LeftTop

إن موافقة حركة حماس في لقائها مع د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، بتاريخ 28 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات بشكل تتابعي، تشريعية ومن ثم رئاسية، أزاحت احدى العقبات الرئيسية لإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما منحت اعتبار الانتخابات كمسار جديد لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة زخما واسعا بعد فشل الحوارات الفصائلية والاتفاقيات التي وقعتها في عواصم مختلفة، وعدم قدرة حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ هذه الاتفاقيات في السنوات الخمس الماضية.

في المقابل أعادت رسالة الرئيس محمود عباس الموجهة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر بتاريخ 4/11/2019 النقاش في قضايا جوهرية للعملية الانتخابية تتعلق بتحديد أي قانون انتخابي سيطبق في الانتخابات القادمة وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وأفراد الشرطة الذين سيقومون بحماية مراكز الاقتراع وشروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع اجراؤها.

بات المواطنون يريدون رؤية خارطة مستقبل تجيب على القضايا التفصيلية للعملية الانتخابية من خلال نقاش جدي للقضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية في ظل ظروف معقدة ومركبة داخلية متعلقة بالانقسام وخارجية تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي؛ إذ ما زالت تجربة فشل إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة عام 2017 ماثلة ويحتمل تكرارها في الانتخابات التشريعية القادمة مما قد يأزم الاوضاع الداخلية أكثر وينهي فرصة المسار الجديد (اعتبار الانتخابات مدخلا لاستعادة الوحدة الفلسطينية).

تهدف هذه الورقة الى استعراض أهم التحديات والعقبات التي قد تعترض العملية الانتخابية. كما تهدف الورقة لتقديم توصيات للسلطة الفلسطينية والقوى السياسية لوضع حلول سياسية وتقنية قادرة على تجاوز العقبات من أجل استثمار فرصة الانتخابات في إطار استعادة الوحدة الفلسطينية وإعادة المشروعية للنظام السياسي الفلسطيني.

 

الانتخابات الضرورة ... ومشروعية النظام السياسي

مما لا شك فيه أن إجراء الانتخابات الفلسطينية حاجة أساسية لبناء نظام ديمقراطي يحظى بالمشروعية، خاصة بعد انقضاء تسعة سنوات على انتهاء مدة ولاية رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي في كانون ثاني/ يناير 2010، وفقدان النظام السياسي القدرة على الانتقال الديمقراطي في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية. كما باتت ضرورة لتجاوز أزمة استعصاء استعادة الوحدة الفلسطينية، وللحفاظ على مشروعية النظام السياسي الفلسطيني. ناهيك عن أنها باتت التزاما دوليا بعد اعلان الرئيس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي مما قد يفسر على أنه استجابة لضغط دولي وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر للسلطة الفلسطينية.  

إن حق المواطنين في اختيار ممثليهم في الحكم، بالإضافة إلى كونه حقاً دستورياً، فإنه يأتي كحل لمأزق سياسي بتآكل الشرعية لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني؛ بحيث لم يعد بالإمكان التشدق بنتائج الانتخابات التي جرت منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وكحل لمأزق دستوري يتعلق بمدة ولاية المجلس التشريعي. كما أن إجراء الانتخابات التشريعية فرصة لإحداث توازن في النظام السياسي، وللحد من سطوة السلطة التنفيذية، ولخضوع المؤسسات السياسية للمساءلة، ولحماية الجهاز القضائي من التدخلات، وللتوسع في ضمانات الحريات العامة وحقوق الانسان، ولتعزيز استقلالية المجتمع المدني وتعدديته. 

تريد أغلبية واسعة (72%) من الجمهور الفلسطيني إجراء الانتخابات العامة، وفقا لنتائج استطلاع الرأي (71) الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر آذار/مارس 2019، وترتفع نسبة التأييد لإجراء الانتخابات هذه في قطاع غزة (83%) مقارنة بالضفة الغربية (65%). كما ترغب أغلبية كبيرة (59%) من الجمهور الفلسطيني من حركة حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية والسماح بإجرائها في قطاع غزة. مما لاشك فيه أن موافقة حركة حماس على المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ستعزز التنافسية في الانتخابات التشريعية، وستتيح المجال لنقاش أوفر في المجلس التشريعي المنتخب ولتوطين الحوار الفلسطيني ومأسسته تحت قبة البرلمان. وهي فرصة متاحة لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة مشاريع التصفية والإجراءات الامريكية والإسرائيلية المتسارعة. وفي نفس الوقت، فإن الانتخابات التشريعية ستعيد الحق للفلسطينيين في اختيار مستقبلهم واتجاهاته من خلال تصويتهم للبرامج السياسية والاجتماعية عبر الاقتراع الحر، الامر الذي يتطلب تهيئة بيئة حاضنة لإجراء الانتخابات تضمن نزاهة الانتخابات وحريتها، وتضمن احترام القوى السياسية لنتائج هذه الانتخابات والتسليم بها.

 

التحديات والعقبات التي تواجه الانتخابات التشريعية القادمة

من المؤكد أن إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة يتطلب انخراط القوى السياسية الفلسطينية في حوار جاد للاتفاق على الجوانب القانونية والفنية المختلفة للعملية الانتخابية. إن الانتقال من الحديث والمشاورات التي تجريها لجنة الانتخابات إلى اجراء الانتخابات فعليا يتطلب إيجاد حلول لتحديات وعقبات تعترض العملية الانتخابية من قبل الأطراف الفلسطينية المختلفة، وتقديم الإجابة على التحديات الأساسية الثمانية التالية:

يتمثل التحدي الأول بتحديد قانون الانتخابات الذي سيصدر على أساسه المرسوم الرئاسي الخاص بموعد الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسيةـ أهو القرار بقانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007 أم قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات. أشار البند الثالث في رسالة الرئيس محمود عباس الى رئيس لجنة الانتخابات المركزية على " تجرى الانتخابات على أساس قانون النسبية الكاملة" هذا يعني تحديد النظام الانتخابي دون تحديد القانون الذي سيتم اعتماده لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. ينص القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 على هذا النظام "النظام النسبي واعتبر الوطن دائرة واحدة" لكنه في نفس الوقت يحمل عدد من التحديات تتعلق بمحكمة قضايا الانتخابات التي ستعالج الطعون الانتخابية، وجهاز الشرطة الذي سيقوم بحماية مراكز الاقتراع والنظام الانتخابي ذاته (سيصار لمعالجتها لاحقا في هذه الورقة) وهي جميعا تحتاج إلى اتفاق مسبق على العملية الانتخابية أو تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ترفض حركة فتح الذهاب لحوار وطني قبل اصدار المرسوم حيث قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "إنه بعد صدور المرسوم يبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل اطياف العمل السياسي الفلسطيني لإنجاح الانتخابات ورسم معالم الشراكة الوطنية، والدعوة لإجراء الحوار الفصائلي قبل المرسوم الرئاسي تعني عودتنا إلى المربع الأول في حوارات طرشان لا تفضي إلى أي نتيجة." في المقابل تشدد حركة حماس وفصائل فلسطينية وازنة، وفقا لما جاء في بيان اجتماع الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية مع لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 28/10/2019، على أن يسبق المرسوم الرئاسي "لقاء وطني شامل للبحث في سبل النهوض بالمشروع الوطني ومواجهة التحديات والاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وللبحث في كافة الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بالانتخابات وسبل نجاحها وتحصينها واحترام نتائجها وضمانات اجرائها بشكل شفاف ونزيه". 

التوصية: على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعوة لحوار فصائلي ضمن سقف زمني محدود، برعاية لجنة الانتخابات المركزية، بغرض الاتفاق على قانون الانتخابات الذي سيصار على أساسه اصدار المرسوم الرئاسي القاضي بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية. 

أما التحدي الثاني فيتعلق بالإرادة السياسية للأطراف الفلسطينية على مستويين الأول: اجراء الانتخابات بحد ذاتها. والثاني: يتعلق بضمان التتابع في اجراء الانتخابات العامة؛ التشريعية ومن ثم الرئاسية في أجل زمني قصير. تشير نتائج استطلاع رقم (71) الرأي العام الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية المسحية أن نسبة من 49% من الجمهور لا يعتقدون بأن الانتخابات ستجري قريبا في الأراضي المحتلة فيما تعتقد ذلك نسبة لا تتجاوز 38%. عدم اليقين هذا نابع من عدم ثقة المواطنين بأطراف الانقسام، وغياب الإرادة السياسية لديهم في القيام بخطوات جدية لاستعادة الوحدة.

ففيما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية، من الواضح أن الطرفين الفاعلين (حركتي فتح وحماس) يرهنان اجراء الانتخابات بموافقة الحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس و/أو التوافق الوطني وفي كلا الشرطين رهن للعملية الانتخابية، وفي الشرط الثاني توسع في مسألة التوافق لما هو أبعد من الاتفاق على تذليل العقبات أمام اجراء الانتخابات الى رؤية وطنية سياسية بحيث يمكن تعطيل العملية برمتها وعدم اجرائها.

يقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن إن اصدار " المرسوم الرئاسي من قبل الرئيس عباس، لا بد أن يكون مرتبطاً بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية الخاصة بعملية إجرائها في القدس، وأيضاً الحوارات التي تتم حول القضايا الإجرائية مع حركة حماس، حتى لا يصدر مرسوم، ويكون هناك قضايا إجرائية تعيق تنفيذ هذا المرسوم".[1] ويرى عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن "حركته تريد تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات الشاملة، وأن مشاركة القدس في الانتخابات مطلب وطني شامل، وحماس ستكون إيجابية ولن تكوى معطلة للرؤية الوطنية المتفق عليها" كما "يجب أن نذهب إلى الانتخابات بتوافق وطني ونريد ضمانات لاحترام نتائجها".[2]

وفيما يتعلق بضمان التتابع في الانتخابات، أي اجراء الانتخابات الرئاسية بعد إجراء الانتخابات التشريعية، فإن التخوفات بعدم اجراء الانتخابات قائمة، فقد يتراجع الرئيس عن اجراء انتخابات رئاسية إما لفوز حماس في الانتخابات التشريعية أو لعدم رغبته في التنافس خوفا من الهزيمة، خاصة أن نتائج استطلاعات الرأي العام التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في السنوات الثلاث الأخيرة تشير الى تنافس حاد بين الرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية في حال ترشهما في الانتخابات الرئاسية القادمة وان فوز الرئيس محمود عباس غير مضمون.[3]    

التوصية: على الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدار المرسوم الرئاسي لدعوة الناخبين للاقتراع وتحديد يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية، والاعلان عن موعد يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية، بحيث تكون دعوة الناخبين للاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية في مرسوم واحد بموعدين مختلفين لإعطاء المصداقية للعملية التتابعية. 

ويتعلق التحدي الثالث بالحصول على الموافقة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية لضمان مشاركة المواطنين الفلسطينيين "المقدسيين" في المدينة بفتح مراكز الاقتراع فيها. يبدو من المتعذر الحصول على هذه الموافقة أو تقديم الطلب بذلك قبل معرفة مصير الحكومة الإسرائيلية وانتهاء مشاورات تشكيل الحكومة من قبل الأحزاب الاسرائيلية خاصة ان نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في أيلول/ سبتمبر أبقت على صعوبة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة مما يُبقي الامر مفتوحا على إمكانية إجراء انتخابات ثالثة في الأشهر القادمة.

التوصية: 1. على القيادة الفلسطينية الاستمرار في جهودها الدولية لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفتح مراكز الاقتراع في مدينة القدس وفقا لنص بروتوكول الانتخابات. 2. إن تثبيت حق المقدسيين في المشاركة بالانتخابات الفلسطينية جزء من النضال الوطني والمواجهة المستمرة مع الاحتلال، ويمكن جعل الانتخابات عنوان جديد للمقاومة الشعبية داخل مدينة القدس، في حال رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح بذلك، وفرض الإرادة الشعبية في هذه المدينة. 3.فتح إمكانية التصويت لسكان القدس في أي مركز اقتراع في محافظة القدس وغيرها من المحافظات بشرط التسجيل في هذا المكان مسبقاً.

أما التحدي الرابع فيتمثل بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس على طبيعة النظام الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات القادمة. من الواضح أن حركة حماس ما زالت تصر على النظام المختلط كما تم الاتفاق علية في اتفاق المصالحة عام 2011 (75% قوائم و25% دوائر) ظنا من قيادتها انها ستحافظ على مقاعدها في الدوائر الانتخابية. في المقابل فإن القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 ينص على النظام الانتخابي النسبي "القوائم" باعتباره النظام الأنسب. كشف د. صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلم د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات ورقة تتضمن مطالبة الفصائل الفلسطينية "بالالتزام بقانون 2007 للانتخابات وبالنظام الانتخابي النسبي واعتبار الوطن دائرة واحدة.[4]  

التوصية: إن اختيار نظام انتخابي يسمح بتمثيل كافة القوى السياسية الرئيسية حسب وزنها في المجتمع في المجلس التشريعي، ويخلق الشراكة ويمنع الهيمنة في النظام السياسي سيؤدي إلى الاتفاق على النظام الانتخابي النسبي "القوائم" لجميع مقاعد المجلس التشريعي "البرلمان" سواء على مستوى الوطن أو على مستوى الدوائر، أو اعتماد نظام انتخابي نسبي مختلط بحيث يتم انتخاب نصف مقاعد المجلس التشريعي "البرلمان" عبر قوائم على مستوى الوطن، والنصف الثاني عبر قوائم على مستوى الدوائر (أو 75% من المقاعد على مستوى الوطن و25% على الدوائر كما جاء في اتفاق المصالحة "القاهرة" 2011).

يتعلق التحدي الخامس بشروط الترشح التي تضمنها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بحيث ينص البند 6 من المادة 45 منه على المرشح للانتخابات التشريعية "أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي". وبعض هذه البنود هي مسألة خلافية مع حركة حماس والتنظيمات التي لم تنضوي في منظمة التحرير حتى الان مثل بند اعلان الاستقلال الذي يعطي الموافقة على قرار التقسيم. وان كان هذا الشرط محاولة لتجاوز اشكالية الانتخابات التي جرت عام 2006 عندما رفضت حركة حماس الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية إثر فوزها بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، الا أن هذا الشرط يضعُ عراقيل أمام مشاركة المختلفين مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويحدُ من المنافسة في الانتخابات التشريعية. هذا الامر لا يقلل من أهمية منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني وهو شرط فيه تزيّد حيث أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني ما يعني أن ما يصدر عن المجلس الوطني هم ملزمون به بغض النظر عن مواقفهم الشخصية والتوجهات الحزبية والسياسية واختلافهم مع الفصائل والتنظيمات السياسية الأخرى. كما أن اتفاق "القاهرة"، الذي وافقت عليه جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس، اعتمد قانون الانتخابات لعام 2005 عند حديثة عن المادة 133 بخصوص الرقابة على الانتخابات، ولم يتم ذكر مثل هكذا شروط للترشح للانتخابات العامة. 

التوصية: في إطار انخراط الأطراف الفلسطينية في حوار جاد للاتفاق على الجوانب القانونية والفنية المختلفة للعملية الانتخابية ينبغي إعادة النظر في شروط الترشح بحيث تتيح لجميع القوى السياسية بالترشح للانتخابات دون وجود عقبات أمام القوى السياسية المختلفة حيث ان الانتخابات التشريعية القادمة تتعلق بالبرامج السياسية لمنظمة التحرير أو الاتفاقيات التي وقعتها ورؤية الناس لمستقبلهم. 

ويتمثل التحدي السادس بالاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، حيث نصت المادة 20 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن قانون الانتخابات على تشكل محكمة قضايا الانتخابات بمرسوم رئاسي من "ثمانية قضاة بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى"، في ظل انقسام الجهاز القضائي في الضفة الغربية، الذي يتم تعيينه من قبل السلطة الفلسطيينة في رام الله، وقطاع غزة، الذي يتم تعيينه من قبل حركة حماس، حيث لا يعترف مجلس القضاء الأعلى في رام الله بالجهاز القضائي وتشكيلاته الذي عينته حكومة حماس ما بعد العام 2007 في قطاع غزة، مما يتطلب الاتفاق على آلية واضحة لاختيار أعضاء المحكمة المنوي تشكيلها. وقد أشار اتفاق المصالحة لعام 2011 إلى تشكيل محكمة قضايا الانتخابات: حيث نص على "وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الأعلى) بالتشاور والتوافق الوطني، وفق القانون، وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية". هذا النص لم يعد قائما لتجاوز الاحداث الشطر الأول بسبب عدم تنفيذ "اتفاق القاهرة" حتى بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في عام 2014 وبالتالي لم يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى المتفق عليه. 

التوصية: ضرورة ترجمة اتفاق آلية اختيار أعضاء محكمة قضايا الانتخابات في قانون خاص لضمان تحصين المحكمة من إمكانية رفع قضايا أمام المحكمة الإدارية "محكمة العدل العليا"، وضمان احترامها من قبل الأطراف المختلفة. يمكن للخيارات التالية أن تساهم في الوصول لمثل هكذا اتفاق: (1) منح مجلس القضاء الأعلى الانتقالي برئاسة القاضي عيسى أبو شرار صلاحية تعيين أعضاء المحكمة من الجهاز القضائي القائم في الضفة الغربية خاصة ان هناك قضاة موجودون أصلا في قطاع غزة. يضمن هذا الخيار المشروعية للمحكمة والحفاظ على الجهاز القضائي "الرسمي" ويحظى بمصداقية أمام المجتمع الدولي. لكن في المقابل فإن هذا الخيار يَحْجُرْ على الجهاز القضائي القائم في قطاع غزة الذي رعته حكومة حماس طوال السنوات الثلاثة عشر الماضية وقد يقدم مؤشر "سابقة" على عدم إمكانية دمج أعضاء الجهاز القاضي في قطاع غزة مستقبلا في الجهاز القضائي الموحد مما يؤدي الى رفض حركة حماس لهذا الخيار.

(2) تشكيل محكمة قضايا الانتخابات مناصفة (أو بنسب متناسبة مع نسبة السكان في كلا المنطقتين) بين الجهازين القضائيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا الخيار يتيح إمكانية تجاوز العقبة المتعلقة في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات لكنه في المقابل قد يمنح شرعية للجهاز القضائي في قطاع غزة خاصة الذين تم تعيينهم بعد العام 2007.

(3) تشكيل المحكمة من قضاة متقاعدين من الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا الخيار يتيح إمكانية تجاوز عقبة اعتبار أعضاء المحكمة محسوبين على أي طرف أو انها جزء من النظام التابع لأي منهما "حركتي فتح وحماس".

(4) إعادة تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من نفس أعضاء المحكمة التي تم تشكيلها في الانتخابات الماضية (عام 2006)، وبغض النظر عن وجودهم في أي من الجهازين (الضفة والقطاع) أو تمت احالتهم الى التقاعد. ويمكن تجاوز النقص الحاصل نتيجة الوفاة بقضاة متقاعدين. على ان تتم مراعاة نفس التوزيع الجغرافي لأعضاء المحكمة السابقة. 

