استطلاعات مركز البحوث والدراسات الفلسطينية

الانتخابات الفلسطينية - استطلاع يوم الانتخابات
20 كانون ثاني 1996

قائمة المحتويات

1. مقدمة


2. الانتخابات الفلسطينية


3. منهجية الاستطلاع


4. اختيار العينة


5. تحليل الخطأ


6. نتائج الاستطلاع


7. نتائج انتخابات المجلس التشريعي


8. ملحق رقم (1):نتائج استطلاع للرأي العام


9. ملحق رقم (2): مقارنة بين نتائج مركز البحوث ونتائج لجنة الانتخابات المركزية

مقدمة
ضمن اهتمامات مركز البحوث والدراسات الفلسطينية بموضوع الانتخابات، قامت وحدة البحوث المسحية في المركز بإجراء استطلاع لآراء الناخبين في يوم الانتخابات 20/1/1996. هدفت هذه الدراسة الى معرفة السلوك الانتخابي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك الحصول على معلومات حول المواقف السياسية والصفات الديمغرافية للناخبين، إضافة الى فهم ومعرفة المعايير المتبعة في اختيار المرشحين. ورغم أن الدراسة لم تهدف الى التنبؤ بنتائج الانتخابات قبل إعلان النتائج الرسمية، الا أنه كان بالامكان، ومن خلال المنهجية المستخدمة توقع هذه النتائج بدقة متناهية بناء على المعلومات المتوفرة من خلال الاستطلاع، وذلك في كل دائرة على حدة (أنظر ملحق رقم 1 ). وجدير بالذكر أنه يتوفر لدى مركز البحوث قاعدة بيانات حول الانتخابات الفلسطينية يمكن للباحثين الحصول عليها والاستفادة منها في أبحاثهم. ومن اجل الاطلاع على النتائج الرئيسية (أنظر ملحق رقم 2).

الانتخابات الفلسطينية
لقد تم إجراء أول انتخابات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 20/1/1996 لانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية و 88 عضوا للمجلس التشريعي. ومن أجل ذلك تم تقسيم الضفة الغربية الى 11 دائرة انتخابية وقطاع غزة الى 5 دوائر. وقد تم في هذه الانتخابات استخدام نظام الاغلبية البسيطة. ترشح لانتخابات الرئاسة كل من السيد ياسر عرفات والسيدة سميحة خليل، وبلغ عدد المرشحين والمرشحات للمجلس التشريعي 676. ومن الجدير بالذكر ان مجموعة من الاتجاهات السياسية مثل حركة حماس والجهاد الاسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، دعت لمقاطعة الانتخابات.

منهجية الاستطلاع
لقد روعي في هذا الاستطلاع أن تكون الظروف خارج محطة الاقتراع هي نفس الظروف الموجودة داخل المحطة، وذلك من أجل إزالة أي تخوف محتمل عند جمهور الناخبين عند تعبئة الاستمارة. وكذلك، تم وضع صناديق خاصة من أجل وضع الاستمارات فيها بعد تعبئتها وذلك للمحافظة على السرية وزيادة الثقة عند الذين استطلعت آراؤهم. لقد شارك في هذا الاستطلاع حوالي 400 باحث ومنسق ميداني تم تدريبهم ضمن ورشات عمل مكثفة، نوقشت من خلالها اساليب البحث العلمي، وكذلك تم شرح أسئلة الاستمارة وسبل التعامل معها والتعامل مع الناخبين واية مشاكل محتملة ووسائل حلها والتغلب عليها. تم توزيع الباحثين على 148 مركز اقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث كان يقف فريق البحث (باحث وباحثة) أمام مخرج ذلك المركز وذلك بالتنسيق مع منسقي المراكز في الدوائر الانتخابية. لقد تم تصميم الاستبانة وأسئلتها بالتشاور مع العديد من الخبراء المحليين والعالميين. وكذلك، فقد تم اختبار الاستبانة على مجموعة من الاشخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة للتأكد من فهمها بصورة واضحة وعدم وجود التباس في الاسئلة.

