نتائج استطلاع الرأي العام رقم -61

تم إجراء هذا الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 22-24 أيلول (سبتمبر) 2016. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع صدور قرار من محكمة العدل العليا بإيقاف مؤقت للانتخابات المحلية، ازدياد في حالات الفلتان الأمني وخاصة في منطقة نابلس، تصاعد أزمة المياه خلال فترة الصيف، استمرار الحديث عن المبادرة الفرنسية وقبول الرئيس عباس بدعوة روسية للالتقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي في موسكو، وغيرها.  يغطي هذا الاستطلاع القضايا الفلسطينية الداخلية مثل قرار محكمة العدل العليا بخصوص الانتخابات المحلية، أوضاع الضفة والقطاع وازدياد حالات الفلتان الأمني، أزمة المياه، المصالحة، عملية السلام والمبادرة الفرنسية والدعوة الروسية وغيرها. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية

اهتم الاستطلاع الراهن بثلاثة موضوعات رئيسية إضافة للقضايا الرئيسية الأخرى التي يتناولها الاستطلاع الدوري، وهي الانتخابات المحلية، أزمة المياه التي عانت منها الضفة الغربية خلال الصيف الماضي، وازدياد حالات الفلتان الأمني. تشير النتائج إلى أن أغلبية الجمهور غير راضية عن تأجيل الانتخابات المحلية وترى في ذلك قراراً سياسياً يهدف لإلغائها. لو أجريت هذه الانتخابات اليوم فإن الجمهور متيقن من فوز حماس بها في قطاع غزة، لكنه يتوقع فوز فتح بها في الضفة الغربية. أما بالنسبة لأزمة المياه، فإن النتائج تشير إلى أن أغلبية واضحة من سكان الضفة الغربية قد عانوا من نقص المياه خلال الصيف الماضي وأن معظم هؤلاء قد قاموا بشراء المياه بالصهاريج. رغم أن الكثيرين من بين الجمهور يضعون اللوم على إسرائيل بسبب تقليصها لكميات المياه المتاحة للفلسطينيين، فإن نسبة أكبر تضع اللوم على الطرف الفلسطيني. أما بالنسبة لحالات الفلتان الأمني، فإن الجمهور يعتقد أن الأسباب وراء ذلك ثلاثة: ضعف أداء الأجهزة الأمنية، وضعف المحاكم ونظام العدالة، وازدياد الصراعات العائلية والمجتمعية.

إن مما لاشك فيه أن رفض قرار المحكمة العليا المتعلق بإيقاف الانتخابات المحلية، رغم أن هذه الانتخابات ستجري في ظل الانقسام، يعود بالدرجة الأولى لدوافع ديمقراطية تتمثل في تعزيز فرص إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. تشير النتائج مثلاً إلى أن غالبية كبيرة تعتقد أن نجاح الانتخابات المحلية سيعزز من فرص إجراء هذه الانتخابات السياسية التي لم تجري منذ أكثر من عشرة أعوام. من جهة أخرى، يتضح من نتائج الاستطلاع أن نسبة تبلغ الثلث تقريباً ليست مرتاحة لإجراء الانتخابات في ظل ظروف الانقسام، وهي أيضاً النسبة التي تخشى أن يعزز إجراء هذه الانتخابات عوامل الانقسام. بل 

إن أغلبية ضئيلة ترفض إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل ظروف انقسام مماثلة مما يظهر بوضوح تفضيل الوحدة الوطنية على الديمقراطية. وكانت استطلاعاتنا السابقة قد أشارت بوضوح إلى أن الوحدة الوطنية أكثر أهمية في نظر الجمهور من الديمقراطية.  إن من الملفت أنه لا توجد فروقات ذات أهمية بين مواقف سكان الضفة الغربية ومواقف سكان قطاع غزة تجاه كافة الموضوعات المذكورة أعلاه، مما يشير إلى أن دوافع الطرفين ليست إقليمية.

مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، تشير نتائج الربع الثالث من عام 2016 إلى تعزز توجهات ثلاثة كنا قد رأيناها في الاستطلاع السابق: (1) يستمر التراجع في تأييد العمل المسلح (2) يرتفع التأييد قليلاً للمبادرة الفرنسية، و(3) تتحسن شعبية حركة فتح قليلاً مقارنة بحركة حماس وتنخفض نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس. رغم كل هذا، فإن نسبة تأييد العمل المسلح لا تزال عالية. وتعارض الأغلبية قبول الدعوة الروسية للقاء بين عباس ونتنياهو. كما أن توقعات الجمهور لفرص المبادرة الفرنسية تبقى شديدة التشاؤم. ويبقى مرشح حماس إسماعيل هنية في وضع أفضل شعبياً من وضع الرئيس محمود عباس. 

1) الانتخابات المحلية:

• 61% غير راضين عن قرار المحكمة العليا بإيقاف عملية الانتخابات المحلية مؤقتاً و60% يرونه قراراً سياسياً.
• 50% يقولون إنه لو جرت الانتخابات المحلية فإن اعتبار التصويت الأول سيكون القدرة على تقديم الخدمات و31% يقولون أن الاعتبار الأول سيكون القدرة على الدفاع عن حقوق شعبنا.
• في الانتخابات المحلية، 35% يقولون أن قوائم فتح هي الأقدر على تقديم الخدمات و17% يقولون أن قوائم حماس هو الأقدر على ذلك.
• بالنسبة للدفاع عن حقوق شعبنا، 28% يقولون أن قوائم فتح هي الأقدر و26% يقولون أن قوائم حماس هي الأقدر.
• 48% يتوقعون إلغاء الانتخابات المحلية و40% يتوقعون إجراءها قريباً.
• النسبة الأكبر تتوقع فوز حماس في قطاع غزة والنسبة الأكبر تتوقع فوز فتح في الضفة الغربية.

61% غير راضين عن قرار محكمة العدل العليا بإيقاف عملية الانتخابات المحلية مؤقتاً و29% راضون عن القرار. تقول نسبة من 60% أن قرار المحكمة سياسي يهدف لإيقاف الانتخابات، فيما تقول نسبة من 31% أن القرار قانوني يهدف لتصحيح عملية الانتخابات. تزداد نسبة عدم الرضى على قرار المحكمة العليا في قطاع غزة (63%) مقارنة بالضفة الغربية (60%)، بين الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة أو أكثر (68%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (52%)، بين مؤيدي حماس (77%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (51% و61% على التوالي)، بين سكان المدن (64%) مقارنة بسكان القرى والمخيمات (48% و53% على التوالي)، بين الرجال (64%) مقارنة بالنساء (57%)، وبين المتدينين (64%) مقارنة بغير المتدينين ومتوسطي التدين (50% و60% على التوالي).

تقول نسبة من 54% أن عدم إجراء الانتخابات المحلية في القدس الشرقية المحتلة ليس سبباً مقبولاً لعدم إجرائها في باقي الأراضي الفلسطينية. كذلك تقول نسبة من 57% أن قيام محاكم في قطاع غزة بالبت في الطعون الانتخابية في القطاع ليس سبباً مقبولاً لعدم إجرائها في الضفة والقطاع. ترى نسبة من 35% أن حركتي فتح وحماس ترغبان في إلغاء الانتخابات المحلية فيما تقول نسبة من 23% أن حركة فتح هي التي ترغب في هذا الإلغاء وتقول نسبة من 14% أن حركة حماس هي التي ترغب في الإلغاء.

