نتائج استطلاع الرأي العام رقم (43)
فيما يرفض الجمهور الفلسطيني العودة للمفاوضات بدون قبول إسرائيل بالشروط الفلسطينية وفيما تصل الأغلبية إلى قناعة بأن حل الدولتين لم يعد عملياً، فإن الأوضاع الداخلية مثل الأزمة المالية وأزمة الكهرباء والوقود وغياب المصالحة تزيد من الإحباط الداخلي وتضعف من مكانة القيادة والأحزاب الفلسطينية
15-17 آذار (مارس) 2012
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 15-17 آذار (مارس) 2012. أجري الاستطلاع بعد التوصل لوقف إطلاق للنار في قطاع غزة بعد استشهاد أكثر من عشرين شخصاً في قصف إسرائيلي على قطاع غزة رداً على صورايخ المقاومة التي أطلقت من القطاع رداً على اغتيال قائد لجان المقاومة الشعبية. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع أيضا حديثاً عن فرض ضرائب جديدة من قبل حكومة سلام فياض. كما شهدت التوصل لاتفاق في الدوحة بين خالد مشعل ومحمود عباس لتشكيل حكومة مصالحة برئاسة عباس. كذلك أعلن اسماعيل هنية من القاهرة تأييده للثورة السورية في أول إعلان صريح من إحدى قيادات حماس لموقف الحركة من هذه الثورة. كما أن الأوضاع الأمنية في الضفة شهدت تراجعاً بسبب اعتداءات المستوطنين أو بسبب الإجراءات الإسرائيلية (كإقامة المزيد من الحواجز) تحسباً لتطورات الأوضاع في غزة. يغطي هذا الاستطلاع قضايا الأزمة المالية في السلطة لفلسطينية واتفاق الدوحة وتقييم الجمهور لأداء حكومتي اسماعيل هنية وسلام فياض وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس وآراء الجمهور في الغايات العليا للشعب الفلسطيني وفي المشاكل الرئيسية التي تواجهه. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org
النتائج الرئيسية:
يحمل الربع الأول من عام 2012 أخباراً سيئة لحكومتي فياض وهنية ولحركتي فتح وحماس وللرئيس عباس. تشير النتائج إلى انخفاض كبير في تقييم الجمهور الإيجابي لأداء حكومة فياض وخاصة في الضفة الغربية، ولعل السبب في ذلك يعود للأزمة المالية التي تعصف بالسلطة والحديث عن زيادة الضرائب أو تقليص حجم القطاع العام وهما أمران مرفوضان من غالبية الجمهور، كما تشير النتائج. كما أن الأزمة المالية وتراجع زخم الحراك في الأمم المتحدة والتشاؤم العام بشأن المصالحة قد يكون وراء التراجع في شعبية حركة فتح وتراجع نسبة الرضا عن أداء الرئيس وخاصة في الضفة الغربية.
كذلك تشير النتائج لتراجع ملموس، لكنه على الأرجح مؤقت، في شعبية حركة حماس في قطاع غزة وتراجع في التقييم الإيجابي لحكومة حماس في قطاع غزة، ولعل السبب وراء هذا التراجع هو سلوك حركة حماس أثناء حرب الصواريخ مع إسرائيل في قطاع غزة (بعدم الانخراط في الحرب)، ولحالة التشاؤم بشأن فرص المصالحة وخاصة مع بروز معارضة لاتفاق الدوحة بين قيادات حماس في القطاع في الوقت الذي يتمتع فيه اتفاق الدوحة بتأييد ساحق بين الجمهور الفلسطيني. ولعل الجانب الإيجابي الوحيد لحركة حماس في هذا الاستطلاع هو ارتفاع ملموس في شعبية اسماعيل هنية في الضفة الغربية ربما يعود لبروزه الإعلامي مؤخراً في رحلاته في دول عربية وإسلامية ولموقفه المؤيد لنضال الشعب السوري من أجل الحرية، وهو نضال تؤيده الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني. من الملفت للانتباه في هذا السياق أن معظم الجمهور الفلسطيني لا يعتقد أن حركة حماس تؤيد الثورة السورية أو لا يعرف موقف الحركة منها.
