نتائج استطلاع الرأي العام رقم (40)
الجمهور يريد سياسة الرئيس والمنظمة برنامجاً لحكومة التوافق وفياض رئيساً لها، والغالبية العظمى تريد في أيلول (سبتمبر) المقبل دولة حقيقية تمارس السيادة في المنطقة (ج) وعلى المعبر مع الأردن، والأغلبية تريد المشاركة في مظاهرات سلمية واسعة لاختراق الحواجز وإغلاق الطرق أمام المستوطنين والجيش الإسرائيلي
16-18 حزيران (يونيو) 2011
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 16-18 حزيران (يونيو) 2011. أجري الاستطلاع بعد توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس وفي ظل استمرار الأحداث في العالم العربي والتظاهرات الشعبية في سوريا واليمن وليبيا. تزايدت خلال هذه الفترة التصريحات الرسمية الفلسطينية بخصوص الطلب من الأمم المتحدة قبول عضوية دولة فلسطين في أيلول (سبتمبر) القادم. يغطي هذا الاستطلاع أحداث الأوضاع الفلسطينية الداخلية وأداء حكومتي إسماعيل هنية وسلام فياض وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس ومستقبل اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة بين الضفة والقطاع وآراء الجمهور في الغايات العليا للشعب الفلسطيني وفي المشاكل الرئيسية التي تواجهه. كما يغطي قضايا عملية السلام والقضايا المتعلقة بالذهاب للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر). تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org
يظهر هذا الاستطلاع للربع الثاني من عام 2011 أن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس قد أحدث تغيرات مهمة في تقديرات ومواقف الجمهور، بل أن الاتفاق أزال مسألة الانقسام من قائمة المشاكل التي تشغل بال الجمهور الفلسطيني. لكن اختفاء مشكلة الانقسام خلق مشكلة جديدة، حيث أن الأغلبية تعتقد أن اتفاق المصالحة سوف يتم تطبيقه فعلاً وأن ذلك التطبيق سيؤدي إلى عودة المقاطعة والحصار الدولي السياسي والمالي. لهذا السبب، وفي الوقت الذي يظهر الاستطلاع تحسناً ملموساً في مكانة حركة حماس وفي تقييم الجمهور لأدائها، إلا أن أغلبية واضحة من الجمهور الفلسطيني تريد من حكومة التوافق أن تعمل بناءاً على برنامج الرئيس ومنظمة التحرير بخصوص عملية السلام وليس بناءاً على برنامج حماس. والأهم من ذلك، أن النسبة الأكبر من الجمهور تريد سلام فياض، أي مرشح فتح، رئيساً للوزراء، وليس جمال خضري، مرشح حماس. ربما يعتقد الجمهور أن بقاء فياض وتطبيق برنامج الرئيس قد يزيل التهديد بالمقاطعة والحصار.
يظهر الاستطلاع انقساماً في الرأي تجاه اقتراح الرئيس أوباما حول مرجعية عملية السلام المتعلقة بالحدود وبالهوية القومية لدولتي إسرائيل وفلسطين حيث يؤيد ذلك النصف تقريباً. لكن ثلاثة أرباع الجمهور تعارض الاقتراح المتعلق بنزع سلاح الدولة الفلسطينية وحوالي الثلثين يرفض الموقف الأمريكي القائل بعدم جدوى اللجوء للأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين في أيلول (سبتمبر) القادم. تظهر النتائج أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين تؤيد فرض سيادة فلسطينية على المناطق المسماة (ج) بما في ذلك نشر قوات أمنية فلسطينية فيها وذلك في سياق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في أيلول (سبتمبر) القادم. كما أن أغلبية مماثلة تريد فرض سيادة فلسطينية على معبر اللنبي مع الأردن حتى لو أدى ذلك لإيقاف حركة السفر على المعبر. كما تظهر النتائج أن أغلبية تنوي المشاركة في مظاهرات شعبية سلمية بهدف اختراق حواجز عسكرية إسرائيلية وإغلاق طرق أمام المستوطنين والجيش بهدف دفع إسرائيل للإسراع بإنهاء احتلالها.
النتائج الرئيسية:
1) مستقبل اتفاق المصالحة:
- أغلبية من 59% متفائلة بإمكانية تطبيق اتفاق المصالحة، لكن أغلبية مشابهة (55%) تتوقع عودة المقاطعة وقطع الأموال بعد تشكيل حكومة توافق.
