استطلاع رقم - 39

استطلاع الرأي العام رقم (39)   
الثورة الشبابية في العالم العربي تشكل تهديداً لحماس وحكومتها في قطاع غزة، وكشف الجزيرة لوثائق المفاوضات يشكل تهديداً لفتح والسلطة في الضفة الغربية، والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد قرار الاستيطان يدمر ما تبقى من مصداقية الولايات المتحدة لدى الفلسطينيين

17-19 آذار (مارس) 2011

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 17-19 آذار (مارس) 2011. أجري الاستطلاع في ظل الأحداث في العالم العربي والتظاهرات الشعبية التي أطاحت حتى ذلك الوقت بالنظام في كل من مصر وتونس. كذلك كانت المناطق الفلسطينية قد شهدت تظاهرات تطالب بإنهاء الانقسام. وقبل كل ذلك كانت قناة الجزيرة الفضائية قد قامت بنشر وثائق مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية تم تسريبها من دائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتبع ذلك استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد قرار لمجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان. قبل إجراء الاستطلاع وقعت أيضاً عملية في مستوطنة إيتمار قرب نابلس راح ضحيتها عائلة إسرائيلية من خمسة أفراد. يغطي هذا الاستطلاع الأحداث في العالم العربي وتسريب قناة الجزيرة لوثائق المفاوضات والأوضاع الفلسطينية الداخلية وأداء حكومتي إسماعيل هنية وسلام فياض وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس ومستقبل المصالحة واستعادة الوحدة بين الضفة والقطاع وآراء الجمهور في الغايات العليا للشعب الفلسطيني وفي المشاكل الرئيسية التي تواجهه وقضايا عملية السلام وتأثير ثورة الشباب عليها وعملية إيتمار. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%. 

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

تشير نتائج الربع الأول من عام 2011 إلى مجموعة من التطورات الداخلية التي جاءت نتيجة لأحداث خارجية كان أبرزها نشر لوثائق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية والتظاهرات الشعبية الشبابية في العالم العربي لإسقاط أنظمة الحكم واستخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد قرار مجلس الأمن بخصوص الاستيطان. أثرت هذه الأحداث على الضفة والقطاع بطرق مختلفة. فمثلاً، تأثرت السلطة الفلسطينية وقيادتها في الضفة الغربية سلباً بنشر وثائق المفاوضات حيث تظهر النتائج تراجعاً في شعبية حركة فتح وتراجعا في تقييم أداء الرئيس عباس. يعود السبب في تأثر الجمهور الفلسطيني بنشر وثائق المفاوضات لأسباب عدة منها أن الجزيرة لا تزال القناة الأهم لدى المشاهدين الفلسطينين، ولأنها ذات مصداقية عالية لديهم. ففيما اتهمت السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة بالتآمر ضد القيادة الفلسطينية فإن أغلبية كبيرة من الجمهور الفلسطيني تعتقد أن قناة الجزيرة قد هدفت من نشر الوثائق إلى كشف الحقائق وليس التآمر. كذلك تشير النتائج إلى أن رد السلطة الفلسطينية على ما نشرته الجزيرة قد كان هزيلاً ولم يقنع غالبية الفلسطينيين. وفوق كل ذلك فإنه وبناء على ما نشرته الجزيرة فإن نصف الجمهور في الضفة والقطاع يعتقد أن الموقف التفاوضي الفلسطيني لم يكن متمسكاً بمصالح وأهداف الشعب الفلسطيني العليا.

في المقابل، فإن أحداث العالم العربي وتظاهراته الشبابية تشكل تهديداً واضحاً لحماس في قطاع غزة أكثر مما هو تهديد لفتح والسلطة في الضفة الغربية. ففي قطاع غزة تظهر النتائج أن ثلثي سكان قطاع غزة يشعرون بوجود حاجة للتظاهر في القطاع ضد سلطة حماس بهدف تغيير النظام وأن نصف سكان القطاع يقولون أنهم قد يشاركون في تظاهرات كهذه. أما في الضفة الغربية، فإن الثلث فقط يعتقدون أن هناك حاجة للتظاهر في الضفة ضد السلطة بهدف تغيير النظام وأن الربع فقط يقولون أنهم قد يشاركون في تظاهرات كهذه. كما تشير النتائج إلى أنه إن حصلت تظاهرات شعبية شبابية كبرى في الضفة والقطاع فإن المطالب والشعارات في قطاع غزة ستتمحور ليس فقط حول إنهاء الانقسام بل أيضا حول غياب الحريات فيما قد تتمحور المطالب والشعارات في الضفة الغربية حول قضيتي الانقسام وإنهاء الاحتلال. من الجدير الإشارة إلى أن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن الجمهور الفلسطيني يتوقع أن يكون للتطورات في العالم العربي تأثيراً إيجابياً على إمكانية فتح معبر رفح مع مصر بشكل دائم لكن أغلبية كبيرة لا تتوقع أن تؤدي مظاهرات فلسطينية كتلك التي تجري في العالم العربي إلى إنهاء الاحتلال أو إلى إيقاف الاستيطان.