أما التحدي السابع؛ فيتمثل بتولي جهازي الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تنص المادة 88 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات على "تقوم الشرطة[الرسمية الخاضعة للسلطة الفلسطينية] بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين"، ما يطرح مسألة مشروعيته في قطاع غزة. كأمر واقع ستجد لجنة الانتخابات المركزية ضرورة الاعتماد على جهازي الشرطة لحماية مراكز الاقتراع الامر الذي يتطلب تجاوز إمكانية الطعن بعدم مشروعية عمل الشرطة في قطاع غزة. بالإضافة الى ذلك يطرح الانقسام مسألة حيادية جهاز الشرطة في الضفة والقطاع الامر الذي يتطلب توفير آليات لضمان حيادية الشرطة في الضفة وغزة. 

التوصية: إن من الضروري الاتفاق بين حركتي فتح وحماس كفيصلين فاعلين على مشروعية أجهزة الشرطة من خلال تحديد قواعد عمل أفراد الشرطة في العملية الانتخابية. كما يمكن استخدام أدوات تقنية للتأكد من عمل أفراد الشرطة كتنصيب عدسات مراقبة في مراكز الاقتراع وحولها خوفا من تدخل افراد الشرطة في العملية الانتخابية أو المساعدة على تزوير النتائج كتبديل صناديق الاقتراع، والتأكد من حيادية أفراد الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  

ويتعلق التحدي الثامن بتهيئة بيئة تضمن حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية بحيث تتيح تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب السياسية المتنافسة، والسماح للقوائم المترشحة كافة بالقيام بحملاتها الانتخابية من دون عوائق أو تهديد، والعمل بحرية للترويج إلى برامجها الانتخابية. كما ينبغي على سلطتي الضفة وغزة إيجاد بيئة تناهض خطاب الكراهية والعنف والتعرض المادي للحملة الانتخابية أو أية أعمال تفسر بأنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابيّة لأي من القوائم، وأن تضمن هذه البيئة حيادية كافة الأجهزة والمؤسسات الأمنية وابتعادها عن القيام باعتقالات سياسية.

التوصية: إن ضمان حرية الانتخابات التشريعية ونزاهتها يتطلب وجود جسم رقابي فاعل (عربي ودولي)، بالإضافة الى لجنة الانتخابات المركزية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، يأخذ على عاتقه الرقابة الواسعة على العملية الانتخابية برمتها، ولا تقتصر على يوم الاقتراع والتجاوزات التي قد تحدث في ذاك اليوم، بحيث تشكل مرجعية إضافية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات خاصة في ظل وجود تأثيرات الانقسام ومؤسساته. وكذلك لضمان استقلالية الجهات الحكومية وجهات "الاشراف" على الانتخابات الفلسطينية كالشرطة والعاملين في مراكز الاقتراع.

 

[3] انظر: استطلاعات الراي العام التي يجريها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية http://pcpsr.org/ar/node/602

[4]  انظر: ورقة للرئيس بشأن الانتخابات- حنا ناصر يعود الى قطاع غزة مجددا http://maannews.net/Content.aspx?id=999531

Arabic

Now that Hamas has consented, in its October 28th meeting with Hanna Nasser, Chairman of the Central Election Commission (CEC), to conduct successive elections, first parliamentary to be followed few months later by presidential elections, the single most difficult impediment to holding legislative elections in the West Bank and the Gaza Strip has been removed. This consent gives strong impetus to the idea that elections could serve as the means of ending the Palestinian split and restore national unity after many failed efforts and aborted agreements that were reached in the past in various Arab capitals and after the failure of the National Reconciliation Government during the past five years to implement past reunification agreements.

Nonetheless, the letter of President Mahmoud Abbas which was handed over to the chairman of CEC on 4 November renewed concerns about potential challenges that might impede the election process as it raises serious questions, such as: What election law must be applied to the upcoming elections? Which court must serve as the election court? Which police force must provide protection to the polling stations? And, what conditions, if any, should be applied to the candidates for the parliamentary and presidential elections.

Palestinians deserve to have a roadmap that answers all election-related questions. The roadmap’s answers should be reached through a serious debate, one that would help address those critical issues that have accumulated over time due to internal split and those that are likely to be generated by external dynamics, such as the outcome of the current Israeli government formation. Palestinians still remember the time in 2017 when they failed to hold local elections in the Gaza Strip due to disagreement over some of those issues. A repetition of that failure can be expected in the absence of clarity. Such failure might add further strain to the domestic conditions and abort the current path to reunification through election.

This Brief reviews the main challenges and impediments that might derail the upcoming elections. It also offers recommendations to the Palestinian Authority (PA) and the main political powers to resolve the political, legal, and technical problems so that elections can serve as the means to restore national unity and legitimacy to the political system. 

Elections as a step on the road to restore unity and political legitimacy:

Needless to say, holding general elections is a critical step to build a democratic and legitimate system; a matter that must be stressed given the fact that the electoral terms of the president and the Palestinian Legislative Council (PLC) have expired nine years ago, back in January 2010, and given the fact that the political system has lost the capacity to affect a democratic transition in case the position of the PA president becomes vacant. Elections are also essential as the means to bypass the failed efforts to restore national unity. Abbas has already committed the PA to such elections when he spoke in September 2019 at the UN General Assembly. The fact that Abbas saw fit to do so from New York, rather than Ramallah, might hint to the possibility that he is under international pressure, particularly from the European Union, the biggest PA donor, to hold these elections. 

Palestinians have the right to select their representatives. Indeed, it is their constitutional right. But it can also be seen as way out of the current political crisis which has consumed the legitimacy of the political institutions as it is no longer permissible to claim legitimacy based on elections that had taken place more than 13 years ago. It is also a way out of the current constitutional crisis in which the PLC term has ended long time ago. PLC elections provide an opportunity to restore some balance to the political system, reduce the authoritarian nature of the executive power, bring back accountability, protect the judicial system from outside intervention, provide wider guarantees of freedom and human rights, and reinforce the independence and the pluralistic nature of civil society. 

A large majority of Palestinians, standing at 72%, wants the holding of general elections, according to poll 71, conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) in March 2019. Support for these elections increase to 83% in the Gaza Strip compared to 65% in the West Bank. A majority of 59% wants Hamas to participate in the legislative elections and to allow such elections to take place in the Gaza Strip. Needless to say, Hamas’ consent to participate in the upcoming PLC elections will strengthen the competitive nature of the elections and will make possible a comprehensive and institutional parliamentary debate. This participation will also unify Palestinian efforts to confront projects that aim at liquidating the Palestinian cause and to confront American and Israeli anti-Palestinian plans. At the same time, these elections give Palestinians the right to determine the direction of their future by voting for the socio-political program they prefer most. For all this, an enabling environment must be created to ensure the integrity and freedom of the elections as well as the guarantees from all political factions to respect and accept the outcome of these elections.

 

Challenges and impediments to holding elections:

For a successful holding of elections, all political factions must engage in a serious dialogue to agree on the legal and technical aspects of the electoral process. To move beyond the current discussion under the auspices of CEC to the actual holding of elections requires finding solutions to eight challenges or impediments:   

The first challenge is to overcome the disagreement over the election law that must serve as the basis for a presidential decree that calls for elections and sets its date. There are two election laws: Law, by decree (1) for 2007 and Election Law (9) for 2005. Item 3 in Abbas’ letter to CEC indicates that “elections are to take place based on the full proportionality law.” This item defines the electoral system but not the election law. Nonetheless, a full proportional representation system can only be found in the 2007 law as it specifies that election is take place based on a “proportional system in which the country is one single electoral district.” But that law contains several controversial issues related to the election court, the police force in charge of protecting the election stations, and several others. These issues require prior agreement in order to ensure an environment conducive to successful elections.

Yet, Fatah insists that a presidential decree must be issued before holding a national debate on these exact issues. According to Hussein al Shaykh, a member of Fatah’s Central Committee, “A comprehensive national dialogue can commence after the president issues the election decree. The dialogue can include all political actors and aim at ensuring the success of the election process and make plans for a national partnership. Holding a dialogue before the issuing of the presidential decree is would take us back to square one in the dialogue of the deaf and will go nowhere.” By contrast, Hamas and other important factions stress, as indicated in a statement issued on 28 October, that before a decree is issued, a national comprehensive meeting should take place in order to find a common path to renew the national project and confront the dangers faced by the Palestinians and to explore all details related to the holding of elections and the means of insuring the success and immunity of the electoral process and the respect of its results while insuring its integrity and transparency.

Recommendation:  President Abbas should call for a factional dialogue to take place within a specified period under the sponsorship of CEC in order to determine the election law which will serve as a basis for the presidential decree that will call the voters to parliamentary and presidential elections.

The second challenge is to ensure that a political will exists, not only to hold parliamentary elections, but also presidential soon after that. PSR poll 71 findings show that 49% of the public do not believe that elections will take place soon in the Palestinian territories while only 38% think elections will take place. This uncertainty reflects public distrust in the main political parties and the public belief that they have no political will to take serious measures to restore the reunification of the Palestinian territories.

It is clear that the two main parties, Fatah and Hamas, condition the holding of elections on an Israeli government approval of holding them in East Jerusalem and/or reaching a national consensus on the terms that would govern the election process. The second condition, obtaining consensus through dialogue, seems to open the door to a lengthy period of discussion that would go far beyond the mere election issues leading to a potential collapse of the dialogue. Fatah’s Central Committee member Jamal Muhaisen indicated that the “presidential decree must be the outcome of the deliberations taken place at the international scene regarding the holding of elections in East Jerusalem as well as the dialogue regarding its procedural issues with Hamas, so that when the decree is issued, it would not be blocked.”[1] A member of Hamas’ political bureau indicated that his movement “wants to prepare the ground so that it can become conducive to holding comprehensive elections, and that holding elections in Jerusalem is a national demand at all levels and that Hamas will be positive and will not impede the efforts to formulate an agreed national vision.” He added that “we must go to the elections with a national consensus that provides guarantees for respecting its outcome.”[2]

Similarly, there are concerns about the will to hold presidential elections soon after the holding of the parliamentary election. Some think that the PA president might back track on his commitment either because Hamas won the PLC elections or because he is afraid of losing them. In the past three years, PSR polls have shown that the outcome of a presidential election, between Mahmud Abbas from Fatah and Ismail Haniyyeh from Hamas, is uncertain; that a win by Abbas is doubtful.[3]

Recommendation: President Abbas should issue a decree calling for PLC and presidential elections while setting a different date for each, first for the PLC and few months later for the presidency. This measure might give the elections the needed credibility that is currently lacking.

The third challenge stems from the need for an Israeli approval for holding the elections in East Jerusalem, as has been the case in the general elections that took place since 1996. It might be difficult to obtain such an approval before the formation of a new Israeli government. In fact, Israel might find itself heading towards new elections, perhaps a third elections in 2019. This uncertainty might generate a similar uncertainty about the participation of East Jerusalemites in the Palestinian elections.

Recommendations: (1) The Palestinian leadership should enlist international support to bring about pressure on Israel to allow Palestinians to vote in the city in accordance with the interim agreement on elections. (2) Ensuring the participation of East Jerusalemites in the elections should be viewed as an element of Palestinian struggle over Jerusalem and therefore the PA should, if Israel refused to allow them to participate, use this occasion to mobilize the city residents in a popular resistance campaign that aims at forcing Israel to allow the elections to take place in the city. (3) CEC should allow East Jerusalemites to participate in any voting station in the district of Jerusalem once they have registered to vote in that station.

The fourth challenge revolves around the need for a bilateral Hamas-Fatah agreement on the electoral system. Hamas seems to prefer a mixed system, as agreed to in the reconciliation agreement of 2011, which determined that 75% of the seats would be won based on a proportional representation system and 25% based on a district-based majority system. In the 2006 parliamentary elections, Hamas won most of its seats in the districts. By contrast, the 2007 election law adopts a proportional representation system for all the seats. Sabri Saydam, member of Fatah’s Central Committee stated that Abbas instructed the chairman of CEC to abide by the 2007 election law with its proportional representation in which the entire country is one single district.[4]

Recommendation: In order to ensure a fair representation for all factions in the Palestinian politics, ensure a buy-in from all small groups, and perhaps prevent the emergence of a hegemon, the proportional representation system for all parliamentary seats should be adopted. But the possibility should be kept open for maintaining the districts. For example, for some seats, proportional representation can be applied to the entire country, serving as one electoral unit, while for other seats the same proportional representation system can be applied to electoral districts. The split into one or multiple districts can be 50/50 or in accordance with the 2011 reconciliation agreement, 75/25.

The fifth challenge is embedded in the 2007 election law, item 6 of article 45, which conditioned nomination of electoral lists on willingness to “abide by the PLO as the sole legitimate representative of the Palestinian people and by the Declaration of Independence (DoI) and the Basic Law.” Some aspects of this condition are controversial, as Hamas and some of the other factions are not members of the PLO and do not accept some of the terms of the DoI, such as the endorsement of the UN partition resolution. This condition was inserted in the law in 2007 in an effort to avoid the problems that emerged after Hamas won the 2006 elections and refused to accept the agreements that were signed by the PLO. Nonetheless, some of those who disagree with the PLO leadership refuse to abide by this article in the 2007 election law. If this condition is indeed imposed on all contenders, it would limit competition in Palestinian politics. Abandoning this condition does not undermine the status of the PLO and its representation of the Palestinian people; indeed members of the PLC automatically become members of the PLO National Council and they are obligated, in any case, by decisions made by this body regardless of their personal or factional views. Moreover, the 2005 Cairo Agreement, which was endorsed by all factions, including Fatah and Hamas, and led to the endorsement of the 2005 election law, did not impose at the time such condition on the non-PLO factions for participation in the 2006 elections.

Recommendation: As part of the dialogue underway with the various factions, it is recommended to forgo this condition and allow all factions to take part in the elections without imposing the PLO program on them. Indeed, the goal of the elections is to give the Palestinian public the opportunity to select the program it finds more acceptable.

The sixth challenge is the need to find consensus on the election court that would have to adjudicate all petitions, complaints and objections, related to the elections process. Article 20 of the 2007 election law stipulates the formation of an election court by a presidential decree. The court is to consist of eight judges nominated by the Supreme Judicial Council. Given the fact that the split between the West Bank and the Gaza Strip has led to a split in the judiciary, with one in the West Bank appointed by the PA in Ramallah and one in the Gaza Strip appointed by the Hamas government, a need exists to agree on the means of selecting the members of the election court. The 2011 reconciliation agreement specified the formation of an election court from a chief judge and eight members to be nominated by a newly-created Supreme Judicial Council that would be formed in implementation of the agreement. But this agreed upon body was never formed, even after the formation of the reconciliation government in 2014.      

Recommendation: it is essential to issue a special law that would stipulate the formation of an election court and to give it immunity against cases that might be brought before the high court and to ensure acceptance and respect from all factions. The following are ways of doing that:

(1) Provide the current transitional Supreme Judicial Council, under chief justice Issa Abu Sharar, the mandate to appoint the members of the election court from among those of the justice sector in the West Bank among whom there is already Gazan judges residing in the West Bank. This option ensures the legitimacy of the election court while respecting the role of the PA formal justice system and while enjoying the trust of the international community. But this option can be seen as undermining the justice system in the Gaza Strip which has been nurtured by Hamas during the past 13 years and might be seen as blocking any future efforts to integrate its members into a unified justice sector thereby leading Hamas to reject it.

(2) The formation of an election court from judges from both areas equally, or proportionate to the population size in the two areas. This option helps overcome this impediment but in return it might be seen as conferring legitimacy on the Gazan justice sector, particularly those who were appointed by Hamas since 2007.

(3) The formation of an election court from retired judges from the West Bank and the Gaza Strip. This option allows the factions to bypass the problem of the affiliation or biases of the judges or their loyalties, to Fatah or Hamas.

(4) The reconstitution of the election court that existed during the last general elections, in 2006, regardless of their current addresses, the Gaza Strip or the West Bank, and regardless of whether they have retired. Any shortages due to death can be met by enlisting retired judges while maintain the geographic distribution of the previous court.

The seventh challenge is to find an effective and acceptable security for the election process, particularly on the day of the election: would each of the two police establishments, the one in the West Bank and the one in the Gaza Strip, provide security in its area of operation? According to article 88 of the 2007 election law “the [PA] police will ensure the safety and security of the election process and the safety of the citizens.” This poses two questions, one about the neutrality of the police in the two areas and the other about the legitimacy of the police operation in the Gaza Strip. On de facto basis, CEC will find it essential to rely on Gazan area police in order to provide security to the voting stations. But this might bring about court cases that might challenge such a decision which in turn might lead West Bank courts to declare the CEC measure illegal thereby preventing the holding of elections in the Gaza Strip. To avoid such scenario, measures should be taken to protect such a step from legal deliberations.    

Recommendations:  Fatah and Hamas should reach an understanding according to which the two police forces, in the West Bank and the Gaza Strip, would commit themselves to full neutrality, agreeing to operate in accordance with rules set by CEC during the election process and on the voting day. Technical means can also be used to verify police compliance, for example, by installing cameras at all voting stations and in the areas around them.  These and similar measures that can provide assurances regarding the safety of the ballot boxes can help provide peace of mind and reduce the concerns about the free and fair nature of the elections.

The eight challenge is to ensure that the entire election process is fully fair and free, that all factions receive the same treatment in being allowed to campaign freely without constraints or threats and that they are free to mobilize public support and publicize their election platforms.  Moreover, the two authorities should strive to create an environment opposed to hate speech, violence, and any forms of coercion or actions that might be interpreted as physical assault on the election campaign of any faction and that the two security sectors commit themselves to refrain from any arrests or detentions targeting the opposition.

Recommendation: free and fair elections require the effective presence of observers and monitors, both from the Arab world and the international community, in addition to CEC and the Palestinian civil society.   Forces should be combined to ensure comprehensive monitoring of the entire electoral process, from A to Z, and should not be restricted to the day of elections. Such extensive presence of observers and monitors can provide a level of confidence in the process and a peace of mind. Such presence can also deter violations and force those in charge, the governments and the police forces, to act in an impartial manner.   

 

English

تعتبر استطلاعات الرأي العام المهنية واحدة من الأدوات الأكثر ضبطاً في قياس ومعرفة آراء الناس في المسائل المختلفة، حيث تعتمد منهجية علمية مجربة عند إجرائها، من صياغة الأسئلة واختيار العينات وغيرها. كما يمكن فحص هذه المنهجية والحكم عليها بشكل علمي. إزدادت أهمية استطلاعات الرأي مع انتشار الأنظمة الديمقراطية التي تعطي قيمة كبيرة لآراء الناس ومواقفهم في مختلف المجالات، بما في ذلك اختيار ممثليهم، وبالتالي تقدمت استطلاعات الرأي في الدول الديمقراطية وتعززت مكانتها بشكل كبير في حين يلاحظ ضعفها في البلدان الأقل ديمقراطية، وشبه انعدامها تقريباً في البلاد ذات الأنظمة الديكتاتورية.

تُمكن استطلاعات الرأي العام صانعي القرار من معرفة توجه الجمهور وحاجاته ومواقفه تجاه قضايا هامة، وبالتالي تمكنهم من وضع السياسات الأكثر فعالية واتخاذ القرارات بشكل منسجم مع متطلبات هذا الجمهور. كما تمكنهم من تلبية الاحتياجات الأكثر الحاحاً وتجنب الصدام مع الشارع مما يعزز من حالة الانسجام بين النظام والناس ويحقق الاستقرار العام للنظام.

