استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم -50

22-19 كانون أول (ديسمبر) 2013

  * تم إجراء هذا الاستطلاع بدعم من مؤسسة كونراد أديناور في رام الله.

  قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء إستطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 19-22 كانون أول (ديسمبر) 2013. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع استمرار الصدام السياسي بين مصر وحكومة حماس في القطاع، واستمرار المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى القدامى، ووقوع حوادث فردية متفرقة من العنف، ونشر تقارير حول وفاة ياسر عرفات بالتسمم، والحديث عن إمكانية تعيين مروان البرغوثي نائباً للرئيس عباس. يغطي هذا الاستطلاع قضايا عملية السلام والأوضاع الداخلية والانتخابات والمصالحة وتقييم الجمهور لأداء حكومتي اسماعيل هنية ورامي الحمد الله ولمستوى الرضى عن أداء الرئيس محمود عباس، وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس، والتقارير حول وفاة عرفات بالتسمم، وغيرها. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 النتائج الرئيسية

تشير نتائج الربع الأخير من عام 2013 إلى أن نصف الجمهور الفلسطيني لا يزال مؤيداً لإعطاء المفاوضات فرصة للنجاح، لكن حوالي 70% لا يبدون تفاؤلاً بإمكانية هذا النجاح. كما تشير النتائج إلى أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين وتعتقد أنه لو تم فعلاً التوصل لاتفاق سلام بين عباس ونتنياهو فإن معظم الجمهور الفلسطيني سيصوت بنعم مع هذا الاتفاق. لكن الجمهور مصر على أن يكون هذا الاتفاق دائماً، بل ترفض نسبة تزيد عن ثلاثة أرباع الجمهور تسوية دائمة فيما لو شملت تلك التسوية فترة انتقالية لمدة عشر سنوات تبقى خلالها القوات الإسرائيلية في منطقة الأغوار.

تشير النتائج أيضا إلى استمرار التراجع في تقييم الجمهور لأوضاع قطاع غزة وذلك على خلفية الصدام السياسي المستمر بين مصر وحركة حماس وما تبعه من إغلاق للمعبر والأنفاق. وقد بدأ هذا التراجع الذي لاحظناه أول مرة في الاستطلاع السابق في التأثير على شعبية حركة حماس في القطاع حيث تراجعت هذه الشعبية  هناك بشكل حاد. من المفيد هنا الإشارة إلى أن شعبية حماس في الضفة الغربية لم تتأثر بذلك. كذلك، فإن تقييم الجمهور لأوضاع الضفة الغربية لم يتغير وبقي كما كان قبل ثلاثة أشهر رغم استمرار المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

في المقابل، ارتفعت في هذا الاستطلاع نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس في قطاع غزة بشكل ملحوظ وارتفعت نسبة التقييم الإيجابي لأداء رئيس الوزراء رامي الحمدالله في كلا المنطقتين، الضفة والقطاع. ويبدو أن هذا التحول في الأداء أثر على موقف الجمهور تجاه نهج حماس مقابل نهج الرئيس عباس. تشير النتائج إلى هبوط كبير في نسبة الاعتقاد بأن طريق حماس هي الأفضل لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة وارتفاع في نسبة الاعتقاد بأن طريق عباس هي الأفضل. مع ذلك يجب التنبيه إلى أن نسبة الاعتقاد بأن طريق حماس هي الأفضل لا تزال أعلى من نسبة الاعتقاد بأن طريق عباس هي الأفضل.  

