نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 43 -CPRS

النتائج الرئيسية بالأرقام

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (43) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 2-4 أيلول (سبتمبر) 1999. تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام، مساعدات الدول المانحة، الأوضاع الداخلية الفلسطينية، انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، والتعاطف السياسي، تليفونات وكمبيوترات وإنترنت وفضائيات. بلغ حجم العينة ( 1320 ) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 824 ) في الضفة الغربية، و (496) في قطاع غزة. تصل نسبة الخطأ إلى + 3%. ونسبة الرفض 3%.

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

(1) عملية السلام:

• تأييد عملية السلام يبقى مرتفعاً (75%) والمعارضة لها 22%.
• استمرار الانخفاض في تأييد العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين ليصل إلى 36% والمعارضة تصل إلى57%.
• 25% فقط يتوقعون تطبيق إسرائيل لاتفاق واي.
• 35% فقط يعتقدون بإمكانية التوصل لحل دائم مقبول من الطرفين في المفاوضات النهائية
• قبل التوقيع على اتفاق شرم الشيخ هبطت نسبة الثقة بحكومة باراك من 29% قبل حوالي شهرين إلى 21% في هذا الاستطلاع.
• أغلبية كبيرة من 85% تؤيد إجراء استفتاء شعبي فلسطيني على أي اتفاق للتسوية الدائمة.

تظهر النتائج بقاء نسبة عالية من الشارع الفلسطيني مؤيدة لعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية الراهنة حيث أيدها 75% وعارضها 22% فقط. وكانت هذه النسبة قد بلغت 66% مع نهاية عام 1998 ولكنها عادت للارتفاع تدريجيا لتصل إلى 75% قبل شهرين. كما تظهر النتائج حدوث انخفاض جديد في نسبة مؤيدي العمليات المسلحة لتصل اليوم إلى 36% فقط، بينما بلغت نسبة المعارضة لها 57%. وكانت نسبة مؤيدي العمليات المسلحة قد بلغت حوالي 53% مع نهاية عام 1998 بعد تجميد تطبيق اتفاق واي ريفر، لكنها أخذت في الهبوط منذ ذلك الوقت لتصل إلى 39% قبل شهرين.

ورغم ذلك، فإن الثقة بمستقبل العملية السلمية ليست كبيرة، حيث أن 25% فقط تتوقع أن تقوم إسرائيل بتطبيق اتفاق واي ريفر. وقد أجري هذا الاستطلاع أثناء اللحظات الأخيرة في المفاوضات التي أدت لتوقيع مذكرة شرم الشيخ، وفي اليوم الأخير للاستطلاع تم فعلا توقيع الاتفاق. وكما يبدو، فإن عدم الثقة في مستقبل العملية السلمية يتضح من النسبة العالية (55%) للمعتقدين بعدم وجود إمكانية للتوصل لحل دائم مقبول من الطرفين في المفاوضات النهائية ومن نسبة الثقة المنخفضة (21%) في نوايا حكومة براك. وكانت نسبة الثقة بحكومة براك قد ارتفعت قبل شهرين لتصل إلى 29% قبل هبوطها الحالي الذي يعود على الأرجح لإصرار براك على تعديل اتفاق واي ريفر وعدم الإفراج عن أعداد أكبر من السجناء الأمنيين. ومن المرجح أن تعود هذه النسبة للارتفاع مع تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في مذكرة شرم الشيخ.

وأخيراً، أيدت نسبة كبيرة وصلت 85% إجراء استفتاء شعبي بين كافة الفلسطينيين في الداخل والخارج على أي اتفاق للحل الدائم. والملاحظ أن هذا التأييد يزداد خاصة في المخيمات (89%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (93%)، ومؤيدي فتح (90%)، ومؤيدي الجبهة الديمقراطية (94%).