تزداد أهمية استطلاعات الرأي في الوضع الفلسطيني في ظل تعقيدات الوضع السياسي والاجتماعي والتغيرات المستمرة على هذه الأوضاع والحاجة الى اتخاذ قرارات واعية تجنب التصادم مع الناس في ظل التباينات المختلفة في المواقف بين اتجاهات سياسية عديدة في قضايا مصيرية ومهمة. وعلى الرغم من ذلك، إلا انه يبدو واضحا لكل مراقب أن صانعي القرار في السلطة لا يأخذون نتائج هذه الاستطلاعات على محمل الجد، بل قد لا ينظرون إليها أصلاً. قد يؤدي هذا لخلق الانطباع لدى الناس بان صانعي القرار لا يهتمون بآراء الناس وتوجهاتهم، وقد يعزز هذا بدوره إمكانية حدوث الصدام بين الشارع والسلطة. 

تلقي هذه الورقة الضوء على مدى جدية واهتمام صانعي القرار في السلطة باستطلاعات الرأي العام وآراء الناس والأسباب التي قد تدفعها لذلك. 

 

هل تقيم السلطة وزناً لآراء الناس؟ 

 

للإجابة على هذا السؤال سنستعرض كيفية تعامل صانعي قرار السلطة بموضوعين هامين خلال الفترة الأخيرة. يوضح هذان المثالان الحديثان مدى ضعف متابعة السلطة للرأي العام الفلسطيني حتى عندما يتعلق الأمر بسياسات وقرارات شديدة الأهمية.  الأول، هو قضية الضمان الاجتماعي، والثاني هو التنسيق الأمني مع الأمن الإسرائيلي.

 

أصدرت السلطة الفلسطينية قانوناً للضمان الاجتماعي في نهاية عام 2018 بغرض تطبيقه على العاملين في المؤسسات غير الحكومية. واجه هذا القانون انتقادات كبيرة من الشارع الفلسطيني تحولت إلى حراك شعبي كبير ضد القانون وضد تطبيقه، وقد توسع الحراك شيئاً فشيئاً حتى شمل كافة المدن الفلسطينية. أشارت استطلاعات الرأي العام الى ان الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني يرفضون قانون الضمان الاجتماعي. بدا ذلك واضحا في نتائج استطلاع للرأي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في منتصف ديسمبر 2018[1] حيث أظهر أن 65% من سكان الضفة الغربية يعارضون تطبيق هذا القانون، وأن المعارضة له ترتفع لتصل الى 84% بين من سينطبق عليهم القانون. تم نشر هذه النتائج في الاعلام وفي الصحف المحلية في حين بدا واضحاً أن صانعي القرار في السلطة لم يلتفتوا لتلك النتائج، بل أظهرت تصريحات قيادات في السلطة انهم مغيبون عن الشارع تماماً. فقد صرح وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية بتاريخ 19-1-2019[2] أن: "من يقود الحراك ضد الضمان الاجتماعي يسكن في كريات أربع، والخليل تنساق خلفه". أثار هذا التصريح ضجة كبيرة لدى الشارع وتعزز الشعور بأن هناك انفصال بين صانعي القرار وحاجات الناس ومتطلباتها. يقول أحد المعلقين على الفيس بوك عن تصريحات الوزير: "هو سياق كامل من الاستعلاء على المواطن  ببساطة، لأن المواطنين خارج حسابات المسؤولين."

 

في مقابلة للكاتب مع وكيل وزارة العمل السيد سامر سلامة[3] قال أنه أثناء مشكلة الضمان الاجتماعي لم يطلع هو شخصياً على استطلاع موثوق حول آراء الناس في موضوع الضمان مع أنه يرى أنه كان بحاجة الى ذلك بصفته واحداً من صانعي القرار، ويقول انه لا يوجد جهة مختصة في الوزارة او السلطة لتزويدنا وتزويد صانعي القرار بمثل هذه النتائج، وأنه لم يطلع على استطلاع المركز الفلسطيني المشار اليه اعلاه.

يتعلق المثال الثاني بالتنسيق الأمني. ليس الهدف هو الحديث عن سياسة التنسيق الأمني بحد ذاتها ولكن الهدف هو كيف يتعامل صانعوا القرار مع نتائج الاستطلاعات وتوجهات الناس حول قضايا حساسة كهذه. يعد التنسيق الأمني مع الاحتلال من الأمور الحساسة التي تواجه رفضاً كبيراً من أغلبية الفلسطينيين والتي قد تلعب دوراً هاما في زعزعة الثقة بين الجمهور الفلسطيني والسلطة الفلسطينية. ولكن على الرغم من ذلك لا يبدو ان صانعي القرار في السلطة ينظرون الى هذا الامر على محمل الجد وهو بأمر ليس بخافٍ على الجمهور. فعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي العام[4] أشارت بشكل متكرر الى أن الغالبية العظمى تطالب بوقف هذا التنسيق، إلا أنها تشير أيضاً إلى أن الغالبية العظمى ترى أن السلطة لن تقوم بوقف هذا التنسيق. وهذا يدل بشكل واضح على أن الناس لا يتوقعون من السلطة أن تأخذ رأيهم على محمل الجد. مع ذلك لم يصدر عن السلطة أي توضيح مقنع للناس حول التنسيق الأمني وشكله وصعوبات التخلي عنه. وهذا يبقي التساؤل مفتوحاً لماذا لا تنظر السلطة لنتائج الاستطلاعات بجدية؟ أي لماذا لا تعطي اعتباراً لآراء الناس.

 يقول الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مقالة حول التنسيق الأمني[5] "لا شك أن موضوع التنسيق الأمني من أكثر المواضيع حساسية ومثاراً للجدل في السياسة الفلسطينية. ورغم كثرة الحديث عن الموضوع، إلا أن تفاصيل التنسيق الأمني، من حيث مدى سيطرة المستوى السياسي عليه ومتابعته لتفاصيله، وكيف يتم، وعلى أي مستوى، وما هي طبيعة المعلومات التي يتم تمريرها وبأي وسيلة اتصال، تبقى قيد الكتمان ولا نعرف الكثير عنها.كما لم يجري أي حوار هادئ وموضوعي على المستوى الوطني بشأن التنسيق الأمني، وإنما للأسف نجد أن لغة التخوين والمزايدات السياسية هي التي تحكم منطق النقاش في هذا الموضوع في أغلب الحالات". وهذا يوضح أن هناك استياء عام لدى الشارع من الكيفية التي تتعاطى بها السلطة من تجاهل آراء الشارع في مواضيع حساسة قد تثير نقمة الناس عليها.

من جهة أخرى يبدو واضحاً أن مراكز استطلاعات الرأي لديها انطباع سلبي عن مدى اهتمام صانع القرار بنتائج الاستطلاعات التي تصدرها. يرى د. نادر سعيد مدير مركز أوراد[6]، وهو مركز لاستطلاعات الرأي في الضفة الغربية، أن النظام السياسي الحالي يشهد تراجعاً كبيراً في الاهتمام باستطلاعات الرأي وبالرأي العام إجمالاً، ويرى أن ذلك يعود الى أن النظام السياسي القائم حاليا هو أكثر مركزية وفردانية، وهناك شعور عام لديه أنه لا يوجد فائدة من الحوار بين المجتمع المدني ومراكز البحث ومؤسسات السلطة. ويضيف أنه لا توجد آلية ممنهجة للتعامل مع الرأي العام ودراسته، ولا يوجد صانع قرار فلسطيني يجلس وينظر الى الاستطلاعات بشكل دوري ومنظم وممنهج بحيث يمكن من خلال ذلك بلورة سياسات وقائية أو علاجية. ويقول أن هذا كان واضحاً من خلال تجربتنا في استطلاعات كثيرة، ويعتقد أن هناك نوعاً من عدم الوعي لأهمية هذه الاستطلاعات، ونوعاً من عدم القناعة بنتائج هذه الاستطلاعات لأن بعض صانعي القرار يعتقدون أنهم يعرفون عن المجتمع أكثر من الاستطلاعات.

يقول سامر سلامة أنه على الرغم من أنه شخصياً يهتم باستطلاعات الرأي العام ويرى أنها مهمة وأنه يجب أن تكون هناك استطلاعات حول قضايا عامة لمعرفة آراء الناس فيها بشكل مستمر ودائم، إلا أنه يرى أن بعض صناع القرار ينظر إليها باستخفاف ويرون أن ذلك كله حبر على ورق. ويقول ان ثقة المسؤولين باستطلاعات الرأي ضعيفة أو أنهم لا يدركون أهميتها. كما بين أنه لا يوجد في وزارة العمل جهة تتابع استطلاعات الرأي بشكل منظم، وأنه إن وجد هناك اهتمام بالاستطلاعات فإن ذلك يكون اهتماماً شخصياً.[7]

 

لماذا لا تأخذ السلطة بنتائج استطلاعات الرأي؟

يعود عدم اخذ السلطة بنتائج استطلاعات الرأي لواحد أو اكثر  من ثلاثة عوامل:

الأول، عدم الثقة بنتائج استطلاعات الرأي العام: قد يكون هذا هو أحد العوامل التي تدفع صانعو القرار لعدم الأخذ بنتائج استطلاعات الرأي، إذ يرى سامر سلامة أن نتائج الاستطلاعات قبيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون ثاني 2006 (والتي  ثبت خطأ تنبؤاتها، حيث كانت الاستطلاعات تشير الا أن حركة فتح ستفوز في اغلب المقاعد، ولكن النتائج أظهرت فوز كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس بأغلب المقاعد) قد تكون تركت انطباعات سلبية عن مصداقية هذه الاستطلاعات، وأعطت انطباعاً لدى الكثير من صانعي القرار بأن ما يصدر عن هذه المراكز غير دقيق. يقول سلامة أنه في نقاشات مع بعض صانعي القرار وعند الحديث عن نتائج بعض الاستطلاعات تكون ردة فعلهم سلبية وينظرون اليها بعدم ثقة.

ولكن إن كان هذا هو السبب فهو غير مبرر. فالتشكيك يجب أن يبنى على أسس علمية منهجية ومتابعة لآلية عمل مراكز الاستطلاعات ومدى التزامها بالمناهج العلمية في اختيار العينات وفي صياغة الأسئلة وقراءة النتائج. وهذا كله لا يحتاج إلى جهود كبيرة، ومع ذلك لا تقوم السلطة بهذا الأمر. يقول سلامة: "على الرغم من التشكيك بالاستطلاعات، إلا أنه لا يوجد متابعة للتدقيق في منهجية الاستطلاع، وإذا كان هناك اهتمام يكون غير منهجي"[8]. يعمل كاتب هذه الورقة منذ أكثر من 15 عام كمسؤول عن وحدة البحوث المسحية في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وهو مركز يجري استطلاعات رأي كل ثلاثة شهور منذ عام 2000 ، وخلال هذه الفترة نادراً ما تقدمت جهات رسمية باستفسارات حول آليات العمل والمنهجيات رغم أنه تصلنا الكثير من الاستفسارات والأسئلة حول منهجيتنا من طلاب وديلوماسيين دوليين. وهذا يعني إما أن السلطة تشكك بهذه الاستطلاعات بناءً على أسس غير علمية، أو أنها لا تأخذ هذه النتائج أصلاً على محمل الجد.

 

الثاني، عدم الاهتمام بآراء الناس  وتوجهاتهم: قد يرى البعض بأن القيادة وجدت وانتخبت لتقود الناس الى ما هو خير للدولة وللمجتمع وأنه ليس عليها أن تعمل حسب رغبات الناس، فقد تكون هي على معرفة  واطلاع أكثر من الجمهور وبالتالي تكون أقدر على وضع السياسات التي تحقق مصالح الناس وإن كانت مخالفة لما تراه الأغلبية من الجمهور. لاشك بأن هذا صحيح في كثير من الأمور، فهناك أمور تتعلق بمواضيع فنية تحتاج إلى الخبراء، وليس لعامة الجمهور، لسن السياسات لها. كما أن هناك حالات كثيرة يكون فيها على صانع القرار اتخاذ قرارات سريعة بدون أن يكون لديه الوقت لمعرفة رأي الجمهور وعليه، يكون على القيادة اختيار ما هو أصلح. لكن هذا لا يعني بتاتاً الاستهتار بالرأي العام والتعامل معه وكأنه ليس موجوداً. ينبغي على القيادة أن تعطي وزناً لتوجهات شعبها وأن تضع الأساليب المناسبة للتوضيح للجمهور عن مكامن المصلحة فيما تراه، وبالتالي تحدث توازناً بين الرأي العام وقراراتها.

إن إهمال الرأي العام يعد مؤشراً خطيراً على احتمالية تكرار الصدامات بين الشارع والسلطة في المستقبل. إن عدم أخذ آراء الناس حول أداء النظام الحاكم وعمل مؤسساته ومواقف قياداته وتقييمهم لكل ذلك كان سبباً مهماً في نشوء الثورات في البلدان العربية المجاورة. تظهر نتائج الباروميتر العربي في دورته الخامسة الأخيرة  (وهي دراسة مسحية تجرى في معظم الدول العربية، بما في ذلك فلسطين، منذ عام 2006 وحتى عام 2019 )[9] أن مجموعة من مؤشرات الرأي العام يمكن أن تعطي إنذاراً عن قرب حدوث إضطرابات في الشارع العربي. فمثلاً، أظهرت نتائج  الباروميتر العربي أن السودان والجزائر ولبنان، التي حدثت فيهما الموجة الأخيرة من الحراك الشعبي، معرضتان أكثر من غيرهما لغضب الجماهير من خلال مؤشرات مثل فقدان حرية التعبير، والوضع الاقتصادي السيء، والاعتقاد بوجود فساد بنسب عالية جداً قد تزيد عن الثلثين من الجمهور. ولكن، وكما هو الحال في أغلب الدول العربية، لا يأخذ صانعو القرار بآراء الناس أو لا يعنون أنفسهم بالاطلاع عليها.

يسير صانعو القرار في السلطة الفلسطينية على نفس خطى اشقائهم صانعي القرار في الدول العربية من حيث الاستخفاف بآراء الناس، أو هذا على الأقل ما يشعر به الناس فعلا، وهذا ما بيناه سابقا ، وهم بذلك يفقدون ثقة الشارع شيئا فشيئا. يبدو أن عدم وجود انتخابات لفترة طويلة وعدم إمكانية حدوث ذلك قريبا وتحول النظام شيئا فشيئا الى التفرد بالسلطة ، قد جعل صانعي القرار لا يلقون بالاً إلى آراء جمهور ويظنون أنه لا يهدد مستقبلهم السياسي من خلال صناديق الاقتراع .

 

الثالث، ضعف الجهات المخولة بمتابعة الرأي العام وتوجيه التوصيات لصانعي القرار:  قد يكون لدى صانعي القرار أو أغلبهم اهتمام بشكل فردي باستطلاعات الرأي وآراء الناس ولكنهم يعتمدون على اجتهادهم الشخصي حسبما يتاح لهم، وهذا ما أشار اليه سامر سلامة ونادر سعيد عند إشارتهم إلى أنه لايوجد متابعة منظمة وممنهجة لاستطلاعات الرأي لتنعكس في صناعة القرار، والاعتماد على الحاشية المنعزلة أصلا عن الشعب لتقديم المشورة والتأثير على صانع القرار دون الاكتراث لانطباعات الجمهور ومواقفه وآرائه.

 

خلاصة:

لا تقتصر المسؤولية عن إهمال دور الرأي العام على صانع القرار، بل تتعداه لتشمل مراكز البحث واستطلاعات الرأي. من هنا فإن توصياتنا تشمل الطرفين معاً. من جانب، لا بد من أن تعدل السلطة وصانعو القرار فيها سياساتهم تجاه عدم الجدية في النظر لاستطلاعات الرأي وآراء الناس، ليس فقط لتكون قراراتها وسياساتها انعكاساً لما يريده من وضعوهم في مركز صنع القرار، وهم الشعب، ولكن أيضا لتجاوز صدامات محتملة قد تحدث مع الناس في أي لحظة. من جانب آخر، على مراكز البحث في الرأي العام مسؤولية كبيرة في كسب ثقة السلطة والجمهور الفلسطيني لتجعل من هذا البحث العلمي مرجعاً ذي مصداقية.

وعليه من الممكن أن تقوم السلطة بما يلي:

  1. زيادة توعية العاملين لديها وخاصة صانعي القرار بأهمية الرأي العام ومتابعته بشكل مستمر
  2. تشكيل جهة مختصة لدى الرئاسة أو مجلس الوزراء لتكون متخصصة بمتابعة الرأي العام ودمج توصيات هذه الجهة في التحليلات المقدمة لصانع القرار وأن تعمل هذه الحهة على فحص منهجيات مراكز استطلاعات الرأي والعمل معها من خلال النصح والتشاور لتحسين أدائها عند الضرورة .

في المقابل، تعاني العديد من مراكز استطلاعات الرأي من معيقين كبيرين في الطريق لنيل الثقة من الجمهور وصانعي القرار وهما التحيز السياسي والبحث عن التكلفة الأقل. على هذه المراكز أن تكون على إدراك بهاتين القضيتين والعمل بجد للتغلب عليهما: 

  1.  على مراكز الاستطلاعات أن تفهم أنها ليست أحزاباً سياسية أو مجموعات ضغط ذات مصالح سياسية وعليها أن تفهم أن العدو الأول للبحث الجيد ذي المصداقية هو وجود تناقض في  المصالح في عملها لأن هذا التناقض كفيل بالتحول لتحيز سياسي بدون إدراك الباحثين في هذه المراكز لذلك. إن العمل لضمان بحث موضوعي لا يشوبه التحيز هو أصعب التحديات التي تواجه الأبحاث المسحية. ينبغي على الباحث إدراك نقطة الضعف هذه واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة ليتمكن من تحييد أي تحيز لديه. 
  2.  على مراكز الاستطلاعات والبحث عموماً، وخاصة التجارية منها، ألا  تسمح لنقص التمويل، أو الحاجة للتنافس للحصول على مشاريع البحث أو العطاءات، بأن يأتي على حساب منهجية البحث ومصداقيته، فتجد نفسها تضحي بالدقة وبالتدريب الضروري لإنجاز العمل بموضوعية أو بدون الوسائل والمعدات اللازمة. إن ممارسة البحث في ظل القيود المالية تدفع بعض المراكز للجوء للطرق الرخيصة والباحثين الميدانيين ممن لا  كفاءة لديهم. ينبغي التوقف التام عن هذه الممارسات لكي تتمكن البحوث الاستطلاعية من استعادة مصداقيتها وثقة الجمهور بها. هناك بالطبع درجة من المسؤولية تقع على عاتق الممولين لهذه الأبحاث إذ ينبغي عليهم التدقيق في منهجية الأطراف المشاركة في العطاءات أو الدعوات للمشاريع البحثية.
 

[3] مقابلة أجراها الباحث مع السيد سامر سلامة وكيل وزارة العمل بتاريخ: 19/8/2019

[6] مقابلة اجراها الباحث مع الدكتور نادر سعيد مدير مركز أوراد بتاريخ: 12/8/2019

[7] سامر سلامة، مصدر سابق.