 1) عملية السلام:

• 50% مع العودة للمفاوضات ولكن 69% يتوقعون فشلها؛ ومع ذلك فإن 57% يعتقدون أنه لو توصل الرئيس عباس لاتفاق سلام مع إسرائيل فإن أغلبية الجمهور ستصوت مع الاتفاق في استفتاء.
• 53% يؤيدون حل الدولتين ولكن 56% يعتقدون أنه هذا الحل لم يعد عملياً بسبب الاستيطان، ومع ذلك فإن أغلبية الثلثين تعارض حل الدولة الواحدة.
• أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور ترفض أن تشمل التسوية الدائمة فترة انتقالية لمدة عشر سنوات تبقى خلالها القوات الإسرائيلية في الأغوار.
• أغلبية تعتقد أن أوضاع الاستيطان والحواجز قد أصبحت أسوء بعد بدء المفاوضات مع إسرائيل وأن الأوضاع الاقتصادية بقيت على حالها أو أصبحت أسوأ.
• 46% يؤيدون و53% يعارضون رزمة حل وسط على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف، لكن 50% يقولون أنهم سيصوتون إلى جانب هذا الحل لو عرضه الرئيس عباس عليهم في استفتاء.
• نسبة من 43% تؤيد و56% تعارض اعترافاً متبادلاً بالهوية الوطنية.
• بعد التوصل لاتفاق سلام 51% يؤيدون و47% يعارضون عملية المصالحة بين الشعبين.
• الغالبية العظمى (77%) تشعر بالقلق من أن تتعرض للأذى على أيدي إسرائيليين، والغالبية العظمى (83% ) تعتقد أن أهداف إسرائيل بعيدة المدى هي ضم الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها أو حرمانهم من حقوقهم السياسية.

تشير النتائج إلى أنه 50% من الجمهور تؤيد قرار الرئيس عباس العودة للمفاوضات مع إسرائيل فيما تعارضه نسبة من 47%. لكن نسبة من 69% تتوقع فشل هذه المفاوضات في التوصل لاتفاق سلام و27% فقط يعتقدون أنها ستنجح. ولو نجحت هذه المفاوضات وتوصل عباس لاتفاق سلام مع إسرائيل فإن 57% يعتقدون أن أغلبية الجمهور الفلسطيني ستصوت مع هذا الاتفاق لو عرض عليها في استفتاء فيما تعتقد نسبة من 35% أن الأغلبية ستعارضه.

أغلبية من 53% تؤيد حل الدولتين و46% يعارضونه. لكن 56% يعتقدون أن هذا الحل لم يعد عملياً بسبب الاستيطان و68% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة. مع ذلك، فإن نسبة من 66% تعارض حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها العرب واليهود بالمساواة و32% يؤيدونه.  تزداد نسبة تأييد حل الدولتين في الضفة الغربية (54%) مقارنة بقطاع غزة (51%)، في القرى  والبلدات (58%) مقارنة بالمدن ومخيمات اللاجئين (53% و43% على التوالي)، بين الرجال (56%) مقارنة بالنساء (50%)، بين الذين يزيد عمرهم عن 50سنة (65%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-28 سنة (48%)، بين مؤيدي فتح ومؤيدي القوى الثالثة (74% و54% على التوالي)، مقارنة بمؤيدي حماس (30%)، بين متوسطي التدين (59%) مقارنة بالمتدينيين (45%)، بين مؤيدي عملية السلام (68%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (27%)، بين غير اللاجئين (55%) مقارنة باللاجئين (50%)، بين المزارعين والمتقاعدين والتجار والموظفين (69% و 62% و61% و58% على التوالي) مقارنة بالطلاب والعمال (47% و46% على التوالي).

الغالبية العظمى (76%) تعارض أن تشمل التسوية الدائمة مع إسرائيل فترة انتقالية لمدة عشر سنوات تبقى خلالها القوات الإسرائيلية متواجدة في منطقة الأغوار ونسبة من 21% تؤيد ذلك. تزداد نسبة معارضة الفترة الانتقالية لعشر سنوات في الضفة الغربية (82%) مقارنة بقطاع غزة (65%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (92% و81% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (62%)، وبين معارضي عملية السلام (90%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (71%).

