استطلاع رقم - 38

نتائج استطلاع الرأي العام رقم (38)

في الربع الأخير من عام 2010:

 بينما تزداد المطالبة بانتخابات محلية، و يزداد التشاؤم بفرص المصالحة، و تزداد الانتقادات لغياب الحريات، تتراجع مصداقية السلطات في الضفة والقطاع، وتنخفض نسبة تأييد تسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون و مبادرة جنيف، ويعارض ثلثي الجمهور العودة للمفاوضات بدون توقف للاستيطان مع أن الإغلبية تعتقد ان المستفيد الأول من توقف المفاوضات هو اسرائيل

16 –  18 كانون أول (ديسمبر) 2010 

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 16-18 كانون أول (ديسمبر) 2010. قبل إجراء الإستطلاع اعتقلت أجهزة الأمن في الضفة الغربية خلية لحماس اتهمتها بمحاولة اغتيال محافظ نابلس. كما قامت محكمة في قطاع غزة بالحكم بإعدام ثلاثة أعضاء من حركة فتح اتهمتهم حماس بقتل إمام مسجد في القطاع.كما أن اجتماعا للمصالحة في دمشق فشل في التوصل لاتفاق بين فتح وحماس لإنهاء حالة الانقسام.كذلك أعلنت الولايات المتحدة عن توقفها عن الطلب من إسرائيل تجميد الاستيطان وطلبت من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، الدخول في مفاوضات غير مباشرة من خلالها. يغطي هذا الاستطلاع الأوضاع الفلسطينية الداخلية وأداء حكومتي إسماعيل هنية وسلام فياض وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس ومستقبل المصالحة واستعادة الوحدة بين الضفة والقطاع وآراء الجمهور في الغايات العليا للشعب الفلسطيني وفي المشاكل الرئيسية التي تواجهه، بالإضافة لأوضاع عملية السلام والموقف من التسوية الدائمة ورأي الجمهور الفلسطيني في مواقف اليهود الإسرائيليين من مقترحات القوانين والدعوات العنصرية المتداولة في إسرائيل اليوم. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

تشير نتائج الربع الأخير من عام 2010 إلى ازدياد التشاؤم بفرص المصالحة واستعادة الوحدة وإلى رفض واسع النطاق لأشكال بديلة للعلاقة بين الضفة والقطاع مثل الكونفدرالية أو انتخابات منفصلة للمنطقتين. كما تشير إلى انعدام للثقة في سلطتي الضفة والقطاع عندما يتعلق الأمر بالصراع بين فتح وحماس، حيث وجدنا أن الربع فقط، بل وأقل من ذلك، يعتقدون بصدقية الاتهامات بأن حماس كانت تخطط لاغتيال محافظ نابلس أو أن المتهمين الثلاثة من فتح المحكومين بالإعدام في قطاع غزة قد حصلوا على محاكمة عادلة.كذلك تشير النتائج إلى تدهور بارز ومستمر في اعتقادات الجمهور الفلسطيني في الضفة والقطاع في مستوى الحريات منذ الانفصال بين الضفة والقطاع في منتصف عام 2007. فمثلا، تراجعت تدريجياً نسبة الاعتقاد بأن المواطن الفلسطيني يستطيع انتقاد السلطة بدون خوف في الضفة الغربية من 56% في أيلول (سبتمبر) 2007 إلى 27% فقط في هذا الاستطلاع. وحصل تراجع تدريجي موازي للقدرة على انتقاد السلطة بدون خوف في قطاع غزة من 52% إلى 19% خلال نفس الفترة. من المفيد الإشارة هنا إلى أن نسبة 70% من الجمهور الفلسطيني في الضفة والقطاع تعتقد أنه ينبغي على حكومة سلام فياض إجراء انتخابات محلية، وذلك على ضوء قرار محكمة العدل العليا القاضي بعدم شرعية قرار حكومة فياض السابق بإلغاء هذه الانتخابات التي كانت مقررة لشهر تموز (يوليو) الماضي.

