استطلاعات مركز البحوث والدراسات الفلسطينية

نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 23

ملخص النتائج:

  1. البطالة
  2. نظرة عامة
  3. مستقبل العملية السلمية
  4. السياسات الداخلية
  5. الحكم
  6. التحول نحو الديمقراطية
  7. التعاطف السياسي

1. البطالة

تبين نتائج هذا الاستطلاع أن نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة هي 37%، أي أقل بـ 12 نقطة مما كانت عليه منذ آذار (مارس) 1996 (استطلاع رقم 22). وكما هو الحال في الاستطلاعات السابقة، فقد تبين أن نسبة البطالة في غزة (47%) هي أعلى منها في الضفة الغربية (30%). وهذه النسب المرتفعة تعزا الى الإغلاق المستمر على الضفة وغزة من قبل إسرائيل منذ الانفجارات التي حدثت في آذار. وجدير بالملاحظة أن هذه الارقام قد تم جمعها خلال فترة قوامها ثلاثة أيام (28-30 حزيران 1996) من مبحوثين تتراوح أعمارهم من 18 عاما فما فوق استنادا الى تعريف منظمة العمل الدولية للبطالة.

2. نظرة عامة

تبين من خلال الاسئلة التي طرحت أن المواقف تجاه مستقبل عملية السلام تشير الى مستوى عال من التأييد لاستمرار هذه العملية. وهذا التأييد امتزج بتحفظات خاصة عند التفكير بأن مفاوضات الوضع النهائي ستسفر أو قد لا تسفر عن حل مقبول لدى الاسرائيليين والفلسطينيين. ويمكن تفسير هذه النتائج جزئيا إذا ما اختبرت معا، على أنها إحساس بالتحسن أو خيبة الامل فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإعادة البناء الوطني والتحول الى الديمقراطية على الصعيد الداخلي. فالمؤيدون للعملية السلمية يميل معظمهم الى إعطاء الثقة بالحكومة الفلسطينية الجديدة ويرون أن حرية التعبير عن الرأي هي أفضل في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن انتخاب نتنياهو كرئيس للحكومة الاسرائيلية الجديدة لن يؤثر على مستقبل عملية السلام. أما المعارضون، أي الذين لا يؤيدون استمرار العملية السلمية ولا يعتبرون أنفسهم من "معسكر السلام"، فيميلون الى التشاؤم فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والمحلية.

3. مستقل العملية السلمية

يظهر الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة انقساما فيما يتعلق بمستقبل العملية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين بعد الانتخابات الاسرائيلية وتشكيل الحكومة الليكودية الجديدة. فهناك 34.4% يعبرون عن تفاؤلهم، و 27.6% يقولون بأنهم متشائمون في حين أن 33.3% يعتقدون أن الانتخابات لن تؤثر على العملية السلمية. التفاؤل في قطاع غزة (42.2%) هو أكثر منه في الضفة الغربية، حيث يعبر 29.6% عن تفاؤلهم بينما يصرح 31.4% بأنهم متشائمون. ولا يوجد هناك فارق في نسبة من يرون أن الانتخابات الاسرائيلية لن تؤثر على العملية السلمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويبدو، فيما يتعلق بهذه القضية وغيرها من القضايا الاخرى، أن الرجال أكثر تشاؤما من النساء (13% و 24.2% على التوالي). وتزداد نسبة التشاؤم لدى المتعلمين عنها لدى الأقل تعليما (أنظر جدول رقم 2). كما وأن الشباب يعتقدون أكثر من غيرهم بعدم حدوث أي تغيير ولكنهم أكثر تفاؤلا من كبار السن. وهذا الامر يعكس تغييرا في الموقف، فمنذ آذار 1996 (استطلاع 22) كان 40% يعتقدون بأن حكومة اسرائيلية بزعامة حزب العمل ستكون أفضل فيما يتعلق بالأهداف الفلسطينية. في هذا الاستطلاع 4.9% فقط يعتقدون أن حزب الليكود سيكون أفضل و 43% يعتقدون بأن لا فرق بين الحزبين الاسرائيليين.
أما بالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي، والتي ستتأثر كثيرا بنتائج الانتخابات الاسرائيلية، فقد برز نموذج مماثل. فالرأي العام، بوجه عام، منقسم حول مسألة ما إذا كان من الممكن التوصل الى حل مقبول خلال المفاوضات حول القدس، واللاجئين والحدود والمستوطنات الاسرائيلية. فقد عبر 44.3% عن اعتقادهم بأنه من الممكن التوصل الى حل مقبول لدى الطرفين ولكن 47.5% لا يعتقدون ذلك. وفي قطاع غزة، فإن الاعتقاد بالتوصل الى نتيجة ايجابية (51.6%) هو أعلى مما هو عليه في الضفة الغربية (39.8%). ومرة أخرى، فإن الرجال يتوقعون، أكثر من النساء، أن لا تؤدي مفاوضات الوضع النهائي الى حل مقبول (52% و 43.6% على التوالي). كما أن الأكثر تعليما يتوقعون، أكثر من الأقل تعليما، أن لا تؤدي هذه المفاوضات الى حل مقبول (أنظر جدول رقم 2).
يعتقد غالبية الفلسطينيين الذين استطلعت آراؤهم (50.5%) أن الفلسطينيين لا يستطيعون الاعتماد على الدول العربية لدعمهم في الحصول على حقوقهم، كما طرح في مؤتمر القمة العربية الاخير. وفي حين أن 43.1% يعتقدون أن الدول العربية ستؤازر الحقوق الفلسطينية، فإن 6.4% لم يدلوا برأي في هذا الصدد. أما بالنسبة للمواقف من الانتخابات الاسرائيلية ومحصلة مفاوضات الوضع النهائي، فإن هناك اختلاف في النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بين الرجال والنساء، وبين الأكثر تعليما والاقل تعليما (أنظر جدول رقم 2). وفي كل هذه الحالات، فإن سكان الضفة الغربية والرجال الأكثر تعليما هم الأكثر تشاؤما.