نسبة ضئيلة من الجمهور الفلسطيني تعتقد أن الأوضاع قد تحسنت منذ بدء المفاوضات فيما تعتقد الأغلبية أن الأوضاع قد ساءت أو بقيت على حالها. 11% فقط يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية قد تحسنت، 49% يعتقدون أنها قد ساءت و37% يعتقدون أنها قد بقيت كما كانت. 17% فقط يعتقدون أن القيود والحواجز الإسرائيلية قد تقلصت، 46% يعتقدون أنها قد ازدادت، و32% يعتقدون أنها قد بقيت كما كانت. 4% فقط يعتقدون أن البناء الاستيطاني قد تراجع، 78% يعتقدون أنه قد ازداد و15% يعتقدون أنه قد بقي كما كان. لكن 41% يعتقدون أن التأييد الدولي لفلسطين قد ازداد، 19% يعتقدون أنه قد انخفض، و35% يعتقدون أنه قد بقي كما كان قبل بدء المفاوضات.

تظهر النتائج أن نسبة 46% تؤيد و53% تعارض رزمة حل دائم تقوم على أساس أفكار كلينتون ومبادرة جنيف، وكانت نسبة التأييد لهذه الرزمة قد بلغت 43% في كانون أول (ديسمبر) 2012. تم تقديم مبادئ كلينتون للحل الدائم في اجتماع فلسطيني – إسرائيلي قبل أربعة عشر سنة في 23 كانون أول (ديسمبر) 2000 وذلك بعد فشل قمة كامب دافيد في تموز (يوليو) 2000. أما مبادرة جنيف ذات المبادئ المشابهة فقد تم الإعلان عنها في نهاية عام 2003. تتناول هذه المبادئ القضايا الأساسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بما في ذلك (1) الحدود النهائية وتبادل الأراضي، (2) اللاجئين، (3) القدس، (4) دولة فلسطينية بدون تسليح، (5) ترتيبات أمنية، و(6) إنهاء الصراع. كنا قد فحصنا مواقف الجمهور الفلسطيني من هذه القضايا في مرات سابقة وذلك منذ كانون أول (ديسمبر) 2003 وقمنا في هذا الاستطلاع بفحص المواقف من جديد.

تشير النتائج كما في الجدول أدناه إلى أن الجمهور يرفض ثلاثة بنود من بنود هذا الحل الدائم ويقبل ثلاثة بنود أخرى. فيما يلي ملخص بكافة البنود وبمواقف الجمهور منها:

(أ) الحدود النهائية وتبادل الأراضي: 52% يؤيدون أو يؤيدون بشدة  و48% يعارضون أو يعارضون بشدة انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخلاء جميع المستوطنات في القطاع. أما في الضفة الغربية فتنسحب إسرائيل وتخلي المستوطنات من كافة مناطقها المحتلة، ما عدا بعض المناطق الاستيطانية التي تبلغ أقل من 3% من الضفة حيث يتم تبادل أراضٍ مع إسرائيل تنقل بموجبه مساحة مماثلة من إسرائيل لفلسطين وذلك حسب خريطة قدمت للمستطلعين. هذه الخريطة مطابقة لخريطة قدمت للمستطلعين في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2012. في ذلك الوقت أيد هذا الحل 53% وعارضه 45%.

(ب) اللاجئون: 46% يؤيدون و52% يعارضون تسوية يتم فيها حل مشكلة اللاجئين بإقرار الطرفين بأن الحل سيتم على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 194 ورقم 242. يعطى اللاجئون خمسة خيارات للإقامة الدائمة هي (1) دولة فلسطين، (2) والمناطق في إسرائيل التي يتم نقلها لدولة فلسطين في تبادل الأراضي، ولا يكون هناك قيود على عودة اللاجئين لهاتين المنطقتين. أما المناطق الثلاثة الأخرى فتكون الإقامة فيها خاضعة لقرار من دولها وهي: دول أخرى في العالم تبدي استعداداً لقبول اللاجئين، ودولة إسرائيل، والدول المضيفة. يكون عدد اللاجئين الذين يعودون إلى إسرائيل مبنياً على أساس متوسط عدد اللاجئين الذي يتم قبولهم في مناطق أخرى مثل استراليا وكندا وأوروبا وغيرها. ويحق للاجئين كافة الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. حصل هذا البند على تأييد 41% ومعارضة 56% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2012. 