أخيراً تظهر النتائج أن استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة ضد قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الاستيطان الإسرائيلي قد شكل ضربة شديدة لاستعداد الجمهور الفلسطيني لقبول دور أمريكي واسع في عملية السلام. وجد الاستطلاع أن نسبة تأييد دور أمريكي كبير كهذا قد تراجعت بشكل واسع بحيث بقيت أقلية ضئيلة مؤيدة له بينما أيدت أغلبية كبيرة دوراً كهذا في استطلاعتنا السابقة.

النتائج الرئيسية:  

(1)  مظاهرات الشباب في العالم العربي وفي فلسطين.

• 92% يتعاطفون مع المتظاهرين في العالم العربي والثلثان يتوقعون أن يكون للتطورات في العالم العربي تأثيرات إيجابية على الأوضاع الفلسطينية.
• 36% من سكان الضفة يؤيدون قيام مظاهرات في الضفة من أجل تغيير النظام و24% مستعدون للمشاركة فيها.
• 67% من سكان قطاع غزة يؤيدون قيام مظاهرات في القطاع من أجل تغيير النظام و50% مستعدون للمشاركة فيها.
• 51% يفضلون شعار "الشعب يريد إنهاء الانقسام" و24% يفضلون شعار "الشعب يريد إنهاء الاحتلال".

الغالبية العظمى (92%) تشعر بالتعاطف مع المتظاهرين في العالم العربي مثل مصر وتونس وليبيا و7% لا يشعرون بالتعاطف. 41% يعتقدون أن المطلب الرئيسي الأول للمتظاهرين في مصر هو الخروج من حالة الفقر والبطالة، و38% يعتقدون أن مطلبهم هو الحرية من قمع واستبداد النظام الحاكم، و11% يعتقدون أن مطلبهم الأول القضاء على الفساد، و5% يعتقدون أن مطلبهم استبدال النظام المصري السابق بنظام إسلامي و3% يعتقدون أن مطلبهم هو الإعراب عن معارضة سياسة مصر الموالية للغرب. حوالي الثلثين (64%) يتوقعون أن يكون للتطورات في العالم العربي تأثيرات إيجابية على الأوضاع الفلسطينية ونسبة من 17% تعتقد أنه سيكون لها تأثيرات سلبية و15% يعتقدون أنه لن يكون لها تأثيرات على الوضع الفلسطيني.

الثلثان (66%) يتوقعون أن يؤدي سقوط نظام مبارك في مصر إلى فتح معبر رفح للمسافرين بين مصر وقطاع غزة بشكل دائم و27% لا يتوقعون ذلك. لكن الأغلبية (54%) تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة لن تتغير بسبب التطورات في العالم العربي فيما تعتقد نسبة من 21% أن فرص قيام الدولة زادت وتعتقد نسبة من 23% أن هذه الفرص قد نقصت.

47% من فلسطينيي الضفة والقطاع يعتقدون أن هناك حاجة للفلسطينيين في الضفة الغربية للقيام بتظاهرات مماثلة لما قام به متظاهرون في بلدان عربية من أجل تغيير النظام في الضفة الغربية لكن نسبة من 50% تعتقد أنه لا توجد حاجة لمظاهرات كهذه. ترتفع نسبة الاعتقاد بوجود حاجة للقيام بمظاهرات في الضفة الغربية مشابهة لتلك التي جرت في بلدان عربية بهدف تغيير النظام فيها في قطاع غزة (64%) مقارنة بالضفة الغربية (36%)، وبين الشباب من أعمار 18-27 سنة (54%) مقارنة بما فوق 47 سنة (41%)، وبين مؤيدي حماس (72%) مقارنة بمؤيدي فتح (28%)، وتصل هذه النسبة إلى 58% بين مؤيدي الأحزاب الأخرى إلى 46% بين غير المنتمين والذين لن يشاركوا في انتخابات جديدة، وبين المتدينيين (52%) مقارنة بمتوسطي التدين (41%).

في المقابل فإن 52% من فلسطينيي الضفة والقطاع يعتقدون أن هناك حاجة للفلسطينيين في قطاع غزة للقيام بتظاهرات من أجل تغيير النظام في القطاع فيما تقول نسبة من 40% أنه لا توجد حاجة لمظاهرات كهذه. ترتفع نسبة الاعتقاد بوجود حاجة للقيام بمظاهرات في قطاع غزة مشابهة لتلك التي جرت في بلدان عربية بهدف تغيير النظام فيها بين سكان قطاع غزة (67%) مقارنة بسكان الضفة الغربية (43%)؛ وبين الشباب من أعمار 18-27 سنة (62%) مقارنة بما فوق 47 سنة (38%)، وبين مؤيدي فتح (71%) مقارنة بمؤيدي حماس (27%) وتصل هذه النسبة إلى 70% بين مؤيدي الأحزاب الأخرى وإلى 50% بين غير المنتمين وإلى 46% بين الذين لن يشاركوا في انتخابات جديدة، وبين مؤيدي عملية السلام (57%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (37%)، وبين متوسطي التدين (57%) مقارنة بالمتدينين (45%).