- النسبة الأكبر تفضل فياض رئيساً للحكومة والأغلبية تريد من الحكومة أن تتبع سياسة الرئيس ومنظمة التحرير وليس سياسة أخرى.
- الجمهور منقسم بشأن الأسباب التي أدت للمصالحة والنصف يقولون أن الطرفين، فتح وحماس، خرجا رابحين.
أغلبية من 59% تعتقد أن فتح وحماس ستنجحان في تطبيق اتفاق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع ونسبة من 37% تقول أنهما ستفشلان في ذلك. لكن أغلبية من55% تتوقع عودة المقاطعة الدولية وقطع الأموال والمساعدات بعد تشكيل حكومة التوافق الجديدة ونسبة من 37% لا تتوقع ذلك. وربما لتقليل هذه الاحتمالات فإن النسبة الأكبر تفضل سلام فياض رئيساً لحكومة التوافق الجديدة. في مقارنة بين مرشح فتح (سلام فياض) ومرشح حماس (جمال الخضري) لترأس حكومة التوافق الجديدة، نسبة من 45% تفضل فياض ونسبة من 22% فقط تفضل الخضري، فيما تقول نسبة من 12% أنها تفضل مرشحاً آخر وتقول نسبة من 21% أنها لا تعرف من تفضل. كذلك، وربما للسبب نفسه، فإن أغلبية من 61% تفضل أن تتبع حكومة التوافق الجديدة سياسة الرئيس ومنظمة التحرير بخصوص عملية السلام فيما تقول نسبة من 18% فقط أنها تفضل أن تتبع الحكومة الجديدة سياسة حماس.
تزداد نسبة الاعتقاد بأن على حكومة التوافق اتباع سياسة الرئيس والمنظمة بين مؤيدي عملية السلام (69%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (38%)، وبين متوسطي التدين (65%) مقارنة بالمتدينين (54%)، وبين مؤيدي فتح (89%) مقارنة بمؤيدي حماس (27%). كما تزداد نسبة تفضيل سلام فياض كرئيس لحكومة التوافق بين الرجال (49%) مقارنة بالنساء (41%)، وبين متوسطي التدين (50%) مقارنة بالمتدينين (39%)، وبين مؤيدي عملية السلام (54%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (17%)، وبين مؤيدي فتح (80%) مقارنة بمؤيدي حماس (10%) ومؤيدي أحزاب ثالثة والذين لم يقرروا لمن سيصوتوا بعد (51% لكل منهما)، وبين حملة الشهادة الابتدائية والأميين (48%) مقارنة بخريجي الكليات والجامعات (42%). نصف الجمهور (50%) يقول أن الطرفين، فتح وحماس، خرجا رابحين من اتفاق المصالحة ونسبة من 12% تقول أن حماس كانت هي الرابحة ونسبة من 11% تقول أن فتح هي التي خرجت رابحة فيما تقول نسبة من 20% أن الطرفين لم يخرجا رابحين. أما بالنسبة لدوافع المصالحة، فإن 29% يقولون أن السبب الرئيسي للوصول لاتفاق المصالحة كان سقوط نظام مبارك في مصر فيما تقول نسبة من 27% أن السبب كان مظاهرات الشباب المطالبة بإنهاء الانقسام، ونسبة من 21% تعتقد أن السبب كان فشل المفاوضات مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 12% أن السبب كان اندلاع المظاهرات ضد نظام الأسد في سوريا.
2) أوضاع الضفة وغزة وأداء حكومتي فياض وهنية والانتخابات الرئاسية والتشريعية:
- ارتفاع في نسبة التقييم الإيجابي للأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية لكن نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة لا تزال أعلى من مثيلتها في القطاع.
- التقييم الإيجابي لحرية الصحافة في الضفة أعلى من مثيلتها في قطاع غزة وكذلك الحال بالنسبة لتقييم الجمهور لقدرة الناس على انتقاد السلطة بدون خوف.
- لكن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية بين سكان قطاع غزة أعلى من مثيلتها بين سكان الضفة الغربية
- نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس ترتفع من 46% إلى 52%.
- لو جرت انتخابات رئاسية بين عباس وهنية، الأول يحصل على 54% والثاني على 38% ولو كانت بين مروان البرغوثي وهنية يحصل الأول على 61% والثاني على 33%.
- لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم فإن حماس ستحصل على 28% من أصوات المشاركين وفتح على 42% وكافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10% وتقول نسبة من 19% أنها لم تقرر بعد.
