استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم -33

نتائج استطلاع الرأي العام رقم (33)

فيما تتحسن شعبية الرئيس عباس وحركة فتح، وتتراجع شعبية إسماعيل هنية وحركة حماس، وفيما يظهر الفلسطينيون بعض التحمس لدور أمريكي قوي في عملية السلام وتأييداً أكبر للمبادرة العربية،  فإن الجمهور يظهر تشاؤما حيال  فرص استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع ويبدي استعداداً أقل لقبول تنازلات في التسوية الدائمة

13-15 آب (أغسطس) 2009

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 13-15 آب (أغسطس) 2009. أجري الاستطلاع بعد عقد المؤتمر السادس لحركة فتح ورفض حركة حماس السماح للمشاركين الفتحاويين  بمغادرة القطاع. تناول الاستطلاع الموضوعات التالية: الأوضاع الفلسطينية الداخلية مثل توازن القوى، ومؤتمر فتح السادس، والاعتقادات حول الفساد والإحساس بالأمن والسلامة، والتوجهات حول الانتخابات،  والثقة بالشرطة بالإضافة لعملية السلام مثل الموقف من إدارة أوباما ومن التسوية الدائمة. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تشير نتائج الربع الثالث من عام 2009 إلى ارتفاع في شعبية حركة فتح والرئيس محمود عباس وهبوط في شعبية حماس وإسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال. ربما يعود السبب وراء ارتفاع شعبية حركة فتح لنجاحها في عقد مؤتمرها السادس وانتخاب قيادة جديدة لها، وربما يعود السبب وراء هبوط التأييد لحركة حماس لقيامها بمنع أعضاء حركة فتح من مغادرة القطاع. لكن الاستطلاع يظهر وجود أسباب أخرى أكثر عمقا وراء التغير في توازن القوى بين حركتي فتح وحماس. فمثلا تشير النتائج إلى تحسن كبير في نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية والعائلية في الضفة الغربية وإلى انخفاض ملموس في نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس. في هذا السياق تشير النتائج إلى ميل للتفاؤل لدى الجمهور في مستقبل حركة فتح بعد عقد مؤتمرها السادس وفي قدرة قيادتها الجديدة على محاربة الفساد داخل الحركة وعلى تحقيق المصالحة مع حماس، لكن الجمهور لا يعتقد أن القيادة الجديدة ستختلف عن القديمة في قدرتها على العمل لإنهاء الاحتلال.

كما تظهر النتائج تخبطا شعبيا في الموقف من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. ففي الوقت الذي يعتقد فيه الجمهور أن المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستفشل، وأن رئيس السلطة وبرلمانها سيفقدان شرعيتهما في شهر كانون ثاني (يناير) القادم عندما تنتهي فترتهما الدستورية، وفي الوقت الذي تعارض فيه الأغلبية تأجيل إجراء الانتخابات، فإن أغلبية تعارض أيضا إجراء انتخابات جديدة في موعدها المقرر بحيث تشرف عليها لجنة انتخابات موحدة، مع استمرار الانقسام الراهن ووجود حكومتين منفصلتين واحدة في قطاع غزة وأخرى في الضفة الغربية. كما أن الغالبية العظمى تعارض أيضا إجراء انتخابات منفصلة في الضفة الغربية فقط تحت إشراف حكومة فياض، أو في قطاع غزة فقط تحت إشراف حكومة هنية. على كل حال، تظهر النتائج غيابا شبه كامل للثقة في قدرة الانتخابات التشريعية والرئاسية على المساهمة في استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع حيث تقول الغالبية العظمى أن كلا الطرفين أو أحدهما سيرفض نتائج أي انتخابات حرة ونزيهة إذا جاءت نتائجها لغير صالحه.