(ج) القدس: 32% يؤيدون و68% يعارضون تسوية لقضية القدس بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتصبح الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية وتصبح البلدة القديمة بما في ذلك الحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وحائط المبكى التي تصبح تحت السيادة الإسرائيلية. حصل هذا البند على تأييد 29% ومعارضة 70% في كانون أول (ديسمبر) 2012.

(د) دولة فلسطينية بدون جيش: 28% يؤيدون و71% يعارضون قيام دولة فلسطينية مستقلة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في الضفة والقطاع ولا يكون لدى دولة فلسطين جيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وتقوم قوات دولية متعددة الجنسيات بحماية سلامة وأمن دولة فلسطين، ويقوم الطرفان بالالتزام بإيقاف كافة أشكال العنف ضد بعضهما. حصل هذا البند على تأييد 28% ومعارضة 71% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2012. يحصل هذا البند على أقل نسبة تأييد بين الفلسطينيين، ولكنه على عكس بندي القدس واللاجئين، لا يحصل على اهتمام كاف في نقاشات التسوية الدائمة. قد يكون من الضروري البحث في هذا الجانب من التسوية لأنه قد يشكل عقبة رئيسية في المستقبل.

(هـ) ترتيبات أمنية: 52% يؤيدون و48% يعارضون تسوية يكون فيها للدولة الفلسطينية سيادة على أرضها ومياهها الإقليمية وسمائها، لكن يسمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب، كما تحتفظ إسرائيل بمحطتي رادار للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة، وتبقى قوات دولية متعددة الجنسيات في الدولة الفلسطينية لفترة زمنية غير مقيدة بحيث تكون مهمة القوات الدولية هي ضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة الحدود البرية والبحرية للدولة الفلسطينية بما في ذلك التواجد في المعابر الحدودية الفلسطينية. حصل هذا البند على تأييد 46% ومعارضة 53% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2012. 

(و) نهاية الصراع: 63% يؤيدون و36% يعارضون تسوية تشترط أنه عند الانتهاء من تنفيذ اتفاقية الحل الدائم فإن ذلك يعني تسوية جميع مطالب الطرفين وإنهاء الصراع ولا يجوز لأي طرف التقدم بمطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما. حصل هذا البند على تأييد 59% ومعارضة 39% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2012. 

 ملخص النتائج الرئيسية: التغييرات في تأييد بنود إطار التسوية الدائمة كما جاءت في أفكار كلينتون ومبادرة جنيف (2003-2013)

لو عرض الرئيس عباس هذا الحل الوسط للاستفتاء فإن 50% يقولون أنهم سيصوتون إلى جانبه و49% سيصوتون ضده. ولو شمل الاتفاق إقراراً بمسؤلية إسرائيل عن خلق مشكلة اللاجئين فإن ربع المعارضين له سيؤيدونه. كذلك، لو جاء في الاتفاق موافقة إسرائيلية على المبادرة العربية للسلام فإن 18% من المعارضين سيصوتون مع الاتفاق. لكن لو حاول الطرف الأمريكي التدخل من أجل دفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لقبول وتنفيذ هذا الحل الوسط فإن نسبة من 60% تعتقد ان على الطرف الفلسطيني رفض هذا التدخل الأمريكي فيما تعتقد نسبة من 37% أن على الطرف الفلسطيني قبول ذلك التدخل. أغلبية من 65% تعتقد أن معظم الفلسطينيين سيرفضون هذا التدخل الأمريكي، لكن نسبة من 63% تعتقد أن غالبية الإسرائيليين ستقبل بهذا التدخل الأمريكي.

بعد التوصل لاتقاق سلام فإن نسبة من 51% ستؤيد ونسبة 47% ستعارض المصالحة بين الشعبين. لكن نسبة من 68% تعتقد أن هذه المصالحة لن تكون ممكنة أو أنها ستكون ممكنة فقط بعد عدة أجيال. تزداد نسبة تأييد المصالحة بين الشعبين في الضفة الغربية (55%) مقارنة بقطاع غزة (44%)، بين سكان القرى والبلدات (62%) مقارنة بسكان المدن والمخيمات (50% و44% على التوالي)، بين مؤيدي فتح والقوى الثالثة (72% و55% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (29%)، بين متوسطي التدين (56%) مقارنة بالمتدينيين (45%)، وبين مؤيدي عملية السلام (66%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (24%).

