استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم -15

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

يظهر الاستطلاع حصول تغيير جوهري في موقف الرأي العام الفلسطيني من العمل المسلح بشكل عام ومن العمليات التفجيرية بشكل خاص، حيث هبط التأييد لهذا النوع من العمل المسلح إلى أدنى مستوى له منذ ما يزيد عن سبع سنوات. إن هذا الرفض للعودة للعمل المسلح في هذا الوقت يعكس التأييد الشعبي الواسع لاستمرار   الوقف المتبادل للعنف والعودة للحياة الطبيعية ولإعطاء أبو مازن  فرصة لإحياء المسيرة السلمية.

لكن الرأي العام الفلسطيني يعارض خطوات السلطة ضد مرتكبي العمليات المسلحة، وقد يعكس هذا الموقف إحساس الشارع بأن مستقبل العملية السلمية غير مضمون وأن إسرائيل قد لا تكون جادة أو راغبة في إنهاء الاحتلال وأنه بالتالي ينبغي على السلطة الفلسطينية الحفاظ على خيار العمل المسلح وعدم القضاء عليه كما تطالب إسرائيل.

يظهر الاستطلاع أيضاً أن الجمهور الفلسطيني يفضل العودة للمفاوضات النهائية للتوصل لحل شامل ودائم وأنه يعارض التوصل لتسويات انتقالية جديدة. ويعكس هذا التوجه قناعة الرأي العام بأن تسوية أوسلو قد فشلت جزئياً بسبب طبيعتها الجزئية الانتقالية. ويبدو الجمهور الفلسطيني أكثر استعداداً من أي وقت مضى لدفع ثمن التسوية الدائمة حيث ترتفع في هذا الاستطلاع نسبة التأييد للمصالحة بين الشعبين في ظل تسوية دائمة.

أما بالنسبة لخطة فك الارتباط الإسرائيلية فإن ثلاثة أرباع الشارع الفلسطيني تراها انتصاراً للعمل المسلح. مع ذلك، فإن نسبة الثلثين تعارض استمرار العمل المسلح من قطاع غزة بعد الخروج الإسرائيلي منه.

داخلياً، يظهر الاستطلاع ارتفاعاً في شعبية حركة حماس وهبوطاً في شعبية حركة فتح، ويرى الجمهور أن فوز حركة حماس في الانتخابات المحلية إنما يعود لأن مرشحيها يتمتعون بالنزاهة فيما تعاني حركة فتح والسلطة من تهمة الفساد. ويرى الجمهور أيضاً أن وحدة حماس وانضباطها مقابلتشرذم فتح وعدم انضباطها يؤثر بقوة على نتائج الانتخابات. لكن الشارع لا يوافق على الرأي القائل بأن خسارة فتح تعود لقيادتها للعملية السلمية.

(1)  المسيرة السلمية:

·      تأييد العمليات التفجيرية ينخفض من 77% في أيلول سبتمبر الماضي إلى 29% في هذا الاستطلاع، لكن التأييد لاعتقال منفذي العمليات التفجيرية لا يتجاوز 40%.

·      84% يؤيدون العودة للمفاوضات، و59% يريدون حلاً دائماً وليس انتقالياً، و59% يعتقدون أن من الممكن التوصل لتسوية حل وسط مع القيادة الإسرائيلية.

·      59% يؤيدون خطة خارطة الطريق و35% يعارضونها.

·      79% يؤيدون مشاركة حماس في المفاوضات مع إسرائيل و79% يريدون اهتماماً أمريكياً أكبر في البحث عن تسوية سلمية.

·      الأغلبية تعتقد أن فشل أوسلو يعود لاستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وعدم تجاوبها مع عملية السلام. الأغلبية تضع اللوم أيضاً على إسرائيل لفشل قمة كامب دافيد لأن العرض الإسرائيلي لم يكن كافياً.

يظهر الاستطلاع انخفاضاً كبيراً في حجم التأييد للعمليات التفجيرية: التأييد لعملية تل أبيب تبلغ 29% مقارنة بـ 77% للعملية التفجيرية التي جرت في بئر السبع في أيلول (سبتمبر) 2004، و75% للعملية التفجيرية في مطعم مكسيم في حيفا في تشرين أول (أكتوبر) 2003. تبلغ المعارضة لعملية تل أبيب التفجيرية 67%. لكن نسبة التأييد لخطوات السلطة كالاعتقالات لمحاسبة مرتكبي عملية تل أبيب لا تتجاوز 40% فيما يعارضها 57%. ولعل هذا يعكس قناعة الشارع بأن العملية السلمية لم تنطلق حتى الآن حيث أن 44% فقط ينظرون بإيجابية لدور قمة شرم الشيخ في بعث الحياة في عملية السلام. لهذا يبدو أن الجمهور يريد الاحتفاظ بخيار المقاومة المسلحة.