تظهر النتائج حصول زيادة في نسبة المطالبة بتدخل أمريكي قوي في عملية السلام مقارنة بالوضع قبل حوالي تسعة أشهر، مباشرة بعد فوز أوباما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كما تظهر أيضاً ارتفاعاً في نسبة التفاؤل بإمكانية نجاح الجهود الأمريكية في دفع عملية السلام. كما تظهر ارتفاعاً في نسبة تأييد المبادرة العربية للسلام. لكن النتائج تشير إلى انخفاض في تأييد بنود تسوية دائمة تستند لأفكار على غرار مبادرة جنيف ومبادىء كلينتون. من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض هو رد فعل سلبي على الشروط التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قبول حل الدولتين. كما يشكل هذا الانخفاض استمراراً للتراجع الذي شهدناه في نهاية عام 2008 في تأييد هذا الحل الدائم والذي ربما قد جاء كردة فعل على فشل المفاوضات التي أطلقها مؤتمر أنابوليس.

(1)        الأوضاع الداخلية الفلسطينية:

• ارتفاع في نسبة التصويت لعباس مقابل هنية، حيث تزداد الفجوة بين شعبية الاثنين لصالح عباس من خمس نقاط مئوية (49% مقابل 44%) إلى 14 نقطة مئوية (52% مقابل 38%).
• ارتفاع مماثل في نسبة التصويت لحركة فتح مقابل حركة حماس لصالح فتح من ثماني نقاط مئوية (41% مقابل 33%) إلى 16 نقطة مئوية (44% مقابل 28%).
• تحسن كبير في نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية، وخاصة في الضفة الغربية حيث ارتفعت من 43% قبل سنة إلى 58% اليوم.
• انخفاض في نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة التابعة للرئيس محمود عباس من 72% قبل سنة إلى 68% اليوم.
• 60% يقولون أن الرئيس عباس سيفقد شرعيته في كانون ثاني (يناير) القادم إذا لم تجر انتخابات جديدة و59% يقولون أن المجلس التشريعي سيفقد أيضا شرعيته في ذلك التاريخ.
• الغالبية العظمى (72%) تعارض إجراء انتخابات منفصلة في الضفة الغربية وحدها ونسبة أعلى (79%) تعارض إجراء انتخابات منفصلة في قطاع غزة وحده، وغالبية من 54% تعارض إجراء انتخابات موحدة في الضفة وغزة في ظل الانقسام و70% يعتقدون أن فتح وحماس سيرفضون نتائج أية انتخابات حرة ونزيهة جديدة إذا جاءت في غير مصلحتها وغالبيه من 60% ترفض تأجيل الانتخابات.
• أغلبية من 58% تعتقد أن حوار القاهرة بين فتح وحماس سيفشل ونسبة لا تتجاوز 12% تعتقد أن الوحدة بين الضفة وغزة ستعود في وقت قريب.
• بعد مؤتمر فتح السادس، نسبة الإحساس بالتفاؤل بمستقبل فتح أعلى من نسبة الإحساس بالتشاؤم.
•  بين الذين تعرضوا لاعتداء أو سرقة،ب الأغلبية لا تتقدم بشكوى للشرطة وبين الذين يتقدمون بالشكوى فإن الغالبية العظمى (73%) تقول أنها غير راضية على أداء الشرطة.

تشير النتائج إلى ارتفاع في نسبة التصويت لمحمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية من 49% قبل ثلاثة أشهر إلى 52% في هذا الاستطلاع وهبوط في نسبة التصويت لإسماعيل هنية من 44% إلى 38%، و9% لم يقرروا لمن سيصوتون. نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 60%. أما لو كان التنافس في الانتخابات الرئاسية الجديدة بين مروان البرغوثي وهنية، يحصل الأول على 62% والثاني على 31% و7% لم يقرروا. نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ في هذه الحالة 71%. كما يشير أيضاً إلى ارتفاع في نسبة التصويت لفتح من 41% قبل ثلاثة أشهر إلى 44% في هذا الاستطلاع، وهبوط في نسبة تأييد حماس من 33% إلى 28%. تبلغ نسبة التصويت في هذا الاستطلاع لكافة القوائم الأخرى 11% وتبلغ نسبة الذين لم يقرروا 17%. نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 68%. وعند السؤال عن الشخص المرشح كنائب للرئيس من بين قائمة محددة فإن الشخصيات الأكثر شعبية هي: مروان البرغوثي (37%)، وإسماعيل هنية (21%)، ومصطفى البرغوثي (9%)، وسلام فياض (7%)، وصائب عريقات (4%).

