آفاق المقاطعة الفلسطينية الاقتصادية لإسرائيل:  أشكالها وإشكاليتها 

رجا الخالدي

 

يسعى هذا المشروع الدراسي إلى تصميم بدائل واقعية لتغيير الوضع الراهن الفلسطيني واستشراف الاستراتيجيات الجديدة الكفيلة بإخراج القضية الفلسطينية من "القفص الحديدي" الذي بات يشكله ارث اتفاقيات أوسلو وإفرازاتها السياسية والمؤسسية. في سياق ذلك فإن أحد أبرز الوسائل النضالية المنتشرة حديثا الذي يبدو أنه قد يشكّل أداةً فاعلةً في مواجهة إسرائيل تكمن فيما يعرف بـ "المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS)"، التي ظهرت في إطار حملات التضامن الطلابية والنقابية الدولية مع فلسطين يقوم بالترويج لها لجنة وطنية فلسطينية وأنصار فلسطين خارج فلسطين. وهي تشكل نموذج آخر لحملات مقاطعة إسرائيل أو المؤسسات الاستعمارية والصهيونية تبناها الشعب الفلسطيني في مواجهته المتواصلة مع الصهيونية والاحتلال، ابتداءً من إضرابات ثورة 1936-1939 مروراً بمرحلة مقاطعة جامعة الدول العربية إبّان نكبة فلسطين عام 1948 والمساعي الوطنية لممارسة المقاطعة المحلية في المواجهة مع الحركة الصهيونية والاقتصاد اليهودي، لتتجدد موجاتها في الامتناع عن العمل داخل إسرائيل وعن تسديد الضرائب الإسرائيلية والإضرابات التجارية أثناء الانتفاضة الأولى اعتبارا من عام 1988، ثم في حملات شعبية ورسمية فلسطينية منذ 2010 (وخاصة بعد العدوان على غزة عام 2014) للتوقف عن شراء وبيع المنتجات الاستهلاكية الإسرائيلية وخاصة الغذائية. ومع التفاوت بين كل هذه الجهود من حيث الغايات والشمولية وأمدها والآليات المستخدمة، فإن مصيرها كان غالباً الانحسار ونتائجها محدودة مقارنة بأهدافها المعلنة وأحبطت أو انهارت رغم مساهمتها المرحلية ربما في تعزيز وتنويع الجهد النضالي ضد الصهيونية والاستعمار والاحتلال. ......