- ثلاثة أرباع الجمهور تؤيد قرار الرئيس عباس بإلغاء الأحكام المخففة بحق مرتكبي ما يسمى بجرائم شرف العائلة.
- 70% تؤيد قرار فتح بفصل محمد دحلان من عضويتها.
25% يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً و47% يصفونها بأنها سيئة أو سيئة جداً. في استطلاعنا الأخير قبل ثلاثة أشهر، قالت نسبة من 21% فقط أن الأوضاع في قطاع غزة جيدة أو جيدة جداً وقالت نسبة 56% أنها سيئة أو سيئة جداً، وفي حزيران (يونيو) الماضي، أي قبل سنة، قالت نسبة من 9% فقط أن الأوضاع في قطاع غزة جيدة أو جيدة جداً. أما بالنسبة للضفة الغربية فإن نسبة من 37% تقول أن الأوضاع اليوم فيها جيدة أو جيدة جداً ونسبة من 29% تقول أنها سيئة أو سيئة جداً، وكانت هذه النسبة قد بلغت قبل ثلاثة أشهر 33% و33% على التوالي. أما قبل سنة فقد بلغت نسبة الاعتقاد بأن الأوضاع في الضفة الغربية جيدة أو جيدة جداً 35%. (أنظر الجدول التالي لمزيد من التفاصيل)
جدول بالتقييم الإيجابي (جيد أو جيد جداً) للأوضاع في الضفة والقطاع منذ الانقسام
| أوضاع الضفة | أوضاع القطاع |
حزيران (يونيو) 2011 | 37% | 25% |
آذار (مارس) 2011 | 33% | 21% |
كانون أول (ديسمبر) 2010 | 35% | 17% |
أيلول (سبتمبر) 2010 | 33% | 11% |
حزيران (يونيو) 2010 | 35% | 9% |
آذار (مارس) 2010 | 31% | 11% |
كانون أول (ديسمبر) 2009 | 31% | 9% |
أيلول (سبتمبر) 2009 | 34% | 14% |
حزيران (يونيو) 2009 | 31% | 10% |
آذار (مارس) 2009 | 25% | 7% |
كانون أول (ديسمبر) 2008 | 26% | 6% |
أيلول (سبتمبر) 2008 | 27% | 8% |
حزيران (يونيو) 2008 | 25% | 5% |
آذار (مارس) 2008 | 21% | 5% |
كانون أول (ديسمبر) 2007 | 31% | 8% |
أيلول (سبتمبر) 2007 | 27% | 8% |
71% يقولون بأنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية مقابل 60% يقولون بأنه يوجد فساد في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة. هذه النسب مشابهة لتلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. لكننا وجدنا أن 61% يقولون بأنه توجد حرية صحافة في الضفة الغربية، أو توجد إلى حد ما، بينما تقول نسبة من 34% أنه لا توجد حرية صحافة في الضفة الغربية. في المقابل فإن 47% من سكان الضفة والقطاع يقولون بأنه توجد حرية صحافة في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما فيما تقول نسبة من 41% أنه لا توجد حرية صحافة في قطاع غزة. كذلك، فإن 31% من فلسطينيي الضفة والقطاع يقولون أن الناس اليوم يستطيعون انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف. في المقابل تقول نسبة من 25% أن الناس يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف في قطاع غزة. تعكس هذه النسب تحسناً كبيراً في تقدير الرأي العام لأوضاع الحريات في قطاع غزة وانخفاضها قليلاً عما كانت عليه في الضفة الغربية. وكانت هذه النسب، كما يظهر من الجدول أدناه، قد شهدت هبوطاً متواصلاً منذ أيلول (سبتمبر) 2007 عندما بلغت نسبة الاعتقاد بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في الضفة 56% مقابل 52% اعتقدوا بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في قطاع غزة بدون خوف. هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة الاعتقاد بأن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف وربما يعود ذلك إلى تغيرات في تقدير الجمهور لسلوك حكومة حماس بسبب اتفاق المصالحة.