[8] سامر سلامة، مصدر سابق. 

Arabic

Role of public opinion in policy making

Professionally prepared public opinion polls represent one of most penetrating means of measuring the attitudes of the public on various socio-political issues. Proficient polls rely on scientifically tried and tested methodology that includes sample selection and design of the questions, among others.  By examining its methodology, one can easily ascertain the validity and reliability of polls. As democracy gained ground, survey research became essential because it provided the means to explore public positions and demands in the various aspects of political life, including electoral behavior. As a result, survey research gained significant attention in democratic countries while attracting little attention in countries in their early stages of transition to democracy and no interest at all in authoritarian and totalitarian countries.

Public opinion research allows policy makers to uncover public needs and positions toward important policy questions thereby allowing them to take effective measures consistent with pubic requirements. It allows decision making to become more evidence-based and more responsive to the most urgent societal priorities while helping policy makers to avoid confrontation with the public. In doing so, it contributes to the formation of trust and harmony between the public and the political regime which helps to consolidate stability. 

In the Palestinian case, a need exists to pay attention to public opinion polls due to the considerable complexity of the socio-political conditions and the rate of change in these conditions and the need to make carefully studied decisions that help avoid direct conflict with the public. There are considerable differences among Palestinians on some of the most vital political issues and survey research can easily demonstrate the gap between the public and the policy makers. Yet, it is evident that Palestinian policy makers pay little attention to survey research and show little interest in finding out what Palestinians think. One can hypothesize that the leaders of the Palestinian Authority (PA) do not care about public views and demands. Such a conclusion might lead one to anticipate the likelihood of internal confrontations: the PA against the people.

This critical policy brief sheds light on the issue by exploring the seriousness with which PA policy makers view Palestinian public opinion and proposes ways of probing the reasons for this PA behavior. 

 

Does the PA take the Palestinian public seriously?

To answer this question, we will review the manner in which PA policy makers addressed public response to two recent policy issues. It is evident that for most of the time, policy makers showed little or no attention to public needs in two occasions: when addressing the case of public opposition to the proposed social security system and the case of security coordination with the Israeli security sector. 
The PA issued a social security law around the end of 2018 with the intention of implementing the law by applying it on those who work in the private and non-governmental sectors. The law was met by a fierce opposition among the public that soon developed into a popular movement determined to derail its implementation. The movement expanded to all cities in a relatively short period of time. Public opinion surveys showed very early on that the overwhelming majority of the public rejected the law. Indeed, by mid-December 2018 a poll[1] conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) showed that 65% of the public in the West Bank opposed the implementation of the law and that this opposition rises to 84% among those who would be directly affected by it.  These findings were widely published in the local media. But it seemed that policy makers were oblivious of the findings.  Indeed, policy makers continued to demonstrate total ignorance of public mood. On 19 January 2019, the minister of local government publicly stated[2] that the “leader of the anti-social security law movement in Hebron lives in the settlement of Kiryat Arba and that the city just follows him.” The minister’s statement fueled public anger and consolidated the prevailing public perception of the huge gap between the public and the policy makers and the extent to which policy makers are willing to turn a blind eye to vital public needs. One Facebook comment argued that the episode reveals “a whole context of supremacy and invincibility over citizens exhibited by policy makers who rule out public needs as irrelevant.”

 

In an interview with the author[3], deputy minister of labor, Mr. Samir Salamah, stated that throughout the period in which the issue of the implementation of the social security law was being debated, he himself was not aware of any trusted findings on public views regarding the issue despite the fact that he, as one of the relevant policy makers, surely needed one and that he was not made aware of the results of PSR poll mentioned above. Salamah added that there is no department at the ministry, or at the entire PA, whose task was to ascertain public views on such matters.

The second example is an ongoing one involving PA security coordination with the Israeli security sector. The aim is not to discuss the policy itself; rather, we want to examine how policy makers viewed public attitudes regarding this and other similar critical issues in PA policy. It is evident from polling results that a clear majority of Palestinians are opposed to continued Palestinian coordination with Israel regarding security matters. This issues has the potential of damaging trust between the Palestinian public and the PA. Yet, policy makers seem uninterested in addressing the matter in a serious manner, a fact that is not hidden from the Palestinian public. Palestinian polls[4] have shown strong public demand for the termination of security coordination. The same polls have also shown that the public does not expect the PA to take its views on this matter seriously. On its part, the PA has done little to provide the public with a convincing argument in favor of continuing its current policy. Nor has the PA explained the types of coordination involved, the expected benefits of such a policy, and the difficulties involved in terminating it. The question one needs to address is why the PA makes no effort to seriously consider public opinion when reviewing its policy.

Dr. Ammar Duwaik, director general of the Palestinian Independent Commission for Human Rights has stated in an article on the subject[5] that this is “one of the most sensitive and controversial issues in Palestinian politics,” and that despite a great deal of public interest on the subject, “details on the nature and types of this coordination, the extent to which civilians are in control of this policy, and the how and what kind of intelligence information is shared or passed on remain hidden from the public.” He adds that “there has not been any quiet and objective dialogue at the national level regarding this matter.” Instead, the debate has been overwhelmed by mud-slinging and mutual accusations of treason. This environment only contributes to public distrust of the policy and the PA disregard of public opinion.

It is worth noting in this regard that public opinion firms have developed a negative impression of the extent to which the PA cares about their poll findings. Nadir Said[6], director of AWRAD,  center for public opinion polling located in the West Bank, notices that the current PA regime shows less and less interest in polls and public opinion in general and he attributes that to what he sees as a tendency in the regime to become more centralized and under the control of a single individual. He senses that the PA policy makers see no point in a dialogue with civil society or research centers. He thinks that the PA has not developed an interest in studying or addressing public opinion needs and that no policy maker is willing to pay attention to polling research in any systemic way; thereby the PA finds itself lacking any readiness to develop preemptive or counter strategies to win hearts and minds. Said come to these conclusions based on his own experience in polling research. He concludes that there is lack of awareness on the part of the PA of the importance of public opinion research and a readiness to dismiss it as unimportant and irrelevant and that policy makers tend to think that they know more about the society than revealed by the polls.

Mr. Salamah agrees in part with this assessment. While he personally expresses interest in public opinion research, views it as important, and believes that it is critical that on-going research must be maintained, he nonetheless think that some policy makers treat opinion research with disdain, mere ink on paper. He adds that the trust of policy makers in polling is very limited and that they do not appreciate its importance. He explains that his ministry has no body whose responsibility is to gather updated information of public sentiments and that if some individuals show such an interest, it is usually a personal initiative.[7]

 

Understanding PA’s lack of interest in public opinion research:

One or more of the following factors are responsible for the lack of PA interest in public opinion research: distrust in poll findings, disregard of public opinion, institutional weakness within the PA that hinders its ability to ascertain public preferences.

1. Distrust in public opinion research: Among all factors, this might be the most critical in pushing policy makers away form public opinion. For example, Mr. Salama was quick to point out that polling results failed in 2006 to predict Hamas’s electoral victory when all polling centers predicted a victory for Fateh only to see Hamas winning a sweeping victory on the day of elections. This might have led to a great suspicion among policy makers and the public at large of the credibility of polling centers. Indeed, Salamah indicates that when the subject of polling is opened for discussion, the reaction is usually negative and distrustful.    
If this is the only reason to disregard public opinion, it is certainly unwarranted. Skepticism about survey research must be based on methodological and scientific bases and a follow up to the progress made in state of the art of this research. It should be based on an examination of the methods currently employed in the polling centers at all levels, sample selection, design of questions, and statement of findings. This is not a difficult task at all; yet, the PA shows no interest in exploring it. As Salamah indicates, “despite the skeptical reception of polling, there is no interest in examining its deficiencies or in exploring research methodology.”[8] The author of this brief has been working for the past 15 years as a head of the polling unit at PSR, a survey research center that has been conducting quarterly surveys among the Palestinian public since 2000. Only in rare occasions did I receive requests for a description of our research methodology from PA officials despite the fact that we receive plenty of enquiries from international students and diplomats. This lack of interest in methodology on the part of the PA clearly indicates either a skepticism about the poll findings based on non-scientific analysis or that the PA has no interest in public opinion in general.

 

2. Lack of interest in the opinion of the Palestinian public: Some policy makers might subscribe to the notion that leaders’ job is to lead the public rather than being led by it; that instead of following a swinging public mood, leaders’ job is to do what they think is in the best interest of the country regardless of the prevailing public opinion at any given moment. Needless to say, this is a valid position in many cases. In some cases, policy makers face problems that require expert, not public, opinion. Moreover, leaders often have to make swift policy decisions long before public opinion is known. Still, complete disregard to public opinion is not only unwise, but also risky. Ultimately, leaders’ job is to strike a balance between leadership and representation of the views of the public that elected them. When a need arises to disregard public opinion, leaders must provide clarification and seek to persuade the public that their own unpopular policies are worth testing.  
The risks involved in disregarding the views of the majority of the Palestinian public are evident in the scenes of confrontations between the public and the masses in countries like Lebanon, Iraq, Sudan, and Algeria and before that in those countries of the first wave of the Arab Spring. Indeed, the findings of the latest wave of the Arab Barometer[9], a survey of public opinion conducted regularly in most Arab countries since 2006, including Palestine, provides valuable indicators of trends in the Arab world. For example, the 2018-19 indicators highlight the extent of extreme discontent in countries like Algeria, Sudan and Lebanon thereby providing an early warning sign for policy makers, but only to those who do care about their own publics. These indicators of discontent include areas such as room for free speech, perception of prevailing and future economic conditions, perceptions of corruption, and so on.  
PA policy makers follow the steps of their counterparts in the Arab countries in disregarding and underestimating the level of discontent among the Palestinian public. It should be clear to those policy makers that the public is fully aware of this fact. The result is a huge loss of trust. It is of course possible that the fact that Palestine has not witnessed any general elections since 2006 and the fact that elections might not take place any time in the near future might inevitably lead to authoritarianism and with it a total disregard to public opinion. Indeed, leaders will ignore their public as long as the public is not a threat to their place of power through the voting booths.  

 

3. Institutional weaknesses in the PA: Individual PA policy makers might have an interest in public opinion but the lack of institutional support forces them to rely on their own initiative making it difficult to regularly incorporate public attitudes in their own policy input. As both Mr. Salamah and Mr. Said indicated, PA public institutions lack a systemic follow up or a regular review of existing public opinion research and the PA itself does not invest in building its own capacity to assess public opinion. This lack of readily available data on public positions from trusted sources forces senior policy makers to rely on instinct or guesses of their own and those of their close advisors that might not be informed by any kind of evidence.  

 

Conclusions and recommendations

It is evident that the problem involved in the lack of attention to public opinion involves not only the policy making circles, but also the polling centers. Therefore, our recommendations address both sides. On the one hand, the PA must reassess its position regarding public opinion research not only to ensure that its policies are consistent with public needs and demands, but also to avoid conflict and the potential for violent confrontations with the public that placed them in their positions. On the other hand, polling centers share a responsibility that requires them to make an effort to regain public and PA trust in their research and in restoring the credibility of scientific research and methods.

The PA should do the following:

  • It should educate its own staff and policy makers on the importance of public opinion and the need to carefully monitor it and find ways to measure public response to PA-initiated policies.
  • The PA should establish a unit in the office of the president and/or the prime minister whose job is to monitor public attitudes. This unit should seek to inform policy making by routinely imbedding public opinion research in policy analysis. In doing so, it should also work closely with polling centers, examine their methods, and provide advice when necessary while showing willingness to consult. 

Many Palestinian polling centers suffer from two major impediments to trusted public opinion research: political bias and cheap data. They must be aware of these impediments and find ways to overcome them.

  • First, they should keep in mind that they are not political parties or advocacy groups and that the first enemy of good and reliable research is a conflict of interest that might inadvertently cloud minds of researchers and methods of research. Objective research, not tainted by political biases, is the most difficult problem to address. Researchers must be fully aware of it and must take deliberate precautionary measures to neutralize their biases.
  • Second, polling centers, particularly the commercial ones, should not allow lack of funding to sacrifice rigorous and verifiable research methods. Polling centers who have to compete for funding or take part in biddings to secure badly needed funds tend to reduce costs embodied in fully trained manpower or utilization of advanced equipment. This is a highly problematic practice that must be stopped before polling can regain public and PA trust. In this regard, a certain responsibility lies with the funders themselves, particularly those who place a great focus of bids assessment on cost. It is their responsibility to insure full commitment to sound research methods, not only on paper, but also on the field.
English

 

 

تنطلق هذه الورقة من ثلاثة افتراضات. أولاً: موت حل الدولتين أو استحالة تحقيقه، وذلك بسبب التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة وغياب القضية الفلسطينية عن برامج الأحزاب الفاعلة في اسرائيل من جهة، وغياب الأدوات الفلسطينية الفاعلة في الوضع الراهن للضغط على اسرائيل من جهة أخرى. وكذلك بسبب عجز أو عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط على اسرائيل لإنقاذ هذا الحل، فضلاً عن أن حل الدولتين لا يقدم حلاً عادلاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين ولهذا السبب أيضاً يرى كثير من الفلسطينيين والاسرائيليين بأن حل الدولتين حتى لو تحقق فإنه لن يكون نهاية الصراع.

والافتراض الثاني هو أن إنهيار السلطة الفلسطينية مسألة وقت، إما لأسباب اقتصادية أو بسبب صراع داخلي على السلطة، فضلاً عن فقدانها لمبررات وجودها وفشلها في تقديم نفسها كنواة لدولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها وتفصل بين السلطات وغير فاسدة كما أرادها الفلسطينيون، حيث يقول 23% فقط من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة بأن الديمقراطية في  نظام الحكم في السلطة الفلسطينية جيدة أو جيدة جداً مقابل 57% لاسرائيل([1]).

أما الافتراض الثالث فهو إستحالة استمرار الوضع الراهن في المنطقة الواقعة بين البحر والنهر. إن الوضع الراهن ليس إلا صورة لواقع دولة واحدة تفرض فيه إسرائيل كل يوم مزيدا من الحقائق على الأرض لصالحها، وذلك بتمييز متزايد ضد الفلسطينيين. يجعل هذا التمييز من واقع الدولة الواحدة هذا نظاما عنصريا في مراحل متقدمة من التطور. مع ذلك، هناك فرصة -قد لا تدوم طويلاً- لدى الفلسطينيين لتغيير الوضع الراهن، بكشف عنصرية هذا الواقع المتبلور وفرض حل الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية، ولتحقيق مكاسب استراتيجية وتعويض الكثير من الخسائر التي نتجت عن مغامرة أوسلو.

إن الاستمرار في تبني والترويج لحل الدولتين من أطراف فلسطينية أو غيرها، هو مشاركة في استمرار معاناة الشعب الفلسطيني. بل إن هذا الخداع القائل بأن حل الدولتين مازال ممكناً قد يكلف الفلسطينيين نكبة ثانية. حل الدولتين مات وانتهى، وان السذاجة المتمثلة بتحميل الرئيس ترمب مسؤولية قتله، وبالتالي التعويل على ما بعد نهاية فترة رئاسته، غير صحيحة وغير مفيدة. بل إن ترمب -من حيث لا يدري-  قد يكون فرصة يجب اقتناصها قبل فوات الأوان، حيث إن ما قام ويقوم به هو لوقف بائعي الأوهام للفلسطينيين عند حدهم وإجبار القيادة الفلسطينية للاعتراف بخطئها وتبني استراتيجية جديدة.

 

إن من يحكم فلسطين التاريخية منذ عام 1967 هي دولة واحدة وهي إسرائيل، وهذا الحكم استمر حتى بعد اتفاق أوسلو وانشاء جهاز السلطة الفلسطينية وحتى الآن. وجدت اسرائيل ضالتها في "عملية السلام" بالالتفاف على الانتفاضة الأولى من خلال انشاء جهاز السلطة الفلسطينية ليعفيها من وصمها بالدولة العنصرية الذي كانت موصومة به من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة (قرار رقم 3379 عام 1975)([2]) قبل الغائه (قرار رقم 86/46 عام 1991)([3]) بعد 45 يوم فقط من انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. ولكن اليوم، بل مبكراً وبعد سنوات قليلة على أوسلو، بدأت تتكشف نوايا اسرائيل. وبالفعل لقد كسبت اسرائيل 25 عاماً كانت الأفضل في تاريخها على كافة المستويات من خلال إلهاء وإيهام الفلسطينيين بعملية سلام لا تنتهي بينما قامت وتقوم بتعزيز وجودها وسيطرتها والتحكم بكل مناحي الحياة اليومية للفلسطينيين، وكذلك سرقة الأراضي ومواردها وفرض أمر واقع جديد سيكون من يطالب بتغييره غير متصل بالواقع بنظر اسرائيل ونظر اللاعبين الدوليين الرئيسيين في العملية السياسية القائمة على حل الدولتين وحتى بنظر بعض الفلسطينيين.

نجحت اسرائيل باستغلال ضعف منظمة التحرير وتلهف قيادتها للعب دور جديد بعدما أصبحت تقريباً غير ذي صلة بحكم الجغرافيا وضعف وتساقط الحلفاء، وجفاف مواردها المالية، وفرضت عليها اتفاقاً هزيلاً في أوسلو يتم فيه انشاء سلطة فلسطينية لادارة شؤون الفسطينيين شكلياً بالنيابة عنها، حيث بدأت قيادة السلطة منذ اليوم الأول لإنشائها تتصرف كأنها دولة مستقلة في علاقتها مع شعبها وحلفائها، مُعطية الانطباع بأنها نواة الدولة الفلسطينية المنشودة، وليصبح فيما بعد من الصعب على هذه القيادة التفكير بالعودة خطوة للوراء. وعندما أدركت القيادة الفلسطينية بعد قمة كامب ديفيد عام 2000 بانه ليس باستطاعتها بيع مزيد من الأوهام لشعبها، وبدلاً من قلب الطاولة على الاحتلال بالتراجع خطوة للوراء وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل أوسلو وذلك بحل السلطة الفلسطينية، برزت هنا الصعوبة التي راهنت عليها اسرئيل، أي عدم استعداد قيادة السلطة للتخلي عن مكتسباتها الشكلية والفردية.

المفارقة، أنه وبعد حوالي عشرين عاماً على انتهاء المرحلة الانتقالية (1999)، وفشل قمة كامب ديفيد (2000)، وفي ظل افتقار القيادة الفلسطيينة لأدوات الضغط والتأثير، وفشل استراتيجية التدويل وعزل إسرائيل، يبقى خيار حل السلطة الفلسطينية هو الخيار الوحيد بيد القيادة الفلسطينية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. والدليل على أنه الخيار الوحيد هو تهديد رأس هرم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ عشر سنوات بحلها و "تسليم المفاتيح" للاحتلال، وقراره بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل في شهر تموز/يوليو الماضي رداً على هدم بيوت فلسطينية يقع بعضها في منطقة "أ" في وادي الحمص في بلدة صور باهر قضاء القدس. ولكنها بقيت كما غيرها دون خطوات عملية وبأدنى مستوى من الجدية مما أفقدها المصداقية.  