تظهر النتائج تحسناً كبيراً في نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية والعائلية في الضفة الغربية، حيث تبلغ النسبة اليوم 58%. وكانت هذه النسبة قد بلغت 43% قبل سنة، و35% قبل سنتين، و25% قبل أربع سنوات (أي بضعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية السابقة عام 2006). كذلك طرأ تحسن على نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية والعائلية في قطاع غزة حيث تبلغ اليوم 63% مقارنة بـ 54% قبل سنة و49% قبل سنتين و55% قبل أربع سنوات، فور الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وبضعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2006. كذلك تظهر النتائج استمرار الانخفاض في نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس حيث تبلغ اليوم 68% مقارنة بـ 72% قبل سنة و80% قبل سنتين. من الجدير بالذكر أن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية قد بلغت 87% قبل أربع سنوات (أي بضعة أشهر قبل إجراء الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2006).

60% يقولون أن الرئيس عباس سيفقد شرعيته كرئيس للسلطة عندما تنتهي فترته الدستورية في كانون ثاني (يناير) القادم إذا لم تجر انتخابات جديدة و30% فقط يقولون أنه لا يفقد شرعيته. ينطبق الأمر نفسه على الموقف من شرعية المجلس التشريعي الراهن حيث تعتقد نسبة من 59% أنه يفقد شرعيته في كانون ثاني (يناير) القادم. في الوقت الذي تعارض فيه الغالبية العظمى (72%) إجراء انتخابات منفصلة في الضفة الغربية وحدها أو في قطاع غزة وحده (79%)، وتعتقد الأغلبية (58%) أن حوار القاهرة سيفشل، وفي الوقت الذي تقول نسبة تبلغ الثلث أن الوحدة بين الضفة والقطاع لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان وتقول نسبة من 12% أن الوحدة ستعود في وقت قريب، وتقول أغلبية (53%) أن الوحدة ستعود ولكن بعد فترة طويلة،  فإن أغلبية من 54% تعارض إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في كانون ثاني (يناير) 2010 لو كان ذلك ممكناً في ظل استمرار الانقسام ووجود حكومتين منفصلتين في الضفة والقطاع فيما تؤيد ذلك نسبة من 41%. في نفس الوقت فإن أغلبية من 60% تعارض تأجيل الانتخابات لسنة أو أكثر فيما تؤيد التأجيل نسبة من 36% فقط. تزداد نسبة تأييد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع معاً ولكن في ظل الانقسام ووجود حكومتين مختلفتين تشرفان عليه بين النساء (44%) مقارنة بالرجال (37%)، بين مؤيدي عملية السلام (44%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (32%) وبين الأميين (60%) مقارنة بحملة الشهادة الجامعية (40%).

إضافة للتخبط الشعبي في الموقف من الانتخابات، فإن الجمهور يظهر انعداماً للثقة في قدرة الانتخابات على المساهمة في استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع حيث تشير النتائج إلى أن أغلبية من 70% تعتقد أن فتح أوحماس أو الاثنتين معا سترفضان نتائج أية انتخابات حرة ونزيهة إذا كانت النتائج في غير مصلحتها فيما تعتقد نسبة من 22% فقط أن الطرفين سيقبلان بالنتائج حتى لو كانت في غير مصلحتهما. أما بالنسبة للجمهور نفسه، فإن غالبيته العظمى (83%) تقول أنها ستقبل بنتائج انتخابات حرة ونزيهة حتى لو جاءت لمصلحة الطرف الذي لم تصوت له.