تشير النتائج أيضاً إلى أن توازن القوى بين فتح وحماس قد بقي على حالة كما كان في الربع الثالث من هذا العام و ينطبق الأمر ذاته على شعبية الرئيس محمود عباس مقابل اسماعيل هنية. كما أن نتائج الربع الأخير من هذا العام متشابهةً إلى حد كبير مع نتائج الربع الأخير من عام 2009، أي أن تطورات عام 2010 الداخلية والخارجية لم تترك أثراً يذكر على توازن القوى الداخلي بين فتح وحماس وعباس وهنية.

تشير النتائج أيضاً إلى أن ثلثي الفلسطينيين يعارضون الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية. ومع ذلك، فإن حوالي 60% منهم يعتقدون أن إسرائيل هي الرابح الأكبر من عدم العودة للمفاوضات فيما تعتقد نسبة لا تزيد عن 13% أن الطرف الفلسطيني سيكون الرابح من ذلك. وتشير النتائج إلى أن الجمهور لم يقرر بعد ما هو البديل الأكثر نجاعة في حالة عدم العودة للمفاوضات إذ نراه يؤيد بنسب متقاربة خياري الذهاب لمجلس الأمن والعودة لمواجهات مسلحة فيما تفضل مجموعة ثالثة خيار تنظيم مواجهات سلمية، وأخرى تفضل خيار حل السلطة.

النتائج الرئيسية:  

(1) الأوضاع الفلسطينية الداخلية:

• 17% يصفون أوضاع قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً و35% يصفون أوضاع الضفة الغربية بأنها جيدة أو جيدة جداً.
• 61% يقولون بأنه يوجد فساد في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة ونسبة من 71% يقولون بأنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية.
• 60% يقولون بأنه توجد حرية صحافة في الضفة أو توجد إلى حد ما فيما تقول نسبة من 42% فقط بأنه توجد حرية مشابهة في قطاع غزة.
• 27% من سكان الضفة والقطاع يقولون بأن الناس في الضفة الغربية يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف و19% يقولون بأن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.
• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ 61% بين سكان الضفة الغربية و58% بين سكان قطاع غزة.
• التقييم الإيجابي لأداء حكومة اسماعيل هنية يبلغ 36% ولحكومة فياض 43%، كما أن 23% يقولون أن حكومة هنية هي الحكومة الشرعية فيما تقول نسبة من 29% أن حكومة فياض هي الشرعية.
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تبلغ 50% وعدم الرضا 45%.
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة عباس يحصل على 56% وهنية على 38% ولو كانت بين مروان البرغوثي وهنية يحصل الأول على 65% والثاني على 31%.
• لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم تحصل حماس على 25% وفتح على 44% وكافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11% و20% يقرروا بعد.
• نسبة التشاؤم بفرص المصالحة ترتفع حيث تقول نسبة من 39% أن الانفصال دائم.
• لو فازت حماس في انتخابات جديدة فإن فرص المصالحة وفرص رفع الحصار سوف تنخفض فيما تتعزز هذه الفرص في  وضع تفوز فيه فتح بالانتخابات.
• 65% يرفضون حلولاً بديلة عن وحدة كاملة (مثل الكونفدرالية) بين الضفة والقطاع ونسبة 32% تؤيدها، ونسبة 76% ترفض انتخابات منفصلة في الضفة والقطاع و22% تؤيدها.
• نسبة لا تتجاوز الربع تعتقد أن حركة حماس كانت تخطط فعلاً لاغتيال محافظ نابلس  ونسبة من 22% فقط تعتقد أن أعضاء فتح الثلاثة الذين حكمت محكمة في قطاع غزة بإعدامهم قد حصلوا على محاكمة عادلة.
• 48% يعتقدون أن الغاية العليا للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون إنهاء الاحتلال وقيام الدولة ونسبة من 21%  تعتقد أن الغاية العليا الأولى هي بناء فرد صالح ومجتمع متدين، و20% يعتقدون أنها حق العودة و11% يعتقدون أنها الديمقراطية.
• 70% يعتقدون أن على حكومة سلام فياض إجراء انتخابات محلية و24% لا يعتقدون ذلك.

