نبض الرأي العام الفلسطيني- الإسرائيلي: استطلاع مشترك، 2022

تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 6 كانون أول (ديسمبر)-13 كانون أول (ديسمبر) 2022 بين عينة تمثيلية بلغ عددها 1270 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في 127 موقعاً سكانياً. أما العينة الإسرائيلية فبلغت 900 إسرائيلي، بما في ذلك زيادة في عينة المستوطنين والمواطنين العرب الإسرائيليين (200 لكل منهما). قامت بإجراء الاستطلاع الإسرائيلي مؤسسة نيوويف للأبحاث وذلك باللغات العبرية والعربية. بلغت نسبة الخطأ للاستطلاع للفلسطيني -/+3 % و-/+4% للإسرائيلي. وقد تم إعادة توزين العينة الإسرائيلية لتعكس الحجم الحقيقي للتركيبة السكانية ولتعكس التوزيع الديمغرافي والديني-العلماني في المجتمع.  قام بتصميم الاستطلاع وإعداد تقريره كل من د. خليل الشقاقي من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ود.داليا شاندلين، ود. نمرود روزلر وألون يكتر من جامعة تل أبيب.

النتائج الرئيسية          

سنقوم فيما يلي بإجراء مقارنة تظهر التباين أو التقارب في الرأي بين الجمهورين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أننا سنقوم أحياناً بإجراء مقارنة بين مجموعات مختلفة داخل كل من الجمهورين، فمثلاً سنقارن أحياناً بين اليهود والعرب أو بين اليهود داخل الخط الأخضر والمستوطنين في الضفة الغربية، أو بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك عندما تكون هناك فروقات بارزة بين هذه المكونات أو المجموعات.

أقلية من 33% من الفلسطينيين و34% من الإسرائيليين اليهود تؤيد فكرة حل الدولتين من حيث المبدأ بدون الإشارة إلى تفاصيل هذا الحل، وتبلغ نسبة المعارضة 66% بين الفلسطينيين و53% بين الإسرائيليين اليهود. قبل سنتين قالت نسبة من 43% من الفلسطينيين و42% من الإسرائيليين اليهود أنها تؤيد هذا الحل. يجدر الإشارة إلى أنه عند السؤال عن فكرة حل الدولتين فإننا عرضنا على الجمهور المبدأ فقط بدون الدخول في التفاصيل. يبلغ التأييد بين الإسرائيليين العرب 60%، مقارنة بـ 59% قبل سنتين، مما يرفع نسبة التأييد بين الإسرائيليين إلى 39%، مقارنة مع 44% في عام 2020. كما يبدو في الشكل رقم (1) أدناه، فإن النسبة الراهنة هي الأقل بين الإسرائيليين اليهود منذ انطلاقة نبض الرأي العام، عندما ابتدأ التراجع التدريجي في تأييد هذا الحل، حيث كانت نسبة التأييد آنذاك، أي في حزيران/يونيو 2016، تبلغ 53%. أما بين الفلسطينيين فإن التأييد شهد تقلباً حيث هبط بين حزيران (يونيو) وكانون أول (ديسمبر) 2016 من 51% إلى 44%، ثم عاد وارتفع إلى 52% في حزيران (يونيو) 2017، ثم عاد وانخفض مرة أخرى إلى 46% في كانون أول (ديسمبر) 2017، واستمر في الانخفاض في يونيو (تموز) 2018، وفي أيلول (سبتمبر) 2020، وفي الاستطلاع الراهن. من المفيد الإشارة إلى أن الانخفاض في نسبة تأييد حل الدولتين خلال السنتين الماضيتين، (بحوالي الربع لكلا الطرفين) هو الانخفاض الأكبر مقارنة بالانخفاض الذي شهدناه بين 2016 و2018 عندما هبطت نسبة التأييد بحوالي الخُمس خلال تلك الفترة. ولعل السبب في الانخفاض الراهن يعود للارتفاع الكبير في عدد المواجهات المسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وخاصة في 2022، بالإضافة للنجاح الانتخابي الذي حققه اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية.

على عكس نتائج سابقة، وجدنا في هذا الاستطلاع أن التأييد لحل الدولتين يرتفع في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية (40% و28% على التوالي). بل أن الانخفاض الراهن في تأييد حل الدولتين قد اقتصر على الضفة الغربية، مما يعزز التحليل القائل بان سبب الانخفاض هو التأثير الذي أحدثته المواجهات المسلحة التي حصلت في الضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يبقى التأييد لحل الدولتين مرتفعا بين مؤيدي فتح والذين يعرفون أنفسهم على أنهم غير متدينين أو متوسطي التدين.

أما بين الإسرائيليين، فكما رأينا في السابق، فإن الاختلافات في نسب التأييد ترتبط بالفروقات بين اليهود والعرب وبعوامل ديمغرافية مثل درجة التدين والعمر. كذلك فإن الإسرائيليين منقسمون أيدلوجياً حيث تقول نسبة من 83% ممن يعرفون أنفسهم باليسار أنها تؤيد حل الدولتين بينما لا تزيد نسبة التأييد عن 16% بين اليمين. تشكل نسبة التأييد الراهنة بين اليسار انخفاضاً يبلغ 8 نقاط مئوية خلال سنتين، أي مقارنة بنتائج 2020. أما بين الذين يعرفون أنفسهم بالوسط فالأغلبية (56%) تؤيد حل الدولتين. كذلك فإن الفروقات القائمة على الديمغرافيا كبيرة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بدرجة التدين. ترتفع نسبة التأييد بين العلمانيين لتبلغ 57%، بهبوط في التأييد يبلغ 9 نقاط مئوية، مقارنة مع التقليديين حيث تبلغ نسبة التأييد لهذا الحل بينهم 20% فقط، ويشكل هذا انخفاضاً مقداره 12 نقطة مئوية، ويعارضه 64% منهم (والبقية لم يعرفوا الإجابة). كذلك لا تزيد نسبة التأييد بين المتدينين القوميين والحريديم عن 14% و8% على التوالي وتعارضه نسبة من 76% 85% على التوالي.

ظهر جلياً خلال العقد الماضي توجهاً ثابتاً في التوجه نحو اليمين بين الشباب اليهودي الإسرائيلي مقارنة بكبار السن. لذلك فإن 20% فقط ممن تبلغ أعمارهم 18-34 سنة يؤيدون حل الدولتين، بهبوط يبلغ 8 نقاط مئوية خلال سنتين، ويعارضه 68% منهم. تزيد نسبة التأييد بـ 17 نقطة مئوية إلى (37%) بين الذين تتراوح أعمارهم من 35-54 سنة، وتقول نسبة من 47% ممن يزيد عمرهم عن 55 سنة أنها تؤيد حل الدولتين فيما تعارضه نسبة من 38% منهم. أحد الأسباب لهذا التطور هو وجود نسب عالية من التدين بين الشباب اليهود. فمثلاً تقول نسبة من 21% فقط من الذين تتراوح أعمارهم من 18-24 سنة أنهم علمانيون بينما تقول نسبة من 53% ممن يبلغ عمرهم 55 سنة وأكثر أنهم علمانيون. تتضاعف نسبة التدين بين الشباب اليهود الإسرائيليين مقارنة بالكبار بالسن. تبلغ نسبة تأييد حل الدولتين بين الشباب اليهود العلمانيين 34% وهي نفس النسبة بين المجموع اليهودي العام ولكنها أقل مما هي بين الذين يزيد عمرهم عن 35 سنة، ولكنها تهبط إلى 13% بين الشباب اليهود الأخرين، أي التقليديين والمتدينين والحريد.

أما المجيبين العرب الإسرائيليين فيظهرون توجهاً مشابهاً لليهود بين المجموعات العمرية المختلفة حيث أن الشباب يبدون أقل تأييداً لحل الدولتين رغم وجود درجة منخفضة من الاستقطاب بينهم. تقول نسبة تبلغ حوالي النصف (51%) ممن تتراوح أعمارهم بين 18-34 سنة من الإسرائيليين العرب أنها تؤيد هذا الحل وتقول نسبة من 25% منهم أنها تعارضه، وتقول نسبة من 23% أنها لا تعرف الإجابة. أما بين الأكبر سناً، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة، فإن نسبة التأييد تبلغ 71%. لا تشير النتائج لوجود فروقات ذات مغزى بين العرب الإسرائيليين بناءاً على درجة التدين حيث تقول نسبة من 45% من المتدينين أنها تؤيد هذا الحل فيما تقول نسبة من 60% من متوسطي التدين ونسبة من 73% من غير المتدينين أنها تؤيده.  

الشكل رقم (1): التأييد لحل الدولتين من حيث المبدأ: تراجع كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود

"هل تؤيد أم تعارض الحل القائم على أساس حل الدولتين؟"

واقعية وإمكانية الوصول لحل الدولتين: لفهم الانقسامات في الرأي حول حل الدولتين من المفيد مراجعة نتائج الاستطلاع المتعلقة بتوقعات الجمهور حول واقعية وإمكانية تطبيق هذا الحل. تساهم هذه النتائج في تفسير الأسباب التي تدعو الكثيرين لمعارضة هذا الحل. عند سؤال الجمهور عن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمسة المقبلة، قالت نسبة من 7% فقط من الفلسطينيين أن الفرص عالية أو عالية جداً وقالت نسبة من 70% أن الفرص منخفضة أو منعدمة.

 أما بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة الاعتقاد بأن الفرص منخفضة أو منعدمة تبلغ 88%، وهي نسبة أعلى مما وجدنا في عام 2020 وفي عام 2018 عندما كانت 78% و81% على التوالي. وتبلغ هذه النسبة 89% بين المستوطنين. تبدو النسبة أقل من ذلك بين الجمهور العربي في إسرائيل (68%) الذي يميل عادة للتفاؤل في هذه المسألة، وتقول نسبة من 20% منه أن الفرص متوسطة. أما بين كافة الإسرائيليين فقد اعتقدت نسبة من 3% أن الفرص عالية أو عالية جداً.

كذلك قمنا بفحص مواقف الجمهور من القول بانعدام إمكانية حل الدولتين، حيث سألناه عما إذا كانت التطورات السياسية والتوسع الاستيطاني قد بلغت درجة أصبحت معها إمكانية الحل منعدمة. تشير النتائج بين الإسرائيليين إلى ارتفاع في نسبة المعتقدين بأن هذا الحل قد أصبح غير عملي من 45% قبل سنتين إلى 53% اليوم. أما بين الإسرائيليين العرب فإن نسبة الاعتقاد بأن هذا الحل لم يعد عملياً فقد بقيت على حالها حيث تبلغ الآن 46% مقارنة مع 45% قبل سنتين.  لكل ذلك، هبطت نسبة الجمهور الإسرائيلي التي تعتقد أن حل الدولتين لا يزال ممكناً لتبلغ الآن 34% فيما تقول نسبة من 49% أنه لم يعد ممكناً، وكانت هذه النسبة قد بلغت في منتصف 2020 (43%) فيما اعتقدت آنذاك نسبة من 43% أنه غير ممكن.

لكن التراجع في الاعتقادات حول إمكانية حل الدولتين فيبدو أكثر وضوحا بين الفلسطينيين. منذ حزيران (يونيو) 2017 أخذت نسبة المعتقدين بأن حل الدولتين لم يعد عملياً أو ممكناً في الارتفاع لتصل ذروتها في الاستطلاع الراهن حيث تبلغ 70% فيما تقول نسبة تقل عن الثلث 27% أنها تعتقد أن هذا الحل لا يزال عملياً رغم التوسع الاستيطاني.

من الملاحظ أنه هناك فروقات بين المجموعات العمرية الإسرائيلية حول واقعية حل الدولتين. لعل الشباب الذين تربوا في الفترة التي شهدت تراجعاً في البحث عن حل الدولتين وربما حذفه من الأجندة السياسية والذين يميلون عادة لليمين قد جعلهم يميلون لرؤية هذا الحل بعيداً عن الواقعية، حيث تقول نسبة تبلغ 20% ممن تتراوح أعمارهم بين 18-34 سنة أن هذا الحل لا يزال عملياً وتقول نسبة من 66% أنه لم يعد عملي. أما بين الأكبر سناً فإن نسبة من 38% من اليهود الذي يزيد عمرهم عن 55 سنة تميل للاعتقاد بواقعية حل الدولتين وتقول نسبة من 44% فقط أنه لم يعد عملياً. أما بين الجمهور العربي في إسرائيل فتتواجد أيضاً بعض الفروقات المشابهة حيث تقول النسبة الأكبر (36%) من الشباب بين 18-34 سنة أن هذا الحل لا يزال عملياً فيما تقول الأغلبية بين بقية المجموعات العمرية العربية أن هذا الحل لا يزال عملياً. ويبرز ذلك بشكل خاص بين المجموعات الأكبر سناً حيث تعتقد نسبة من 59% منهم ذلك.