تزداد المعارضة للعمليات التفجيرية في قطاع غزة (70%) مقارنة بالضفة الغربية (65%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (71%) مقارنة بالأميين (61%)، وبين المتقاعدين والموظفين (86% و75% على التوالي) مقارنة بالطلاب (62%)، وبين الأكبر سناً (69%) مقابل الأصغر سناً (61%)، وبين الأشخاص الراغبين في التعامل مع اليانصيب (74%) مقابل الأشخاص الذين لا يقبلون به (64%)، وبين مؤيدي فتح (75%) مقابل مؤيدي حماس (53%).

في المفاوضات الراهنة بين السلطة وإسرائيل، يرى  الجمهور أن الأولويات على المدى القصير يجب ترتيبها بحيث يكون إطلاق سراح الأسرى على رأسها، ثم يتبعها بنفس الدرجة من الأولوية كل من تجميد الاستيطان، ووقف بناء الجدار، وعودة العمال للعمل في إسرائيل، ثم ثالثا، إزالة الحواجز. تختلف أولويات الضفة الغربية بحيث يصبح الجدار هو ثاني أولوياتها بعد الأسرى، ثم يجيء تجميد الاستيطان ثالثاً وإزالة الحواجز رابعاً. أما في قطاع غزة فالأولوية هي للأسرى ثم عودة العمال للعمل في إسرائيل.

قام الاستطلاع أيضاً بفحص مواقف الفلسطينيين تجاه كيفية المضي في المسيرة السلمية في المرحلة القادمة. 84% من الفلسطينيين يؤيدون العودة للمفاوضات للتوصل لتسوية شاملة. 59% من الفلسطينيين يفضلون العودة الفورية لمفاوضات الحل الدائم لكافة القضايا لحلها كلها مرة واحدة  فيما يؤيد 31% نهجاً متدرجاً، أو خطوة خطوة. مع ذلك فإن 51% من الفلسطينيين يقولون بأنهم سيؤيدون قرار قيادتهم المتعلق بكيفية المضي في المسيرة السلمية حتى لو اختلف مع تفضيلهم، و41% لن يؤيدوا قرار قيادتهم في تلك الحالة.

يظهر الاستطلاع أيضاً أن59% من الفلسطينيين يعتقدون أنه من الممكن التوصل لتسوية حل وسط مع قيادة الطرف الآخر. 41% من الفلسطينيين لا يعتقدون بإمكانية ذلك. 62% من الفلسطينيين يعتقدون أن قيادتهم قوية بدرجة كافية تمكنها من إقناع شعبها بقبول تسوية كهذه. 65% تعتقد أن قيادة الطرف الآخر قوية لدرجة كافية بحيث يمكنها إقناع شعبها بقبول تسوية كهذه.

عند سؤال الجمهور الفلسطيني عن تقييمه للأسباب التي أدت لفشل عملية أوسلو السلمية وقمة كامب دافيد، فإن  54% يضعون اللوم على إسرائيل لأنها لم تكن متجاوبة واستمرت في بناء المستوطنات. 5% فقط من الفلسطينيين تعتقد أن السبب الرئيسي لفشل أوسلو يعود لأن الفلسطينيين لم يتجاوبوا بشكل كاف واستمروا في استعمال العنف. 33% من الفلسطينيين يلومون نهج الخطوة خطوة التدريجي كمسبب للفشل. أما بالنسبة لقمة كامب دافيد فإن 50% من الفلسطينيين يعتقدون أن فشل كامب دافيد يعود لأن إيهود براك لم يقدم عرضاً كافياً وأن عرضه قد كان أقل بكثير مما ادعى أنه قدمه. 5% فقط من الفلسطينيين يعتقدون أن فشلها يعود لكون عرفات لم يكن جاداً في مسعاه للتوصل لتسوية دائمة وشاملة مع إسرائيل. 36% من الفلسطينيين يعتقدون أن قضايا القمة قد كانت عديدة والفروقات بين مواقف الطرفين كبيرة بحيث لم يكن ممكناً حلها دفعة واحدة.

يظهر الاستطلاع أن 59% يؤيدون خطة خارطة الطريق فيما يعارضونها 35%. كما أن 79% تؤيد مشاركة حماس في المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما يعارض ذلك 19%. ومع ذلك فإن 79% من الفلسطينيين يعتقدون أن على الولايات المتحدة زيادة اهتمامها في محاولة إيجاد حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي فيما تقول نسبة من 15% أن عليها تقليل اهتمامها لا زيادته.

(2)  خطة شارون لفك الارتباط ومستقبل المستوطنات

·      75% يرون خطة شارون انتصاراً للمقاومة المسلحة.