جدول رقم (2) : مواقف من الانتخابات الاسرائيلية، مفاوضات الحل النهائي ومؤتمر القمة العربية بالنسبة لمتغيرات مختارة، أعداد ونسب موزونة

 

الانتخابات الاسرائيلية

المفاوضات النهائية

مؤتمر القمة العربي

 

متفائل

متشائم

مقبول

غير مقبول

معتمدة

غير معتمدة

المجموع

34.4%(336)

27.6% (270)

44.3% (432)

47.5% (464)

43.1% (419)

50.5% (491)

المنطقة

الضفة الغربية

29.6% (179)

31.4% (190)

39.8% (240)

53.2% (321)

40.1% (242)

54.5% (329)

قطاع غزة

42.2% (157)

21.4% (80)

51.6% (192)

38.2% (142)

48.0% (177)

44.0% (162)

الجنس

ذكر

33.3% (160)

31.0% (149)

42.6% (204)

52.0% (249)

36.3% (173)

60.0% (286)

أنثى

35.5% (174)

24.2% (119)

45.6% (224)

43.6% (215)

49.7% (243)

41.7% (204)

التعليم

أمي وابتدائي

38.5% (98)

27.9% (71)

50.9% (130)

35.3% (90)

55.2% (140)

34.2% (87)

ثانوية ودبلوم

35.3% (210)

27.4% (163)

43.9% (261)

49.3% (294)

41.7% (247)

53.5% (316)

كلية وجامعة

20.9% (25)

28.7% (34)

31.1% (37)

64.9% (77)

24.7% (29)

72.1% (85)

العمر

18-27

33.7% (119)

27.0% (95)

43.6% (154)

49.1% (174)

42.8% (150)

50.3% (177)

28-37

38.6% (98)

23.2% (59)

45.7% (116)

48.6% (123)

41.0% (103)

56.2% (141)

38-47

33.9% (57)

25.6% (43)

45.7% (77)

46.0% (78)

42.4% (71)

51.2% (86)

48 فما فوق

31.4% (61)

36.1% (70)

42.5% (83)

43.9% (85)

48.2% (93)

42.6% (82)

