نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 27 -CPRS27

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (27) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 10-12 نيسان (ابريل) 1997م. تناول الاستطلاع قضايا تقييم أداء السلطة والمجلس التشريعي الفلسطيني، الديمقراطية، العمليات المسلحة، تقييم أداء الهئيات والمجالس المحلية، وخطة التسوية النهائية. بلغ حجم العينة (1334) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (824) في الضفة الغربية، و (510) في قطاع غزة.
تصل نسبة الخطأ الى + 3%. ونسبة الرفض 3%.

(1) العملية السلمية والعمليات المسلحة :

أظهرت نتائج هذا الاستطلاع انخفاضا حادا في التأييد للعملية السلمية، حيث انخفض التأييد من 73% في استطلاع الشهر الماضي ليصل إلى 60% في هذا الاستطلاع، في حين لوحظ بوضوح تضاعف التأييد للعمليات المسلحة الانتحارية خلال عام واحد، حيث ارتفعت النسبة من 21% في استطلاع شهر آذار 1996 العام الماضي لتصبح 40% خلال شهر نيسان (ابريل) الحال
ومن الجدير بالذكر أن تأييد الشارع الفلسطيني لعملية السلام بلغ أعلى نسبة خلال شهر حزيران(يونيو) 1996 العام الماضي،حيث بلغ 81%، علما بأن الانخفاض الحالي في التأييد للعملية السلمية هو الاكثر منذ آخر انخفاض لهذا التأييد، كان قد سجل ابان وبعد مذبحة الحرم الابراهيمي الشريف التي قام بها باروخ جولدشتاين في الخليل في شباط (فبراير) 1994 ، حيث عارض حينها 39% من المبحوثين الرجوع إلى طاولة المفاوضات وأيد العودة غير المشروعة للمفاوضات 17% فقط.
كان انخفاض التأييد للعملية السلمية أكثر حدة في قطاع غزة، حيث انخفض من 81% في آذار 1996 إلى 60% في هذا الاستطلاع. هذا الانخفاض الحاد في مستوى التأييد في غزة يعتبر مؤشرا جديا وذا دلالة لاقترانه الملحوظ بارتفاع مستوى التأييد للعمليات الانتحارية المسلحة في القطاع، حيث بلغ حجم التأييد للعملية المسلحة الاخيرة في تل أبيب 44% في غزة مقارنة ب 38% في الضفة الغربية، بينما بلغ التأييد للعمليات الانتحارية التي وقعت في نهاية شباط الماضي 17% في قطاع غزة مقارنة ب 24% في الضفة الغربية. ومن الملاحظ في هذا الاستطلاع أيضا ارتفاع نسبة التعاطف السياسي الشعبي لحركة حماس في قطاع غزة من 7% في استطلاع شهر آذار (مارس) 1996 العام الماضي إلى 11% في هذا الاستطلاع. ومن الممكن أن يكون ذلك مؤشرا على توقف التوجه الغزي نحو "الاعتدال" في المواقف بالنسبة للعملية السلمية ، والذي بدا واضحا للعيان خلال السنة ونصف السنة المنصرمتين.
لقد حظيت العملية المسلحة الاخيرة في تل أبيب الشهر الماضي بأعلى نسب التأييد في أوساط الطلاب والشباب حيث بلغت (45%)، كما لوحظ ارتفاع في نسبة التأييد بين سكان المخيمات حيث بلغت (45%)، وذلك مقارنة بالتأييد بين سكان المدن حيث بلغت (36%)، وكذلك بين النساء (45%) مقارنة بنسبة التأييد بين الذكور (36%)، وبين مؤيدي حماس (60%) مقارنة بنسبة التأييد بين مؤيدي فتح (39%) .