تقول نسبة من 41% أنها لم تسجل للمشاركة في الانتخابات المحلية فيما تقول نسبة من 50% أنها قد سجلت. من بين المسجلين، تقول نسبة من 81% أنها ستشارك في حال اجراء الانتخابات المحلية. تقول نسبة من 50% من الذين سيشاركوا في الانتخابات أن الاعتبار الأهم عند تصويتهم سيكون قدرة القائمة الانتخابية على تقديم الخدمات كالماء والكهرباء والطرق وغيرها من الأمور الحياتية، وتقول نسبة من 31% أن الاعتبار الأول هو القدرة على الدفاع عن حقوق شعبنا والمساهمة في إنهاء الاحتلال، وتقول نسبة من 9% أن الاعتبار الأول هو القدرة عل خدمة مصالح العائلة، وتقول نسبة من 9% أن الاعتبار الأول هو تأييد الحزب السياسي للقائمة. عند تقييم قدرة القوائم المختلفة على الإيفاء بالاعتبارات المختلفة قالت نسبة من 35% أن القائمة التي تؤيدها فتح هي الأقدر على تقديم الخدمات، فيما قالت نسبة من 17% أن القائمة التي تؤيدها حماس هي الأقدر على ذلك، وقالت نسبة من 15% أن المستقلين والمهنيين هم الأقدر، وقالت نسبة من 3% فقط أن اليسار هو الأقدر. أما بالنسبة للقدرة على الدفاع عن حقوق شعبنا والمساهمة في إنهاء الاحتلال فقد رأت نسبة من 28% أن القائمة التي تؤيدها فتح هي الأقدر فيما رأت نسبة من 26% أن القائمة التي تؤيدها حماس هي الأقدر، وقالت نسبة من 11% المستقلين والمهنيين هم الأقدر، وقالت نسبة من 2% أن اليسار هو الأقدر.

تعتقد النسبة الأكبر (48%) أنه سيتم إلغاء الانتخابات المحلية ولكن نسبة من 40% تعتقد أنها ستجري قريباً. فيما لو جرت الانتخابات المحلية قريباً ترى النسبة الأكبر (39%) أن ذلك سيعزز فرص المصالحة فيما تقول نسبة من 32% أن ذلك سيضعف هذه الفرص وتقول نسبة من 25% أنه لن يكون لها تأثير على المصالحة. لو أُجريت الانتخابات المحلية قريباً، تتوقع أغلبية من 56% فوز قوائم حماس في قطاع غزة و21% فقط يتوقعون فوز قوائم فتح. أما بالنسبة للضفة الغربية فتتوقع نسبة من 44% فوز قوائم فتح وتتوقع نسبة من 26% فقط فوز قوائم تؤيدها حماس. تختلف توقعات سكان قطاع غزة عن توقعات سكان الضفة الغربية بالنسبة لنتائج الانتخابات المحلية في قطاع غزة حيث تقول نسبة من 66% من سكان الضفة أن قوائم حماس هي التي ستفوز لكن بين سكان القطاع فإن هذه النسبة تنخفض إلى37%. في المقابل بينما تعتقد نسبة من 36% من سكان القطاع أن قوائم فتح هي التي ستفوز في انتخابات القطاع فإن هذه النسبة تهبط إلى 14% بين سكان الضفة. لكن الفوارق في التوقعات بين سكان الضفة والقطاع تنخفض عندما يتعلق الأمر بنتائج الانتخابات في الضفة الغربية حيث تقول نسبة من 34% من سكان القطاع، مقابل 22% من بين سكان الضفة، أن حماس ستفوز،  وتقول نسبة من 34% من سكان القطاع، مقابل 49% من سكان الضفة، أن فتح ستفوز. تشير النتائج أيضاً إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور (76%) يؤيدون مشاركة مخيمات الضفة الغربية في الانتخابات المحلية ويُعارض ذلك 18%. 

  2)   الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

• هبوط نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس من 65% إلى 61%.
• في انتخابات رئاسية بين الرئيس عباس وإسماعيل هنية، يحصل هنية على 48% وعباس على 45%.
• في انتخابات رئاسية بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية، يحصل هنية على 36% والبرغوثي على 58%.
• في انتخابات برلمانية تحصل حماس على 32% وفتح على 37%.
• أغلبية من 51% ترفض إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظروف انقسام مماثلة للظروف الراهنة رغم قبولها بإجراء انتخابات محلية في ظل هذه الظروف.
• 42% يقولون أن حركة فتح والرئيس عباس هم الذين يعيقون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية و22% فقط يضعون اللوم في ذلك على حماس.