17% من سكان الضفة والقطاع يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً و62% يصفونها بأنها سيئة أو سيئة جداً. في استطلاعنا الأخير قبل ثلاثة أشهر، في أيلول (سبتمبر)-تشرين أول (أكتوبر)، قالت نسبة من 11% فقط أن الأوضاع في قطاع غزة جيدة أو جيدة جداً وقالت نسبة 70% أنها سيئة أو سيئة جداً. أما بالنسبة للضفة الغربية فإن نسبة من 35% تقول أن الأوضاع فيها جيدة أو جيدة جداً ونسبة من 31% تقول أنها سيئة أو سيئة جداً، وكانت هذه النسبة قد بلغت قبل ثلاثة أشهر 33% و34% على التوالي. تقييم سكان الضفة لأوضاع قطاع غزة لا يختلف عن تقييم سكان القطاع. لكن هناك فرقاً في تقييم سكان الضفة لأوضاع الضفة مقارنة بتقييم سكان قطاع غزة لهذه الأوضاع حيث تقول نسبة من 43% من سكان القطاع أن أوضاع الضفة جيدة أو جيدة جداً وتقول نسبة من 31% فقط من سكان الضفة أن أوضاع الضفة جيدة أو جيدة جداً.

71% من سكان الضفة والقطاع يقولون بأنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية مقابل 61% يقولون بأنه يوجد فساد في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة. هذه النسب مشابهة لتلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. بين سكان الضفة الغربية تقول نسبة من 72% أنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة فيما تقول نسبة من 68% من سكان القطاع بأنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة. في المقابل ترى نسبة أعلى من سكان القطاع انه يوجد فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة مقارنة مع سكان الضفة الغربية(66% مقابل 57% على التوالي).  

60% من سكان الضفة و القطاع يقولون بأنه توجد حرية صحافة في الضفة الغربية، أو توجد إلى حد ما، بينما تقول نسبة من 34% أنه لا توجد حرية صحافة في الضفة الغربية. في المقابل، 42% من سكان الضفة و القطاع يقولون بأنه توجد حرية صحافة في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما فيما تقول نسبة من 47% أنه لا توجد حرية صحافة في قطاع غزة. هذه النسب مشابهة لتلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. رغم ذلك، فإن27% فقط يقولون بأن الناس في الضفة الغربية يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف. في المقابل تقول نسبة من 19% فقط أن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف. وكانت هذه النسب، كما يظهر من الجدول أدناه، قد شهدت هبوطاً متواصلاً منذ أيلول (سبتمبر) 2007 عندما بلغت نسبة الاعتقاد بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في الضفة 56% مقابل 52% اعتقدوا بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة في قطاع غزة بدون خوف. هبطت هاتان النسبتان إلى 47% للقدرة على الانتقاد بدون خوف في الضفة وإلى 42% في قطاع غزة وذلك في آب (أغسطس) 2008، ثم هبطتا مرة أخرى إلى 30% للقدرة على الانتقاد بدون خوف في الضفة وإلى 24%  في قطاع غزة وذلك في أيلول (سبتمبر) 2010.

جدول (1): هبوط مستمر في نسبة القدرة على انتقاد السلطة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية تبلغ اليوم 61% بين سكان الضفة الغربية و58% بين سكان قطاع وهي نسب قريبة من تلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر.

نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومتي اسماعيل هنية وسلام فياض تبقى على حالها كما كانت قبل ثلاثة أشهر حيث تبلغ 36% لحكومة هنية و43% لحكومة فياض. لكن النتائج تشير إلى ارتفاع في نسبة الراغبين في الهجرة من القطاع من 37% قبل ثلاثة أشهر إلى 45% في هذا الاستطلاع. أما في الضفة الغربية فبقيت نسبة الرغبة في الهجرة كما كانت قبل ثلاثة أشهر (24%).

نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس لم تتغير خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث تبلغ 50% فيما تقول نسبة من 45% أنها غير راضية عن أداء الرئيس. تبلغ نسبة الرضا عن أداء الرئيس 47% في قطاع غزة و52% في الضفة الغربية.