نسبة الاعتقاد بالقدرة على انتقاد السلطة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية
| القدرة على انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف | القدرة على انتقاد السلطة في قطاع غزة بدون خوف |
حزيران (يونيو) 2011 | 31% | 25% |
آذار (مارس) 2011 | 33% | 19% |
كانون أول (ديسمبر) 2010 | 27% | 19% |
أيلول (سبتمبر) 2010 | 30% | 24% |
آذار (مارس) 2009 | 37% | 29% |
آب (أغسطس) 2008 | 47% | 42% |
أيلول (سبتمبر) 2007 | 56% | 52% |
نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ اليوم 56% بين سكان الضفة الغربية و80% بين سكان قطاع غزة. يعكس هذا تحسناً كبيراً في الإحساس بالأمن العام في قطاع غزة حيث كانت هذه النسبة قد بلغت 67% في استطلاعنا الأخير قبل ثلاثة أشهر وربما يعكس هذا تغييراً في التقديرات بسبب اتفاق المصالحة. التقييم الإيجابي لأداء حكومة اسماعيل هنية تبلغ 39% ولحكومة سلام فياض 43%. وكانت هذه النسب قد بلغت قبل ثلاثة أشهر 31% و39% على التوالي. تشير النتائج إلى أن نسبة الراغبين في الهجرة من القطاع تبلغ 40%، أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة الرغبة في الهجرة 26%. بلغت هذه النتائج قبل ثلاثة شهور 37% و21% على التوالي. وهذا يعني أن توقيع اتفاق المصالحة، رغم تأييد الجمهور له، قد أثار مخاوف العودة للمقاطعة والحصار كما سبق وأشرنا.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تبلغ 52% فيما تقول نسبة من 45% أنها غير راضية عن أداء الرئيس. تشكل هذه النسب ارتفاعاً في مستوى الرضا عن أداء الرئيس حيث بلغت هذه النسبة في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر 46% ونسبة عدم الرضا 51%. في هذا الاستطلاع تبلغ نسبة الرضا عن أداء الرئيس 47% في قطاع غزة و55% في الضفة الغربية. قد يعود ازدياد مستوى الرضا عن أداء الرئيس لتوقيعه اتفاق المصالحة. لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 54% والثاني على 38% من أصوات المشاركين وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 60%. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 51% وهنية على 44% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 56% وهنية على 34%. هذه النسب قريبة لما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل الأول على 61% والثاني على 33% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 67%. في قطاع غزة يحصل البرغوثي على 56% وهنية على 40% وفي الضفة الغربية يحصل البرغوثي على 64% و هنية على 29%. هذه النسب قريبة جداً من تلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. لو كان بإمكان الجمهور الفلسطيني اختيار نائب لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم فإن 27% يختارون مروان البرغوثي و22% يختارون اسماعيل هنية و17% يختارون سلام فياض و9% يختارون مصطفى البرغوثي و4% يختارون صائب عريقات.
لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 69% سيشاركون فيها حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 28% من أصوات المشاركين وفتح على 42% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 19% أنها لم تقرر لمن ستصوت بعد. تعكس هذه النتائج ارتفاعاً بمقدار درجتين مئويتين في شعبية كل من فتح وحماس مقارنة بالنتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر، نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة تبلغ 36% وفي الضفة الغربية 24%. أما نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة فتبلغ 43% وفي الضفة الغربية 42%.
تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى (75%) تؤيد قرار الرئيس عباس بإلغاء ما يسمى بالأحكام المخففة بحق مرتكبي جرائم القتل لأقربائهم على خلفية ما يسمى بشرف العائلة ونسبة من 19% تعارض ذلك. كذلك، فإن نسبة 70% تؤيد قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بفصل محمد دحلان من عضويتها وتحويله للقضاء ونسبة من 21% تعارض ذلك. نسبة تأييد قرار فتح المتعلق بدحلان متقاربة في الضفة (71%) والقطاع (68%)، لكن نسبة معارضة القرار تبلغ 28% في قطاع غزة و17% في الضفة الغربية. تزداد نسبة تأييد القرار بين مؤيدي حماس (90% ) مقارنة بمؤيدي فتح (58%). نسبة من 61% تعتقد أن الخلافات داخل فتح والمتعلقة بعضوية دحلان تعكس خلافات كبيرة وجذرية فيما تقول نسبة من 33% أنها تعكس خلافات عادية وهامشية. أما بالنسبة للخلافات التي برزت داخل حماس وبين بعض قياداتها بعد اتفاق المصالحة فإن نسبة من 42% تعتقد أنها تعكس خلافات كبيرة وجذرية فيما تقول نسبة من 48% أنها تعكس خلافات عادية وهامشية.