نسبة من 61% تقول أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 33% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 65% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 58% في الضفة الغربية و65% في قطاع غزة. لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 37%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 19% ثم خالد مشعل ومحمد دحلان (5% لكل منهما)، ثم رامي الحمد الله ومصطفى البرغوثي (4% لكل منهما)، وسلام فياض (3%)، ثم صائب عريقات (1%).

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% وكانت هذه النسبة قد بلغت 34% قبل ثلاثة أشهر. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 38% وفي قطاع غزة 36%. لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل هنية على 48% (مقارنة مع 48% قبل ثلاثة أشهر) ويحصل عباس على %45 (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 47% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 50% (مقارنة مع 49% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 43% (مقارنة مع 41% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 46% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر). لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على 21% والبرغوثي على 41% وهنية على 33%. أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية فقط فإن البرغوثي يحصل على 58% وهنية على 36%.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 71% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 37%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 7%، وتقول نسبة من 24% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 31% ولفتح 34%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 37% (مقارنة مع 33% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 39% (مقارنة مع 35% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 29% (مقارنة مع 29% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 36% (مقارنة مع 34% قبل ثلاثة أشهر).

رغم تأييد اجراء الانتخابات المحلية في ظل الظروف الراهنة التي تسيطر فيها حماس فعلياً على القطاع والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس وحكومة الوفاق على الضفة الغربية، فإن أغلبية ضئيلة من 51% تعارض اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل ظروف مشابهة فيما تؤيد نسبة من 42% اجراءها. تعتقد نسبة من 59% أن نجاح الانتخابات المحلية، في حال عقدها، سيعجّل من إمكانية عقد انتخابات تشريعية ورئاسية، لكن 32% لا يعتقدون بذلك. النسبة الأكبر (42%) تعتقد أن حركة فتح والرئيس هم من يُعيق اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الأراضي الفلسطينية و22% فقط يعتقدون أن حركة حماس هي المعيق لذلك.

 3)   الأوضاع الداخلية، والفلتان الأمني والجسر ووكالة الغوث:

• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة في قطاع غزة تبلغ 48% وفي الضفة الغربية 42%.
• نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ 46% وفي الضفة الغربية 29%.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة تبلغ 79% ونسبة من 16% تعتقد بوجود حرية صحافة في الضفة الغربية و14% يعتقدون بوجود حرية صحافة في قطاع غزة.
• 47% يقولون أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني و46% يقولون أنها إنجاز له.
• 59% يعارضون عودة محمد دحلان لحركة فتح و26% يؤيدون ذلك.
• 57% يقولون أن موت معتقل من نابلس نتيجة الضرب على أيدي أفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية قد كان عملاً مقصوداً.

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع تبلغ 15% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 26%. نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 48%. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 42%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 44% وفي الضفة الغربية 44%. نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 46% وبين سكان الضفة 29%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة 45% وبين سكان الضفة الغربية 22%.

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة معاً هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية الجزيرة (16%) ثم فضائية الأقصى التابعة لحماس (15%)، ثم فضائية فلسطين (14%)، ثم فلسطين اليوم (11%) والعربية 6% والقدس 4% والميادين 2%. نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 79%. نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 16% ونسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في قطاع غزه تبلغ 14%. نسبة من 33% فقط من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف.

تقول نسبة من 47% أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 46% أنها إنجاز له. على ضوء ممارسة دول عربية ضغوطاً على حركة فتح لتوحيد صفوفها، 59% من الجمهور يقولون إنهم ضد عودة محمد دحلان لصفوف حركة فتح فيما يؤيد ذلك 26%. تزداد نسبة الموافقة على عودة دحلان لحركة فتح في قطاع غزة (41%)  مقارنة بالضفة الغربية (19%)، بين مؤيدي فتح (46%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الثالثة (17% و22% على التوالي)، في المخيمات (37%) مقارنة بالمدن والقرى(25% لكل منهما)، بين الرجال (29%) مقارنة بالنساء (23%)، بين متوسطي التدين (30%) مقارنة بالمتدينين (21%)، بين اللاجئين (30%) مقارنة بغير اللاجئين (24%)، وبين العاملين في القطاع العام (36%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (28%).