53% قلقون من تعرضهم أو تعرض أحد أفراد أسرتهم للأذى في حياتهم اليومية على أيدي طرف فلسطيني مثل فتح أو حماس ونسبة 46%  غير قلقين. نسبة القلق في قطاع غزة والضفة الغربية شبه متطابقة اليوم مقارنة بالوضع في الاستطلاع السابق، حيث كانت نسبة القلق قبل ثلاثة أشهر قد بلغت 65% في قطاع غزة و50% في الضفة الغربية، مما يشير إلى حصول هبوط ملحوظ على نسبة القلق في قطاع غزة وارتفاع طفيف في الضفة الغربية.

39% يعتقدون أن حركة فتح بعد عقد مؤتمرها السادس ستصبح أكثر قوة ووحدة ونسبة من 22% تعتقد أنها ستصبح أكثر ضعفاً وتفككاً ونسبة 34% تعتقد أنها ستبقى على حالها. أما بالنسبة لقدرة القيادة الفتحاوية المنتخبة الجديدة على تحقيق المصالحة مع حماس مقارنة بالقيادة السابقة فإن 40% يعتقدون أنها ستكون أكثر قدرة على ذلك مقابل 22% يعتقدون العكس. كذلك فإن 43% يعتقدون أن القيادة الجديدة لفتح ستكون أكثر قدرة على محاربة الفساد داخل فتح مقابل 21% يعتقدون العكس. لكن نسبة الاعتقاد بأن القيادة الجديدة ستكون أكثر قدرة على العمل لإنهاء الاحتلال (27%) تعادل نسبة الاعتقاد بأنها ستكون أقل قدرة من القيادة السابقة (28%). تزداد نسبة الاعتقاد بأن حركة فتح ستصبح أكثر قوة ووحدة في قطاع غزة (48%) مقارنة بالضفة الغربية (34%)، بين مؤيدي عملية السلام (47%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (16%) وبين مؤيدي فتح (72%) مقارنة بمؤيدي حماس (16%).

نسبة من 9% تقول أنها أو أحد أفراد أسرتها تعرضت لاعتداء أو سرقة خلال السنة الماضية ونسبة 91% لم تتعرض لذلك. من بين الذين تعرضوا لاعتداء أو سرقة فإن 40% قد تقدموا بشكوى للشرطة ونسبة من 58% لم تتقدم. السبب وراء عدم التقدم بشكوى يكمن في عدم الثقة في الشرطة حسبما قالت نسبة من 41% فيما قالت نسبة من 43% أن السبب هو اعتقادهم بأن الشرطة لا تستطيع عمل شيء مفيد لهم وقالت نسبة من 11% أنها لم ترغب في جعل الموضوع علني. تقول نسبة من 26% فقط من الذين تقدموا بشكوى أنها راضية عن أداء الشرطة فيما تقول نسبة من 73% أنها غير راضية. تبلغ نسبة الذين تقدموا بشكوى للشرطة 52% في الضفة الغربية مقابل 25% في قطاع غزة. بين الذين لم يتقدموا بالشكوى للشرطة فإن 57% في القطاع و22% في الضفة يقولون أن السبب هو عدم الثقة بالشرطة. أما بين المتقدمين بشكوى فإن 21% في القطاع و28% في الضفة راضون عن أداء الشرطة.

(2)   عملية السـلام:

• 49% يؤيدون و49% يعارضون اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني.
• 69% يقولون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة.
• بعد مرور ثمانية أشهر على تولي أوباما للرئاسة في الولايات المتحدة، 64% يقولون أنه مؤيد لإسرائيل و7% يقولون أنه مؤيد للفلسطينيين. لكن 61% يريدون من الولايات المتحدة لعب دور أقوى في عملية السلام و29% يريدون منها عدم التدخل في عملية السلام.
•  لو لعبت الولايات المتحدة دوراً أقوى في عملية السلام فإن 56% يتوقعون أن يؤدي ذلك لنجاح جهودها و26% يتوقعون فشل هذه الجهود.
• 64% يؤيدون و34% يعارضون المبادرة العربية (السعودية) للسلام و58% يعتقدون أن على الطرف الفلسطيني قبول تدخل أمريكي لدفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لقبول وتنفيذ المبادرة العربية و39% يعتقدون أن على الطرف الفلسطيني رفض هذا التدخل.
• 38% يؤيدون و61% يعارضون بنود حل دائم على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف ولكن 45% يعتقدون أن على الطرف الفلسطيني قبول تدخل أمريكي لدفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لقبول وتنفيذ هذا الحل.
• 35% فقط يعتقدون أن اتخاذ دول عربية خطوات بناء ثقة تجاه إسرائيل سيشجع إسرائيل على تقديم تنازلات للفلسطينيين و61% يعتقدون أن الخطوات العربية لن يكون لها تأثير على إسرائيل.
• لو ثبت فعلاً أن خطوات بناء ثقة هي أمر ضروري لدفع إسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين فإن 41% يوافقون أنه ينبغي في هذه الحالة على الدول العربية اتخاذ خطوات بناء ثقة ونسبة 56% لا توافق على ذلك.

تظهر النتائج توجهات متباينة للجمهور الفلسطيني من عملية السلام. فمثلاً، فيما يرتفع التأييد للمبادرة العربية للسلام وفيما يزداد الطلب على دور أمريكي أكثر فاعلية في عملية السلام، فإن تأييد تسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف تستمر في الهبوط. تظهر النتائج استمرار الانقسام لدى الرأي العام تجاه اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي مقابل اعتراف بفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وذلك بعد تسوية كافة قضايا الصراع حيث أيد ذلك 49% (مقابل 50% في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر) وعارضه 49%. كما تظهر النتائج استمرار التشاؤم حيال قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة حيث تعتقد نسبة من 69% أن فرص ذلك منعدمة أو ضئيلة (مقارنة مع 69% في الاستطلاع السابق) فيما تعتقد نسبة من 30% أن الفرص متوسطة أو عالية.

تشير النتائج إلى ارتفاع في تأييد المبادرة العربية للسلام من 57% في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر إلى 64% في هذا الاستطلاع. كما هبطت المعارضة للمبادرة من 40% إلى 34% خلال نفس الفترة. في المقابل، تظهر النتائج تراجعاً في نسبة تأييد تسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف حيث يؤيد مجمل هذه التسوية 38% ويعارضها 61%. كانت نسبة التأييد لهذه التسوية قد بلغت 41% والمعارضة 57% في كانون أول (ديسمبر) 2008. كما يظهر الجدول أدناه فإن نسبة التأييد قد انخفضت لخمسة من ستة بنود رئيسية لهذه التسوية. كما يظهر الجدول استمرار الانخفاض في تأييد هذه التسوية الذي تم تسجيله في كانون أول (ديسمبر) الماضي. وكانت نسبة التأييد للتسوية الدائمة هذه قد استقرت خلال الفترة من كانون أول (ديسمبر) 2005 وحتى كانون أول (ديسمبر) 2007 بعد ارتفاع كبير في كانون أول (ديسمبر) 2004.

جدول بملخص النتائج الرئيسية: التغييرات في تأييد بنود إطار التسوية الدائمة التي قدمها الرئيس كلينتون (2003-2009)