3) مواقف الفلسطينيين وتوقعاتهم من أيلول (سبتمبر):
- 65% يؤيدون الذهاب للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية رغم التحذير الأمريكي بعدم الذهاب.
- لو ذهب الفلسطينيون للجمعية العمومية فإن 57% يعتقدون أنهم سيحصلون على اعتراف بدولتهم من ثلثي الأعضاء ولكن 76% يعتقدون أن الولايات المتحدة ستستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن.
- 48% يعتقدون أن فلسطين ستصبح عضواً في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) القادم و44% لا يعتقدون ذلك.
- الثلثان يتوقعون احتلالاً أكثر قسوة رداً على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.
- الجمهور منقسم حول أنجح الوسائل لإجبار إسرائيل على الانسحاب: حوالي الثلث يعتقدون بفاعلية الهجمات المسلحة وثلث آخر يؤمن بفاعلية المقاومة السلمية و26% يعتقدون بأن المفاوضات هي الحل.
- في أيلول (سبتمبر) القادم، 76% يريدون فرض سيادة على الضفة الغربية من خلال فتح الطرق وبناء المطار ونشر قوات الأمن في مناطق (ج)، و75% يريدون السيطرة على معبر اللنبي مع الأردن حتى لو أدى ذلك لإيقاف الحركة على الجسر.
- 52% يقولون أنهم سيشاركون في مظاهرات شعبية سلمية بهدف اختراق حواجز وإغلاق طرق بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين.
- أغلبية من 58% تعتقد أن معظم الدول الأوروبية ستعترف بالدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) ورغم ذلك فإن نسبة مماثلة تعتقد أن موقف دول الاتحاد الأوروبي في عملية السلام أقرب للموقف الإسرائيلي.
قال الرئيس الأمريكي أن من الخطأ على الفلسطينيين الذهاب للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) للحصول على اعتراف بدولتهم. بالرغم من ذلك فإن 65% من الفلسطينيين يعتقدون أنه ينبغي الذهاب للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) فيما تقول نسبة من 31% أنه ينبغي عدم الذهاب. تزداد نسبة تأييد الذهاب للأمم المتحدة بالرغم من التحذير الأمريكي بين مؤيدي عملية السلام (71%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (51%)، وبين مؤيدي فتح (75%) مقارنة بمؤيدي حماس (61%)، وبين خريجي الكليات والجامعات (70%) مقارنة بحملة الشهادة الابتدائية والأميين (58%).
تعتقد أغلبية من 57% من الفلسطينيين بأنه لو توجه الفلسطينيون للجمعية العمومية للأمم المتحدة للاعتراف بدولتهم فإنهم سيحصلون على هذا الاعتراف من ثلثي الأعضاء. لكن 36% يعتقدون أن الطرف الفلسطيني لن ينجح في الحصول على هذه الأغلبية. لكن الأغلبية تعتقد أيضاً أن الولايات المتحدة ستستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع الأمم المتحدة من قبول عضوية دولة فلسطين، حيث يعتقد ذلك 76% فيما تعتقد نسبة من 18% بأن الولايات المتحدة لن تستخدم الفيتو. الفلسطينيون بالتالي منقسمون بالنسبة لإمكانية أن تصبح فلسطين عضواً في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر): 48% يعتقدون أن ذلك سيحدث و44% لا يعتقدون بأنه سيحدث.
تعتقد أغلبية من الثلثين بأنه لو اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطين فإن إسرائيل سترد بجعل الاحتلال أكثر قسوة وستزيد الاستيطان بينما تعتقد نسبة من 18% أن إسرائيل لن تفعل شيئاً وأن الوضع الراهن سيبقى على حاله و13% من الفلسطينيين يعتقدون أن الأوضاع في المناطق الفلسطينية ستتحسن بعض الشيء. وعندما سألنا الفلسطينيين كيف يمكنهم إجبار إسرائيل على الانسحاب من مناطق دولتهم بعد اعتراف الأمم المتحدة بها، وجد الاستطلاع أن الفلسطينيين منقسمون في الرأي بين عدة خيارات: 34% يعتقدون أن عليهم استعمال الهجمات المسلحة ضد الجيش والمستوطنين و32% يعتقدون أن عليهم استعمال المقاومة السلمية من أجل إجبار إسرائيل على الانسحاب، ولكن 26% يعتقدون أن المفاوضات قادرة على إنهاء الاحتلال.