وكما تبين النتائج في الجدول رقم (2) أعلاه، فإن نظرة الفلسطينيين المستقبلية يمكن أن توصف بأنها مزيج حذر من التفاؤل والتشاؤم. وهذه المواقف لا تتفق مع التأييد لاستمرار عملية السلام والذي بلغ أوجه حيث وصل الى نسبة 81.1% مقابل 13% من المعارضة (في استطلاع رقم 22 في آذار وجد مركز البحوث والدراسات الفلسطينية أن 78% يؤيدون استمرار عملية السلام و 16% يعارضونها). ولكن الفلسطينيين في غزة هم أكثر تأييدا لاستمرار عملية السلام (86.3%) منهم في الضفة الغربية (77.8%). كما أن فلسطينيو الضفة الغربية الذين يؤيدون وقف العملية السلمية (16.8%) يعادلون ثلاثة أضعاف الذين يؤيدون وقفها في غزة (5.6%). وفيما يتعلق بهذه المسألة، ليس هناك من فارق كبير ما بين مواقف الرجال والنساء، ولكن الفرق بين مستويات التعليم والعمر أكثر وضوحا، أنظر جدول رقم (3).
لقد انعكس مثل هذا التأييد الكبير لاستمرار العملية السلمية في النسبة العالية من مجموع المبحوثين (69%) الذين يعتبرون أنفسهم مع الجهة أو الحزب الذي يؤيد العملية السلمية. فهناك 66.9% من المبحوثين في الضفة الغربية و 72.5% منهم في غزة يصفون أنفسهم ضمن "معسكر السلام" (أنظر جدول رقم 3 والنقاش حول جدول رقم 10 و 11 أدناه). وفيما يتعلق بالقرار الاخير الذي اتخذه المجلس التشريعي الوطني الفلسطيني لتعديل الميثاق كشرط من قبل إسرائيل لاستمرار العملية السلمية، فإن هناك 47.6% يؤيدون ذلك بينما 31.1% يعارضون هذه الخطوة (أنظر جدول رقم 3). لاحظ أيضا العلاقات ما بين مستويات العمر والتعليم. فكبار السن والاقل تعليما هم الاكثر تأييدا لاستمرار العملية السلمية وقد صنفوا أنفسهم "مع معسكر السلام" وهم يؤيدون تعديل المجلس الوطني الفلسطيني للميثاق. وفي سؤال مشابه وجه للمبحوثين في الاستطلاع رقم 20 (13-15 تشرين أول 1995) فيما يتعلق بتعديل الميثاق أبدى 50% تأييدهم لذلك بينما عارضه 39%.

جدول رقم (3) : مواقف حول استمرار العملية السلميةو مقارنة بين معسكري التأييد والمعارضة، تعديل الميثاق الفلسطيني بالنسبة لمتغيرات مختارة، أعداد ونسب موزونة

 

استمرار العملية السلمية

معسكر

تعديل الميثاق

 

التأييد

المعارضة

السلام

المعارضة

تأييد

معارضة

المجموع

81.1% (790)

12.5% (122)

69.0% (673)

11.6% (113)

47.6% (464)

31.9% (311)

المنطقة

الضفة الغربية

77.8% (469)

16.8% (101)

66.9% (403)

13.9% (84)

44.7% (270)

37.2% (225)

قطاع غزة

86.3% (321)

5.6% (21)

75.5% (270)

7.8% (29)

52.2% (194)

23.2% (86)

الجنس

ذكر

80.4% (385)

13.6% (65)

69.7% (333)

13.8% (66)

48.0% (230)

39.2% (188)

أنثى

81.7% (402)

11.6% (57)

68.7% (338)

9.3% (46)

46.9% (230)

25.1% (123)

التعليم

أمي وابتدائي

84.6% (216)

8.1% (21)

75.7% (193)

5.1% (13)

52.1% (133)

18.4% (47)

ثانوية ودبلوم

81.9% (488)

13.3% (79)

68.6% (408)

12.6% (75)

47.6% (283)

33.6% (200)

كلية وجامعة

69.6% (82)

17.9% (21)

57.6% (68)

19.9% (24)

36.4% (43)

53.5% (63)

العمر

18-27

77.2% (273)

14.4% (51)

62.6% (221)

14.5% (51)

45.7% (161)

34.4% (121)

28-37

79.7% (202)

14.5% (37)

69.7% (177)

12.7% (32)

46.2% (117)

36.1% (91)

38-47

82.5% (139)

11.8% (20)

73.7% (123)

.8% (15)

52.8% (89)

29.4% (49)

48 فما فوق

89.1% (172)

7.1% (14)

75.9% (148)

6.9% (13)

48.2% (94)

23.8% (46)

4. السياسة الداخلية

يفسر مثل هذا التأييد الكبير لاستمرار العملية السلمية، رغم الانقسام في وجهات النظر فيما يتعلق بنتائجها، بالاحساس بالتحسن والثقة (أو عدم ذلك) بالحكومة الفلسطينية الجديدة ومؤسساتها. وتبين هذه النتائج أن هناك علاقة متينة ما بين التقييم الايجابي أو السلبي لاعادة البناء الوطني الداخلي وجهود التحول الى الديمقراطية من جهة وبين التأييد أو المعارضة للعملية السلمية من جهة أخرى. ويمكن التثبت من هذه الملاحظة من خلال المتغيرات المتعددة في المواقف، كما يمكن اختبارها من خلال استعراض قوة العلاقة ما بين هذه المتغيرات.