تظهر النتائج أن 49% يؤيدون و50% يعارضون البند المتعلق بالحدود حيث تنسحب إسرائيل من كامل قطاع غزة والضفة الغربية باستثناء مناطق استيطانية تبلغ أقل من 3%  من الضفة حيث يتم تبادل أراض مع إسرائيل مساوية في الحجم. كما تظهر أن 37% يؤيدون و61% يعارضون البند المتعلق باللاجئين حيث يُعطى اللاجئون خمسة خيارات للإقامة الدائمة تشمل عودة غير محدودة للدولة الفلسطينية وعودة محدودة لإسرائيل وإعطاء الجميع الحق في الحصول على تعويضات. كما تظهر أن 31% يؤيدون و68% يعارضون البند المتعلق بالقدس حيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتوضع الأحياء العربية فيها تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية وتصبح البلدة القديمة والحرم القدسي تحت السيادة الفلسطينية باستثناء الحي اليهودي وحائط المبكى اللذين يوضعان تحت السيادة الإسرائيلية. بلغت نسبة تأييد البند المتعلق بإقامة دولة فلسطينية بدون جيش 24% فيما بلغت المعارضة 76%. في هذا البند تقوم دولة فلسطينية في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في الضفة والقطاع ولا يكون لديها جيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وتقوم قوات دولية متعددة الجنسيات بحماية سلامة وأمن دولة فلسطين.كذلك تشير النتائج أن 34% يؤيدون و64% يعارضون البند المتعلق بالترتيبات الأمنية حيث يسمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب وتحتفظ إسرائيل بمحطتي رادار للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة وتبقى قوات دولية متعددة الجنسيات في الدولة الفلسطينية لفترة زمنية غير مقيدة لضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبة الحدود البرية والبحرية للدولة. أخيراً، يؤيد 55% ويعارض 44% البند المتعلق بنهاية الصراع حيث تشترط التسوية أنه عند الانتهاء من تنفيذ الحل الدائم تنتهي مطالب الطرفين وينتهي الصراع ولا يستطيع أي طرف التقدم بمطالب إضافية.

رغم استمرار الانخفاض في تأييد التسوية الدائمة المذكورة أعلاه فإن النتائج تشير إلى ازدياد في نسبة الذين يريدون دوراً أمريكياً أقوى في عملية السلام من 57% في كانون أول (ديسمبر) 2008 إلى 61% في هذا الاستطلاع وانخفاض في نسبة الذين يعارضون تدخلاً أمريكياً من 35% إلى 29% خلال نفس الفترة. تزداد نسبة المؤيدين للتدخل الأمريكي رغم أن 64% يقولون أنه بعد مرور ثمانية أشهر على تولي أوباما الرئاسة فإن سياسته مؤيدة لإسرائيل و7% فقط يقولون أنها مؤيدة للفلسطينيين. ربما يعود السبب في ارتفاع نسبة التأييد للتدخل الأمريكي في عملية السلام لحصول ارتفاع في نسبة المعتقدين بأن هذا التدخل سيؤدي لنجاح هذه الجهود الأمريكية من 49% في كانون أول (ديسمبر) 2008 إلى 56% في هذا الاستطلاع فيما انخفضت نسبة توقع الفشل من 30% إلى 26%.

تشير النتائج أيضاً إلى أن أغلبية من 58% تعتقد أن على الطرف الفلسطيني قبول تدخل أمريكي لدفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لقبول وتنفيذ المبادرة العربية للسلام فيما تعتقد نسبة من 39% أن على الطرف الفلسطيني رفض هذا التدخل. كذلك تقول نسبة من 45% أن على الطرف الفلسطيني قبول تدخل أمريكي لدفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لقبول وتنفيذ الحل الدائم القائم على أفكار كلينتون ومبادرة جنيف الذي شرحنا بنوده أعلاه.

أما بالنسبة لموضوع تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، فإن 35% فقط يعتقدون أن اتخاذ خطوات عربية لبناء الثقة (مثل إقامة علاقات تجارية) سيشجع إسرائيل على تقديم تنازلات للفلسطينيين و61% يعتقدون أن الخطوات العربية لن يكون لها تأثير على إسرائيل. لو ثبت فعلاً أن خطوات بناء الثقة هذه ضرورية لدفع إسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين فإن 41% يوافقون على أنه ينبغي في هذه الحالة اتخاذ هذه الخطوات ونسبة 56% لا توافق على ذلك. تزداد نسبة تأييد اتخاذ هذه الخطوات بين مؤيدي عملية السلام (44%) مقارنة  بمعارضي عملية السلام (29%) وبين مؤيدي فتح (53%) مقارنة بمؤيدي حماس (35%). .... النص الكامل