عند سؤال سكان الضفة والقطاع عن استعدادهم للمشاركة في تظاهرات لتغيير النظام في مناطق سكنهم برزت فروقات جوهرية بين المنطقتين: فبينما تقول نسبة من 50% من سكان قطاع غزة أنها قد تشارك في مظاهرات كهذه في القطاع، فإن نسبة الاستعداد بين سكان الضفة الغربية للمشاركة في مظاهرات كهذه في الضفة لا تتجاوز الربع (24%). بين سكان الضفة ترتفع نسبة الرغبة في المشاركة في مظاهرات في الضفة لتغيير النظام بين الشباب من أعمار 18-27 سنة (34%) مقارنة بما فوق 47 سنة (17%). أما بين سكان قطاع غزة فترتفع نسبة الرغبة في المشاركة في مظاهرات في القطاع لتغيير النظام بين الشباب من أعمار 18-27 سنة (61%) مقارنة بما فوق 47 سنة (25%).

عند سؤال المستطلعين عن الشعار المفضل رفعه في المظاهرات فإن النسبة الأكثر (51%) اختارت "الشعب يريد إنهاء الانقسام" تبعه شعار "الشعب يريد إنهاء الاحتلال" (24%)، ثم شعار "الشعب يريد إنهاء الفساد" (14%)، وحازت شعارات أربع أخرى على 2% لكل منها وهي: "الشعب يريد إنهاء المفاوضات" و"الشعب يريد إنهاء أوسلو" و"الشعب يريد إنهاء التنسيق الأمني"، و"الشعب يريد العودة للانتفاضة". في الضفة الغربية يبرز بشكل خاص شعار "إنهاء الاحتلال" في المرتبة الثانية بعد إنهاء الانقسام بنسبة 46% لإنهاء الانقسام و29% لإنهاء الاحتلال.

(2) الجزيرة تنشر وثائق المفاوضات:

• 79% يصدقون كل أو بعض ما نشرته الجزيرة من تسريبات لوثائق المفاوضات و19% لا يصدقون أي شيء منها.
• 49% يعتقدون أن المفاوض الفلسطيني لم يكن متمسكاً بمصالح وأهداف الشعب و44% يعتقدون أنه كان متمسكاً بها.
• 59% مقتنعون أن الجزيرة تسعى لكشف الحقيقة و62% لم يكونوا مقتنعين برد السلطة الفلسطينية على ما نشرته الجزيرة.

78% يقولون أنهم قد شاهدوا أو سمعوا من فضائية الجزيرة أو من مصادر أخرى عن وثائق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي كشفت عنها الجزيرة. 79% يصدقون كل أو بعض ما نشرته الجزيرة حول التنازلات التي قدمها المفاوضون الفلسطينيون و19% لا يصدقون أي شيء نشرته فضائية الجزيرة حول الموضوع. النصف تقريباً (49%) يعتقدون أن الموقف الفلسطيني التفاوضي كما تكشف الوثائق لم يكن متمسكاً بمصالح وأهداف الشعب الفلسطيني العليا و44% يعتقدون أنه كان متمسكاً بها. ترتفع نسبة الاعتقاد بتمسك الموقف التفاوضي الفلسطيني بمصالح وأهداف الشعب العليا في قطاع غزة (49%) مقارنة بالضفة (41%)، وبين مؤيدي حركة فتح (78%) مقارنة بمؤيدي حماس (13%)، ومؤيدي الأحزاب الأخرى (40%)، وغير المنتمين حزبياً والذين لن يشاركوا في انتخابات جديدة (36% و35% على التوالي)، وبين متوسطي التدين (49%) مقارنة بالمتدينيين (38%)، وبين الطلاب (61%) مقارنة بالعمال والتجار (37% و27% على التوالي)، وبين العاملين في القطاع العام (51%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (36%).

أغلبية من 59% تعتقد أن هدف فضائية الجزيرة من نشر الوثائق كان كشف الحقائق، ولكن 36% يعتقدون أن الهدف كان التآمر ضد القيادة الفلسطينية. ترتفع نسبة الاعتقاد أن هدف فضائية الجزيرة "هو كشف الحقيقة" في الضفة الغربية (63%) مقارنة بقطاع غزة (54%)، وبين النساء (63%) مقارنة بالرجال (57%)، وبين مؤيدي حماس (95%) مقارنة بمؤيدي فتح (27%)، وبين المتدينيين (71%) مقارنة بمتوسطي التدين (51%)، وبين العاملين في القطاع الخاص (65%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (49%).

أغلبية من 62% تقول أن رد السلطة الفلسطينية على ما نشرته الجزيرة لم يكن مقنعاً ونسبة من 33% تقول أن رد السلطة كان مقنعاً. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن رد السلطة على الجزيرة لم يكن مقنعاً في الضفة الغربية (67%) مقارنة بقطاع غزة (54%) وبين الذين تزيد أعمارهم عن 47 سنة (74%) مقارنة باللذين تتراوح أعمارهم بين 18-27 سنة (56%)، وبين مؤيدي حماس (89%) واللذين لا يرغبون في المشاركة في الانتخابات القادمة (70%)، وغير المنتمين لأي حزب (65%)، مقارنة مع مؤيدي فتح (34%) فيما تبلغ هذه النسبة 64% بين المصوتين لأحزاب أخرى.