أما بين الفلسطينيين فهناك فروقات أقل بين المجموعات العمرية حول مسألة واقعية حل الدولتين، لكن التوجهات معاكسة لما وجدناه بين المجموعات العمرية الإسرائيلية: تقول نسبة من 29% ممن تتراوح أعمارهم بين 18-34 سنة أن هذا الحل لا يزال عملياً فيما تقول نسبة من 26 % الأمر ذاته بين من يزيد عمرهم عن 55 سنة. يعكس هذا التوجه ما وجدناه سابقاً في استطلاعاتنا في 2016 و2018 و2020، ولعله يعكس رفض الشباب الفلسطيني للاعتراف بدور التوسع الاستيطاني في تحديد مدى واقعية أو عدم واقعية هذا الحل. 

 دولة واحدة ذات مساواة ودولة واحدة بدون مساواة: قمنا في هذا الاستطلاع بتقدير رأي الطرفين حول البدائل المختلفة لحل الدولتين. عرضنا على الطرفين البدائل التالية: (1) حل الدولة الواحدة حيث يتمتع الفلسطينيون واليهود بحقوق متساوية، و(2) حل الدولة الواحدة التي لا يتمتع إحدى الطرفين بحقوق متساوية، وهو النظام المعروف عالميا بالتمييز العنصري. من الضروري الإشارة هنا إلى أننا عرضنا على الإسرائيليين العرب نفس البدائل التي عرضناها على الفلسطينيين، مما يعني أن الطرف الذي لا يتمتع بالحقوق في البديل الثاني سيكون الطرف اليهودي. لم نعرض هنا بديل الكونفدرالية الذي سنناقشه أدناه لأنه في الواقع ليس بديلاً لحل الدولتين، فهو يقوم أساساً على وجود دولتين تربطهما الكونفدرالية.

قمنا في هذا الاستطلاع بفحص مستوى التأييد لحلول بديلة لحل الدولتين، وبشكل خاص لحل الدولة الواحدة الديمقراطية ذات الحقوق المتساوية للطرفين ولحل الدولة الواحدة غير الديمقراطية بدون حقوق متساوية لأحدى الطرفين. قمنا بسؤال الطرفين عن كل واحد من هذين الحلين بشكل منفصل. بين الفلسطينيين، وجد الاستطلاع، كما أشرنا سابقاً، لوجود نسبة تأييد تبلغ 33% لحل الدولتين، وتبقي هذه النسبة أعلى من التأييد لحل الدولة الواحدة بدون مساواة لليهود حيث يحصل هذا الحل البديل على نسبة تأييد تبلغ 30% فقط. وكان هذا الحل قد حصل على نسبة تأييد بلغت 36% في أيلول (سبتمبر) 2020. أما حل الدولة الواحدة الديمقراطية ذات المساواة فحصل على تأييد 23% من الفلسطينيين، وكان هذا الحل قد حصل على نسبة تأييد بلغت 27% في استطلاع 2020.

أما بين مجمل الإسرائيليين فحصل حل الدولتين، كما ذكرنا سابقاً، على نسبة تأييد بلغت 39%، وهذه النسبة أعلى من نسبة التأييد الإسرائيلي لحل الدولة ذات المساواة التي بلغت في هذا الاستطلاع 26%، وذلك مقارنة مع 27% قبل سنتين، في 2020. أما بين الإسرائيليين اليهود فإن التأييد لحل الدولة الواحدة ذات المساواة فبلغت 20% فقط، وذلك مقارنة مع 44% بين الإسرائيليين العرب. ولكن كما يتضح من الشكل رقم (2) أدناه، فإن نسبة التأييد الراهنة بين الإسرائيليين اليهود لحل الدولة الواحدة التي لا يتمتع فيها الفلسطينيون بالمساواة، وهي 37% (مقارنة مع 35% في 2020)، أعلى من نسبة التأييد الإسرائيلي اليهودي لحل الدولتين. سألنا مواطني إسرائيل العرب نفس الأسئلة التي سألناها للفلسطينيين حول التأييد والمعارضة لحل الدولة الواحدة بدون مساواة لليهود. قالت نسبة من 20% من الإسرائيليين العرب أنها تؤيده وقالت نسبة من 46% منهم أنها تعارضه، وامتنعت نسبة من 34% عن الإجابة.

الشكل رقم (2): التأييد بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود لحل الدولتين ولبديلي الدولة الواحدة ذات المساواة والدولة الواحدة بدون مساواة (2022)

ثم قمنا في خطوة أخرى بفحص بدائل حل الدولتين، واحدة بعد الأخرى، بناءاً على الإجابات السابقة المذكورة أعلاه. في هذه الخطوة هدف التحليل لمعرفة مواقف الجمهور بعد استثناء كل المؤيدين لحل الدولتين ممن قالوا أيضاً أنهم مؤيدون لحل الدولة الواحدة ذات المساواة أو حل الدولة الواحدة بدون مساواة، وذلك لتجنب تعدد الإجابات المؤيدة لأكثر من حل واحد. بعد استثناء مؤيدي حل الدولتين نظرنا أولا في مواقف المتبقين من حيث التأييد والمعارضة لحل الدولة الواحدة الديمقراطية، أي ذات المساواة. ثم قمنا ثانيا باستبعاد مؤيدي حل الدولة الواحدة ذات المساواة ونظرنا في مواقف المتبقين (أي الذين تبقوا بعد استثناء مؤيدي حل الدولتين وحل الدولة الواحدة الديمقراطية ذات المساواة). كما يظهر في الشكلين التالييين فإن المجموعة الأكبر هي المؤيدة لحل الدولتين. عند إخراج هؤلاء من العينة وبعد سؤال المتبقين عن البدائل الثلاثة، كل بديل على حدة، فإن الجمهور لدى كل طرف يتوزع في تأييده بين هذه البدائل. ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن المجموعة المسماه "أخرى" تشمل أولئك الذين رفضوا حل الدولتين والبديلين المعروضين عليهم أو أن إجابتهم قد كانت "لا أعرف".

تشير النتائج بين الفلسطينيين إلى اختلاف كبير مقارنة بنتائج 2020 حيث أن المجموعة الأكبر اليوم هي المسماة "أخرى"، أي الذين لم يؤيدوا أي من الخيارات الثلاث المطروحة، حيث تبلغ اليوم 47%، يتبعها المفضلون لحل الدولتين وهؤلاء يشكلون 33% من الجمهور، وتقول نسبة من 12% أنها تؤيد حل الدولة غير الديمقراطية، أي التي لا يتمتع فيها اليهود بحقوق متساوية، وتقول نسبة من 8% أنها تؤيد دولة واحدة ذات حقوق متساوية. في 2022 بلغ التأييد لحل الدولتين 42%، ووصل التأييد لدولة غير ديمقراطية وبدون مساواة حتى 22% ، وبلغ 10% لدولة ديمقراطية يتمتع فيها الطرفان بالمساواة، وبلغت نسبة "أخرى" 27% فقط. إن ارتفاع نسبة "أخرى" لتصبح الأكبر بين الجمهور الفلسطيني تشير لتحول في مواقف الرأي العام لا يرى في الحلول المطروحة، أو على الأقل في تلك التي سأل عنها الاستطلاع، حلاً مقبولاً للصراع.  

أما بين الإسرائيليين اليهود فبقيت نسبة من اختاروا "أخرى" بدون تغيير، حيث تبلغ 27%، فيما تراجعت نسبة تأييد حل الدولتين من 43% إلى 34%. أما التأييد لحل الدولة الواحدة الديمقراطية فبقي كما كان قبل سنتين تقريباً، 10% اليوم مقابل 9% قبل سنتين. لكن نسبة من اختاروا الحل القائم على التمييز العنصري فقد تضاعف من 15% إلى 29%.

كما ذكرنا أعلاه، توجد فروقات بين مواقف الفلسطينيين من حل الدولتين حسب منطقة السكن، في الضفة الغربية أو قطاع غزة. لكن كما يشير الشكل رقم (4) أدناه لا توجد فروقات بين المنطقتين في النظرة للبديلين، أي للدولة الواحدة الديمقراطية أو الدولة الواحدة ذات التمييز، حيث تبلغ نسبة تأييد كل منهما 8%، وهو قريب جداً لما وجدناه قبل سنتين. لكن البديل المحدد كـ"أخرى" فيبلغ 40% فقط في قطاع غزة؛ أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة من اختار "أخرى" 52%. كذلك تتأثر نسبة تأييد حل الدولتين وخيار "أخرى" بدرجة التدين إذ تهبط نسبة تأييد حل الدولتين إلى 29% بين المتدينيين فيما ترتفع إلى 60% بين غير المتدينين. على خلاف استطلاعات سابقة، لم يجد الاستطلاع الحالي فروقات هامة في التأييد حسب المجموعة العمرية. فمثلا، حاز التأييد لحل الدولتين نسبة بلغت 31% بين من تراوحت أعمارهم بين 18 و29 سنة وذلك مقارنة مع نسبة بلغت 33% بين من بلغ عمرهم 30 سنة وأكثر. كذلك، تشير النتائج لوجود فروقات ضئيلة تتعلق بالعمر في نسب التأييد للحليين البديلين والحل المسمى "أخرى."

الشكل رقم (4): التأييد بين الفلسطينيين لحل الدولتين والبديلين حسب المنطقة ودرجة التدين (2022)

كذلك تظهر فروقات بارزة في مواقف الجمهور الفلسطيني حسب انتماءاته السياسية أو نوايا التصويت (الشكل رقم 5). يرتفع التأييد لحل الدولتين ليصل للأغلبية بين مؤيدي فتح (54%) فيما يبلغ التأييد لهذا الحل بين مؤيدي القوى الثالثة 53% وحماس 14%. وترتفع إلى 38% بين الذين لم يقرروا لمن سيصوتون. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة التأييد الأكبر بين مؤيدي حماس (61%) تذهب لخيار "أخرى"، ثم الدولة الواحدة بدون مساواة. أما بين مؤيدي فتح، فإن نسبة بلغت 34% لم تؤيد أي من الحلول البديلة وتم وضعهم في "أخرى".  

الشكل رقم (5): التأييد بين الفلسطينيين لحل الدولتين والبديلين حسب الانتماء السياسي (2022)

كما وجدنا في استطلاعات سابقة فإن الجمهور الإسرائيلي منقسم بشده حول الموقف من حل الدولتين. مع ذلك، وعند المقارنة بالبدائل الأخرى، فإن حل الدولتين يحوز على تأييد أكبر: 39% بين كافة الإسرائيليين و34% بين الإسرائيليين اليهود. رغم ذلك، فإنه عند إجراء التحليل الذي ذكرناه سابقاً (في الشكل رقم 3)، فإن المجموعة الأكبر بعد ذلك هي تلك التي اختارت حل الدولة الواحدة غير الديمقراطية، ذات التمييز العنصري، أي دولة بدون حقوق متساوية للفلسطينيين، ثم المجموعة التي اختارت "أخرى" أي هؤلاء الذين لم يؤيدو حل الدولتين ولكنهم أيضا لم يختاروا أياً من الحلين الآخرين الذين عرضناهما عليهم أو قالوا بأنهم لا يعرفون الإجابة.

كما وجدنا في 2020 فإن نسبة من اختاروا حل الدولة الواحدة بدون حقوق متساوية للفلسطينيين (بعد القيام باستثاء مؤيدي حل الدولتين وحل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية) هي الأعلى بين الحريديم والمتدينين، 57% و50% على التوالي. أما بين رفض كافة الخيارات المعروضة أو لم يحدد رأيه فيبلغ 37% بين التقليديين وهي النسبة الأعلى مقارنة بالقطاعات اليهودية الأخرى. كما وجدنا في 2020 فإن العلمانيين هم القطاع الوحيد الذي أعطت أغلبية (57%) تأييداً لحل الدولتين.

الشكل رقم (6): التأييد بين الإسرائيليين اليهود لحل الدولتين والبديلين حسب التدين (2022)

عند النظر إلى المواقف من هذه الخيارات حسب التوجهات السياسية والإيدلوجية فإننا نجد تأييداً من الأغلبية لحل الدولتين بين اليسار والوسط ولكن ليس بين اليمين (أنظر الشكل رقم 7). مع ذلك، فإنه حتى بين اليمين المعتدل فإن 23% يؤيدون حل الدولتين مقارنة مع 7% بين اليمين.  يذهب التأييد الأكبر بين اليمين للفصل العنصري حيث تبلغ نسبته 53% ثم "أخرى" حيث تبلغ 31%. من المفيد الإشارة إلى أن حجم اليمين المعتدل في هذا الاستطلاع هو 31% واليمين 31%، والوسط 24%، واليسار المعتدل 9%، واليسار 4%، وذلك بين الإسرائيليين اليهود.

