نتائج استطلاع الرأي العام رقم (42)
فيما تكسب حماس تقدير وثقة الجمهور بعد صفقة تبادل الأسرى، فإن نسبة التصويت المتوقع لها في انتخابات جديدة تبقى بدون تغيير، وفيما يعارض الجمهور العودة للمفاوضات بدون مرجعية ووقف للاستيطان، فإن نسبة تأييد حل دائم وسط ترتفع
15-17 كانون الأول (ديسمبر) 2011
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 15-17 كانون الأول (ديسمبر) 2011. أجري الاستطلاع بعد صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وبعد حصول ازدياد في عنف المستوطنين ضد مواطني الضفة الغربية وبعد مرور بضعة أشهر على طلب فلسطيني للانضمام للأمم المتحدة وبعد قبول منظمة اليونسكو بفلسطين كدولة عضو وبعد لقاء مصالحة بين الرئيس محمود عباس ورئيس حركة حماس خالد مشعل والاتفاق بينهما على البدء بتطبيق بنود المصالحة على الأرض بما في ذلك إجراء انتخابات جديدة في أيار (مايو) 2012. يغطي هذا الاستطلاع قضايا صفقة التبادل والمصالحة وتقييم الجمهور لأداء حكومتي إسماعيل هنية وسلام فياض وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس وآراء الجمهور في الغايات العليا للشعب الفلسطيني وفي المشاكل الرئيسية التي تواجهه. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org
يظهر الاستطلاع للربع الأخير من2011 أن حركة حماس قد كسبت ثقة واحترام الجمهور بعد صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور بأن الحركة قد خرجت رابحة أكثر من إسرائيل من الصفقة. كما أن نسبة تبلغ 37% تقول أن تأييدها لحماس قد ازداد فيما تقول نسبة من 10% أن تأييدها لحماس قد انخفض. كذلك تنعكس ثقة الجمهور بحركة حماس في تأييد أغلبية من الجمهور لقبولها بشروط صعبة في صفقة التبادل مثل عدم الإفراج عن قيادات سياسية رئيسية والقبول بإبعاد بعض السجناء المفرج عنهم. ينعكس التأييد لحركة حماس في ازدياد التقييم الإيجابي لحكومتها في قطاع غزة وازدياد نسبة التصويت لإسماعيل هنية في انتخابات رئاسية. مع ذلك، فإن نسبة التصويت لحماس في انتخابات برلمانية جديدة، لو جرت اليوم، تبقى على حالها كما كانت قبل إجراء صفقة التبادل.
تشير النتائج في المقابل إلى هبوط محدود في شعبية الرئيس محمود عباس وتكشف عن وجود مشكلة لدى حركة فتح في اختيار بديل عنه في أية انتخابات رئاسية قادمة. تظهر النتائج أن المرشح الوحيد البديل لعباس في نظر الجمهور والحائز على شعبية كبيرة هو مروان البرغوثي. مروان البرغوثي هو أيضا الوحيد الذي يحصل على نسبة متقاربة من الأصوات في كل من الضفة والقطاع. يحصل كافة المرشحين المحتملين الآخرين على نسب ضئيلة لا تزيد عن 7% في أحسن الأحوال، كما يلاحظ أن أغلب المرشحين المحتملين لا يتمتعون بتأييد متقارب في الضفة والقطاع.
تشير النتائج أيضاً إلى أنه بالرغم من استمرار المعارضة للعودة للمفاوضات مع إسرائيل قبل أن تقبل بمرجعية تقوم على أساس حدود 1967 وبوقف الاستيطان، فإن الجمهور يظهر استعداداً أكبر من أي وقت مضى خلال السنوات القليلة الماضية للقبول بحل دائم يقوم على أساس بنود مبادرة جنيف وأفكار كلينتون. وبانتظار التوصل لحل كهذا فإن الجمهور يؤيد بقوة الذهاب للأمم المتحدة واللجوء لمقاومة شعبية سلمية ويعارض حل السلطة الفلسطينية أو العودة لانتفاضة مسلحة أو التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
النتائج الرئيسية:
(1) الأوضاع الداخلية والانتخابات والمصالحة
- التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة العامة (47%) يفوق التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة (26%).
- كذلك، فإن نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة (67%) أعلى من نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في القطاع (52%)، كذلك الحال بالنسبة للقدرة على انتقاد السلطة بدون خوف (35% مقابل 24%).
- لكن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة في الضفة (70%) تفوق نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة (60%),
- كما أن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في القطاع (69%) أعلى من النسبة المماثلة في الضفة (59%).
- ارتفاع في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية وانخفاض في نسبة التقييم الإيجابي لإداء حكومة فياض.
- نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس ترتفع من 52% إلى 60% خلال ثلاثة أشهر.
- لو جرت انتخابات رئاسية اليوم، عباس يحصل على 55% وهنية على 37%
- لو جرت انتخابات تشريعية اليوم، حماس تحصل على 29% وفتح على 43% و11% لبقية القوائم الحزبية ونسبة 17% لم تقرر بعد.
- المرشح الأقوى البديل لعباس من حركة فتح هو مروان البرغوثي (54%) من الأصوات والثاني صائب عريقات (7%).
- نصف الجمهور متفائل بفرص المصالحة و43% يعتقدون أن انتخابات جديدة ستحصل في أيار (مايو) أو بعد ذلك بقليل لكن 21% فقط يعتقدون أن حكومة مصالحة ستشكل قريباً.
- النسبة الأكبر (47%) تعارض استثناء فياض كرئيس لحكومة المصالحة فيما يوافق على استثنائه 44%
- 72% يعتقدون أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستوقفان الدعم المالي وتحويل أموال الجمارك بعد تشكيل حكومة مصالحة
- 71% يعتقدون أن على السلطة الفلسطينية قبول المساعدات الأمريكية و27% يعتقدون أن عليها رفضها؛ 64% يعتقدون بوجود مصادر بديلة للمساعدات الأمريكية.
26% يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً و47% يصفونها بأنها سيئة أو سيئة جداً. أما بالنسبة للضفة الغربية فإن نسبة من 36% تقول أن الأوضاع اليوم فيها جيدة أو جيدة جداً ونسبة من 30% تقول أنها سيئة أو سيئة جداً. 67% يقولون بأنه توجد حرية صحافة في الضفة الغربية، أو توجد إلى حد ما، بينما تقول نسبة من 28% أنه لا توجد حرية صحافة في الضفة الغربية. في المقابل فإن 52% من سكان الضفة والقطاع يقولون بأنه توجد حرية صحافة في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما فيما تقول نسبة من 36% أنه لا توجد حرية صحافة في قطاع غزة. كذلك، فإن 35% من فلسطينيي الضفة والقطاع يقولون أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف. في المقابل تقول نسبة من 24% أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة بدون خوف في قطاع غزة.
لكن 70% يقولون بأنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية مقابل 60% يقولون بأنه يوجد فساد في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة. هذه النسب مشابهة لتلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. كما أن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ اليوم 59% بين سكان الضفة الغربية و69% بين سكان قطاع غزة. تشكل هذه النتائج تحسناً في الوضع في قطاع غزة ربما نتيجة للإحساس بالأمان بعد صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، وتراجعاً في الوضع في الضفة ربما بسبب ازدياد عنف المستوطنين في تلك المنطقة.
تشير النتائج إلى ارتفاع في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية وانخفاض في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض. نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة اسماعيل هنية تبلغ 41% ولحكومة سلام فياض 44%. وكانت هذه النسب قد بلغت قبل ثلاثة أشهر 34% و53% على التوالي. لكن النتائج تشير أيضاً إلى أن نسبة الراغبين في الهجرة من القطاع تبلغ 43%، أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة الرغبة في الهجرة 24%. بلغت هذه النتائج قبل ثلاثة شهور 49% و28% على التوالي.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تبلغ 60% فيما تقول نسبة من 38% أنها غير راضية عن أداء الرئيس. بلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيس قبل ثلاثة أشهر 52% وعدم الرضا 44%. ولعل ازدياد نسبة الرضا تعكس قبولاً بخطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة قبل حوالي ثلاثة أشهر. تبلغ نسبة الرضا عن أداء الرئيس في هذا الاستطلاع 47% في قطاع غزة و67% في الضفة الغربية.
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 55% والثاني على 37% من أصوات المشاركين وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 64%. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 54% وهنية على 42% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 56% وهنية على 33%. تشكل هذه النسب هبوطاً ملموساً في شعبية عباس وارتفاعاً في شعبية هنية مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر حيث حصل عباس على 59% من الأصوات وهنية على 34%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل الأول على 64% والثاني على 30% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 71%. لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 73% سيشاركون فيها حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 29% من أصوات المشاركين وفتح على 43% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11%، وتقول نسبة من 17% أنها لم تقرر لمن ستصوت بعد. تعكس هذه النتائج هبوطاً بمقدار درجتين مئويتين في شعبية فتح مقارنة بالنتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة تبلغ 35% وفي الضفة الغربية 25%. أما نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة فتبلغ 43% وفي الضفة الغربية 44%.
