نتائج استطلاع الرأي العام رقم (35)
فيما تؤيد الأغلبية إجراء انتخابات محلية وستشارك فيها حتى لو قاطعتها حماس، وفيما تؤيد الأغلبية حل الدولتين فإن الغالبية العظمى تعارض إجراء مفاوضات غير مباشرة في غياب تجميد الاستيطان في القدس الشرقية، كما أن شعبية الرئيس وشرعيته تضعف على ضوء تقارير الفساد وعلى ضوء
انتهاء ولايته الانتخابية
4-6 آذار (مارس) 2010
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 4-6 آذار (مارس) 2010. أجري الاستطلاع بعد إعلان السلطة الفلسطينية عن موعد إجراء الانتخابات المحلية في تموز (يوليو) 2010، وصدور اتهامات بالفساد والكشف عن فضائح داخل السلطة الفلسطينية من قبل ضابط سابق في جهاز المخابرات الفلسطيني، وصدور تقارير عن الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر تحت الأرض على حدودها مع رفح، والحديث عن اقتراح أمريكي بإجراء مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية غير مباشرة. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org
النتائج الرئيسية للاستطلاع:
تشير نتائج الربع الأول من عام 2010 إلى تراجع في مكانة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض وتحسن طفيف في مكانة اسماعيل هنية وحركة حماس. وقد يعود ذلك للتقارير الصحفية التي كشفت عن فساد وفضائح داخل السلطة الفلسطينية وهي تقارير اطلعت عليها وتصدقها أغلبية الجمهور ولانتهاء فترته الانتخابية بدون إجراء انتخابات جديدة. رغم التراجع في مكانة عباس والسلطة الفلسطينية فإن أغلبية الجمهور وخاصة في الضفة الغربية تؤيد إجراء انتخابات محلية حتى قبل المصالحة وحتى لو قاطعتها حماس. كما تشير النتائج إلى أن الأولوية الرئيسية الأولى للجمهور الفلسطيني هي إعادة الوحدة بين الضفة والقطاع. في هذا السياق تسجل حركة فتح نقطة لصالحها حيث تشير النتائج إلى أن نسبة كبيرة تعتقد أن فوز فتح في الانتخابات سيعزز من فرص الوحدة فيما تعتقد نسبة كبيرة أن فوز حماس سيعزز من فرص الانقسام.
كما تشير النتائج إلى وجود معارضة واسعة النطاق للاقتراح الأمريكي بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة أمريكية إذا كان ذلك يعني عدم تجميد للاستيطان في القدس الشرقية. لكن المعارضة للعودة للمفاوضات لا تعني رفضاً للتسوية القائمة على حل الدولتين حيث أن الأغلبية تؤيد المبادرة العربية للسلام وتفضل حل الدولتين على حلول أخرى مثل حل الدولة الواحدة أو الحل القائم على كونفدرالية إسرائيلية-فلسطينية، بل إن نصف الجمهور يؤيد اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي مقابل اعتراف بفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني. لكن النتائج تظهر ميلاً شديداً نحو التشاؤم في فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة. كما أن الأغلبية الساحقة تعتقد أن هدف إسرائيل على المدى البعيد هو ضم الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها العرب أو حرمانهم من حقوقهم السياسية. وتعبر نسبة مشابهة عن القلق من تعرضها للأذى على أيدي إسرائيلية أو تعرض أرضها للمصادرة أو بيوتها للهدم. يدفع كل هذا إلى ارتفاع في نسبة تأييد العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين رغم أن الأغلبية لا تزال تعارض ذلك.
(1)الأوضاع الفلسطينية الداخلية:
أغلبية من 54% تؤيد إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية حتى بدون مصالحة وحتى لو قاطعتها حماس.
الغالبية تصدق تقارير الفساد و50% لا يثقون بلجنة التحقيق التي شكلها الرئيس للنظر في شريط الفيديو الفاضح ودور جهاز المخابرات في تصويره وثلاثة أرباع الفلسطينيين يرفضون قيام أجهزة الأمن بدور كهذا.
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة، محمود عباس يحصل على 50% وإسماعيل هنية على 40% ولو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية يحصل الأول على 63% والثاني على 32%.
لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم، تحصل فتح على 42% من أصوات المشاركين وحماس على 28% وكافة القوى الأخرى على 11% و19% لم يقرروا.
11% يقولون أن أوضاع غزة جيدة و31% يقولون أن أوضاع الضفة الغربية جيدة، لكن 70% من سكان غزة مقابل 55% من سكان الضفة يقولون أن الأمن والسلامة الشخصية لهم ولعائلاتهم متوفرة.
أداء حكومة هنية يلاقي استحسان 39% من سكان الضفة والقطاع وأداء حكومة فياض يلاقي استحسان 42%، و47% راضون عن أداء الرئيس عباس و50% غير راضين.
الأولوية الأولى للجمهور هي إعادة توحيد الضفة والقطاع تتبعها فتح معابر قطاع غزة ثم إعادة إعمار قطاع غزة.
15% يقولون أن الوحدة بين الضفة وغزة ستعود قريباً و31% يقولون أن الانفصال سيكون دائماً و47% يقولون أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة.
تظهر النتائج استعدادً شعبياً في الضفة الغربية للعودة للعملية الانتخابية فيما يعترض قطاع غزة على ذلك: 54% يؤيدون و41% يعارضون إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية في شهر تموز (يوليو) من هذا العام حتى لو لم تكن المصالحة بين فتح وحماس قد تمت قبل ذلك. تبلغ نسبة التأييد في الضفة الغربية 60% مقابل 46% في قطاع غزة. ولو جرت هذه الانتخابات في الضفة الغربية في موعدها المحدد قبل المصالحة وشاركت فيها كافة الفصائل باستثناء حماس، فإن نسبة المشاركة بين سكان الضفة ستبلغ 53% وعدم المشاركة 43%. لم يتم سؤال المبحوثين في قطاع غزة عن المشاركة في الانتخابات المحلية.
تزداد نسبة تأييد الانتخابات المحلية في المناطق الريفية حيث تبلغ 63% تتبعها المدن (53%) والمخيمات (52%). كما تزداد بين الرجال (56%) مقارنة بالنساء (52%)، وبين متوسطي التدين (59%) مقارنة بالمتدينيين (48%)، وبين مؤيدي عملية السلام (60%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (36%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (57%) مقارنة بالأميين (43%)، وبين الموظفين (61%) مقارنة بربات البيوت (51%)، وبين العاملين في القطاع العام (72%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (53%)، وبين الذين ينوون التصويت لحركة فتح (78%) والذين لم يقرروا لمن سيصوتون (59%) مقارنة بالذين سيصوتون لحماس (31%) والأحزاب الأخرى (48%)، وبين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة (58%) مقارنة بالذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة (48%).
إن كان تأييد إجراء الانتخابات هو مؤشر على الشرعية فإن النتائج تشير إلى مؤشر معاكس حيث تشير إلى أن 72% سمعوا عن تقارير الفساد والفضائح في السلطة الفلسطينية أو شاهدوا شريط الفيديو الذي أشارت إليه التقارير، و69% من هؤلاء يصدقون هذه التقارير و24% لا يصدقونها. في هذا السياق فإن 41% فقط يثقون بلجنة التحقيق حول الفساد والفضائح التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية و50% لا يثقون بها. كذلك، فإن نسبة 50% تصدق التقارير التي تقول أن جهاز المخابرات الفلسطينية هو الذي قام بتصوير الشريط الفاضح و38% لا يصدقون ذلك. 74% يرفضون أو يرفضون بشدة قيام جهاز أمن يتبع السلطة الفلسطينية بتصوير فلسطيني في مواقف محرجة مثلما ورد في الشريط الفاضح و22% يقبلون بذلك.
تزداد نسبة رفض قيام أجهزة الأمن بلعب دور مشابه لما قيل أن جهاز المخابرات قد قام به في قطاع غزة (77%) مقارنة بالضفة الغربية (73%)، بين النساء (77%) مقارنة بالرجال (71%)، بين مؤيدي عملية السلام (77%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (64%)، بين العاملين في القطاع العام (80%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (72%)، وبين مؤيدي حركة فتح (82%) ومؤيدي أحزاب القوى الثالثة (84%) مقارنة بمؤيدي حركة حماس (66%).
