16/12/2003

بيان صحفي

استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (رام الله)

كانون أول  (ديسمبر) 2003

 

بينما تعارض الأغلبية إتفاقية جنيف فإن المواقف من بنودها الرئيسية تتباين: أغلبية كبيرة تعارض بندي اللاجئين والقيود على السيادة الفلسطينية، لكن أغلبية تؤيد بندي نشر قوات متعددة الجنسية وتبادل متساوي للأراضي يصاحب الانسحاب الإسرائيلي

 

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 4-9 كانو أول (ديسمبر) 2003. تم إجراء المقابلات مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1319 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ هي 3%.

 

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  ب د.خليل الشقاقي أو أيوب مصطفى في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، رام الله ت: 2964933 (02) فاكس: 2964934(02)

e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 

(1)             وثيقة جنيف:

·       73% سمعوا بوثيقة جنيف والباقي لم يسمع بها، لكن نسبة 4% فقط تقول بأن لديها إطلاع كامل عليها.

·       7% فقط إطلع على الوثيقة التي تم توزيعها كملاحق مع جريدتي الأيام والقدس، و79% سمع بالوثيقة من وسائل الإعلام.

·   تأييد الوثيقة بين من سمع بها (أي بين 73% من المجيبين) يبلغ 25% (أو 19% من كافة الجمهور)  والمعارضة 61% (أو 44% من كافة الجمهور) و14% لم يقرروا. 37% من كافة الجمهور لم يقرروا أولم يسمعوا بالوثيقة حتى الآن.

·   عند الاطلاع على ملخص لبنود الوثيقة الرئيسية فإن نسبة التأييد للوثيقة ككل (بين 100%  من المجيبين) ترتفع من 19% إلى 39% فيما ترتفع المعارضة من 44% إلى 58% وتنخفض نسبة غير المطلعين والذين لم يقرروا من 37% إلى 3%.

·   الأغلبية تؤيد بندين رئيسيين في الوثيقة هما الإجراءات الأمنية المتعلقة بنشر قوات متعددة الجنسية (58%) والانسحاب الإسرائيلي مع تبادل متساو للأراضي (57%). نسبة المعارضة لنشر القوات المتعددة الجنسية تبلغ 40% وللانسحاب مع تبادل متساوي للأراضي 41%.

·   البند المتعلق بالقدس يحصل على نسبة تأييد تصل إلى 46% ومعارضة 52%، وبند إنهاء الصراع يحصل على تأييد 42% ومعارضة 55%،  وبند نزع سلاح الدولة الفلسطينية على تأييد 36% ومعارضة 63%.   

·     أقلية لا تتجاوز الربع تعطي تأييداً لبند اللاجئين (25%) ولبند القيود على السيادة الفلسطينية (23%). أما المعارضة لبند اللاجئين فتبلغ 72% ولبند قيود السيادة فتبلغ 76%.  لا فرق بين اللاجئين وغير اللاجئين في الموقف من بند اللاجئين في الوثيقة فالطرفان يرفضانه بنفس القوة.

·        في نظر الشارع الفلسطيني: أفضل بند في الوثيقة هو الانسحاب مع تبادل الأراضي وأسوأ بند هو بند اللاجئين.

 

 

(2) عملية السلام والعنف والمصالحة:

·    نسبة 58% تعتقد أن خريطة الطريق قد انهارت وذلك مقارنة مع 68%  في أكتوبر الماضي. نسبة الثلث تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لتطبيقها وذلك مقارنة مع 28% في أكتوبر الماضي.

·    نسبة التأييد لعمليات مسلحة ضد جنود ومستوطنين في الضفة والقطاع تبقى عالية جداً (87%). لكن نسبة التأييد لعمليات مسلحة ضد مدنيين إسرائيليين تنخفض لأدنى مستوى لها منذ بدء الانتفاضة (48% مقابل 59% في أكتوبر الماضي).

