عملية السلام، أداء المجلس التشريعي والسلطة والمنظمات غير الحكومية، أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والفساد والإصلاح، انتخابات الرئيس ونائب الرئيس،

14-16 تشرين أول (أكتوبر) 1999 

1. عملية السلام:

  • 75% تؤيد عملية السلام، 21% تعارضها
  • 52% تعارض العمليات المسلحة ضد إسرائيليين و 39% تؤيدها
  • الثقة بحكومة براك بعد توقيع شرم الشيخ تصل إلى19%
  • 86% تؤيد جمع الأسلحة غير المرخصة من المواطنين و 12% تعارضها

لم يظهر أي تغيير على موقف الشارع المبدئي من عملية السلام إذ لا تزال نسبة عالية جدا تؤيدها (75%)، لكن ارتفاعا طفيفا طرأ على نسبة المؤيدين للعمليات المسلحة من 36% قبل شهر إلى 39% في هذا الاستطلاع، كما هبطت في نفس الوقت نسبة المعارضة للعمليات المسلحة من 57% إلى 52%، وكانت نسبة تأييد العمليات المسلحة قد أخذت في الهبوط في مطلع عام 1999 بعد أن كانت قد وصلت في نهاية عام 1998 إلى 53% بعد تجميد تطبيق اتفاق واي ريفر.
كما أن نسبة الثقة بحكومة براك تجاه عملية السلام وصلت بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ إلى 19%. وكانت نسبة الثقة بحكومة براك قد وصلت إلى 29% قبل ثلاثة أشهر ثم هبطت إلى 21% قبل شهر. تعكس هذه النتائج حدوث تراجع طفيف في موقف الشارع من حكومة براك وفي نظرته لمستقبل عملية السلام وقد يشكل هذا رد فعل على موقف الحكومة الإسرائيلية من عملية الاستيطان وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ.
وفي جانب آخر تظهر النتائج وجود شبه "إجماع" شعبي على قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحملة لجمع الأسلحة غير المرخصة حيث يؤيد (86%) هذه الحملة. وقد يعكس هذا "الإجماع" شعورا بالاشمئزاز من حوادث استعمال السلاح والاقتتال الداخلي وذلك لأنه يأتي على خلفية أحداث نابلس التي جرى فيها استعمال للسلاح بين مجموعات من سكان المدينة ومخيم بلاطة. وترتفع نسبة تأييد جمع السلاح بشكل خاص في جباليا (98%) ومدينة غزة (93%) ونابلس (89%) فيما تنخفض في الخليل وبيت لحم (78%). كما ترتفع النسبة في المدن عموما (93%) فيما تنخفض في المخيمات (82%) وترتفع بين حاملي شهادة البكالوريوس (96%) مقابل الأميين (77%). ومن الملاحظ وجود نسبة مرتفعة تؤيد جمع السلاح غير المرخص بين مؤيدي حماس (84%) حتى وإن كانت هذه النسبة أقل من مثيلتها بين مؤيدي فتح (90%).

2. أداء المجلس التشريعي والسلطة والمنظمات غير الحكومية:

  • التقييم الإيجابي لأداء المجلس التشريعي يصل 37%
  • التقييم الإيجابي لأداء المحاكم والجهاز القضائي يصل إلى 40%
  • التقييم الإيجابي لأداء الرئاسة يصل 53%، وأجهزة الأمن 53%، ومجلس الوزراء 44%
  • التقييم الإيجابي لأداء المنظمات غير الحكومية هو الأعلى حيث يصل 60%
  • التقييم الإيجابي لأداء المعارضة هو الأكثر انخفاضا حيث يصل 33% فقط

تظهر نتائج هذا الاستطلاع حصول هبوط طفيف في نسبة تقييم الشارع لأداء المجلس التشريعي مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر حيث بلغت آنذاك 40% مقابل 37% اليوم. كما طرأ انخفاض طفيف على أداء المحاكم والجهاز القضائي من 42% إلى 40%. كما شهدت الأجهزة التنفيذية هبوطا في تقييم الشارع الإيجابي لأدائها من 58% للرئاسة إلى 53%، ومن 56% لأجهزة الأمن إلى 53%، ومن 47% لمجلس الوزراء إلى 44% في هذا الاستطلاع. لكن التقييم الإيجابي لأداء المنظمات غير الحكومية لم يشهد تراجعا حيث بلغ 60% في هذا الاستطلاع مقابل 59% قبل ثلاثة أشهر وكذلك أداء المعارضة الذي بلغ 33% مقابل 32% خلال نفس الفترة .