 

حل السلطة أو انتظار انهيارها؟

إن رهان اسرائيل سابق الذكر ما زال فعالاً لدرجة أن القيادة الفلسطينية مستعدة هذه المرة للمغامرة بالتمسك بالسلطة لآخر لحظة حتى انهيارها، بدلاً من المبادرة بحلها. وهذا الانهيار وشيك ويمكن أن يحدث في أي لحظة كما ذكرنا سابقاً، إما لأسباب اقتصادية وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار بأداء المهام الموكلة لها، أو بسبب صراع داخلي على السلطة، حيث أن مخاطر هذا الصراع قد تضاعفت بعد حل المجلس التشريعي الذي حسب القانون الأساسي وفي حال عدم قدرة الرئيس على القيام بمهامه أو وفاته، يصبح رئيس المجلس التشريعي هو الرئيس ليقوم بالتحضير لانتخابات رئاسية خلال مدة شهربن وهذا هو السيناريو الذي حدث بعد وفاة الرئيس عرفات.

 إن الفرق بين انتظار الانهيار والمبادرة بالحل هو فرق استراتيجي ومصيري. ففي سيناريو حل السلطة ستعود القيادة بأكملها لمنظمة التحرير والشعب معاً (ويا حبذا لو كان ذلك بالتوازي مع اجراء تغييرات واصلاحات من حيث طريقة صنع القرار وشمولية التمثيل داخل مؤسسات المنظمة لوقف النزيف المتسارع في رصيد شعار المنظمة كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين الذي يؤيده اليوم فقط 54%([4]) من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل 69% قبل ثلاثة عشر عاماً) ليكونا في موقع المبادرة والقدرة على التحكم والتوجيه للاستراتيجية التي سيتم تبنيها وطرحها لمرحلة ما بعد حل السلطة. كذلك ينبغي على القيادة تزامناً مع ذلك إعطاء صلاحيات واسعة للبلديات والمجالس المحلية وتشكيل لجان شعبية في أحياء المدن والقرى لمساندة البلديات والمجالس المحلية في حفظ الأمن الداخلي وقيادة العمل الشعبي المقاوم. وعليها أيضاً المبادرة بجمع أسلحة الأجهزة الأمنية وتسليمها لطرف ثالث مثل الأمم المتحدة وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف: أولاً، لتفادي محاولة إسرائيل جر الفلسطينيين لسيناريو الانتفاضة الثانية؛ وثانياً، خدمةً لاستراتيجية حل الدولة الواحدة التي سيتم تبنيها والقائمة على المقاومة الشعبية السلمية؛ وثالثاً، لضم المزيد من الاسرائيليين اليهود لمشاركة الفلسطينيين في نضالهم لإنهاء النظام العنصري.

 أما في سيناريو الانهيار، وما يمكن أن يتلوه من فوضى وفلتان أمني وصراع مسلح، فإن إسرائيل ستكون في موقع المتحكم في الأمور لدرجة أنها قد تستغل هذا الوضع بارتكاب نكبة ثانية بحق الشعب الفلسطيني يكون مسرحها الضفة الغربية. بل إن اسرائيل كدولة قد لا تكون مشاركاً رئيسياً في النكبة الجديدة بترك الأمر للمستوطنين الذين تزايدت اعتداءاتهم في السنوات الأخيرة ووصل عددهم في الضفة الغربية إلى أكثر من 600 ألف([5]) مستوطن لا ينقصهم السلاح لارتكاب نكبة جديدة بحجة الدفاع عن النفس في أجواء الفوضى والفلتان الأمني التي من المرجح أن تنشأ عقب انهيار السلطة.

إذن، لتفادي هذه المخاطر، وتلك المتمثلة في خطة "صفقة القرن" (التي لا ننتظر إعلانها، بل ننتظر فرض وتطبيق آخر عناصرها) ينبغي على قيادة منظمة التحرير الآن ودون تردد أو انتظار أن تبادر بحل السلطة الفلسطينية التي فقدت مبررات وجودها لأسباب عدة ولكن أبرزها هو إنتهاء وهم الحل القائم على "حل الدولتين". كما أن وجود السلطة هو السبب الأهم للانقسام ووجودها هو الذي يعفي اسرئيل من كلفة احتلالها، بل إن الاقتصاد الاسرائيلي يستفيد بنسبة تفوق ال70%([6]) من مجموع المساعدات الدولية للفلسطينيين. وبحلها أيضاً، من المؤكد ان تستعيد القيادة الفلسطينية جزءاً كبيراً من ثقة الشعب بها (واسترجاع الثقة هو عنصر مركزي لتبني وإنجاح لاستراتيجية وبرنامج ما بعد الحل) التي هي شبه معدومة الآن. حيث أن حوالي نصف الفلسطينيين  في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبرون السلطة عبء ويؤيدون حلها)[7](، رغم أنها المشغل الأكبر، ومقدم الخدمات الرئيسي لهم، وكذلك رغم الخوف من المجهول بغياب استراتيجية لما بعد الحل. ولو سألنا الفلسطينيين عن رأيهم بحل السلطة مع تقديم استراتيجية جديدة وواقعية لما بعد الحل فإن نسبة التأييد ستزداد بكل تأكيد إلى أغلبية واضحة لتنحصر المعارضة فقط بأصحاب المصالح الكبرى الذين تتعارض مصالحهم مع المصلحة الوطنية الجماعية.

من الصعب معرفة موقف وردة فعل حركة حماس -المسيطرة على قطاع غزة- من قرار حل السلطة الفسطينية. ولكن سيكون من الصعب عليها مواجهة إجماع شعبي على استراتيجية وطنية جديدة وواقعية تضمن حقوق الفلسطينيين.

 

استراتيجية ما بعد الحل: حل الدولة الواحدة

إن سياسة الانتظار التي انتهجتها القيادة الفلسطينية والتعويل تارة على نتائج انتخابات أمريكية هناك ونتائج انتخابات اسرائيلية هنا أو تغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي ودوله لممارسة بعض الضغوط على اسرائيل قد فشلت فشلاً ذريعاً ودفعنا، وما زلنا ندفع، كفلسطينيين بسببها ثمناً باهظاً. أما خطة "صفقة القرن"، فبالتأكيد لا يمكن مواجهتها وإفشالها من خلال الانتظار أو الاكتفاء بالقول "لا" في الوقت الذي تطبق فيه على أرض الواقع. حان الوقت للاعتماد على أنفسنا فقط في فرض ما نريد ضمن خطة وطنية، والاستثمار في المواقف العربية والدولية ما أمكن، ولكن كعوامل مساعدة وليست أساسية.

خطة وطنية فلسطينية، واقعية، أخلاقية وتحظى بتأييد شعبي هي فقط الكفيلة بإفشال خطة "صفقة القرن" وغيرها من الخطط. هذه الخطة أو الاستراتيجة الفلسطينية يجب أن تكون قائمة على تبني حل الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية بحيث تضمن: (1) المساواة الكاملة بين كل مواطنيها، و(2) حق العودة للاجئين، و(3) ضمان عدم هيمنة مجموعة على أخرى، و(4) وضع خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة المدى تعمل على جسر الفجوة بين مواطنيها في كل المجالات، خاصة في مجال الاقتصاد، على قاعدة تكافؤ الفرص والتمييز إيجابياً تجاه الفئات الفقيرة، ومجال الأمن بخطط دمج شاملة على كافة المستويات، وأخيراً، (5) يُحتم على الدولة الديمقراطية الواحدة اتباع سياسة خارجية قائمة على الحياد وعدم الدخول في أي محاور اقليمية أو دولية وذلك لأهمية هذه الدولة الدينية والتاريخية لدى معظم سكان الأرض ولصالح مستقبلها السياحي والتجاري الواعدين. 

رغم أن حل الدولتين هو البرنامج الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورغم الجهد الاعلامي والتعبوي الذي استثمرت فيه المنظمة للترويج لهذا الحل، إلا أن نسبة التأييد لحل الدولتين بين الفلسطينيين والاسرائيليين اليوم هي الأدنى منذ أكثر من عقدين ولا تشكل أغلبية عند أي من الطرفين. في المقابل، ورغم عدم وجود حزب سياسي فلسطيني واحد يتبنى خيار حل الدولة الواحدة، ورغم شعور الفلسطينيين بضعفهم وعدم قدرة قيادتهم على إجبار الاسرائيليين على قبول حل الدولة الواحدة، فإن نسبة الفلسطينيين الذين يؤيدون التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة تبلغ 31%([8]) وتقفز نسبة التأييد إلى أكثر من 39%([9]) في حال فشل حل الدولتين.

يجب أن تكون أدوات تحقيق هذه الاستراتيجية قائمة على المقاومة الشعبية السلمية الواسعة -حيث أن معظم الفلسطينيين (63%))[10]( يؤيدون هذا الشكل من المقاومة ولكن عند سؤالهم عن سبب ضعف مشاركة المواطنين في المقاومة الشعبية تقول النسبة الأكبر (39%))[11]( أنه يعود لعدم الثقة بالقيادة. وكما ذكر سابقاً لا يمكن استرجاع ثقة الجماهير إلّا بقرار بحجم حل السلطة وبالتالي فإن ثقة الجماهير المسترجعة بالقيادة ستجعلهم مشاركين فاعلين. ولدينا مثالان واضحان على ذلك: أولًا، المقاومة الشعبية الواسعة والناجحة في القدس -حيث لا وجود للسلطة- في صيف 2017 احتجاجًا على البوابات الالكترونية التي حاولت اسرائيل تركيبها على مداخل المسجد الأقصى في البلدة القديمة في ذلك الوقت. والمثال الثاني يتمثل بالمشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة الكبرى المستمرة منذ آذار 2018 على حدود قطاع غزة، حيث لا وجود للسلطة أيضاً. لنتخيل مسيرات مشابهة في الضفة الغربية والقدس، وفي مناطق ال48 المتعطشة لقيادة تكون جامعة لكل الفلسطينيين تشملهم بعد أن تخلت عنهم قيادة منظمة التحرير رسمياً منذ "أوسلو" وتركتهم لمصيرهم كأقلية مميز ضدها خاصة بعد سن قانون القومية اليهودية لاسرائيل. إذن، بالتوازي مع المسيرات الكبرى في كل أنحاء فلسطين التاريخية وفضح سياسات التمييز الإسرائيلية والمطالبة بإعادة تفعيل قرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 3379 لعام 1975 الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية، لنتخيل أيضاً الزخم الكبير الذي ستكتسبه حركة مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات وسحب الاستثماراتBDS  وفي وقت  قياسي، خاصة بانه سيكون من الصعب على الحكومات التي تحاول التضييق عليها ومحاربتها الاستمرار في ذلك خشية اتهامها بالدفاع عن واقع دولة واحدة يتصف بالعنصرية بات مكشوفا للجميع.

إن قدرة إسرائيل كدولة صغيرة على مواجهة وتحمل الوضع الجديد الناشئ المتمثل بالمظاهرات الشعبية الكبرى ووصمها سياساتها بالعنصرية والدعوة إلى مقاطعتها ستكون محدودة مما قد يجعلها تتجاوب مع مطالب الفلسطينيين بزمن قياسي، وذلك لتفادي الانعكاسات الفورية على صورتها وعلى اقتصادها الذي يتميز بالحداثة والسرعة ولا يحتمل الهزات والإرباك، وكذلك لتفادي الانعكاسات الفورية على قطاع السياحة الذي يُسجل أرقاماً قياسية متتالية آخرها عام 2018 حيث وصل عدد السائحين إلى أكثر من 4 ملايين سائح بإيرادات وصلت إلى 24 مليار شيكل (6.3 مليار دولار)([12]).  

 

موقف الاسرائيليين:

رغم أن نسبة من 54%([13]) من الاسرائيليين اليهود يصفون الوضع في اسرائيل بالجيد أو جيد جداً و30% بالمتوسط و16% فقط بالسيء أو سيء جداً، فقد قالت نسبة بلغت أكثر من (20%)([14]) من الاسرائيليين اليهود بأنهم يؤيدون خيار الدولة الواحدة الذي تتساوى فيه حقوق كل المواطنين. إن القول باستحالة موافقة الاسرائيليين اليهود على خيار الدولة الواحدة لا يمكن اختباره دون وضع اسرائيل في وضع تكون مجبرة فيه -حسب الاستراتيجية المذكورة سابقاً-  بالاختيار بين حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة. كما يجب التذكير بوجود حوالي 2 مليون فلسطيني كمواطنين اسرائيليين يشكلون حوالي 20% من مُجمل السكان داخل اسرائيل، يؤيد أكثر من ثلثيهم([15])حل الدولة الواحدة. إن الأرقام أعلاه مؤشرات ايجابية جداَ لتقبُل بعض أطراف المجتمع الاسرائيلي لمطالب الفلسطينيين ضمن الاستراتيجية المذكورة سابقاً وكذلك لثقتهم بأن الدولة الديمقراطية الواحدة ستضمن لهم حقوقهم في المستقبل بغض النظر عن عددهم ومحاولة البعض تخويفهم من العامل الديمغرافي. وهنا من المهم الإشارة بأن هناك يهوداً اسرائيليين يصوتون لأحزاب عربية وأن أكثر من 30%([16]) من أصوات فلسطينيي الداخل في انتخابات الكنيست الأخيرة في نيسان الماضي قد ذهبت إلى أحزاب يهودية رغم وجود قائمتين عربيتين تضم أربعة أحزاب.

كذلك هناك عدة مبادرات تُطرح من قِبل اسرائيليين تأتي في إطار حل الدولة الواحدة مثل مبادرة الكونفدرالية "دولتان-وطن واحد" ومبادرة "حركة الاتحاد الفيدرالي"، إلا أنها مبادرات لا ترقى لمستوى حقوق وتطلعات الفلسطينيين ولكنها حتماً تبقى أفضل من الوضع الراهن ومن حل الدولتين في أحسن حالاته. كذلك أسس منذ حوالي عام مجموعة من فلسطينيي 48 وبمشاركة اسرائيليين يهود مبادرة بمسمى "حملة الدولة الديمقراطية الواحدة" تدعو إلى اقامة دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين التاريخية تضمن المساواة بين كل مواطنيها وحق العودة وتفكيك النظام الاستعماري الصهيوني القائم. وتهدف هذه المجموعة لعقد مؤتمر للإعلان عن نفسها وعن برنامجها السياسي خلال هذا العام.

 

موقف المجتمع الدولي:

كما ذكر سابقاً، آن الأوان لنعتمد على أنفسنا بفرض وتحقيق ما نريد وتبقى العوامل الأخرى مثل الدور العربي والاسلامي والمجتمع الدولي عوامل مساعدة وليست أساسية. فالمجتمع الدولي، وخاصة في العشر سنوات الأخيرة،  وعلى رأسه الاتحاد الاوروبي أكبر الداعمين لحل الدولتين، أصبح مهتماً بإدارة الصراع وإطالة الوضع الراهن أطول فترة ممكنة، وذلك يتضح بعدم ممارسة أي نوع من الضغوط على اسرائيل أولاً، ودعمه لنظام السلطة الفلسطينية السلطوي ثانياً، وكل هذا على حساب معاناة الشعب الفلسطيني.  رغم ذلك، في خطابها أمام البرلمان الأوروبي بتاريخ 16/4/2019 قالت فيديريكا موغيريني الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: "الواقع أن حل الدولتين ليس فقط يتلاشى بل يجري تفكيكه قطعة تلو الأخرى".

كذلك يقر العديد من السياسيين والدبلوماسيين الأوروبيين بفشل وانتهاء حل الدولتين إلّا أنهم يجدون صعوبة بالإعتراف بذلك والتخلي عنه خاصة باستمرار تمسك الطرف الفلسطيني الرسمي به وبسبب استثمارهم بمليارات الدولارات في هذا الحل من جيوب دافعي الضرائب الأوروبيين. لذلك يفضل هؤلاء أن يأتي إعلان هذا الفشل من الأطراف المعنية. أما الولايات المتحدة الأمريكية، الراعي الرئيسي لعملية السلام، فمنذ قدوم ترمب للسلطة وفي أول مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض قال أنه سيؤيد أي حل يحبه الطرفان سواء كان حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة. هذا يعني أن المجمتع الدولي الذي لم يفعل شيئا لانقاذ حل الدولتين، قد لا يُعارض حل الدولة الواحدة، بل إن حل السلطة وفضح واقع الدولة الواحدة المتبلور اليوم كنظام عنصري،  قد يضعهم في موقف لا مفر لهم منه وهو رفض هذا النظام العنصري وتأييد دولة ديمقراطية تساوي بين جميع مواطنيها.


[7] http://www.pcpsr.org/ar/node/622  يشير آخر استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن نسبة الذين يعتبرون أن السلطة عبء بلغت 48% وهبطت نسبة الذين يؤيدون حلها إلى 38%

Arabic

 

 

 

This paper is grounded on three assumptions. First, it takes for granted the death or the impossibility of achieving the two-state solution due to the non-stop Israeli settlement expansion across the territories of the long-yearned for Palestinian state. Moreover, the Palestinian cause is off the agenda of the various Israeli parties and there is no genuine international willingness or ability to bring pressure to bear on Israel to have the withering solution off the hook. Many Palestinians and Israelis believe that by failing to provide a just solution to the problem of the Palestinian refugees, the two-state option, even if achieved, would not bring the conflict to an end.

Second, the collapse of the Palestinian Authority (PA), either due to economic causes or to internal conflict over power, is a mere matter of time. Falling short of the Palestinian people’s expectations, the PA has lost the grounds of its raison d'être and has failed to prove itself as a midwife for a corruption-free democratic state that respects citizenship rights and adheres to the separation of powers. For example, while 57 per cent of the Palestinians in the West Bank and the Gaza Strip deem Israel’s democracy good or very good, only 23 per cent do the same for the PA regime.[1]

Third, it is impossible to perpetuate the status quo that prevails today between the sea and the river.  The status quo depicts a picture of a one-state reality in which Israel imposes every day more facts on the ground in its favor, with a growing discrimination against Palestinians. This discrimination renders the one-state reality as an advanced form of racism.  Still, the Palestinians do have a chance, which may not last for long, to change the status quo by exposing the racism of this developing de facto reality and forcing the establishment of a democratic one-state solution in historic Palestine, one that can serve the interests of the Palestinians and compensate for the losses inflicted by the Oslo Accords.

The continued determined adoption and promotion of a two-state solution by Palestinians or other parties contributes to the perpetuation of the suffering of the Palestinian people. What is more, marketing the two-state solution as a viable option might cost the Palestinians a second Nakba (catastrophe). Bottom line, the two-state solution is dead and gone. It is, furthermore, nonsensical and incorrect to hold President Trump responsible for this eventuality, and thus rely on the day after the Trump Administration. Indeed, Trump, quite unwittingly, might be an opportunity to be seized on before it is too late. What he has done, and is doing, puts a stop to the Palestinian false hope dealers, railroading the Palestinian leadership to admit its mistake and adopt a new strategy.

