استطلاع الرأي الراي العام رقم 51

  * تم إجراء هذا الاستطلاع بدعم من مؤسسة كونراد أديناور في رام الله.

20-22 آذار (مارس) 2014

  قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء إستطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 20-22 آذار (مارس) 2014. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع استمرار المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية مع بروز خلافات حادة حول وثيقة الإطار التي عمل الفريق الأمريكي على صياغتها. كما شهدت إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى القدامى، ووقوع حوادث متعددة من الصدامات مع قوات الإحتلال سقط على إثرها عدد متزايد من الشهداء. كما استمر الحديث عن إمكانية تعيين نائباً للرئيس عباس، واشتدت حدة الخلافات والاتهامات بين الرئيس عباس ومحمد دحلان. يغطي هذا الاستطلاع قضايا عملية السلام والأوضاع الداخلية والانتخابات والمصالحة وتقييم الجمهور لأداء حكومتي اسماعيل هنية ورامي الحمد الله ولمستوى الرضى عن أداء الرئيس محمود عباس، وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس، وغيرها. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تشير نتائج الربع الأول من عام 2014 إلى مرونة لدى الجمهور الفلسطيني فيما يتعلق بتمديد المفاوضات مع اسرائيل إذا صاحب ذلك افراج عن مزيد من الأسرى أو تجميد للبناء في بعض المستوطنات. كما أن أكثر من ثلثي الجمهور يؤيدون تجميد الذهاب للأمم المتحدة مقابل افراج اسرائيل عن مزيد من الأسرى. تشير النتائج أيضاً إلى أن الجمهور يعتقد أن الرئيس عباس سيقبل باتفاق الإطار الذي قد يطرحه جون كيري وأن الرئيس سيقبل أيضاً بتمديد المفاوضات . بل إن النسبة الأكبر تعتقد أن نتنياهو أيضاً سيقبل بإتفاق الإطار. لكن الأغلبية ترفض وثيقة الإطار اذا اشتملت على طلب بالاعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي حتى لو أشارت الوثيقة لحدود 1967 كأساس للمفاوضات وللقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين.

في المجال الداخلي تشير النتائج إلى ارتفاع محدود في شعبية حركة فتح يقابله انخفاض ملموس في نسبة الرضا عن الرئيس عباس مع أن نسبة التصويت له في انتخابات رئاسية جديدة لم تنخفض بل ازدادت قليلاً. كما تظهر النتائج انقسامأ شبه متساوٍ لدى الرأي العام تجاه فكرة تعيين نائب للرئيس وفي حالة تعيين نائب للرئيس فإن مروان البرغوثي هو الأكثر قبولاً لدى الجمهور. ينقسم الجمهور كذلك في موقفه تجاه اضرابات القطاع العام التي ازدادت مؤخراً حيث ينظر اليها أكثر من النصف بقليل نظرة سلبية وينظر لها أقل من النصف بقليل نظرة ايجابية.

 1) عملية السلام:

• 56% يعتقدون أن الرئيس عباس سيقبل اتفاق الإطار و32% يعتقدون أنه سيرفضه
• 62% يرفضون اتفاق الإطار إذا اشتمل على اعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي
• 76% يعتقدون أن الرئيس عباس سيقبل بتمديد المفاوضات، لكن أغلبية من 55% تعارض ذلك
• أغلبية من 65% تؤيد تمديد المفاوضات مقابل إفراج إسرائيلي عن عدد جديد من الأسرى
• 60% يؤيدون انضمام فلسطين لمنظمات دولية لكن 68% يوافقون على تأجيل هذه الخطوة مقابل إفراج إسرائيلي عن عدد جديد من الأسرى
• نسبة من 56% تعتقد أن أغلبية الجمهور ستصوت مع اتفاق سلام يتوصل له عباس مع إسرائيل
• 77% يعارضون و21% يؤيدون بقاء مستوطنين تحت السيادة الفلسطينية في التسوية الدائمة
• أغلبية تؤيد حل الدولتين لكن 74% من الجمهور يعتقدون أن دولة فلسطينية لن تقوم خلال السنوات الخمس المقبلة
• 64% يقولون أنهم يشاركون في مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي يوجد لها بدائل