تزداد نسبة تأييد اللجوء للمقاومة السلمية في قطاع غزة (41%) مقارنة بالضفة الغربية (28%). في الوقت نفسه تزداد في القطاع أيضاً نسبة تأييد اللجوء للعمليات المسلحة (36%) مقارنة بالضفة الغربية (32%). أما في الضفة فتزداد نسبة تأييد المفاوضات (30%) مقارنة بقطاع غزة حيث تنخفض النسبة إلى 17%. يزداد التأييد للمقاومة السلمية بين الرجال (36%) مقارنة بالنساء (29%)، وبين مؤيدي الأحزاب الثالثة (42%) وغير المنتمين (38%) ومؤيدي فتح (33%) مقارنة بمؤيدي حماس (24%) بين مؤيدي حماس تزداد بشكل خاص نسبة تأييد العمل المسلح (55%) فيما تبلغ هذه النسبة 27% فقط بين مؤيدي فتح و23% بين مؤيدي الأحزاب الثالثة و21% بين غير المنتمين. تزداد نسبة تأييد المقاومة السلمية بين الطلاب (40%) مقارنة بربات البيوت (25%) وبين مستخدمي الإنترنت (36%) مقارنة باللذين لا يستخدمون الإنترنت (29%).
سألنا الفلسطينيين عما يعتقدون أن على السلطة القيام به بعد اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر): 76% يعتقدون أن على رئيس السلطة والحكومة فرض السيادة الفلسطينية على كافة أراضي الضفة الغربية بالقيام بفتح الطرق في المنطقة (ج) أو البدء ببناء مطار في الأغوار أو نشر قوات الأمن الفلسطينية في منطقة (ج) حتى لو أدى ذلك لصدام مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. 20% من الفلسطينيين يعتقدون أنه ينبغي عدم القيام بذلك. من جهة أخرى 75% من الفلسطينيين يعتقدون أن على السلطة الفلسطينية الإصرار على استلام معبر الجسر للأردن من الطرف الإسرائيلي حتى لو أدى ذلك إلى إيقاف الحركة على الجسر. 20% من الفلسطينيين يعتقدون أنه ينبغي عدم القيام بذلك. نسبة تأييد المطالبة بممارسة السيادة على معبر اللنبي (الجسر) حتى لو أدى ذلك إلى إيقاف الحركة على الجسر شبه متطابقة في الضفة (75%) والقطاع (76%). كذلك هو الحال بالنسبة لتأييد ممارسة السيادة في المنطقة (ج) بما في ذلك فتح الطرق ونشر قوات الأمن، حيث تبلغ نسبة التأييد في الضفة الغربية 75% وفي قطاع غزة (77%).
أغلبية من 58% من الفلسطينيين تعتقد أن معظم الدول الأوروبية ستعترف بالدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) بينما تعتقد نسبة من 37% أن معظم الدول الأوروبية لن تعترف بها. أغلبية من الفلسطينيين (56%) تعتقد أن موقف دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لعملية السلام أقرب للموقف الإسرائيلي.
بعد اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، لو قامت مظاهرات شعبية سلمية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بهدف اختراق الحواجز أو إغلاق الطرق أمام الجيش والمستوطنات فإن 52% من الفلسطينيين يقولون أنهم سيشاركون فيها و46% يقولون أنهم لن يشاركوا. تزداد نسبة الرغبة في المشاركة في مظاهرات سلمية لإغلاق الطرق واختراق الحواجز بين سكان القرى والبلدات في الضفة (62%) والمخيمات (55%) عنها في المدن (48%). كما تزداد بين الرجال (59%) مقارنة بالنساء (45%)، وبين مؤيدي الأحزاب الثالثة (71%) ومؤيدي حماس (63%) مقارنة بمؤيدي فتح (58%) وغير المنتمين (54%)، وبين اللذين ينوون المشاركة في الانتخابات (60%) مقارنة باللذين لا ينوون المشاركة (36%). كما تزداد بين الطلاب (60%) مقارنة بربات البيوت (42%)، وبين خريجي الكليات والجامعات (59%) مقارنة بحملة الشهادة الابتدائية والأميين (48%)، وبين اللذين يستعملون الإنترنت ( 57%) مقارنة باللذين لا يستعملونه (48%).