شكل رقم 44-1: التقييم الإيجابي لأداء مؤسسات فلسطينية مختارة خلال فترتين (تموز 1999-تشرين أول 1999)

3. أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والفساد والإصلاح:

  • التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين لا يتعدى 32% مقارنة بـ 67% في إسرائيل، و 55% في الولايات المتحدة، و 50% في فرنسا، و 32% في الأردن و 29% في مصر
  • 56% تعتقد أن الناس لا يستطيعون اليوم انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف
  • 38% تعتقد بوجود فساد في المنظمات غير الحكومية
  • 63% تعتقد بوجود فساد في أجهزة السلطة، ومنهم 80% يعتقدون بوجوده في الوزارات والمكاتب الحكومية، و 77% يعتقدون بوجوده في أجهزة الأمن والشرطة، و 51% يعتقدون بوجوده في المجلس التشريعي، و 42% يعتقدون بوجوده في مكتب الرئاسة.
  • 59% تعتقد أن الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية سيزيد أو سيبقى على حاله في المستقبل.
  • 61% تثق بنوايا السلطة الفلسطينية تجاه إصلاح مؤسساتها

تظهر النتائج عدم حدوث تغيير يذكر على نسبة تقييم الشارع لأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين حيث بلغت 32% في هذا الاستطلاع مقابل 30% قبل شهر و 31% قبل ثلاثة أشهر. بقيت نسبة تقييم الشارع الفلسطيني لأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان مرتفعة في إسرائيل حيث بلغت 67% مقارنة بـ 69% قبل شهر و 70% قبل ثلاثة أشهر. كما هبطت قليلا بالنسبة للولايات المتحدة من 58% قبل شهر و60% قبل ثلاثة أشهر إلى 55% في هذا الاستطلاع، وبقيت على حالها بالنسبة لفرنسا (50%)، وللأردن (32%)، فيما ارتفعت قليلا بالنسبة لمصر من 27% قبل شهر إلى 29% اليوم.

شكل رقم 44-2: التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين وبلدان أخرى مختارة

أما نسبة المعتقدين بعدم قدرة الناس على انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف فقد هبطت من 60% قبل شهر إلى 56% في هذا الاستطلاع. أما بالنسبة للمعتقدين بوجود فساد لدى مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية فقد بقيت تقريبا كما كانت قبل شهر (63%). كما بقيت بدون تغيير يذكر نسبة المعتقدين بأن الفساد سيزيد أو سيبقى على حاله في المستقبل (59%). من بين المعتقدين بوجود فساد في السلطة الفلسطينية بقيت نسبة الاعتقاد بوجود الفساد في الوزارات والمكاتب الحكومية هي الأعلى (80%)، تتبعها نسبة الفساد لدى أجهزة الأمن والشرطة (77%)، ثم في المجلس التشريعي (51%)، ثم مكتب الرئاسة (42%). أما بالنسبة للفساد في المنظمات غير الحكومية فقد بلغت نسبة المعتقدين بوجوده 38% من مجموع الشارع الفلسطيني. وكانت نسبة المعتقدين بوجود فساد لدى هذه المنظمات قد بلغت 43% قبل ثلاثة أشهر قبل أن تهبط إلى 35% قبل شهر.
بالرغم من وجود نسبة تقييم إيجابي ضئيلة لأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان الفلسطينية ووجود نسبة عالية للمعتقدين بوجود فساد لدى أجهزة ومؤسسات السلطة فإن نسبة عالية (61%) لديها ثقة بنوايا السلطة الفلسطينية تجاه إصلاح مؤسساتها. تزداد نسبة الثقة بنوايا السلطة تجاه الإصلاح لدى النساء (66%) مقابل الرجال (56%)، وبين حاملي الشهادة الابتدائية (73%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (41%)، وبين العمال (68%) وربات البيوت (65%) مقابل المتخصصين (25%) والمزارعين (40%)، وبين الأقل دخلا (64%) مقابل ذوي الدخل المتوسط (44%) وذوي الدخل المرتفع (37%)، وبين مؤيدي فتح (73%) مقابل مؤيدي الجبهة الشعبية (50%).
إن هذه النتيجة تظهر إحساسا لدى الشارع بإمكانية إصلاح المؤسسات الفلسطينية مقابل الشعور السائد بعدم إمكانية اجتثاث الفساد كما تظهر وجود توقعات عالية جدا لدى الشارع الفلسطيني من لجنة الإصلاح والتطوير الإداري التي ابتدأت عملها قبل شهرين بعد نشر تقارير عدة تنتقد أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية. إن فشل هذه اللجنة في تحقيق الهدف المنشود سيكون باعثا للمزيد من الإحباط وخيبة الأمل في الشارع الفلسطيني.