47% من الجمهور يقولون أن هدف الحملات الأمنية لأجهزة الأمن الفلسطينية هو فرض النظام والقانون، لكن 41% يقولون أنها تهدف لضرب أطراف معادية للسلطة الفلسطينية. أغلبية من 57% يقولون أن موت معتقل من نابلس نتيجة الضرب على أيدي أفراد من أجهزة الامن قد كان عملاً مقصوداً فيما تقول نسبة من 25% أنه قد كان خطأ غير مقصود. ثلاثة أسباب وراء ازدياد حالات الفلتان الأمني مؤخراً في الضفة الغربية: 36% يقولون أن السبب الرئيسي هو ضعف أجهزة الأمن وعدم فرضها المستمر للقانون، فيما تقول نسبة من 30% أن السبب وراء ذلك يكمُن في ازدياد الصراعات العائلية والمجتمعية، وتقول نسبة من 29% أن السبب هو ضعف المحاكم ونظام العدالة.

تقول نسبة من 33% من الجمهور أنها تؤيد نظام التوجيهي الجديد، وتقول نسبة من 25% أنها تعارضه، وتقول نسبة من 17% أنها لا تؤيده ولا تعارضه، وتقول نسبة من 22% أنها لم تسمع عنه. 91% يريدون فتح معبر الجسر للأردن 24 ساعة يومياً لكن نسبة من 46% فقط يتوقعون حصول ذلك. تقول نسبة من 79% أنها قلقة وتقول نسبة من 19% أنها غير قلقة من أن تؤدي التقليصات على خدمات وكالة الغوث للاجئين إلى تخلي الوكالة تدريجياً عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين. 

 4)   أزمة المياه:

• 58% من سكان الضفة يقولون أن مناطقهم قد تأثرت بأزمة المياه خلال الصيف و64% من بين هؤلاء يقولون أنهم قد اضطروا لشراء المياه بالصهاريج.
• 45% يلومون إسرائيل لتقليص كميات المياه المتاحة لكن 49% يضعون اللوم على أطراف فلسطينية.
• 67% يقولون أنه لا توجد عدالة في توزيع المياه المتوفرة على المناطق الفلسطينية المختلفة و48% يقولون أنه لا توجد عدالة في إيصال المياه للأحياء المختلفة في منطقة سكنهم.
• 55% يقولون أن على السلطة مواجهة نقص المياه بحفر آبار جديدة حتى لو أدى ذلك لاصطدامات مع الجيش الإسرائيلي.

تقول نسبة من 46% أن منطقة سكنهم قد عانت من أزمة المياه في هذا الصيف حيث تقلصت كمية المياه التي حصلوا عليها فيما قالت نسبة من 50% أن منطقة سكنهم لم تتأثر بالتقليصات. ترتفع نسبة الذين تأثرت مناطقهم من التقليصات إلى 58% في الضفة الغربية وتهبط إلى 22% في قطاع غزة.  ترتفع نسبة التقليصات في القرى والبلدات (65%) مقارنة بالمدن والمخيمات (43% و45% على التوالي). كما ترتفع في محافظات الضفة في جنين (79%) والخليل (76%) ونابلس وسلفيت (75% لكل منهما) ثم رام الله (64%) وطوباس وبيت لحم (59% لكل منهما) وتنخفض في محافظات طولكرم (12%) وقلقيلية (18%) والقدس (33%) وأريحا (43%). قالت غالبية الذين شهدت مناطقهم تقليصات في المياه (58%) أن المياه قد كانت تصلهم مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، وقالت نسبة من 26% أنها كانت تصلهم على الأقل مرة واحدة كل شهر، وقالت نسبة من 10% أنها لم تصلهم إلّا نادراً. كذلك قالت نسبة بلغت 64% ممن عانت مناطقهم من نقص المياه أنهم قد اضطروا لشراء المياه بالصهاريج لتعويض النقص بسبب التقليصات فيما قالت نسبة من 34% أنهم لم يضطروا لشراء المياه.