Israel is the one and only ruling power in historic Palestine since 1967, and this rule continued even after the Oslo Accords and the establishment of the PA. Israel weaved its way through the “peace process” by circumventing the first intifada by establishing the PA to get out of the racism stigma hook. Zionism was recognized as a form of racism and racial discrimination by the United Nations General Assembly Resolution 3379.[2] It did not take but forty-five days after the Madrid Peace Conference in 1991 for that resolution to be nullified by Resolution 46/86 of 1991.[3] However, after only a few years of the Oslo Accords, Israel's intentions started to unfold. Israel won the very best 25 years in its history. On all levels, Israel distracted and deluded Palestinians with a never-ending peace process; meanwhile it enforced its control and power over all aspects Palestinian daily life. Buying time, Israel went on extending its control over more land and resources and imposing a new fait accompli. From the perspectives of many Israelis, some international actors, and even few Palestinians, whoever calls for changing the new status quo is disconnected from reality.

Israel succeeded in exploiting the Palestine Liberation Organization's (PLO) weakness and its leadership's eagerness to remain relevant - not to mention the collapse of its allies and the exhaustion of its financial resources. Israel used this state of affairs to impose on the PLO a poor agreement through the Oslo Accords. Striking two birds with one stone, Israel got rid of the racism stigma, which the first intifada revealed, while creating the PA to manage the affairs of the Palestinians on its behalf. From day one, the PA leadership began to act toward its people and allies as if it were an independent state, promoting itself as the nucleus of the desired Palestinian state. This made it difficult for it to consider going back to the pre “state” status. After the Camp David summit in 2000, the Palestinian leadership realized that it could not sell false hope to its people. Instead of turning the tables on the occupation, by taking a step back and returning the situation to what it was before Oslo, by dissolving the PA, the PA leadership showed an unwillingness to give up its formal and individual gains.

Ironically, two decades after the end of the transition period (1999) and the failure of the Camp David summit and as the strategy of internationalization and isolation of Israel fails, the dissolution of the PA remains the only option to try to save what can be saved. The proof for this can be clearly seen in the constant threats and warnings by the PA leadership, repeated many times during the past decade, to dissolve the PA and ‘hand over the keys’ to the occupation. This also applies to the Palestinian leadership’s decision to terminate the agreements signed with Israel last July in response to the demolition of Palestinian homes, some of which were located in area ‘A’ such as Wadi al-Hums in the town of Sur Baher, in Jerusalem. Like other decisions, the new one lacks credibility and remains unimplemented.

 

Dissolve the PA; do not wait for its collapse

What is sad and hard to believe today is that Israel’s bet is still valid to the point that the Palestinian leadership is ready to risk holding on to authority until it collapses instead of dissolving it. The collapse is imminent and can happen at any moment either due to economic reasons, the failure of the PA to carry out the tasks assigned to it, or due to internal conflict over power. The risks of this conflict are exacerbated by the dissolution of the Palestinian Legislative Council (PLC). The Basic Law indicates that if the office of the President of the PA becomes vacant, the Speaker of the PLC shall temporarily assume the powers and duties of the Presidency and prepare for free presidential elections within two months, just as happened after the death of President Yasser Arafat.

The difference between waiting for the PA collapse and initiating its dissolution is strategic and fateful. In the PA’s dissolution scenario, the leadership and the people will unite under the umbrella of the PLO. It would be highly recommended if parallel to the dissolution, changes and reforms in the PLO decision-making were made allowing for an inclusive representation.  Such reforms would help to stop the massive drain on the PLO’s role as the sole legitimate representative of the Palestinians. Today, only 54%[4] of Palestinians in the West Bank and the Gaza Strip, compared to 69% 13 years ago, believe that the PLO is that kind of a representative. In parallel, the leadership should give wide powers to municipalities and local councils and form popular committees in the neighborhoods and villages to support municipalities and local councils in maintaining internal security and lead the popular resistance. It should also take the initiative to collect the arms of the security services and hand them over to a third party, such as the United Nations, in order to achieve three goals: (1) avoid Israel's attempt to drag the Palestinians into a situation similar to that of the second Intifada; (2) serve the strategy of a one-state solution which is based on peaceful popular resistance; and (3) attract more Israeli Jews to join the Palestinians in their struggle to end the racist de facto reality.

In the scenario of PA collapse, and its potential consequences, from anarchy, security chaos, and armed conflict, Israel would be in control to the point where it might exploit this situation by committing a second Nakba  against the Palestinian people in the West Bank. Israel, as a state, may not even be a major participant in the new Nakba. Instead, it might leave the matter to settlers whose attacks have increased in recent years and their numbers reached more than 600,000[5]  in the West Bank. Settlers do not lack the weapons to commit a new Nakba under the pretext of self-defense in an atmosphere of chaos and insecurity that is likely to arise after the collapse of the PA.

Therefore, dissolving the PA should be adopted as a policy that aims to avoid the unprecedented risks to the Palestinian cause. We can add to such risks the "Deal of the Century," a plan currently being imposed and implemented. The PLO leadership, without any hesitation or delay, should immediately dissolve the PA, an institution that has lost the justification for its existence. Another reason to dissolve the PA is that fact that its existence is the most crucial reason for the internal division. Furthermore, PA existence exempts Israel from shouldering the responsibility of the occupier. Indeed, the Israeli economy profits from more than 70%[6] of the total international aid for Palestinians. Also, by dissolving the PA, it is certain that the Palestinian leadership would regain a significant part of the people’s trust (regaining trust is a central element for the adoption and the success of the post-dissolution strategy and action plan), which is now virtually non-existent. Approximately half of the Palestinians in the West Bank and the Gaza Strip considers the PA a burden and supports its dissolution[7] although it is the largest employer, the main service provider for the public, and despite the fear of the unknown in the absence of a post-dissolution strategy. If, after embarking on a new and realistic post-dissolution strategy, we ask the Palestinians what they think of PA dissolution, the support will undoubtedly be much higher. Indeed, only those with vested interests -- interests that are incompatible with the collective national interest -- would remain opposed to its dissolution.

It is difficult to assess the likely reaction of Hamas (which controls the Gaza Strip) to the decision of dissolving the PA, but it will be difficult for it to stand against a popular consensus on a new and realistic national strategy that ensures the rights of the Palestinians.

 

A post-dissolution strategy: a one-state solution 

The policy of wait-and-see, currently pursued by the Palestinian leadership, awaiting the results of the American or Israeli elections, or anticipating a change in the policy from the European Union and its member states, one that would exert pressure on Israel, has failed miserably. Palestinians paid and are paying a heavy price for it. The "Deal of the Century" certainly cannot be countered and foiled by waiting or simply saying "no" while it is being implemented on the ground. It is time to rely solely on ourselves to impose what we want within a national plan, and to invest in Arab and international positions as much as possible, but as enablers rather than essentials or doers.

A national, realistic, ethical, and popularly supported Palestinian plan is the only way to thwart “the Deal of the Century” and similar designs. This Palestinian plan must embrace a one democratic state solution in historic Palestine that guarantees:

  1. full equality for all its citizens;
  2.  the right of return for refugees;
  3. no group dominates the other;
  4. the development of short and medium-term programs that seek to bridge the gap among the citizens in all spheres, especially the economic, on the basis of equal opportunity and positive discrimination towards the poor; the security sector must seek to integrate all, at all ranks and levels; and,
  5. that the one democratic state should pursue a foreign policy based on neutrality, i.e., that it will not engage in any international or regional alignment out of respect for the religious and historical significance of this land to a huge portion of humanity and in order to benefit from its promising tourism and commercial future. 

The two-state solution is the official program for the PLO. Yet, despite the mobilizational efforts sought by the organization to promote this solution, the percentage of those supporting a two-state settlement between Palestinians and Israelis today is the lowest in more than two decades and does not constitute a majority on either side. On the other hand, although there is not a single Palestinian political party that embraces and promotes the option of a one-state solution, and despite Palestinian public perception of weakness and the inability of their leadership to compel the Israelis to accept a one-state solution,  31%[8] of the Palestinians support the abandonment of the two-state solution and the embrace a one-state solution. Indeed, the support for a one-state solution rises to 39% among those who reach the conclusion that the two-state solution is no longer feasible.[9] 

The tools for achieving this strategy should be based on broad, peaceful, popular resistance. Most Palestinians support this form of resistance (63%)[10], but when asked why citizens are scarcely involved in the popular resistance, the largest percentage (39%)[11] say that it is due to the lack of public confidence in the leadership. As mentioned earlier, public confidence can only be restored by a bold decision, such as the decision to dissolve the PA. This will make the public an active participant in the non-violent resistance.  We already have two clear examples of this. First, in the summer of 2017, Palestinians protested against the Israeli attempt to install electronic gates at the entrances to Al Aqsa Mosque in the Old City thereby providing an example of a broad and successful popular resistance in a place that lacked PA presence.

The second example is the massive public participation in the Great March of Return that has been ongoing since March 2018 on the Gaza Strip borders with Israel.  Here too there is no PA presence. Imagine similar marches in the West Bank and Jerusalem. Or imagine the participation of the Palestinian citizens of Israel, from the 1948 areas, who are thirsty for an inclusive leadership for all Palestinians. These Palestinian citizens of Israel still suffer from the perception of abandonment resulting from the signing of the Oslo agreement by the PLO. This is particularly relevant today as the perception of being an oppressed minority has intensified since the recent Israeli adoption of the Nation State law. A great march in all parts of historic Palestine, exposing Israel’s discriminatory policies and demanding the restoration of the United Nations General Assembly resolution 3379 of 1975, which equated Zionism with racism, would also provide a momentum to the BDS movement (the Boycott, Divestment and Sanctions Movement targeting Israel). It will be difficult for those governments that seek to crack down on the movement to continue to do so for the fear of being accused of defending a one-state reality characterized by open discrimination, one that has been exposed to all. 

Israel, as a small state, has a limited ability to confront and withstand the emerging new situation characterized by mass popular demonstrations, accusations of fostering a racist one-state reality, and calls for its boycott. This will force it to respond to the demands of the Palestinians in a record time, in order to avoid immediate repercussions on its image and on its economy, a modern and fast-growing economy that is unable to withstand major tremors and disruptions. This development would also have immediate repercussions on its tourism sector, which breaks consecutive records, most recently in 2018, where the number of tourists reached more than4  million with revenues reaching 24 billion NIS ($6.3 billion)[12]

 

Position of the Israelis

Although 54%[13] of  Israeli Jews describe the situation in Israel as good or very good, 30% as average, and only 16% as bad or very bad, more than 20%[14] of them said in 2018 that they support the one-state option in which the rights of all citizens are equal. The claim that it is impossible for Israeli Jews to accept a one-state option cannot be credibly tested without putting Israel in a position where it is obliged, according to the aforementioned strategy, to choose between the two-state solution and the one-state solution. In addition, there are about two million Palestinians who are Israeli citizens or residents, forming 20% of the total population of Israel and more than two-thirds[15] of them support the one-state solution. The above-mentioned figures are positive indicators of the willingness of some Israelis to accept the Palestinian demands, if presented within the aforementioned strategy. It should be pointed out that these Israelis are probably confident that a one democratic state will guarantee their rights in the future regardless of their numbers. The attempts by some to intimidate them by raising the demographic factor are obviously ineffective.  It should also be pointed out that there are some Israeli Jews who actually vote for Arab parties and that more than 30%[16]of the Palestinian citizens of Israel have in fact voted in April 2019 for Jewish parties.

Moreover, there are several initiatives that have been put forward by Israelis that fit within the framework of the one-state solution, such as the confederal initiatives: “Two States-One Homeland,” and the “Confederation” initiative. However, these are initiatives that do not live up to the rights and aspirations of all the Palestinians, but they are certainly better than the status quo and the two-state solution at its best. In addition, about a year ago, a group of Palestinian citizens of Israel, jointly with Israeli Jews, established an initiative called “One Democratic State Campaign” that calls for establishing “One Democratic State in historic Palestine that guarantees equality between all its citizens, the right of return, and the dismantling of the existing Zionist colonial regime.” This group aims to hold a conference to announce itself and its political agenda this year.

 

The position of the international community

As mentioned earlier, it is time to rely on ourselves, to impose what we want. Other factors such as the Arab and Islamic role, and that of the international community, provide an enabling environment and nothing more. The national community, led by the European Union, the biggest supporter of the two-state solution, has, especially in the last ten years, become interested in managing the conflict and prolonging the status quo for as long as possible.  This can be seen in the fact that it has refrained from putting any pressure on Israel. At the same time, it has provided support for the authoritarian PA; all at the expense of the suffering of the Palestinian people. Yet, in its speech in front of the European Parliament on 16 April 2019, Federica Mogherini, the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, and the primary supporter of the two-state solution, said: “In fact, the two-state solution is not only fading, it is actually being dismantled piece by piece."

Many European politicians and diplomats recognize the demise of the two-state solution. But they find it hard to say so publicly given that fact that the Palestinian side continues to hold on to it and because of their multi-billion dollar investment in this solution from the pockets of European taxpayers. Therefore, they prefer that the declaration of its demise comes directly from the parties concerned. The Trump Administration, the main sponsor of the peace process, has at the first joint press conference between the US president and Netanyahu at the White House, indicated that it would support any solution that the two sides prefer, whether the two-state solution or the one-state solution. This means that the international community, which has done nothing to save the two-state solution, might not oppose a one-state solution. Indeed, the dissolution of the PA and the exposure of the one-state reality as nothing short of a system of discrimination, might put them in an unescapable position in which they have no choice but to support a democratic state that is equal to all its citizens.

 

[7] See PSR poll of September 2015:  http://www.pcpsr.org/en/node/621. The most recent PSR poll, conducted in June 2019 shows that 48% of the Palestinians continue to view the PA as a burden, but support for its dissolution has dropped to 38%: http://pcpsr.org/en/node/761

English

 

 

 

لتغيير الوضع الراهن يواجه قطاع غزة أربعة بدائل: الدخول في مصالحة توحيدية تعيده لسيطرة السلطة الفلسطينية، الدخول في اتفاق بعيد المدى مع إسرائيل لتخفيف الحصار وتمكين حركة حماس من إحكام سيطرتها عليه، الذهاب لحرب مع إسرائيل، أو فرض السلطة الفلسطينية لعقوبات جديدة على حماس والقطاع. بالنظر للتطورات منذ الانقسام في عام 2007 فإن فرص المصالحة هي الأضعف، فيما تبدو فرص الاتفاق بعيد المدى مع إسرائيل متوسطة، وتبدو فرص الحرب أو العقوبات الإضافية هي الأعلى. 

إن حرباً رابعة بين إسرائيل وغزة أو فرض عقوبات على القطاع لن تتمكن على الأرجح من تغيير الأوضاع الراهنة بشكل جوهري، لكنها قد تؤجل ساعة الحسم أو قد تدفع نحو البديل الثاني، أي اتفاق بعيد المدى مع إسرائيل. لكن اتفاقاً بعيد المدى مع إسرائيل سيعني على الأرجح شرخاً بعيد المدى داخل الحركة الوطنية الفلسطينية وانفصالاً دائما أو شبه دائم للقطاع عن الضفة الغربية، وسيتخلل ذلك فرض عقوبات إدارية ومالية على القطاع من قبل السلطة الفلسطينية مما سيزيد من قسوة الشرخ الداخلي، وسيتبع ذلك على الأرجح تهديد واسع لمستقبل الحياة الديمقراطية في كل من الضفة والقطاع.

يبدو منطقياً أن إدراك هذه الحقيقة وحدها، بدون الإشارة للتهديدات المصيرية الأخرى التي تواجه الطرفين، كفيل بدفع حماس وفتح للبحث عن طرق لإعطاء المصالحة فرصة جديدة. لكن ذلك لا يحدث. لماذا؟ تتناول هذه الورقة تحليلاً لمواقف الطرفين، ومواقف أطراف أخرى، وللثمن المطلوب من كل منهما دفعه لإنجاح هذه الفرصة، ولماذا لا يقبل أي من الطرفين دفع ذلك الثمن.

(1) مستقبل قطاع غزة: الوضع الراهن وبدائله

يواجه قطاع غزة مستقبلاً محفوفاً بالمخاطر، ذلك لأن أوضاعه السياسية والاقتصادية الراهنة لا تترك مجالاً للتفاؤل. لا يقبل أحد شرعية حكم حركة حماس للقطاع رغم أن جيران القطاع يتعاملون مع حماس كسلطة أمر واقع، وكذلك تفعل السلطة الفلسطينية وقطر والأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى. في الوقت ذاته لا يختلف اثنان على أن أوضاع القطاع المعيشية تسير باطراد نحو الأسوأ.  قبل أقل من سنة أشار تقرير من الأمم المتحدة، صادر عن منظمة الأونكتاد، أنه مع حلول عام 2020 قد يصبح القطاع غير صالح للحياة البشرية، وكان في ذلك تأكيدا لما كان قد صدر عن المنظمة الدولية ذاتها في عام 2012. تفرض إسرائيل منذ عام 2006 حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة، وقد تعزز هذا الحصار بعد سيطرة حماس عليه في 2007. بعد ثلاثة حروب بين حماس وإسرائيل منذ عام 2008 فإن نسبة البطالة تزيد عن 50%، وترتفع لأكثر من 60% بين الشباب، ويعتمد أكثر من 80% من السكان على نوع أو آخر من المعونة الاجتماعية. كما تعاني كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة للصحة والتعليم والطاقة والغذاء والمياه من أزمات عميقة وبنية تحتية مهددة. في آذار (مارس) الماضي انطلقت مظاهرات شعبية ضد حكم حماس احتجاجاً على الأوضاع المعيشية القاسية قابلتها أجهزة سلطة حماس الأمنية باستخدام واسع للقوة. لكل ذلك ليس مستغربا أن حوالي نصف سكان القطاع يريدون الهجرة منه بحثا عن البقاء والحياة الأفضل.[1] تطرح الأطراف الفلسطينية والإقليمية أفكاراً مختلفة حول كيفية انتشال قطاع غزة من المأزق الذي يوجد فيه.

 

أ) المصالحة بين فتح وحماس: اتضحت خلال السنتين الماضيتين سياسة فتح وحماس تجاه المأزق في غزة. تتشكل سياسة الرئيس عباس تجاه قطاع غزة من أضلاع ثلاث: (1) العمل على استعادة سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة على قطاع غزة، (2) استخدام العقوبات والضغط السياسي كوسيلة لإجبار حماس على تسليم السيطرة لحكومته، وبانتظار رضوخ حماس، (3) العمل على منعها من اكتساب الشرعية أو القدرة على تحويل القطاع لدويلة تحت سيطرتها. تواجه حماس هذه السياسة بموقف يمزج بين المرونة والصلابة بهدف تحقيق أهداف ثلاث: 1) العمل على التخلص من العبء المالي والسياسي للحكم في قطاع غزة بشكل يسمح لها بالعودة للشرعية، داخل إطار السلطة الفلسطينية، 2) ضمان استمرار سيطرتها العسكرية على القطاع بشكل يحمي وجودها ويعطيها الكلمة الأخيرة في شؤون القطاع، 3) الاستخدام السياسي لقدراتها العسكرية لتعزيز شرعيتها الداخلية كرمز للمقاومة ولتحقيق مكاسب للقطاع تعجر السلطة الفلسطينية عن تحقيقها بالنهج الدبلوماسي.