تشير النتائج إلى أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تعارض العودة لمفاوضات استكشافية مع إسرائيل، بل إن حوالي النصف يعتقدون أن الرئيس عباس قد أخطأ عندما وافق قبل عدة أشهر على الدخول في مفاوضات كهذه في عمان. وعند سؤال الجمهور عن رأيه في مدى صلاحية حل الدولتين قالت أغلبية واضحة أن التوسع الاستيطاني قد جعل هذا الحل غير عملي. ولكن عند السؤال عن رأي الجمهور في التخلي عن هذا الحل وتبني حل الدولة الواحدة، فإن أغلبية واضحة عارضت ذلك.
1) الأزمة المالية في السلطة:
لحل الأزمة المالية في السلطة: 29% يؤيدون إحالة موظفين إلى التقاعد و9% يؤيدون زيادة الضرائب و11% يؤيدون تطبيق الحلين معاً و48% يرفضون الحلين.
52% يؤيدون العودة للمفاوضات للحصول على الدعم المالي الدولي و27% يؤيدون حل السلطة كحلول بديلة.
أغلبية من 60% تعتقد أن السلطة قادرة على البقاء لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى عشر سنوات أو أكثر.
سألنا الجمهور عن كيفية التعامل مع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة والتي قد تحد من قدرة السلطة على دفع الرواتب: 48% يرفضون حل مشكلة العجز المالي الذي تواجهه السلطة عن طريق زيادة الضرائب أو عن طريق إحالة موظفين حكوميين للتقاعد، فيما تقول نسبة من 9% أن الحل الأفضل هو زيادة الضرائب وتقول نسبة من 29% أن الحل الأفضل هو إحالة موظفين إلى التقاعد، وتقول نسبة من 11% أن الحل الأفضل هو مزيج من زيادة الضرائب والإحالة إلى التقاعد. تزداد نسبة تأييد خيار التقاعد المبكر بين حملة شهادة البكالوريوس (35%) مقابل الأميين (14%)، وبين المزارعين والطلاب (56% و35% على التوالي) مقارنة بالمتقاعدين وربات البيوت (12% و25% على التوالي)، وبين مؤيدي حماس (34%) مقارنة بمؤيدي فتح (28%).
وعندما سألنا الجمهور عن رأيه فيما إذا كانت هناك حلول أخرى يمكن اعتمادها للتعامل مع الأزمة المالية اختارت أغلبية من 52% العودة للمفاوضات للحصول على دعم مالي ودولي إضافي، فيما اختارت نسبة من 27% القيام بحل السلطة الفلسطينية، واختارت نسبة من 21% حلولاً أخرى متفرقة أو لم يكن لديها رأي. من الضروري الإشارة هنا إلى أن حوالي نصف مؤيدي العودة للمفاوضات يعارضون هذه العودة بدون وقف للاستيطان وقبول بحدود عام 1967. تزداد نسبة مؤيدي حل السلطة بين الشباب من 18-28 (31%) مقارنة باللذين يزيد عمرهم عن 50 سنة (20%)، وبين خريجي الكليات (31%) مقارنة بالأميين وحملة الشهادة الابتدائية (7% و21% على التوالي، وبين معارضي عملية السلام (46%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (22%)، بين العاملين في القطاع الخاص (30%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (25%)، وبين مؤيدي حماس (38%) مقارنة بمؤيدي فتح (17%).
وعندما سألنا الجمهور عن رأيه في مستقبل السلطة الفلسطينية وهل هي قادرة على البقاء لفترة طويلة في ظل الأوضاع المالية الراهنة وفي ظل استمرار الاحتلال والاستيطان وتوقف المفاوضات، قالت نسبة من 34% أنها قادرة على البقاء لعشر سنوات أو أكثر فيما قالت نسبة من 26% أنها قادرة على البقاء لثلاث سنوات وحتى عشرة وقالت نسبة من 14% أنها قادرة على البقاء لسنة أو سنتين فيما قالت نسبة من 16% أنها قادرة على البقاء لسنة أو أقل.
2) اتفاق الدوحة والمصالحة:
84% يؤيدون اتفاق الدوحة و12% يعارضونه، لكن 46% فقط يعتقدون أن المصالحة ستنجح و49% يعتقدون أنها لن تنجح.