23% من سكان الضفة والقطاع يقولون أن حكومة هنية هي الحكومة الشرعية فيما تقول نسبة من %29 أن حكومة فياض هي الحكومة الشرعية وتقول نسبة من 34% أن الحكومتين غير شرعيتين. تشكل هذه النسب هبوطاً طفيفاً في الاعتقاد بشرعية حكومة هنية. نسبة الاعتقاد بشرعية حكومة هنية تبلغ 26% في القطاع و21% في الضفة. ونسبة الاعتقاد بشرعية حكومة فياض تبلغ 31% في القطاع و28% في الضفة.

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 56% والثاني على 38% من أصوات المشاركين وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 59%. قبل ثلاثة شهور بلغت نسبة التصويت لعباس 57% ولهنية 36%. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 53% وهنية على 43% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 59% وهنية على 34%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل الأول على 65% والثاني على 31%  وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 69%. في قطاع غزة يحصل البرغوثي على 61% وهنية على 37% وفي الضفة الغربية يحصل البرغوثي على 68% و هنية على 27%. هذه النسب قريبة جداً من تلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. لو كان بإمكان الجمهور الفلسطيني اختيار نائب لرئيس السلطة الفلسطينية اليوم فإن 27% يختارون مروان البرغوثي و18% يختارون اسماعيل هنية و16% يختارون سلام فياض و11% يختارون مصطفى البرغوثي و5% يختارون صائب عريقات. هذه النسب قريبة جداً من تلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 69% سيشاركون فيها حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 25% من أصوات المشاركين وفتح على 44% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. هذه النتائج قريبة جداً من تلك التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة تبلغ 26% وفي الضفة الغربية 24%. أما نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة فتبلغ 48% وفي الضفة الغربية 42%.

بعد فشل لقاء دمشق الثاني بين فتح وحماس فإن الجمهور يبقى متشائماً بمستقبل المصالحة واستعادة الوحدة: نسبة الاعتقاد بأن الانفصال دائم ترتفع من 30% قبل ثلاثة أشهر إلى 39% في هذا الاستطلاع. نسبة المعتقدين بأن الوحدة ستعود قريباً تهبط من 14% إلى 8% ونسبة الاعتقاد بأن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة زمنية طويلة تبلغ اليوم 49% مقارنة بـ 51% قبل ثلاثة أشهر. وجد الاستطلاع أن 15% يضعون اللوم على استمرار الانفصال على حركة حماس و13% على حركة فتح و62% يلومون الطرفين معاً. لكن عند السؤال عن مستقبل الوحدة بين الضفة والقطاع فيما لو فازت حماس في انتخابات جديدة فإن 55% يقولون أن ذلك سيعزز الانفصال. أما لو فازت فتح في الانتخابات فإن 31% فقط يقولون أن ذلك سيعزز الانفصال. نسبة من 13% تقول أن فوز حماس سيعزز فرص الوحدة لكن نسبة من 30% تقول أن فوز فتح سيعزز فرص الوحدة. كذلك، فإنه عند السؤال عن مستقبل الحصار والمقاطعة الدولية فيما لو فازت حماس في انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، فإن 86% يقولون أن ذلك سيؤدي إلى تشديدهما أو إلى بقاء الأوضاع كما هي الآن. أما لو فازت فتح في الانتخابات فإن 41% فقط يقولون أن ذلك سيؤدي إلى تشديد الحصار والمقاطعة أو إلى بقاء الأوضاع كما هي الآن. 55% يعتقدون أن فوز فتح سيؤدي إلى رفع الحصار والمقاطعة و10% فقط يعتقدون أن فوز حماس سيؤدي إلى رفع الحصار والمقاطعة.

65% يرفضون و32% يؤيدون بديلاً عن الوحدة الكاملة بين الضفة وغزة، مثل الكونفدرالية، حتى لو كان ذلك بديلاً مؤقتاً بانتظار عودة الوحدة الكاملة. في النظام الكونفدرالي الذي رفضه الثلثان تستمر حكومة هنية بإدارة شؤون قطاع غزة وحكومة فياض تستمر بإدارة شؤون الضفة الغربية فيما يكون الرئيس محمود عباس رئيساً للضفة والقطاع معاً. نسبة التأييد لهذا البديل تبلغ 26% في قطاع غزة مقابل 36% في الضفة الغربية. كذلك، فإن 22% فقط يؤيدون و76% يعارضون إجراء انتخابات منفصلة واحدة للضفة تجريها حكومة فياض وواحدة لقطاع غزة تجريها حكومة هنية حتى لو كان ذلك لانتخاب مجلس تشريعي واحد ورئيس واحد للمنطقتين. نسبة التأييد لهذه الانتخابات تبلغ 19% في قطاع غزة و24% في الضفة.

