المركز
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: استطلاع الرأي الفلسطيني رقم (20)
وحدة البحوث المسحية
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (20)
في أجواء التشاؤم ومع ازدياد نسبة التأييد للعمليات
المسلحة وانخفاض التأييد لحل دائم على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف، ثلاثة
أرباع الفلسطينيين تؤيد وثيقة السجناء لكن 47% فقط مستعدون للتصويت إلى جانبها في
استفتاء شعبي
15-18 حزيران (يونيو) 2006
قائمة المحتويات:
(1) وثيقة الوفاق الوطني والاستفتاء
(2) عملية السلام وتأييد العنف والعمليات
المسلحة
(4) توازن القوى على الصعيد الوطني الداخلي وشؤون داخلية أخرى
هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (20) الذي أجراه المركز الفلسطيني
للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 15-18 حزيران (يونيو) 2006. تناول الاستطلاع المواضيع التاليه: وثيقة
السجناء والاستفتاء حولها، عملية السلام والتأييد للعمليات المسلحة، قضايا الحل
الدائم، وتوازن القوى الداخلي وغيرها من القضايا الداخلية. بلغ حجم العينة (1270) شخصا ممن تتراوح
أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 830) في الضفة الغربية، و (440) في
قطاع غزة وذلك في 127 موقعاً سكنياً. تصل نسبة الخطأ إلى 3%.
|
للمزيد من المعلومات أو
الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة
في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) –e-mail: pcpsr@pcpsr.org |
النتائج الرئيسية للاستطلاع:
تشير نتائج هذا الاستطلاع إلى تطورين متناقضين داخلياً وإلى ارتفاع في
درجة التشاؤم وتزايد موازي في تأييد العمليات المسلحة ضد إسرائيل واستمرار في
انخفاض نسبة التأييد لتسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون ومفاوضات طابا ومبادرة
جنيف. تظهر النتائج تبلور إجماع داخلي حول وثيقة الأسرى
حيث يحوز مضمونها على تأييد حوالي ثلاثة أرباع الفلسطينيين في الضفة والقطاع. إن مما يسهم في تبلور هذا الإجماع هو كون هذه الوثيقة نتاجاً
لتوافق بين السجناء في السجون الإسرائيلية وهي مجموعة تحوز على ثقة ومصداقية عالية.
ولكن
بموازاة هذا الإجماع تظهر حالة شديدة من الاستقطاب حول الدعوة للاستفتاء وحول
نوايا التصويت في ذلك الاستفتاء لو حصل. بعبارة أخرى،
رغم قبول الجمهور بالأفكار الواردة في وثيقة الأسرى، فإن حوالي نصفه سيصوت ضدها لو
أجري الاستفتاء فعلاً. إن هذه النتيجة تشير إلى أن حماس قد نجحت في وضع الاستفتاء
في إطار سلبي، كمحاولة من الرئيس محمود عباس لتخطى إرادة الناخب وتهميش دور البرلمان والحكومة والرضوخ للضغوط الدولية.
لكن نجاح حركة حماس بقي محدوداً. فمن جهة لم تتمكن من منع تبلور
الإجماع المذكور أعلاه حول وثيقة الأسرى، ومن جهة أخرى فقدت الحركة قدراً ملموساً
من التأييد الشعبي مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر . إن تراجع شعبية حركة حماس يعكس خيبة أمل الجمهور من موقفها من
وثيقة الأسرى وقد لا يعكس إطلاقاً فقداناً للثقة في قدرة الحركة على توفير الخدمات
الأساسية. إن سبب انخفاض شعبية قد يكون التغيير في مصدر الضغط عليها. عندما كان الضغط خارجياً (من الرباعية الدولية بشروطها الثلاثة
والمقاطعة المالية) كسبت حماس المزيد من التأييد. أما
عندما أصبح الضغط داخلياً (من وثيقة الأسرى وإجماع الفصائل الأخرى) خسرت حماس
جزءاً من شعبيتها.
تشير النتائج أيضاً إلى تراجع درجة التفاؤل بالنسبة للمستقبل البعيد
والقريب وإلى ارتفاع درجة الإحساس بالتهديد. وينعكس هذا على موضوعين رئيسيين في
الاستطلاع. تظهر النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في تأييد
العمليات المسلحة ضد مدنيين إسرائيليين بما في ذلك تضاعف نسبة تأييد العمليات
التفجيرية مقارنة بالوضع قبل تسعة أشهر. كما ينعكس هذا الوضع على نسبة التأييد لتسوية دائمة حيث يستمر
التراجع الذي شهدناه فور تنفيذ خطة شارون للانفصال أحادي الجانب.