الشكل رقم (7): التأييد بين الإسرائيليين اليهود لحل الدولتين والبديلين حسب الإيديولوجية السياسية (2022)

أخيراً عند تحليل مواقف الإسرائيليين العرب كما يظهر في الشكل (رقم 8) أدناه، فإن نسبة التأييد لحل الدولتين تبدو مرتفعة، حيث تبلغ 59%، يتبعها نسبة "أخرى" البالغة 28%، والدولة الواحدة الديمقراطية البالغة 13%.

الشكل رقم (8): التأييد لحل الدولتين والبديلين بين الاسرائيليين العرب (2220)

سألنا الطرفين في هذا الاستطلاع عما إذا كانا يعتقدان بأن على الفلسطينين المطالبة بالحق في التصويت في انتخابات الكنيست وفي تشكيل أحزاب سياسية تتنافس مع الأحزاب الإسرائيلية وذلك في حالة قيام إسرائيل بفرض سيطرتها الكاملة على كافة أجزاء الضفة الغربية. بينما قالت النسبة الأكبر من الإسرائيليين العرب (47%) بأنه ينبغي عليهم فعلاً المطالبة بذلك، فإن 20% فقط من الإسرائيليين اليهود أعطوا نفس الإجابة الإيجابية. أما في الجانب الفلسطيني فإن نسبة من 29% فقط أعطت تلك الإجابة الإيجابية. أما نسبة المعارضين لذلك فبلغت 25% بين الإسرائيليين العرب، و71% بين الإسرائيليين اليهود، و66% بين الفلسطينيين.

ثم سألنا الفلسطينين عما إذا كانوا سيصوتون فعلاً في تلك الانتخابات إذا وضعت الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وأعطي الفلسطينيون حقوقاً متساوية مع حقوق اليهود الإسرائيليين. في توافق مع الإجابة السابقة حول هذا الموضوع قالت نسبة من 19% منهم فقط أنهم سيشاركون فعلاً في هذه الانتخابات الإسرائيلية وقالت نسبة من 78% أنها على الأرجح أو بالتأكيد لن تشارك. وعند سؤال الإسرائيليين اليهود عن توقعاتهم تجاه سلوك الفلسطينيين فيما لو كان لديهم الحق في المشاركة الانتخابية فإن الأغلبية (58%) توقعت مشاركتهم فيما قالت نسبة من 29% أنهم لن يشاركوا.

الكونفدرالية:

قمنا منذ كانون أول (ديسمبر) 2016 بفحص مواقف الطرفين من خيار الكونفدرالية. لكن السؤال كان مختصراً وبدون تفاصيل كثيرة. ثم قمنا في استطلاعات مشتركة لاحقة بإعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الخيار. منذ بدأنا هذا الفحص وجدنا في كانون أول (ديسمبر) 2016 أن 28% من الجمهور الإسرائيلي تؤيده، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 39% في نهاية 2017. أما في عام 2020 فتراجع هذا التأييد ليبلغ 30% بين الإسرائيليين، وهذه النسبة هي الأقرب لموقف التأييد بين الفلسطينيين منذ كانون أول (ديسمبر) 2017 وما بعد ذلك، حيث بلغت نسبة التأييد بينهم لهذا الخيار 28% في نهاية 2017، و29% في 2020. أما بين الإسرائيليين اليهود في 2020 فبلغت نسبة التأييد للكونفدرالية 28% مقارنة بـ 44% بين الإسرائيليين العرب. بلغت نسبة التأييد للكونفدرالية في هذا الاستطلاع 28% بين الاسرائيليين كافة، بما في ذلك نسبة تأييد تبلغ حوالي 60% بين الإسرائيليين العرب، و21% بين الإسرائيليين اليهود، و22% بين الفلسطينيين.

قمنا في الاستطلاع الراهن باستخدام منهجية جديدة في فحص التأييد والمعارضة للفكرة.  فقد تم التوسع في التعريف بهذا الخيار حيث قمنا بتقسيمه إلى خمسة بنود رئيسية وسألنا الجمهور من الطرفين عن كل بند منها قبل أن نسألهما عن موقفهما من هذا الخيار كرزمة واحدة. فيما يلي تفاصيل هذه البنود الخمس:  

1. سيتمتع مواطنو الدولتين بحرية الحركة داخل حدود الكونفدرالية ويمكن أن يعيشوا كمقيمين دائمين في أراض الدولة الأخرى ولكن مواطنو كل طرف سيصوتون في انتخابات بلدهم فقط: بلغ التأييد لهذا لبند 27% بين الفلسطينيين و29% بين الإسرائيليين.
2. سيكون للاجئين الفلسطينيين حق العودة حيث يصبحون مواطنين فلسطينيين يتبعون دولة فلسطين وسيكون لليهود في الشتات حق العودة حيث يصبحون مواطنين إسرائيليين كما هي الحال اليوم: بلغ التأييد لهذا لبند 20% بين الفلسطينيين 32% بين الإسرائيليين.
3. يمكن للمواطنين الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 العيش في دولة إسرائيل كمواطنين فلسطينيين وسيكون العدد المسموح له منهم بالبقاء في إسرائيل متفقاً عليه بين الطرفين وسيكون عليهم احترام القانون والسيادة الإسرائيلية، وكذلك يمكن للمواطنين الإسرائيليين والمستوطنين العيش في دولة فلسطين كمواطنين إسرائيليين وسيكون العدد المسموح له بالبقاء في الدولة الفلسطينية متفقاً عليه بين الطرفين وعليهم احترام القانون والسيادة الفلسطينية: بلغ التأييد لهذا لبند 23% بين الفلسطينيين و23% بين الإسرائيليين.
4. ستكون القدس مدينة موحدة لكلا الطرفين بحيث يكون القسم الشرقي منها عاصمة لدولة فلسطين والقسم الغربي عاصمة لدولة إسرائيل: بلغ التأييد لهذا لبند 14% بين الفلسطينيين و29% بين الإسرائيليين.
5. ستقيم الدولتان سلطات موحدة لمعالجة القضايا المدنية مثل البنية التحتية والاقتصاد وسيتعاون الطرفان في شؤون الأمن كما هي الحال اليوم: بلغ التأييد لهذا لبند 29% بين الفلسطينيين 54% بين الإسرائيليين.

كما يبدو في الشكل رقم (9) أدناه، فإن نسبة التأييد لمجمل رزمة الكونفدرالية أعلى بين الإسرائيليين مقارنة بالفلسطينيين، 28% و22% على التوالي. لكن الفروقات في التأييد داخل كل مجموعة كبيرة جدا: ينخفض التأييد ليصل 15% في الضفة الغربية ويرتفع لأكثر من الضعف في قطاع غزة (34%)؛ وينخفض بين الإسرائيليين اليهود ليصل إلى 21% ويرتفع لحوالي ثلاثة أضعاف ذلك (59%) بين الإسرائيليين العرب. تبلغ نسبة المعارضة بين الفلسطينيين للكونفدرالية 75% وبين الإسرائيليين 60% (وترتفع لتصل 70% بين الإسرائيليين اليهود).

الشكل رقم (9): التأييد للكونفدرالية كرزمة واحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حسب متغيرات مختارة

كما يبدو في الشكل رقم (10) فإن التأييد لبنود الكونفدرالية تتفاوت بين المجموعات السكانية الثلاث من بند لآخر. تؤيد الأغلبية بين الإسرائيليين العرب أربعة بنود من الخمسة فيما تذهب نسبة التأييد الأعلى (50%) بين الإسرائيليين اليهود لتشكيل سلطات موحدة لمعالجة القضايا المدنية وتذهب النسبة الأكثر انخفاضاً (18%) للبند المتعلق بالعيش المتبادل لكل طرف في دولة الطرف الآخر. أما التأييد الأعلى بين الفلسطينيين (29%) فيذهب أيضاً لتشكيل السلطات الموحدة للقضايا المدنية والأكثر انخفاضاً (14%) للبند المتعلق بالقدس الموحدة.

الشكل رقم (10): تأييد بنود الكونفدرالية بين الإسرائيليين اليهود والإسرائيليين العرب والفلسطينيين

تلعب كل من الأيديولوجيا والتدين دوراً مهماً في تشكيل مواقف الإسرائيليين اليهود من الكونفدرالية. تشير النتائج إلى أن اليسار هو المجموعة الوحيدة التي تؤيد أغلبيتها الفكرة، وقد أشارت استطلاعاتنا السابقة إلى أن التأييد للكونفدرالية بين هذه المجموعة خلال السنوات الماضية قد كان في تصاعد مستمر. كما أن أغلبية من غير المتدينين الفلسطينيين تؤيد الفكرة، وذلك بالإضافة للإسرائيليين العرب كما ذكرنا سابقاً. لكن من الضروري الإشارة إلى أن المجموعتين اللتين تعطي الأغلبية المؤيدة بين اليهود بين اليهود والفلسطينيين هما مجموعتان صغيرتان، حيث تبلغ نسبة اليسار 12% وغير المتدينين الفلسطينيين 3%. ومع ذلك، من المفيد الإشارة إلى أن التأييد بين اليسار اليهودي قد كان ثابتاً ومستمراً وأنه قد ارتفع بمقدار 10 نقاط مئوية خلال السنتين الماضيتين ليصل إلى النسبة الراهنة (66%) وبمقدار 30 نقطة مئوية منذ عام 2016.

الشكل رقم (11): تأييد الكونفدرالية بين الإسرائيليين اليهود حسب التوجهات السياسية والدينية والعمر

أما بين الفلسطينيين فإن الانتماء السياسي يؤدي لفروقات بارزة في نسب التأييد، حيث تصل 41% بين مؤيدي فتح تتبعها نسبة مؤيدي القوى الثالثة (أخرى)، وتهبط بقوة لتصل 10% بين مؤيدي حماس. كذلك تلعب درجة التدين دوراً في حجم التأييد لتبلغ 58% بين غير المتدينين وتتراجع بقوة بين متوسطي التدين والمتدينين. كما يرتفع التأييد بين الذي تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 39 سنة مقارنة بالأكبر سناً، 26% و19% على التوالي.

الشكل رقم (12): تأييد الكونفدرالية بين الفلسطينيين حسب الانتماء السياسي والتدين والعمر

عند مقارنة حجم التأييد لحل الكونفدرالية مع حجم التأييد لحل الدولتين فإن النتائج تشير لانخفاضه للحل الأول مقارنة بالثاني، لكن التوجه العام يبقى هو ذاته، أي الاستمرار في التراجع في تأييد الكونفدرالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود: من 29% و28% (على التوالي) قبل سنتين إلى 22% و21% على التوالي.

من المفيد الإشارة إلى أن الصعود والهبوط السابق لهذا الحل ربما عاد لعدم وضوح معناه لدى معظم الجمهور، لكن النتيجة الراهنة تشير لحصول تشدد في المواقف يعكس أجواءً من التشاؤم العام تجاه التسوية السياسية للصراع. كما أن من المفيد الإشارة إلى أن نسبة التأييد الراهنة لخطة الكونفدرالية التفصيلية التي عرضناها في هذا الاستطلاع مشابهة للتأييد العام لقيام دولة واحدة ذات حقوق متساوية لكنها أقل من نسبة التأييد لدولة غير ديمقراطية بدون حقوق متساوية يقوم فيها طرف بضم  أو حكم كافة المنطقة (فلسطين التاريخية) ويعطي الطرف الآخر حقوقاً مقيدة أو غير متساوية.

السلام والعنف: عرضنا على الجمهور لدى الطرفين أربع خيارات ممكنة لما ينبغي أن يحدث الآن في العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية. تشير النتائج لتشابة في الرأي بين تفضيل الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين لخيار "التوصل لاتفاق سلام" حيث أيدته نسبة من 31% و30% على التوالي. قبل سنتين فضلت هذا الخيار نسبة من 34% من الفلسطينيين و41% من الإسرائيليين اليهود. أما بين الإسرائيليين العرب فقالت نسبة من 58% أنها تفضل هذا الخيار. أما الخيار الذي حاز على النسبة الأكبر بين الفلسطينيين فكان الكفاح المسلح حيث حصل على نسبة تأييد بلغت 40% مقارنة بـ 37% في 2020. لكن هذا الخيار لم يحز إلا على نسبة تأييد بلغت 4% فقط بين الإسرائيليين العرب، وقد قمنا في هذا السؤال بعرض نفس الخيارات على الفلسطينيين والإسرائيليين العرب فيما عُرضت خيارات موازية ولكن مختلفة بعض الشيء على الجمهور الإسرائيلي اليهودي. فضلت نسبة من 26% من الإسرائيليين اليهود خيار "اللجوء لحرب حاسمة ضد الفلسطينيين" ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 7 نقاط مئوية مقارنة بالوضع في 2020. عرضنا على الفلسطينيين خياراً ثالثاً هو اللجوء للمقاومة الشعبية السلمية وقد اختارته نسبة من 16% منهم فيما اختارته نسبة من 6% من الإسرائيليين العرب. أما بالنسبة للإسرائيليين اليهود فكان الخيار الموازي لذلك هو ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، وقد اختارته نسبة من 10% منهم مقارنة بنسبة 12% قبل سنتين. أخيراً، قالت نسبة من 8% من الفلسطينيين، و7% من الإسرائيليين العرب، و13% من الإسرائيليين اليهود أنهم يفضلون الحفاظ على الوضع الراهن.