فيما تضع نسبة من 45% اللوم على حكومة إسرائيل لقطعها المياه عن بعض المناطق الفلسطينية فإن نسبة من 49% يضعون اللوم على أطراف فلسطينية: 29% يقولون ان أزمة المياه تعود لسوء إدارة السلطة الفلسطينية، 12% يقولون انها تعود للبنية التحتية المهترئة، و8% يقولون أن السبب يعود لقيام بعض الفلسطينيين بسرقة المياه من الانابيب مما يمنع وصولها. كذلك تقول نسبة من 67% أنه لا يوجد عدالة في توزيع المياه المتوفرة على المناطق المختلفة فيما تقول نسبة من 19% أن هنالك عدالة في التوزيع. كذلك، تقول نسبة من 48% أنه لا توجد عدالة في إيصال المياه للأحياء المختلفة في منطقة سكنهم فيما تقول نسبة من 46% أن هنالك عدالة في التوزيع بين الأحياء المختلفة لمنطقة سكنهم. في ظل سيطرة إسرائيل على مصادر المياه تقول أغلبية الجمهور (55%) أن الحل الأنجع لمواجهة نقص المياه يتمثل في حفر آبار جديدة حتى لو أدى ذلك لاصطدامات مع جيش الاحتلال، وتقول نسبة من 35% أن الحل يكمُن في بناء محطات تحلية، وتقول نسبة من 4% أن الحل يكمُن في رفع أسعار المياه لتقليص استخدامها.

5) المصالحة وحكومة الوفاق:

• تتراجع نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة من 36% إلى 31%.
• 28% فقط راضون عن أداء حكومة الوفاق
• 17% يقولون أن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة و44% يضعون اللوم على السلطة والرئيس عباس ورئيس حكومة الوفاق.

نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ 31% ونسبة التشاؤم تبلغ 65%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التفاؤل 36% والتشاؤم 60%. نسبة من 28% تقول إنها راضية ونسبة من 61% تقول أنها غير راضية عن أداء حكومة الوفاق. تبلغ نسبة عدم الرضا 70% في قطاع غزة و57% في الضفة الغربية. نسبة الاعتقاد بأن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة لا تتجاوز 17% (8% في الضفة الغربية مقابل 35% في قطاع غزة)؛ وتقول نسبة من 30% أن المسؤول عن ذلك هو السلطة والرئيس عباس، وتقول نسبة من 14% أن المسؤول عن ذلك الأداء هو رئيس حكومة الوفاق. 

6)   عملية السلام والمبادرة الفرنسية والدعوة الروسية:

• 49% يؤيدون حل الدولتين و50% يعارضونه.
• 34% يعتقدون أن المفاوضات هي الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية و34% يعتقدون أن العمل المسلح هو الأنجح.
• 31% يؤيدون حل الدولة الواحدة
• 53% يؤيدون المبادرة الفرنسية لكن 28% فقط يتوقعون نجاحها.
• 55% يعارضون الدعوة الروسية لعقد لقاء بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في موسكو
• 54% يقولون أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو ضم كافة الأرضي المحتلة عام 1967 وطرد سكانها الفلسطينيين.
• 75% يؤيدون الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية و64% يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة و48% يؤيدون العودة لانتفاضة مسلحة.

