استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم 37

نتائج استطلاع الرأي العام رقم (37)

الرأي العام الفلسطيني في حيرة:

فيما تعارض الأغلبية العودة للمفاوضات في ظل الاستيطان، وفيما تعارض الأغلبية بدائل مثل اللجوء للعنف أو حل السلطة أو تبني حل الدولة الواحدة، وفيما تفضل الأغلبية خيارات اللجوء لمجلس الأمن والإعلان أحادي الجانب عن دولة مستقلة واللجوء للمقاومة اللاعنفية،  إلا أن الغالبية العظمى لا تثق بنجاعة أي من الخيارات التي تفضلها

30 أيلول (سبتمبر) - 2 تشرين أول (أكتوبر) 2010 

قائمة المحتويات:

1) الأوضاع الداخلية الفلسطينية

2) عملية السلام

3) تركيا لا تزال ذات شعبية

4) النتائج الرئيسية بالأرقام

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 30 أيلول (سبتمبر) - 2 تشرين أول (أكتوبر) 2010. أجري الاستطلاع مباشرة بعد انتهاء التجميد المؤقت للاستيطان وأثناء المداولات الفلسطينية حول مستقبل المفاوضات المباشرة. قبل إجراء الاستطلاع ببضعة أسابيع قامت حماس بعملية مسلحة أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين قرب الخليل. يغطي هذا الاستطلاع قضايا المفاوضات المباشرة والبدائل المطروحة على الفلسطينيين في حالة الانسحاب من المفاوضات، وعملية حماس ضد المستوطنين، والأوضاع الداخلية الفلسطينية مثل سحب السيارات الحكومية والأوضاع الراهنة في الضفة والقطاع والانتخابات ومستقبل المصالحة وغيرها. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

 النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تشير نتائج الربع الثالث من عام 2010 إلى وجود أغلبية واضحة تصل إلى الثلثين تطالب بوقف المفاوضات المباشرة في ظل تجدد الاستيطان. لكن الرأي العام الفلسطيني في حيرة من أمره: فهو من جهة يرفض استمرار التفاوض في ظل الاستيطان، ومع ذلك لا يرى في اللجوء للعنف بديلاً ناجعاً ولهذا يعارضه، وهو أيضا يعارض بدائل متطرفة مثل حل السلطة الفلسطينية أو التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة. ورغم أنه يؤيد بدائل مثل اللجوء لمجلس الأمن أو الإعلان الأحادي الجانب عن دولة مستقلة واللجوء للمقاومة اللاعنفية، إلا أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني لا تثق بنجاعة أي من هذه البدائل التي تؤيدها. لكن من الملاحظ أنه بالرغم من عدم وجود تأييد عام للعودة للعنف فإن العملية التي قامت بها حماس ضد المستوطنين قرب الخليل في الشهر الماضي، وهي العملية التي وقعت يوم انطلاق المفاوضات المباشرة في واشنطن، تحوز على تأييد الأغلبية. بل إن من أكثر الأمور غرابة أنه رغم معارضة الأغلبية للعنف عموماً فإن الغالبية العظمى تعارض الخطوات التي قامت بها السلطة لمحاربة العنف الذي تمثل في عملية حماس هذه وهي خطوات تلتقي نظرياً مع وجهة نظر الجمهور الذي لا يرى في العنف بديلاً ناجعاً لتحقيق الحقوق الفلسطينية التي عجزت المفاوضات عن تحقيقها. إن من المثير للاهتمام أن نصف الفلسطينيين يعتقدون أن عملية حماس المسلحة قد هدفت لإجهاض هذه المفاوضات المباشرة.

 إن المثير للاهتمام أيضاً أن توازن القوى بين فتح وحماس قد بقي على حاله كما كان في الربع الثاني من 2010. بل إن شعبية الرئيس عباس قد تحسنت خلال الفترة الحالية مقارنة بشعبية اسماعيل هنية. إن مغزى ذلك أن حماس لم تكسب المزيد من الشعبية رغم تأييد الجمهور لعمليتها المسلحة. كذلك، فإن الرئيس عباس وفتح لم يخسرا تأييداً شعبياً برغم دخولهم في المفاوضات المباشرة التي لم تتمتع بتأييد شعبي ورغم الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد حركة حماس بعد العملية المسلحة وهي إجراءات تعارضها الأغلبية العظمى من الجمهور.