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وتنافس فيها الرئيس محمود عباس مع إسماعيل هنية يحصل الأول على 50% والثاني على 40%. تشكل هذه النسب هبوطاً في شعبية عباس حيث بلغت 54% في كانون أول (ديسمبر) الماضي وارتفاعاً في شعبية هنية التي كانت قد بلغت 38% في نفس الاستطلاع السابق. ولو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فسيحصل الأول على 63% والثاني على 32% وكانت هذه النسب قد وصلت قبل ثلاثة أشهر 67% و28% على التوالي. وفي المنافسة على منصب نائب الرئيس يحصل مروان البرغوثي على النسبة الأعلى (30%) يتبعه إسماعيل هنية (19%) ثم سلام فياض (14%)، ثم مصطفى البرغوثي (11%)، ثم صائب عريقات (5%). أما لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى فإن 72% سيشاركون فيها ومن بين هؤلاء تحصل فتح على 42% وحماس على 28%، وكافة القوى الأخرى على 11%، و19% لم يقرروا بعد. قبل ثلاثة أشهر حصلت فتح على 43% وحماس على 27% وكافة القوى الأخرى على 14% و17% لم يقرروا بعد.
11% يقولون أن الأوضاع في قطاع غزة جيدة أو جيدة جداً و73% يقولون أنها سيئة أو سيئة جداً. في المقابل،31% يقولون أن الأوضاع في الضفة الغربية جيدة أو جيدة جداً و36% يقولون أنها سيئة أو سيئة جداً. كذلك، فإن 30% يصفون أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل حكومة حماس في غزة بأنها جيدة أو جيدة جداً. في المقابل 37% يصفون هذه الأوضاع في ظل السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن بأنها جيدة أو جيدة جداً. 61% يقولون أن الأمن والسلامة الشخصية لهم ولعائلاتهم متوفرة: تبلغ هذه النسبة 55% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة. رغم هذه الفروقات في تقييم الأوضاع في الضفة والقطاع فإن تقييم أداء حكومتي هنية وفياض لا يعكس ذلك. 39% يقيمون أداء حكومة إسماعيل هنية بأنه جيد أو جيد جداً و42% يقيمون أداء حكومة سلام فياض بأنه جيد أو جيد جداً. في قطاع غزة تقول نسبة من 44% (مقابل 36% في الضفة الغربية) أن أداء حكومة هنية جيد أو جيد جداً أما التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض فيبلغ 40% في قطاع غزة مقابل 43% في الضفة الغربية. 47% راضون عن أداء رئيس السلطة محمود عباس و50% غير راضين. إضافة لذلك فإن 28% يقولون أن حكومة إسماعيل هنية هي الشرعية و26% يقولون أن حكومة أبو مازن وسلام فياض هي الشرعية ونسبة من 31% تقول أن الحكومتين غير شرعيتين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 26% أن حكومة هنية هي الشرعية وقالت نسبة من30% أن حكومة فياض هي الشرعية. كذلك، فإن 53% يقولون أن رئيس السلطة محمود عباس قد فقد شرعيته بعد انتهاء ولايته و41% لا يوافقون على ذلك. كذلك، فإن 53% يقولون أن المجلس التشريعي قد فقد شرعيته بعد انتهاء ولايته ولكن 39% لا يوافقون على ذلك.
الأولوية الأولى في نظر 59% من الجمهور الفلسطيني في الضفة والقطاع هي إعادة توحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 24% أن الأولوية الأولى هي فتح معابر قطاع غزة وتقول نسبة من 17% أنها إنهاء إعادة إعمار غزة. في هذا السياق، لو فازت حماس في الانتخابات القادمة فإن نسبة من 61% يعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى تشديد الحصار والمقاطعة الدولية و12% يقولون أنه سيؤدي إلى رفع الحصار، ولو فازت فتح فإن 9% يقولون أن ذلك سيؤدي إلى تشديد الحصار فيما تقول نسبة من 57% أنه سيؤدي إلى رفع الحصار. كذلك، لو فازت حماس في الانتخابات القادمة، فإن نسبة من 46% يعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الانقسام بين الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 19% أنه سيؤدي إلى تعزيز الوحدة. أما لو فازت فتح في الانتخابات فإن نسبة من 27% فقط تعتقد أنه سيؤدي إلى تعزيز الانقسام فيما تقول نسبة من 32% أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الوحدة.