(2) مساعدات الدول المانحة:

• الدول المانحة الأكثر إسهاما في الاقتصاد الفلسطيني هي الاتحاد الأوروبي ودوله (27%)، واليابان (15%) والولايات المتحدة (10%) ثم الدول العربية (8%).
• 42% يعتقدون أن للمساعدات تأثيراً إيجابياً على الأوضاع الفلسطينية و 15% يرون أن لها تأثيرا سلبيا.

<

• مجالات تقديم المساعدة الأكثر أهمية للشارع الفلسطيني هي: التعليم (25%)، ثم المياه (23%)، ثم الصحة (18%).

<

• مجالات تقديم المساعدة الأقل أهمية هي: برامج المرأة والشرطة والإسكان والطرق وبرامج الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تظهر النتائج أن الشارع الفلسطيني يرى بالاتحاد الأوروبي ودوله، وخاصة فرنسا وألمانيا، هي الطرف الأكثر إسهاماً من بين الدول المانحة في مساعدة الاقتصاد الفلسطيني حيث اعتقد بذلك 27%. ويتبع أوروبا اليابان بنسبة 15% ثم الولايات المتحدة (10%) والدول العربية (8%).

وتميل نسبة كبيرة تصل إلى 42% للاعتقاد بأن لمساعدات الدول المانحة تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الفلسطيني فيما تعتقد نسبة 15% بأن لها تأثيراً سلبياً. يزداد الاعتقاد بإيجابية المساعدات الدولية بين سكان جباليا (55%) ورفح (57%)، وحملة البكالوريوس (54%)، والمزارعين (54%)، والمتقاعدين (52%)، ومؤيدي فتح (51%).

تعتقد نسبة عالية تبلغ حوالي 66% أن مساعدات الدول المانحة الأكثر أهمية هي التي تصرف في مجالات التعليم ثم المياه فالصحة (بنسب منفردة لكل منها تبلغ 25% و 23% و 18% على التوالي). أما المجالات الأقل أهمية فتشمل أموراً مثل برامج المرأة، والشرطة، والإسكان، والطرق، والديمقراطية وحقوق الإنسان.

إن نتائج هذا الاستطلاع تقارب نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز في مطلع هذا العام، حيث بقي ترتيب الدول المانحة الرئيسية كما هو بدون تغيير تقريبا سوى الانخفاض في نسبة مساهمة الدور الأمريكي في مساعدة النمو الاقتصادي الفلسطيني من 14% في الاستطلاع السابق إلى 10% في هذا الاستطلاع. كما جاءت النتائج متشابهة من حيث التركيز على الأولويات المعيشية المتعلقة بالتعليم والمياه والصحة، مع ازدياد ملحوظ بأهمية المياه في هذا الاستطلاع حيث حظيت بنسبة بلغت 23% مقارنة بنسبة 17% في الاستطلاع السابق. لكن الغريب في الأمر أن اهتمام قطاع غزة بالمساعدات في مجال المياه بقي منخفضا مقارنة بالضفة الغربية (13% مقابل 28%) رغم خطورة مشكلة المياه لسكان القطاع. ويظهر سكان القطاع اهتماماً خاصا بمشاكل الصرف الصحي (المجاري) مقارنة بسكان الضفة (11% مقابل 2%). لكن المنطقتين، مثلما جاء في الاستطلاع السابق، تظهران اهتماماً ضئيلا بالمشاكل الاجتماعية المتعلقة ببرامج المرأة أو ببرامج الديمقراطية. ولعل هذا يعكس وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة لدى سكان المنطقتين على حد سواء.