تشير النتائج أيضاً إلى أن الجمهور غير متفائل بفرص المصالحة بين فتح وحماس رغم لقاء دمشق الأخير وأن نسبة تصل حتى نصف الجمهور لا تزال تعتقد أن فوز حماس في انتخابات جديدة سيعمق الانفصال فيما تعتقد نسبة تصل إلى ربع الجمهور فقط أن فوز فتح سيعمق الانفصال. أخيرا، تشير النتائج إلى أن أغلبية واضحة تؤيد قرار حكومة فياض بسحب السيارات الحكومية من أيدي الموظفين الحكوميين الكبار.

(1)الأوضاع الفلسطينية الداخلية:

• 70% يصفون أوضاع قطاع غزة و34% يصفون أوضاع الضفة الغربية بأنها سيئة أو سيئة جداً .
• 58% يقولون أنه توجد حرية صحافة في الضفة أو توجد إلى حد ما و32% يقولون أنه توجد حرية صحافة في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما.
• الإحساس بالأمن والسلامة متطابق في الضفة والقطاع حيث تقول نسبة من 60% أنها تشعر هذه الأيام بالأمن والسلامة الشخصية.
• التقييم الإيجابي لأداء المؤسسات العامة في الضفة الغربية يصل إلى 43% وفي قطاع غزة يصل إلى 30%.
• لو جرت انتخابات رئاسية يحصل محمود عباس على 57% وإسماعيل هنية على 36%، ولو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية يحصل الأول على 65% والثاني على 30%.
• لو جرت انتخابات تشريعية جديدة فتح تحصل على 45% وحماس على 26% وكافة القوائم الأخرى على 12% و17% لم يقرروا بعد.
• رغم لقاء المصالحة في دمشق فإن 30% يقولون أن الانفصال دائم و51% يقولون أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة و14% فقط يقولون أن الوحدة ستعود قريباً.
• فوز حماس في انتخابات جديدة سيؤدي إلى تعزيز الانفصال في نظر حوالي نصف الجمهور وإلى تشديد الحصار أو بقائه كما هو الآن في نظر 86% من الجمهور.
• 63% يؤيدون قرار حكومة فياض بسحب المركبات الحكومية و32% يعارضونه.
• المسؤولية عن أحداث حرق وتدمير مخيمات صيفية ومنشآت سياحية في قطاع غزة تقع على عاتق مجموعات من حماس أو مجموعات إسلامية متشددة أو مجموعات منفصلة عن حماس في نظر 48% من الجمهور و5% فقط يضعون المسؤولية على حركة فتح.

11% يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً و70% يصفونها بأنها سيئة أو سيئة جداً. في المقابل 33% يصفون الأوضاع في الضفة الغربية بأنها جيدة أو جيدة جداً و34% يصفونها بأنها سيئة أو سيئة جداً. لكن 70% يقولون بأنه يوجد فساد في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية مقابل 60% يقولون بأنه يوجد فساد في المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة.

58% يقولون بأنه توجد حرية صحافة في الضفة الغربية أو توجد إلى حد ما بينما تقول نسبة من 32% أنه لا توجد حرية صحافة في الضفة الغربية. ولكن 36% فقط يصفون أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في السلطة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس عباس بأنها جيدة أو جيدة جداً و33% يقولون أنها سيئة أو سيئة جداً. كذلك فإن 30% فقط يقولون أن الناس في الضفة الغربية يستطيعون اليوم انتقاد السلطة بدون خوف بينما تقول نسبه من 65% أنهم لا يستطيعون ذلك. في المقابل فإن 42% يقولون بأنه توجد حرية صحافة في قطاع غزة أو توجد إلى حد ما بينما تقول نسبة 43% أنه لا توجد حرية صحافة في القطاع. كذلك فإن 24% فقط يقولون أن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف بينما تقول نسبة من 66% أنهم لا يستطيعون ذلك.