 بعبارة أخرى، تقول السلطة الفلسطينية (التي تنفق حوالي 100 مليون دولار شهرياً في قطاع غزة) أن مصالحة تسمح لها بالسيطرة الكاملة على القطاع هي الحل الوحيد الممكن وتستند في ذلك لاتفاق المصالحة الموقع في تشرين أول (أكتوبر) 2017 برعاية مصرية. لم يعط الاتفاق للسلطة الفلسطينية سيطرة أمنية كاملة على القطاع، بل لم يتطرق للموضوع.  لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضح في حينه أن نجاح المصالحة مرهونا باستعداد حركة حماس، وغيرها من القوى المسلحة في قطاع غزة، للقبول بنزع سلاحها، وأصر على ضرورة "تمكين الحكومة،" وأن ذلك يعني "سلطة واحدة، وقانوناً واحداً، وإدارة واحدة، وسلاحاً واحداً، وبكل تأكيد ببرنامج سياسي يستند لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية."[2]

في المقابل، تبدي قيادة حماس الجديدة في قطاع غزة، ممثلة في يحيى السنوار، مرونة واسعة في استعدادها لتسليم شبه كامل للسلطة المدنية لقيادة الرئيس عباس وحكومته، حيث كانت تلك المرونة هي التي سمحت بتوقيع اتفاق 2017. لكن حركة حماس ترفض تفسير الرئيس عباس لاتفاق 2017 وتعلن بكل وضوح أن سلاحها هو "سلاح مقاومة" لا يقل، إن لم يزد، عن شرعية السلطة ذاتها. أوضح بعض قادة حماس رفضهم حتى لمناقشة هذه المسألة وأكدوا إن " سلاح المقاومة" خط أحمر، حيث قال السنوار أن "لا أحد في الكون يستطيع نزع سلاحنا، بل سنواصل من امتلاك القوة لحماية شعبنا."[3] بالرغم من أن بقية الأطراف ذات العلاقة، مثل مصر وقطر والأمم المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها، تقدر موقف السلطة الفلسطينية هذا وترحب به، إلا أنها، كافة، تتوقع استحالة تنفيذه في الوضع الراهن، وتقبل بدلا من ذلك بعودة تدريجية للسلطة لقطاع غزة، حتى لو لم يتم نزع سلاح حماس على المدى القصير.

ب) اتفاق طويل الأمد بين حماس وإسرائيل: في غياب المصالحة تجد حماس نفسها تبحث عن بدائل لتحسين الوضع المعيشي للسكان وتعزيز حكمها على القطاع. أهم هذه البدائل هو التوصل لهدنة أو اتفاق طويل الأمد مع إسرائيل يسمح بتخفيف الحصار على القطاع ويعطي حماس القدرة المالية على توفير الخدمات من خلال المساعدات الخارجية، كتلك التي توفرها قطر، أو من خلال فرض جمارك مباشرة على البضائع التي تدخل القطاع.  يجد هذا الحل تأييداً من أطراف يمينية إسرائيلية ترى فيه آلية لاستدامة الانقسام الفلسطيني الداخلي والقضاء على فرصة قيام دولة فلسطينية.[4] وكان هذا الموضوع قد طرح بجدية لأول مرة في منتصف عام 2018 بعد توصل معظم الأطراف ذات العلاقة للقناعة بأن المصالحة ليست حلاً واقعياً لأزمة القطاع على المدى القصير. لا يتطلب هذا الحل نزع سلاح حماس لكنه يسعى لإحداث تغيير ذي مغزى على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للقطاع، وعلى حرية الحركة للأفراد وعلى دخول مواد "ممنوعة،" كالأسمنت، وفتح المعابر. كذلك يهدف هذا الحل لإيجاد حلول دائمة لمشاكل الكهرباء والماء وإيجاد بدائل لميناء ومطار غزة. كما تسعى حماس لإقناع مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم امام الأفراد والبضائع في الاتجاهين بحيث يتمكن القطاع من الاستيراد والتصدير عن طريق مصر، وليس عن طريق إسرائيل فقط، مما يعطي حماس القدرة المباشرة على فرض الجمارك وبالتالي إدارة القطاع وتقديم الخدمات بنجاعة. لكي ينجح هذا الحل سيكون على حماس ليس فقط التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بل أيضاً لإيجاد حل لقضية الأسرى الإسرائيليين التي تحتجزهم حماس، والتوقف عن بناء أنفاق هجومية جديدة تمتد لداخل إسرائيل، وإيقاف للنشاطات الحدودية المتعلقة بمسيرات العودة والبالونات الحارقة وغيرها. يضمن هذا الاتفاق لإسرائيل هدوءً على حدودها مع القطاع ويسمح لها بالتفرغ لإيران وللتعامل بفعالية مع المبادرات الأمريكية الإقليمية، أو "صفقة القرن"، بما في ذلك التحضير لضم مناطق استيطانية في الضفة الغربية[5].

إن اتفاقاً كهذا أمر ممكن فقط في حالة توصل حماس وإسرائيل وأطراف أخرى، مثل مصر وقطر، للقناعة بأن السلطة الفلسطينية لم تعد راغبة في بسط سيطرتها على القطاع بوضعها شروط تعجيزية للمصالحة. يتعزز هذا الاحتمال في حالة قيام السلطة بفرض المزيد من العقوبات على القطاع على أمل أن يؤدي ذلك لإجبار حماس على الخضوع لطلباتها. لكن هذا الاتفاق لن ينجح على الأرجح في حالة أرادت حماس أن تستمر في مواجهة إسرائيل في الضفة الغربية أو وضعت اشتراطات على سلوك إسرائيل في الضفة الغربية مقابل التزام الحركة الإسلامية بشروط هدنة أو اتفاق طويل الأمد.

ستعارض السلطة الفلسطينية اتفاقاً كهذا لأنه يعامل حماس كبديل عن منظمة التحرير في العلاقة مع إسرائيل، ويحدث تغييراً في جوهر الاتفاقات القائمة مع إسرائيل، بالإضافة لتعزيز سيطرة حماس على القطاع، مما يهدد بتحويل الانقسام إلى انفصال دائم. قد تلجأ السلطة بالتالي لاتخاذ خطوات عقابية ضد حماس وضد إسرائيل، بما في ذلك تخفيض تدريجي لحجم الأموال التي تقوم بتحويلها للقطاع أو المشاريع التي تقوم بها أو تسمح للمانحين القيام بها في قطاع غزة، وقد تلجأ السلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات سياسية حاسمة أكثر ضد حركة حماس في قطاع غزة (وفي الضفة الغربية) بهدف نزع شرعيتها. وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت باتخاذ إجراءات عقابية ضد قطاع غزة في آذار (مارس) 2017. وبالنسبة لإسرائيل قد تلجاً السلطة للإعراب عن غضبها من خلال تقليص مجالات التعاون والتنسيق معها وخاصة في الجانب الأمني.

ج) الحل العسكري: لا تملك حماس حلاً عسكرياً فعالا لأزمة القطاع. أما بالنسبة لإسرائيل فالوضع مختلف حيث أن هناك (مثل وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان وعضو الكنيست من الليكود آفي ديختر) من يدعو لعملية عسكرية حاسمة طويلة الأمد، وليس لهدنة طويلة الأمد. يعتقد هؤلاء أن لدى إسرائيل خياراً عسكرياً يتمثل في تدمير البنية التحتية لحماس وغيرها من الكتائب المسلحة واحتلال القطاع لفترة ليست بالضرورة قصيرة يتم فيها تحضير الأرضية لعودة السلطة الفلسطينية (إن هي شاءت ذلك) أو إيجاد ترتيبات سياسية بديلة بحيث لا يعود القطاع ليشكل تهديداً لإسرائيل.

لا تجد إسرائيل شريكاً فلسطينياً أو عربياً أو دولياً لعمل كهذا. كما أن الجيش الإسرائيلي يقدر على ما يبدو أن التكلفة لعمل عسكري طويل الأمد ضد القطاع تفوق المكاسب المحتملة، وأن سيطرة كاملة على القطاع قد تتطلب تواجداً عسكرياً إسرائيلياً لسنوات وليس لأشهر، وأن القضاء على حماس سيعني عند الانسحاب من القطاع ترك حالة من الفوضى والعدم مما سيحوله من جديد لدفيئة لأكثر المجموعات تطرفاً. كما أن هذه الخطوة تلاقي معارضة من أطراف إسرائيلية يمينية تفضل بدلاً منها التوصل لاتفاق طويل الأمد مع حماس بهدف تعزيز مكانتها ودورها كقوة سياسية منافسة للسلطة الفلسطينية، كما ذكرنا سابقاً.

د) ضغط مالي وإداري فلسطيني: في غياب قبول من حماس بشروط السلطة الفلسطينية، قد تجد هذه السلطة نفسها تضع المزيد من الضغوط على حماس من خلال فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة بهدف إجبار حماس على الرضوخ. قد تأخذ هذه العقوبات نفس الأشكال السابقة، وقد تتجاوزها لتشمل جوانب جديدة يتم فيها تقليص الجزء الأعظم من الأموال التي تنفق اليوم على القطاع وإيقاف العديد من الخدمات الاجتماعية والاتصالات وغيرها. كما قد تشمل سحب للشرعية من حركة حماس في الضفة الغربية وإجراء انتخابات تشريعية تقتصر على الضفة.

ستجد هذه الخطوات معارضة شديدة من إسرائيل ومصر وقطر والأمم المتحدة لتخوف هؤلاء من تبعات ذلك على الأوضاع الإنسانية في القطاع وعلى فرص وقوع حرب جديدة بين حماس وإسرائيل. كما ستلاقي هذه الخطوة معارضة شديدة من الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني. تشير نتائج استطلاعات الرأي الراهنة إلى أن أكثر من 80% من الجمهور الفلسطيني تطالب السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة.[6]

(2) لماذا تمنع فتح وحماس إعادة توحيد الضفة والقطاع؟

ليس هناك غموض في تحديد المسؤول عن استمرار الانقسام، فالطرفان، فتح وحماس، مسؤولان بنفس القدر. بوضعهما شروطا مسبقة، يضع الطرفان مصلحتيهما الحزبية فوق المصلحة العامة المتمثلة في تحقيق الوحدة الوطنية. فحماس ترفض التخلي عن "سلاح المقاومة" وترفض فتح التخلي عن "وحدة السلاح". وفي الحقيقة، فإن "سلاح المقاومة" هو في الواقع بنية تحتية وقوات مسلحة تعطي لحماس القوة والحصانة وتسمح لها بالسيطرة الفعلية على قطاع غزة وبناء دور إقليمي. وبشكل مماثل، فإن "وحدة السلاح" تعطي فتح السيطرة الحصرية على قطاع الأمن الرسمي التابع للسلطة، ومعظم أفراده من حركة فتح، وهو بالتالي يعطيها هيمنة سهلة على النظام السياسي الفلسطيني.

صحيح أن قدرات حماس العسكرية تلعب دوراً محورياً في مقاومة أي هجمات من إسرائيل على القطاع، ولكن هذا لا ينفي أن دور هذه القدرات الأكبر يتمثل في تعزيز قوة هذه الحركة السياسية وأنها قد استخدمت هذه القدرة فعلاً لأغراض "الحسم العسكري" الداخلي في عام 2007 عندما استخدمت كتائب القسام ضد فتح وضد القوات الموالية للرئيس المنتخب مما أدى للانقسام. كذلك، صحيح أن السلطة الفلسطينية بحاجة ماسة لاحتكار القوة المسلحة لتتمكن من فرض النظام والقانون وحماية الأمن الداخلي وتقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني وتمكين القطاع الخاص. لكن هذا لا ينفي أن "وحدة السلاح" تعني أيضاً ضمان سيطرة حزب سياسي، خسر الانتخابات البرلمانية، على النظام السياسي رغم أن ذلك ليس من حقه الا بعد أن يفوز في انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

أضف لذلك أنه ليس من الواضح تماماً دور قدرات حماس العسكرية في القطاع في حماية القطاع. فإسرائيل انسحبت بشكل أحادي منه في عام 2005 ولا تبدي اهتماماً بالعودة للسيطرة عليه نظراً للتكلفة الاقتصادية والديمغرافية السياسية التي ستدفعها. وبالنسبة لحركة فتح و"وحدة السلاح،" فإن من الواضح أن وجود الجيش الإسرائيلي اليومي في مناطق السلطة الفلسطينية لا يمنعها من أداء وظيفتها في مناطق سيطرتها، حتى لو كان ذلك بصعوبة.

 

(3) الجمهور الفلسطيني المتفرج:

نعم، يقف الجمهور الفلسطيني بمعظم فئاته متفرجاً على اللعبة السياسية الخاسرة التي تلعبها حماس وفتح، أي أنه ينتظر ممن له مصلحة في استمرار الانقسام أن يعمل بصدق وتجرد على إنهائه. لكن هذا لا يعني أن الجمهور لم يعط رأيه في مواقف الطرفين. تشير استطلاعات الرأي بوضوح إلى أن الأغلبية تعارض من حيث المبدأ وجود شروط مسبقة للمصالحة مثل تلك التي تضعها كل من فتح وحماس، وفي الوقت ذاته تؤكد الغالبية العظمى من الجمهور (78%) أنها تريد جهاز أمن رسمي موحد يخضع للسلطة وحكومتها الرسمية، لكنه لا يرى في ذلك تناقضاً مع بقاء الكتائب المسلحة في القطاع بدون نزع سلاحها. رداً على موقف الرئيس عباس المنادي ب “سلاح واحد" قالت نسبة من 72% أنها تؤيد استمرار وجود المجموعات المسلحة بعد إعادة توحيد الضفة والقطاع.[7] بعبارة أخرى، يرفض الجمهور موقف فتح ويؤيد موقف حماس رغم أنها الحركة التي بادرت للانقسام واستخدمت سلاحها لتحقيقه. لماذا يفعل الجمهور ذلك؟

من الواضح أن الجمهور الفلسطيني يؤيد بقوة ضرورة وجود سلطة واحدة في الضفة والقطاع وأن يكون لهذه السلطة احتكار للسلاح لأغراض فرض النظام والقانون وحفظ الأمن الداخلي. لكن الجمهور، الذي يعطي بأغلبيته العظمى الأولوية للوحدة الوطنية، يدرك استحالة نزع سلاح حماس بدون حرب أهلية. ولهذا فهو مستعد لغض النظر عنه، على الأقل مؤقتاً وحتى يتم استعادة الوحدة وخلق نظام سياسي جديد منتخب وشرعي. وفوق كل ذلك، فإن جزءاً كبيراً من الجمهور، حتى ولم يشكل الأغلبية، يعتقد أن إنهاء الاحتلال لن يتم إلا من خلال استخدام القوة المسلحة وأن استمرار وجود المجموعات المسلحة في القطاع، رغم مخاطره على السلم الأهلي وفاعلية السلطة، يبقى ضرورة وطنية ذات أولوية على "وحدة السلاح".

(4) ثمن الوحدة:

إن المستفيدين الفلسطينيين الرئيسيين من وضع الانقسام الراهن، أولاً وقبل أي طرف آخر، هما فتح وحماس، وهما اللتان تضحيان بالمصلحة العامة من أجل الحفاظ على مصلحتيهما الحزبية الخاصة. إن قيامهما بذلك فيه إسهام، بوعي أو بدون وعي، في إضعاف الطرف الفلسطيني في لحظة مهمة من تاريخه فقد فيها معظم حلفائه العرب وأصبح ضحية صراع إقليمي مهدد لمصلحته. إن القبول بوضع يتم فيه تحييد مليوني فلسطيني عن المشاركة في تنمية اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية ويتم فيه خلق نظامين سياسيين سلطويين خاليين من المساءلة والمحاسبة هو عمل غير مسؤول وتسليم بزمام المستقبل الفلسطيني لأيدي الآخرين. يدفع الكل الفلسطيني ثمن ذلك، إذ من المستبعد أن يكون ممكنا استعادة زمام المبادرة إلا باستعادة الوحدة.

لكن لن يكون ممكناً استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع إلا تدريجياً. ولن يكون ممكناً فرض "وحدة السلاح" إلا بشرعية انتخابية أقوى من شرعية "سلاح المقاومة." إن الثمن المطلوب دفعه من حركة فتح لتحقيق الوحدة هو تأجيل المطالبة بوحدة السلاح إلى ما بعد الانتخابات، والثمن المطلوب دفعة من حركة حماس هو الالتزام بقرار الناخب وقرار الحكومة المنتخبة أياً كان. إن تقديس "سلاح المقاومة" والتضحية بالوحدة الوطنية من أجله هو عمل أناني يخدم حركة سياسية على حساب الكل الفلسطيني، وكذلك الحال بالنسبة لتقديس "وحدة السلاح." يمكن لكلا الطرفين استخدام الحملة الانتخابية لعرض موقفيهما أمام لجمهور والقبول بحكمه. إن أي حل آخر يفرضه فريق على آخر لن يكتب له النجاح.

 

 

[1] بلغت نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة في آذار (مارس) الماضي 43% مقابل 20% في الضفة الغربية، وكانت النسبة في القطاع قد بلغت 48% في كانون أول (ديسمبر) 2018، وذلك حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. أنظر:  http://pcpsr.org/ar/node/753 وانظر أيضا: http://pcpsr.org/ar/node/741

[2] جاء في ذلك في حديث الرئيس عباس أمام المجلس الثوري لحركة فتح في تشرين أول (أكتوبر 2017). أنظر: https://alqabas.com/444569/

 وكان الرئيس عباس قد صرح قبل ذلك في حديث مع قناة سي بي سي المصرية أنه "لو شخص من فتح في الضفة حامل سلاح غير السلاح الشرعي، أنا أعتقله، وهذا ما سأعمل عليه في غزة. يجب أن يكون هناك سلاح شرعي واحد..... لن استنسخ تجربة حزب الله في لبنان" أنظر: https://www.annahar.com/article/675427-عباس-يرفض-استنساخ-تجربة-حزب-الله-في-لبنان-سنتسلم-كل-شيء-في-غزة

وعاد الرئيس عباس بعد أقل من سنة لتأكيد موقفه هذا عندما قال أمام المجلس المركزي في 15 آب (أغسطس) 2018: "لا نريد ميليشيات في غزة، بل سلاح شرعي واحد، نريد سلاحاً واحداً في الضفة وغزة..." أنظر: https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/15/1166660.html

 

[3] صدرت تصريحات متعددة من قادة حماس في نفس الشهر الذي تم فيه توقيع اتفاق 2017. جاء تصريح السنوار في 24/10/2017 حيث قال بان حماس قد "قدمت تنازلات" كبيرة من أجل المصالحة" لكن الحركة "لا يمكنها أن تستغني عن سلاحها،" وأضاف: "نحن كشعب ما زلنا بمرحلة تحرر وطني." أنظر: https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1092903.html

وأنظر أيضا: hadfnews.ps/post/34030/السنوار-لا-أحد-يمكنه-نزع-سلاح-المقاومة-ويدعو-عباس-لزيارة-غزة

وقال حسام بدران: "نرفض أي بحث يتناول مستقبل سلاح المقاومة، لا الآن ولا في المستقبل". أنظر: https://alqabas.com/444569/

أما زعيم حركة حماس إسماعيل هنية فأظهر بعض المرونة في حديث على قناة تلفزيونية مصر حيث قال: "مستعدون لوضع آلية واستراتيجية مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية للاتفاق على كيف ندير سلاح وقرار المقاومة" أنظر: https://www.alhadath.ps/article/65739/هنية-مستعدون-لوضع-استراتيجية-مع-الفصائل-ل%d8

وأضاف هنية: " أما سلاح الأجهزة الامنية، فهو موحد يجب أن يخضع إلى سيطرة الدولة."