في سؤال مفتوح يعرض قائمة بأسماء مقترحة عمن يفضل الجمهور أن يكون مرشحاً لحركة فتح في حالة إصرار الرئيس عباس على عدم الترشح قالت النسبة الأكبر (40%) أنها ترشح مروان البرغوثي فيما قالت نسبة من 8% أنها تفضل سلام فياض، وقالت نسبة من 5% أنها تفضل صائب عريقات، وقالت نسبة من 3% أنها تفضل محمد دحلان فيما قالت نسبة من 2% أنها تفضل عزام الأحمد ومصطفى البرغوثي. أما عندما عرضت قائمة محددة أمام الجمهور فإن نسبة من 54% اختارت مروان البرغوثي تبعه صائب عريقات بنسبة 7%، ثم محمود العالول بنسبة 4%، ثم عزام الأحمد بنسبة3% وحصل كل من أبو ماهر غنيم وناصر القدوة وجبريل الرجوب وأحمد قريع على 2% لكل منهم.
نسبة من 50% تعتقد أنه بعد اجتماع الرئيس عباس وخالد مشعل فإن فتح وحماس ستنجحان في تطبيق اتفاق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 46% أنهما لن تنجحا في ذلك. ترتفع نسبة التفاؤل بفرص المصالحة في الضفة الغربية (53%) مقارنة بقطاع غزة (46%)، بين من سيصوتون لحماس ولفتح (58% و52% على التوالي) مقارنة بالذين لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة أو الذين سيصوتون لأحزاب ثالثة (42% و44% على التوالي)، وبين الأميين وذوي التعليم الابتدائي (66% و58% على التوالي) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (40%) وبين الذين يستخدمون الإنترنت مرة بالشهر فقط أو لا يستخدمونها بالمرة (60%) مقارنة بالذين يستخدمونها يومياً (46%).
رغم تفاؤل نصف الجمهور بنجاح المصالحة فإن 21% فقط يعتقدون أنه سيتم تشكل حكومة مصالحة أو حكومة خبراء خلال أيام أو بضعة أسابيع. نسبة من 46% تعتقد أن هذه الحكومة ستتشكل بعد فترة طويلة فيما تقول نسبة من 27% أنها لن تتشكل أبداً. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن حكومة المصالحة ستشكل خلال بضعة أيام أو أسابيع في قطاع غزة (24%) مقارنة بالضفة (19%)، بين المتدينين (24%) مقارنة بمتوسطي التدين (17%)، بين من سيصوتون لحماس وفتح (25% و22% على التوالي) مقارنة بالذين لن يشاركوا في الانتخابات (16%)، بين الأميين (34%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (17%)، وبين الذين يستخدمون الإنترنت يومياً (23%) مقارنة بالذين يستخدمونها مرة بالشهر أو لا يستخدمونها بالمرة (13%).
أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقترح إجراءها في أيار (مايو) 2012 فإن 43% يعتقدون أنها ستعقد في موعدها المقترح أو بعد ذلك بقليل فيما تعتقد نسبة من 47% أنها لن تعقد في ذلك الموعد. 47% يعارضون استثناء سلام فياض كرئيس وزراء محتمل لحكومة المصالحة فيما يوافق على استثنائه 44%. تزداد نسبة معارضة استثناء فياض في قطاع غزة (49%) مقارنة بالضفة الغربية (46%)، بين مؤيدي عملية السلام (53%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (31%)، بين مؤيدي فتح (64%) مقارنة بمؤيدي حماس (27%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (52%) مقارنة بالأميين (44%)، وبين العاملين في القطاع العام (56%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (47%).
لو تشكلت حكومة مصالحة أو حكومة خبراء قريباً فإن 72% يعتقدون أن الولايات المتحدة ستعاقب السلطة الفلسطينية بإيقاف الدعم المالي عنها. كذلك تعتقد نسبة من 80% أن إسرائيل ستتوقف في هذه الحالة عن تحويل أموال الضرائب لها. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن نسبة من 52% فقط تعتقد أنه سيوقف الدعم عن السلطة الفلسطينية فيما لو تشكلت حكومة مصالحة. تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى (71%) تعتقد أنه في ظل الظروف الراهنة فإن على السلطة الفلسطينية قبول المساعدات الإمريكية فيما تقول نسبة من 27% أن عليها رفضها. في حال رفضت السلطة قبول المساعدات الأمريكية أو توقفت هذه المساعدات لأي سبب آخر، فإن نسبة من 64% تعتقد أن السلطة ستجد مصارد بديلة من العالم العربي والدول الصديقة فيما تعتقد نسبة من 33% أنها لن تجد مصادر بديلة. ترتفع نسبة المعتقدين بأن على السلطة الفلسطينية قبول المساعدات الأمريكية بين متوسطي التدين (74%) مقارنة بالمتدينيين (66%)، وبين مؤيدي عملية السلام (75%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (61%)، وبين من سيصوتون لفتح (80%) مقارنة بمن سيصوتون لحماس (60%). أما بالنسبة للاعتقاد بأن السلطة ستجد مصادر بديلة للمساعدات الأمريكية في حالة رفضها أو توقفها فإن نسبته ترتفع في قطاع غزة (68%) مقارنة بالضفة الغربية (61%)، وبين معارضي عملية السلام (74%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (62%) وبين حملة شهادة البكالوريوس (67%) مقارنة بالأميين (41%)..