سألنا الفلسطينيين والإسرائيليين العرب عما إذا كان استمرار أعمال المقاومة المسلحة ضد إسرائيل هو أمر ضار أم غير ضار بمصالح الفلسطينيين. في المقابل، سألنا الإسرائيليين اليهود عما إذا كان استمرار السيطرة على الفلسطينيين ضار أم غير ضار بالفلسطينيين والإسرائيليين. بين الفلسطينيين قالت نسبة من 60% أن أعمال المقاومة المسلحة ضد إسرائيل ليس لها ضرر على الفلسطينيين أو أن هذا الضرر ضئيل، فيما قالت نسبة من 39% أنها تضر الفلسطينيين. أما بين الإسرائيليين العرب فإن نسبة من 53% قالت بأن أعمال المقاومة المسلحة تضر بالفلسطينيين فيما قالت نسبة من 18% فقط أنها لا تضر بهم أو تضر بهم بشكل ضئيل. في المقابل، قالت أغلبية من ثلاثة أرباع الفلسطينيين أن أعمال المقاومة المسلحة تضر بإسرائيل، وقالت نسبة من 23% فقط أنها لا تضر بإسرائيل أو تضر بها بشكل ضئيل. تقول أغلبية من الإسرائيليين العرب، من 56%، إن المقاومة المسلحة تضر بإسرائيل فيما تقول نسبة من 14% فقط أنها لا تضر بها أو تضر بها بشكل ضئيل.

أما بين الإسرائيليين فإن حوالي النصف (49%) يقولون بأن استمرار سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين لا يضر بإسرائيل أو يضر بها بشكل ضئيل، فيما تقول نسبة من 39% أنه بضر بإسرائيل. ومن الغريب أن 52% من الإسرائيليين اليهود يعتقدون أن استمرار سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين لا يضر بالفلسطينيين أو يضر بهم بشكل ضئيل فيما تقول نسبة من 36% أنه يضر بهم.

أخيراً، سألنا الطرفين عن توقعاتهم تجاه مستقبل الموجه الراهنة من المواجهات المسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعما إذا كانوا يعتقدون أنها سوف تشكل بداية لانتفاضة فلسطينية جديدة. تقول أغلبية من الطرفين، 61% من الفلسطينيين و65% من الإسرائيليين اليهود، أنها فعلاً تسير تجاه انتفاضة جديدة. أما بين الإسرائيليين العرب فإن نسبة من 37% فقط توافق على ذلك التقدير. كما تختلف تقديرات سكان الضفة الغربية عن تقديرات سكان قطاع غزة. في الضفة ترتفع النسبة إلى 68%، لعله بسبب الازدياد الكبير في المواجهات المسلحة في عام 2022 ضد الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، وتهبط في قطاع غزة لتصل 51% فقط.

السلام واتفاقات التطبيع "الإبراهيمية": عند سؤال الطرفين عن تأثير اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل، المعروفة باسم "الاتفاقات الإبراهيمية"، على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قالت النسبة الأكبر من الطرفين، 50% من كل الإسرائيليين (و56% بين الإسرائيليين اليهود) و49% من الفلسطينيين، أنه لن يكون لها تأثير على فرص التوصل للسلام. لكن نسبة من الإسرائيليين بلغت 26% (24% بين الإسرائيليين اليهود)، مقابل 12% فقط بين الفلسطينيين، رأت أن هذه الاتفاقات قد يكون لها تأثير إيجابي على عملية السلام. من جهة أخرى، قالت نسبة أكبر من الفلسطينيين مقابل الإسرائيليين اليهود (30% و5% على التوالي) أن هذه الاتفاقات ستشكل ضرراً بفرص التوصل للسلام الفلسطيني-الإسرائيلي.

من المفيد الإشارة إلى أن أولئك الفلسطينيين والإسرائيليين الذي يعتقدون أنه سيكون لهذه الاتفاقات الإبراهيمية تأثير إيجابي على فرص السلام يميلون أكثر من الآخرين لتأييد حل الدولتين بينما يميل أولئك الذين يعتقدون أنها ستضر بعملية السلام لتأييد هذا الحل بشكل أقل. مثلاً، تقول نسبة من56% من الفلسطينيين و54% من الإسرائيليين اليهود الذي يعتقدون أن الاتفاقات الإبراهيمية ستدفع عملية السلام قدماً أنهم يؤيدون حل الدولتين. في المقابل، فإن نسبا أقل، 35% من الفلسطينيين و38% من الإسرائيليين اليهود، ممن يعتقدون أن هذه الاتفاقيات ستترك أثراً سلبياً على عملية السلام تؤيد حل الدولتين. كذلك الحال بالنسبة للمعتقدين أن هذه الاتفاقات لن يكون لها أثر على عملية السلام حيث تقول من بينهم نسبة من 27% من الفلسطينيين و28% من بين الإسرائيليين اليهود فقط أنهم يؤيدون حل الدولتين. تشير النتائج لاتجاهات مشابهة أيضاً بين الإسرائيليين العرب حيث تتراوح نسب تأييد حل الدولتين بينهم 78% و62% و55%، على التوالي، وذلك حسب تقدير التأثير المحتمل للاتفاقات الإبراهيمية.

عملية السلام ومتابعة الأخبار: سألنا الطرفين عن مدى متابعتهم لأخبار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. قالت أغلبية إسرائيلية يهودية، بلغت 52%، و38% من الفلسطينيين، أنهم يتابعون الأخبار لدرجة عالية أو لدرجة عالية نسبياً. وقالت نسبة من 17% من الإسرائيليين اليهود أنهم لا يتابعون الأخبار أو يتابعونها لدرجة منخفضة، فيما بلغت هذه النسبة بين الفلسطينيين 30%. وقالت نسبة بلغت 32% بين الفلسطينيين ونسبة مشابهة بين الإسرائيليين اليهود (29%) أنها تتابع الأخبار لدرجة متوسطة، لا هي بالعالية ولا بالمنخفضة.

هنا أيضاً قمنا بفحص التأثير الذي تتركه متابعة الأخبار عن المواقف من حل الدولتين. تشير النتائج لتأثيرات مختلفة على الجانبين، حيث أن نسبة مؤيدي حل الدولتين بين الإسرائيليين اليهود الذين لا يتابعون الأخبار هي الأقل بينما العكس هو الصحيح بين نفس المجموعة بين الفلسطينيين حيث أنها الأكثر تأييداً لحل الدولتين. مثلاً، وجدنا أن نسبة تأييد حل الدولتين هي الأعلى (38%) بين الإسرائيليين اليهود الذين يتابعون أخبار الصراع بدرجة متوسطة، لا هي عالية ولا منخفضة، يتبعهم الذين يتابعون الأخبار لدرجة عالية أو عالية نسبياً (34%)، وأخيراً تأتي المجموعة التي لا تتابع الأخبار حيث تبلغ نسبة تأييدها لحل الدولتين 27% فقط. في المقابل، فإن نسبة تأييد حل الدولتين هي الأعلى (39%) بين الفلسطينيين الذين لا يتابعون أخبار الصراع، يليهم الذين يتابعونه لدرجة متوسطة (32%)، ثم الذين يتابعون أخبار الصراع لدرجة عالية أو عالية نسبياً (29%).

كما فعلنا في المرات الستة السابقة، عرضنا على الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا الاستطلاع رزمة حل دائم مفصلة مبنية على نتائج جولات المفاوضات السابقة وسألناهم إن كانوا يؤيدون أو يعارضون هذه الرزمة المبنية على أساس حل الدولتين. اشتملت الرزمة على 11 بنداً تغطي كافة قضايا ما يعرف بمفاوضات الوضع الدائم كالحدود والأمن والمستوطنات والقدس واللاجئين بالإضافة لقضايا أخرى مثل الاعتراف المتبادل ونهاية الصراع ووجود ضمانات خارجية ومبادرة السلام العربية. اشتملت الرزمة التي عرضناها في هذا الاستطلاع على ثلاثة حوافز أثبتت الاستطلاعات السابقة نجاحها في رفع نسبة التأييد لحل دائم وذلك بالإضافة للبنود الأخرى التقليدية. قمنا بسؤال الطرفين عن موقفهم من كل بند من البنود الاثنا عشر ثم بعد ذلك سألناهم عن موقفهم من الرزمة كاملة وذلك بعد أن قمنا بتذكيرهم بالعناصر الرئيسية للخطة. 

• تشير النتائج الإسرائيلية الإجمالية لبقاء نسبة تأييد الخطة الكاملة كما كانت في 2020 حيث تبلغ اليوم 37% مقارنة بـ 38% قبل سنتين. لكن التأييد بين الإسرائيليين اليهود ينخفض اليوم بخمس درجات مئوية، من 36% إلى 31% اليوم (أنظر الشكل رقم 13). رغم ذلك بقيت النسبة الاجمالية عالية بسبب الارتفاع الكبير في نسبة التأييد بين الاسرائيليين العرب التي كانت قد هبطت بقوة في 2020 قبل أن تعود للارتفاع الآن. يشكل التراجع الحالي في نسبة التأييد بين الإسرائيليين اليهود انخفاضاً إضافياً لما كان عليه الحال بالنسبة للتأييد للخطة "الأصلية" وللخطة المعدلة التي فحصنا مستوى التأييد لها في منتصف 2018، وفي ذلك الوقت لم تشمل الخطة الأصلية تلك البنود التي اشتملت على الحوافز الفعالة وكانت هذه الخطة الأصلية قد حصلت آنذاك على تأييد 46% من كافة الإسرائيليين فيما حصلت الخطة المعدلة (التي فحصناها في الاستطلاع الراهن أيضاً) على تأييد أعلى بلغ 53% من كافة الإسرائيليين و45% من الإسرائيليين اليهود. وبالتالي فإن النتائج الراهنة تشير لانخفاض التأييد الإسرائيلي الإجمالي بخمسة عشر نقطة مئوية في 2020 وعشرين نقطة مئوية في 2022 مقارنة بالوضع في 2018.
• لكن التراجع الراهن في التأييد للخطة المعدلة يأتي بأكمله من الجمهور اليهودي حيث تراجعت نسبتة من 45% في 2018 إلى 36% في 2020 و31% اليوم. أما بين الجمهور العربي-الإسرائيلي، كما ذكرنا أعلاه، فقد ازدادت نسبة التأييد بشكل دراماتيكي لنفس الخطة بين 2020 و2022 مرتفعة من 49% في 2020 لتصل اليوم إلى 62%. ومع ذلك فإن هذه النتيجة الراهنة أقل مما كان عليه حجم التأييد العربي في عام 2018 عندما بلغ 91%.
• تشير النتائج أيضاً إلى أن نسبة التأييد الفلسطيني للخطة المعدلة يبلغ اليوم 26%، أي كما كانت تقريباً قبل سنتين عندما بلغت 27%. لكنها أقل بكثير مما كان عليه الحال في 2018 عندما بلغت 42%. تقول أغلبية كبيرة من 72% اليوم أنها تعارض رزمة الحل الدائم هذه. كما يوضح الشكل التالي فإن نسبة التأييد الراهنة لخطة السلام هي الأضعف منذ أن عرضناها على الجمهور الفلسطيني لأول مرة في منتصف 2016.
• أشارت النتائج السابقة، كما تشير الآن أيضا، لوجود نسبة تأييد أكبر لخطة السلام التفصيلية في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية حيث تبلغ اليوم 38%، أي أعلى من نسبة التأييد في الضفة الغربية بقدار 20 نقطة مئوية. ولعل هبوط نسبة التأييد في الضفة الغربية يعود لحصول المزيد من التشدد فيها على خلفية الصدامات المسلحة مع الجيش الإسرائيلي خلال عام 2022. أما نسبة التأييد المرتفعة في قطاع غزة فقد تعود للرغبة في إيجاد مخرج من الظروف الصعبة الراهنة للوضع الراهن حتى لو كان بثمن عال.