 

[4] اقترح يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي في حكومة نتنياهو في حزيران (يونيو) 2016 بناء جزيرة اصطناعية مقابل قطاع غزة توفر ميناء ومطاراً للقطاع بإشراف دولي وفلسطيني ويتم ربطها باليابسة عن طريق جسر بحري. تقترح الخطة أيضاً أن يتم إقامة محطة للطاقة وأخرى لتحلية المياه في الجزيرة تساهمان في حل مشاكل القطاع المتعلقة بالكهرباء والمياه. اعترض وزير الدفاع آنذاك، ليبرمان، على الخطة. مع ذلك، فإن الخطة عرضت على الحكومة الإسرائيلية للنقاش في اكثر من مناسبة بين الأعوام 2016-2018. وكانت فكرة إقامة جزيرة اصطناعية مقابل شواطئ قطاع غزة قد طرحت في عام 2000 من قبل فريق هولندي-إسرائيل مشترك. أنظر:

https://www.albawaba.com/news/israel-revisits-plan-build-artificial-islands-coast-gaza-1070762

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-wants-someone-to-build-a-5-billion-island-off-gaza--for-a-seaport-hotels-airport/2016/06/20/e45ce6fc-7948-4a10-bef3-0f782b030739_story.html?noredirect=on&utm_term=.bc14fc04c461

 

[5] بعد اجتماع للكابنيت السياسي الأمني الإسرائيلي في 19 يونيو حزيران 2019 أشار وزير الطاقة يوفال شتاينتس إلى "إن هناك فرصا وافرة للتوصل إلى تسوية طويلة المدى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة". وقال بأن "إن الاتفاق الطويل المدى مع غزة، سيتضمن الإفراج عن جثامين الجنود الأسرى." أنظر: https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/06/20/1252753.html#ixzz5rVAPwxhw

[6] انظر استطلاع آذار (مارس) 2019 الذي جاء فيه أن 82% يطالبون برفع العقوبات: http://pcpsr.org/ar/node/753

 

[7] أنظر مثلاً استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في كانون أول (ديسمبر) 2018: http://pcpsr.org/ar/node/741

 

Arabic

 

 

 

 

To change the status quo, the Gaza Strip confronts four alternatives: (1) a unifying reconciliation that allows the Strip to return to the control of the Palestinian Authority (PA); (2) a long-term agreement with Israel that would ease the current siege and blockade and allow greater Hamas control; (3) a war with Israel; or (4) the imposition of further PA sanctions on Hamas. Given the developments since Hamas’s violent takeover of the Gaza Strip in 2007, the prospects for reconciliation seem low while medium for a long-term deal with Israel and high for a war or further sanctions. 

A fourth war between Israel and Gaza or the imposition of further sanctions will probably fail to significantly alter the current political landscape but might help postpone the moment of truth or might facilitate a long-term deal between Hamas and Israel. Such a deal will most likely generate further long-term fragmentation in the Palestinian national movement and, in the long run, enforce a more permanent separation between the West Bank and the Gaza Strip while in the meanwhile trigger immediate PA administrative and financial sanctions on the Gaza Strip. A Hamas-Israel long term deal will also widen the internal socio-political rift and will probably be detrimental to any chance for a future transition to democracy in the two entities.

It seems logical that the realization of this dynamic, not to mention other mutual threats, is sufficient to force Hamas and Fatah to look for new ways to give reconciliation a chance. But it does not. Why? This Brief provides an analysis of the positions of the two sides, as well as the positions of other relevant players. It describes the price that must be paid by both sides to give reconciliation a chance and why the two sides have so far refused to pay that price.

 

(1) The future of the Gaza Strip: the status quo and its alternatives:

The future of the Gaza Strip is characterized by dangers and risks; its current political and economic conditions leave no room for optimism. No state recognizes Hamas’s rule over the Gaza Strip despite the fact that its two neighbors deal with it as the de facto authority. Others, such as the PA, Qatar, the UN and other international actors do the same. All agree that living conditions are continuously worsening. Less than a year ago, a UN report, issued by UNCTAD, indicated that by 2020, the Strip will become uninhabitable, confirming a report issued by the UN back in 2012. Since 2006, Israel has imposed a see, air, and land blockade and a siege over the Gaza Strip. The siege and blockade have worsened since 2007 after Hamas assumed full control over the Strip. After three wars between Hamas and Israel since 2008, unemployment has increased to more than 50%, rising to more than 60% among the youth, and more than 80% of the population rely on some sort of aid.  All economic sectors, along with health, education, power, food, and water, suffer from a deep crisis and a crumpling infrastructure. Last March, various popular demonstrations erupted against Hamas’s rule protesting harsh living conditions. They were confronted by Hamas’s use of severe force. For all of that, it is not surprising that about half of the Gazan residents wish to emigrate in search for survival and better life.[1]

 

Palestinian and regional actors have explored various ways of addressing the crisis in Gaza. The following paragraphs describe the four ideas that have received the greatest attention:

A) Reconciliation between Fatah and Hamas:  Fatah’s and Hamas’s policies toward Gaza have become clearer over the past couple of years. Abbas’ policy is based on three pillars: (1) a determination to restore full PA control over the Strip; (2) a reliance on sanctions and political pressure as the means to force Hamas to surrender full control to his government; and in the meanwhile (3) insure that Hamas fails to acquire legitimacy or a capacity to transform the Strip into a functioning entity or a mini-state. Hamas confronts Abbas’s policy with a position reflecting various levels of flexibility and rigidness with the aim of achieving the following three goals: (1) getting rid of the financial and political burden of its rule over the Gaza Strip in a manner that allows it to regain legitimacy and a reintegration into the PA political system; (2) insure its continued military control over the Strip in a manner that guarantees its survival and gives it the last word over all Gazan affairs; and (3) use its military capacity to acquire greater internal legitimacy, as the symbol of resistance, and force Israel to make concessions to improve Gazan conditions. 

In other words, the PA, which spends about 100 million US dollars per month in the Gaza Strip, says that a reconciliation that allows its government a full control over the Gaza Strip is the only way out. The PA rests its position on its own interpretation of the terms of the October 2017 Cairo reconciliation deal facilitated by Egypt. That agreement however does not it provide the PA a full security control over the Strip; indeed, it does not address the issue. But president Abbas made it clear at that time that the success of reconciliation is dependent on Hamas’s readiness, along with other factions, to disarm and disband its armed wing. He made it clear that any empowerment of the government must mean “one authority, one law, one administration, one arm, and certainly one political program, that of the PLO.”[2]

By contrast, Hamas’s new leadership in the Gaza Strip, led by Yahya Sinwar, showed significant flexibility in its readiness to surrender almost full civil control to the PA government. It was this flexibility that allowed the 2017 deal to be made. But Hamas rejects Abbas’ interpretation of the terms of that deal insisting that its guns are “resistance arms” that are as legitimate as the PA, if not more. Hamas leaders made it clear that the subject is not open for discussion; that it is a red line. Sinwar declared that “no one in the world can disarm us, to the contrary, we intend to amass more arms in order to protect our people.”[3] Despite the fact that the other relevant actors, such as Egypt, Qatar, the UN, Israel, the EU, the US, and others appreciate the PA position and welcome it, all of them assume that it cannot be implemented at this time. Instead, they are willing to support a gradual PA return to the Gaza Strip even if Hamas is not disarmed in the short term.

B) Long term agreement between Hamas and Israel: In the absence of reconciliation, Hamas will find itself searching for alternative means to improve living conditions and consolidate its control over the Gaza Strip. One such alternative is to reach a long term cessation of violence, a hudna, with Israel that allows for the easing of the siege while providing Hamas with the financial capacity to deliver services, through foreign aid such as that of Qatar, or through custom and tax revenues that can be generated by directly collecting custom duties and other taxes on goods that enter the Gaza Strip. This solution to the crisis in the Gaza Strip finds some support among Israeli right-wing circles viewing it as the means to sustain and consolidate Palestinian divisions thereby reducing the prospects for Palestinian statehood.[4] The idea gained serious attention in mid-2018 after most relevant players came to the conclusion that reconciliation was no longer a viable option, at least in the short run.

This alternative does not require disarming Hamas but it seeks to bring about a significant improvement in economic and living conditions of Gazans, greater freedom of movement for individuals, entry of some banned goods, such as cement, and the opening of the Strip’s border crossings. It also seeks to solve some of Gaza’s long-term problems, such as electricity and water, and perhaps explor ways to gain access to seaport and airport services. Hamas also hopes to convince Egypt to permanently open the Rafah crossing for the movement of passengers and goods on both directions so that the Strip would be able to import and export through Egypt, not just Israel, which in turn would allow Hamas to directly impose its own customs and thereby improve its administration and service delivery. For this solution to succeed, Hamas would have to agree not only to a ceasefire, but also to a resolution to the issue of Israeli prisoners held by Hamas, stop building offensive tunnels under Israeli territories, and stop those border activities that started with the March of Return, such as incendiary balloons and others. For Israel, such an arrangement would insure quite along its southern borders allowing it to devote its attention to Iran and deal more effectively with the US regional plans as well as the so-called “Deal of the Century” and the possibility of annexing parts of the West Bank.[5]    

C) The military solution: Hamas does not have an effective military solution to the crisis in the Gaza Strip. But things are different for Israel. Some Israelis, such as former minister of defense Avigdor Lieberman and the Likud Knesset member, Avi Dichter, think that Israel can and should destroy Hamas’s military infrastructure and reoccupy the Gaza Strip for an extended period during which preparation can be made for the possible return of the PA or the imposition of some other arrangement.

Israel, however, does not have a Palestinian, Arab, or international partner for such war. Moreover, it seems that the Israeli army estimates that the cost of a military action along these lines would be very high and would outweigh the potential benefits and that a full control over the Gaza Strip would require the re-occupation of the Strip for years, not months, and that the elimination of Hamas’s power would leave the Strip in chaos and ruin creating fertile ground for groups and ideas more extremist than those of Hamas. Moreover, this solution finds resistance from some of the right wing figures who hope to keep Hamas as a potential threat to the PA thereby keeping the Palestinians divided.     

D) Palestinian financial and administrative pressure: As long as Hamas rejects PA demands for “one gun,” the belief that more pressure might work is likely to gain momentum within circles close to Abbas. The PA might impose further punishment similar to what it inflicted in the past and might expand the previous measures by considerably reducing the monthly funds it transfers to Gaza and by stopping many of the services, in the social and communication sectors, it currently provides. It might also deny Hamas’s legitimacy in the West Bank and hold elections restricted to that area.

It is likely that such steps would meet strong opposition from Israel, Egypt, Qatar, and the UN due to concerns regarding the implications of such measures on the humanitarian conditions in the Gaza Strip and the increased prospects for another war between Hamas and Israel. Most of the Palestinian public will most likely oppose such measures. Indeed, current polls indicate that more than 80% of the public demand that the PA remove all sanctions currently imposed on the Gaza Strip.[6]  

 

(2) Why Fatah and Hamas prevent reunification

Assigning blame for the continuation of the split is no mystery. Both Fatah and Hamas are equally responsible. Both parties impose preconditions; placing their partisan interests over those of the public: Hamas refuses to abandon the “resistance arms” and Fatah refuses to abandon the demand for “one gun.” The truth is the “resistance arms” is nothing but a military infrastructure that provides Hamas with power and immunity allowing it to control the Gaza Strip and acquire a regional standing. Similarly, “one gun” gives Fatah the exclusive control over the formal Palestinian security sector, as most of its personnel comes from its own ranks, which in turn allows it to easily gain hegemony over the Palestinian political system.

It is true that Hamas’s military capacity plays a central role in resisting any Israeli incursions in or attacks on the Gaza Strip. Yet, this fact does not negate the role it plays in bolstering the power of a political party and that Hamas has actually used this capacity in 2007 to settle scores with Fatah and militarily defeat forces loyal to the elected president in an internal strife thereby giving it a domestic advantage and consequently splitting the Palestinian authority politically and territorially. It also goes without saying that the PA needs to have full control and monopoly over coercive force in order to be able to enforce law and order, insure internal security, help deliver justice and other public services, and empower the private sector.  But here too, there is no doubt that “one guan” guarantees continued control over the entire political system by a political party that in fact lost the parliamentary elections and has no legal claim to “one gun” without winning new parliamentary and presidential elections.

Moreover, it is not clear that Hamas’s military capacity is essential for protecting the Gaza Strip. Israel has unilaterally withdrawn from that area and, given the economic, demographic, and political costs, is not indicating serious interest in reoccupying it.  Similarly, Fatah’s insistence for “one gun” is belied by the constant presence of Israeli troops in PA-controlled areas in the West Bank, a presence that undoubtedly harms PA standing among the Palestinians but does not prevent it from dominating the domestic scene.

 

(3) The public as a spectator:

True, the Palestinian public, or most of it, is a spectator watching a losing political game played by Fatah and Hamas. It expects those who benefit from disunity to put an end to it. This however does not mean that the public has not given its own view regarding the positions of the two sides. Public opinion surveys show clearly that  a majority of the Palestinians rejects the imposition of preconditions on reconciliation, as those stated by Fatah and Hamas. True, the overwhelming majority of the public (78%) wants the entire unified security sector to come under the control of the PA government. Yet, the public sees no contradiction between siding with a unified chain of PA security command and the continued existence of the various Gazan armed groups. Indeed, responding to Abbas’s demand for “one gun,” 72% of the public indicated opposition to disarming these groups as a condition for reunification.[7] In other words, the public, notwithstanding the fact that it was Hamas who initiated the process that led to disunity and used arms, the “resistance arms,” no less, to defeat its domestic opposition, rejects the views of Fatah and the PA and sides with Hamas. Why is the public so forgiving?

It is obvious that the public is strongly in favor of a single unified authority in the West Bank and the Gaza Strip and that it supports a PA monopoly over coercive force as the means to enforce law and order and maintain internal security. But the public, which is also strongly in favor of national unity as a top priority, realizes that it is impossible to disarm Hamas without triggering a civil war. Therefore, it is willing to temporarily turn a blind eye to Hamas arms, pending the restoration of unity and the establishment of a new legitimate political system. More importantly, part of the Palestinian public, even if not the majority, believes that ending Israeli occupation cannot be achieved except by resort to arms and that the continued existence of armed groups in the Gaza Strip, despite its risks to societal peace and PA capacity, remains a national necessity more important than the “one gun.”    

 

(4) Conclusion: the price of unity:

The main Palestinian beneficiaries from the current split are Fatah and Hamas; both are willing to sacrifice the public interest in order to maintain their own party interests. In doing so, they, knowingly or unknowingly, weaken the Palestinian position at a critical moment in their history, a moment in which they have lost most of their Arab allies and have become victims to a regional conflict that threatens their interests. In tolerating a situation in which two million Palestinians are deprived of participation in their country’s economic, social, and technological development and in which two authoritarian political systems, devoid of accountability and oversight, are created, the two parties show a lack of responsibility and an abandonment of the initiative. All Palestinians pay for this outcome, as regaining the initiative is unlikely without regaining unity.

But unity can only be regained incrementally. Indeed, only an electoral legitimacy is stronger than the legitimacy of the “resistance arms,” thereby making it possible to enforce a “one gun” policy.  Thus, the price that must be asked of Fatah in order to achieve unity is to agree to postpone the demand for “one gun” until after the holding of elections. Similarly, the price that must be asked of Hamas is to commit itself to accept the verdict of the voters. To make the “resistance arms” or the “one gun” sacred is to sacrifice national unity in order to preserve the selfish interests of a political party. Both sides should use the election campaign as an opportunity to lobby for their positions and both should accept the judgement of the public. One should not expect success from any other alternative.

 

[1] Wish to emigrate stood in March 2019 t 43% in the Gaza Strip compared to 20% in the West Bank. The Gazan percentage stood at 48% in December 2018. See polls by the Palestinian Center for Policy and Survey Research; see: http://pcpsr.org/en/node/752 and also: http://pcpsr.org/en/node/740

[2] The PA president made his position clear in a speech in front of Fatah’s Revolutionary Council in October 2017, see: https://alqabas.com/444569/.  Earlier in that month, Abbas told an Egyptian TV station, CBC, that: “If someone from Fatah in the West Bank carries a gone other than the legitimate gun, I would arrest him, and this is what I intend to do in the Gaza Strip. There must be one legitimate gun …. I will not allow the replication of the Hezbollah model.” See, https://www.annahar.com/article/675427-عباس-يرفض-استنساخ-تجربة-حزب-الله-في-لبنان-سنتسلم-كل-شيء-في-غزة

Abbas went back to the same theme less than a year later when he said in front of the PLO Central Council in August 15, 2018: “We do not want militias in the Gaza Strip; only one legitimate gun is allowed, we want one gun in both the West Bank and the Gaza Strip.” See: https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/15/1166660.html

[3] Hamas leaders issued several statements in October 2017, right after the signing of the agreement. Sinwar’s statement, issued on 24 October, confirmed that Hamas has indeed made big concessions for the sake of reconciliation, but made it clear that “our arms are indispensable,” adding: “as a nation, we are still in a national liberation phase.” See, https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1092903.html. See also, hadfnews.ps/post/34030/السنوار-لا-أحد-يمكنه-نزع-سلاح-المقاومة-ويدعو-عباس-لزيارة-غزة

Husam Badran, one of Hamas’s senior leaders, was emphatic: “We refuse any discussion of the future of the arms of the resistance, not now nor in the future.” See, https://alqabas.com/444569/

Hamas leader, Ismail Haniyyeh, showed some flexibility in an interview in an Egyptian TV station: “We are ready to institute a mechanism and a strategy with Fatah and other factions on how to operate the resistance arms and decision. See, https://www.alhadath.ps/article/65739/هنية-مستعدون-لوضع-استراتيجية-مع-الفصائل-ل%d8

Haniyyeh added: “the arms of the [civil] security sector should be unified and should come under the control of the state.”

 

[4] See for example the plan proposed by Israeli minister of intelligence and transportation, Israel Katz, in June 2016 to build an artificial island off the coast of the Gaza Strip. The island would contain facilities for a port, an airport, and an infrastructure for water desalination and power generation and would be supervised by the Palestinians and international actors. Israeli defense minister, Avigdor Lieberman opposed the idea when it was proposed. Despite that opposition, the plan was submitted to the Israeli cabinet for discussion in more than one occasion between 2016-2018. The idea was first proposed in 2000 by a joint Dutch-Israeli team. See: https://www.albawaba.com/news/israel-revisits-plan-build-artificial-islands-coast-gaza-1070762 and,

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-wants-someone-to-build-a-5-billion-island-off-gaza--for-a-seaport-hotels-airport/2016/06/20/e45ce6fc-7948-4a10-bef3-0f782b030739_story.html?noredirect=on&utm_term=.4763c7b516f0

[5] After a recent security cabinet meeting in June, a Palestinian website reported that Yuval Steinitz, Israel's Minister of Energy, has indicated that a long term deal with Hamas is feasible, see:  https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/06/20/1252753.html#ixzz5rVAPwxhw

[6] PSR’s March 2019 poll indicated that 82% of the public demand removal of all sanctions, see: http://pcpsr.org/en/node/752

[7] See PSR’s December 2018 poll: http://pcpsr.org/en/node/740

 

English