اختيار العينة
تم اختيار في هذا الاستطلاع تم اختيار العينة العشوائية بشكل متوازن وذلك، من أجل أغراض هذا الاستطلاع، أي أن احتمالية اختيار أي مركز اقتراع كانت متناسبة مع عدد الناخبين المسجلين فيه. لقد تم اختيار العينة بناء على الفرضيات التالية:

1. كانت وحدة المعاينة الاساسية في هذه الدراسة هي مركز الاقتراع، ويجب علينا هنا التفريق بين مركز اقتراع وصندوق اقتراع، حيث أن بعض مراكز الاقتراع كانت تحتوي على عدة صناديق للإقتراع.


2. تم الحصول على عينة عشوائية مقدارها 148 مركز اقتراع وزعت على الدوائر الانتخابية وذلك حسب التغير المتوقع لتأييد المرشحين في كل دائرة انتخابية. وقد تم توزيع مراكز الاقتراع على الدوائر الانتخابية كالآتي:

الدائرة الانتخابية	عدد مراكز الاقتراع المختارة	الدائرة الانتخابية		عدد مراكز الاقتراع المختارة
نابلس	12	قلقيلية		9
رام الله	12	غزة الشمال		9
الخليل	12	غزة الوسط (دير البلح)		9
القدس	12	خانيونس		9
غزة المدينة	12	رفح		9
بيت لحم	9	أريحا		6
جنين	9	طوباس		6
طولكرم	7	سلفيت		6
المجموع			148

3. افترضنا أن نسبة الذين سوف يدلون بأصواتهم من الذين سجلوا للإنتخابات هي 75%، وهذه النسبة ليس لها علاقة أو تأثير على احتمال اختيار مركز اقتراع دون آخر، ولكن لها اثر على الفترة، المستخدمة بين كل مقابلة وأخرى للناخبين في مراكز الاقتراع.

بعد أن تم تقدير عدد مراكز الاقتراع في العينة تم تحديد عدد الناخبين الذين سوف تتم مقابلتهم في هذه المراكز. وقد تقرر بأن يكون عدد الناخبين الذين تجب مقابلتهم هو 3200 ناخب من مراكز الاقتراع المختارة في الضفة الغربية وقطاع غزة. تم تحديد هذا العدد بناء على الامكانيات المتوفرة من أجهزة حاسوب وأعداد مدخلي البيانات. وبما أننا ارتأينا أن تكون الدراسة صالحة لتحليل البيانات على مستوى الدوائر الانتخابية، فقد اعتبرنا أن كل دائرة لها نفس الاهمية ولهذا تم توزيع الاستمارات 3200 بالتساوي على الدوائر الانتخابية حيث حصلت كل دائرة على 200 استمارة.

تحليل الخطأ
في أية دراسة إحصائية يوجد نوعان من الخطأ: خطأ المعاينة، وخطأ عدم الاستجابة. وفي عملية المعاينة على مرحلتين، حيث كان اختيار مراكز الاقتراع واختيار الناخبين بشكل عشوائي، نشأ خطأ معاينة ذو مركبتين: المركبة الاولى ناجمة عن خطأ المعاينة بين مراكز الاقتراع، والمركبة الثانية ناتجة عن المعاينة بين الناخبين في كل مركز. وقد تبين من تحليلنا للخطأ أن المركبة الاولى هي التي تشكل النسبة الكبرى من الخطأ. أما في المركبة الثانية ومركبة عدم الاستجابة فيمكن تجاهل الخطأ الناجم عن هاتين المركبتين. رغم أننا حصلنا على 2770 استمارة صالحة من 3200 فإن عدد الناخبين غير المستجيبين لم يكن له أثر كبير على الخطأ. كان من أهم الامور التي من الممكن أن تؤثر على نسبة الخطأ عدم تمكننا من زيارة بعض مراكز الاقتراع التي تم اختيارها بالعينة، ولكن هذا لم يحصل الا في مركز اقتراع واحد في القدس حيث منعت سلطات الاحتلال باحثينا من الوصول الى هذا المركز، فاضطررنا الى اختيار مركز آخر غيره من دائرة القدس. وهذا مركز اقتراع واحد من 148، ولا يوجد له أثر يذكر على نسبة الخطأ. أما بخصوص خطأ المعاينة فإن نسبة الخطأ في التقديرات على مستوى الضفة وغزة قد تصل الى 3%.  