62% يريدون من حكومة المصالحة عندما تقوم أن تتبع سياسة الرئيس بخصوص عملية السلام و20% يريدونها أن تتبع سياسة حماس.
أغلبية من 57% تتوقع عودة المقاطعة الدولية وقطع المساعدات بعد تشكيل حكومة المصالحة.
69% يرحبون بدور قطر في المصالحة وفي الشؤون الفلسطينية.
نسبة من 84% تؤيد اتفاق الدوحة بين خالد مشعل ومحمود عباس الداعي لتشكيل حكومة مصالحة فلسطينية برئاسة أبو مازن تكون وظيفتها إجراء الانتخابات والبدء بإعمار غزة فيما يعارض هذا الاتفاق نسبة من 12%. من الملفت للنظر أن نسبة تأييد الاتفاق ترتفع بين مؤيدي فتح إلى 93% وتهبط قليلاً بين مؤيدي حماس إلى 81%. لكن الجمهور منقسم بشأن فرص المصالحة بعد اتفاق الدوحة حيث تقول نسبة من 46% أن الطرفين سينجحان في تطبيق الاتفاق ونسبة من 49% تعتقد أن الطرفين لن ينجحا في ذلك. والأسوأ من ذلك أن نسبة من 16% فقط تعتقد أن حكومة مصالحة ستقوم خلال أيام أو أسابيع فيما تقول نسبة من 46% أنها ستقوم بعد فترة طويلة، وتقول نسبة من 31% أن هذه الحكومة لن تقوم أبداً. كذلك، فإن نسبة من 30% فقط تعتقد أن انتخابات برلمانية ورئاسية ستجرى في الضفة والقطاع في أيار (مايو) القادم أو بعد ذلك بقليل فيما تقول نسبة من 57% أن ذلك لن يحصل و13% لا يعرفون أو لا رأي لهم. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة من 43% اعتقدت قبل ثلاثة أشهر أن هذه الانتخابات ستجرى في موعدها أو بعد ذلك بقليل. تزداد نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة بين النساء (51%) مقارنة بالرجال (40%)، وبين الأميين (55%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (43%)، وبين المتدينين (51%) مقارنة بمتوسطي التدين (42%)، وبين مؤيدي عملية السلام (49%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (38%)، وبين المزارعين وربات البيوت (62% و51% على التوالي) مقارنة برجال الأعمال والحرفيين والموظفين (33% و33% و41% على التوالي)، وبين مؤيدي فتح وحماس (51% و48% على التوالي) مقارنة بمؤيدي الأحزاب الأخرى والذين لا يريدون المشاركة في انتخابات جديدة (33% و40% على التوالي).
لو تشكلت حكومة مصالحة برئاسة محمود عباس، فإن أغلبية من 57% تتوقع أن تعود المقاطعة الدولية وقطع الأموال والمساعدات عن السلطة فيما تقول نسبة من 35% أن المقاطعة لن تعود. ربما لهذا السبب فإن أغلبية من 62% تعتقد أن على حكومة المصالحة الجديدة أن تتبع سياسة الرئيس عباس وسياسة المنظمة بالنسبة لعملية السلام فيما تقول نسبة من 20% فقط أن عليها أن تتبع سياسة حماس. تزداد نسبة الاعتقاد بأن على حكومة المصالحة أن تتبع سياسة الرئيس ومنظمة التحرير بين الرجال (67%) مقارنة بالنساء (57%)، وبين خريجي الكليات وحملة شهادة البكالوريوس (66%، و64% على التوالي) مقارنة بالأميين (42%)، وبين متوسطي التدين (67%) مقارنة بالمتدينين (54%)، وبين مؤيدي عملية السلام (69%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (46%)، وبين المزارعين والمهنيين (75% و70% على التوالي) مقارنة بربات البيوت (55%)، وبين مؤيدي فتح (91%) مقارنة بمؤيدي حماس (29%).
تعتقد نسبة من 49% أن الخلافات العلنية في الرأي بين بعض قادة حماس حول اتفاق الدوحة وترؤس أبو مازن لحكومة المصالحة هي خلافات كبيرة وجذرية فيما تقول نسبة من 43% أنها عادية وهامشية. على خلفية الدور الكبير الذي لعبته قطر في إتمام اتفاق الدوحة، أغلبية كبيرة (69%) ترحب ونسبة من 27% لا ترحب بقيام قطر بلعب دور في الشؤون الفلسطينية. لو جرت انتخابات برلمانية ورئاسية الآن فإن 40% يتوقعون فوز فتح و23% يتوقعون فوز حماس. أما البقية فيتوقعون فوز آخرين أو لا يعرفون.