(2) صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
- حوالي ثلاثة أرباع لجمهور يعتقدون أن حماس خرجت رابحة أكثر من إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى ونسبة من 37% تقول أن تأييدها لحماس قد ازداد بعد الصفقة.
- أغلبية تؤيد موافقة حماس على قبول شروط إسرائيل الصعبة في صفقة التبادل مثل عدم الإفراج عن قيادات سياسية رئيسية أو القبول بإبعاد بعض الأسرى.
حوالي ثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أن حماس خرجت رابحة أكثر من إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى فيما تقول نسبة من 22% أن إسرائيل خرجت رابحة. كما أن نسبة من 37% تقول أن تأييدها لحماس قد ازداد بعد صفقة التبادل فيما تقول نسبة من 50% أن تأييدها لم يتغير، وتقول نسبة من 10% أن تأييدها قد نقص. ترتفع نسبة من قالوا أن تأييدهم لحماس قد ازداد في الضفة الغربية (41%) مقارنة بقطاع غزة (32%)، بين المتدينين (45%) مقارنة بمتوسطي التدين (32%)، بين معارضي عملية السلام (54%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (33%)، بين من سيصوتون لحماس (76%) مقارنة بمن سيصوتون لفتح وللأحزاب الثالثة واللذين لم يقرروا لمن سيصوتوا (21%، و32%، و26%، و33% على التوالي)، بين العاملين في القطاع الخاص (36%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (30%)، وبين الذين يستخدمون الإنترنت مرة واحدة في الشهر أو لا يستخدمونها بالمرة (39%) مقارنة باللذين يستخدمونها يومياً (30%).
نسبة من 55% تعتقد أنه كان على حركة حماس الموافقة على شرط إسرائيل عدم الإفراج عن قيادات مثل أحمد سعدات وإبراهيم حامد ومروان البرغوثي فيما تقول نسبة من 40% أنه كان على حركة حماس عدم الموافقة على هذا الشرط. كذلك تقول نسبة 53% أنه كان على حركة حماس الموافقة على شرط إسرائيل بإبعاد عدد من الأسرى فيما تقول نسبة من 43% أنه كان على حركة حماس عدم الموافقة على هذا الشرط. ترتفع نسبة المعتقدين أنه كان ينبغي على حماس قبول الشرط الإسرائيلي بعدم الإفراج عن قيادات سياسية رئيسية في الضفة الغربية (57%) مقارنة بقطاع غزة (52%)، بين المتدينين (60%) مقارنة بمتوسطي التدين (53%)، بين معارضي عملية السلام (71%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (51%)، بين من سيصوتون لحماس (76%) مقارنة بمن سيصوتون لفتح والأحزاب الثالثة (44% و47% على التوالي)، بين من تزيد أعمارهم عن 50 سنة (60%) مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة (53%)، بين الأميين (60%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (52%)، وبين الذين يستخدمون الإنترنت مرة كل شهر أو لا يستخدمونها بالمرة (62%) مقارنة بالذين يستخدمون الإنترنت يومياً (53%).
(3) عملية السلام
- ارتفاع في نسبة تأييد تسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف من 40% قبل سنة إلى 50% في هذا الاستطلاع. أغلبية تؤيد الحل الوسط المتعلق بالحدود وتبادل الأراضي والقبول بنهاية الصراع (63% لكل منهما)، والنصف يؤيدون الترتيبات الأمنية المقترحة، لكن أقلية فقط تؤيد البنود المتعلقة باللاجئين (45%)، وبالقدس (40%)، وبقيام دولة بدون جيش (32%).
- 59% يؤيدون و39% يعارضون المبادرة العربية (السعودية) للسلام
- 63% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة ونسبة من 36% تعتقد أن الفرص متوسطة أو عالية.
