وثيقة دستورية. هذا القيد الزمني عليه قضايا خلافية ورأي د. علي أنه ليس ضد وضع قيد زمني شرط أن لا تكون الفترة الزمنية بعيدة المدى. أما حول القيود الموضوعية فهناك بعض الدول التي تضع بعض القيود الموضوعية فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة. وفي الوقت الذي لم يتطرق فيه مشروع الدستور الفلسطيني للقيود الزمنية نجد أنه وضع عدة قيود موضوعية وهي المتعلقة بكيان الدولة وأسس المجتمع وسلامة التراب الوطني، وهذا هو ما يحتاج للتوضيح بشكل أكبر، كالمقصود بكيان الدولة مثلا. كما واقترح أن يضاف القيد الزمني على التعديل شرط أن لا تكون المدة طويلة، فمع التطبيق تظهر الكثير من المشاكل التي تتطلب التعديل لاحقا. وفي مشروع الدستور يأتي اقتراح التعديل إما عن طريق رئيس الدولة بالإضافة إلى ثلث أعضاء كل مجلس من مجلسي البرلمان (التشريعي والوطني). ومعظم دساتير العالم تقترح أن يكون هناك إجراء ثان على هذا الإجراء ويتخلص في موافقة الشعب على هذا التعديل، واشترط مشروع الدستور الفلسطيني موافقة الشعب بالأغلبية البسيطة على التعديل، لكن هناك بعض القيود التي تم التطرق لها ومنها استقلال الوطن أو تعرض الوطن وسلامة أراضيه للخطر.
قام الأستاذ إبراهيم شعبان بالتعقيب على المداخلة قائلا بأن التعديل الدستوري تكمن في معادلة التوازن بين كون الدستور وثيقة قانونية سامية والقانون الأسمى الذي يتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي، وبين متطلبات وظروف الحياة المستجدة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية. ونصوص الدستور هي الأسمى ويجب أن تكون جامدة وإلا ستكون قانونا عاديا وليست لها قداسة واحترام. كما أبدى رأيه في نصوص الدستور وما كان يجب تغييره بالحذف أو بالإضافة، ووجوب وجود معادلة بين التعديل وبين الحاجات. وكذلك فقد تحدث بالتفصيل عن الكثير من بنود الدستور ورأيه فيها من حيث دقتها وحاجتها لإعادة الصياغة أو إحداث تغييرات فيها.