3) أوضاع الضفة وغزة:
- على خلفية حرب الصواريخ في قطاع غزة، التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة يهبط من 47% إلى 31% ولأوضاع القطاع من 26% إلى 13%.
- نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة في الضفة تبلغ 73% وفي مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة 62%.
- نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 66% وفي قطاع غزة 50%.
- نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تهبط في قطاع غزة من 69% إلى 47% وفي الضفة من 59% إلى 51%.
- نسبة التقييم الإيجابي لحكومة حماس تهبط من 41% إلى 36% ولحكومة فياض من 44% إلى 34%.
- نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تهبط في الضفة الغربية من 67% قبل ثلاثة أشهر إلى 60%.
13% يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً و70% يصفونها بأنها سيئة أو سيئة جداً. وكانت نسبة من 26% قد قالت في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر أن الأوضاع في قطاع غزة جيدة أو جيدة جداً وقالت نسبة من 47% أنها كانت سيئة أو سيئة جداً. من الواضح أن المعارك الصاروخية التي شهدها القطاع بين المقاومة وإسرائيل قبل إجراء الاستطلاع هي المسؤولة عن هذا التراجع في تقييم الأوضاع في قطاع غزة. كما أن استمرار أزمة الوقود والكهرباء في قطاع غزة ربما ساهمت في هذا التراجع. أما بالنسبة للضفة الغربية فإن نسبة من 31% تقول أن الأوضاع اليوم فيها جيدة أو جيدة جداً ونسبة من 36% تقول أنها سيئة أو سيئة جداً. وكانت نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة قد بلغت 47% قبل ثلاثة أشهر.
كذلك تشير النتائج إلى أن 73% يقولون بأنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية مقابل 62% يقولون بأنه يوجد فساد في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة. هذه النسب مشابهة لتلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. على خلفية إحالة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بعض ملفات الفساد للمحكمة، سألنا الجمهور هل يعتقد أن السلطة جدية أم غير جدية في مكافحة الفساد: 53% قالوا أنها جدية و43% قالوا أنها غير جدية. كما أن 66% يقولون بأنه توجد حرية صحافة في الضفة الغربية، أو توجد إلى حد ما، بينما تقول نسبة من 31% أنه لا توجد حرية صحافة في الضفة الغربية. في المقابل فإن 50% من سكان الضفة والقطاع يقولون بأنه توجد حرية صحافة في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما فيما تقول نسبة من 40% أنه لا توجد حرية صحافة في قطاع غزة. كذلك، فإن 30% من فلسطينيي الضفة والقطاع يقولون أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف. في المقابل، تقول نسبة من 22% أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة بدون خوف في قطاع غزة.
نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تتراجع في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب الحرب في القطاع وبسبب تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية. تبلغ النسبة اليوم 51% بين سكان الضفة الغربية (مقابل 59% قبل ثلاثة أشهر) و47% بين سكان قطاع غزة (مقابل 69% قبل ثلاثة أشهر).
