نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 22 -CPRS

1. مقدمة                                                             

هذه نتائج الاستطلاع رقم (22) الذي يجريه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية. تناول هذا الاستطلاع موضوعات الهجمات المسلحة ، الانتخابات والبطالة. ويأتي هذا الاستطلاع ضمن الاستطلاعات الدورية التي يجريها المركز وذلك من أجل توثيق حقبة من تاريخ الشعب الفلسطيني وتسجيل ردود فعل افراد المجتمع على الاحداث السياسية المتعاقبة. ونود التنويه الى أن مركز البحوث والدراسات الفلسطينية لا يتبنى أو يعلن عن أو يلتزم بأية مواقف سياسية. وينحصر التزامه في تقديم إسهام علمي أكاديمي، والقيام بالتحليل والدراسة العلمية الموضوعية ونشر نتائج دراساته وأبحاثه. وتعتبر هذه الاستطلاعات منبعا حيويا يزود الباحثين وصناع القرار وافراد المجتمع بما يحتاجونه من معلومات إحصائية وتحليلية، وتعطي الفرصة لكل أفراد المجتمع لإبداء آرائهم بحرية.

2. خلفية
تميزت الفترة التي سبقت هذا الاستطلاع بالعديد من الأحداث كان في مقدمتها اغتيال المهندس يحيى عياش حيث فجر هذا الحادث غضبا جماهيريا عارما في الضفة والقطاع. وكانت السلطة الوطنية وحركة حماس (قبل الحادث) قد سعتا للتوصل الى اتفاق شامل في محادثات القاهرة للوصول الى صيغة تحكم العلاقة بينهما ووقف العمليات المسلحة. وتمت عملية إعادة انتشار القوات الاسرائيلية في معظم مدن الضفة الغربية وتم نقل الصلاحيات المدنية فيها. وأفرجت السلطات الاسرائيلية عن مئات الاسرى الذين كان قد تقرر الافراج عن بعضهم في إطار الاتفاق الفلسطيني-الاسرائيلي، ورفضت اسرائيل إطلاق سراح الاسيرات الفلسطينيات.
ولأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني جرت الانتخابات التشريعية لانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بمشاركة سكان القدس الشرقية وتحت إشراف العديد من المراقبين الدوليين. ولم تتوقف في الفترة السابقة أعمال شق وتوسيع الطرق الالتفافية ومصادرة الاراضي ومحاولات توسيع المستوطات في شرقي القدس. ومن أبرز الأحداث وقوع أربع عمليات مسلحة ضد اسرائيليين في الفترة الواقعة بين 25/2-4/3/1996 في كل من القدس الغربية، عسقلان، وتل أبيب مما اسفر عن مقتل حوالي 60 اسرائيليا. وأعقب ذلك اتخاذ السلطات الاسرائيلية لسلسلة من الاجراءات الامنية منها فرض طوق أمني صارم على الضفة والقطاع، إقرار الفصل التام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، التهديد بوقف التفاوض بشأن المرحلة النهائية، كما وقامت بحظر التنقل بين القرى والمدن الفلسطينية لاعلانها عنها مناطق عسكرية مغلقة.
كذلك فقد قامت السلطات الاسرائيلية بهدم منازل المنتحرين وفرض الحصار العسكري المتواصل على مناطق سكناهم كاجراءات رادعة، وهددت بإبعاد أقارب منفذي العمليات المسلحة ونشيطي حماس والجهاد الاسلامي. كما قامت بمداهمات وحملات اعتقال شملت مدينة الخليل وعشرات القرى الفلسطينية. وقامت باغلاق عدد من المؤسسات التي ادعت اسرائيل أنها تمول من قبل حركة حماس. كما قامت بفرض الحصار البحري الشامل على قطاع غزة التي تفاقمت فيه الاوضاع الاقتصادية والصحية من جراء الحصار.
ومن جهة أخرى قامت السلطة الفلسطينية والتي أدانت العمليات بشدة باتخاذ اجراءات صارمة ضد نشيطي حماس والجهاد الاسلامي بمداهمة مقراتهم واعتقال العشرات منهم. كما قامت باقتحام الجامعة الاسلامية في غزة. كما تم اقتحام جامعة النجاح في اليوم الثاني لبدء هذا الإستطلاع. واتخذت السلطة قرارات أمنية بشأن وجوب جمع الاسلحة غير المرخصة وتسليمها الى الجهات المعنية، كما حظرت نشاطات المنظمات شبه العسكرية.
وكان انعقاد قمة شرم الشيخ الدولية من الاحداث البارزة التي أعقبت العمليات وتزعمتها الولايات المتحدة الامريكية لمناقشة سبل تعزيز السلام وترسيخ الامن في المنطقة. وقامت السلطات الاسرائيلية أخيرا بتأجيل انسحاب قواتها من مدينة الخليل مطالبة باعتقال قائد الجناح العسكري لحركة حماس وتعديل الميثاق كشرط لاعادة انتشار قواتها.