(3) أوضاع الضفة وغزة وأداء حكومتي فياض وهنية:

• 21% يصفون أوضاع غزة بالجيدة أو الجيدة جداً و33% يصفون أوضاع الضفة بالجيدة أو الجيدة جداً.
• 70% يقولون بأنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة و59% يقولون بوجود فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في غزة.
• 65% يقولون بأنه توجد حرية صحافة في الضفة أو توجد إلى حد ما فيما تقول نسبة من 46%  بوجود حرية مشابهة في القطاع.
• 33% يقولون بأن الناس في الضفة الغربية يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف و19% فقط يقولون بأن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة هناك.
• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ 54% في الضفة و67% في القطاع.
• التقييم الإيجابي لأداء حكومة هنية تبلغ 31% ولحكومة فياض 39% و23% يقولون أن حكومة هنية هي الشرعية فيما تقول نسبة من 25% أن حكومة فياض هي الشرعية.
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 46% ونسبة عدم الرضا 51%.

21% يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً و56% يصفونها بأنها سيئة أو سيئة جداً. في استطلاعنا الأخير قبل ثلاثة أشهر، قالت نسبة من 17% فقط أن الأوضاع في قطاع غزة جيدة أو جيدة جداً وقالت نسبة 62% أنها سيئة أو سيئة جداً. أما بالنسبة للضفة الغربية فإن نسبة من 33% تقول أن الأوضاع فيها جيدة أو جيدة جداً ونسبة من 33% تقول أنها سيئة أو سيئة جداً، وكانت هذه النسبة قد بلغت قبل ثلاثة أشهر 35% و31% على التوالي. 70% يقولون بأنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية مقابل 59% يقولون بأنه يوجد فساد في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة. هذه النسب مشابهة لتلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. 65% يقولون بأنه توجد حرية صحافة في الضفة الغربية، أو توجد إلى حد ما، بينما تقول نسبة من 31% أنه لا توجد حرية صحافة في الضفة الغربية. في المقابل فإن 46% من سكان الضفة والقطاع يقولون بأنه توجد حرية صحافة في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما فيما تقول نسبة من 42% أنه لا توجد حرية صحافة في قطاع غزة.

33% يقولون أن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف. في المقابل تقول نسبة من 19% فقط أن الناس يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف في قطاع غزة. تعكس هذه النسب تحسناً في تقدير الرأي العام لأوضاع الحريات في الضفة الغربية وبقاءها على ما كانت عليه في قطاع غزة. وكانت هذه النسب، كما يظهر من الجدول أدناه، قد شهدت هبوطاً متواصلاً منذ أيلول (سبتمبر) 2007 عندما بلغت نسبة الاعتقاد بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في الضفة 56% مقابل 52% اعتقدوا بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في قطاع غزة بدون خوف.

جدول: هبوط مستمر في نسبة الاعتقاد بالقدرة على انتقاد السلطة  في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ اليوم 54% بين سكان الضفة الغربية و67% بين سكان قطاع غزة. التقييم الإيجابي لأداء حكومة اسماعيل هنية تبلغ 31% ولحكومة سلام فياض 39%. وكانت هذه النسب قد بلغت قبل ثلاثة أشهر 36% و43% على التوالي. تشير النتائج إلى أن نسبة الراغبين في الهجرة من القطاع تبلغ 37%، أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة الرغبة في الهجرة 21%.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تبلغ 46% فيما تقول نسبة من 51% أنها غير راضية عن أداء الرئيس. تشكل هذه النسب تراجعاً في مستوى الرضا عن أداء الرئيس حيث بلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيس  في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر 50% ونسبة عدم الرضا 45%. في هذا الاستطلاع تبلغ نسبة الرضا عن أداء الرئيس 39% في قطاع غزة و51% في الضفة الغربية. 23% يقولون أن حكومة هنية هي الحكومة الشرعية فيما تقول نسبة من 25% أن حكومة فياض هي الحكومة الشرعية وتقول نسبة من 37% أن الحكومتين غير شرعيتين. تشكل هذه النسب هبوطاً في الاعتقاد بشرعية حكومة فياض.

(4) الانقسام وكيفية إنهائه:

• أغلبية من 52% تعارض و43% تؤيد اقتراح سلام فياض لإنهاء الانقسام.
• أغلبية من 62% تلوم فتح وحماس معاً على استمرار الانقسام.
• انخفاض في نسبة الاعتقاد بأن الانقسام دائم من 39% قبل ثلاثة أشهر إلى 21% في هذا الاستطلاع.
• 43% يعتقدون أن إنهاء الانقسام يتطلب إسقاط النظام في كل من الضفة والقطاع.
• لإنهاء الانقسام 33% يؤيدون و61% يعارضون قبول الرئيس محمود عباس شروط حماس حتى لو أدى ذلك لعودة الحصار والمقاطعة الدولية.
• في المقابل لإنهاء الانقسام 47% يؤيدون و46% يعارضون قيام حماس بقبول الاتفاقات مع إسرائيل.