نسبة لا تتجاوز الربع (24%) تعتقد أن حركة حماس كانت تخطط فعلاً لاغتيال محافظ نابلس ونسبة من 41% لا تعتقد ذلك ونسبة من 35% تقول أنها لا تعرف أو ليست متأكدة. نسبة الاعتقاد بأن حماس كانت تخطط فعلاً لاغتيال المحافظ ترتفع في قطاع غزة لتصل إلى 30% مقابل 21% في الضفة الغربية. في المقابل، فإن نسبة من 22% فقط تعتقد أن أعضاء فتح الثلاثة المتهمين بقتل إمام مسجد والذين حكمت محكمة في قطاع غزة بإعدامهم قد حصلوا على محاكمة عادلة فيما تقول نسبة من 46% أنهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة وتقول نسبة من 32% أنها لا تعرف أو ليست متأكدة. نسبة الاعتقاد بأن المحاكمة قد كانت عادلة بلغت 28% في قطاع غزة مقابل 19% في الضفة الغربية.

النسبة الأكبر (48%) تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل تقول نسبة من 21% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة. كذلك فإن 20% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948. وتقول نسبة من 11% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. أما عند السؤال عن الغاية الثانية فإن النسبة الأكبر (39%) تعتقد أن الغاية العليا الثانية ينبغي أن تكون الحصول على حق العودة فيما تقول نسبة من 24% أن الغاية العليا الثانية ينبغي أن تكون إنهاء الاحتلال وبناء الدولة في الضفة والقطاع. نسبة من 22% تقول أن الغاية الثانية ينبغي أن تكون بناء الفرد الصالح والمجتمع المتدين ونسبة من 16% تعتقد أن الغاية الثانية ينبغي أن تكون إقامة نظام حكم ديمقراطي.

المشكلة الأساسية الأولى التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر وذلك في نظر 28% من الجمهور فيما تقول نسبة من 26% أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام بين الضفة وغزة، وتقول نسبة من 24% أن المشكلة الأولى هي استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة من 10% أن المشكلة الأولى هي استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 10% أن المشكلة الأولى هي تفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة.

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 70% من الجمهور الفلسطيني يعتقد بأنه على ضوء قرار محكمة العدل العليا القاضي بعدم شرعية قرار حكومة سلام فياض السابق بإلغاء الانتخابات المحلية فإن على هذه الحكومة الآن إجراء هذه الانتخابات فيما تعتقد نسبة من 24% بأنه لا ينبغي على الحكومة إجراء الانتخابات. وجد الاستطلاع أن نسبة المطالبة بإجراء الانتخابات المحلية أعلى في الضفة الغربية حيث بلغت 79%، منها في قطاع غزة حيث بلغت 57%. من المفيد الإشارة إلى أن أغلبية من 56% من سكان الضفة الغربية كانت قد أعربت في استطلاعنا في حزيران (يونيو) الماضي عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات المحلية وأن 51% من سكان الضفة والقطاع اعتقدوا آنذاك أن تلك الانتخابات ستكون نزيهة فيما اعتقدت نسبة من 37% أنها لن تكون نزيهة. وكانت نسبة تأييد إجراء انتخابات محلية قد بلغت في آذار (مارس) الماضي 54% (60% في الضفة الغربية و46% في قطاع غزة).