(2) خطة الحل الدائم - والتسوية النهائية "وثيقة أبو مازن - بيلين":

إن التأييد في الشارع الفلسطيني لقراءة فلسطينية للخطة المسماه بخطة أبي مازن - بيلين للتسوية النهائية بلغ 43% في هذا الاستطلاع مقارنة ب 20% فقط للخطة كما تم طرحها بالقراءة الاسرائيلية. فقد تم اطلاع المبحوثين في هذا الاستطلاع والاستطلاع السابق في آذار (مارس) 1997 على فحوى هذه الخطة كما تم طرحها بالقراءتين الاسرائيلية والفلسطينية، وذلك بدون اعلام هؤلاء المبحوثين أن الخطة هي نفسها الخطة المنسوبة إلى أبي مازن - بيلين، علما بأن فحوى الخطة بالقراءتين تم الحصول عليه من الجرائد الاسرائيلية والفلسطينية ومن مصادر أخرى.
إن أعلى نسبة تأييد لبنود هذه الخطة تم تسجيلها لصالح البند الخاص بموضوع تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في القراءة الفلسطينية، حيث بلغت نسبة التأييد لهذا البند 55% مقارنة ب 44% فقط للبند نفسه كما ورد في القراءة الإسرائيلية للخطة. يليه بالتأييد، البند الخاص باقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مع بعض القيود على تسليحها، في 95% من أراضي الضفة الغربية وكامل قطاع غزة، حيث بلغت النسبة 52%. ومن الجدير بالذكر بأن ما ورد في النسخة الاسرائيلية من الخطة بهذا الخصوص هو الحديث عن اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ولكن منزوعة السلاح، في معظم أراضي الضفة الغربية، وقد حظي هذا البند في حينه (استطلاع آذار/مارس 1997) بتأييد 16% فقط. أما موضوع مبادلة 5% من اراضي الضفة الغربية التي تشمل كتل المستوطنات الاسرائيلية فقد حظي بنسبة تأييد بلغت32%، مقارنة بنسبة تأييد بلغت 18% فقط لهذا البند كما ورد في القراءة الاسرائيلية من الخطة، والذي لم يذكر فيه نسبة الاراضي التي سيتم استبدالها.
أما البند الثالث الخاص بموضوع المستوطنين الباقين، فقد حظي بنسبة تأييد بلغت 42% في هذا الاستطلاع، وهي بالضبط نفس نسبة التأييد التي حظي بها البند نفسه كما ورد في القراءة الاسرائيلية في الاستطلاع الماضي، علما بأن المستوطنين قد أشير إليهم في النسخة الفلسطينية كأفراد يخضعون للسيادة والقانون الفسلطيني. أما البند الخاص بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، فقد اقتصر الاختلاف بين القراءتين الفلسطينية والاسرائيلية على أن القراءة الفلسطينية قد ذكرت بوضوح أنه وبالرغم من عدم السماح للاجئين بالعودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم داخل اسرائيل فانهم لن يتخلوا عن حق العودة كمبدأ.
أما البند الخاص بموضوع الانسحاب العسكري الاسرائيلي من الاراضي الفسلسطينية، والترتيبات الأمنية المصاحبة له فقد تحدثت القراءة الفلسطينية من الخطة عن وجود عسكري إسرائيلي محدود ومؤقت ومتفق عليه وعن دوريات فلسطينية - اسرائيلية مشتركة على نهر الاردن، وقد حظي هذا البند بنسبة تأييد بلغت 42%، مقارنة بنسبة تأييد بلغت 8% فقط لهذا البند كما ورد في القراءة الاسرائيلية خلال استطلاع آذار الماضي.
أما البند الخاص بموضوع القدس، فقد حظيت القراءة الفلسطينية للخطة بتأييد بلغ 27% مقارنة ب9% فقط لنفس البند كما ورد في القراءة الاسرائيلية. تحدثت القراءة الفلسطينية عن سيطرة اسرائيلية (وليس سيادة) على المدينة وذلك بناء على تفاهم بأن الأحياء العربية في القدس الشرقية ستخضع للسيادة الفلسطينية في مرحلة لاحقة. كما تحدثت هذه القراءة عن عاصمة فلسطينية في الأحياء العربية من القدس الواقعة خارج حدود البلدية الحالية، وعن سيادة فلسطينية على المقدسات الاسلامية والمسيحية داخل البلدة القديمة.
وتجدر الاشارة إلى أن أعلى نسب التأييد للقراءة الفلسطينية للخطة قد جاءت من مدينة رام الله (59%) مقارنة بمدينتي جنين (31%) والخليل (34%) ‎، وفي المدن (45%) مقارنة بمخيمات اللاجئين الفسلطينيين (40%)، وبين مؤيدي فتح (50%) مقارنة بالنسبة بين مؤيدي حماس (37%).