تظهر النتائج أن نسبة 50% تؤيد و49% تعارض رزمة حل دائم تقوم على أساس أفكار كلينتون ومبادرة جنيف وكانت نسبة التأييد لهذه الرزمة قد بلغت 40% في كانون أول (ديسمبر) 2010. تم تقديم مبادئ كلينتون للحل الدائم في اجتماع فلسطيني – إسرائيلي قبل عشر سنوات في 23 كانون أول (ديسمبر) 2000 وذلك بعد فشل قمة كامب دافيد في تموز (يوليو) 2000. أما مبادرة جنيف ذات المبادئ المشابهة فقد تم الإعلان عنها في نهاية عام 2003. تتناول هذه المبادئ القضايا الأساسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بما في ذلك (1) الحدود النهائية وتبادل الأراضي، (2) اللاجئين، (3) القدس، (4) دولة فلسطينية بدون تسليح، (5) ترتيبات أمنية، و(6) إنهاء الصراع. كنا قد فحصنا مواقف الجمهور الفلسطيني من هذه القضايا في مرات سابقة وذلك منذ كانون أول (ديسمبر) 2003 وقمنا في هذا الاستطلاع بفحص المواقف من جديد وذلك على ضوء جمود العملية السلمية طيلة عام 2011.
تشير النتائج كما في الجدول أدناه إلى أن الجمهور يرفض ثلاثة بنود من بنود هذا الحل الدائم ويقبل البنود الثلاث الأخرى. فيما يلي ملخص بكافة البنود وبمواقف الجمهور منها:
(أ) الحدود النهائية وتبادل الأراضي:63% يؤيدون أو يؤيدون بشدة و36% يعارضون أو يعارضون بشدة انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخلاء جميع المستوطنات في القطاع. أما في الضفة الغربية فتنسحب إسرائيل وتخلي المستوطنات من كافة مناطقها المحتلة، ما عدا بعض المناطق الاستيطانية التي تبلغ أقل من 3% من الضفة حيث يتم تبادل أراضٍ مع إسرائيل تنقل بموجبه مساحة مماثلة من إسرائيل لفلسطين وذلك حسب خريطة قدمت للمستطلعين. هذه الخريطة مطابقة لخريطة قدمت للمستطلعين في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2010. في ذلك الوقت أيد هذا الحل 49% وعارضه 50%.
(ب) اللاجئون: 45% يؤيدون و53% يعارضون تسوية يتم فيها حل مشكلة اللاجئين بإقرار الطرفين بأن الحل سيتم على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 194 ورقم 242. يعطى اللاجئون خمسة خيارات للإقامة الدائمة هي (1) دولة فلسطين، (2) والمناطق في إسرائيل التي يتم نقلها لدولة فلسطين في تبادل الأراضي، (3) ولا يكون هناك قيود على عودة اللاجئين لهاتين المنطقتين. (4) أما المناطق الثلاثة الأخرى فتكون الإقامة فيها خاضعة لقرار من دولها وهي: دول أخرى في العالم تبدي استعداداً لقبول اللاجئين، ودولة إسرائيل، والدول المضيفة. (5) يكون عدد اللاجئين الذين يعودون إلى إسرائيل مبنياً على أساس متوسط عدد اللاجئين الذي يتم قبولهم في مناطق أخرى مثل استراليا وكندا وأوروبا وغيرها. ويحق للاجئين كافة الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. حصلت هذه التسوية على تأييد 41% ومعارضة 57% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2010.
(ج) القدس: 40% يؤيدون و59% يعارضون تسوية لقضية القدس بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتصبح الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية وتصبح البلدة القديمة بما في ذلك الحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وحائط المبكى التي تصبح تحت السيادة الإسرائيلية. حصلت هذه التسوية على تأييد 36% ومعارضة 63% في كانون أول (ديسمبر) 2010.
(د) دولة فلسطينية بدون جيش: 32% يؤيدون و67% يعارضون قيام دولة فلسطينية مستقلة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في الضفة والقطاع ولا يكون لدى دولة فلسطين جيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وتقوم قوات دولية متعددة الجنسيات بحماية سلامة وأمن دولة فلسطين، ويقوم الطرفان بالالتزام بإيقاف كافة أشكال العنف ضد بعضهما. حصلت هذه التسوية على تأييد 24% ومعارضة 74% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2010. يحصل هذا البند على أقل نسبة تأييد بين الفلسطينيين، ولكنه على عكس بندي القدس واللاجئين، لا يحصل على اهتمام كاف في نقاشات التسوية الدائمة. قد يكون من الضروري البحث في هذا الجانب من التسوية لأنه قد يشكل عقبة رئيسية في المستقبل.