تظهر النتائج أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور (77%) قلقون و23% غير قلقين من تعرضهم أو تعرض أحد أفراد أسرتهم للأذى على أيدي إسرائيليين أو تعرض أرضهم للمصادرة أو بيتهم للهدم. كما تظهر أن الغالبية العظمى (83%) تعتقد أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو توسيع حدودها لتشمل كافة المناطق من نهر الأردن للبحر المتوسط وطرد سكانها العرب أو حرمانهم من حقوقهم السياسية. وعند السؤال عن أهداف السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية فإن نسبة من 66% تعتقد أن الهدف هو استعادة كافة أو بعض المناطق التي احتلت عام 1967 فيما تقول نسبة من 26% أن الهدف هو هزيمة إسرائيل واستعادة اراضي عام 1948 أو هزيمة إسرائيل والقضاء على سكانها اليهود.

2) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

• في انتخابات رئاسية يحصل عباس على 52% وهنية على 42%.
• لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية، يحصل الأول على 61% والثاني على 34%
• لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية وعباس، يحصل الأول على 40% والثاني على 31% والثالث على 26% .
• 73% يؤيدون و20% يعارضون تعيين مروان البرغوثي نائباً للرئيس
• في انتخابات برلمانية تحصل فتح على 40% وحماس على 29% والقوائم الأخرى مجتمعة على 8% و23% لم يقرروا لمن سيصوتون.

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 52% والثاني على 42% من أصوات المشاركين، وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 62%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس51% ولهنية 42%. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 50% وهنية على 48% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 53% وهنية على 39%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية، فيحصل الأول على 61% والثاني على 34% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 70%. حصل البرغوثي في استطلاعنا السابق على 58% وهنية على 35%. أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن البرغوثي يحصل على النسبة الأكبر (40%) يتبعه هنية (31%) ثم محمود عباس (26%)، وتبلغ نسبة المشاركة في هذه الحالة 74%. في استطلاعنا السابق في أيلول (سبتمبر) الماضي، حصل البرغوثي على 35% وهنية على 33% وعباس على 27%.  73% يؤيدون و20% يعارضون تعيين مروان البرغوثي نائباً للرئيس محمود عباس. تبلغ نسبة التأييد لهذا التعيين 79% في قطاع غزة و69% في الضفة الغربية. تزداد نسبة تأييد تعيين مروان البرغوثي نائباً للرئيس في قطاع غزة (79%)  مقارنة بالضفة الغربية (69%)، بين مؤيدي فتح ومؤيدي القوى الثالثة (91% و71% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (63%)، وبين مؤيدي عملية السلام (80%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (58%).

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 71% سيشاركون فيها، حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 29% من أصوات المشاركين وفتح على 40%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 8%، وتقول نسبة من 23% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. تبلغ نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 33% وفي الضفة الغربية 26%. تبلغ نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 39% وفي الضفة الغربية 41%. تعكس هذه النتائج انخفاضا حاداً في نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة حيث بلغت نسبة التصويت لها في القطاع في أيلول (سبتمبر) الماضي 39% وارتفاعاً بدرجة مئوية واحدة في الضفة الغربية. في المقابل، ارتفعت نسبة التصويت لفتح في الضفة الغربية بدرجتين مئويتين وفي غزة بدرجة واحدة خلال نفس الفترة.

3) أوضاع الضفة والقطاع:

• التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة يستمر في الانخفاض ليصل إلى 16% فيما يبقى التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة على حاله (30%).
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة في الضفة تبلغ 77% وفي مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة 68%.
• 30% فقط يعتقدون بأن الناس في الضفة يمكنهم انتقاد السلطة بدون خوف ونسبة من 24% يعتقدون أن الناس في القطاع يمكنهم انتقاد السلطة بدون خوف.
• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ 55% في الضفة و62% في قطاع غزة.
• التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية يبلغ 37% وحكومة الحمد الله 39%.
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس ترتفع لتصل 53%.
• 59% يعتقدون أن إسرائيل تقف وراء تسميم الرئيس الراحل عرفات.