الجمهور منقسم إلى قسمين شبه متساويين من حل الدولتين: 49% يؤيدونه و50% يعارضونه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 51% أنها تؤيده. 34% يعتقدون أن المفاوضات هي الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل و34% يعتقدوا أن العمل المسلح هي الطريق الأكثر نجاعة فيما تعتقد نسبة من 27% أن المقاومة الشعبية السلمية هي الأكثر نجاعة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 43% أن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة. تقول نسبة 56% أن حل الدولتين لم يعُد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تقول نسبة من 40% أنه لايزال عملياً. تقول نسبة من 31% أنها تؤيد حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها اليهود والعرب بالمساواة فيما تقول نسبة 67% أنها تعارض هذا الحل. بلغ التأييد لحل الدولة الواحدة 34% قبل ثلاثة أشهر. تقول نسبة من 73% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال الخمس سنوات القادمة ضئيلة أو منعدمة فيما تقول نسبة من 25% أن الفرص متوسطة أو عالية.

54% من الجمهور الفلسطيني يؤيدون التخلي عن اتفاق أوسلو ونسبة من 36% تعارض التخلي عن هذا الاتفاق. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 56% أنها تؤيد التخلي عن اتفاق أوسلو وقالت نسبة من 36% أنها تعارض ذلك. تبلغ نسبة تأييد التخلي عن أوسلو في هذا الاستطلاع 53% في الضفة و55% في القطاع. لكن نسبة من 63% تعتقد أن الرئيس عباس غير جاد في التخلي عن اتفاق أوسلو ونسبة من 27% فقط تعتقد أنه جاد. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 67% أن الرئيس غير جاد.

سألنا الجمهور عن مدى تأييده للمبادرة الفرنسية. تدعو المبادرة، كما تم تعريفها للجمهور، لتشكيل مجموعة دعم دولية للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد تسوية على أساس حل الدولتين وفي إطار المبادرة العربية ووفق جدول زمني محدد. قالت نسبة من 53% أنها تؤيد هذه المبادرة وقالت نسبة من 38% أنها تعارضها. بلغت نسبة التأييد للمبادرة الفرنسية 51% في الضفة الغربية و57% في قطاع غزة. سألنا الجمهور عن مدى توقعاته للمبادرة الفرنسية بالنجاح في تعزيز فرص التوصل لسلام فلسطيني-إسرائيلي. قالت نسبة من 28% فقط أنها تتوقع النجاح لهذه المبادرة في ذلك فيما تقول نسبة من 59% أنها لن تنجح. ويبدو هنا الفرق واضحاً بين سكان الضفة والقطاع حيث ترتفع نسبة توقعات النجاح في قطاع غزة لتصل إلى 42% فيما تنخفض في الضفة الغربية لتصل إلى 21%. أغلبية من 55% تعارض قبول الدعوة الروسية لعقد لقاء بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ويؤيد ذلك نسبة من 36%.

تقول نسبة من 80% أنها قلقة أن تتعرض في حياتها اليومية للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة وبيوتهم للهدم. تقول نسبة من 20% أنها غير قلقة من ذلك. تقول نسبة من 54% أن أهداف وتطلعات إسرائيل بعيدة المدى هي إقامة دولة إسرائيل من نهر الأردن إلى البحر المتوسط وطرد السكان العرب منها، وتقول نسبة من 30% أن هدفها هو ضم الأراضي الفلسطينية وحرمان سكانها من حقوقهم. في المقابل، تقول نسبة من 14% أن هدفها هو الانسحاب من كامل أو جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 بعد ضمان أمنها. أما بالنسبة للأهداف والتطلعات الفلسطينية بعيدة المدى، فإن 64% يقولون أنها تتمثل في استعادة كافة أو بعض الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وتقول نسبة من 12% أن هدف الفلسطينيين هو هزيمة إسرائيل واستعادة كافة أراضي ال 1948 وتقول نسبة من 11% أن الهدف هو هزيمة إسرائيل والقضاء على سكانها اليهود. وتقول نسبة من 52% أن مخططات إسرائيل للحرم الشريف تتمثل في تدمير المسجدين الأقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي مكانهما وتقول نسبة من 17% أن إسرائيل تخطط لاقتسام الحرم مع المسلمين بحيث يكون لليهود كنيس للصلاة إلى جانب المسجد الأقصى. تقول نسبة من 11% فقط أن إسرائيل تريد إبقاء الوضع الراهن كم هو.