الإحساس بالأمن والسلامة متطابق تقريبا في الضفة والقطاع: في قطاع غزة، تقول نسبة من 60% أنها تشعر هذه الأيام بأن الأمن والسلامة الشخصية لها ولأفراد أسرتها متوفرين فيما تقول نسبة من 40% أنه غير متوفر. كذلك فإن نسبة مشابهة (61%) من سكان الضفة الغربية تقول بأنها تشعر هذه الأيام بأن الأمن والسلامة الشخصية لها ولأفراد أسرتها متوفرين فيما تقول نسبة من 39% أنه غير متوفر.

التقييم الإيجابي لأداء المؤسسات العامة للسلطة في الضفة الغربية يصل إلى 43% والسلبي يصل إلى 26%. أما بالنسبة للتقييم الإيجابي لأداء المؤسسات العامة للحكومة المقالة في قطاع غزة فيبلغ 30% والسلبي يبلغ 31%. كذلك فإن 29% يقولون بأن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن. تبلغ هذه النسبة 37% في قطاع غزة و24% في الضفة الغربية. التقييم الإيجابي لحكومة إسماعيل هنية المقالة يبلغ 36% والسلبي 27% والتقييم الإيجابي لحكومة سلام فياض يبلغ 43% والسلبي 25%. نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تصل إلى 51% ونسبة عدم الرضا تصل إلى 45%. ترتفع نسبة الرضا في الضفة الغربية لتصل إلى 53% مقابل 49% في قطاع غزة.  26% يقولون أن حكومة هنية هي الحكومة الفلسطينية الشرعية و30% يقولون أن حكومة فياض هي الشرعية و30% يقولون أن الحكومتين غير شرعيتين و9% يقولون أن الحكومتين شرعيتان.هذه النسب شبه متطابقة مع نتائج استطلاع حزيران (يونيو) الماضي. 

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس وإسماعيل هنية، يحصل الأول على 57% ويحصل الثاني على 36% من أصوات المشاركين، وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 61%. قبل ثلاثة شهور بلغت نسبة التصويت لعباس 54% ولهنية 39%. في قطاع غزة يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 59% وهنية على 37% وفي الضفة يحصل عباس على 55% وهنية على 35%.   أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل الأول على  65% والثاني على 30%. تصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 70%. في قطاع غزة يحصل البرغوثي على 67% وهنية على 32% وفي الضفة الغربية يحصل البرغوثي على 64% وهنية على 28%.  لو كان بإمكان الجمهور الفلسطيني اختيار نائب لرئيس السلطة اليوم فإن 30% يختارون مروان البرغوثي و18% يختارون إسماعيل هنية و13% يختارون سلام فياض و11% يختارون مصطفى البرغوثي و6% يختارون صائب عريقات. 

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 69% سيشاركون فيها حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح على 26% من أصوات المشاركين وفتح على 45% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 12% وتقول نسبة من 17% أنها لم تقرر لمن ستصوت. هذه النتائج متطابقة مع نتائج حزيران (يونيو) الماضي. التصويت لحماس في الضفة الغربية (27%) يفوق نسبة التصويت لها في قطاع غزة (24%) والتصويت لفتح في قطاع غزة (53%) يفوق نسبة التصويت لها في الضفة الغربية (41%). ونسبة الذين لم يقرروا بعد تبلغ 19% في الضفة و14% في قطاع غزة. 

على ضوء لقاء دمشق الأخير للمصالحة بين فتح وحماس فإن الجمهور غير متفائل بأن الوحدة ستعود قريباً: 30% يقولون أن الانفصال دائم و51% يقولون أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة زمنية طويلة. 14% فقط يقولون أن الوحدة ستعود قريباً.  مسؤولية استمرار الانفصال بين الضفة وغزة تقع على حركة حماس في نظر 15% وعلى حركة فتح في نظر 11% وعلى الطرفين معاً في نظر 66%. لكن عند السؤال عن مستقبل الوحدة بين الضفة والقطاع فيما لو فازت حماس في انتخابات جديدة فإن 49% يقولون أن ذلك سيعزز الانفصال. أما لو فازت فتح في الانتخابات فإن 25% فقط يقولون أن ذلك سيعزز الانفصال. تقول نسبة من 17% أن فوز حماس سيعزز الوحدة وتقول نسبة من 34% أن فوز فتح سيعزز الوحدة. بينما تتشابه في الضفة والقطاع نسبة الاعتقاد بأن فوز حماس سيعزز الانفصال فإن هناك اختلافاً بارزاً بين الضفة والقطاع فيما يتعلق بمستقبل الانفصال في حالة فوز فتح حيث تقول في الضفة نسبة من 25% فقط أن فوز فتح سيعزز الوحدة فيما تقول نسبة من 49% من سكان القطاع أن فوز فتح سيعزز الوحدة.