نتائج الاستطلاع
أولا، الصفات الديمغرافية للناخبين
ثانيا، التوجهات الفكرية للناخبين
ثالثا، العملية الانتخابية
رابعا، المعايير لاختيار المرشحين
خامسا، التوقعات عن المجلس المنتخب
سادسا، الأولويات
سابعا، رئاسة السلطة

أولا، الصفات الديمغرافية للناخبين
لقد كانت نسبة الناخبين من الرجال أكثر منها من النساء حيث بلغت نسبة الرجال المشاركين في الانتخابات 57% والنساء المشاركات 43%. وكان من الملاحظ أن الفجوة بين نسبة مشاركة الرجال والنساء تتقلص في المخيمات حيث شكل الرجال 54% من الناخبين وشكلت النساء 46%. أما في المدن فشكل الرجال 57% وشكلت النساء 43% ، وفي القرى لم تزد نسبة النساء عن 40% من مجموع الناخبين. كان الفرق واضحا بين الرجال والنساء من حيث التحصيل العلمي، فمن بين المشاركات في الانتخابات كانت نسبة اللواتي لم يزد تحصيلهن العلمي عن الابتدائي 34% بالمقارنة مع 25% بين الرجال. وقد فاقت نسبة النساء المشاركات من الفئة العمرية 18 - 25 نسبة الرجال، حيث وصلت نسبتهن الى 37% مقابل 28% بين الرجال. وبشكل عام، فقد جاء أغلب الناخبين من المجموعات العمرية الشبابية حيث لم يزد عمر 59% من المشاركين في الانتخابات عن 33 عاما. وإذا نظرنا الى الفئة العمرية (18-33) في المجتمع فإننا نجد أن نسبة الفلسطينيين ضمن هذه الفئة تصل الى 52% من بين الذين يحق لهم التصويت.
أما بالنسبة لدخل الاسرة فقد صرحت الغالبية العظمى من الناخبين(82%) بأن الدخل الشهري لأسرهم لا يزيد عن 400 دينار أردني، بينما صرح 3% فقط بأن دخل اسرهم يزيد عن 1000 دينار شهريا. وكان من الواضح أن نسبة الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 200 دينار مرتفعة في قطاع غزة حيث تصل هذه النسبة الى 62% في مخيمات اللاجئين بالمقارنة مع حوالي 49% في المدن والقرى. ومن خلال مقارنة توزيع الناخبين مع نتائج المسح الذي قام به مركز البحوث (1995) فإنه ليس هناك من اختلاف يذكر بين دخل المشاركين في الانتخابات والتوزيع العام للدخل في المجتمع.
ولم تختلف نسبة التعليم لدى المشاركين في الانتخابات في مجتمعي الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أننا نجد أن 79% من المشاركين لم يتجاوز تعليمهم الثانوية العامة، والباقي 21% حصلوا على شهادات أعلى من التوجيهي، وتتطابق هذه النتائج مع مستويات التعليم العامة في المجتمع الفلسطيني (أنظر جدول رقم 1).

جدول رقم (1): التوزيع الديمغرافي للناخبين

		النسبة الكلية من الناخبين	الضفة الغربية	قطاع غزة	مدن	قرى	مخيمات
الجنس	رجال	57%	56,3%	58,4%	57%	58%	54%
	نساء	43%	43,7%	41,6%	43%	42%	46%
التعليم	ابتدائي	29%	32,3%	23,0%	27%	32%	23%
	اعدادي	21%	22,2%	20,0%	20%	22%	21%
	ثانوي	29%	26,8%	31,0%	27%	28%	33%
	معهد	8%	7,8%	8,5%	9%	8%	8%
	جامعة	13%	10,9%	17,4%	17%	10%	15%
العمر	18-25	33%	30,6%	36,1%	32%	32%	36%
	26-33	26%	24,3%	29,9%	27%	25%	29%
	34-41	15%	15,9%	12,2%	14%	16%	14%
	42-49	8%	8,3%	8,6%	9%	8%	8%
	50-57	9%	9,3%	7,1%	10%	8%	6%
	أكثر من 57	10%	11,5%	6,1%	7%	12%	7%
الدخل الشهري بالدينار الاردني	أقل من 200	50%	46,5%	58,0%	49%	48%	62%
	200-400	32%	33,2%	30,5%	35%	32%	30%
	400-600	9%	9,9%	6,9%	8%	11%	5%
	600-800	3%	3,2%	2,5%	4%	3%	1%
	800-1000	3%	3,6%	1,3%	2%	4%	1%
	أكثر من 1000	3%	3,6%	0,8%	3%	3%	--