3. المنهجية
أ- الاستبانة: تم تصميم الاستبانة وأسئلتها من خلال التشاور مع مجموعة من الخبراء في هذا المجال. ولاختبار مدى صلاحيتها فقد قام المركز باجراء دراسة أولية من خلال مقابلة 50 فلسطينيا، مما أعطى المجال لعمل التغييرات اللازمة لتفادي مشاكل محتملة في طرح وفهم الاسئلة. إضافة الى ذلك تمت مراجعة الاستبانة من قبل العديد من الخبراء في هذا المجال والذين زودوا المركز بملاحظاتهم وتقييمهم للأسئلة.
ب- العينة: تم إجراء جميع المقابلات لهذا الاستطلاع داخل البيوت خلال الفترة 29-31 آذار 1996 في الضفة الغربية وقطاع غزة. اتبع باحثوا المركز عدة خطوات في اختيار العينة، حيث قسمت الضفة والقطاع الى الوية وتم تحضير لائحة بكافة التجمعات السكانية في مختلف المناطق. وبعد تصنيف هذه التجمعات حسب عدد السكان ومكان السكن، اختيرت العينة باستخدام طريقة المعاينة متعددة المراحل آخذين بعين الاعتبار أن تكون العينة موزونة ذاتيا بطريقة عشوائية ومن ثم قسمت مواقع البحث الى وحدات استطلاعية اختير منها عشوائيا من وحدة الى وحدتين في كل موقع. وعند وصول فريق الباحثين الى موقع البحث، قاموا بجولة أولية للتعرف على المنطقة من أجل رسم خارطتها وتحديد معالم الوحدات المختارة وتقدير عدد البيوت. بعد ذلك قسم عدد البيوت على عدد الاستمارات، وحددت نقطة بداية حيث اختيرت البيوت بطريق العد المنتظم، واختير المبحوث حسب نظام القرعة لمرتين: الاولى لتحديد الجنس، الثانية لتحديد العمر. وعند تعذر وجود المبحوث في البيت كان الفريق ينتقل مباشرة للبيت المجاور وهكذا. لقد تم في هذا الاستطلاع مقابلة 1262 فلسطينيا (18 عاما فما فوق)، من بينهم 786 في الضفة الغربية بما فيها القدس و 476 في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول توزيع العينة (أنظر جدول رقم 1).

جدول رقم (1) :توزيع العينة بالمقارنة مع عدد السكان

* متخصصون (استاذ جامعة، مهندس، دكتور، محام، صيدلي، تنفيذي)
** موظفون (أستاذ مدرسة، موظف حكومة، ممرض، موظف شركة)
-- بالنسبة لتقدير عدد السكان تم اعتماد كتاب الاحصاءات العامة في اسرائيل وفافو 1993، ودائرة الاحصاءات الفلسطينية 1994.

4) جـ- جمع وتحليل البيانات: قام خمسة وسبعون باحثا ميدانيا تم تدريبهم في ورشات عمل بالبحث الميداني وجمع البيانات لهذا الاستطلاع حيث عملوا كفرق يشرف عليها باحثون أكفياء. كما وتم توزيع الاستبانات على هذه الفرق بمعدل 17 استمارة للفريق وذلك من أجل ضمان مقابلات دقيقة. كذلك فقد تم استخدام برنامج حاسوب إحصائي SPSS من أجل التدقيق والتحليل، الامر الذي مكن الباحثين من استثناء إجابات غير ممكنة. ومن المراجعة لملاحظات الباحثين، تبين أن نسبة الرافضين لاجراء المقابلات لا يتعدى 3% وهؤلاء لم يدخلوا في عينة البحث. إن هامش الخطأ بالنسبة لهذا الاستطلاع لا يتعدى + 5%.