تبلغ نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة اسماعيل هنية 36% وتبلغ نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة سلام فياض 34%. تعكس هذه النتائج تراجعاً في التقييم الإيجابي لأداء الحكومتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر حيث بلغت نسبة التقييم لحكومة هنية آنذاك 41% ولحكومة فياض 44%. ربما يعود التراجع في حالة هنية لموقف حكومة حماس أثناء معارك المقاومة الأخيرة مع إسرائيل وفي حالة حكومة فياض بسبب الحديث عن ضرائب جديدة وتقليص في النفقات. من الملفت في هذا السياق أن التقييم الإيجابي لحكومة فياض قد انخفض بشكل بارز في الضفة الغربية من 48% قبل ثلاثة أشهر إلى 33% في هذا الاستطلاع، فيما هبط التقييم الإيجابي لحكومة حماس في قطاع غزة من 37% إلى 31% خلال نفس الفترة. تزداد نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة حماس بين سكان الضفة (40%) مقارنة بقطاع غزة (31%)، بين النساء (40%) مقارنة بالرجال (33%)، وبين من يزيد عمرهم عن 50 سنة (40%) مقارنة بالشباب وبين 18-28 سنة (35%)، وبين الأميين (43%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (33%)، وبين المتدينين (45%) مقارنة بمتوسطي التدين (31%) وبين معارضي عملية السلام (55%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (32%)، وبين ربات البيوت (40%) مقارنة بالطلاب (26%)، وبين الذين لا يستخدمون الانترنت أو يستخدمونه مرة أو عدة مرات في الأسبوع (40% و39% على التوالي) مقارنة باللذين يستخدمونه يومياً (27%)، وبين من سيصوتون لحماس والذين لم يقرروا لمن سيصوتون (78% و42% على التوالي) وبين من سيصوتون لفتح ولأحزاب أخرى غير حماس والذين لن يشاركوا في انتخابات جديدة (19% و29% و26% على التوالي).
في المقابل تزداد نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض بين الرجال (38%) مقارنة بالنساء (31%)، وبين سكان الريف (39%) مقارنة بسكان المدن والمخيمات (33% و34% على التوالي)، وبين مؤيدي عملية السلام (42%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (18%)، وبين المزارعين (71%) مقارنة بالعمال وربات البيوت (30% و31% على التوالي)، وبين العاملين في القطاع العام (39%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (33%)، وبين مؤيدي فتح (57%) مقارنة بمؤيدي حماس (21%).
تشير النتائج إلى أن نسبة الراغبين في الهجرة من القطاع تبلغ 45%، أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة الرغبة في الهجرة 22%. بلغت هذه النتائج قبل ثلاثة شهور 43% و24% على التوالي.
تبلغ نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس 55% فيما تقول نسبة من 43% أنها غير راضية عن أداء الرئيس. بلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيس قبل ثلاثة أشهر 60% وعدم الرضا 38%. تبلغ نسبة الرضا عن أداء الرئيس في هذا الاستطلاع 48% في قطاع غزة و60% في الضفة الغربية وكانت نسبة الرضى عن أداء الرئيس قد وصلت إلى نسبة عالية في الضفة الغربية (67%) قبل ثلاثة أشهر. لعل انخفاض نسبة الرضا عن أداء الرئيس في الضفة الغربية يعود لتراجع زخم التوجه للأمم المتحدة وهو الزخم الذي كان قد رفع نسبة الرضى عن أداء الرئيس في الاستطلاع السابق. كما أن من الممكن أن شعبية الرئيس قد انخفضت بسبب قبوله إجراء مفاوضات استكشافية مباشرة في عمان مع إسرائيل رغم عدم قبولها لوقف الاستيطان أو للعودة لحدود 1967 كمرجعية للمفاوضات. تزداد نسبة الرضا عن الرئيس عباس بين الرجال (58%) مقارنة بالنساء (52%)، وبين الذين يزيد عمرهم عن 50 سنة (67%) مقارنة بالشباب وبين 18-28 سنة (51%)، وبين سكان القرى والبلدات (67%) مقارنة بسكان المدن (52%)، وبين الأميين (71%) مقارنة بخريجي الكليات (42%)، وبين مؤيدي عملية السلام (64%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (29%)، وبين المزارعين والمتقاعدين (84% و70% على التوالي) مقارنة بربات البيوت والعمال (52% و53% على التوالي)، وبين مؤيدي فتح (87%) مقارنة بمؤيدي حماس (26%).
4) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية يحصل الأول على 64% والثاني على 32%.
لو جرت انتخابات تشريعية اليوم ستحصل فتح على 42% وحماس على 27% وبقية القوائم على 10% و20% لم يقرروا بعد لمن سيصوتون.
فيما لو لم يترشح الرئيس عباس للرئاسة، المرشح الأقوى من داخل فتح هو مروان البرغوثي، والمرشح الأقوى من داخل فتح فيما لو لم يترشح الإثنان الرئيس عباس ومروان البرغوثي، هو صائب عريقات.