ثانيا، التوجهات الفكرية للناخبين
أ) التدين: وصف 44% من الناخبين أنفسهم بالتدين و49% وصفوا أنفسهم بأنهم متوسطو التدين والباقي7% ليسوا متدينين. وقد وصلت نسبة وصف النفس بالتدين في المخيمات الى 48% بالمقارنة مع 46% في القرى و39% في المدن. وكذلك، فإن نسبة وصف النفس بالتدين أعلى بين النساء من الرجال، وتزيد بشكل واضح مع الزيادة في العمر حيث يصف 70% من الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أنفسهم بالتدين مقابل 36% بين الشباب. وكذلك، فإن هناك علاقة واضحة بين مستوى دخل الاسرة ووصف النفس بالتدين حيث أن الاقل دخلا هم الاكثر وصفا للنفس بالتدين. ونلاحظ أن أقل المجموعات وصفا للنفس بالتدين هم الشباب الذكور حيث وصلت النسبة بينهم الى 30% بالمقارنة مع 63% بين النساء الاكبر عمرا. وكذلك، فإن هناك فرقا بالنسبة لهذا الموضوع بين الذين صوتوا للرئيس ياسر عرفات والذين صوتوا للسيدة سميحة خليل، فقد وصف 45% من الذين صوتوا لعرفات أنفسهم بالتدين بالمقارنة مع 28% من الذين صوتوا لسميحة خليل.

 ب) الموقف من إتفاق أوسلو: أبدى 50% من الناخبين تأييدهم لاتفاق أوسلو، بينما أبدى 17% منهم معارضتهم للاتفاق، أما الباقي(33%) فكانوا بين التأييد والمعارضة. ومن الملاحظ أن هناك تقاربا بين هذه النتائج ونتائج استطلاعات الرأي العام التي أجراها سابقا مركز البحوث والدراسات الفلسطينية على المجتمع بشكل عام.

 جـ) تعديل الميثاق الوطني: أظهر الاستطلاع انقسام الشارع الفلسطيني حول تعديل الميثاق الوطني من حيث الاعتراف باسرائيل والتوقف عن العمل المسلح ضد أهداف اسرائيلية. فقد أيد التعديل 39,5% بينما عارضه 38,3%، وصرح 22,2% بأنهم لا يعرفون. وقد كانت هناك علاقة طردية بين العمر والتأييد للتعديل حيث ان الاكبر عمرا هم الاكثر تأييدا لتعديل الميثاق. وكذلك، فإن النتائج تظهر بأن المتعلمين يعارضون تعديل الميثاق (أنظر جدول رقم 2). وكان من الملاحظ أيضا أن التأييد لتعديل الميثاق أعلى في الضفة الغربية منه في قطاع غزة، ويعود هذا جزئيا الى مشاركة أكبر في الانتخابات لمؤيدي حماس والجبهة الشعبية في قطاع غزة بالمقارنة مع الضفة.

جدول رقم (2): هل تؤيد تعديل الميثاق؟

		أؤيد	أعارض	لا رأي
الفئات العمرية	18-25	31,8%	40,6%	27,6%
	26-33	38,1%	37,3%	24,6%
	34-41	41,1%	34,6%	24,3%
	42-49	42,0%	36,3%	21,8%
	50-57	42,3%	30,9%	26,8%
	50 فأكثر	45,5%	30,3%	24,3%
التعليم	ابتدائي أو أقل	44,2%	29,6%	26,2%
	إعدادي	38,5%	31,0%	30,5%
	ثانوي	34,7%	39,3%	26,1%
	معهد	40,0%	43,7%	16,4%
	جامعة	28,9%	51,6%	19,5%

وقد كان من الواضح أن معارضة تعديل الميثاق تصل الى 46,3% بين مؤيدي الفصائل المعارضة (حماس، الجهاد الاسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية) بالمقارنة مع 29,8% بين مؤيدي حركة فتح. وكذلك، فإن نسبة المعارضة للتعديل تصل الى 55% بين الذين انتخبوا سميحة خليل بالمقارنة مع 33% بين الذين انتخبوا ياسر عرفات.