5) ملخص النتائج:
أولا، الهجمات والعملية المسلحة
يبدو أن وجود معارضة كبيرة للعمليات المسلحة يعود لوجود تأييد كبير لاستمرار المفاوضات ولاعتقاد نسبة عالية جدا بأن هذه الهجمات قد تعرقل عملية السلام. لا تنظر سوى أقلية ضئيلة بايجابية لاحدى نتائج الهجمات وهي فكرة الفصل. كذلك فانه يبدو أن نسبة عالية من الفلسطينيين تخشى أن تؤدي هذه الهجمات الى فوز الليكود في الانتخابات الاسرائيلية حيث تشير النتائج الى وجود نسبة كبيرة تعتقد أن حكومة من حزب العمل أفضل لمصلحة الطرف الفلسطيني. وقد انعكست المعارضة للهجمات في أحداث انخفاض ملموس في تأييد الحركات والاحزاب السياسية التي تتبنى هذه الهجمات أو تدعو لها. كما انعكس في وجود أقلية كبيرة تلقي مسؤولية تردي الاوضاع الراهنة على هذه الحركات بالرغم من أن الغالبية تلوم اسرائيل اولا. رغم ذلك فإن هناك ارتفاعا ضئيلا في تأييد الهجمات المسلحة وقد يعود ذلك لرغبة الغالبية العظمى في ايقاف متبادل للعنف كما تشير النتائج.

ثانيا، إجراءات السلطة الفلسطينية والاوضاع الداخلية
يبدو أن وجود أقلية كبيرة معارضة للإجراءات الامنية التي تتخذها السلطة تعود جزئيا لوجود قلق لدى معظم الفلسطينيين من أن تؤدي هذه الاجراءات الى حدوث صراع فلسطيني داخلي. وقد انعكس هذا التحفظ والقلق على حجم التأييد الراهن للسلطة حيث أن نسبة مماثلة لتلك المعارضة لاجراءات السلطة الامنية لا تؤيد السلطة أو تراجع تأييدها لها مؤخرا. كما انعكس هذا التحفظ في انخفاض واضح في شعبية فتح وفي وجود نسبة ضئيلة تلقي اللوم على السلطة لتردي الاوضاع الراهنة.

ثالثا، الانتخابات والمشاركة
تؤكد نتائج الاستطلاع ما جاء في تقرير اللجنة المركزية للانتخابات واستطلاع يوم الانتخابات الذي أجراه مركز البحوث من حيث نسبة المشاركة العالية في الانتخابات وخاصة في قطاع غزة. كما تؤكد وجود نسبة مشاركة تقل عن (40%) في منطقة القدس. ويبدو أن التقارير التي تحدثت عن وجود تلاعب في بعض المناطق قد أثرت على موقف الرأي العام حيث أن نسبة غير الراضين عن العملية الانتخابية قد زادت عما كانت عليه يوم الانتخابات. تؤيد النتائج أيضا صحة الاستنتاج القائل بأن نسبة كبيرة من مؤيدي المعارضة قد شاركت في الانتخابات وأن أسباب ودوافع عدم المشاركة متفاوتة وأنها ليست ذات دوافع سياسية متعلقة بالعملية السلمية بالدرجة الاولى.

6)تفاصيل النتائج:

أولا: البطالة
تبين نتائج الاستطلاع أن نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل الى 49%، أي ازدادت النسبة بمعدل 20 نقطة منذ شهر كانون أول 1995. وقد وصلت نسبة البطالة الى 60% في قطاع غزة و 44% في الضفة الغربية. وكما هو الحال في الحالات السابقة، فإن نسبة البطالة تتضاعف بسبب الاغلاق المفروض على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثانيا: انتخابات المجلس التشريعي
تم طرح ثلاثة قضايا لاستطلاع الرأي حول الانتخابات وهي: الرضا عن نتائج الانتخابات، المشاركة في الانتخابات، وأسباب عدم المشاركة في الانتخابات. وتشير النتائج أن هناك أغلبية ضئيلة تصل الى أكثر من نصف المستجيبين (53%) صرحت بأنها راضية عن نتائج الانتخابات لرئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس المجلس التشريعي، بينما أبدى حوالي 24% الرضا الجزئي لهذه النتائج. يبين الجدول رقم (2) نسبة الرضا عن الانتخابات حسب مجموعة من المتغيرات مثل التعليم، والمهنة، والموقف من استمرار المفاوضات والعمليات المسلحة، وكذلك التعاطف السياسي ومشاركة المبحوث بالانتخابات. ويبدو أن الأكثر تعليماً هم أقل رضا عن الانتخابات من الأقل تعليماً. كذلك فإن فئة المزارعين والعمال (عادة هي الفئة الاقل تعليما) هم أقل رضا عن الانتخابات، من فئة الطلاب (عادة أكثر تعليما).