الشكل رقم (13): التأييد الإسرائيلي والفلسطيني للرزمة الكاملة في الفترة بين 2016-2022

الآن بعد أن علمت بالبنود الرئيسية لحل الدولتين الذي يشكل تسوية دائمة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السلاح وتبادل أراضي متساوي، وجمع شمل لمائة ألف لاجىء فلسطيني،
وجعل القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ونهاية الصراع، قل لنا من فضلك إلى أي درجة تؤيد أو تعارض هذه التسوية الدائمة كرزمة واحدة؟

بنود رزمة الحل الدائم: تجدون أدناه تفصيلاً لمواقف الطرفين من البنود الكاملة لرزمة الحل الدائم. تشير الأرقام المذكورة بعد كل بند من هذه البنود إلى نسبة التأييد للعينة الكاملة لدى كل طرف.

1. اعتراف متبادل من قبل الطرفين بفلسطين وإسرائيل كوطنين لشعبيهما وأن حل الدولتين هذا يعني نهاية الصراع، وتلتزم اسرائيل بمحاربة الإرهاب ضد الفلسطينيين ويلتزم الفلسطينيون بمحاربة الإرهاب ضد اسرائيل، ونهاية المطالب من كل طرف: أيدت هذا البند أغلبية من 63% من الإسرائيليين اليهود. كما أيدته نسبة من 28% من الفلسطينيين، وأيدته نسبة بلغت 62% من الإسرائيليين العرب.

2. قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة: أيدت هذا البند أقلية من 13% فقط من الفلسطينيين (11% في الضفة الغربية و16% في قطاع غزة) ونسبة من 47% من الإسرائيليين اليهود و37% من الإسرائيليين العرب.

3. تكون الدولة الفلسطينة المستقلة ذات نظام سياسي ديمقراطي يقوم على أساس حكم القانون، والانتخابات الدورية، والصحافة الحرة، وبرلمان قوي، وقضاء مستقل، وحقوق متساوية للأقليات الدينية والعرقية، ويتمتع بأنظمة قوية لمحاربة الفساد. وتكون دولة إسرائيل ذات نظام سياسي ديمقراطي يضمن فيه القانون المساواة للمواطنين الإسرائيليين العرب بحيث تكون حقوقهم تماماً كحقوق اليهود الإسرائيليين.  بلغت نسبة التأييد بين الفلسطينيين 33%. أما بين الإسرائيليين اليهود فبلغت نسبة التأييد 60% وبين الإسرائيليين العرب 70%. 

4. تشكيل قوة متعددة الجنسية ووضعها في الدولة الفلسطينية لضمان الأمن والسلامة للطرفين: أيدت هذا البند أقلية من 34% من الفلسطينيين. أما بين الإسرائيليين اليهود فتبلغ نسبة التأييد 53% بانخفاض مقداره 6 نقاط مئوية مقارنة بعام 2020، وأيدته نسبة من 57% من الإسرائيليين العرب.

5. يكون للدولة الفلسطينية سيادة على سمائها وأرضها ومصادرها المائية ولكن سيكون لإسرائيل محطتا مراقبة للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة: أيدت هذه البند نسبة من 20% من الفلسطينيين وبلغت نسبة التأييد بين الإسرائيليين اليهود 33% وبين الإسرائيليين العرب 43%.

6. تقوم الدولة الفلسطينية في كافة اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا بعض الكتل الاستيطانية التي سيتم ضمها لإسرائيل من خلال تبادل متساو للأراضي، وتقوم اسرائيل بإخلاء كافة المستوطنات الأخرى: أيدت هذا البند نسبة من 24% من الفلسطينيين (16% في الضفة الغربية 37% في قطاع غزة) وأيدته نسبة من 30% من الإسرائيليين اليهود و41% من الإسرائيليين العرب.

7. تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وتكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل: أيدت هذه البند نسبة من 16% من الفلسطينيين (12% في الضفة الغربية 21% في قطاع غزة)، وأيدته نسبة من 19% من الإسرائيليين اليهود و51% من الإسرائيليين العرب.

8. في البلدة القديمة من القدس يكون الحي الإسلامي والحي المسيحي والحرم الشريف (جبل الهيكل) تحت السيادة الفلسطينية ويكون الحي اليهودي وحائط البراق/المبكى تحت السيادة الإسرائيلية: أيدت هذا البند نسبة بلغت 16% بين الفلسطينيين (10% في الضفة الغربية 23% في قطاع غزة)، فيما أيدته نسبة من 18% من الإسرائيليين اليهود و50%من الإسرائيليين العرب.

 9. يكون للاجئين الفلسطينيين حق العودة لموطنهم بحيث تقوم الدولة الفلسطينية باستيعاب كافة اللاجئين الذين يرغبون في العيش فيها وستسمح اسرائيل بعودة حوالي مائة ألف لاجئ ضمن برنامج لجمع شمل العائلات وسيتم تعويض كافة اللاجئين: أيدت هذا البند نسبة 43% من الفلسطينيين (37% في الضفة الغربية 52% في قطاع غزة)، وأيدته نسبة من 11% من الإسرائيليين اليهود، وهي نسبة التأييد الأقل لأي من بنود الرزمة. أما بين الإسرائيليين العرب فبلغت نسبة التأييد 63%.

10. يشمل الاتفاق على ضمانات رسمية من الولايات المتحدة ومصر والسعودية حيث يشكل هؤلاء لجنة مشتركة وظيفتها ضمان تطبيق صحيح للاتفاق من قبل الطرفين. بلغت نسبة التأييد بين الفلسطينيين 34% (26% في الضفة الغربية 45% في قطاع غزة)، أما بين الإسرائيليين اليهود فبلغت 45% وبين الإسرائيليين العرب 64%.

11. سيكون هذا الاتفاق جزءاً من اتفاق سلام مع كافة الدول العربية. بلغت نسبة التأييد بين الفلسطينيين 35% (31% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة).  أما بين الإسرائيليين اليهود فبلغت نسبة التأييد 58% وبين الإسرائيليين العرب 69%.

انطباعات الجمهور حول التأييد المجتمعي للرزمة الكاملة: بعد النظر في كافة تفاصيل الخطة وبعد السؤال عن التأييد للخطة من قبل المجيبين سألنا الطرفين عن اعتقاداتهم بشأن تأييد أغلبية الجمهور لديهم لهذه الخطة. تشير النتائج لدى الطرفين أن انطباعات المجيبين أن التأييد لها في مجتمعهم ضئيل.

 سألنا الجمهور الإسرائيلي إن كان يعتقد أن أغلبية الإسرائيليين اليهود يؤيدون هذه الخطة. قالت نسبة من 14% فقط أن أغلبية اليهود يؤيدونها، بل وصلت النسبة بين المستوطنين إلى 6% فقط. أما  الإسرائيليين العرب فكانوا أكثر تفاؤلا حيث قالت نسبة من  44% أن أغلبية اليهود تؤيد هذه الخطة. هذه النتائج تشير لاستمرار في انخفاض في نسب الانطباعات المتفائلة مقارنة بالاستطلاعين السابقين في 2020 و2018.وبالاستطلاعات السابقة لذلك منذ 2016.   بلغت نسبة الانطباعات المتفائلة بين الإسرائيليين اليهود 18% في 2020 و23% في 2018 و36% قبل ذلك.  كانت نتيجة التأييد الفعلية في هذا الاستطلاع بين الإسرائيليين اليهود،  أي 31% كما ذكرنا أعلاه، أكثر من ضعف نسبة الانطباعات المتفائلة. تعني هذه النتيجة أن مؤيدي هذه الخطة يعتقدون أنهم أقلية أصغر بكثير من حجمهم الحقيقي في المجتمع الإسرائيلي.  

وعند سؤال الفلسطينيين عن موقف أغلبية الفلسطينيين من الخطة قالت نسبة من 25% أن الأغلبية تؤيدها. هذه النسبة مطابقة لتلك التي حصلنا عليها قبل سنتين وهي أقرب للواقع الفعلي للتأييد للخطة في المجتمع الفلسطيني.

فروقات مناطقية وديمغرافية: تشير الفروقات بين سكان الطرفين إلى المجموعات ذات الاختلافات الواضحة في الاستجابة لخطة السلام. وجدنا بين الجمهور الفلسطيني فروقات تتعلق بالدرجة الأولى بالمنطقة والانتماء السياسي ودرجة التدين (أنظر الشكل رقم 14 أدناه). 

• كما في الاستطلاعات السابقة يميل سكان قطاع غزة لتأييد الخطة أكثر من سكان الضفة الغربية حيث أيدها 38% مقابل 18% على التوالي. من المفيد الإشارة إلى أن نسبة تأييد فكرة حل الدولتين بين سكان قطاع غزة أعلى من نسبة تأييدها في الضفة الغربية، كما أشرنا سابقاً. إضافة لذلك، من المهم الإشارة إلى أن تأييد فكرة حل الدولتين في كل من المنطقتين أعلى من نسبة تأييد خطة السلام في كل منطقة.
• وجد الاستطلاع أن نسبة تأييد الخطة بين مؤيدي حركة فتح، التي تبلغ 46%، أكثر بـ 8 درجات مئوية مقارنة بنسبة تأييدهم لنفس الخطة في 2020. أما التأييد بين مؤيدي حماس، فقد قد انخقض في هذا الاستطلاع من 25% في 2020 إلى 13% في الاستطلاع الراهن.
• يميل التأييد للخطة التفصيلية للسلام للارتفاع بين الأقل تديناً حيث تصل إلى 49% بين غير المتدينين مقارنة بنسبة تأييد لا تزيد عن 23% بين المتدينيين.
• أما بين الشباب من 18-22 سنة فإن نسبة التأييد بينهم تزيد بشكل واضح  عن نسبة التأييد بين المجموعات العمرية الأخرى مما يشكل اختلافاً مع نتائجنا السابقة التي كانت قد أظهرت أنهم أكثر تشدداً.

الشكل رقم (14): نسبة التأييد بين الفلسطينيين للرزمة الكاملة للحل الدائم، حسب مؤشرات مختارة (2022)

أما بين الإسرائيليين، كما يشير الشكل رقم (15) فإن الفروقات في المواقف من خطة السلام التفصيلية تشبه تلك التي رأيناها عند مناقشة المواقف من فكرة حل الدولتين. وهي كذلك متوافقة عبر السنوات الماضية من حيث وجود نسب عالية للتأييد بين اليسار ومنخفضة بين اليمين، وأنها أكثر ارتفاعاً بين اليهود العلمانيين فيما تنخفض بين المجموعات الدينية المختلفة وأن الفجوة الأكبر هي بين العلمانيين والتقليديين. أما التأييد بين المواطنين العرب في إسرائيل للخطة التفصيلية فأعلى مما هي الحال بين اليهود.

• تؤيد خطة السلام أغلبية من اليسار (86%) والوسط (52%) من الإسرائيليين اليهود. أما بين اليمين اليهودي فإن 14% فقط يؤيدون الخطة التفصيلية.
• يشكل الانقسام الديني أقوى العوامل المؤثرة على نسب التأييد حيث ترتفع إلى 52% بين العلمانيين اليهود وتنخفض بقوة إلى 18% بين التقليديين وأقل من ذلك بين المتدينيين والحريديم (12% و6% على التوالي).
• كما هي الحال في نمط التأييد لحل الدولتين، هناك فرق بين المجموعات العمرية حيث تؤيد الخطة نسبة من 20% الشباب الإسرائيلي اليهودي بين 18-24 سنة مقارنة بنسبة تأييد أكبر تبلغ 43% بين الذين يبلغ عمرهم 65 سنة وأكثر.
• الشكل رقم (15): نسبة التأييد بين الاسرائيليين لرزمة الحل الدائم، حسب مؤشرات مختارة 2022)

الشكوك حول واقعية حل الدولتين: بالإضافة للفروقات في التأييد لفكرة حل الدولتين والخطة التفصيلية القائمة على الاختلافات الديمغرافية والسياسية فإن هناك اختلافات تعود أيضاً للاعتقادات حول واقعية حل الدولتين. فمثلاً وجد الاستطلاع أنه بين الإسرائيليين الذين يعتقدون أن حل الدولتين لا يزال ممكناً فإن نسبة التأييد لفكرة هذا الحل تصل إلى 67% لكنها تنخفض بشكل ساحق لتصل إلى 20% بين الذين يعتقدون أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التطورات السياسية والتوسع الاستيطاني. كذلك تؤثر الاعتقادات بين الإسرائيليين اليهود حول واقعية حل الدولتين على نسبة تأييد خطة السلام التفصيلية حيث تؤيد تسبة من 63% ممن يعتقدون بواقعية هذا الحل خطة السلام هذه، كما يظهر في الشكل رقم (16) أدناه. في المقابل فإن 14% فقط من المعتقدين بعدم إمكانية حل الدولتين يؤيدون هذه الخطة التفصيلية للسلام.

