نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 30 -CPRS

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (30 ) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 27-29 تشرين ثاني (نوفمبر) 1997م. تناول الاستطلاع قضايا مختلفة مثل انتخابات الرئيس ونائب الرئيس وعملية السلام والفساد والتعاطف السياسي. بلغ حجم العينة (1323) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (823) في الضفة الغربية، و (500) في قطاع غزة. تصل نسبة الخطأ الى + 3%. ونسبة الرفض 3%.

ملخص نتائج الاستطلاع :

(1) انتخابات لرئاسة السلطة ونائب لرئاسة السلطة

1) للرئيس : عرفات 62% ، أحمد ياسين 3% حيدر عبد الشافي 3%
2) لنائب الرئيس: أبو مازن 5%، صائب عريقات 5%، أحمد قريع (أبو العلاء) 4% ، حيدر عبد الشافي 4%، أحمد ياسين 3%، فاروق القدومي 2% ، نبيل شعث 2%

أظهرت نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات جديدة اليوم لرئاسة السلطة لفاز ياسر عرفات بكل سهولة حيث حصل في هذا الاستطلاع على 62% من الأصوات فيما اختار حوالي 3% الشيخ أحمد ياسين واختار 3% أخرون حيدر عبد الشافي فيما حصل على أقل من 1% لكل منهم 15 شخصية فلسطينية أخرى. لكن النتائج المتعلقة بالشيخ أحمد ياسين كانت مفاجأة غير متوقعة وخاصة على ضوء ارتفاع شعبية حماس في هذا الاستطلاع إلى 12%. ولعل الأكثر غرابة في الأمر أن مؤيدي حماس قد أعطوا أصواتاً لعرفات أكثر مما أعطوها لأحمد ياسين (44% مقابل 11%).
 كما أن هذه النتائج تشير إلى تغير جوهري على مكانة كل من الشيخ أحمد ياسين وحيدر عبد الشافي، مقارنة بحجم التأييد الذي كانا يتمتعان به في السابق. فمثلا حصل الشيخ أحمد ياسين على 20% من الأصوات في استطلاع تشرين ثاني (نوفمبر ) 1994 و 14% في استطلاع تشرين أول (أكتوبر) 1995. وحصل حيدر عبد الشافي على 9% من الأصوات في استطلاع نوفمبر 1994 وعلى 8% في استطلاع أكتوبر 1995. أما ياسر عرفات فكان قد حصل على 44% ثم على 58% في الاستطلاعين المذكورين (أنظر الجدول أدناه). من الضروري الإشارة إلى أن خيارات المجيبين كانت محددة في الاستطلاعين الأولين (حيث تم إعطاء الخيار بين عرفات وحيدر عبد الشافي وياسين وجورج حبش) بينما لم يُعط للمجيبين قائمة بالخيارات في الاستطلاع الأخير حيث كان على المجيبين استحضار إسم من يؤيدون من الذاكرة. وقد وجدنا في السابق أن وضع السؤال بهذه الطريقة يؤثر أحيانا على الإجابات.

أما بالنسبة لنائب الرئيس فلم تحصل أية شخصية فلسطينية على أكثر من 5% من الأصوات وهي النسبة التي حصل عليها كل من أبو مازن وصائب عريقات، بينما حصل على 4% من الأصوات كل من أحمد قريع وحيدر عبد الشافي، وحصل على 3% من الأصوات الشيخ أحمد ياسين، وحصل على 2% كل من فاروق القدومي ونبيل شعث. وقد حصلت حوالي عشرة شخصيات فلسطينية أخرى على نسبة تقل عن 2% لكل منها. ولم يعط 49% أي رأي.
إن هذه النتائج تشير إلى أنه لا يوجد لدى الشارع الفلسطيني مرشح تلقائي كنائب رئيس، وإلى عدم نجاح أي من الشخصيات الفلسطينية المعروفة في كسب ثقة الشارع بها بصورة ملحوظة. وتشير هذه النتائج أيضا إلى تغير جوهري آخر على مكانة العديد من الشخصيات الفلسطينية المعروفة، مقارنة بالوضع في كانون ثاني (يناير) 1995. فقد حصل آنذاك كل من فاروق القدومي وفيصل الحسيني على أعلى الأصوات في استطلاع انتخابات لنائب الرئيس، حيث صوت 12% للقدومي، و 16% للحسيني، و13% لنبيل شعث، و 10% لحنان عشراوي، و 7% لأبو مازن، فيما اختار 15% مرشحين آخرين، ولم يعط 29% أي رأي. ومن الضروري الإشارة هنا أيضا إلى أن خيارات المجيبين كانت محددة في الاستطلاع الأول بحيث تم إعطاء الخيار بين القدومي والحسيني وأبو مازن وشعث وعشراوي فقط بينما لم يعط للمجيبين قائمة بالخيارات في الاستطلاع الحالي.

 (2) عملية السلام

أغلبية من 68% تؤيد عملية السلام، و28% تعارضها.
أغلبية من 68% تنظر بتفاؤل للمستقبل الفلسطيني، و62% تتوقع قيام دولة فلسطينية خلال السنوات القادمة.