(3)الأوضاع الفلسطينية الداخلية:

• 39% يصفون أوضاعهم الاقتصادية خلال السنوات الثلاثة الماضية بأنها أفضل من الآن و28% يرونها أسوأ من الآن.
• 50% متفائلون بشأن أوضاعهم الاقتصادية خلال السنوات الثلاثة القادمة و28% متشائمون.
• 27% يرغبون في الهجرة الدائمة و 72% لا يفكرون بها.
• نسبة 35% تعتقد بوجود الفساد في المنظمات غير الحكومية ونسبة 62% تعتقد بوجوده في أجهزة ومؤسسات السلطة. 60% من الذين يعتقدون بوجود الفساد في أجهزة ومؤسسات السلطة يعتقدون بأنه سيزيد أو سيبقى على حاله في المستقبل.
• نسبة 80% من المعتقدين بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة يعتقدون بوجوده في الوزارات، 74% في أجهزة الأمن، 48% في المجلس التشريعي، 40% في مكتب الرئاسة.
• نسبة 87% تعتقد بتفشي الواسطة في التعيينات بدرجة أو بأخرى.
• التقييم الإيجابي للديمقراطية في فلسطين يصل إلى30% مقابل 69% لإسرائيل، 58% لأمريكا، 50% لفرنسا، 32% للأردن، و 27% لمصر.
• نسبة 60% تعتقد أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف.

لا تزال الأوضاع الاقتصادية الشخصية تشكل مصدر قلق للشارع الفلسطيني الذي ينقسم إلى مجموعات ثلاثة في وصف هذه الأوضاع. يصف حوالي الثلث (32%) أوضاعه خلال السنوات الثلاثة الماضية بأنها لم تتغير، لكن نسبة تزيد عن الثلث (39%) ترى أنها كانت أفضل في السابق ونسبة أقل (28%) ترى أنها كانت أسوأ في السابق. هذه النتيجة تعني أن أكثر من 70% لا يرون تحسناً في أوضاعهم الاقتصادية مع مرور الوقت.

رغم ذلك، تظهر النتائج أن نصف الشارع الفلسطيني متفائل بتحسن أوضاعه الاقتصادية الشخصية خلال السنوات الثلاثة المقبلة بينما تبلغ نسبة المتشائمين 28%.

لعل هذه الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة للأوضاع الفلسطينية الداخلية الأخرى، هي التي تدفع نسبة تبلغ 27% في التفكير في الهجرة الدائمة من المناطق الفلسطينية. هذه النسبة تشكل زيادة كبيرة مقارنة بنسبة الراغبين في الهجرة في مطلع هذا العام والتي بلغت آنذاك 21% فقط. تزداد الرغبة في الهجرة الدائمة في قطاع غزة (33%) مقارنة بالضفة (23%)، وترتفع بشكل خاص في مناطق الضفة التالية: بيت لحم (35%) والقدس (30%). وفي قطاع غزة ترتفع في مناطق رفح وخانيونس ((38%) لكل منهما). كما ترتفع أيضا بين الأصغر سناً (44%) مقارنة بالأكبر سنا (10%)، وبين اللاجئين (32%) مقارنة بغير اللاجئين (24%)، وبين حملة الشهادة الثانوية (36%) وخريجي المعاهد (الكليات) (33%)، وبين الطلاب (55%) والحرفيين (39%)، وبين مؤيدي حماس (34%) والشعبية (49%)، وحزب الشعب (39%). ولعل ما يزيد من إحباط الشارع وازدياد الرغبة في الهجرة عدم تحسن الأوضاع الفلسطينية الداخلية الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بوجود الفساد والواسطة وغياب الديمقراطية.

تظهر النتائج كذلك أن 35% من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية فيما بلغت نسبة المعتقدين بوجود الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية 62%. من بين هؤلاء، بلغت نسبة المعتقدين بأن الفساد سيستمر أو سيزيد في المستقبل 60%. من بين المعتقدين بوجود الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة ترى غالبية أنه موجود بشكل خاص في الوزارات والمكاتب الحكومية (80%) وفي أجهزة الأمن (74%) وفي المجلس التشريعي (48%) وفي مكتب الرئاسة (40%). ومما يزيد الطين بلة أن الجميع تقريبا (ما عدا 6%) يعتقدون بالحاجة للواسطة في التعيينات وذلك بدرجة أو بأخرى. ومن الملاحظ بشكل خاص ارتفاع نسبة المعتقدين بانتشار الواسطة بشكل واسع في قطاع غزة (76%) مقارنة بالضفة الغربية (58%).