كذلك، فإنه عند السؤال عن مستقبل الحصار والمقاطعة الدولية فيما لو فازت حماس في انتخابات جديدة فإن 86% يقولون أن ذلك سيؤدي إلى تشديدهما أو إلى إبقاء الأوضاع كما هي الآن، أما لو فازت فتح في الانتخابات فإن 37% فقط يقولون أن ذلك سيؤدي إلى تشديد الحصار والمقاطعة أو إلى إبقاء الأوضاع كما هي الآن. 56% يعتقدون أن فوز فتح سيؤدي إلى رفع الحصار والمقاطعة و9% فقط يعتقدون أن فوز حماس سيؤدي إلى رفع الحصار والمقاطعة.

إن مما يعمق أزمة حماس لدى الجمهور هو اعتقاد هذا الجمهور أن قضيتي الوحدة الوطنية ورفع الحصار هما من أهم الأولويات الفلسطينية. ففي سؤال مفتوح حول تحديد المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم والتي يجب أن تحظى بالأولوية لدى السلطة الفلسطينية فإن نسبة من 26% اختارت غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام واختارت نسبة من 15% استمرار حصار غزة وإغلاق معابره وقالت نسبة من 28% أنها تفشي الفقر والبطالة وقالت نسبة من 16% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان وقالت نسبة من 11% أنها تفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة.  

63% يؤيدون قرار حكومة فياض بسحب المركبات الحكومية من أيدي الموظفين الحكوميين و32% يعارضون ذلك. التأييد للقرار يصل إلى 68% في الضفة مقابل 54% في القطاع.

 المسؤولية عن أحداث حرق وتدمير مخيمات صيفية ومنشآت سياحية في قطاع غزة تقع على عاتق مجموعات من حماس في نظر 19% من الجمهور الفلسطيني فيما تقول نسبة 11% أنها مسؤولية مجموعات منفصلة عن حماس وتقول نسبة من 18% أنها مسؤولية مجموعات إسلامية متشددة من خارج حماس. 5% فقط يضعون المسؤولية على حركة فتح والبقية لا يعرفون أو يعتقدون أن أطرافاً أخرى مثل إسرائيل (7%) أو العملاء (5%) هي المسؤولة.

(2) عملية السلام:

• 66%  يريدون انسحابا من المفاوضات المباشرة في ظل استمرار الاستيطان و30% يريدون استمرار المفاوضات رغم استمرار الاستيطان.
• رغم معارضة المفاوضات فإن 64% من الفلسطينيين يعتقدون أن الطرف الفلسطيني أكثر حاجة من الطرف الإسرائيلي لنجاح المفاوضات.
• في حالة الانسحاب من المفاوضات أو في حالة فشلها فإن الأغلبية تؤيد ثلاثة بدائل: الذهاب لمجلس الأمن والإعلان الأحادي الجانب عن دولة مستقلة واللجوء للمقاومة العنيفة.
• لكن الأغلبية العظمى تعتقد أن هذه البدائل الثلاثة لن تكون ناجعة في تغيير الواقع الفلسطيني أو في إنهاء الاحتلال أو إيقاف المستوطنات.
• أغلبية تعارض اللجوء لانتفاضة مسلحة أو لحل السلطة أو للتخلي عن حل الدولتين وتبني خيار الدولة الواحدة.
• لكن عملية حماس المسلحة ضد المستوطنين قرب الخليل تحصل على تأييد من 51% ومعارضة من 44%. كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور تعارض الإجراءات التي قامت بها السلطة الفلسطينية ضد حماس بعد العملية.
• أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور قلقون أنهم أو أحد أفراد أسرتهم قد يتعرضون للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أراضيهم للمصادرة أو بيوتهم للهدم.
• أغلبية من 57% يؤيدون المبادرة العربية للسلام و39% يعارضونها. لكن 49% فقط يؤيدون و48% يعارضون اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني.