أغلبية من 56% تعتقد أن الرئيس عباس سيقبل اتفاق الإطار الذي سيطرحه جون كيري فيما تقول نسبة من 32% أنه سيرفضه، كذلك تقول النسبة الأكبر (47%) أن نتنياهو سيقبل اتفاق الإطار فيما تقول نسبة من 41% أنه سيرفضه. لكن أغلبية من 62% من الجمهور ترفض ونسبة من 32% تقبل وثيقة الإطار إذا اشتملت على طلب بالاعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي. تتساوى تقريباً نسبة رفض وثيقة الإطار اذا اشتملت اعترافاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي في الضفة وغزة (62% و 63% على التوالي)، لكن نسبة الرفض للوثيقة تزداد في المخيمات (68%) مقارنة بالمدن والقرى (62% و61% على التوالي)، بين الرجال (65%) مقارنة بالنساء (59%) وبين معارضي عملية السلام (80%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (54%)، بين مؤيدي حماس (83%) مقارنة بمؤيدي فتح ومؤيدي القوى الثالثة (52% و57% على التوالي)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (72%) مقارنة بالأميين (54%).

الغالبية العظمى (76%) تعتقد أن الرئيس عباس سيقبل بتمديد المفاوضات مع اسرائيل حتى نهاية 2014 ونسبة من 14% فقط تعتقد أنه لن يقبل بذلك. لكن أغلبية من 55% من الجمهور الفلسطيني تعارض تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الحالي ونسبة 42% تؤيد تمديدها.  تزداد نسبة معارضة تمديد المفاوضات في قطاع غزة (62%)  مقارنة بالضفة الغربية 52%)، في المخيمات والمدن (63% و57%) مقارنة بالقرى أو البلدات (43%)، بين الرجال (62%) مقارنة بالنساء (48%)، بين معارضي عملية السلام (86%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (38%)، بين مؤيدي حماس ومؤيدي القوى الثالثة (82%و66% على التوالي) مقارنة بـ 28% بين مؤيدي فتح، وبين حملة شهادة البكالوريوس (66%) مقارنة بالأميين (43%).  لكن نسبة التأييد لتمديد المفاوضات ترتفع لتصل إلى 51% فيما لو قامت اسرائيل بتجميدٍ للبناء في بعض المستوطنات، وترتفع بشدة لتصل إلى 65% إذا وافقت اسرائيل على الإفراج عن عدد من الأسرى.

الغالبية العظمى (75%) تعتقد ان الرئيس عباس سيذهب للأمم المتحدة بعد انتهاء فترة المفاوضات الراهنة ونسبة من 17% تعتقد أنه لن يفعل ذلك. تؤيد الأغلبية هذا التوجه: نسبة من 60% تؤيد ونسبة 34% تعارض انضمام فلسطين للمزيد من المنظمات الدولية حتى لو أدى ذلك لفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية. لكن نسبة تفوق الثلثين (68%) توافق ونسبة 28% لا توافق على تأجيل الانضمام للمنظمات الدولية مقابل الإفراج عن عدد جديد من الأسرى. كذلك، فإن نسبة من 56% تعتقد ان معظم الجمهور الفلسطيني سيصوت إلى جانب اتفاق سلام قد يتوصل الرئيس عباس له في المفاوضات مع اسرائيل ونسبة من 34% تعتقد أن الجمهور سيصوت ضد اتفاق يتوصل له عباس.

الغالبية العظمى (77%) تعارض ونسبة 21% تؤيد بقاء المستوطنين تحت السيادة الفلسطينية في الدولة الفلسطينية عند التوصل لحل دائم. تتساوى نسبة معارضة بقاء المستوطنين في الضفة (77%) وقطاع غزة (76%)، لكن تبرز اختلافات في نسبة المعارضة بين مؤيدي حماس (84%) وفتح (73%)، وبين معارضي عملية السلام (84%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (73%)، وبين المتدينين (79%) مقارنة بمتوسطي التدين (75%)، وبين النساء (80%) مقارنة بالرجال (74%).

 أغلبية من 51% تؤيد حل الدولتين لكن نسبة من 57% تعتقد ان هذا الحل لم يعد عملياً بسبب الاستيطان ونسبة من 74% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب اسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو غير موجودة. نسبة من 24% فقط تعتقد أن الفرص لذلك عالية أو متوسطة. مع ذلك فإن الغالبية العظمى (72%) تعارض حل الدولة الواحدة ونسبة 26% فقط تؤيد هذا الحل الذي يتمتع فيه العرب واليهود بالمساواة.

تقول نسبة من 64% أنها تشارك في مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي يوجد لها بدائل مثل الألبان. تزداد نسبة الذين يقولون أنهم يشاركون في مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي يوجد لديها بديل فلسطيني في الضفة الغربية (66%) مقارنة بقطاع غزة (59%)، بين معارضي عملية السلام (70%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (62%)، بين سكان المدن (65%) مقارنة بسكان القرى والمخيمات (60% و61% على التوالي)، بين المتدينين (67%) مقارنة بمتوسطي التدين (62%).

2) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

• في انتخابات رئاسية يحصل عباس على 53% وهنية على 41%.
• لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية، يحصل الأول على 60% والثاني على 34%
• لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وعباس وهنية ، يحصل الأول على 36% والثاني على 30% والثالث على 29% .
• 45% يؤيدون و44% يعارضون فكرة تعيين نائب للرئيس.
• في انتخابات برلمانية تحصل فتح على 43% وحماس على 28% والقوائم الأخرى مجتمعة على 12% و17% لم يقرروا لمن سيصوتون.

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 53% والثاني على 41% من أصوات المشاركين، وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 60%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس 52% ولهنية 42%. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 47% وهنية على 52% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 57% وهنية على 34%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية، فيحصل الأول على 60% والثاني على 34% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 68%. حصل البرغوثي في استطلاعنا السابق على 61% وهنية على 34%. أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن البرغوثي يحصل على النسبة الأكبر 36% يتبعه عباس 30% ثم اسماعيل هنيه 29%، وتبلغ نسبة المشاركة في هذه الحالة 74%. في استطلاعنا السابق في كانون أول (ديسمبر) الماضي، حصل البرغوثي على 40% وهنية على 31% وعباس على 26%.

45% يؤيدون و44% يعارضون فكرة تعيين نائب للرئيس محمود عباس. من بين مؤيدي تعيين نائب للرئيس اختارت النسبة الأكبر (32%) مروان البرغوثي وذلك في سؤال مفتوح، واختارت نسبة من 13% رامي الحمد الله، ونسبة 8% اسماعيل هنيه، ونسبة 7% صائب عريقات، ونسبة 7% محمد دحلان، ونسبة 6% مصطفى البرغوثي، ونسبة 3% عزام الأحمد.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 70% سيشاركون فيها، حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 28% من أصوات المشاركين وفتح على 43%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 12%، وتقول نسبة من 17% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. تبلغ نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 37% وفي الضفة الغربية 23%. تبلغ نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 38% وفي الضفة الغربية 45%. تعكس هذه النتائج ارتفاعاً في نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة حيث بلغت نسبة التصويت لها في القطاع في كانون أول (ديسمبر) الماضي 33%. في المقابل، ارتفعت نسبة التصويت لفتح في الضفة الغربية بأربع درجات مئوية وهبطت في قطاع غزة بدرجة واحدة خلال نفس الفترة. 

3) أوضاع الضفة والقطاع:

• التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة يبلغ 15% فيما يبقى التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة على حاله (30%).
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة في الضفة تبلغ 80% وفي مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة 64%.
• 31% فقط يعتقدون بأن الناس في الضفة يمكنهم انتقاد السلطة بدون خوف ونسبة من 22% يعتقدون أن الناس في القطاع يمكنهم انتقاد السلطة بدون خوف.
• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ 51% في الضفة و56% في قطاع غزة.
• التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية يبلغ 37% وحكومة الحمد الله 41%.
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تهبط من 53% قبل ثلاثة أشهر إلى 46% في هذا الاستطلاع.
• 51% ترفض إضرابات موظفي القطاع العام و48% تقبلها
• أغلبية ساحقة (78%) مع تشديد العقوبات في حالات قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"
• 54% يقولون أن انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب في ارتفاع و7% يقولون أنه في نقصان
• 57% لا يصدقون الرئيس عباس أو محمد دحلان على خلفية الاتهامات المتبادلة بينهم
• الجمهور متشائم تجاه الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية

 نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تستقر حيث تصل في هذا الاستطلاع إلى 15% مقارنة بـ 16% قبل ثلاثة أشهر. نسبة من 62% تقول أن الأوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جداً.  نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبقى كما كانت قبل ثلاثة أشهر حيث تبلغ 30% في هذا الاستطلاع.  لكن نسبة الاعتقاد بأن الأوضاع في الضفة سيئة أو سيئة جداً ترتفع من 36% إلى 42% خلال نفس الفترة.

نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تبلغ 80% في هذا الاستطلاع، وتبلغ  نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة 64%.  نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 19% فيما تقول نسبة من 41% أنه توجد حرية صحافة فيها إلى حد ما. أما بالنسبة لقطاع غزة فإن نسبة من 18% تقول أنه توجد حرية صحافة في القطاع فيما تقول نسبة من 33% أنه توجد حرية صحافة إلى حد ما فيه. نسبة من 31% من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة من 22% فقط أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في قطاع غزة بدون خوف.

 نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية بين سكان الضفة الغربية تبلغ اليوم 51% وبين سكان قطاع غزة 56%، وكانت هذه النسب قد بلغت في كانون أول (ديسمبر) الماضي 55% في الضفة الغربية و 62% في قطاع غزة.  نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ 44% وبين سكان الضفة 22%. وكانت هذه النسبة قد بلغت في كانون أول (ديسمبر) الماضي 45% و 27% على التوالي.

نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة اسماعيل هنية تبلغ 37% في هذا الاستطلاع، نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة رامي الحمد الله تبلغ 41%. نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تهبط من 53% قبل ثلاثة أشهر إلى 46% في هذا الاستطلاع.

سألنا الجمهور عن رأيه في ازدياد حالات الإضراب لموظفين في القطاع العام. قالت أغلبية من 51% أنها ترى في هذه الإضرابات أمراً غير سليم يجب رفضه فيما قالت نسبة من 48% أنه أمر سليم يجب قبوله.

سألنا الجمهور أيضاً عن ازدياد حوادث قتل النساء على خلفية ما يعرف بشرف العائلة وعن رأيه فيما إذا كان يؤيد أو يعارض تشديد قانون العقوبات المتعلقة بهذا الأمر. قالت الأغلبية الساحقة (78%) أنها مع تشديد العقوبات وقالت نسبة من 20% أنها ضد تشديد قانون العقوبات.

سألنا الجمهور أيضاً عن كثرة الحديث مؤخراً عن انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب الفلسطيني وطلبنا أن يقول لنا من خلال مشاهداته ومعرفته في منظقة سكنه: هل يرى ازدياداً أم نقصاناً في تعاطي المخدرات بين الشباب. قالت الأغلبية (54%) أنها ترى تزايداً في التعاطي فيما قالت نسبة من 7% فقط أنها ترى نقصاناً. ترتفع نسبة الاعتقاد بوجود تزايد في التعاطي في الضفة الغربية حيث تصل إلى 58% مقابل 47% في قطاع غزة.

كذلك سألنا الجمهور عن رأيه في الاتهامات التي وجهها الرئيس عباس لمحمد دحلان وهل يصدق الجمهور الرئيس أم يصدق دحلان. قالت أغلبية من 57% أنها لا تصدق أي منهما فيما قالت نسبة من 26% أنها تصدق الرئيس عباس وقالت نسبة من 7% أنها تصدق دحلان.

سألنا الجمهور عن رأيه في الوضع الاقتصادي في منظقة سكنه (الضفة أو القطاع) وعن توقعاته لهذا الوضع خلال السنوات القليلة القادمة. في الضفة الغربية توقعت نسبة من 19% أن يكون الوضع أفضل وتوقعت نسبة من 52% أن يكون الوضع أسوء. أما في قطاع غزة فتوقعت نسبة من 28% أن يكون الوضع أفضل فيما توقعت نسبة من 34% أن يكون الوضع أسوء.

4)   المصالحة:

• نسبة التفاؤل بإمكانية المصالحة والوحدة تبلغ 15% فقط.
• 52% يريدون إجراء انتخابات منفصلة في الضفة والقطاع فيما لو استمر الانقسام لفترة طويلة و45% لا يريدون ذلك.
• 24% يعتقدون أن حكومة هنية هي الشرعية و30% يعتقدون أن حكومة عباس والحمد الله هي الشرعية.
• 39% يعتقدون أن طريق حماس هي الأفضل لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة و36% يعتقدون أن طريق عباس هي الأفضل.

 في ظل استمرار الوضع الراهن بين الضفة والقطاع وحماس وفتح، نسبة التفاؤل بإمكانية عودة الوحدة بين الضفة والقطاع تبقى منخفضة حيث تبلغ اليوم 15%. نسبة الاعتقاد بأن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة والقطاع تبلغ 39%. نسبة من 42% تعتقد أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة. هذه النتائج متشابهة مع تلك التي حصلنا عليها في استطلاع السابق. لأول مرة منذ الانقسام، أغلبية من 52% ترى ضرورة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في ظل الانقسام فيما لو استمر هذا الانقسام لفترة طويلة؛ 45% لا يرون ذلك ضرورياً.

النسبة الأكبر (41%) تعتقد أن السلطة الفلسطينية بشقيها في الضفة الغربية وقطاع غزة قد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني فيما تقول نسبة من 25% أن السلطة بشقيها إنجاز للشعب الفلسطيني. كذلك تقول نسبة من 15% أن السلطة في الضفة الغربية انجاز وفي قطاع غزة عبء. في المقابل تقول نسبة مشابهة (13%) أن السلطة في قطاع غزة إنجاز وفي الضفة الغربية عبء.