31% يقولون أن الوحدة بين الضفة وغزة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان فيما تقول نسبة من 15% أن الوحدة ستعود قريباً وتقول نسبة من 47% أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة زمنية طويلة. في هذا السياق، تقول نسبة من 14% أن حماس هي المسؤولة عن استمرار الانقسام وتقول نسبة من 12% أن فتح هي المسؤولة عن ذلك، وتقول غالبية من 64% أن الاثنتين معاً هما المسؤولتان. كذلك، فإن 24% يقولون أن حماس هي المسؤولة عن تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها فيما تقول نسبة من 12% بأن فتح هي المسؤولة. 31% يلومون إسرائيل على ذلك.
(2) الجدار الفولاذي على الحدود مع مصر:
35% يعتقدون أن هدف مصر من وراء بناء الجدار هو الضغط على حماس لتوقيع ورقة المصالحة و28% يعتقدون أن الهدف هو حماية أمن مصر من المهربين، ولكن 31% يعتقدون أنه يهدف لتعزيز الحصار على غزة.
سكان قطاع غزة يميلون للثقة بنوايا مصر من وراء بناء الجدار أكثر من سكان الضفة الغربية.
يختلف قطاع غزة عن الضفة الغربية في تقييمه لوظيفة الجدار الفولاذي الذي تقوم مصر ببنائه تحت الأرض على حدودها مع رفح حيث يميل القطاع أكثر من الضفة لإظهار تفهم لأهداف مصر. تظهر النتائج أن الجمهور في الضفة والقطاع منقسم في رؤيته لأهداف بناء الجدار الفولاذي: 35% يعتقدون أنه يهدف للضغط على حركة حماس لتوقيع ورقة المصالحة (43% في قطاع غزة و30% في الضفة)، و31% يعتقدون أنه يسعى للمساهمة في حصار قطاع غزة (25% في قطاع غزة و35% في الضفة الغربية)، و28% يعتقدون أنه يهدف لحماية أمن مصر من المهربين (29% في قطاع غزة و27% في الضفة الغربية).
تزداد نسبة الاعتقاد بأن هدف الجدار هو المساهمة في حصار قطاع غزة بين الرجال (33%) مقارنة بالنساء (29%)، بين المتدينيين (35%) مقارنة بمتوسطي التدين (27%)، بين معارضي عملية السلام (46%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (26%)، بين الأميين (33%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (24%)، بين العاملين في القطاع الخاص (35%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (26%)، بين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً (43%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 عاماً (32%)، وبين مؤيدي حماس (40%) ومؤيدي أحزاب القوى الثالثة (39%) مقارنة بمؤيدي فتح (20%).
(3) عملية السلام:
في حالة عدم توقف إسرائيل عن البناء في القدس الشرقية، فإن 26% فقط يؤيدون و73% يعارضون مشاركة الطرف الفلسطيني في مفاوضات غير مباشرة كما تقترح الولايات المتحدة.
60% يؤيدون و37% يعارضون المبادرة العربية للسلام.
57% يفضلون حل الدولتين، و29% يفضلون حل الدولة الواحدة، و26% يفضلون قيام كونفدرالية بين إسرائيل وفلسطين.
50% يؤيدون و49% يعارضون اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد التوصل لاتفاق سلام.
لكن نسبة من 71% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة و28% يعتقدون أن الفرص متوسطة أو عالية.
63% يعتقدون أن هدف إسرائيل على المدى البعيد هو إقامة دولة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط وطرد السكان العرب منها، و18% يعتقدون أن هدفها هو ضم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وحرمان سكانها الفلسطينيين من حقوقهم السياسية، في المقابل 16% فقط يعتقدون أن هدف إسرائيل هو الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة أو من جزء منها بعد ضمان أمنها.