أولا: الحكم

يثق معظم الفلسطينيين الذين استطلعت أراؤهم (56%) بقدرة الحكومة الفلسطينية المشكلة حديثا على تحسين الأداء الفلسطيني بشكل عام، بينما لا يثق بقدرتها 21.1%، في حين أن 22.8% غير متيقنين من ذلك في هذا الوقت. وهذه الثقة تتفاوت من منطقة الى أخرى، فالفلسطينيون في غزة أكثر ثقة بالحكومة (60.7%) منهم في الضفة الغربية (53.2%)، ولكن ليس هناك من فارق اقليمي بين أؤلئك الذين أعربوا عن عدم تيقنهم. لقد أبدت النساء ثقة في الحكومة الجديدة أكبر مما أبداه الرجال (أنظر جدول رقم 4). أما عمر المبحوثين فلم يكن له من اثر ملحوظ على المواقف.
وعند سؤال المبحوثين حول تقييمهم لأداء المجلس التشريعي الفلسطيني أجاب 36.9% بأنه "متوسط" و 28.7% بأنه "جيد" بينما وصفه 14.8% بأنه "سيء". وكما هو الحال بالنسبة للثقة بالحكومة الجديدة، أبدت نسبة مماثلة (20.2%) عدم تأكدها من أداء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب حديثا. وكما هو الحال أيضا بالنسبة لمعظم التغيرات التي تمت مناقشتها سابقا نجد نموذجا مشابها فيما يتعلق بالمنطقة، الجنس، التعليم وعمر البحوثين (أنظر جدول رقم (4) في استطلاع يوم الانتخابات، 20 كانون ثاني 1996) أبدى المبحوثين درجة عالية من التفاؤل تجاه المرشحين الذين انتخبوهم. فقد توقع 43% منهم أن يفي المرشحون الذين انتخبوهم بوعودهم التي قطعوها في الحملة الانتخابية، بينما اعتقد 47% أن مرشحيهم سيوفون الى حد ما بوعودهم، في الوقت الذي قال فيه 10% بأنهم لن يفوا بوعودهم. ورغم النسبة المنخفضة لأداء المجلس التشريعي، حسب توقعات المبحوثين، فإن أغلبية كبيرة (78,4%) من الفلسطينيين الذين استطلعت أراؤهم ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة للمجالس المحلية في مناطقهم. وهذه النسبة هي أعلى من الـ 71% الذين قالوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني، كما بين استطلاع رقم 20 (13-15 تشرين أول 1995). وكما هو الحال في الانتخابات العامة، فإن وحدة البحوث المسحية تخطط لمتابعة آراء الجمهور من المشاركة في الانتخابات المحلية في الاستطلاعات القادمة.  

جدول رقم (4) : الثقة بالحكومة الجديدة وتقييم أداء المجلس التشريعي الفلسطيني بالنسبة لمتغيرات مختارة نسب واعداد موزونة

 

الحكومة الجديدة

أداء المجلس التشريعي الفلسطيني

 

منح الثقة

حجب الثقة

جيد

متوسط

سيء

غير متأكد

المجموع

56.0% (546)

21.1% (206)

28.0% (272)

36.9% (359)

14.8% (144)

20.2% (196)

المنطقة

الضفة الغربية

53.2% (321)

24.0% (145)

28.7% (173)

37.7% (227)

16.8% (101)

16.8% (101)

قطاع غزة

60.7% (226)

16.4% (61)

26.9% (99)

35.7% (132)

11.6% (43)

25.8% (95)

الجنس

ذكر

52.6% (252)

25.9% (124)

24.9% (119)

38.7% (185)

18.2% (87)

18.2% (87)

أنثى

59.3% (290)

16.7% (82)

31.2% (152)

35.0% (171)

11.5% (56)

22.4% (109)

التعليم

أمي وابتدائي

64.5% (163)

13.4% (34)

38.4% (98)

27.4% (70)

10.9% (28)

23.3% (59)

ثانوية ودبلوم

55.0% (328)

22.0% (131)

25.9% (153)

39.7% (253)

15.3% (90)

19.1% (113)

كلية وجامعة

42.6% (50)