تقول نسبة من 44% أنها تؤيد ونسبة من 50% أنها تعارض المبادرة السعودية (أو المبادرة العربية للسلام). تقول نسبة من 39% أنها تؤيد ونسبة من 60% أنها تعارض الاقتراح الذي يُنادي باعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وذلك بعد التوصل للسلام وقيام دولة فلسطينية.

في ظل توقف مفاوضات السلام، 75% يؤيدون الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، و64% يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة، و48% يؤيدون العودة لانتفاضة مسلحة، و44% يؤيدون حل السلطة الفلسطينية. قبل ثلاثة أشهر أيدت نسبة من 54% العودة لانتفاضة مسلحة.

7) العالم العربي وتركيا وداعش والانتخابات الأمريكية:

• أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب الأولى و60% يقولون أن هناك تحالف عربي سني مع إسرائيل ضد إيران.
• 39% يقولون أن المصالحة التركية-الإسرائيلية ستساهم في تقليص الحصار على قطاع غزة و28% يقولون بأنها ستساهم في زيادة الحصار.
• 89% يرون داعش كمجموعة متطرفة لا تمثل الإسلام الصحيح و83% يؤيدون الحرب ضدها.
• 70% لا يرون فرقاً بين مرشحي الرئاسة الأمريكية كلينتون وترامب.

نسبة من 76% تقول بأن العالم العربي اليوم مشغول بهمومه وصراعاته، وفلسطين ليست قضيته الأولى، لكن نسبة من 24% تقول بأن فلسطين لا تزال قضية العرب الأولى. تقول نسبة من 60% أن هناك اليوم تحالف عربي سني مع إسرائيل ضد إيران رغم استمرار الاحتلال فيما تقول نسبة من 27% أن العالم العربي لن يتحالف مع إسرائيل حتى تنهي احتلالها وتسمح بقيام دولة فلسطينية. تقول نسبة من 64% أن زيارة بعض الأكاديميين السعوديين للمناطق الفلسطينية والقدس والالتقاء بمسؤولين إسرائيليين هو إشارة لحصول تقارب بين السعودية وإسرائيل. في المقابل تقول نسبة من 26% أن هذه الزيارة لا تعني حصول تقارب كهذا.

تقول نسبة من 39% أن المصالحة التركية-الإسرائيلية سوف يكون لها تأثير إيجابي في تقليص الحصار على قطاع غزة فيما تقول نسبة من 28% أن هذه المصالحة ستؤدي إلى زيادة الحصار وتقول نسبة من 29% أنه لن يكون لها تأثير. نسبة من 89% تعتقد أن الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هي مجموعة متطرفة لا تمثل الإسلام الصحيح فيما تعتقد نسبة من 5% أنها تمثل الإسلام الصحيح، وتقول نسبة من 6% أنها لا تعرف. في قطاع غزة تقول نسبة من 9% (مقابل 3% في الضفة) أن داعش تمثل الإسلام الصحيح. 83% يؤيدون و14% يعارضون الحرب التي تخوضها دول عربية وغربية ضد داعش.

سألنا الجمهور عن الانتخابات الأمريكية وعن المرشحين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب وفيما إذا كان أحدهما أفضل من الآخر للمصلحة الفلسطينية. قالت النسبة الأعظم (70%) أنه لا فرق بينهما فيما قالت نسبة من 16% أن كلينتون هي الأفضل وقالت نسبة من 5% أن ترامب هو الأفضل.

8) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• 46% يقولون أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني يجب أن تكون قيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال، و30% يقولون أنها يجب أن تكون ضمان حق العودة.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي الاحتلال أولاً والفساد ثانياً والفقر والبطالة ثالثاً.

نسبة من 46% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من %13 أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 11% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 29% من الجمهور وتقول نسبة من 28% أن المشكلة الأولى هي تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من %22 أن المشكلة الأولى هي تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 15% أن المشكلة الأولى هي استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.