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 54% والثاني على 42% من أصوات المشاركين وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 61%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس 55% ولهنية 37% في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 55% وهنية على 40% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 53% وهنية على 42%. تشكل هذه النسب ارتفاعاً ملموساً في شعبية هنية في الضفة الغربية مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر حيث حصل هنية في ذلك الوقت على 33% فقط من الأصوات. ولعل الارتفاع في شعبية هنية يعود لبروزه الإعلامي مؤخراً في رحلاته خارج قطاع غزة ولموقفه المؤيد للثورة الشعبية في سوريا. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية فيحصل الأول على 64% والثاني على 32% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 72%.
لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 71% سيشاركون فيها حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 27% من أصوات المشاركين وفتح على 42% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر لمن ستصوت بعد. نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة تبلغ 27% فقط مما يعكس تراجعاً ملموساً يبلغ ثماني درجات مئوية مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر. لعل التراجع في شعبية حماس في قطاع غزة يعكس موقفها خلال معارك المقاومة مع إسرائيل في الأيام السابقة لإجراء الاستطلاع. أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس اليوم 27% مقارنة بـ 25% قبل ثلاثة أشهر. أما نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة فتبلغ 46% وفي الضفة الغربية 40%. تعكس هذه النتائج هبوطاً في شعبية حركة فتح في الضفة الغربية بمقدار أربع درجات مئوية، ولعل ذلك يعود للحديث عن إمكانية فرض ضرائب جديدة وتقليص للنفقات.
في سؤال عمن يفضل الجمهور أن يكون مرشحاً لحركة فتح من بين قائمة محددة بالأسماء في حالة إصرار الرئيس عباس على عدم الترشح اختارت النسبة الأكبر (55%) مروان البرغوثي يتبعه صائب عريقات وناصر القدوة ومحمود العالول (3% لكل منهما) وحصل كل من أبو ماهر غنيم وأحمد قريع على 2% لكل منهما وحصل عزام الأحمد وجبريل الرجوب على 1% لكل منهم. أما عند افتراض عدم ترشح مروان البرغوثي، فيذهب قسم كبير من المصوتين لصائب عريقات (18%) يتبعه ناصر القدوة (9%)، ثم محمود العالول وأحمد قريع وأبو ماهر غنيم (7% لكل منهم)، ثم عزام الأحمد (5%)، وجبريل الرجوب (4%)، وسليم الزعنون (2%).
5) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
- 45% يقولون أن قيام الدولة وإنهاء الاحتلال هو الغاية الأولى و32% يقولون أن الغاية الأولى هي الحصول على حق العودة.
المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر في نظر 28% من الجمهور، و25% يقولون أنها استمرار الاحتلال والاستيطان، و23% يقولون أنها غياب الوحدة الوطنية.
نسبة 45% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 32% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 14% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. وتقول نسبة من 8% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. تعكس هذه النتائج استمرار التراجع في زخم التوجه للأمم المتحدة وهو الزخم الذي دفع 59% قبل ستة أشهر لاعتبار الدولة هي الأولوية الأولى ثم تراجعت هذه النسبة قبل ثلاثة أشهر إلى 48% وهبطت ثلاث درجات مئوية في هذا الاستطلاع.
المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر 28% من الجمهور فيما تقول نسبة من 25% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 23% أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام بين الضفة وغزة، وتقول نسبة من 14% أنها تفشي الفساد، وتقول نسبة من 9% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.
6) الثورة السورية ومواقف حماس وحزب الله منها:
83% يؤيدون الثورة الشعبية في سوريا و9% يؤيدون نظام الأسد.
42% يعتقدون أن حماس تؤيد الثورة الشعبية في سوريا و27% يعتقدون أن حزب الله يؤيدها.
الجمهور منقسم حول التدخل العسكري الخارجي في سوريا لإسقاط النظام: 50% يعارضونه و46% يؤيدونه.
تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني (83%) تؤيد المتظاهرين في سوريا الذين يسعون لإسقاط نظام الرئيس الأسد فيما تبلغ نسبة التأييد للنظام برئاسة الأسد 9% فقط. لكن نسبة من 42% فقط تعتقد أن حركة حماس تؤيد المتظاهرين السوريين فيما تقول نسبة من 23% أن الحركة تؤيد نظام الأسد وتقول نسبة من 5% أنها تؤيد الطرفين وتقول نسبة من 7% أنها لا تؤيد الطرفين وتقول نسبة من 24% أنها لا تعرف موقف حماس من الثورة السورية. أما بالنسبة لموقف حزب الله فتقول نسبة من 27% فقط أنه يؤيد المتظاهرين فيما تقول نسبة من 44% أنه يؤيد نظام الأسد وتقول نسبة من 4% أنه يؤيد الطرفين وتقول نسبة من 3% أنه لا يؤيد الطرفين وتقول نسبة من 21% أنه لا يعرف موقف حزب الله. لكن تأييد الجمهور الفلسطيني للثورة السورية لا يعني بالضرورة تأييداً لتدخل عسكري خارجي لإسقاط نظام الأسد حيث تشير النتائج إلى أن 50% يعارضون هذا التدخل فيما يؤيده 46%.
في سياق الثورة السورية والحديث عن خروج قيادات حماس من دمشق، تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من الجمهور (41%) تريد من حركة حماس جعل قطاع غزة مقراً رئيسياً لقيادة حماس فيما تقول نسبة من 19% أن الدوحة هي المكان المناسب للقيادة فيما اختارت نسبة من 17% القاهرة واختارت نسبة من 14% عمان.
7) عملية السلام:
58% يعارضون و35% يؤيدون العودة لمفاوضات استكشافية مع إسرائيل بدون التزام إسرائيلي بتجميد الاستيطان أو القبول بالعودة لحدود عام 1967.
48% يعتقدون أن قرار الرئيس عباس الدخول في مفاوضات استكشافية مع إسرائيل في عمان قبل بضعة أشهر بدون وقف للاستيطان وقبول لحدود عام 1967 كأساس للمفاوضات كان قراراً صائباً و43% يعتقدون أنه كان قراراً خاطئاً.
بعد توقف المفاوضات: 76% يؤيدون العودة لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة و61% يريدون مقاومة شعبية سلمية و40% يريدون حل السلطة و39% يريدون انتفاضة مسلحة و29% يريدون التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة.
68% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمسة القادمة ضئيلة أو منعدمة و31% يعتقدون أنها متوسطة أو عالية.
58% يعتقدون أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تقول نسبة من 37% أن هذا الحل لا يزال ممكناً لأنه يمكن تفكيك أو إخلاء المستوطنات عند التوصل لاتفاق.
56% يؤيدون و42% يعارضون المبادرة العربية (السعودية) للسلام و55% يعارضون اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني و43% يؤيدون اعترافاً كهذا.
76% قلقون و24% غير قلقين من تعرضهم هم أو أحد أفراد أسرتهم للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيتهم للهدم.
إضراب الأسير خضر عدنان عن الطعام سيعجل في إنهاء ملف الاعتقال الإداري بنظر 57% ولن يفعل ذلك بنظر 39%.
سيكون للثورات العربية تأثيراً إيجابياً على قضية فلسطين بنظر 51% وسلبياً بنظر 22% ولن يكون له تأثير سلبي أو إيجابي بنظر 24%.
تشير النتائج إلى أن أغلبية من 58% تعارض ونسبة 35% تؤيد العودة لمفاوضات إسرائيلية-فلسطينية استكشافية في ظل عدم التزام إسرائيل بتجميد الاستيطان وفي ظل رفضها لحدود عام 1967 كأساس للمفاوضات. ترتفع نسبة تأييد العودة للمفاوضات الاستكشافية حتى بدون وقف الاستيطان أو بقبول حدود عام 1967 كأساس للمفاوضات في الضفة الغربية (38%) مقارنة بقطاع غزة (31%)، بين النساء (40%) مقارنة بالرجال (31%)، بين الشباب من 18-28 سنة (40%) مقارنة باللذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة (31%)، بين الأميين (39%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (30%)، بين متوسطي التدين (39%) مقارنة بالمتدينيين (32%)، بين مؤيدي عملية السلام (43%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (22%)، وبين مؤيدي فتح (45%) مقارنة بمؤيدي حماس (29%).
