26/8/2002
بيان صحفي
استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (رام الله)
آب (أغسطس) 2002
في ظل انقسام حاد حول وقف إطلاق النار والعمليات التفجيرية، إجماع حول المطالبة بالإصلاح السياسي وشكوك حول نية السلطة الفلسطينية في القيام به
أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (رام الله) استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 18-20 آب (أغسطس) 2002. أجري الاستطلاع في 120 منطقة سكنية وشارك فيه (1320) شخصاً منهم (814) في الضفة الغربية و (506) في قطاع غزة. نسبة الخطأ هي 3%.
من أبرز نتائج الاستطلاع ما يلي:
- شعبية الرئيس عرفات تبلغ 34%، مقارنة بـ 35% في مايو (آيار) الماضي، و36% في ديسمبر 2001، و33% في يوليو 2001، و 46% قبل الانتفاضة في يوليو 2000. أما شعبية مروان البرغوثي فترتفع إلى 23%، مقارنة بـ 19% في مايو (آيار) الماضي، و11% في ديسمبر 2001. أما شعبية حركة فتح فتنخفض إلى 26% مقارنة بـ 32% في مايو (آيار) الماضي، و 28% في ديسمبر 2001، و37% في يوليو 2000. أما شعبية الحركات الإسلامية فترتفع إلى 27%، مقارنة بـ 25% في مايو (آيار) الماضي وفي ديسمبر 2001%، و17% في يوليو 2001.
- نسبة 48% تؤيد و50% تعارض تطبيق تدريجي لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. كما أن نسبة 43% تؤيد و53% تعارض الجهود الفلسطينية الداخلية الداعية لإيقاف العمليات ضد مدنيين داخل إسرائيل، وكانت نسبة تأييد العمليات ضد مدنيين داخل إسرائيل في آيار (مايو) الماضي متطابقة مع نتيجة هذا الاستطلاع (52%) مقارنة مع 58% في ديسمبر 2001.
- تصل نسبة المعتقدين بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها إلى 70% وكانت هذه النسبة قد بلغت 67% في آيار (مايو) الماضي و 61% في ديسمبر 2001.
- نسبة 73% تؤيد عملية المصالحة بين الشعبين بعد التوصل للسلام وقيام دولة فلسطينية تعترف بها إسرائيل.
- نسبة 31% تؤيد و65% تعارض دور أمني لمصر والأردن في الضفة والقطاع ترتفع نسبة التأييد في قطاع غزة إلى 36% وتنخفض في الضفة إلى 28%.
- نسبة 31% تعتقد أن الأردن على حق ونسبة 66% تعتقد أنه على خطأ في وضع العقبات أمام سفر الفلسطينيين للأردن فيما لا تزيد نسبة الذين تدفعهم الأوضاع الراهنة للسعي للهجرة الدائمة عن 19%. نسبة المعتقدين بأن الأردن على حق ترتفع في القطاع إلى 41% وتنخفض في الضفة إلى 24%.
- نسبة 84% تؤيد إجراء إصلاحات جذرية في السلطة الفلسطينية، ونسبة 69% تؤيد و22% تعارض تعيين أو انتخاب رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية، ونسبة 44% تؤيد و48% تعارض تغيير النظام السياسي الفلسطيني بحيث يصبح منصب الرئيس فخرياً. لكن نسبة 25% فقط لديها ثقة بقدرة الحكومة على إصلاح الأوضاع الداخلية والتعامل مع إسرائيل، ونسبة 34% فقط تعتقد بأن الحكومة لديها النية لتطبيق برنامج المائة يوم للإصلاح السياسي والمالي.
- نسبة 85% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومن بين هؤلاء 30% فقط مقتنعون بأن جهود وزير المالية في توحيد مداخيل ونفقات السلطة ستؤدي للقضاء على الفساد المالي.
تم إجراء هذا الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله.
[
قائمة الاستطلاعات ] [ الصفحة الرئيسية ]