24% يعتقدون أن حكومة هنية هي الحكومة الشرعية فيما تعتقد نسبة من 30% أن حكومة عباس- الحمدالله هي الشرعية و9% يعتقدون أن الحكومتين شرعيتين و31% يعتقدون أن الحكومتين غير شرعيتين. تعكس هذه النتائج ارتفاعاً مقداره 4 درجات مئوية في نسبة المعتقدين أن الحكومتين غير شرعيتين وذلك مقارنة باستطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر.

نسبة الاعتقاد بان طريق حماس هي الأفضل لانهاء الاحتلال وقيام الدولة تبلغ 39% فيما تبلغ نسبة الاعتقاد بان طريق عباس هي الأفضل 36%. هذه النتائج متطابقة مع تلك التي حصلنا عليها في استطلاعنا السابق. تزداد نسبة تأييد طريق حماس في قطاع غزة (45%) مقارنة بالضفة الغربية (35%)، بين المتدينيين (46%) مقارنة بمتوسطي التدين (42%)، بين معارضي عملية السلام (67%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (27%)، بين مؤيدي حماس (95%) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة والذين لم يقرروا لمن سيصوتون بعد ومؤيدي فتح (43% و35% و10% على التوالي)، وبين حاملي شهادة البكالوريوس (49%) مقارنة بحملة شهادة الابتدائي والأميين (28% و40% على التوالي).

 5) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه: 

• 42% يقولون أن الغاية العليا للشعب الفلسطيني هي الانسحاب الإسرائيلي وقيام الدولة على حدود 1967 و34% يقولون أن الغاية الأولى هي الحصول على حق العودة.
• 27% يقولون أن تفشي البطالة والفقر هي المشكلة الأساسية الأولى التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم و25% يقولون أنها استمرار الاحتلال والاستيطان.

نسبة من 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 34% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 16% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 42% أن الانسحاب والدولة هي الغاية العليا الأولى وقالت نسبة من 33% فقط أن حق العودة هي الغاية الأولى.

المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر 27% من الجمهور، فيما تقول نسبة من 25% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 21% أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام بين الضفة وغزة، وتقول نسبة من 15% أنها تفشي الفساد، وتقول نسبة من 10% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره. هذه النتائج شبه متطابقة مع تلك التي حصلنا عليها في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر.

6) أزمة شركة الكهرباء:

• 70% من سكان الضفة و30% من سكان القطاع يعتقدون أن أغلبية السكان في مناطقهم يدفعون فواتير الكهرباء
• حوالي نصف سكان الضفة وأكثر من ربع القطاع يؤيدون قطع الكهرباء عمن لا يدفع
• 82% من سكان الضفة و59% من سكان القطاع يؤيدون فرض عقوبة السجن على من يسرق الكهرباء

​

​ 70% من سكان الضفة مقابل 30% من سكان غزة يعتقدون أن أغلبية السكان في مناطقهم يدفعون فواتير الكهرباء، وفيما يقول الثلث من سكان الضفة أن عدم الدفع مبرر، فإن ما يقارب ثلثي سكان القطاع يقولون أن عدم الدفع مبرر. حوالي نصف سكان الضفة وأكثر من ربع سكان القطاع يعتقدون أن على شركة الكهرباء فصل الكهرباء عمن لا يقوم بدفع الفاتورة. لكن عند وجود خيارات أخرى في السؤال، فإن 56% من سكان الضفة و 75% من سكان القطاع يعتقدون أن على السلطة دفع ديون شركات الكهرباء من الضرائب التي يدفعها المواطنون. في هذه الحالة تهبط نسبة تأييد فصل الكهرباء عن الذين لا يدفعون إلى 32% في الضفة و 20% في القطاع. حوالي 4% فقط يؤيدون رفع أسعار الكهرباء لمعالجة مشكلة عدم دفع الفواتير.

لتعزيز قدرة شركات الكهرباء على محاربة سرقة الكهرباء، يؤيد 82% من سكان الضفة و 59% من سكان القطاع فرض عقوبة السجن والغرامة على السارقين، وتؤيد نسبة من 75% من سكان الضفة و 56% من سكان القطاع قيام الشرطة بمرافقة عمال الكهرباء لقطع الكهرباء عن بيوت السارقين، وتؤيد نسبة من 76% من سكان الضفة و 45% من سكان القطاع تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة سارقي الكهرباء وتؤيد نسبة من 29% من سكان الضفة و 22% من سكان القطاع قطع الكهرباء عن الأحياء والحارات التي تكثر فيها سرقة الكهرباء..... النص الكامل