د) الاحزاب السياسية: شارك مؤيدو جميع الاحزاب السياسية الفلسطينية في الانتخابات، سواء تلك المؤيدة للمشاركة أو تلك التي دعت للمقاطعة. فنجد أنه من بين الناخبين كان هناك 57,4% من المؤيدين لحركة فتح و 6,9% من المؤيدين لحركة حماس و 4,5% من المؤيدين للجبهة الشعبية و 3,3% لحزب الشعب و2% للجهاد الاسلامي وأقل من 1% لكل من فدا والجبهة الديمقراطيةوالباقي (24,5%) مستقلون. ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج لا تختلف عن نتائج استطلاعات الرأي التي يجريها مركز البحوث، ما عدا في حالة حركة حماس التي بلغ معدل التأييد لها في الاشهر الاخيرة حوالي 12%.

ثالثا، العملية الانتخابية:
قيم غالبية الناخبين الانتخابات تقييما ايجابيا، حيث أعرب 57% منهم بأن قانون الانتخابات كان عادلا، وصرح 64% بأن العملية الانتخابية كانت نزيهة. ونلاحظ أن الاكبر عمرا هم الاكثر اعتقادا بعدالة قانون الانتخابات ونزاهة العملية الانتخابية. وتنخفض نسبة التقييم الايجابي للقانون والعملية الانتخابية مع زيادة التعليم. وكذلك، فإن الثقة في الانتخابات تزيد بين الناخبين الذين يأتون من خلفية إقتصادية متواضعة.(أنظر جدول رقم 3). هذا وتجدر الاشارة هنا الى أن تقييم الناخب لنزاهة العملية الانتخابية قد تم بناء على نظرته للعملية بشكل عام وقبل البدء بعملية عد الاصوات وفرزها.

جدول رقم (3): الثقة بعدالة القانون الانتخابي ونزاهة الانتخابات

هل تعتقد أن القانون الانتخابي عادل؟						هل تعتقد أن العملية الانتخابية نزيهة؟
		نعم	الى حد ما	لا	لا اعرف	نعم	الى حد ما	لا	لا أعرف
الفئات العمرية	18-25	54%	20%	6%	21%	56%	19%	5%	19%
	26-33	51%	25%	6%	18%	63%	17%	4%	17%
	34-49	61%	20%	6%	14%	69%	15%	4%	12%
	50 فأكثر	67%	15%	5%	13%	73%	11%	4%	12%
الدخل الشهري	أقل من 200 دينار	61%	15%	4%	19%	65%	13%	4%	17%
	بين 200 - 400 دينار	53%	27%	5%	15%	61%	20%	4%	15%
	أكثر من 400 دينار	50%	27%	9%	13%	67%	18%	4%	11%
التعليم	حتى ابتدائي	67%	12%	4%	17%	71%	10%	3%	15%
	إعدادي	58%	19%	4%	19%	61%	16%	4%	18%
	ثانوي	55%	22%	5%	17%	64%	17%	5%	14%
	أكثر من ثانوي	44%	32%	9%	15%	57%	23%	5%	15%

تظهر النتائج أيضا أن هناك علاقة بين التوجه السياسي للناخب وتقييمه للانتخابات، حيث صرح 72% من مؤيدي فتح بأن الانتخابات كانت نزيهة بينما صرح بذلك 54% من باقي الجمهور. وكذلك، فإن 3% من الذين انتخبوا ياسر عرفات صرحوا بأن الانتخابات لم تكن نزيهة بالمقارنة مع 13% من الذين صوتوا لسميحة خليل.

رابعا، المعايير لاختيار المرشحين
وصف 93% من الناخبين مرشحهم (أو مرشحتهم) على أنه متعلم، ووصفه 87,8% على أنه يتمتع بأخلاق حميدة، و 84,3% على أنه مناضل، و 79,7% على أنه خدم منطقته، و 51,7% على أنه متدين، و 42,2% على أنه من عائلة عريقة.
ظهر من نتائج الاستطلاع أن أهم المعايير هو معيار المشاركة في النضال الوطني وتلاه معيار التدين. وجاء بعد هذا في الاهمية معيار الأخلاق وكذلك خدمة المرشح لمنطقته ومن ثم درجة تحصيله العلمي وكان أقل المعايير أهمية هو كون المرشح من عائلة عريقة. أما من حيث الأنماط الانتخابية، فقد صرح 34% من الناخبين بأن قريبا لهم كان من بين المرشحين. وكان واضحا من خلال الاستطلاع بأن 17% من هؤلاء الاشخاص (أي النصف) صوتوا لقريب لهم، وفي المقابل فإن النصف الآخر (17%) لم يصوتوا لأقاربهم.