66% يعتقدون أن على الطرف الفلسطيني الانسحاب من المفاوضات المباشرة وذلك بعد أن انتهت فترة التجميد المؤقت للاستيطان وعادت إسرائيل للبناء الاستيطاني فيما تعتقد نسبة من 30% أن على الطرف الفلسطيني عدم الانسحاب من المفاوضات. ترتفع نسبة المطالبة بالانسحاب من المفاوضات إلى 68% في الضفة الغربية فيما تبلغ 62% في قطاع غزة. وحتى لو نجحت الولايات المتحدة في إيجاد حل وسط لقضية الاستيطان، بحيث يكون جزئياً أو لفترة زمنية محدودة، فإن 56% سيعارضون العودة للمفاوضات المباشرة فيما سيؤيد ذلك 39% فقط. يبدو أن معارضة إجراء المفاوضات في ظل الاستيطان تنبع من التشاؤم الشديد تجاه فرص نجاح هذه المفاوضات: لو استمرت المفاوضات المباشرة، فإن فرص نجاحها منخفضة أو منخفضة جداً في نظر 63% وعالية أو عالية جداً في نظر 6% ومتوسطة في نظر 29%. بل إن 67% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو غير موجودة و32% يعتقدون أنها متوسطة أو عالية. السبب وراء معارضة المفاوضات قد يعود أيضا لوجود شكوك حول شرعية أية اتفاقات تنجم عنها في ظل حقيقة انتهاء الفترة الانتخابية للرئيس والمجلس التشريعي: حتى لو تم التوصل لاتفاق خلال المفاوضات فإن 51% يعتقدون أن الاتفاق لن يكون شرعياً فيما تقول نسبة من 43% أنه سيكون شرعياً.

رغم معارضة المفاوضات، فإن 64% من الفلسطينيين يعتقدون أن الطرف الفلسطيني أكثر حاجة من الطرف الإسرائيلي لنجاح المفاوضات فيما تعتقد نسبة من 14% فقط أن إسرائيل أكثر حاجة لنجاح المفاوضات و20% يعتقدون أن الطرفين بحاجة متساوية لنجاح المفاوضات. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن الطرف الفلسطيني أكثر حاجة لاتفاق سلام في قطاع غزة (68%) مقارنة بالضفة الغربية (61%). كما أن أغلبية الفلسطينيين تعتقد أن الإسرائيليين أيضا يعتقدون أن الطرف الفلسطيني أكثر حاجة لنجاح المفاوضات حيث تعتقد ذلك نسبة من 53%. وهنا أيضا تبرز فروقات بين الضفة وغزة حيث تبلغ هذه النسبة 60% في قطاع غزة و49% في الضفة الغربية.

في حال انسحب الفلسطينيون من المفاوضات أو في حالة فشلت المفاوضات فإن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد الذهاب لمجلس الأمن للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية (69%) أو إعلان دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب (54%) أو اللجوء لمقاومة لاعنفية وغير مسلحة (51%). ترتفع نسبة تأييد الإعلان أحادي الجانب عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية حيث تصل إلى 58% مقارنة بقطاع غزة حيث تصل إلى 47%. كما ترتفع نسبة تأييد المقاومة اللاعنفية في الضفة حيث تصل إلى 53% مقارنة بقطاع غزة حيث تصل إلى 47%. في المقابل فإن الأغلبية تعارض التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين (71%) أو العودة للانتفاضة المسلحة أو حل السلطة الفلسطينية (57% لكل منهما). ترتفع نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة في قطاع غزة حيث تصل إلى 52% مقارنة بالضفة حيث تصل إلى 35% فقط. كذلك، ترتفع نسبة تأييد حل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة حيث تصل إلى 44% مقارنة بالضفة حيث تصل إلى 37% فقط.