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تستمر في الانخفاض لتصل في هذا الاستطلاع إلى 16% مقارنة بـ 21% قبل ثلاثة أشهر و36% قبل ستة أشهر. نسبة من 65% تقول أن الأوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جداً.   نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبقى تقريباً كما كانت قبل ثلاثة أشهر حيث تبلغ 30% في هذا الاستطلاع.  لكن نسبة الاعتقاد بأن الأوضاع في الضفة سيئة أو سيئة جداً تنخفض من 44% إلى 36% خلال نفس الفترة. نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تبلغ 77% في هذا الاستطلاع، وتبلغ  نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة 68%.  نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 22% فيما تقول نسبة من 46% أنه توجد حرية صحافة فيها إلى حد ما. أما بالنسبة لقطاع غزة فإن نسبة من 17% تقول أنه توجد حرية صحافة في القطاع فيما تقول نسبة من 38% أنه توجد حرية صحافة إلى حد ما فيه.  نسبة من 30% من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة من 24% فقط أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في قطاع غزة بدون خوف.

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية بين سكان الضفة الغربية تبلغ اليوم 55% وبين سكان قطاع غزة 62%، وكانت هذه النسب قد بلغت في أيلول (سبتمبر) الماضي 55% في قطاع غزة و 55% في الضفة الغربية. نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ 45% وبين سكان الضفة 27%. وكانت هذه النسبة قد بلغت في حزيران (يونيو) الماضي 45% و 26% على التوالي.

نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة اسماعيل هنية تبلغ 37% في هذا الاستطلاع، وكانت هذه النسبة قد بلغت 36% قبل ثلاثة شهور. نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة رامي الحمد الله ترتفع من 29% إلى 39% خلال نفس الفترة.  نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس ترتفع من 49% قبل ثلاثة أشهر إلى 53% في هذا الاستطلاع فيما تبلغ نسبة عدم الرضا 45%.

59% يعتقدون أن إسرائيل تقف وراء تسميم الرئيس الراحل ياسر عرفات فيما تقول نسبة تبلغ 21% أن الجهة التي تقف وراء تسميمه هي جهة  فلسطينية أو فلسطينية-إسرائيلية مشتركة. تزداد نسبة الاعتقاد بأن إسرائيل هي المسؤولة عن تسميم عرفات في قطاع غزة (62%) مقارنة بالضفة الغربية (57%)، بين مؤيدي فتح ومؤيدي القوى الثالثة (69ِ% و60% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس (50%)، وبين مؤيدي عملية السلام (60%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (52%).

 4)  المصالحة:

• نسبة التفاؤل بإمكانية المصالحة والوحدة تبلغ 16% فقط.
• 48% يريدون إجراء انتخابات منفصلة في الضفة والقطاع فيما لو استمر الانقسام لفترة طويلة و49% لا يريدون ذلك.
• 25% يعتقدون أن حكومة هنية هي الشرعية و31% يعتقدون أن حكومة عباس والحمد الله هي الشرعية.
• 39% يعتقدون أن طريق حماس هي الأفضل لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة و36% يعتقدون أن طريق عباس هي الأفضل.

في ظل استمرار التراجع في علاقة حكومة حماس بالحكومة المصرية والتراجع في الحوار بين حركتي فتح وحماس، نسبة التفاؤل بإمكانية عودة الوحدة بين الضفة والقطاع تبقى منخفضة حيث تبلغ اليوم 16%. نسبة الاعتقاد بأن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان في الضفة والقطاع تنخفض من 41% قبل ثلاثة أشهر إلى 37% في هذا الاستطلاع. نسبة من 43% تعتقد أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة. تشير النائج أيضاً إلى أن النسبة الأكبر (38%) تعتقد أن السلطة الفلسطينية بشقيها في الضفة الغربية وقطاع غزة قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني فيما تقول نسبة من (26%) أن السلطة بشقيها إنجاز للشعب الفلسطيني. كذلك تقول نسبة من 15% أن السلطة في الضفة الغربية انجاز وفي قطاع غزة عبء في المقابل تقول نسبة مشابهة (14%) أن السلطة في قطاع غزة إنجاز وفي الضفة الغربية عبء.