(هـ) ترتيبات أمنية: 50% يؤيدون و49% يعارضون تسوية يكون فيها للدولة الفلسطينية سيادة على أرضها ومياهها الإقليمية وسمائها، لكن يسمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب، كما تحتفظ إسرائيل بمحطتي رادار للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة، وتبقى قوات دولية متعددة الجنسيات في الدولة الفلسطينية لفترة زمنية غير مقيدة بحيث تكون مهمة القوات الدولية هي ضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة الحدود البرية والبحرية للدولة الفلسطينية بما في ذلك التواجد في المعابر الحدودية الفلسطينية. حصلت هذه التسوية على تأييد 38% ومعارضة 61% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2010.
(و) نهاية الصراع: 63% يؤيدون و35% يعارضون تسوية تشترط أنه عند الانتهاء من تنفيذ اتفاقية الحل الدائم فإن ذلك يعني تسوية جميع مطالب الطرفين وإنهاء الصراع ولا يجوز لأي طرف التقدم بمطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما. حصلت هذه التسوية على تأييد 38% ومعارضة 41% في استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2010.
جدول (2): ملخص النتائج الرئيسية
التغييرات في تأييد بنود إطار التسوية الدائمة كما جاءت في أفكار كلينتون ومبادرة جنيف (2003-2011)
كانون الأول (ديسمبر) 2003 | كانون الأول (ديسمبر) 2004 | كانون الأول (ديسمبر) 2005 | كانون الأول (ديسمبر) 2006 | كانون الأول (ديسمبر) 2007 | كانون الأول (ديسمبر) 2008 | آب (أغسطس) 2009 | حزيران (يونيو) 2010 | كانون أول (ديسمبر) 2010 | كانون أول (ديسمبر) 2011 | |
1) الحدود النهائية وتبادل الأراضي | 57% | 63% | 55% | 61% | 56% | 54% | 49% | 60% | 49% | 63% |
2) اللاجئون | 25% | 46% | 40% | 41% | 39% | 40% | 37% | 48% | 41% | 45% |
3) القدس | 46% | 44% | 33% | 39% | 36% | 36% | 31% | 37% | 36% | 40% |
4) دولة فلسطينية بدون جيش | 36% | 27% | 20% | 28% | 23% | 27% | 24% | 28% | 24% | 32% |
5) الترتيبات الأمنية | 23% | 53% | 43% | 42% | 51% | 35% | 34% | 41% | 38% | 50% |
6) نهاية الصراع | 42% | 69% | 64% | 62% | 66% | 55% | 55% | 63% | 58% | 63% |
7) مجمل البنود كرزمة واحدة | 39% | 54% | 46% | 48% | 47% | 41% | 38% | 49% | 40% | 50% |
ترتفع نسبة تأييد رزمة الحل مجتمعة في قطاع غزة (53%) مقارنة بالضفة الغربية (47%)، بين مؤيدي عملية السلام (54%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (37%)، بين من سيصوتون لفتح والأحزاب الثالثة وللذين لن يشاركوا في الانتخابات (62%، 54%، 47% على التوالي) مقارنة بمن سصوتون لحماس أو لم يقرروا بعد (36% و43% على التوالي)، بين من تتراوح أعمارهم بين 18-28 سنة 54% مقارنة بمن يزيد عمرهم عن 50 سنة (44%)، وبين اللذين يستخدمون الإنترنت يومياً (59%) مقارنة باللذين يستخدمونها مرة شهرياً أو لا يستخدمونها بالمرة (38%).
تشير النتائج إلى أن 51% من الجمهور يعتقدون أن أغلبية الرأي العام الفلسطيني تؤيد تسوية سياسية كهذه فيما تعتقد نسبة من 41% أن أغلبية تعارضها وتقول نسبة من 8% أنها لا تعرف موقف الأغلبية. لكن 30% فقط من الفلسطينيين يعتقدون أن أغلبية الرأي العام في إسرائيل تؤيد تسوية سياسية كهذه فيما تعتقد نسبة من 61% أن أغلبية الإسرائيليين تعارضها. ربما لهذا السبب، ولأسباب أخرى، فإن 37% فقط يعتقدون أنه من الممكن في هذه الأيام التوصل لتسوية دائمة للصراع مع إسرائيل فيما تعتقد نسبة من 62% أنه من المستحيل التوصل لتسوية مع إسرائيل. كما أن 63% من الجمهور الفلسطيني تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة ونسبة من 36% فقط تعتقد أن الفرص متوسطة أو عالية.
(4) بدائل المفاوضات والتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة
- 78% من الفلسطينيين يؤيدون و20% يعارضون موقف الرئيس عباس القائل أنه لا فائدة من المفاوضات بدون مرجعية وبدون تجميد للاستيطان وبضرورة الذهاب للأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي
- في غياب المفاوضات، 78% يؤيدون الذهاب لمجلس الأمن للحصول على العضوية، 61% يؤيدون اللجوء لمقاومة شعبية غير عنيفة، و58% يؤيدون إعلان دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب، لكن 28% فقط يؤيدون التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة، و34% فقط يؤيدون حل السلطة الفلسطينية، و41% فقط يؤيدون العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات.