(1) وثيقة الوفاق الوطني والاستفتاء
· 74%
يؤيدون وثيقة الوفاق الوطني و23% يعارضونها.
· التأييد
لبنود الوثيقة الرئيسية يتراوح بين 62% و85%
· لكن التأييد لإجراء
استفتاء حول الوثيقة لا يزيد عن 53% والمعارضة لإجراء الاستفتاء تبلغ 43%.
· رغم
تأييد محتوى الوثيقة فإن 47% فقط سيصوتون إلى جانبها لو
تم إجراء الاستفتاء و44% سيصوتون ضدها
· لو رفضت
حماس الوثيقة بعد الموافقة عليها في استفتاء شعبي، فإن 65% سيؤيدون اتخاذ خطوات
ضدها.
· لو رفض
الرئيس تشكيل حكومة وحدة وطنية علىأساس برنامج حماس بعد
رفض الوثيقة في استفتاء شعبي فإن 39% سيطالبون باستقالته.
يظهر الاستطلاع وجود أغلبية كبيرة
(تصل إلى 74% مؤيدة لوثيقة الوفاق الوطني كرزمة واحدة فيما تبلغ المعارضة لها 23%.
التأييد للبنود الرئيسية للوثيقة يتراوح بين 62% و85%
والمعارضة تتراوح بين 13% و34%. النسبة الأكبر (85%) تؤيد البنود الثلاثة في
الوثيقة التي تتعلق بـأن هدف الشعب الفلسطيني هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة
عاصمتها القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وضمان حق العودة وتحرير
جميع الأسرى بما كفلته الشرعية الدولية، تشكيل مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير
الفلسطينية قبل نهاية عام 2006 بحيث تنضم إليه كافة الفصائل بما في ذلك حماس
والجهاد الإسلامي على أساس التمثيل النسبي،
وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الكتل خاصة فتح وحماس على أساس وثيقة
الوفاق الوطني للأسرى، وعلى أساس برنامج مشترك. يحصل البند المتعلق بحق الشعب
الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل ولكن مع تركيز ذلك بالأراضي التي
احتلت عام 1967 مع استمرار المفاوضات والمقاومة الجماهيرية على تأييد 73%، ويحصل
بند بناء برنامج إجماع وطني على أساس قرارات الشرعية الدولية والشرعية العربية على
70%، ويحصل البند القائل بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد
للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده على 69%، والبند القائل بأن المفاوضات مع
إسرائيل من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة وتعرض الاتفاقات على
المجلس الوطني الجديد للتصديق عليها أو إجراء استفتاء شعبي عليها على 62%.
لكن
التأييد لإجراء استفتاء حول وثيقة الحوار الوطني يقل كثيراً عن حجم التأييد
للوثيقة حيث يصل إلى53% والمعارضة 43%. كذلك، فإنه وبالرغم من تأييد الأغلبية
العظمى لوثيقة الأسرى، فإنه لو تم إجراء الاستفتاء حولها اليوم فإن 47% يقولون
أنهم سيصوتون بالموافقة على الوثيقة و44% سيصوتون ضدها و9% لم يقرروا
موقفهم حتى الآن. نسبة من 56% تعتقد أنه يحق للرئيس
إصدار مرسوم بإجراء استفتاء حول وثيقة الوفاق الوطني ونسبة 38% تعتقد أنه لا يحق
له ذلك. لو طلبت حماس مقاطعة الاستفتاء فإن 44% سيقاطعونه و50% سيشاركون
فيه.
لو أجرى الاستفتاء ووافقت الأغلبية
على الوثيقة فإن 67% يعتقدون أن حكومة حماس سترفض الوثيقة و23% فقط يعتقدون أنها
ستقبل بها. لو رفضت حكومة حماس الوثيقة بعد الموافقة عليها في الاستفتاء فإن 65%
سيؤيدون اتخاذ خطوات ضدها مثل تقليص صلاحياتها (17%) أو حل الحكومة وتشكيل حكومة طوارىء (14%) أو حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات جديدة
(33%).
ولو أجري الاستفتاء ورفضت الأغلبية الموافقة على الوثيقة، فإن 60% يعتقدون أن رئيس السلطة وفتح لن يقبلا ببرنامج حماس الحالي أو يشكلا حكومة وحدة وطنية على أساسه، لكن 31% يعتقدان أنهما س