رغم تفضيل اللجوء لمجلس الأمن فإن 76% من الفلسطينيين يعتقدون أنه لو حدث ذلك فإن الولايات المتحدة ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار للاعتراف بدولة فلسطينية. ولو قام الطرف الفلسطيني بالإعلان عن قيام دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب، فإن 75% يعتقدون أن ذلك لن يغير أوضاع الفلسطينيين الراهنة أو سيغيرها للأسوأ. كذلك بالرغم من تأييد المقاومة اللاعنفية فإن 72% يعتقدون أن هذه المقاومة غير قادرة على إنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان.

من جهة أخرى، لو حدثت مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فإن 41% فقط يعتقدون أنها ستؤدي إلى تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها فيما تعتقد نسبة من 55% إنها لن تؤدي إلى ذلك. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن المواجهات المسلحة لو حدثت فإنها ستؤدي لتحقيق الحقوق الفلسطينية في قطاع غزة حيث تبلغ 46% مقارنة بالضفة الغربية حيث تبلغ 38%. لكن لو حصلت مواجهات مسلحة كهذه فإن 47% سيؤيدونها و49% سيعارضونها. ترتفع نسبة التأييد في قطاع غزة هنا أيضا حيث تصل إلى 55% مقارنة بالضفة الغربية حيث تبلغ 42% فقط. لكن أغلبية من 51% أيدت عملية حماس الأخيرة بالقرب من بني نعيم في منطقة الخليل التي أدت لقتل أربعة مستوطنين و44% عارضوها. التأييد الأعظم للعملية جاء من قطاع غزة حيث وصل إلى 61% فيما وصلت نسبة التأييد في الضفة إلى 44% فقط. أما بالنسبة لإجراءات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بعد العملية مثل الاعتقالات في صفوف حركة حماس فقد عارضتها الغالبية العظمى (76%) وأيدتها نسبة من 20% فقط. نسبة من 49% تعتقد أن الدافع الرئيس لعملية حماس الأخيرة بالقرب من بني نعيم في منطقة الخليل هو إفشال انطلاقة المفاوضات المباشرة لعملية السلام. نسبة من 39% تعتقد أن دافع حماس الرئيسي كان مقاومة الاحتلال والاستيطان.

76% قلقون أنهم أو أحد أفراد أسرتهم قد يتعرضون للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أراضيهم للمصادرة أو بيتهم للهدم فيما تقول نسبة من 24% أنها غير قلقة. كما أن حوالي ثلثي الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن هدف إسرائيل على المدى البعيد هو إقامة دولة إسرائيل من البحر المتوسط لنهر الأردن وطرد السكان العرب فيما تعتقد نسبة من 20% أن هدفها هو ضم الضفة الغربية وحرمان سكانها من الحقوق السياسية وتقول نسبة 13% أن هدفها هو الانسحاب من كافة أو جزء من الأراضي العربية المحتلة بعد ضمان أمنها.

57% يؤيدون و39% يعارضون المبادرة العربية للسلام ولكن لو قررت الولايات المتحدة دفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لقبول وتنفيذ المبادرة فإن 53% فقط يعتقدون أن على الطرف الفلسطيني قبول هذا التدخل الأمريكي فيما تعتقد نسبة من 42% أن على الطرف الفلسطيني رفض هذا التدخل. كذلك فإن 49% يؤيدون و48% يعارضون اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وذلك بعد حل كافة قضايا الصراع وبعد قيام دولة فلسطينية.

(3) تركيا لا تزال ذات شعبية:  

• تركيا هي الأكثر شعبية بين الفلسطينيين تتبعها مصر ثم سوريا وإيران والسعودية. 

في سؤال مفتوح عن الدولة الأكثر تأييداً للفلسطينيين في المنطقة فإن تركيا تبقى الأكثر شعبية حيث اختارتها نسبة من 25% تتبعها مصر بنسبة 17% ثم سوريا بنسبة 8% ثم كل من إيران والسعودية (بنسبة 7% لكل منهما). تشكل هذه النتائج انخفاضاً في النسبة التي اختارت تركيا من 43% في حزيران (يونيو) الماضي وارتفاعاً في النسبة التي اختارت مصر والتي كانت قد بلغت 13% خلال نفس الفترة. في قطاع غزة تأتي مصر في المرتبة الأولى حيث اختارتها نسبة من 30%. [النص الكامل]