(2) عملية السلام: 

• 54% يؤيدون و42% يعارضون المبادرة العربية (السعودية) للسلام.
• 40% يؤيدون و58% يعارضون رزمة حل دائم تقوم على أساس أفكار كلينتون ومبادرة جنيف. نسبة التأييد الأعلى (58%) تذهب لبند إنهاء الصراع والنسبة الأقل (24%) تذهب للبند المتعلق بنزع سلاح الدولة وكونها بدون جيش.
• 49% يؤيدون و49% يعارضون اعترافاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي مقابل اعتراف بفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وذلك بعد انهاء الصراع وقيام دولة فلسطينية.
• 75% قلقون و25% غير قلقين أنهم أو أفراد أسرتهم سيتعرضون للأذى على أيدي إسرائيليين في حياتهم اليومية أو أن أرضهم ستتم مصادرتها أو أن بيوتهم سيتم هدمها.
• 71% يعتقدون أن قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة هو أمر مستبعد و28% يقولون أن فرص ذلك عالية أو متوسطة.
• 67% يعارضون و30% يؤيدون العودة للمفاوضات مع استمرار الاستيطان، لكن 59% يعتقدون أن المستفيد الأول من غياب المفاوضات هو إسرائيل.
• في غياب المفاوضات، 31% يفضلون الذهاب لمجلس الأمن و29% يفضلون العودة لمواجهات مسلحة و16% يفضلون مواجهات سلمية و16% يفضلون حل السلطة.

تظهر النتائج تأييداً من الأغلبية (54%) للمبادرة العربية للسلام فيما تعارضها نسبة من 42%. لكن الأغلبية (58%) تعارض رزمة حل دائم تقوم على أساس أفكار كلينتون ومبادرة جنيف فيما تبلغ نسبة تأييد هذه الرزمة 40%. وكانت نسبة التأييد لهذه الرزمة قد بلغت 38% في آب (أغسطس) 2009 ثم ارتفعت إلى 49% في حزيران (يونيو) 2010.

تم تقديم مبادئ كلينتون للحل الدائم في اجتماع فلسطيني – إسرائيلي قبل عشر سنوات في 23 كانون أول (ديسمبر) 2000 وذلك بعد فشل قمة كامب دافيد في تموز (يوليو) 2000. أما مبادرة جنيف ذات المبادئ المشابهة فقد تم الإعلان عنها في نهاية عام 2003. تتناول هذه المبادئ القضايا الأساسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بما في ذلك (1) الحدود النهائية وتبادل الأراضي، (2) اللاجئين، (3) القدس، (4) دولة فلسطينية بدون تسليح، (5) ترتيبات أمنية، و(6) إنهاء الصراع. كنا قد فحصنا مواقف الجمهور الفلسطيني من هذه القضايا في مرات سابقة وذلك منذ كانون أول (ديسمبر) 2003 وقمنا في هذا الاستطلاع بفحص المواقف من جديد وذلك على ضوء تجدد النشاط الأمريكي الدبلوماسي الراهن.

تشير النتائج كما في الجدول التالي إلى أن الجمهور يرفض كافة بنود هذا الحل الدائم باستثناء البند المتعلق بإنهاء الصراع. فيما يلي ملخص بكافة البنود وبمواقف الجمهور منها:

(أ) الحدود النهائية وتبادل الأراضي:49% يؤيدون أو يؤيدون بشدة و50% يعارضون أو يعارضون بشدة انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخلاء جميع المستوطنات في القطاع. أما في الضفة الغربية فتنسحب إسرائيل وتخلي المستوطنات من كافة مناطقها المحتلة، ما عدا بعض المناطق الاستيطانية التي تبلغ أقل من 3% من الضفة حيث يتم تبادل أراضٍ مع إسرائيل تنقل بموجبه مساحة مماثلة من إسرائيل لفلسطين وذلك حسب خريطة قدمت للمستطلعين. هذه الخريطة مطابقة لخريطة قدمت للمستطلعين في استطلاع حزيران (يونيو) 2010. في ذلك الوقت أيد هذا الحل 60% وعارضه 38%.