أغلبية من 51% تعتقد أنه لو حصلت مظاهرات كبيرة كهذه فإنها ستساهم في الإسراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. لكن أغلبية من 64% من الفلسطينيين، لا تعتقد أن هبّة شعبية سلمية، مثل تلك التي حصلت في تونس أو مصر، لو حصلت ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية فإنها ستكون قادرة على إنهاء الاحتلال. و34% من الفلسطينيين يعتقدون أنها ستكون قادرة على إنهاء الاحتلال. من الجدير بالذكر أن النتائج تشير إلى أن نسبة 89% من الجمهور الفلسطيني تشعر بالتعاطف مع المتظاهرين ضد نظام الأسد في سوريا و90% يشعرون بالتعاطف مع المتظاهرين ضد النظام في اليمن.
4) عملية السلام
- 50% يؤيدون و46% يعارضون اقتراح أوباما لأن تكون حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967 مع تعديلات متبادلة ومتفق عليها، لكن أغلبية الثلثين تعارض اقتراحه حول الجوانب الأمنية مثل نزع سلاح الدولة.
- 51% يؤيدون و47% يعارضون اقتراح أوباما بشأن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية وفلسطين كدولة فلسطينية.
- أغلبية من 61% تعارض دعوة أوباما للفلسطينيين العودة لمفاوضات مباشرة بدون تجميد للاستيطان أو قبول بمبدأ العودة لحدود 1967 مع تبادل أراضي.
- 88% يعتقدون أن الموقف الأمريكي كما جاء في خطاب أوباما أقرب للموقف الإسرائيلي و8% يرونه أقرب للفلسطينيين.
- 63% يعتقدون أن إسرائيل هي التي تقرر سياسة أمريكا في عملية السلام و32% يعتقدون أن أمريكا هي التي تقرر سياسة إسرائيل.
- 58% يؤيدون المبادرة السعودية و38% يعارضونها.
- 62% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطين مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة و37% يعتقدون أنها متوسطة أو عالية.
- نسبة الإحساس الفلسطيني بالتهديد الإسرائيلي عالية جداً: 81% يعتقدون أن هدف إسرائيل هو ضم الضفة الغربية وطرد سكانها أو حرمانهم من حقوقهم السياسية. كذلك، فإن 70% قلقون أنهم أو أحد أفراد أسرتهم سيتعرضون للأذى على أيدي إسرائيليين.
أغلبية من 50% من الفلسطينيين تؤيد دعوة الرئيس الأمريكي بأن تكون حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967 مع تعديلات متبادلة ومتفق عليها من قبل الطرفين و46% يعارضون ذلك. كذلك قال الرئيس الأمريكي بأن السلام الدائم ينبغي أن يقوم على أساس دولتين لشعبين، دولة إسرائيل كدولة يهودية ووطن للشعب اليهودي ودولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني وأن الطرفين سيتمتعان بحق تقرير المصير والاعتراف المتبادل والسلام. 51% يؤيدون هذا المبدأ و47% يعارضون ذلك. أما بالنسبة للأمور الأمنية فإن الفلسطينيين معارضون لاقتراح أوباما بأن تكون الدولة الفلسطينية غير معسكرة (أي منزوعة السلاح) بحيث لا يكون لديها سلاح ثقيل كالطائرات والدبابات والصورايخ وأن الجيش الإسرائيلي سيجري انسحاباً تدريجياً من الدولة الفلسطينية. 66% من الفلسطينيين يعارضون ذلك و31% يؤيدونه.
تزداد نسبة التأييد لدعوة الرئيس أوباما لأن تكون حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام1967 مع تعديلات متبادلة ومتفق عليها في قطاع غزة (59%) مقارنة بالضفة الغريبة (45%)، وبين سكان المدن (53%) مقارنة بسكان القرى والبلدات (40%)، وبين الرجال (52%) مقارنة بالنساء (48%)، وبين متوسطي التدين (52%) مقارنة بالمتدينين (47%)، وبين مؤيدي عملية السلام (55%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (34%)، وبين مؤيدي فتح (63%) مقارنة بمؤيدي حماس (39%)، وبين الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فأعلى (53%) مقارنة بالذين تبلغ أعمارهم 18-28 سنة (49%).