4. انتخابات الرئيس ونائب الرئيس والتعاطف السياسي:

  • في انتخابات للرئاسة ياسر عرفات يحصل على 42% وحيدر عبد الشافي على 12% وأحمد ياسين على 11%. شعبية عرفات تصل إلى 50% في قطاع غزة و 38% في الضفة.
  • في انتخابات لنائب الرئيس بين ثمانية مرشحين، حيدر عبد الشافي يحصل على 16%، يتبعه صائب عريقات بـ 9%، فيصل الحسيني ومحمود عباس بـ ( 7% لكل منهما)، فاروق القدومي وحنان عشراوي بـ (6% لكل منهما)، أحمد قريع بـ 5%، ونبيل شعث 3%.
  • في انتخابات لنائب الرئيس بين أربعة مرشحين فقط، حيدر عبد الشافي يحصل على 36%، يتبعه فيصل الحسيني بـ 22%، ومحمود عباس بـ 14% وأحمد قريع بـ 10%.
  • 68% يعلنون أنهم سيشاركون في انتخابات جديدة لرئاسة السلطة والمجلس التشريعي فيما يعلن 29% أنهم لا ينوون المشاركة.
  • نسبة التأييد لحركة فتح تهبط إلى 36%، ولحماس تبلغ 10% والشعبية 3% وغير المنتمين 39%

بقيت شعبية الرئيس عرفات على حالها مقارنة بالوضع خلال الأشهر القليلة الماضية حيث بلغت 42% في هذا الاستطلاع، فيما حصل حيدر عبد الشافي على 12% وأحمد ياسين على 11%. لكن الفجوة في شعبية الرئيس عرفات في منطقتي الضفة والقطاع ازدادت قليلا حيث تبلغ اليوم 50% في قطاع غزة مقابل 38% في الضفة، وكانت هاتان النسبتان قد بلغتا 46% في قطاع غزة و 40% في الضفة قبل شهر .
أما في المنافسة على منصب نائب الرئيس فقد تمت العودة في هذا الاستطلاع للمنهجية السابقة للاستطلاع الأخير قبل شهر حيث تم في الاستطلاع الحالي إعطاء المجيبين قائمة من الأسماء للاختيار من بينها فيما قمنا في استطلاع الشهر الماضي بالطلب من المجيب أن يتذكر بنفسه اسم الشخص الذي يرشحه لمنصب نائب الرئيس. في هذا الاستطلاع يستمر حيدر عبد الشافي في الحصول على أعلى الأصوات (16%) يتبعه صائب عريقات (9%) ثم فيصل الحسيني ومحمود عباس (7% لكل منهما)، ثم فاروق القدومي وحنان عشراوي (6% لكل منهما)، وأحمد قريع (5%)، ثم نبيل شعث (3%). وفي منافسة بين أربعة مرشحين فقط، يحصل عبد الشافي على 36% يتبعه فيصل الحسيني بـ 22%، ومحمود عباس (14%)، وأحمد قريع (10%). وهذه النتائج مشابهة بشكل كبير للنتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر ما عدا شعبية أحمد قريع التي كانت قد بلغت آنذاك 14%.
تظهر نتائج الاستطلاع وجود نسبة ليست قليلة (29%) لا تعتزم الاشتراك في انتخابات جديدة لرئاسة السلطة الفلسطينية وللمجلس التشريعي فيما أعلن 68% عن نيتهم المشاركة فيها. تعتبر نسبة عدم الراغبين في المشاركة في الانتخابات الأكبر منذ عام 1993 وكانت أعلى نسبة لنية عدم المشاركة قد بلغت 23% في شهر (يناير) كانون ثاني من عام 1994 فيما كانت أقل نسبة قد بلغت 14% في شهر آذار (مارس) من عام 1995.
تزداد نسبة الراغبين في عدم الاشتراك في الانتخابات في مناطق القدس (36%) والخليل (38%)، وخانيونس (36%) وتنخفض في مناطق طولكرم وجباليا (20% لكل منها) ونابلس (23%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (39%) مقابل الأميين وحملة الشهادة الابتدائية (24%)، وبين المتخصصين (50%) والحرفيين (38%) مقابل العاطلين عن العمل (23%) والعمال (24%)، وبين الأعلى دخلا (38%) مقابل الأقل دخلا (27%)، وبين مؤيدي حماس (45%) مقابل مؤيدي فتح (13%) والشعبية (21%).
 نسبة التأييد لحركة فتح بلغت 36% مقابل 38% قبل شهر ولحماس 10% كما كانت قبل شهر وبقيت نسبة غير المنتمين على حالها تقريبا (39%)....المزيد