(ب) اللاجئون: 41% يؤيدون و57% يعارضون تسوية يتم فيها حل مشكلة اللاجئين بإقرار الطرفين بأن الحل سيتم على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 194 ورقم 242. يعطى اللاجئون خمسة خيارات للإقامة الدائمة هي (1) دولة فلسطين، (2) والمناطق في إسرائيل التي يتم نقلها لدولة فلسطين في تبادل الأراضي، (3) ولا يكون هناك قيود على عودة اللاجئين لهاتين المنطقتين. (4) أما المناطق الثلاث الأخرى فتكون الإقامة فيها خاضعة لقرار من دولها وهي: دول أخرى في العالم تبدي استعداداً لقبول اللاجئين، ودولة إسرائيل، والدول المضيفة. (5) يكون عدد اللاجئين الذين يعودون إلى إسرائيل مبنياً على أساس متوسط عدد اللاجئين الذي يتم قبولهم في مناطق أخرى مثل استراليا وكندا وأوروبا وغيرها. ويحق للاجئين كافة الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. حصلت هذه التسوية على تأييد 48% ومعارضة 49% في استطلاع حزيران (يونيو) 2010.

(ج) القدس: 36% يؤيدون و63% يعارضون تسوية لقضية القدس بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتصبح الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية وتصبح البلدة القديمة بما في ذلك الحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وحائط المبكى التي تصبح تحت السيادة الإسرائيلية. حصلت هذه التسوية على تأييد 37% ومعارضة 62% في حزيران (يونيو) 2010.

(د) دولة فلسطينية بدون جيش: 24% يؤيدون و74% يعارضون قيام دولة فلسطينية مستقلة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في الضفة والقطاع ولا يكون لدى دولة فلسطين جيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وتقوم قوات دولية متعددة الجنسيات بحماية سلامة وأمن دولة فلسطين، ويقوم الطرفان بالالتزام بإيقاف كافة أشكال العنف ضد بعضهما. حصلت هذه التسوية على تأييد 28% ومعارضة 70% في استطلاع حزيران (يونيو) 2010.يحصل هذا البند على أقل نسبة تأييد بين الفلسطينيين، ولكنه على عكس بندي القدس واللاجئين، لا يحصل على اهتمام كاف في نقاشات التسوية الدائمة. قد يكون من الضروري البحث في هذا الجانب من التسوية لأنه قد يشكل عقبة رئيسية في المستقبل.

(هـ) ترتيبات أمنية: 38% يؤيدون و61% يعارضون تسوية يكون فيها للدولة الفلسطينية سيادة على أرضها ومياهها الإقليمية وسمائها، لكن يسمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب، كما تحتفظ إسرائيل بمحطتي رادار للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة، وتبقى قوات دولية متعددة الجنسيات في الدولة الفلسطينية لفترة زمنية غير مقيدة بحيث تكون مهمة القوات الدولية هي ضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة الحدود البرية والبحرية للدولة الفلسطينية بما في ذلك التواجد في المعابر الحدودية الفلسطينية. حصلت هذه التسوية على تأييد 41% ومعارضة 57% في استطلاع حزيران (يونيو) 2010.

(و) نهاية الصراع: 58% يؤيدون و41% يعارضون تسوية تشترط أنه عند الانتهاء من تنفيذ اتفاقية الحل الدائم فإن ذلك يعني تسوية جميع مطالب الطرفين وإنهاء الصراع ولا يجوز لأي طرف التقدم بمطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما. حصلت هذه التسوية على تأييد 63% ومعارضة 35% في استطلاع حزيران (يونيو) 2010.

جدول (2): ملخص النتائج الرئيسية: التغييرات في تأييد بنود إطار التسوية الدائمة كما جاءت في أفكار كلينتون ومبادرة جنيف (2003-2010)

تشير النتائج أيضاً إلى أن الغالبية العظمى (75%) قلقة من تعرضها أو تعرض أفراد أسرتها للأذى على أيدي إسرائيليين في حياتهم اليومية أو أن أرضهم ستتم مصادرتها أو أن بيوتهم سيتم هدمها. نسبة القلق في قطاع غزة أعلى قليلاً منها في الضفة الغربية (77% و75% على التوالي). كما تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى متشائمة حيال فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة حيث تعتقد نسبة من 71% أن فرص ذلك منعدمة أو ضئيلة فيما تقول نسبة من 28% أن الفرص متوسطة أو عالية.