أغلبية من 52% تعارض ونسبة 43% تؤيد اقتراح سلام فياض لإنهاء الانقسام فوراً مع تأجيل المصالحة بين فتح وحماس بحيث تتشكل حكومة وطنية برئاسة شخص مقبول من الطرفين مع الإبقاء على الوضع الأمني الراهن في قطاع غزة كما هو بيد حماس وبقاء الوضع الأمني الراهن في الضفة كما هو بيد فتح. نسبة تأييد اقتراح فياض تصل 45% في الضفة مقابل 39% في قطاع غزة. فتح وحماس معاً مسؤولتان عن استمرار الانقسام في نظر 62% من الجمهور، لكن 15% تلوم حماس وحدها و15% تلوم فتح وحدها. لكن لو جرت انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وفازت بها حماس، فإن 46% يعتقدون أن ذلك سيعزز الانقسام؛ ولو فازت فتح في الانتخابات، فإن 25% يعتقدون أن ذلك سيعزز الانقسام.

بعد التطورات الجديدة في مصر وتوقف دور مصر في المصالحة، 21% يعتقدون أن الوحدة بين الضفة والقطاع ستعود قريباً، و50% يعتقدون أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة و21% يعتقدون أن الوحدة لن تعود أبداً. تعبر هذه النتائج عن انخفاض بارز في نسبة الاعتقاد بأن الانقسام دائم حيث كانت قد بلغت في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر 39%. ربما يعود التفاؤل الجديد للحراك الشعبي في الضفة والقطاع مطالباً بإنهاء الانقسام.

لإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع 43% يعتقدون أنه ينبغي إسقاط النظام في الضفة والقطاع معاً، بينما تعتقد نسبة من 16% أن ذلك يتطلب إسقاط النظام في قطاع غزة فقط و15% يعتقدون أن ذلك يتطلب إسقاط النظام في الضفة الغربية فقط، و18% فقط يعتقدون أن إنهاء الانقسام لا يتطلب إسقاط النظام في الضفة أو القطاع.

لإنهاء الانقسام 33% يؤيدون و61% يعارضون قبول الرئيس محمود عباس بشروط حماس حتى لو أدى ذلك للعودة للحصار والمقاطعة الدولية؛ كما أن 69% يقولون أن عودة الحصار والمقاطعة يشكل تهديد أو خطراً حيوياً لمصالحهم ومصالح الشعب الفلسطيني؛ وتميل الأغلبية (52%) للاعتقاد بأن فرص قيام الرئيس عباس بذلك صغيرة أو صغيرة جداً فيما تعتقد نسبة من 42%  أن فرص قيامه بذلك كبيرة أو متوسطة. ترتفع نسبة تأييد قيام الرئيس عباس بقبول شروط حماس لإنهاء الانقسام في قطاع غزة (37%) مقارنة بالضفة الغربية (31%)، وبين الذين تزيد أعمارهم عن 47 سنة (38%) مقارنة باللذين تتراوح أعمارهم بين 18-27 سنة (32%)، وبين مؤيدي حماس (56%) مقارنة بمؤيدي فتح (23%)، وبين معارضي عملية السلام (52%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (29%)، وبين المتدينيين (43%) مقارنة بمتوسطي التدين (25%).

في المقابل، فإن 47% يؤيدون و46% يعارضون إنهاء الانقسام من خلال قيام حركة حماس بقبول الشروط الدولية بما في ذلك قبول الاتفاقات مع إسرائيل.  إن انخفاض نسبة معارضة هذا الخيار لإنهاء الانقسام مقارنة بنسبة معارضة الخيار السابق تعود لانخفاض نسبة الاعتقاد بأن قيام حركة حماس بقبول الشروط الدولية يشكل تهديداً أو خطراً حيوياً لمصالح المستطلعين ومصالح الشعب الفلسطيني. ولكن كما في الخيارات السابقة فإن 53% يعتقدون أن فرص قيام حركة حماس بأخذ المبادرة لإنهاء الانقسام من خلال قبول الاتفاقات مع إسرائيل صغيرة أو صغيرة جداً فيما تعتقد نسبة من 41% أن فرص قيامها بذلك كبيرة أو متوسطة. ترتفع نسبة تأييد قيام حماس بقبول الشروط الدولية من أجل إنهاء الانقسام في الضفة الغربية (49%) مقارنة بقطاع غزة (45%)، وبين الرجال (50%) مقارنة بالنساء (46%) وبين اللذين تتراوح أعمارهم بين 18-27 سنة (49%) مقارنة باللذين تزيد أعمارهم عن 47 سنة (40%)، وبين مؤيدي فتح (67%) مقارنة بمؤيدي حماس (25%)، وبين مؤيدي عملية السلام (55%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (23%)، وبين متوسطي التدين (52%) مقارنة بالمتدينين (39%).