- إعلان الدولة بحد ذاته لن يغير شيئاً على الأرض أو سيغيره للأسوأ في نظر 72%، عند الإعلان عن الدولة، ثلثي الجمهور يقول بأنه ينبغي على السلطة الفلسطينية فرض السيادة الفلسطينية حتى لو أدى ذلك لصدام مع الاحتلال والمستوطنين.
- كذلك، عند الإعلان عن الدولة أو صدور قرار من الجمعية العمومية بالاعتراف بدولة فلسطين، 71% يريدون إصراراً فلسطينياً على استلام معبر الجسر مع الأردن حتى لو أدى ذلك لإيقاف الحركة على الجسر.
- 36% فقط يعتقدون أن مقاومة شعبية سلمية ستكون قادرة على إنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان، ومع ذلك فإن 52% يعتقدون أن مظاهرات سلمية كبرى سوف تساهم في الإسراع في إنهاء الاحتلال
- 68% يعتقدون أن هناك فائدة عملية للفلسطينيين من كسب العضوية لدولة فلسطين في منظمة اليونسكو و28% لا يعتقدون ذلك.
- 63% يعتقدون أن على الطرف الفلسطيني التوجه الآن للجمعية العمومية للحصول على اعترافها بفلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة و31% لا يعتقدون ذلك
- 77% يعتقدون أن إسرائيل ستقوم بإيقاف تحويل أموال الجمارك للسلطة الفلسطينية في حال اعتراف الجمعية العمومية بدولة فلسطين و20% لا يعتقدون ذلك.
- بعد صدور قرار من الجمعية العمومية بالاعتراف بدولة فلسطين، الجمهور منقسم حول أفضل الوسائل لإجبار إسرائيل على الانسحاب: 32% يؤيدون العودة للمفاوضات، 31% يؤيدون مظاهرات سلمية كبيرة، و30% يؤيدون عمليات مسلحة.
تظهر النتائج تأييداً جارفاً لموقف الرئيس محمود عباس القائل بأن لا فائدة من العودة للمفاوضات بدون موافقة إسرائيلية مسبقة على مرجعية محددة للمفاوضات (أي قبول حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي) وعلى تجميد الاستيطان وأنه في هذه الأثناء يجب الذهاب للأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية. يؤيد هذا الموقف 78% ويعارضه 20%. تبلغ نسبة التأييد 83% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة. عرضنا على الجمهور ستة خيارات مختلفة كبدائل للمفاوضات. تشير النتائج إلى أن أغلبية تؤيد ثلاثة منها وتعارض ثلاثة أخرى. تؤيد الأغلبية خيارات الذهاب لمجلس الأمن وللجوء للمقاومة الشعبية السلمية والإعلان أحادي الجانب لدولة فلسطينية فيما تعارض حل السلطة الفلسطينية والتخلي عن حل الدولتين والعودة لانتفاضة مسلحة. النسبة الأكبر (78%) أيدت خيار الذهاب لمجلس الأمن للحصول على عضوية لدولة فلسطين فيما عارض ذلك 22%. كما أيدت نسبة من 61% اللجوء لمقاومة شعبية سلمية وعارض ذلك 38%. وأيدت نسبة من 58% إعلان دولة بشكل أحادي الجانب فيما عارض ذلك 41%. في المقابل أيدت نسبة من 28% فقط التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين فيما عارض ذلك 71%. كما أيدت نسبة من 34% فقط خيار حل السلطة الفلسطينية وعارض ذلك 65%. أخيراً، أيدت نسبة من 41% خيار العودة لانتفاضة ومواجهات مسلحة فيما عارض ذلك نسبة من 58%.
تشير النتائج إلى أن أغلبية الجمهور (72%) تعتقد أن إعلاناً أحادي الجانب بإقامة الدولة لن يغير شيئاً على الأرض بل وقد يغير الأمور للأسوأ، لهذا فإنه عند الإعلان عن الدولة فإن ثلثي الجمهور يطالب السلطة الفلسطينية بفرض سيادتها على كافة الأراضي الفلسطينية حتى لو أدى ذلك لصدام مع الاحتلال والمستوطنين. كذلك، فإن اعترافا دولياً بفلسطين كدولة يتطلب في نظر 71% من الجمهور فرضاً للسيادة الفلسطينية على المعبر الدولي مع الأردن حتى لو أدى ذلك لإيقاف الحركة على الجسر. تشير النتائج أيضاً إلى أنه بينما تعتقد نسبة من 61% أن المقاومة الشعبية السلمية ليست قادرة بحد ذاتها على إنهاء الاحتلال أو إيقاف الاستيطان، فإن 52% يعتقدون أن مظاهرات سلمية كبرى سوف تساهم في الإسراع بإنهاء الاحتلال.