خامسا، التوقعات من المجلس المنتخب
لقد كانت التوقعات من المجلس ذات طابع وطني عام، وكذلك فإن جمهور الناخبين يعتقدون بأنه سيكون للمجلس دور مهم في صناعة القرارات المصيرية. وكانت التوقعات من المجلس مرتفعة بشكل كبير بين الاقل تعليما حيث صرح 74% منهم بأنه سيكون للمجلس دور مهم، بينما شاركهم في هذا الرأي 47% من الجامعيين. وكذلك، فإن هناك اختلافا في الرأي حول هذا الموضوع بين الذين انتخبوا ياسر عرفات والذين انتخبوا سميحة خليل، فقد اعتقد 68% من مؤيدي عرفات بأنه سيكون للمجلس دور مهم بينما اعتقد بذلك 35% من مؤيدي سميحة خليل.
وللتأكيد على أهمية دور المجلس، فقد أيد 41% من الناخبين أن تكون القرارات المصيرية بيد أعضاء المجلس الفلسطيني المنتخب. وقد أيد 30% أن تكون هذه القرارات بيد رئيس السلطة، وأيد 16% أن يكون الحسم بيد المجلس الوطني و8% أيدوا أن يكون الحسم بيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ونلاحظ أن 38% من النساء أيدن أن يقوم الرئيس باتخاذ القرارات المصيرية وأيدت نسبة مساوية أن يقوم المجلس بذلك. وفي المقابل نجد أن الرجال أكثر تأييدا لأن تكون القرارات المصيرية بيد المجلس المنتخب، ولهذا علاقة بدرجة التحصيل العلمي حيث أن 13% من المتعلمين يضعون القرارات المصيرية بيد رئيس السلطة ويشاركهم في ذلك 42% من أؤلئك الاقل تعليما. أما بالنسبة للمجلس المنتخب فيعطيه 48% من المتعلمين القدرة على اتخاذ القرارات ويشاركهم في ذلك 36% من الأقل تعليما.وكان من الملاحظ أنه من بين الذين صوتوا لسميحة خليل نجد أن 37% يعطون حق القرار للمجلس المنتخب و 19% للمجلس الوطني و17% لرئيس السلطة. أما من بين الذين صوتوا لياسر عرفات فنجد أن 42% يعطون حق القرار للمجلس و32% لرئيس السلطة و15% للمجلس الوطني.
وكان واضحا من نتائج الاستطلاع أن الفلسطينيين لا يرغبون في رؤية تركيز للسلطات بيد شخص واحد، حيث أيد 80% من الناخبين أن تكون للمجلس سلطة متساوية أو سلطة أكبر من سلطة رئيس السلطة. وهنا أيضا برز التعليم كعامل مهم في تشكيل رأي الناخبين حيث أيد 38% من أؤلئك الاقل تعليما بأن يكون للمجلس سلطة أعلى من سلطة الرئيس، وأيد ذلك50% من الجامعيين. وكذلك، كان التأييد لسيادة سلطة المجلس أكبر بين المؤيدين لفصائل المعارضة منه بين مؤيدي حركة فتح، كما أن 61% من مؤيدي سميحة خليل أيدوا سلطة وسيادة المجلس على الرئاسة مقابل 38% من مؤيدي عرفات.
ويأتي هذا التأييد لسيادة المجلس مع اعتقاد الغالبية من الناخبين بقدرة هذا المجلس على التعامل مع القضايا المصيرية. فقد صرح 51% بأنهم يعتقدون بأن المجلس سيكون قادرا على إنجاح المفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي (القدس، المستوطنات، اللاجئين، الحدود) وصرح 12% بأنهم لا يعتقدون بقدرة المجلس على حل هذه القضايا. وكانت التوقعات من المجلس مرتفعة بشكل واضح بين الكبار في العمر حيث صرح 62% منهم بأنهم يتوقعون أن ينجح المجلس في معالجته لقضايا الحل النهائي، وشاركهم في ذلك 47% من الصغار في العمر، وكذلك فإن التوقعات هبطت مع الزيادة في التعليم.