كما لم يحدث تغيير يذكر على تقييم الشارع لأوضاع الديمقراطية في فلسطين الذي بقي 30% فيما بقيت النسبة لإسرائيل عالية (69%) وللولايات المتحدة (58%) ولفرنسا (50%). لكن النسبة هبطت للأردن من 38% قبل شهرين إلى 32% اليوم ولمصر من 33% إلى 27% خلال نفس الفترة.

(4) انتخابات الرئيس ونائب الرئيس والتعاطف السياسي:

• ياسر عرفات يحصل على 43% من الأصوات، وحيدر عبد الشافي 14% وأحمد ياسين 11%
• في انتخابات نائب الرئيس حصل فاروق القدومي على أعلى نسبة 8% يتبعه صائب عريقات 5%، وحيدر عبد الشافي 3%، وأحمد قريع وفيصل الحسيني ومحمود عباس 2% لكل منهم، ونبيل شعث وحنان عشراوي 1% لكل منهما.
• فتح تحصل على 38%، حماس 10%، الشعبية على 4%، الجهاد الإسلامي على 3%، وغير المنتمين على 38%

لم يحدث تغيير يذكر على شعبية الرئيس ياسر عرفات التي بلغت 43%، وكذلك الحال لحيدر عبد الشافي (14%) وأحمد ياسين (11%) وذلك مقارنة بالوضع خلال الأشهر الماضية. كما لا تزال شعبية الرئيس ياسر عرفات مرتفعة في قطاع غزة ‎(46%)مقارنة بالضفة الغربية (40%).

أما في المنافسة على منصب نائب الرئيس فقد جاءت النتائج مختلفة كثيرا عما كانت عليه قبل شهرين ويعود ذلك أساسا لطريقة طرح السؤال في هذا الاستطلاع. كنا في الاستطلاعات السابقة نعطي المجيبين قائمة الأسماء ليختاروا منها (إلا في حالات معينة نوهنا لها حينها)، أما في هذه المرة فقد كان على المجيب أن يتذكر بنفسه اسم الشخص الذي يرشحه لمنصب نائب الرئيس. أظهرت هذه المنهجية المختلفة أنه لا توجد شخصية فلسطينية واحدة تتمتع بمكانة خاصة لدى الشارع الفلسطيني، وأنه بالتالي لا يوجد إجماع فلسطيني على أية شخصية وطنية بعد ياسر عرفات. رغم كل ذلك برز اسم فاروق القدومي الذي حصل على نسبة 8% من الأصوات مع ارتفاع خاص في قطاع غزة (10%). وقد تبعه صائب عريقات بنسبة 5% موزعة بين الضفة والقطاع بالتساوي تقريبا، ثم حيدر عبد الشافي بنسبة 3%، ثم أحمد قريع وفيصل الحسيني ومحمود عباس بنسبة 2% لكل منهم، ثم حنان عشراوي ونبيل شعث بنسبة 1% لكل منهما. وتجدر الإشارة إلى أن 55% من المستطلعين لم يرغبوا في إعطاء أسماء مرشحيهم أو لم تكن لديهم أسماء محددة، فيما أعلن 15% عن نيتهم عدم المشاركة في الانتخابات. وأعطى 7% أصواتهم لأشخاص لم يتمكنوا من الحصول على نسبة 1% من المجموع، وبالتالي لم يتم إدراجهم في القائمة المذكورة أعلاه.

ومن الجدير ذكره أن أربعة من بين هؤلاء المرشحين قد حصلوا على نسبة أصوات أعلى بكثير عندما ذكرت أسماؤهم الأربعة فقط للمستطلعين وذلك قبل شهرين. فقد حصل آنذاك حيدر عبد الشافي على 37%، وفيصل الحسيني على 23% ومحمود عباس وأحمد قريع على 14% لكل منهما.