تشير النتائج أيضاً إلى نسبة من 43% تعتقد أن الرئيس عباس أخطأ عندما دخل في مفاوضات استكشافية في عمان بدون وقف للاستيطان وقبول بمبدأ العودة لحدود 1967 فيما تقول نسبة من 48% أن قراره بالمشاركة في تلك المفاوضات كان صائباً. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن قرار الرئيس كان صائباً في الضفة الغربية (52%) مقارنة بقطاع غزة (42%)، وبين غير اللاجئين (52%) مقارنة باللاجئين (45%)، وبين سكان القرى والبلدات (56%) مقارنة بالمخيمات والمدن (44% و47% على التوالي)، وبين الأميين (53%) مقارنة بحملة اشهادة البكالوريوس (45%)، وبين متوسطي التدين (54%) مقارنة بالمتدينيين (41%)، وبين مؤيدي عملية السلام (56%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (27%)، وبين المزارعين (72%) مقارنة بالمهنيين والموظفين والطلاب (42% و46% و46% على التوالي)، وبين مؤيدي فتح (72%) مقارنة بمؤيدي حماس (31%).
تشير النتائج أيضا إلى أن أغلبية من الجمهور الفلسطيني تؤيد بديلين للمفاوضات وتعارض ثلاثة. تؤيد نسبة من 76% العودة لمجلس الأمن والأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية، وتؤيد نسبة من 61% البدء بمقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال، فيما تؤيد أقلية من 40% حل السلطة الفلسطينية، وتؤيد نسبة من 39% البدء بانتفاضة مسلحة وتؤيد نسبة من 29% التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة.
تشير النتائج إلى أن 68% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة فيما تعتقد نسبة من 31% أن الفرصة لذلك متوسطة أو عالية. بل إن 58% يعتقدون أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تقول نسبة من 37% أن حل الدولتين لا يزال ممكناً لأنه يمكن تفكيك أو إخلاء المستوطنات عند التوصل لاتفاق. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني بين حملة البكالوريوس (65%) مقارنة بالأميين (46%)، وبين معارضي عملية السلام (72%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (52%)، وبين مؤيدي حماس (65%) مقارنة بمؤيدي فتح (45%).
ومع ذلك، فإن النتائج تشير إلى أن أغلبية من 56% تؤيد ونسبة 42% تعارض المبادرة العربية (أو السعودية للسلام) التي تدعو إلى اعتراف عربي بإسرائيل وتطبيع للعلاقات معها في حالة انسحبت من الأراضي المحتلة وقامت دولة فلسطينية. في المقابل، فإن 55% يرفضون اعترافاً فلسطينياً بإسرائيل كدولة يهودية فيما يقبل بذلك 43%.
تشير النتائج إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني (76%) قلقون من تعرضهم أو تعرض أحد أفراد أسرتهم للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيتهم للهدم. كما تشير إلى أن نسبة من 57% تعتقد أن إضراب الأسير خضر عدنان عن الطعام والاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء إضرابه كفيل بأن يسهم في التعجيل بإنهاء ملف الاعتقال الإداري فيما لا تعتقد ذلك نسبة من 39%. أخيراً ، تظهر النتائج أن أكثر من نصف الفلسطينيين (51%) متفائلون بأن يكون للربيع العربي تأثير إيجابي على القضية الفلسطينية فيما تعتقد نسبة من 22% أن التأثير سيكون سلبياً وتعتقد نسبة من 24% أنه لن يكون للربيع العربي أي تأثير، سلباً أو إيجاباً.
8) الهجوم على إيران:
46% يتوقعون و48% لا يتوقعون ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران خلال الأشهر القادمة.
في حالة قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، 85% يتوقعون أن يؤدي ذلك لإشعال حرب كبيرة في المنطقة.
تشير النتائج إلى أن الجمهور الفلسطيني منقسم على نفسه بشأن التقديرات المتعلقة بفرص قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران حيث تعتقد نسبة من 46% أنها ستقوم فعلاً بذلك فيما تعتقد نسبة من 48% أنها لن تقوم بذلك. لكن النتائج تشير إلى شبه إجماع بين الفلسطينيين حول نتائج هجوم إسرائيلي لو حصل: 85% يعتقدون أن توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران سيشعل حرباً إقليمية كبيرة و11% فقط لا يتوقعون ذلك.... النص الكامل