 25% يعتقدون أن حكومة هنية هي الحكومة الشرعية فيما تعتقد نسبة من 31% أن حكومة عباس- الحمدالله هي الشرعية و11% يعتقدون أن الحكومتين شرعيتين و27% يعتقدون أن الحكومتين غير شرعيتين. تشير هذه النتائج إلى انخفاض في نسبة المعتقدين أن الحكومتين غير شرعيتين حيث بلغت هذه النسبة 34% في كانون أول (ديسمبر) 2010 فيما بقيت النسب الأخرى متشابهة حيث قالت آنذاك نسبة من 23% أن حكومة هنية هي الشرعية فيما قالت نسبة من 29% أن حكومة عباس-فياض هي الشرعية وقالت نسبة من 10% أن الحكومتين شرعيتين.  الجمهور منقسم حول مدى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في ظل الانقسام فيما لو استمر هذا الانقسام لفترة طويلة: 48% يرى ذلك ضرورياً و49% لا يرون ذلك ضرورياً.

تشير النتائج إلى تراجع في نسبة اعتقاد الجمهور أن طريق حماس هي الأفضل لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة وارتفاع في نسبة الاعتقاد أن طريق عباس هي الأفضل وذلك مقارنة بالوضع قبل سنة. في كانون أول (ديسمبر) 2012 وعلى خلفية انتهاء حرب غزة وزيارة خالد مشعل للقطاع اعتقدت نسبة من 60% أن طريق حماس وفصائل المقاومة هي الأفضل فيما قالت آنذاك نسبة من 28% فقط أن طريق عباس هي الأفضل. أما اليوم وعلى خلفية التطورات في مصر وتأثيراتها على القطاع وبالنظر للعودة للمفاوضات والإفراج عن بعض الأسرى القدامى فإن نسبة الاعتقاد بأن طريق حماس هي الأفضل تهبط إلى 39% فيما ترتفع نسبة الاعتقاد بأن طريق عباس هي الأفضل إلى 36% . 25% (مقارنة بـ 13% قبل سنة) يعتقدون أن طرقاً أخرى أفضل أو لا يعرفون أي طريق هي الأفضل. من الضروري التنبيه إلى أن السؤال في 2012 أشار إلى " طريق حماس وفصائل المقاومة" فيما أن السؤال في هذا الاستطلاع أشار إلى "طريق حماس". تزداد نسبة الاعتقاد بأن طريق حماس هي الأفضل في قطاع غزة (42%) مقارنة بالضفة الغربية (36%)، في المخيمات والمدن (41% و40% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (30%)، بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-28 سنة (42%) مقارنة بالذين تزيد أعمارهم بين 50 سنة (36%)، بين مؤيدي حماس (92%) مقارنة بمؤيدي فتح ومؤيدي القوى الثالثة (14% و22% على التوالي)، بين المتدينين (49%) مقارنة بمتوسطي التدين (31%)، وبين معارضي عملية السلام (67%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (27%).

  5) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• 42% يقولون أن الغاية العليا للشعب الفلسطيني هي الانسحاب الإسرائيلي وقيام الدولة على حدود 1967 و33% يقولون أن الغاية الأولى هي الحصول على حق العودة.
• 27% يقولون أن تفشي البطالة والفقر هي المشكلة الأساسية الأولى التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم و25% يقولون أنها استمرار الاحتلال والاستيطان.

نسبة 42% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. وتقول نسبة من 10% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 45% أن الانسحاب والدولة هي الغاية العليا الأولى وقالت نسبة من 29% فقط أن حق العودة هي الغاية الأولى.

المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر 27% من الجمهور، فيما تقول نسبة من 25% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 22% أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام بين الضفة وغزة، وتقول نسبة من 15% أنها تفشي الفساد، وتقول نسبة من 10% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.. المزيد