·      30% فقط يعتقدون أن لدى السلطة قدرة عالية على ضبط الأوضاع في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منه

·      الثلثين يعارضون استمرار العمل المسلح من قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيلي كامل منه

يرى 75% من الفلسطينيين خطة شارون لإخلاء المستوطنات في قطاع غزة انتصاراً للمقاومة الفلسطينية المسلحة ضد إسرائيل ولكن 23% منهم لا يرونها كذلك. ومع ذلك فإن 29% من الفلسطينيين سيؤيدون و68% سيعارضون استمرار الهجمات المسلحة ضد أهدف إسرائيلية في قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيلي كامل منه.

30%من الفلسطينيين يعتقدون أن لدى السلطة الفلسطينية قدرة عالية على ضبط الأوضاع في قطاع غزة بعد فك الارتباط فيما تعتقد نسبة 43% أن لديها قدرة معقولة على القيام بذلك، و23% تعتقد أن لديها قدرة منخفضة أو ليس لديها قدرة على الإطلاق.

(3)   المصالحة

·      81% يؤيدون المصالحة بين الشعبين بعد التوصل لاتفاق سلام.

·      ازدياد في تأييد مجالات المصالحة مختلفة: 89% يؤيدون حدوداً مفتوحة بين الدولتين، 73% يؤيدون مشاريع اقتصادية مشتركة، 40% يؤيدون بناء مؤسسات سياسية مشتركة، و42% يؤيدون سن قوانين تمنع التحريض و13% يؤيدون مراجعة البرامج التعليمية

مع رحيل ياسر عرفات ومع تجدد النشاط السياسي فإن توقعات وتأييد المصالحة بعد التوصل لحل شامل تزداد بشكل بارز لأول مرة. يظهر الاستطلاع أن 24% من الفلسطينيين يتوقعون الآن أن هناك إمكانية لتحقيق مصالحة شاملة خلال العقد المقبل أو حتى خلال السنوات القليلة القادمة وذلك مقارنة مع 15% في حزيران (يونيو) الماضي.81% من الفلسطينيين يؤيدون المصالحة مقارنة مع 67% في حزيران الماضي. ولعل الأكثر أهمية من ذلك هو حصول ازدياد في كافة المجالات في تأييد قائمة خطوات المصالحة المحددة. 89% سيؤيدون وجود حدود مفتوحة للحركة الحرة للأفراد والبضائع بعد التوصل لتسوية شاملة وذلك مقارنة مع 82% في حزيران الماضي. 73% من الفلسطينيين سيؤيدون بناء مؤسسات اقتصادية والقيام بمشاريع اقتصادية مشتركة وذلك مقارنة مع 66%  في حزيران الماضي.40% من الفلسطينيين سيؤيدون بناء مؤسسات سياسية مشتركة تهدف في نهاية المطاف لقيام اتحاد كونفدرالي بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين وذلك مقارنة مع 26% في حزيران الماضي. 42% من الفلسطينيين يؤيدون عمل قوانين تمنع التحريض ضد الآخر وذلك مقارنة مع نسبة تأييد بلغت 35% في حزيران الماضي.13% من الفلسطينيين سيؤيدون وضع برامج تعليمية للمدارس تعترف بسيادة الطرف الآخر ولا تطالب بعودة أراضي الطرف الآخر لسيادة دولته وكانت نسبة التأييد لذلك في حزيران الماضي قد بلغت 4% بين الفلسطينيين.

(4)  الديمقراطية في فلسطين

·      75% راضون عن أداء الرئيس أبو مازن فيما يتعلق بعملية السلام  و62% يعتقدون أنه جاد في محاربة الفساد.

·      45% فقط يعطون الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة أبو العلاء.

·      80% يرون نجاح الانتخابات الرئاسية خطوة للأمام تجاه الديمقراطية، لكن 35% فقط يعطون الديمقراطية في فلسطين تقييماً إيجابياً.

·      75% يؤيدون كوتا للمرأة تعطيها 20% من مقاعد المجلس التشريعي لكن الرأي العام منقسم حول النظام الانتخابي بين نظام الأكثرية ونظام التمثيل ا لنسبي والنظام المختلط.

·      فوز حماس في الانتخابات المحلية يعود لنزاهة مرشحيها وللوحدة والتنظيم داخل حماس وخسارة فتح تعود لانتشار الفساد في السلطة ولعدم الانضباط داخل الحركة.