أما بين الفلسطينيين الذين يعتقدون أن حل الدولتين لا يزال واقعياً، فإن نسبة التأييد لخطة السلام التفصيلية بينهم ترتفع لتصل إلى 44% لكنها تنخفض إلى 19% فقط بين المعتقدين بأن ذلك الحل لم يعد ممكناً. رغم ذلك، فإن حقيقة وجود أغلبية معارضة للخطة حتى بين المعتقدين بأ

ن حل الدولتين لا يزال ممكنا تشير بوضوح للارتفاع في مستوى التشدد بين الجمهور الفلسطيني في هذا الاستطلاع.

 الشكل رقم 16): تأييد خطة السلام وارتباطها بالاعتقادات حول إمكانية تطبيق حل الدولتين

حوافز مزدوجة متبادلة:

اشتمل الاستطلاع الراهن على تجربة هدفت لفحص قدرة مجموعة من الحوافز المتبادلة على التأثير على مواقف الجمهور لدى الطرفين من خطة السلام التفصيلية. قمنا بمزاوجة حافزين اثنين من الحوافز "الصفرية"، أي واحد لمصلحة طرف والآخر لمصلحة الطرف الآخر، لكي نتعرف على الفائدة أو الضرر الذي قد يترتب على ذلك من حيث زيادة أو خفض نسبة التأييد لخطة السلام المقترحة. كانت هذه هي المرة الثالثة التي قمنا فيها بفحص فاعلية الحوافز المزدوجة المتبادلة. في الاستطلاعات الأربعة الأولى من نبض الرأي العام التي أجريناها كانت معظم الحوافز المقترحة قد تمت بلورتها للاعتقاد بقدرتها الإيجابية على التأثير على طرف واحد وليس الطرف الآخر. لمعالجة التخوف من أن هذه الحوافز تزيد التأييد لدى طرف مقابل خفضه للطرف الآخر، قمنا في منتصف 2018 وفي 2020 وفي الاستطلاع الراهن بمزاوجة هذه الحوافز بهدف إظهار الفائدة المتبادلة لكل منهما. تمت هذه المزاوجة جزئيا تبعاً للأولوية التي أعطاها الطرفان لتلك الحوافز في استطلاعاتنا السابقة.

بناءاً على ذلك قمنا ببلورة سبعة بنود ذات حوافز مزدوجة متبادلة تمثل مجموعة من أقوى الحوافز التي تم فحصها سابقا في استطلاعات نبض الرأي العام. وجهنا سؤالاً للمشاركين حول كل زوج من الحوافز: هل يزيد هذه الزوح من تأييده لخطة السلام أم ينقصه. وقد تم عرض هذه الحوافز المزدوجة على كافة المشاركين في العينة وليس فقط أولئك الذين عارضوا الخطة. كان الهدف من هذه التجربة هو خلق وضع أقرب للواقعية ما أمكن من حيث معرفة الجمهور بكافة الحوافز والمكاسب المعروضة على الجانبين ومعرفة ما إذا كانت هذه المعرفة ستدفع بالجمهور لتغيير موقفه من رزمة الحل المقترحة: هل سيتراجع المؤيدون ويعارضون هذه الرزمة؟ وهل يتراجع المعارضون ويقبلوا بهذه الرزمة؟ وبالنسبة للذين لم يكونوا قد اتخذوا موقفاً واضحاً بالقبول أو الرفض للرزمة، فإننا هدفنا لمعرفة ما إذا كانت هذه الحوافز المزدوجة قد أقنعتهم بالقبول أو الرفض.

هذه هي قائمة بالحوافز المزدوجة المتبادلة السبعة التي عرضناها على الجمهور

1. التعاون الأمني والتواجد العسكري الإسرائيلي: تلتزم الدولة الفلسطينية باستمرار التعاون الأمني مع قوى الأمن الإسرائيلية وتوافق إسرائيل في المقابل على سحب تواجدها العسكري في أراضي الدولة الفلسطينية
2. محاربة التحريض: ستقوم الدولتان، فلسطين وإسرائيل بالعمل على منع التحريض ضد الآخر وعند اللزوم ستقومان بإدخال تعديلات على الكتب المدرسية لإزالة أي مواد تحريضية ضد الآخر وبث روح التسامح والمصالحة ومحاربة العنف.
3. العمال الفلسطينيون والمصانع الإسرائيلية: ستسمح إسرائيل بعدد من العمال الفلسطينيين متفق عليه بين الطرفين باستمرار العمل في إسرائيل فيما لو رغبوا في ذلك وستسمح فلسطين للمصانع الإسرائيلية باستمرار العمل في أراضيها فيما لو رغبوا في ذلك
4. روابط تاريخية، هوية، وحقوق متساوية: تعترف إسرائيل بالروابط الدينية والتاريخية بين الفلسطينيين وأرضي فلسطين التاريخية وتقوم الدولة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي مع التأكيد على الحقوق المتساوية لمواطن إسرائيل العرب     
5. يهود من الدول العربية وبيوت وأراضي للاجئين: يحصل اليهود الذين غادروا الدول العربية بعد قيام دولة إسرائيل على تعويضات مالية ويحصل اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات وفي الدولة الفلسطينية على تعويضات مالية ويحصلون على بيوت وأراضي في بلد إقامتهم التي ستسمح لهم بالعيش وإعادة بناء حياتهم فيها
6. الأسرى الفلسطينيين وبناء قوة أمنية واحدة: تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين بعد التنفيذ الكامل للاتفاق وتلتزم القيادة الفلسطينية بتوحيد كافة القوى المسلحة لديها في قوة أمنية واحدة وتقوم تجمع سلاح كافة القوى والحركات التي لا تتبع لقوى الأمن الرسمية
7. المستوطنون واللاجئون: يُسمح للمستوطنين اليهود بالبقاء في منازلهم ويكون لديهم جنسية مزدوجة فلسطينية وإسرائيلية ويسُمح لعدد مساو من اللاجئين الفلسطينيين بالحصول على جنسية مزدوجة والعيش في إسرائيل

بالنظر إلى أن كافة المشاركين في هذا الاستطلاع قد عرضت عليهم هذه الحوافز المزدوجة فإن الذين اجابوا بأن الحافز قد دفعهم للمزيد من التأييد (أي أنهم كانوا أصلاً من المؤيدين لخطة السلام المقدمة لهم) فقد بقوا حيث كانوا بين المؤيدين. كذلك الحال بالنسبة للمعارضين الذين دفعتهم الحوافز للمزيد من المعارضة حيث بقوا حيث كانوا بين المعارضين. أما الذين قالوا من بين المؤيدين أن الحوافز تدفعهم للمعارضة فقد قمنا بنقلهم للمعارضة؛ وكذلك الحال للذين قالوا من بين المعارضين أن الحوافز تدفعهم للتأييد فقد قمنا بنقلهم للمؤيدين. قمنا بعد ذلك باحتساب نسبتي التأييد والمعارضة الجديدتين لمعرفة تأثير كل حافز مزدوح على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

عند النظر في معارضي خطة السلام في الجانب الإسرائيلي نجد أن مواقفهم تجاه الحوافز المزدوجة المتبادلة كانت كما يلي:

• أظهرت النتائج أن ردة فعل أولئك الذين كانوا قد عارضوا خطة السلام الدائم التفصيلية القائمة على أساس حل الدولتين عند عرضها عليهم قد كانت مشابهة لردة فعل أولئك الذين أيدو خطة السلام، بمعنى أن الحوافز المزدوجة الأكثر نجاحاً في إقناع المعارضين بتغيير رأيهم كانت أيضا هي الأقل دفعاً للمؤيدين لتغيير رأيهم نحو إبداء المعارضة.
• كما نشاهد في الجدول التالي فإن الحافز المزدوج المتعلق بمحاربة التحريض وتغيير المناهج الدراسية عند الضرورة، في مناهج الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، كان هو الأكثر قدرة على جذب المعارضين للتأييد حيث ستة من كل عشرة قالوا بأن ذلك دفعهم لتأييد خطة السلام. في المقابل فإن نسبة ضئيلة من أولئك الذين كانوا قد أيدوا الخطة (5%) قاموا بتغيير رأيهم وانضموا للمعارضة.

• أما الحافز المزدوج الثاني الأكثر نجاحاً بين الإسرائيليين اليهود فكان المتعلق ببقاء المصانع الإسرائيلية الموجودة داخل الضفة الغربية مقابل السماح للعمال الفلسطينيين بالاستمرار بالعمل داخل إسرائيل. هنا أيضاً وجدنا أن أقلية كبيرة من أولئك الذين عارضوا خطة السلام في البداية (46%) تحولوا للتأييد فيما قامت نسبة قليلة (13%) من المؤيدين الأصليين للخطة بالتحول نحو المعارضة.    

وبالتالي، تشير النتائج إلى أنه بالمجمل قامت نسبة معدلها 30% من الإسرائيليين اليهود، مقارنة بمعدل بلغ 45% في 2020، بتغيير موقفها من الرفض للموافقة على خطة السلام بعد إضافة الحوافز المزدوجة، لكن هذه المعدل بالطبع يحوي العديد من الفروقات بين حافز وآخر، كما أشار الجدول أعلاه.

في الجانب الفلسطيني تشير النتائج إلى أن معدل المجموعة التي قامت بتغيير رأيها من الرفض للقبول هو 12% فقط مع فروقات ضئيلة من حافز لآخر. في 2020 بلغ هذا المعدل 21% وذلك بناءاً على تلك الحوافز المزدوجة التي عرضناها عليهم آنذاك. يلخص الجدول التالي النتائج التي حصلنا عليها بين الفلسطينيين عند عرض الحوافز المزدوجة على من قبل ومن رفض خطة السلام التفصيلية:

تعكس هذه النتائج حقيقة أن كل طرف يحصل على مكسب أو تنازل من الطرف الآخر لكنه يكون في نفس الوقت مضطراً لتقديم مكسب أو تنازل للطرف الآخر مما يقلل من الاستعداد لتقديم التنازلات. في الوقت ذاته، يمكن الاستنتاج أن نجاح الحوافز المزدوجة المتبادلة في إحداث تغييرات إيجابية في مواقف الطرفين تشير إلى الإمكانات المتاحة للعمل على بلورة واختبار المزيد من هذه الحوافز المزدوجة المتبادلة.

ستقوم الآن بمقارنة نسب التأييد الأولية التي حصلنا عليها في هذا الاستطلاع، مع نسب التأييد التي حصلنا عليها على أثر تقديم كل زوج من الحوافز المزدوجة المتبادلة. بعبارة أخرى، تظهر النتائج التالية احتساباً لكافة الذين خرجوا من التأييد الأولي للمعارضة واؤلئك الذين خرجوا من المعارضة الأولية للتأييد. يظهر الشكل رقم (17) مقارنة مواقف الإسرائيليين اليهود.

في الجانب الإسرائيلي، تظهر الحوافز المزدوجة درجة عالية من النجاح مثلما كان الحال في 2020، ولكنه نجاح نسبي. يمكن رؤية هذا النجاح في حقيقة أن خمسة من الحوافز قد ساهمت في زيادة نسبة التأييد لخطة السلام، بمعنى أن نسبة من قالوا أنها دفعتهم للمزيد من التأييد رفعت تلك النسبة الأصلية للإسرائيليين اليهود من 31% لتبلغ 34% للحافز المزدوج الأضعف من بين أولئك الخمسة التي تم اختبارها. بل إن حافزين مزدوجين تمكنا من زيادة نسبة التأييد لخطة السلام التفصيلية لتصل لأغلبية كبيرة. من جانب آخر تظهر النتائج أن اثنين من تلك الحوافز المزدوجة أعطت نتائج عكسية وأدت لانخفاض حاد في نسبة التأييد الأصلية.

شكّل الحافز المتعلق بإنهاء التحريض لدى الطرفين الحافز المزدوج الأكثر فاعلية وكان في ذلك متوافقاً مع ما وجدناه في 2020 و2018 عندما تمكن هذا الحافز من رفع نسبة تأييد الخطة إلى 74% في 2020، والآن ترتفع نسبة التأييد بين كافة الجمهور الإسرائيلي لتبلغ 69%.

كذلك، كما وجدنا في 2020، فإن الحافز المزدوج الثاني الأكثر فاعلية كان السماح للعمال الفلسطينين باستمرار العمل في إسرائيل مقابل استمرار بقاء المصانع الإسرائيلية في الدولة الفلسطينية. دفع هذا الحافز 60% من الإسرائيليين اليهود للقول بأنهم أكثر تأييدا لخطة السلام التفصيلية. وكانت النتيجة التي حصلنا عليها في 2020 أفضل من ذلك، عندما قالت نسبة من 71% أن هذا الحافز قد دفعهم لتأييد تلك الخطة.