سادسا، الأولويات
كان من الواضح أن هناك دعما جماهيريا لحقوق الانسان وحرية الصحافة حيث صرح ثلثا الناخبين بأن هناك ضرورة لحماية حرية الصحافة وحقوق الانسان حتى في ظل المحددات التي تعتبرها السلطة الوطنية مصلحة وطنية. فقد صرح 66,6% من الناخبين بأن على السلطة الفلسطينية ضمان الحريات والحقوق حسب القانون، وذلك في حالة بروز مواقف فيها تناقض بين الحريات والحقوق وبين ما تراه السلطة مصلحة وطنية.
ومن المواضيع الجدية الاخرى التي تؤرق بال الفلسطينيين ويتوقعون أن يكون للمجلس المنتخب دور رئيسي فيها موضوع المفاوضات النهائية مع اسرائيل حيث، صرح 31% بأن هذا هو أهم موضوع يشغلهم. تلا هذا الموضوع في الاهمية الموضوع الاقتصادي والقضاء على البطالة (28%)، وكان هناك أيضا اهتمام في الحفاظ على الامن والنظام (22%) وتحقيق الديمقراطية (18%).
تجسدت الاهتمامات العمومية في مجمل الاراء التي أبداها الناخبون، خصوصا وأن 80% منهم توقعوا أن تكون اهتمامات المرشحين وطنية تخدم المجتمع بشكل عام ولا تنصب على مصالحهم الشخصية أو العائلية. وكذلك، فإن 90% من الناخبين اشترطوا أن تتمحور اهتمامات المرشحين على المجتمع الفلسطيني بشكل عام وليس على الدوائر الانتخابية التي يمثلونها. وقد كانت نسبة الشك في أعضاء المجلس ضئيلة في أوساط مؤيدي المعارضة والذين صوتوا لسميحة خليل، حيث صرح أكثر من 31% منهم بأن هؤلاء الاعضاء سيكونون أكثر اهتماما بمصالحهم الشخصية والعائلية. أما من حيث الوعود الانتخابية فإن 43% اعتقدوا بأن المرشحين سيوفون بوعودهم. وصرح 47% بأنهم سيقومون بذلك الى حد ما، والباقي 10% جزموا بأن المرشحين لن يوفوا بوعودهم.

سابعا، رئاسة السلطة
صرح 85,4% من الناخبين بأن ياسر عرفات هو المؤهل لقيادة الشعب الفلسطيني من بين مرشحي الرئاسة. وفي المقابل صرح 4,5% بأن سميحة خليل هي المؤهلة. وكان من الملاحظ أن 7% وصفوا كلا المرشحين على أنهما غير مؤهلين لقيادة الشعب الفلسطيني.
أما بالنسبة لأنماط التصويت للمرشحين فإننا نجد أن النساء صوتت لياسر عرفات أكثر من الرجال. أما بالنسبة لسميحة خليل فقد تقاربت أصوات الرجال والنساء مع زيادة طفيفة في تصويت الرجال لها. وقد كان لهذه النتيجة علاقة بكل من العمر والتعليم. حيث أن أكثر المجموعات تصويتا لعرفات هي مجموعة النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 34 عاما. وقد تساوت نسبة التصويت لسميحة خليل بين النساء اللواتي لا تزيد أعمارهن عن 34 مع نسبة الذين صوتوا لها من الرجال. ونجد أيضا أن هناك علاقة واضحة بين التصويت لكلا المرشحين ودرجة التحصيل العلمي للناخبين، حيث أن نسبة التصويت لعرفات تقل مع زيادة التعليم بينما تزيد في حالة سميحة خليل. وكذلك، فإن هناك تأييدا أكبر لعرفات في قطاع غزة بالمقارنة مع الضفة الغربية.

[ الصفحة الرئيسية ] [ قائمة الاستطلاعات ] [ قائمة المحتويات ] [الجزء التالي من الاستطلاع الحالي]