·      نسبة التأييد لفتح تهبط لتبلغ 36% وترتفع لحماس إلى 25%

يظهر الاستطلاع أن80% من الفلسطينيين يعتقدون أن النجاح في إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية يمكن رؤيته كخطوة للأمام تجاه الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية فيما لا يراه كذلك 17%. 35% يعتقدون بوجود فرصة ضئيلة لقيام نظام ديمقراطي في السلطة الفلسطينية أو الدولة المستقبلية. 44% يعتقدون بوجود فرصة متوسطة لذلك، و19 يعتقدون بوجود فرصة عالية. ورغم التقدير العالي لدور الانتخابات الرئاسية في بعث الحياة الديمقراطية فإن 35% فقط يعطون أوضاع الديمقراطية في فلسطين الآن تقييماً إيجابياً.

بعد مرور شهرين على انتخابه،75% راضون عن أداء الرئيس أبو مازن فيما يتعلق بدفع عملية السلام كالتركيز على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى، كما أن 70% راضون عن إقالة كبار ضباط الأمن، و62% يعتقدون أنه جاد في محاربة الفساد في السلطة الفلسطينية. في المقابل، فإن 45% فقط يعطون ثقة في الحكومة الجديدة برئاسة أبو العلاء، ومع ذلك فإن نسبة 71% تعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على العودة للمفاوضات مع إسرائيل، و57% تعتقد أنها قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي، و52% تعتقد أنها قادرة على السيطرة على الوضع الأمني الداخلي بما في ذلك فرض وقف لإطلاق النار، ونسبة مماثلة تعتقد أنها ستكون قادرة على محاربة الفساد، و49%  تعتقد أنها ستقوم بإصلاحات سياسية.

أما بالنسبة للحوار الدائر حول قانون الانتخابات العامة، فإن 75% يؤيدون إعطاء المرأة مقاعد مضمونة في المجلس التشريعي بنسبة 20% من مقاعد المجلس، لكن الجمهور منقسم بالنسبة للنظام الانتخابي إلى ثلاث مجموعات: 39% مع نظام الأكثرية الراهن، 26% مع نظام تمثيل نسبي، و25% مع نظام مختلط بين الاثنين.

وبالنسبة للإصلاح، فإن91% يؤيدون الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات جذرية على مؤسسات وأجهزة السلطة، و87% يعتقدون بوجود فساد في السلطة، و51% يعتقدون أن هذا الفساد سيزيد أو سيبقى على حاله في المستقبل.

 نسبة التأييد لحركة فتح تبلغ 36% (مقابل 40% في كانون الأول/ ديسمبر 2004) ولحركة حماس 25% (مقابل 18% في كانون أول/ ديسمبر 2004). تبلغ نسبة تأييد حماس في قطاع غزة 32% مقابل 21% في الضفة، وتبلغ نسبة تأييد فتح 35% في قطاع غزة مقابل 36% في الضفة. يتوقع الجمهور الفلسطيني نتائج متقاربة لفتح وحماس في الانتخابات المحلية وفوزاً لفتح في الانتخابات التشريعية. ولكن في قطاع غزة يتوقع الجمهور فوزاً كبيراً لحماس في الانتخابات المحلية وفوزاً لفتح في التشريعية. يرجح الجمهور أن فوز حماس في الانتخابات المحلية السابقة يعود أولاً لنزاهة مرشحيها وبعدهم عن الفساد وثانياً للوحدة والتنظيم الداخلي لحماس، وأن خسارة فتح تعود أولاً لانتشار الفساد في السلطة وفتح وثانياً لانقسام الحركة وعدم الانضباط داخلها.

تزداد نسبة التأييد لحركة حماس في قطاع غزة (33%) مقابل الضفة الغربية (21%)، وفي المخيمات (29%) مقابل القرى والبلدات (21%) وبين النساء (29%) مقابل الرجال (21%)، وبين الطلاب وربات البيوت (28% و31% على التوالي) مقابل الموظفين والتجار (18% و13% على التوالي) وبين الأقل دخلاً (32%) مقابل الأكثر دخلاً (23%)، وبين الأصغر سناً (30%) مقابل الأكبر سناً (20%)، وبين أولئك الذين يرفضون بشدة شراء تذاكر اليانصيب (37%) مقابل من يقبل بشراء هذه التذاكر (14%)، وبين الأكر تديناً (28%) مقابل الأقل تديناًً (6%). أما بالنسبة لفتح، فشعبيتها متساوية في الضفة والقطاع، وتزداد في المخيمات (38%) مقابل المدن (32%)، وبين الرجال (40%) مقابل النساء (31%)، وبين الموظفين والطلاب (46% و40% على التوالي) مقابل المختصين (27%)، وبين العاملين في القطاع العام (45%) مقابل العاملين في القطاع الخاص (39%)، وبين غير المتزوجين (43%) مقابل المتزوجين (33%) وبين الأقل تديناً (56%) مقابل المتدينيين (33%)، وبين المستعدين لشراء بطاقات اليانصيب (51%) مقابل الرافضين لذلك (24%). .... النص الكامل