كما تشير النتائج إلى أن ثلثي الجمهور يعارضون الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكا فيما تؤيد ذلك نسبة 30% فقط. ومع ذلك، فإن أغلبية واضحة (59%) تعتقد أن المستفيد من عدم العودة للمفاوضات هو إسرائيل فيما لا تزيد نسبة المعتقدين أن الفلسطينيين هم المستفيدين من ذلك عن 13%. تقول نسبة من 16% أن الطرفين لن يستفيدا من ذلك وتقول نسبة من 9% أن الطرفين سيستفيدا من ذلك.

أخيراً، تشير النتائج إلى أن البديل المفضل عن المفاوضات لا يبدو واضحاً حتى الآن حيث تنقسم الآراء بين مؤيدي اللجوء لمجلس الأمن (31%) أو العودة لمواجهات مسلحة (29%)، أو اللجوء لمواجهات سلمية غير مسلحة (16%) أو حل السلطة الفلسطينية (16%). بينما تتشابه نسب تأييد اللجوء لمجلس الأمن بين سكان الضفة والقطاع (32% و30% على التوالي) فإن هناك فرقاً كبيراً في تأييد المواجهات المسلحة حيث تؤيدها نسبة من 39% من سكان القطاع مقابل 24% فقط من سكان الضفة. كذلك ترتفع نسبة تأييد المواجهات السلمية في الضفة (18%) مقابل القطاع (13%) وتتشابه نسب تأييد حل السلطة (15% في القطاع و17% في الضفة).

(3) العنصرية في المجتمع الإسرائيلي: 

• 71% يعتقدون أن أغلبية اليهود الإسرائيليين تؤيد الدعوة لعدم تأجير شقق للعرب في مدينة صفد.
• 75% يعتقدون أن أغلبية اليهود الإسرائيليين تؤيد القانون الإسرائيلي المقترح الذي يسمح لتجمعات سكانية برفض السماح لمجموعات مثل العرب بالسكن في هذه التجمعات.
• 79% يعتقدون أن أغلبية اليهود الإسرائيليين تؤيد القانون الإسرائيلي المقترح الذي يحظر على النساء لبس البرقع في الأماكن العامة.
• 71% يعتقدون أن أغلبية اليهود الإسرائيليين تؤيد القانون الإسرائيلي المقترح الذي يفرض على المتقدمين بطلب الجنسية من غير اليهود بتقديم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

قمنا في هذا الاستطلاع بسؤال الجمهور الفلسطيني عن تقديره لآراء الأغلبية اليهودية الإسرائيلية تجاه مجموعة من القضايا ذات السمة العنصرية مثل الطلب بمنع تأجير بيوت للعرب أو مقترحات القوانين التي تسمح بالتمييز ضد غير اليهود. تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين تعتقد أن أغلبية اليهود في إسرائيل تؤيد هذه الخطوات العنصرية. تقول نسبة من 71% أن أغلبية اليهود تؤيد الدعوة التي أطلقتها مجموعة كبيرة من الحاخامات التي تدعو لعدم تأجير بيوت وشقق سكنية للعرب فيما تقول نسبة من 24% أن أغلبية اليهود الإسرائيليين لا تؤيدها.

وجد الاستطلاع أيضاً أن نسبة 75% تعتقد أن أغلبية اليهود الإسرائيليين تؤيد القانون المقترح الذي يسمح لقرى وبلدات إسرائيلية برفض السماح لسكان غير يهود في هذه القرى والبلدات فيما تقول نسبة من 20% أن أغلبية اليهود الإسرائيليين لا تؤيدها. ووجد أن 79% يعتقدون أن أغلبية اليهود الإسرائيليين تؤيد القانون المقترح الذي يمنع النساء من لبس البرقع (أي غطاء الوجه والرأس معاً) في الأماكن العامة في إسرائيل فيما تقول نسبة من 17% أن أغلبية اليهود الإسرائيليين لا تؤيده. كما وجدنا أن 71% يعتقدون أن أغلبية اليهود الإسرائيليين تؤيد قانوناً مقترحاً ثالثاً يتطلب من كل من هو غير يهودي يرغب في الحصول على الجنسية الإسرائيلية أن يقدم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية فيما تقول نسبة من 23% أن أغلبية اليهود الإسرائيليين لا تؤيده. النص الكامل