كذلك، طلب الرئيس الأمريكي من الفلسطينيين العودة لطاولة المفاوضات مع حكومة نتنياهو بالرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن أثناء وجوده في واشنطن أن إسرائيل لن تجمد البناء الاستيطاني ولن تقبل بمبدأ العودة لحدود 1967 مع تعديلات متبادلة. 61% من الفلسطينيين يعتقدون أنه ينبغي على الطرف الفلسطيني عدم قبول الدعوة للعودة للمفاوضات. على ضوء خطاب الرئيس الأمريكي، أغلبية من 88% من الفلسطينيين يعتقدون أن موقف الولايات المتحدة أقرب للموقف الإسرائيلي بينما تقول نسبة من 8% أنه أقرب للموقف الفلسطيني. بالنظر إلى خطابي أوباما ونتنياهو خلال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة سألنا الفلسطينيين من الذي يقرر ما على الآخر أن يفعله في عملية السلام: 63% قالوا أن إسرائيل هي التي تقرر ما على الولايات المتحدة أن تفعله و32% قالوا بأن الولايات المتحدة هي التي تقرر ما على إسرائيل أن تفعله. 2% قالوا بأن لا أحد منهما يقرر ما على الآخر أن يفعله.
58% من الفلسطينيين يؤيدون المبادرة السعودية و38% يعارضونها. تدعو المبادرة لاعتراف عربي بإسرائيل وتطبيع للعلاقات معها بعد أن تنهي احتلالها للأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وبعد قيام دولة فلسطينية. تدعو المبادرة كذلك، لانسحاب إسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة وإلى قيام دولة فلسطينية وإلى حل مشكلة اللاجئين من خلال مفاوضات للوصول لتسوية عادلة ومتفق عليها على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194. في المقابل، تعترف كافة الدول العربية بإسرائيل وبحقها في حدود آمنة وتوقع اتفاقات سلام معها وتقيم علاقات دبلوماسية طبيعية معها. وكانت النتائج التي حصلنا عليها في آذار (مارس) الماضي قريبة من هذه النتائج.
أغلبية 62% من الفلسطينيين تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة، في المقابل 30% من الفلسطينيين يعتقدون أن الفرص متوسطة و6% من الفلسطينيين يعتقدون أن الفرص عالية. كذلك، فإن 70% قلقين و30% غير قلقين أنهم أو أحد أفراد أسرتهم سيتعرضون للأذى على أيدي إسرائيليين في حياتهم اليومية أو أن أرضهم سيتم مصادرتها أو أن بيوتهم سيتم هدمها. كذلك، فإن نسبة الإحساس بالتهديد عالية جداً: 60% من الفلسطينيين يعتقدون أن هدف إسرائيل هو توسيع حدودها لتصبح من نهر الأردن حتى البحر المتوسط وطرد السكان العرب منها ونسبة 21% منهم تعتقد أن هدف إسرائيل هو ضم الضفة الغربية ولكن بدون إعطاء سكانها الفلسطينيين حقوقهم السياسية. 17% فقط من الفلسطينيين يعتقدون أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو الانسحاب من المناطق المحتلة عام 1967 أو من جزء منها.
5) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
- انسحاب إسرائيلي وقيام دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني في نظر 48% فيما تقول نسبة من 26% أن الغاية الأولى هي الحصول على حق العودة.
- المشكلة الأساسية الأولى التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر ثم استمرار الاحتلال والاستيطان ثم الفساد ثم استمرار حصار قطاع غزة.
النسبة الأكبر (48%) تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 26% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. وتقول نسبة من 11% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
النسبة الأكبر (40%) تعتقد أن الغاية العليا الثانية ينبغي أن تكون الحصول على حق العودة فيما تقول نسبة من 25% أن الغاية العليا الثانية ينبغي أن تكون إنهاء الاحتلال وبناء الدولة في الضفة والقطاع وتقول نسبة من 19% أنها ينبغي أن تكون إقامة نظام حكم ديمقراطي. نسبة من 16% تقول أن الغاية الثانية ينبغي أن تكون بناء الفرد الصالح والمجتمع المتدين.
المشكلة الأساسية الأولى التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر 36% من الجمهور فيما تقول نسبة من 30% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 18% أن المشكلة الأولى هي تفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة. وتقول نسبة من 11% أن المشكلة الأولى هي استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره. أخيراً، تقول نسبة من 2% فقط أن غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام هو المشكلة الأساسية وكانت هذه النسبة قد بلغت 28% في استطلاعنا الأخير قبل ثلاثة أشهر. إن من الواضح أن اتفاق المصالحة واعتقاد الأغلبية أن الاتفاق سيتم تطبيقه فعلا قد أزال هذه المشكلة من حسابات الجمهور الفلسطيني..... النص الكامل