(5) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

• لو جرت انتخابات رئاسية، عباس يحصل على 55% من الأصوات وهنية على 38% ولو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية يحصل الأول على 64% والثاني على 31%.
• كنائب للرئيس، 30% يختارون مروان البرغوثي و18% يختارون اسماعيل هنية، و14% يختارون سلام فياض، و11% يختارون مصطفى البرغوثي.
• لو جرت انتخابات تشريعية اليوم تحصل فتح على 40% وحماس على 26% وكافة القوائم الأخرى على 12% وتقول نسبة من 22% أنها لم تقرر بعد.
• 51% يعتقدون أن سبب معارضة حماس لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية اليوم هو إحساسها أنها ممنوعة من العمل بحرية و37% يعتقدون أن السبب يعود لخوفها من الخسارة.

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 55% والثاني على 38% من أصوات المشاركين وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 58%. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 53% وهنية على 42% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 56% وهنية على 35%. هذه النسب قريبة لما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل الأول على 64% والثاني على 31%  وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 67%. في قطاع غزة يحصل البرغوثي على 59% وهنية على 36% وفي الضفة الغربية يحصل البرغوثي على 66% و هنية على 28%. هذه النسب قريبة جداً من تلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. لو كان بإمكان الجمهور الفلسطيني اختيار نائب لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم فإن 30% يختارون مروان البرغوثي و18% يختارون اسماعيل هنية و14% يختارون سلام فياض و11% يختارون مصطفى البرغوثي و2% يختارون صائب عريقات. هذه النسب قريبة جداً من تلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 71% سيشاركون فيها حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 26% من أصوات المشاركين وفتح على 40% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 12%، وتقول نسبة من 22% أنها لم تقرر لمن ستصوت بعد. هذه النتائج قريبة جداً من تلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر، باستثناء حركة فتح التي هبطت شعبيتها أربع درجات مئوية. ترتفع شعبية حماس في قطاع غزة (33%) مقارنة بالضفة الغربية (21%)،  بين النساء (28%) مقابل الرجال (23%) فيما ترتفع شعبية فتح في قطاع غزة (42%) مقارنة بالضفة الغربية (39%) وبين الرجال (43%) مقابل النساء (38%)، وترتفع شعبية حماس بين الأكبر سناً (فوق 38 سنة) حيث تصل إلى 32% وتنخفض بين الأكثر شباباً (18-27 سنة) لتصل إلى 20% أما شعبية فتح فترتفع بين الأكثر شباباً (44%) مقارنة بالأكبر سناً (36%). كما ترتفع شعبية حماس بين المتدينين (42%) مقارنة بمتوسطي التدين (15%) فيما ترتفع شعبية فتح بين متوسطي التدين (47%) وتنخفض بين المتدينين (31%). ترتفع شعبية حماس بين ربات البيوت والعمال (30% لكل منهما) وتنخفض بين الطلاب (18%) أما شعبية فتح فترتفع بين الموظفين والطلاب (50% و49% على التوالي) وتنخفض بين العمال والمتقاعدين (32% و22% على التوالي).

46% يعتقدون أنه لو جرت انتخابات برلمانية ورئاسية الآن فإن من المتوقع فوز فتح، فيما تقول نسبة من 16% أنه من المتوقع فوز حماس وتقول نسبة من 22% أن من المتوقع فوز قوائم انتخابية أخرى. 51% يعتقدون أن سبب معارضة حماس لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية اليوم هو إحساسها بأنها ممنوعة من العمل في الضفة الغربية أو لأن الانتخابات بنظرها لن تكون نزيهة، لكن 37% يعتقدون أن سبب معارضة حماس للانتخابات هو تقديرها أنها قد تخسرها.

(6) الانتخابات المحلية:

• 60% يقيمون أداء مجالسهم المحلية خلال السنوات الخمسة الماضية على أنه جيد أو جيد جداً.
• 51% يعتقدون أن الانتخابات المحلية القادمة في شهر تموز (يوليو) ستكون نزيهة و38% يعتقدون أنها لن تكون نزيهة.
• 47% يعتقدون أن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية ستؤدي إلى تعزيز الانقسام ومع ذلك فإن 61% من سكان الضفة سيشاركون فيها.

60% يقيمون أداء مجالسهم المحلية خلال السنوات الخمسة الماضية على أنه جيد أو جيد جداً و34% يقيمونه على أنه سيء أو سيء جداً. 51% يعتقدون أن الانتخابات المحلية القادمة في شهر تموز (يوليو) ستكون نزيهة ونسبة 38% تعتقد أنها لن تكون نزيهة. 47% يعتقدون أن إجراء الانتخابات المحلية سيؤدي إلى تعزيز الانقسام و20% يعتقدون أن إجراءها سيؤدي إلى تقريب المصالحة و28% يعتقدون أنه لن يكون للانتخابات المحلية تأثير على المصالحة. 46% يعتقدون أن فتح ستفوز في الانتخابات المحلية القادمة و13% يعتقدون أن مرشحي اليسار والمستقلين سيكونون هم الفائزون و20% يقولون أن مرشحي العائلات سيكونون هم الفائزين. 61% من سكان الضفة الغربية يقولون أنهم سيشاركون في الانتخابات المحلية القادمة و35% يقولون أنهم لن يشاركوا بها.