جدول رقم (2): الرضا عن الانتخابات حسب متغيرات مختارة

تؤكد نتائج الاستطلاع النتائج التي توصلت اليها لجنة الانتخابات المركزية واستطلاع يوم الانتخابات الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية فيما يتعلق بالمستوى العالي للمشاركة، وخاصة في غزة (شمالي غزة 96%)، والمستوى المتدني للمشاركة في القدس (38%). كما وتؤكد نتائج الاستطلاع أيضا ما استخلصناه سابقا (أنظر تحليلنا لاستطلاع يوم الانتخابات) من أن معظم المؤيدين للمعارضة قد شاركوا في الانتخابات. وقد كانت المشاركة في المدن أكثر منها في القرى. ومشاركة النساء أقل من الرجال بدرجة بسيطة، كما أن كبار السن من الرجال كانت نسبة المشاركة لديهم أكبر من الشباب. وكما هو وارد في جدول رقم 3، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات لكل من الفئات الثلاثة من المبحوثين كانت متشابهة. ومن الملاحظ أيضا أن النتائج تشير الى أن المؤيدين للمفاوضات والمعارضين للعمليات المسلحة و "المؤيدين لمعسكر السلام" كانو أكثر مشاركة في الانتخابات من المعارضين للمفاوضات ولعملية السلام والمؤيدين للعمليات المسلحة.

جدول (3): المشاركة في الانتخابات حسب متغيرات مختارة

يبدو أن عدم المشاركة في الانتخابات لم يكن بدافع المعارضة لعملية السلام، فمعظم الذين لم يشاركوا أعربوا عن أسباب أخرى حالت دون مشاركتهم كأن يكونوا مشغولين أو لم يتمكنوا من ايجاد المواصلات. ومهما يكن، فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أجوبة مثل "لم أجد مرشحين جيدين" أو "أشك في نزاهة الانتخابات" مما له مضامين سياسية، فإن النتيجة يمكن أن تكون أن كثيرا من الناس قاطعوا الانتخابات لاسباب سياسية لم يتم الافصاح عنها. وعلى اية حال، فإن أكثر من 40% كانت لديهم أسباب "أخرى" لعدم المشاركة، وقد يكون بعض هذه الاسباب "الاخرى" ذا مضامين سياسية. وعلاوة على ذلك، وحيث أن هناك علاقة قوية بين عدم المشاركة والمعارضة، فإن هناك ما يسوغ افتراض أن كثيرا من الناس لم يذهبوا الى صناديق الاقتراع لدوافع سياسية تفوق ما تشير اليه نتائج الاستطلاع. (أنظر جدول 4).

جدول (4): عدم المشاركة في الانتخابات بسبب معارضة عملية السلام حسب متغيرات مختارة

ثالثا: تأييد المفاوضات
تشير نتائج الاستطلاع الى أن تأييد استمرار المفاوضات (78%) كان أكثر من السابق رغم الاجراءات الاسرائيلية التي اتخذت عقب الهجمات المسلحة. ولابد من التذكير بأن المفاوضات تدور حاليا حول قضايا الوضع الدائم وليس الترتيبات الانتقالية، وأن محادثات الوضع الدائم تعتبر مطلبا فلسطينيا، الامر الذي يحاول الاسرائيليون تحاشيه. فقد قام الاسرائيليون حقا بتعليق المحادثات السلمية عقب الهجمات المسلحة الاخيرة. وقد كان هناك قلق من امكانية محاولة اسرائيل ارجاء البدء بمحادثات الوضع النهائي حتى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية..... المزيد