أما بالنسبة للتعاطف السياسي فقد عادت شعبية حركة فتح للارتفاع قليلا من 35% قبل شهرين إلى 38% في هذا الاستطلاع، فيما بلغت شعبية حماس 10% والجهاد الإسلامي 3%. بلغت نسبة الإسلاميين عموما 16% بإضافة الإسلاميين المستقلين لحماس والجهاد. أما الشعبية فقد هبطت قليلا إلى 4% وبقيت نسبة غير المنتمين كما كانت (38%).

(5) تليفونات، وكمبيوترات وإنترنت وصحون لاقطة ومحطات تلفزيونية:

• ازدياد في نسبة امتلاك التليفونات من 42% في كانون الثاني (يناير) 1999 إلى 45% اليوم، والتليفونات المحمولة من 21% إلى 29% اليوم.
• ازدياد في نسبة امتلاك صحون لاقطة (ستلايت) من 27% في حزيران (يونية) 1998 إلى 38% اليوم.
• المحطة الفضائية الأكثر مشاهدة لدى مالكي الصحون اللاقطة هي الجزيرة (51%)، تتبعها مصر (11%) ثم تلفزيون وراديو العرب ART (9%) ثم الشرق الأوسط (6%).
• نسبة ممتلكي الكمبيوتر في البيت تصل إلى 12% واشتراك الإنترنت في المنزل بين مالكي الكمبيوترات يصل إلى 14% وفي العمل 5%.

تظهر النتائج ارتفاعا في نسبة أصحاب التليفونات في المنازل من 42% في مطلع هذا العام إلى 45% اليوم، وارتفاعا أكبر في نسبة حاملي الهواتف النقالة من 21% إلى 29% خلال نفس الفترة. ومن الملاحظ انتشار تليفونات المنازل في المدن بشكل خاص (57%) وذلك مقارنة بالمخيمات (40%) والبلدات والقرى (36%)، وانتشارها بالتساوي تقريبا بين الضفة (45%) والقطاع (44%). كما تنتشر في بيوت الأغنياء (79%) مقارنة ببيوت الفقراء (35%).

أما التليفونات النقالة فتنتشر بشكل خاص في الضفة الغربية (37%) مقارنة بالقطاع (14%)، وفي المناطق الريفية (34%) مقارنة بالمدن (25%).

كما طرأ ارتفاع على نسبة امتلاك الصحون اللاقطة من 27% قبل حوالي 15 شهرا إلى 38% اليوم. وتنتشر الصحون بشكل خاص في قطاع غزة (45%) أكثر منها في الضفة (34%). وفي المدن (48%) مقارنة بالمخيمات (35%) والقرى والبلدات (30%) وبين أصحاب الدخل الأعلى (74%) مقارنة بالدخل الأدنى (28%).

وتظهر النتائج أن المحطة الفضائية الأكثر انتشاراً بين أصحاب الصحون اللاقطة هي الجزيرة التي حصلت على نسبة 51% بينهم ويتبعها بنسبة أقل بكثير محطة مصر الفضائية (11%) ثم راديو وتلفزيون العرب - ART (9%) ثم الشرق الأوسط - MBC (6%).

ويبرز بشكل خاص اهتمام الرجال بمشاهدة محطة الجزيرة مقارنة بالنساء (67% مقابل 37%)، وحملة البكالوريوس (76%) مقارنة بالأميين (42%)، وأصحاب الدخل الأعلى (70%) مقارنة بالدخل الأدنى (49%).

أما نسبة ممتلكي أجهزة الكمبيوتر في المنازل فلم يطرأ أي تغيير يذكر عليها حيث بلغت 12% يشترك منهم 14% بالإنترنت. أما نسبة المشتركين بالإنترنت من خلال مكاتب عملهم فبلغت 5% ممن لديهم أجهزة كمبيوتر في المكتب....المزيد