(7) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• 45% يعتقدون أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني هي إنهاء الاحتلال وقيام الدولة المستقلة و27% يقولون أنها ضمان حق العودة و17% يقولون أنها بناء الفرد والمجتمع الصالح و10% يقولون أنها بناء نظام ديمقراطي.
• المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر بنظر 28% من الجمهور فيما تقول نسبة مماثلة أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام وتقول نسبة من 22% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان وتقول نسبة من 11% أنها الفساد فيما تقول نسبة من 8% أنها استمرار حصار قطاع غزة.

النسبة الأكبر (45%) تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 27% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. كذلك تقول نسبة من 17% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. وتقول نسبة من 10% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. النسبة الأكبر (38%) تعتقد أن الغاية العليا الثانية ينبغي أن تكون الحصول على حق العودة فيما تقول نسبة من 25% أن الغاية العليا الثانية ينبغي أن تكون إقامة نظام حكم ديمقراطي وتقول نسبة من 22% أنها ينبغي أن تكون إنهاء الاحتلال وبناء الدولة في الضفة والقطاع. نسبة من 15% تقول أن الغاية الثانية ينبغي أن تكون بناء الفرد الصالح والمجتمع المتدين.

المشكلة الأساسية الأولى التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر 28% من الجمهور فيما تقول نسبة مماثلة أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام بين الضفة وغزة، وتقول نسبة من 22% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 11% أن المشكلة الأولى هي تفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة. وتقول نسبة من 8% أن المشكلة الأولى هي استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.

(8) عملية السلام:

• أغلبية من 69% تفضل فتح معبر رفح الحدودي مع مصر لحركة البضائع بشكل دائم على فتح معابر البضائع بين قطاع غزة وإسرائيل بشكل دائم ونسبة 27% تفضل العكس.
• نسبة من 32% تؤيد العملية في مستوطنة إيتمار و63% تعارضها .
• بعد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن 69% يعارضون وجود دور أمريكي كبير في عملية السلام
• 56% يؤيدون و41% يعارضون المبادرة العربية للسلام.
• 48% يؤيدون و50% يعارضون اعتراف متبادل بالهوية القومية بين إسرائيل ودولة فلسطين.
• في ظل توقف المفاوضات 33% يفضلون اللجوء لمجلس الأمن فيما تفضل نسبة من 25% العودة للمواجهات المسلحة و18% يفضلون مواجهات سلمية بدون عنف، و17% يفضلون حل السلطة.
• اللجوء لمجلس الأمن سيواجه بفيتو أمريكي في نظر 75% من الجمهور.
• الإعلان الأحادي الجانب عن دولة فلسطين سيغير الأوضاع للأفضل في نظر 24% فقط.
• الثورة الشعبية السلمية ضد الاحتلال والاستيطان ستنجح في إنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان في نظر 31% فقط.
• الثلثان يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو غير موجودة.
• 70% قلقون أو قلقون جداً من تعرضهم في حياتهم اليومية للأذى على أيدي إسرائيليين أو تعرض أرضهم للمصادرة أو بيوتهم للهدم .
• 60% يعتقدون أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو إقامة دولتها على كافة المناطق بين نهر الأردن والبحر المتوسط وطرد السكان العرب و21% يعتقدون أن هدفها هو ضم أراضي الضفة وحرمان السكان من حقوقهم السياسية و17% يعتقدون أن هدفها هو الانسحاب من كل أو من جزء من المناطق المحتلة عام  1967 بعد ضمان أمنها.

في سياق التطورات الممكنة على عملية السلام بعد الثورة الشبابية في العالم العربي وإمكانية فتح معبر رفح الحدودي مع مصر سألنا الجمهور عما إذا كان يفضل فتح معبر رفح الحدودي مع مصر للبضائع بشكل دائم حتى لو أدى ذلك لإغلاق معابر البضائع مع إسرائيل. وجد الاستطلاع أن أغلبية كبيرة (69%) تفضل فعلاً فتح معبر رفح للبضائع بشكل دائم على فتح معابر البضائع مع إسرائيل بشكل دائم فيما عارض ذلك 27% مفضلين فتح المعابر بين القطاع وإسرائيل بشكل دائم بدلاً من ذلك. ترتفع نسبة تفضيل فتح معابر قطاع غزة بشكل دائم مع مصر على فتحها بشكل دائم مع إسرائيل في الضفة الغربية (73%) مقارنة بقطاع غزة (63%)، وبين مؤيدي حماس (83%) مقارنة بمؤيدي فتح (61%)، وبين معارضي عملية السلام (78%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (67%).