وجد الاستطلاع أغلبية من 68% تؤيد عملية السلام بينما يعارضها 28%، وكان استطلاع مركز البحوث لشهر أيلول (سبتمبر) 1997. قد أظهر أن نسبة 59% تؤيد اتفاق أوسلو وأن 34% تعارضه، بينما أظهر استطلاع شهر حزيران (يوليو) 1997 أن 68% تؤيد عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
تزداد المعارضة للعملية السلمية في القدس (40%) مقارنة بجنين (16%) وخانيونس (20%) ورفح (21%) وبين الرجال (35%) مقارنة بالنساء (21%) وبين الأصغر سنا (35% لمن هم بين سن 28-32) مقارنة بالأكبر سنا(15% لمن هم بين سن 48-52)، وبين اللاجئين (31%) مقارنة بغير اللاجئين (26%) وبين المتعلمين (44% لحملة شهادة البكالوريوس) مقارنة بالأميين (12%)، وبين الطلاب (39%) مقارنة بربات البيوت (17%) وبين أصحاب الدخل المرتفع (42% لأصحاب دخل يفوق 900 دينار شهريا) مقارنة بأصحاب الدخل المنخفض (24% لأصحاب دخل يقل عن 300 دينار). كما يزداد التأييد للعملية السلمية بين مؤيدي فتح (83%) مقارنة بمؤيدي حماس والجبهة الشعبية (54% و 38% بالترتيب).
وقد وجد الاستطلاع أن 82% من المجيبين يصفون أنفسهم على أنهم قد كانوا في السابق من مؤيدي العملية السلمية فيما قال 16% فقط أنهم قد كانوا من معارضي العملية عند بدايتها. وقد وجد الاستطلاع أن المعارضة الحالية للعملية السلمية تنبع أساسا عن خيبة الأمل من نتائجها (40%) وبدرجة أقل بسبب الاعتقاد بأن عملية السلام تنطوي على تنازلات غير مقبولة (33%) أو بسبب معارضة الصلح مع الإسرائيليين لأسباب مبدئية دينية أو غير دينية (20%).
تظهر النتائج أن المعارضين للعملية السلمية لا يملكون بديلا وأنهم يميلون لتفضيل الانتظار (38%) كخيار بديل عن العملية السلمية، بينما فضل 27% منهم خيار العمل المسلح و 16% فضلوا خيار الانتفاضة.
رغم التأييد الكبير نسبيا لعملية السلام فإن نسبة عالية وصلت إلى 47% وصفت أوضاعها الاقتصادية بأنها أصبحت أسوأ بعد عملية السلام، فيما قال 14% فقط أن أوضاعهم الاقتصادية قد أصبحت أفضل. إن هذه النتائج تشير إلى تحسن طفيف في تقدير المجيبين لأوضاعهم مقارنة بالوضع في شهر آذار (مارس) 1995، عندما أعرب عن 53% عن شعورهم بأن أوضاعهم المعيشية قد أصبحت أسوأ فيما أعرب آنذاك 8% فقط عن شعورهم بأن أوضاعهم قد أصبحت أفضل.
وبالرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية الشخصية للمستطلعين فإن أغلبهم ينظرون بتفاؤل للمستقبل ويتوقعون قيام دولة فلسطينية خلال السنوات القادمة. أظهر الاستطلاع أن 68% من المستطلعين ينظرون بتفاؤل للمستقبل الفلسطيني فيما أعرب 28% منهم عن تشاؤمهم بالمستقبل، وبشكل مواز أعرب 62% عن توقعهم قيام دولة فلسطينية خلال السنوات القادمة، فيما أعرب 30% عن عدم توقعهم حدوث ذلك. إن هذه النتيجة تشير إلى تغير هام في التوقعات مقارنة بتغيرات سابقة حيث كانت نسبة المتوقعين لقيام دولة فلسطينية 50% في شهر آذار (مارس) 1997، و 51% في شهر أيلول (سبتمبر) 1996 و 55% في شباط (فبراير) 1995. ولعل حديث الرئيس عرفات حول نيته في إعلان قيام دولة فلسطينية بعد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 1999 كان له أثر في رفع نسبة التوقعات بقيام دولة. كما أن نسبة التفاؤل بالمستقبل ارتفعت مقارنة بتغيرات ماضية حيث كانت قد بلغت 64% في آذار 1997 و 53% في أيلول 1996، و 49% في أيلول 95%. إن هذه النتائج تدل على أن تأييد العملية السلمية بين الفلسطينيين يرتبط بتوقعاتهم لمستقبل بلادهم أكثر مما يرتبط بأوضاعهم الاقتصادية الخاصة.
وجد الاستطلاع أن الحل الواقعي الأكثر قبولا لدى الشارع الفلسطيني لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الحل الذي يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع (41%)، بينما حظي الحل الذي يقوم على أساس قيام دولة مشتركة ثنائية القومية (فلسطينية-إسرائيلية) في حدود عام 1948 نسبة قبول وصلت إلى 18% فقط، فيما أعرب 28% عن قبولهم لقيام دولة فلسطينية في كل فلسطين ضمن حدود 1948 .
وقد ارتفعت نسبة قبول الحل القائم على دولة فلسطينية في الضفة والقطاع بين سكان الضفة (44%) مقابل سكان القطاع (35%)، وبين سكان بيت لحم ونابلس وجنين وطولكرم (56%، 53%، 51%، 49% بالترتيب)، مقابل رام الله وخانيوس وغزة (30%، 33%، 34% بالترتيب)، وبين سكان القرى والبلدات (43%) مقابل المخيمات (37%)، وبين الرجال (46%) مقابل النساء (37%)، وبين الأكبر سنا (49% بين سن 48-52) مقابل الأصغر سنا (35% بين سن 18-22)، وبين حملة البكالوريوس (48%) مقابل الأميين (35%)، وبين الموظفين والتجار والعمال (52%، 49%، 49% بالترتيب) مقابل الطلاب (33%). وقد وجد الاستطلاع أيضا أن مؤيدي فتح والجبهة الشعبية يتفقون على قبول الحل القائم على قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع بنسبة 46% لمؤيدي فتح و 45% لمؤيدي الشعبية، لكن المفاجأة كانت في حصول هذا الحل على نسبة قبول بلغت 36% بين مؤيدي حماس.