77% قلقون أو قلقون بشدة أن يتعرضوا أو يتعرض أحد أفراد أسرتهم في حياتهم اليومية للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيتهم للهدم.
نسبة تأييد العمليات المسلحة ضد إسرائيل تبلغ 47% والمعارضة 50%.
تظهر النتائج معارضة واسعة النطاق تبلغ 73% لعودة الطرف الفلسطيني للمفاوضات مع إسرائيل طالما استمرت عملية استيطان القدس الشرقية وحتى لو كانت هذه المفاوضات غير مباشرة كما تقترح الإدارة الأمريكية. تبلغ نسبة تأييد إجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان في القدس الشرقية 26% فقط. تزداد نسبة معارضة المفاوضات غير المباشرة بين معارضي عملية السلام (91%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (66%)، بين الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة (75%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (66%)، وبين مؤيدي حماس (87%) مقارنة بمؤيدي فتح (59%).
لا تعني معارضة إجراء المفاوضات رفضاً لتسوية دائمة تقوم على أساس حل الدولتين. تظهر النتائج أن 60% يؤيدون و37% يعارضون المبادرة العربية للسلام التي تدعو لحل الدولتين والتطبيع في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية بعد قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وانسحاب إسرائيل إلى خطوط حزيران (يونيو) 1967. كما أن الأغلبية تفضل حل الدولتين مقارنة بحلول أخرى مثل حل الدولة الواحدة أو الحل القائم على كونفدرالية فلسطينية-إسرائيلية. تبلغ نسبة تأييد حل الدولتين 57% فيما تبلغ نسبة تأييد حل الدولة الواحدة 29% وتبلغ نسبة تأييد كونفدرالية فلسطينية-إسرائيلية 26% فقط. كما تظهر النتائج أن 50% يؤيدون و49% يعارضون اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد تسوية كافة قضايا الصراع وقيام دولة فلسطينية.
تزداد نسبة تفضيل حل الدولتين في الضفة الغربية (59%) مقارنة بقطاع غزة (54%)، بين الرجال (60%) مقارنة بالنساء (55%)، بين متوسطي التدين (60%) مقارنة بالمتدينين (53%)، بين مؤيدي عملية السلام (66%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (33%) بين الموظفين (65%) والتجار (67%) مقارنة بالطلاب (40%)، وبين العاملين في القطاع العام (67%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (59%)، وبين الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة (68%) مقارنة بالذين تبلغ أعمارهم بين 18-22 سنة (44%)، وبين مؤيدي حركة فتح (73%) ومؤيدي أحزاب القوى الثالثة (62%) مقارنة بمؤيدي حماس (38%).
رغم تفضيل الأغلبية لحل الدولتين فإن الغالبية العظمى (71%) تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة فيما تعتقد نسبة من 28% أن الفرص متوسطة أو عالية. كما أن الغالبية العظمى (81%) تعتقد أن هدف إسرائيل على المدى البعيد هو ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل وطرد السكان العرب منها (كما تعتقد نسبة من 63%) أو ضمها لإسرائيل وحرمان سكانها العرب من حقوقهم السياسية (كما تعتقد نسبة من 18%). وكانت نسبةالاعتقاد بأن هدف إسرائيل هو ضم الأراضي المحتلة وطرد سكانها أو حرمانهم من حقوقهم السياسية قد بلغت 76% في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر. لا تزيد نسبة الذين يعتقدون أن أسرائيل تريد ضمان أمنها والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 أو الانسحاب من جزء منها عن 16% فقط. وفوق كل ذلك، فإن الغالبية العظمى (77%) قلقة أو قلقة بشدة أن تتعرض أو أن يتعرض أحد أفراد أسرتها في حياتهم اليومية للأذى على أيدي إسرائيليين أو أن تتعرض أرضهم للمصادرة أو بيوتهم للهدم فيما تقول نسبة من 23% فقط أنها ليست قلقة أو ليست قلقة بالمرة.
أخيراً تظهر النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في تأييد العمليات المسلحة ضد إسرائيليين داخل إسرائيل حيث تبلغ اليوم 47% مقارنة مع 43% في استطلاعنا السابق قبل حوالي ثلاثة أشهر..... النص الكامل