سألنا أيضا في هذا الاستطلاع عن العملية التي جرت في مستوطنة إيتمار قبل الاستطلاع ببضعة أسابيع وراح ضحيتها عائلة مكونة من خمسة أفراد. وجد الاستطلاع أن أغلبية من 63% تعارض تلك العملية فيما أيدها 32%. بلغت نسبة تأييد العملية في قطاع غزة 51% مقارنة بنسبة لم تزد عن 20% في الضفة الغربية. ازدادت نسبة تأييد العملية أيضاً بين اللذين تراوحت أعمارهم بين 18-37 سنة (37%) مقارنة باللذين زادت أعمارهم عن 37 سنة (26%) كذلك تزداد نسبة التأييد للعملية بين مؤيدي حماس (51%) مقارنة بمؤيدي فتح (23%)، وبين معارضي عملية السلام (46%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (28%)، وبين المتدينين (37%) مقارنة بمتوسطي التدين (28%)، وبين الطلاب (35%) مقارنة بالعمال (26%).

رغم معارضة أغلبية كبيرة نسبياً لعملية إيتمار فإن نسبة من 45% تعتقد أنه لو لم يتم العودة للمفاوضات وحدثت مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فإن ذلك سيؤدي لتحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها فيما قالت نسبة من49% أنها لا تعتقد ذلك.

وجد الاستطلاع أيضاً أنه بعد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد قرار الاستيطان فإن أغلبية من 58% تعارض اللجوء مستقبلاً لمجلس الأمن لإصدار قرار مشابه. كما أن أغلبية أكبر (69%) تعارض وجود دور كبير للولايات المتحدة في عملية السلام. في استطلاعنا في آب (أغسطس) 2009 قالت نسبة من 61% أنها تفضل دوراً أمريكياً أكبر في عملية السلام.

نسبة من 56% تؤيد و41% تعارض المبادرة العربية للسلام التي تدعو لانسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وقيام دولة فلسطينية وحل مشكلة اللاجئين على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194 مقابل اعتراف عربي بإسرائيل وتطبيع للعلاقات معها. بلغت نسبة التأييد لهذه المبادرة 54% والمعارضة 42% في استطلاعنا السابق في كانون أول (ديسمبر) 2010. كذلك وجد الاستطلاع أن نسبة من 48% تؤيد و50% تعارض اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وذلك بعد التوصل لحل لكافة قضايا الصراع وقيام دولة فلسطينية وهي نسب شبه مطابقة لما حصلنا عليه في استطلاعنا السابق في كانون أول (ديسمبر) الماضي. في ظل توقف المفاوضات مع إسرائيل، الجمهور منقسم حول الخيار الأمثل لإنهاء الاحتلال: نسبة 33% تفضل الذهاب لمجلس الأمن للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية، مقابل نسبة من 25% تفضل العودة لمواجهات وعمليات مسلحة ضد إسرائيل ونسبة من 18% تفضل مواجهات واسعة سلمية غير مسلحة، ونسبة 17% تؤيد حل السلطة. لكن أغلبية من 75% تعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم باستخدام حق النقض أو الفيتو لو قرر الطرف الفلسطيني اللجوء لمجلس الأمن للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية.

لو قام الطرف الفلسطيني في نهاية عام 2011 بالإعلان عن قيام دولة فلسطينية مستقلة بشكل أحادي الجانب وبدون اتفاق مع إسرائيل فإن 41% يقولون الأوضاع الراهنة في المناطق الفلسطينية لن تتغير فيما تقول نسبة من 24% أنها ستتغير للأفضل وتقول نسبة من 32% أنها ستتغير للأسوأ.

لو قامت ثورة شعبية سلمية ضد الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية مقلدة بذلك الثورات الشعبية السلمية في بلدان عربية مثل مصر وتونس، فإنها ستكون قادرة على إنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان في نظر 31% فقط فيما تقول نسبة من 66% أنها لن تكون قادرة على ذلك.

الثلثان يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو غير موجودة فيما تقول نسبة من 32% أنها متوسطة أو عالية كذلك فإن 70% يقولون أنهم قلقون أو قلقون جداً أن يتعرضوا في حياتهم اليومية أو أن يتعرض أحد أفراد أسرتهم للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن يتعرض بيتهم للهدم أو أراضيهم للمصادرة قيما تقول نسبة من 30% أنها غير قلقة. تبلغ نسبة القلق 72% في قطاع غزة مقابل 69% في الضفة الغربية. عند سؤالهم عن رأيهم بأهداف إسرائيل وتطلعاتها على المدى البعيد قالت النسبة الأكبر (60%) أنها إقامة دولة إسرائيل من نهر الأردن إلى البحر المتوسط وطرد السكان العرب منها فيما قالت نسبة من 21% أن هدفها هو ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة وحرمان سكانها من حقوقهم السياسية لكن نسبة من 17% قالت أن هدفها هو الانسحاب من كامل أو من جزء من الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967 بعد ضمان أمنها ولم نجد فروقات تذكر بين سكان الضفة والقطاع في تقديرهم لأهداف إسرائيل بعيدة المدى.... النص الكامل