(3) تقييم أداء المجلس التشريعي الفلسطيني، وأداء الرئيس، والمؤسسات الاخرى:

إن تقييم الشارع الفلسطيني لأداء المجلس التشريعي الفلسطيني لم يطرأ عليه أي تغيير منذ شهر أيلول (سبتمبر) 1996. فقد قيم 48% من المبحوثين في هذا الاستطلاع أداء المجلس التشريعي الفلسطيني على أنه "جيد جدا" أو "جيد" ، مقارنة ب 47% في أيلول (سبتمبر) 1996، و 50% في كانون أول (ديسمبر 1996) . كما بقيت نسبة التقييم الايجابي لاداء الرئيس على ارتفاعها، حيث بلغت في هذا الاستطلاع 79% مقابل 72% في أيلول (سبتمبر) العام الماضي و 76% في كانون أول (ديسمبر) 1996. حصل أداء الحكومة (مجلس الوزراء) على نسبة تقييم إيجابي بلغت 59% ،بينما حصل أداء قوى الامن والشرطة على 77%، كما حصل أداء سلطة القضاء والمحاكم الفلسطينية على نسبة بلغت 55%. وقد سجلت أدنى نسبة تأييد لاداء قوى وأحزاب المعارضة الفلسطينية، حيث كانت نسبة التأييد لادائها 45% فقط.        
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من التقييم المنخفض لاداء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل عام، الا أن من الملحوظ أن أداء هذا المجلس في موضوع الدفاع عن القدس سجل نسبة تأييد مرتفعة بلغت 69%، مما يعكس التقدير الشعبي السائد في الشارع الفلسطيني لدور المجلس في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في جبل أبو غنيم. في المقابل كانت أدنى نسبة تأييد لاداء المجلس هي فيما يتعلق بموضوع "حل مشاكل المواطنين" حيث بلغت النسبة 42%، مما يعكس الشعور بالاحباط العام الذي يسود الشارع الفلسطيني بخصوص عدم قدرة المجلس التشريعي على تلبية احتياجات المواطنين.
وبالرغم من ارتفاع نسبة التقييم الإيجابي العام لاداء مجلس الوزراء، الا أنه حصل على أدنى تقييم (25% ) فيما يتعلق بموضوع الاقتصاد، و 44% في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان. وكانت النسبة الأعلى التي حصل عليها لادائه هي في مجال توفير الامن العام للمواطن، حيث بلغت 68% .

(4) وضع الديمقراطية في فلسطين والدول الاخرى:

ان تقييم الشارع الفلسطيني لوضع الديمقراطية وحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة قد سجل تحسنا حيث قيم 50% من المبحوثين وضع الديمقراطية ب"جيد" أو "جيد جدا"، وذلك مقارنة ب 44% تم تسجيلها في كانون أول (ديسمبر) 1996. وبمقارنة وضع الديمقراطية وحقوق الانسان في دول أخرى، جاء ترتيب فلسطين بعد اسرائيل (والتي حصلت على تقييم ايجابي مقداره 77% في نيسان (ابريل) الحالي ، مقابل 78% في كانون أول (ديسمبر) الفائت) ، تلتها بالترتيب الولايات المتحدة (66% في نيسان (ابريل) الحالي مقابل 68% في كانون أول ديسمبر الفائت)، ثم فرنسا (التي حصلت على 61% هذا الاستطلاع مقابل 60% كانون أول (ديسمبر) المنصرم). و جاءت في الترتيب بعد فلسطين مصر (37% في هذا الاستطلاع، مقابل 34% في استطلاع كانون أول ديسمبر الفائت). إن أغلبية قوامها 52% من المبحوثين وافقت أو وافقت بشدة على أن الحكم في فلسطين يتجه نحو الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، بينما لم يوافق أو لم يوافق بشدة 26% على ذلك. في المقابل، وافق أو وافق بشدة 22% على أن الحكم في فلسطين يتجه نحو الديكتاتورية وغياب حقوق الانسان، بينما لم يوافق أو لم يوافق بشدة 54% على ذلك.
إن التقييم الايجابي لوضع الديمقراطية في فلسطين سجل أعلى النسب في جنوب غزة (61%) وأدناها في مدينة بيت لحم (34%). وسجل بين النساء (64%) مقابل الرجال (45%) وبين الأميين (58%) مقابل حملة الشهادات الجامعية (48%) وبين المزارعين (60%) مقابل (55%) بين ربات البيوت و (45%) بين الطلاب. كما أنها بلغت (62%) بين مؤيدي فتح مقابل (41%) بين مؤيدي حماس. وقد وجد الاستطلاع أن التقييم الإيجابي لوضع الديمقراطية في اسرائيل وأمريكا لا يقتصر على مؤيدي العملية السلمية بل يتعداها إلى أوساط المعارضة الفلسطينية أيضا. فعلى سبيل المثال، قيم 80% من مؤيدي حماس وضع الديمقراطية في إسرائيل ب"جيد جدا" او "جيد" ، كما قيم 71% من بينهم وضع الديمقراطية في أمريكا ب "جيد جدا" أو "جيد".