33.7% (40)

17.2% (21)

41.3% (49)

21.9% (26)

19.5% (23)

العمر

18-27

54.0% (191)

22.3% (79)

24.7% (87)

43.1% (151)

13.2% (46)

19.0% (67)

28-37

55.7% (141)

23.4% (59)

28.6% (72)

35.0% (88)

17.2% (44)

19.2% (48)

38-47

59.0% (100)

19.2% (32)

31.7% (53)

35.7% (60)

15.4% (26)

17.1% (29)

48 فما فوق

58.0% (112)

17.6% (34)

31.0% (60)

28.8% (56)

14.0% (27)

26.2% (51)

ثانيا، التحول نحو الديمقراطية

الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة منقسمون حول وضع حرية التعبير عن الرأي، وهي مؤشر هام في دراسة عملية الانتقال الى الديمقراطية، في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. يعتقد 48% من المبحوثين أن حرية التعبير قد اصبحت أفضل مما كانت عليه منذ وصول السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين أن 48% أيضا يرون بأن هذه الحرية أصبحت أسوأ من السابق أو أن وضعها لم يتغير. والفلسطينيون في غزة (52.1%) أكثر منهم في الضفة الغربية (44.8%) يعتقدون بأن حرية التعبير قد تحسنت. علما بأنه لم تكن هناك فروق مناطقية بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أنها باتت أسوأ من السابق. ولكن الذين يرون أنها لم تتغير منذ وصول السلطة في (الضفة الغربية) (20.6%) هم أكثر ممن يعتقدون ذلك في غزة (12.4%). وبالمثل، فإن 49% يشعرون بأن الناس اليوم لا يستطيعون انتقاد السلطة الوطنية بدون خوف، بينما يشعر 45% فقط بأنهم يستطيعون ذلك. ليس هناك من فرق بارز ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بهذا الموضوع. فبالنسبة لهذين المتغيرين، يرى الرجال، أكثر من النساء، أن حرية التعبير عن الرأي قد ازدادت سوءا أو لم تتغير في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. كما أنهم أكثر خوفا من انتقاد السلطة. وهناك أيضا علاقات عكسية قوية ما بين حرية التعبير وانتقاد السلطة وبين العمر والتعليم لدى المبحوثين. فالكبار والاقل تعليما هم الذين يعتقدون أن حرية التعبير قد تحسنت وأنهم يستطيعون انتقاد السلطة دون خوف. (أنظر جدول رقم 5).

جدول رقم (5) : حرية التعبير وإمكانية انتقاد السلطة بالنسبة لمتغيرات مختارة أعداد ونسب موزونة

 

حرية التعبير

انتقاد السلطة الفلسطينية

 

أفضل

لم يتغير

أسوأ

بدون خوف

بخوف

المجموع

47.6% (465)

17.5% (171)

30.5% (298)

43.9% (429)

49.1% (479)

المنطقة

الضفة الغربية

44.8% (271)

20.6% (125)

30.3% (183)

44.3% (268)

48.3% (292)

قطاع غزة

52.1% (194)

12.4% (46)

30.9% (115)

43.3% (161)

50.3% (187)

الجنس

ذكر

41.1% (197)

15.8% (76)

39.4% (189)

39.0% (187)

55.3% (265)

أنثى

53.5% (263)

19.1% (94)

22.2% (109)

48.9% (241)

42.7% (210)

التحصيل العلمي

أمي وابتدائي

56.5% (144)

16.6% (43)

24.4% (57)

52.0% (133)

38.5% (98)

ثانوي ودبلوم

47.6% (284)

18.0% (107)

30.4% (181)

43.6% (260)

50.6% (302)

كلية وجامعة

27.8% (33)

16.1% (19)

49.6% (59)

29.3% (35)

63.8% (76)

العمر

18-27

42.3% (150)

18.6% (66)

34.5% (122)

39.4% (139)

55.2% (195)

28-37

46.4% (118)

17.6% (45)

32.5% (83)

44.7% (114)

49.7% (126)

38-47

50.7% (86)

18.6% (31)

25.7% (43)

46.0% (77)

44.3% (74)

48 فما فوق

55.9% (109)

14.5% (28)

24.6% (48)

49.8% (97)

40.4% (79)

[ الصفحة الرئيسية] [ قائمة الاستطلاعات ] [ قائمة المحتويات ] [ الجزء السابق من الاستطلاع الحالي ] [ الجزء التالي من الاستطلاع الحالي ]