(3) الفساد

1) أغلبية من 63% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية.
2) 48% يعتقدون بأن الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل.
3) أغلبية من 61% تعتقد بأن السلطة الفلسطينية تتصرف وفقا للمصلحة العامة لمواطنيها. 

وجد الاستطلاع أن هناك نسبة عالية تبلغ 63% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية وأن 48% يعتقدون أن هذا الفساد سيزداد مع الوقت أو سيبقى على حاله، فيما يعتقد % أنه سينخفض. وكان استطلاع مركز البحوث في شهر أيلول (سبتمبر) 1997 قد أظهر أن نسبة تبلغ 65% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة مقارنة بنسبة 63% في حزيران 1997 و 57% في نيسان 1997 و 49% في أيلول 1996. أما نسبة المعتقدين بأن الفساد سوف يزداد أو يبقى على حاله فيالمستقبل فكانت 47% في شهر أيلول (سبتمبر) 1997 و 57% في حزيران 1997.
يزداد الاعتقاد بوجود فساد بين سكان القطاع (65%) مقارنة بالضفة (61%)، وبين سكان رام الله والقدس (67% لكل منهما) مقابل جنين طولكرم وقلقيلية (49%، 53%، 41% بالترتيب)، وبين سكان المخيمات (70%) مقابل سكان القرى والبلدات (60%)، وبين الرجال (72%) مقابل النساء (53%)، وبين الأصغر سنا (70% بين سن 23-27) مقابل الأكبر سنا (58% بين سن 48-52 سنة)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (84%) مقابل الأميين (41%)، وبين المتخصصين والتجار والموظفين والطلاب (91%، 83%، 81%، 76% بالترتيب)، مقابل ربات البيوت (49%)، وبين ذوي الدخل المرتفع (81%، بين من يزيد دخلهم الشهري عن 900 دينار)، مقابل الأقل دخلا (57% لمن بين من لا يزيد دخلهم الشهري عن 300 دينار). كذلك ترتفع نسبة المعتقدين بوجود فساد في مؤسسات السلطة بين مؤيدي الشعبية وحماس (77% و 71% بالترتيب) مقابل مؤيدي فتح وغير المنتمين (58% ).
وبالرغم من ارتفاع نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية فإن أغلبية من 61% تعتقد أن السلطة الفلسطينية تتصرف وفقا للمصلحة العامة لمواطنيها، فيما تعتقد 29% عكس ذلك. ومن الغريب أن معظم مؤيدي المعارضة يشاركون الاعتقاد بأن السلطة تتصرف وفقا للمصلحة العامة حيث بلغت هذه النسبة 53% بين مؤيدي حماس و 49% بين مؤيدي الشعبية فيما بلغت 77% بين مؤيدي فتح و 49% بين غير المنتمين.

(4) التعاطف السياسي

فتح تحصل على 43% وحماس على 12% والشعبية على 4%.

لا زالت فتح تتمتع بأكبر تأييد في الشارع الفلسطيني (43%) مقارنة بالأحزاب والحركات الأخرى. وكانت شعبية فتح قد انخفضت إلى 37% في استطلاع أيلول (سبتمبر) 1997 و 41% في حزيران من نفس العام. كما ارتفع التأييد لحماس من 9% في شهر أيلول (سبتمبر) 1997 إلى 12% في هذا الاستطلاع، وطرأ انخفاض على نسبة المستقلين وغير المنتمين لتصل إلى 37% حيث كانت قد بلغت 47% في شهر أيلول (سبتمبر) 1997. وحصلت الشعبية على 4% والجهاد الإسلامي على 2% في هذا الاستطلاع...المزيد