تمكن الحافز المزدوج ذو الطبيعة المختلطة، الرمزية وغير الرمزية، الداعي لاعتراف إسرائيلي بالارتباط التاريخي والديني الفلسطيني بأرض فلسطين، واعتراف فلسطيني بالهوية اليهودية لإسرائيل، مع ضمان الحقوق المتساوية للإسرائيليين العرب، في تحقيق نجاح كبير لكنه لم يتمكن من دفع الأغلبية اليهودية لتأييد خطة السلام. وكذلك الحال بالنسبة للحافز المزدوج الداعي لاستمرار التعاون الأمني بين الطرفين مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من أراض الدولة الفسلطينية حيث تمكن من رفع نسبة التأييد بشكل كبير لتصل إلى 46% لكن دون الوصول للأغلبية.

تمكن حافز مزدوج واحد من زيادة نسبة التأييد للخطة بشكل طفيف لترتفع إلى 34% وقد اشتمل على جانب يتعلق بتعويض اليهود الذين تركوا الدول العربية عند قيام إسرائيل عما فقدوه من أملاك فيما يحصل اللاجئون الفلسطينيون على تعويض مالي وبيوت وأراضي في دولة إقامتهم الدائمة. أظهر الحافزان الأخيران  فشلاً كبيراً في إحداث التغيير الإيجابي المطلوب وأديا لنتائج عكسية بين الجمهور الإسرائيلي اليهودي مما أدى لخفض نسبة التأييد الأصلية لتصل إلى 21% عند عرض الحافز المتعلق بالسماح للمستوطينين بالبقاء في بيوتهم الراهنة في الدولة الفلسطينية مقابل السماح لعدد متساو من اللاجئين الفلسطينيين بالعيش في إسرائيل، وإلى خفض نسبة التأييد للخطة لتصل إلى 15%  عن عرض الحافز المتعلق بقيام إسرائيل بالإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين مقابل قيام الطرف الفلسطيني ببناء قوة أمنية موحدة للدولة الفلسطينية تحتكر كافة أشكال القوة المسلحة في الدولة المستقبلية. 

أما بين الفلسطينيين فكانت الحوافز المزدوجة أقل نجاحاً مما كانت عليه بين الإسرائيليين اليهود حيث أن اثنين فقط من الحوافز السبعة المزدوجة تمكنت من زيادة التأييد فوق النسبة الأصلية، التي كانت تبلغ 26%. تشير هذه النتائج إلى تشدد واضح في المواقف بين الجمهور الفلسطيني وذلك لأن الحوافز المزدوجة الثلاث التي تم فحصها في 2020 وفي هذا الاستطلاع حققت نجاحاً أقل مقارنة بالوضع قبل سنتين، وهي المتعلقة بمكافحة مشتركة للتحريض، والترتيبات المتعلقة باستمرار عمل العمال الفلسطينيين في إسرائيل وبقاء المصانع الإسرائيلية في الدولة الفلسطينية، واستمرار التعاون الأمني مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي. كما ذكرنا أعلاه، بلغت نسبة التأييد الأصلية للخطة التفصيلية للسلام 26%.  إن كانت الحوافز المزدوجة الثلاث هذه قادرة في عام 2020 على زيادة نسبة التأييد فوق النسبة الأصلية فإن حافزاً واحداً منها فقط، المتعلق بالعمال والمصانع، هو الوحيد الذي رفع نسبة التأييد بخمس نقاط مئوية فوق النسبة الأصلية في هذا الاستطلاع، وذلك مقارنة مع زيادة بلغت 18 نقطة مئوية في 2020. أما الحافز الثاني الناجح، المتعلق بإطلاق سراح السجناء الأمنيين مقابل توحيد قوى الأمن الفلسطينية واحتكار الدولة للقوة المسلحة فرفع نسبة التأييد نقطة واحدة فقط. في المقابل فشلت كافة الحوافز المزدوجة الأخرى في زيادة نسبة التأييد للخطة. على العكس، حققت أربع منها نتائج عكسية أدت لتخفيض نسبة التأييد لخطة السلام إلى 13%، أي بخسارة 13 نقطة مئوية، للحافز الأكثر فشلاً، وهو المتعلق ببقاء المستوطنين والربط بين ذلك وبين اللاجئين الفلسطينيين. 

من المفيد الإشارة إلى أن الحافز المزدوج الأكثر نجاحاً بين الفلسطينيين، المتعلق بالعمال والمصانع، كان الحافز الثاني الأكثر نجاحاً بين الإسرائيليين اليهود، كما يظهر من الشكل التالي. يظهر الشكل نفسه أن الطرفين ينظران بشكل سلبي للربط بين قضيتي المستوطنين واللاجئين. لكن الدرجة الأكبر من الاستقطاب في مواقف الطرفين جاءت على خلفية الحافز المزدوج المتعلق بمكافحة التحريض المتبادل حيث تمكن هذه الحافز من زيادة الفجوة بين مواقف الطرفين من خمس نقاط مئوية في نسبة التأييد الأصلية للخطة إلى 49% نقطة مئوية. 

الشكل رقم (19): التأييد والمعارضة الأصلية لخطة السلام التفصيلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود وعلى ضوء الحوافز المزدوجة المتبادلة (2022)

سألنا الإسرائيليين والفلسطينيين عن تأييدهم ومعارضتهم لأربع خطوات متبادلة لبناء الثقة يمكن للطرفين القيام بها الآن بشكل مشترك لتحسين الأجواء ولخلق ظروف ملائمة للعودة لمفاوضات السلام:

1. سيتوقف الطرف الفلسطيني عن الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية وستسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية ببناء مدن جديدة في المنطقة جيم في الضفة الغربية   
2. سيقوم الطرف الفلسطيني باستبدال نظام دفع الرواتب للسجناء الأمنيين وعائلات الشهداء بنظام ضمان اجتماعي يتم فيه الدفع لهؤلاء السجناء أو لعائلات الشهداء حسب حاجتهم فقط، وستقوم إسرائيل بالافراج عن مئات المعتقلين الأمنيين من المرضى والذين أنهو معظم محكوميتهم والمعتقلات من النساء وغيرهم ممن لا يشكلون تهديداً أمنياً
3. سيقوم الطرف الفلسطيني بتعديل كتبه المدرسية بهدف إزالة أية مواد قد تشكل تحريضا ضد اليهود وستقوم إسرائيل بالسماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية حسبما جاء في اتفاق أوسلو
4. ستقوم قوى الأمن الفلسطينية بدخول كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف اعتقال أو نزع سلاح أي فلسطينيين مسلحين وأولئك الذين يخططون للقيام بعمليات ضد الإسرائيليين وسيقوم الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن القيام باقتحامات داخل المنطقة المصنفة (أ) من أراضي السلطة الفلسطينية

تشير النتائج لرفض الأغلبية في الجمهور الفلسطيني لكافة هذه الخطوات المتبادلة حيث بقيت نسبة التأييد ضئيلة. إما بين الجمهور الإسرائيلي اليهودي فإن خطوتين متبادلتين منهما حازتا على تأييد الأغلبية، وهما المتعلقتان بالكتب المدرسية والانتخابات الفلسطينية، حيث حازت على نسبة تأييد بلغت 54%، والانتشار الأمني الفلسطيني والاقتحامات الإسرائيلية للمنطقة (أ) التي بلغت نسبة تأييدها 51%.

الشكل رقم (20): التأييد لخطوات بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود

من المفيد الإشارة إلى أن نسبة التأييد لكافة خطوات بناء الثقة في قطاع غزة أعلى فيها في الضفة الغربية، كما يشير الجدول رقم (1) أدناه. كذلك ترتفع نسبة التأييد لهذه الخطوات بين مؤيدي فتح، وبين غير المتدينين، وبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-39 سنة. عند المقارنة بين نسب التأييد لمختلف الخطوات تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر تذهب للخطوة المتعلقة بالبناء في المنطقة (جيم) والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، ثم الخطوة المتعلقة بالدفع للسجناء وإطلاق سراح السجناء.

أما بين الإسرائيليين اليهود فإن كافة الفئات، كما يتضح من الجدول رقم (2) تعطي تأييداً أكبر للخطوة المتعلقة بالكتب المدرسية والانتخابات الفلسطينية. أما بين الإسرائيليين العرب فإن كافة الخطوات تحوز على تأييد نسبي عال بدون وجود فروقات كبيرة في حجم التأييد.

القلق والخوف: يشعر معظم الفلسطينيين (60%) بالقلق والخوف من أنهم أو أحد أفراد أسرتهم سيتعرضون للأذى من قبل الإسرائيليين أو أن أرضهم سيتم مصادرتها أو أن بيتهم سيهدم أو أنهم سيطرودون من أرضهم أو سيمنعون من الوصول لأرضهم الواقعة خلف جدار الفصل فيما تقول نسبة من 40% أنها غير قلقة أو خائفة. كذلك تقول الغالبية العظمى (79%) من الفلسطينيين أنهم قلقون أو قلقون جداً على مستقبل الشعب الفلسطيني.

أما بين الإسرائيليين فتقول نسبة من 61% من اليهود بأنهم يتفقون أو يتفقون تماماً مع القول بأنهم يخافون من الإصابة في عملية إرهابية أو أعمال عنف يقوم بها فلسطينيون أو من الصواريخ أو الحرب، فيما قالت نسبة من 38% أنها توافق قليلاً فقط أو لا توافق أبداً على ذلك. تشير هذه النتائج لزيادة كبيرة في نسبة الخوف والقلق مقارنة مع 2020 عندما أعربت نسبة من 42% فقط عن ذلك. كذلك تقول نسبة من 56% من الإسرائيليين اليهود بأنهم قلقون أو قلقون جداً من فقدان الأغلبية اليهودية في إسرائيل أو فقدان الطابع اليهود للدولة فيما تقول نسبة من 44% أنها غير قلقة. يتوافق القلق على فقدان الأغلبية اليهودية مع الأهمية الكبيرة التي يعطيها الاسرايليين اليهود لهذا الهدف كما وجدنا في هذا الاستطلاع.

التعرض للعنف: تقول أغلبية من 63% من الفلسطينيين أنها قد شاهدت إصابات أو قتلى بسبب الصراع، إما مرة واحدة (16%) أو أكثر من مرة (47%).

أما في الجانب الإسرائيلي فتشير النتائج لوجود فروقات مهمة في إجابات الإسرائيليين اليهود المستوطنين عن هذا السؤال مقارنة بغير المستوطنين من اليهود. كما يظهر الشكل رقم (21) أدناه، قالت نسبة من 35% من غير المستوطنين أنها قد شاهدت تلك الإصابات والقتلى، إما مرة واحدة (17%) أو أكثر من مرة (17%). في المقابل قالت نسبة من المستوطنين تفوق النصف (53%) أنها شاهدت تلك الإصابات، إما مرة واحدة (11%) أو أكثر من مرة (42%). عند المقارنة بين مشاهدات الأطراف الثلاثة، فإن من الواضح أن نسبة أقل بكثير من الإسرائيليين اليهود من غير المستوطنين قد تعرضوا لتلك المشاهد. أما المستوطنين الذين يعيشون بالقرب من الفلسطينيين وجيراناً لهم فإن نسب المشاهدة تقترب من تلك التي وجدناها بين الفلسطينيين. مع ذلك، من الضروري الإشارة إلى أنه بينما تبلغ نسبة الفلسطينيين الذين شاهدوا تلك الإصابات مرات عديدة 27% فإنها تبلغ بين المستوطنين 7% فقط وتنخفض إلى 3% بين الإسرائيليين اليهود من غير المستوطنين.

الشكل رقم (21): مدى تعرض الفلسطينيين والمستوطنين والإسرائيليين اليهود من غير المستوطنين لمشاهد الجرحى والقتلى في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

سألنا الطرفين عن انطباعاتهما عن الطرف الآخر: هل يريد السلام؟ وهل يمكن الثقة به؟ كما فحصنا اعتقادات الطرفين عن طبيعة الصراع، وهل هو صراع "صفري"، بحيث أن كل ما يكسبه طرف يخسره الطرف الآخر. تظهر النتائج بالإجمال تراجعاً سلبياً في انطباعات الجمهور لدى الطرفين عن الطرف الآخر. 