(5) الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية :

إن نسبة أولئك الذين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية قد سجلت ارتفاعا ملحوظا، للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت في هذا الاستطلاع 57%؛ مقابل 51% في كانون أول (ديسمبر) العام الفائت، و 49% في أيلول (سبتمبر) الذي سبقه. وعلاوة على ذلك، فإن 53% من بين أولئك الذين يعتقدون بوجود الفساد من يعتقدون أيضا بأن هذا الفساد إما سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل. كانت نسبة الذين اعتقدوا بأن الفساد سيبقى على حاله او سيزداد في المستقبل 42% فقط في كانون أول (ديسمبر) الفائت، مقارنة ب 50% في أيلول (سبتمبر)1996 .
إن الاعتقاد بوجود الفساد بلغ 62% في رام الله، مقارنة ب 58% في مدينة غزة، و 46% في نابلس، وكما تم تسجيله في استطلاعات سابقة، فقد كانت النسبة الاعلى للتأييد هي بين الذكور (69%)، مقارنة بمثيلتها بين الاناث (45%)، وبين فئة الشباب مقارنة بالاكبر سنا (بفارق 15 نقطة مئوية لصالح الشباب) وبين الموظفين (77%) مقابل فئة العمال (60%)، وبين ربات البيوت (42%)، بينما كانت (72%) بين مؤيدي حماس مقابل (53%) بين مؤيدي فتح.

(6) الهيئات والمجالس المحلية، تقييم الاداء والانتخابات:

عبرت أغلبية بلغت 52% عن الرضى عن أداء المجالس أو الهيئات المحلية التابعة لبلدتهم أو قريتهم، مقابل 27% عبرت عن عدم رضاها. وقد تم تسجيل أعلى تقييم إيجابي لاداء هذه الهيئات والمجالس المحلية في مجال توفيرالكهرباء (79%)، يليها التقييم في مجال توفير المياه (62%) ثم بناء وصيانة الطرق (49%) ومن ثم نظافة الشوارع (47%) . بالنسبة لقطاع غزة تم تسجيل أعلى نسب التقييم الإيجابي في مدينة غزة، (62%) يليها منطقة شمال غزة (54%)، ثم الوسط (51%)، يتبعها (44%) في منطقة جنوب غزة. أما في الضفة الغربية فإن أعلى نسب التقييم الإيجابي قد أعطيت للمجالس المحلية في مناطق نابلس (66%)، تتبعها منطقة رام الله (54%)، فمنطقة الخليل (48%)، ثم منطقة جنين (44%)، فمنطقة بيت لحم (41%)، ثم منطقة طولكرم (35%)، ثم القدس(34%)، فمنطقة أريحا (27%). وعند سؤال المبحوثين عما اذا كانوا مستعدين لانتخاب رؤساء مجالسهم المحلية الحاليين في الانتخابات القادمة، أجاب 42% منهم ب "نعم" بينما أجاب 41% منهم ب "لا".

(7)التعاطف السياسي

انخفض تأييد حركة فتح من (46%) في الشهر الماضي إلى (41%) في هذا الشهر. حصلت حركة فتح على (38%) من التأييد في الضفة الغربية مقارنة بـ (42%) في الشهر الماضي. وفي غزة حصلت على (46%) مقارنة بـ (52%) في الشهر الماضي. أما حركة حماس فقد ازداد تأييدها في قطاع غزة من (7%) في الشهر الماضي ليصل إلى (11%) في هذا الاستطلاع. لم يحدث أي تغيير في نسبة غير المنتمين لأي من الأحزاب أو الحركات المعروفة...المزيد