تظهر النتائج أيضاً أن على الطرف الفلسطيني الآن التوجه للجمعية العمومية للحصول على اعترافها بفلسطين كدولة مراقبة حيث يؤيد ذلك 63% ويعارضه 31%. تعتقد الغالبية العظمى (77%) أن إسرائيل ستقوم بإيقاف تحويل أموال الجمارك للسلطة الفلسطينية في حال قامت الجمعية العمومية فعلاً بالاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة. بعد صدور قرار بالاعتراف بفلسطين كدولة من قبل الجمعية العمومية، الجمهور منقسم إلى ثلاث مجموعات حول الطريقة الأمثل لإجبار إسرائيل على الانسحاب: 32% يؤيدون العودة للمفاوضات، 31% يؤيدون اللجوء لمظاهرات سلمية كبرى، و30% يؤيدون العودة لعمليات مسلحة.
(5) الغايات العليا للشعب الفسلطيني والمشاكل التي تواجهه:
- 48% يعتقدون أن إنهاء الاحتلال وقيام الدولة هي الغاية الأولى و30% يعتقدون أن الغاية الأولى هي الحصول على حق العودة
- 28% يعتقدون أن المشكلة الأولى التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان ولكن 32% يعتقدون أنها تفشي الفقر والبطالة.
نسبة 48% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 14% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر أثناء توجه الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة للمطالبة بالعضوية لدولة فلسطين قالت نسبة من 59% أن الغاية العليا الأولى هي قيام الدولة، ومن المرجح أن تراجع زخم التوجه للأمم المتحدة قد ساهم في دفع هذه الغاية للهبوط في هذا الاستطلاع.
أما بالنسبة للمشاكل الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم، فإن النسبة الأكبر (32%) تعتقد أن أولاها هي تفشي البطالة والفقر فيما تقول نسبة من 28% أن أولاها هي استمرار الاحتلال والاستيطان. بين سكان قطاع غزة تعتبر المشاكل التالية هي الأكثر أهمية: استمرار الاحتلال (اختارها 30%) يتبعها مشكلتي استمرار الحصار على القطاع وتفشي البطالة والفقر (26% لكل منهما). أما في الضفة فتأتي مشكلة البطالة والفقر أولاً (36%) يتبعها استمرار الاحتلال والاستيطان وانتشار الفساد (27% لكل منهما).
(6) أوضاع إقليمية: مصر وإيران
- رغم فوز الإسلاميين المتوقع في مصر، فإن 60% يتوقعون احترام اتفاق سلام مع إسرائيل و39% يتوقعون إلغاء معاهدة السلام.
- 48% يتوقعون و48% لا يتوقعون قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران خلال الأشهر القادمة.
- بعد ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران 56% يتوقعون رداً عسكريا من إيران وحزب الله، و23% يتوقعون رداً من إيران فقط.
تشير النتائج إلى أن أغلبية من الجمهور الفلسطيني (60%) لا تعتقد أن فوز الإسلاميين المتوقع في الانتخابات المصرية سيؤدي إلى أي تغيير ذى مغزى فيما يتعلق بالعلاقة بين مصر وإسرائيل أو بخصوص معاهدة السلام بين البلدين، لكن 39% يعتقدون بحصول تغيير كبير بما في ذلك إلغاء معاهدة السلام.
أما بالنسبة للتطورات المحتملة بين إيران وإسرائيل على ضوء الحديث عن التسلح النووي الإيراني، فإن الجمهور منقسم لقسمين متساويين حول فرص قيام إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران لتدمير محطاتها النووية. في حال حصول ذلك، تعتقد نسبة من 56% أن إير ان وحزب الله سيردان معاً بتوجيه رد عسكري ضد إسرائيل فيما تعتقد نسبة من 23% أن إيران وحدها هي التي ستقوم بالرد على إسرائيل ونسبة من 9% فقط تعتقد أن حزب الله وحده سيقوم بالرد فيما تقول نسبة من 9% أن إيران وحزب الله لن يردا على ضربة عسكرية إسرائيلية. تشير النتائج أيضاً إلى أن 48% من الجمهور الفلسطيني يعتقد أنه ينبغي على حماس والجهاد الإسلامي الرد ضد إسرائيل في حالة هجومها على إيران.... النص الكامل