·    رغم ذلك، فإن 83% يؤيدون وقفاً متبادلاً للعنف فيما يعارضه 15%. وفي حالة التوصل لوقف متبادل للعنف فإن 53% يؤيدون إتخاذ إجراءات لمنع العمليات المسلحة في حالة استمرت تلك العمليات. لكن 80%  قلقون أن يؤدي اتخاذ إجراءات كهذه إلى حصول صراع فلسطيني داخلي، وفي المقابل فإن 73%  يعتقدون أن استمرار العمليات سيعيق العودة لعملية السلام.

·   نسبة 64% تعتقد أن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي لم تستطع المفاوضات تحقيقها.

·   بعد التوصل لاتفاق سلام 77% سيؤيدون المصالحة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، و87% سيؤيدون إبقاء الحدود مفتوحة بين الدولتين، و69% سيؤيدون قيام مشاريع ومؤسسات اقتصادية مشتركة، و42% سيؤيدون سن قوانين تمنع التحريض، و29% سيؤيدون قيام مؤسسات سياسية مشتركة، و10% سيؤيدون وضع مناهج دراسية لا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينيين.

 

(3) أبـو العـلاء وحكومته والإصلاح والفساد:

·   37%  يعطون الثقة لحكومة أبو العلاء و42% لا يعطونها و21% لم يقرروا بعد. في حزيران الماضي أعطى 41% الثقة لحكومة أبو مازن ورفض 52% إعطاءها.

·   الثقة بقدرة حكومة أبو العلاء على القيام بالإصلاحات السياسية لا تتجاوز 39%، ومكافحة الفساد (37%)، وتحسين الوضع الاقتصادي (45%)، وتجديد المفاوضات مع إسرائيل 67%، والسيطرة على الأوضاع الأمنية وفرض وقف إطلاق للنار (34%). هذه الأرقام مشابهة لتلك التي حصلت عليها حكومة أبو مازن ما عدا تحسين الوضع الاقتصادي حيث حصلت حكومة أبو مازن على نسبة ثقة بلغت 56%.

·   نسبة التأييد للدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات سياسية جوهرية في السلطة الفلسطينية يبلغ 89% والمعارضة 9%.

·   نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية يبلغ 81% ونسبة عدم الاعتقاد بوجود فساد لا تتجاوز 10% ونسبة 67% ممن يعتقدون بوجود الفساد تعتقد أن هذا الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل فيما تعتقد نسبة من 21% بأنه سيقل. 

 

(4) شعبية الرئيس عرفـات والفصائل السياسية:

·   شعبية الرئيس عرفات تنخفض من 50% في أكتوبر الماضي إلى 38% في هذا الاستطلاع.

·   شعبية مروان البرغوثي كنائب للرئيس لا تزال الأعلى (16% مقارنة مع 17% في أكتوبر الماضي).  يتبع البرغوثي في الشعبية: عبد العزيز الرنتيسي (14%)، ثم صائب عريقات (7%)، وأحمد ياسين (6%)، وحنان عشراوي وفاروق القدومي (5% لكل منهما)، ثم حيدر عبد الشافي (4%)، ثم أحمد قريع (3%).

·   شعبية حركة فتح تبلغ 25%، وحماس 20% والجهاد الإسلامي 5%، والإسلاميين المستقلين 6%. بهذا يحصل الإسلاميون مجتمعون، على نسبة تأييد تبلغ 31% وبإضافة القوى الوطنية المعارضة التي حصلت على 4% في هذا الاستطلاع فإن قوة قوى المعارضة تبلغ 35% وهي الأعلى نسبياً مقارنة بحركة فتح منذ البدء يجمع المعلومات عن الانتماء السياسي منذ أكثر من عشر سنوات. نسبة غير المنتمين لأي من الحركات السياسية تبلغ 40% (مقارنة بـ 39% في استطلاع أكتوبر الماضي). في أكتوبر الماضي بلغت نسبة التأييد لفتح 28% ولحماس 21%.