هل يريد الطرف الآخر السلام؟

تقول نسبة من الفلسطينيين تبلغ 17% فقط أنها توافق على القول بأن أغلب الإسرائيليين يريدون السلام، وهذه نسبة مماثلة لما وجدناه قبل سنتين، لكنها تشكل تراجعاً كبيراً عما كانت عليه الحال في الاستطلاع السابق لذلك في عام 2018 عندما بلغت هذه النسبة 39%، وتراجعاً لنتائج حزيران (يونيو) 2017 عندما بلغت هذه النسبة 44%. تقول في هذا الاستطلاع نسبة من 82% (مقارنة مع 76% في 2020) أن معظم الإسرائيليين اليهود لا يريدون السلام. أما بين الإسرائيليين اليهود فإن 12% فقط يعتقدون أن الفلسطينيين يريدون السلام، وهذا يشكل تراجعاً عن نسبة 19% التي حصلنا عليها في 2020 وتراجعاً كبيراً عن نسبة 35% التي حصلنا عليها في 2018، وكانت هذه النسبة قد بلغت 41% في كانون أول (ديسمبر) 2016، و33% فقط في حزيران (يونيو) 2017، مما يجعل النتائج الراهنة هي الأسوء منذ عام 2016.  

ماذا يريد الطرف الآخر؟

تشير النتائج إلى أن توقعات كلا الطرفين هي أن الطرف الآخر يريد "شن حرب حاسمة" أو اللجوء "للكفاح المسلح". كما يظهر من الجدول التالي، فإن نسبة النسبة الأكبر من الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود، 44% و52% على التوالي، تعتقد أن الأغلبية لدى الطرفين تفضل استخدام القوة. تقول نسبة تبلغ الخمس فقط من كلا الطرفين أن الطرف الآخر يريد التوصل لاتفاق سلام. لكن النتائج تشير إلى أن هذه التوقعات غير صحيحة. فمثلاً، بينما تقول نسبة من 44% من الفلسطينيين أن أغلبية الإسرائيليين تفضل "الحرب الحاسمة" فإن إجابات الإسرائيليين اليهود تشير إلى نسبة التأييد لهذه الحرب ضد الفلسطينيين لا تتجاوز 26% فقط. كذلك، بينما تقول أغلبية إسرائيلية يهودية أن أغلبية الفلسطينيين تفضل "الكفاح المسلح" فإن نسبة من 44% فقط من الفلسطينيين تقول إنها تفضل ذلك.

هل الطرف الآخر شريك للسلام؟

تقول الأغلبية من الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين، 84% و61% على التوالي، أنه لا يوجد شريك للسلام لدى الطرف الآخر. تشكل هذه النتائج ارتفاعاً قدره 14 نقطة مئوية في أقوال الإسرائيليين اليهود و11 نقطة مئوية في أقوال الفلسطينيين، وذلك مقارنة بنتائجنا في أيلول (سبتمبر) 2020. كذلك، تعتقد نسبة من 82% من الإسرائيليين اليهود وثلاثة أرباع الفلسطينيين أن الطرف الآخر لن يقبل أبداً بوجود أو قيام دولة مستقلة لشعبه. كما أن الطرفين يتفقان على أن السلطة الفلسطينية تفتقد للقدرة على التوصل لاتفاق سلام أو على تطبيقه. بل إن 12% فقط لدى كل طرف تعتقد أنه في حالة التوصل لاتفاق سلام فإن الطرف الآخر سيقوم باحترامه. وعند السؤال عن التوقعات بما سيحصل بعد الرئيس محمود عباس، فإن النسبة الأكبر لدى الطرفين، 69% بين الإسرائيليين و46% بين الفلسطينيين، تتوقع حصول اشتباكات مسلحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. تتوقع نسبة لا تزيد عن الربع بين الفلسطينيين و13% بين الإسرائيليين أن تنجح فتح وحماس في التوصل لاتفاق لعقد انتخابات لاختيار رئيس جديد للسلطة الفلسطينية. 

الثقة والصراع الصفري:

وجد هذا الاستطلاع، كما في الاستطلاعات السابقة، أن مستوى الثقة بين الطرفين منخفض جداً حيث قالت الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين (86%) أنها لا تثق بالإسرائيليين اليهود، وتشكل هذه النسبة انخفاضا بأربع نقاط مئوية عن نتائج عام 2020. تقول نسبة من 14% فقط أنه يمكن الوثوق بالإسرئيليين اليهود.  أما بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة عدم الثقة بالفلسطينيين تبلغ 85%، وهذه هي أسوأ النسب التي حصلنا عليها خلال السنوات القليلة الماضية، وتشكل زيادة بمقدار 6 نقاط مئوية عن الوضع في عام 2020 عندما بلغت تلك النسبة 79%. كما يشير الشكل التالي فإن 11% فقط من الإسرائيليين اليهود يقولون أنه يمكن الوثوق بالفلسطينيين.  لكن انطباعات الإسرائيليين العرب أكثر إيجابية حيث تقول نسبة من 31% أنها تثق بالإسرائيليين اليهود وتقول نسبة من 50% أنها لا تثق بهم.

تتعمق مسألة انعدام الثقة بوجود انطباعات لدى الطرفين ترى بأن للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي خاصية صفرية، والمقصود هنا هو الاعتقاد بأن كل ما فيه خير أو مصلحة لطرف ما هو تلقائياً سيء وضار للطرف الآخر. تشير النتائج إلى أن 65% من الإسرائيليين اليهود يوافقون على ذلك، بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية عن نتائج 2020 عندما اعتقدت ذلك نسبة من 58%. وتوافق على ذلك أيضا نسبة من 46% من الإسرائيليين العرب، و71% من الفلسطينيين (مقابل 74% في 2020). تقول نسبة من 28% فقط من اافلسطينيين و25% فقط من الإسرائيليين اليهود أن الصراع ليس صفريا.

من يمتلك الأرض؟

سألنا الجمهور لدى الطرفين عن رأيهم فيمن يمتلك الأرض الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن (أي المنطقة التي تقع عليها إسرائيل وفلسطين). أُعطى المشاركون الخيار في القول بأنها تعود لطرف أكثر من الآخر باختيار علامة على سلم درجات من 1 إلى 6، أو إعطاء الطرفين علامة عالية لكليهما بحيث يعني ذلك أنها تعود للطرفين بالتساوي. تشير النتائج إلى أن الجمهورين الإسرائيلي اليهودي والفلسطيني يعتقدان أن الأرض بكاملها تعود لهم وذلك بنسبة عالية ومتطابقة تبلغ 93% لكل منهما. أما الإسرائيليين العرب فلديهم بعض الشك في ذلك حيث قالت نسبة من 44% فقط أن الأرض لا تعود لليهود وقالت نسبة من 56% فقط أنها تعود للفلسطينيين. تنفي أغلبية من الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود الفكرة القائلة إن الأرض تعود للطرف الآخر أيضاً، أي انهما يعتقدان أن ملكية الأرض تعود لهم حصرياً، حيث تقول بذلك نسبة من 94% من الفلسطينيين و68% من الإسرائيليين اليهود.

متى ابتدأ الصراع؟

لا يوجد إجماع بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود حول تاريخ بداية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. لكن أغلبية من الطرفين تتفق على القول بأنه قد بدأ قبل عام 1948، حيث قالت بذلك نسبة من 52% من الإسرائيليين اليهود و60% من الفلسطينيين. تقول النسبة الأكبر من الفلسطينيين (37%) أنه بدأ في عام 1917 عند صدور وعد بلفور وتقول نسبة تبلغ حوالي الثلث من الإسرائيليين اليهود أنه بداً في عام 1948. تقول أقلية صغيرة من الطرفين أنه قد بدأ في عام 1967. أما بين الإسرائيليين العرب فإن أغلبية من 51% تعتقد أن الصراع قد ابتدأ مع حرب عام 1948، وهذا بالطبع يبدوا معقولاً لأن هذا التاريخ هو الذي أعطى هذه المجموعة هذه التسمية، الإسرائيليون العرب، أصلاً.

الشكل رقم (25): يختلف الناس في تحديدهم لموعد بدء الصراع العربي-اليهودي أو العربي-الإسرائيلي. ماذا تعتقد أنت؟  متى ابتدأ هذا الصراع؟

من الضحية؟

يعتقد كل من الإسرائيليين اليهود والإسرائيليين العرب والفلسطينيين أن معاناة شعبهم قد كانت فريدة من نوعها في التاريخ البشري، حيث تقول بذلك نسبة من 80% و69% و84% على التوالي. كذلك، تقول المجموعات الثلاثة أنها هي الضحية وأنها قد عانت أكثر من أي طرف آخر ممن عانى من الاضطهاد وتغييب العدالة، حيث تقول بذلك نسب من 84% و66% و84% على التوالي. وكما يبدو في الشكل (26) أدناه، فإن المجموعات الثلاث تعتقد أن معاناتها ووقوعها ضحية للاضطهاد يعطيها الحق الأخلاقي في القيام بأي عمل تراه ضروريا للمحافظة على وجودها، حيث تقول بذلك نسب من 63% و68% و90% على التوالي.

الاستعداد للعمل لدفع نحو السلام بين الشعبين:

 عند سؤال الجمهور لدى الطرفين عن استعداده للقيام بخطوات نحو المصالحة أعرب الإسرائيليون العرب عن الاستعداد الأكبر للقيام بذلك، حيث قالت نسبة من 70% منهم أنها مستعدة للقيام بدورها في تحسين العلاقات بين الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين وقالت نسبة مشابهة منهم (65%) أنها مستعدة للمشاركة في ورشة عمل تجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود. كذلك قالت أغلبية من الإسرائيليين اليهود (56%) أنها مستعدة للقيام بدورها، لكن نسبة أقل، بلغت 44% فقط، بأنها مستعدة للمشاركة في ورشة عمل. لكن أغلبية الجمهور الفلسطيني رفضت الخطوتين، القيام بدورها في تحسين العلاقات والمشاركة في ورشة عمل، حيث قالت نسبة من 22% فقط أنها مستعدة للقيام بالخطوة الأولى وقالت نسبة من 20% أنها على استعداد للقيام بالخطوة الثانية، ومن الواضح أن هذا الموقف الرافض يعود للاعتقاد بأن ذلك العمل سيشكل نوعاً من أنواع التطبيع مع إسرائيل.

القيم والأهداف:

سألنا الفلسطينيين والإسرائيليين عن التسلسل الهرمي لقيمهم أو عن الأهداف التي يتطلعون لتحقيقها. عرضنا على الإسرائيليين أربع قيم هي: (1) الحفاظ على الأغلبية اليهودية (2) إسرائيل الكبرى (3) الديمقراطية (4) السلام. تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من الإسرائيليين اليهود ترى أن الحفاظ على أغلبية يهودية والديمقراطية هما الهدفان الأكثر أهمية (44% 29% على التوالي)، كما يبدو من الشكل رقم 28. تعكس هذه النتائج حالة من الثبات والتقلب فمن جهة يستمر الارتفاع في نسبة اختيار الأغلبية اليهودية ولكن الديمقراطية تأتي الآن ثانيا لتحل بذلك مكان السلام، بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية، ولعل ذلك يعكس تخوفات الجمهور الإسرائيلي على مستقبل الديمقراطية على ضوء فوز اليمين واليمين المتطرف والمتدين في انتخابات تشرين ثاني (نوفمبر) 2022. واختار في هذا الاستطلاع نسبة من 18% السلام بتراجع بلغ 12 نقطة مئوية. واختارت قيمة "إسرائيل الكبرى" نسبة من 7%، وفي هذا تراجع بمقدار خمس نقاط مقارنة بالوضع في 2022. أما بين المستوطنين فنجد أن الفروقات كانت أيضاً كبيرة حيث انخفض اختيار "إسرائيل الكبرى" إلى 16% لتصبح في المركز الثاني فيما ارتفعت نسبة من اختاروا "الأغلبية اليهودية" من 45% في عام 2020 إلى 56% في هذا الاستطلاع لتشكل النسبة الأكبر. إختارت نسبة من 16% من المستوطنين "الديمقراطية" واختارت نسبة من 10% السلام.

عرضنا على الفلسطينيين أربعة أهداف: 1) الانسحاب الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية، 2) الحصول على حق العودة، 3) بناء نظام سياسي ديمقراطي، و4) بناء فرد صالح ومجتمع متدين. تشير النتائج إلى أن ترتيب الأهداف قد بقى تقريباً على حاله خلال السنوات القليلة الماضية. اختارت النسبة الأكبر (36% مقارنة مع 34% في عام 2020) "الانسحاب الإسرائيلي لحدود 1967 وقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية" كأول وأهم هدف، فيما اختارت نسبة من 35% (مقارنة مع 28% قبل سنتين) "الحصول على حق العودة للاجئين لبلداتهم وقراهم التي عاشوا فيها قبل عام 1948"، واختارت نسبة من 9% (مقارنة مع 13% في 2020) بناء نظام سياسي ديمقراطي، واختارت نسبة من 19% (مقارنة مع 23% في عام 2018) "بناء فرد صالح ومجتمع متدين".

الشكل رقم (29): انطباعات الفلسطينيين حول أهدافهم العليا، بين 2016-2022