نتائج استطلاع الرأي العام رقم (28)

فيما يستعيد عباس بعض التأييد الشعبي وتهبط شعبية حماس قليلاً، ورغم التأييد الواسع لجهود حماس لوقف إطلاق النار، فإن الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني تعارض وقفاً لإطلاق النار لا يشمل الضفة الغربية أو لا يفتح معبر رفح فوراً

5-7  حزيران (يونيو  ) 2008

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 5-7 حزيران (يونيو) 2008. شهدت هذه الفترة إعلان الرئيس عباس عن استعداده لفتح حوار مع حماس. كما شهدت استمراراً لإغلاق معبر رفح مع مصر رغم محاولات حماس فتحه. كذلك فشلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتصاعدت حدة التهديدات الإسرائيلية باجتياح القطاع. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.  

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

 

النتائج الرئيسية:

تظهر نتائج الربع الثاني من عام 2008 تراجعاً ملموساً في درجة النجاح التي حققتها حماس في الربع الأول من العام. يظهر التراجع في هبوط محدود في شعبية حماس وقيادتها وفي هبوط نسبة القائلين بأن حكومة هنية هي الحكومة الفلسطينية الشرعية. في المقابل ترتفع في هذا الاستطلاع شعبية الرئيس عباس وترتفع نسبة التقييم الإيجابي لأدائه. كما يزداد التقييم الإيجابي للأوضاع في الضفة الغربية، وترتفع فيها نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية، وتعتقد الأغلبية وخاصة في محافظتي نابلس وجنين بنجاح أجهزة الأمن في فرض النظام والقانون في مناطق انتشارها في الضفة الغربية. كذلك ترى النسبة الأكبر، كما هو متوقع، أن الرئيس عباس أقدر من حكومة حماس برئاسة هنية على التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل. لكن المفاجئ هو أن النسبة الأكبر تعتقد أيضاً أن السلطة برئاسة عباس أكثر قدرة من حكومة حماس على دفع إسرائيل لتقديم تنازلات أكبر للفلسطينيين.

قد يعود السبب وراء هذه التغيرات للتحول الذي طرأ على موقف الرئيس عباس من الحوار مع حركة حماس ولفشل حماس خلال الربع الثاني من هذا العام في فتح معبر رفح (كما فعلت في الربع الأول من العام)، أو فرض لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، أو في القيام بعمليات مسلحة كبيرة ضد أهداف إسرائيلية كما حصل في الربع الأول، أي أن حماس لم تتمكن خلال الربع الثاني من هذا العام من تمييز نفسها عن فتح والرئيس عباس في مجال أخذ المبادرة وفرض الأجندة على إسرائيل كما فعلت في الربع الأول منه. في تلك الفترة ساد إحساس لدى الرأي العام الفلسطيني بأن عباس وحكومته غير قادرين على مواجهة سياسة إسرائيل الاستيطانية أو القيود التي تفرضها على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. في المقابل أحس الرأي العام بأن حماس أكثر قدرة على أخذ المبادرة في كسر الحصار وفي الرد المسلح على إسرائيل.

أما بالنسبة لمحادثات وقف إطلاق النار ومجمل عملية السلام فإن النتائج تشير إلى تأييد واسع النطاق لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، لكن هذا التأييد يختفي تماماً لو اقتصر الاتفاق على قطاع غزة ولم يشمل الضفة الغربية أو لم يشمل فتحاً للمعابر وخاصة معبر رفح مع مصر. كما تظهر النتائج استقراراً في الموقف الفلسطيني من تسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف حيث تقل نسبة التأييد عن النصف بقليل. أخيراً تظهر النتائج أن الفكرة القائلة بأن حل الدولتين قد أصبح صعباً وأن الأفضل للفلسطينيين تبني حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها اليهود والفلسطينيون بالمساواة هي فكرة غير مقبولة من غالبية الفلسطينيين في هذا الوقت حيث لا تتجاوز نسبة تأييد الدولة الواحدة عن الربع إلا قليلاً فيما تؤيد الأغلبية حل الدولتين.

  

 (1)   الأوضاع الفلسطينية الداخلية:

·  ارتفاع شعبية الرئيس محمود عباس مقابل إسماعيل هنية حيث ازدادت الفجوة بين الاثنين من صفر تقريباً إلى 12 درجة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

·  نسبة الرضا عن أداء عباس ترتفع من 41% في آذار (مارس) الماضي إلى 46% اليوم. كذلك يزداد التقييم الإيجابي لأداء سلام فياض من 30% إلى 33% وينخفض التقييم الإيجابي لأداء إسماعيل هنية من 39% إلى 37% خلال نفس الفترة. نسبة الاعتقاد بشرعية حكومة فياض ترتفع قليلاً لتصل إلى 31% فيما تنخفض نسبة الاعتقاد بشرعية حكومة هنية قليلاً لتصل إلى 29%.

·  هبوط في شعبية حماس من 35% في آذار (مارس) الماضي إلى 31% اليوم، أما شعبية فتح فبقيت كما كانت تقريباً خلال نفس الفترة (من 42% إلى 43%).

·  ارتفاع نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في الضفة الغربية من 32% إلى 40% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. 57% يقولون أن انتشار أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة قد نجح في فرض النظام والقانون.

·  التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في الضفة الغربية أعلى من مثيله في قطاع غزة: 33% مقابل 23%.

·  59% يعتقدون أن معالجة السلطة لقضية تهريب الهواتف النقالة في سيارة رئيس المجلس التشريعي السابق كانت تغطية للفساد و28% فقط تراها محاربة للفساد.

·  النسبة الأكبر تعتقد أن الرئيس عباس هو الأقدر من حكومة حماس على التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل وعلى دفع إسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين.

 

تزداد الفجوة بين شعبية الرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية لتصل إلى 12 درجة مئوية لصالح عباس  في هذا الاستطلاع. لو جرت انتخابات رئاسية اليوم وكان المرشحان هما عباس وهنية فسوف  يحصل الأول على 52% والثاني على 40%. يشكل هذا ارتفاعاً في شعبية عباس حيث بلغت في آذار (مارس) الماضي 46% مقابل 47% لهنية. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل الأول على 61% والثاني على 34%. تبلغ نسبة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية لو كانت بين عباس وهنية 39% وبين البرغوثي وهنية 27%. نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 46% (مقابل 41% في آذار/مارس الماضي) وتقول نسبة من 33% (مقابل 30% في أذار/مارس الماضي) أن أداء حكومة سلام فياض جيد أو جيد جداً مقابل نسبة من 38% تقول أن أداءها سيء أو سيء جداً فيما تقول نسبة من 37% (مقابل 39% في آذار/مارس الماضي) أن أداء حكومة هنية جيد أو جيد جداً وتقول نسبة من 35% أن أداءها سيء أو سيء جداً.

نسبة من 45% (مقابل 49% في آذار/مارس الماضي) تؤيد استمرار هنية في عمله كرئيس للوزراء فيما تبلغ المعارضة لذلك 47%. أما نسبة تأييد بقاء حكومة سلام فياض فتبلغ 42% (مقابل 38% في آذار/مارس الماضي) والمعارضة 51%. تقول نسبة من 29% أن حكومة هنية هي الحكومة الشرعية فيما تقول نسبة من 31% أن حكومة فياض هي الشرعية وتقول نسبة من 7% أن الحكومتين شرعيتان وتقول نسبة من 28% أن الحكومتين غير شرعيتين. قبل ثلاثة شهور قالت نسبة من 34% أن حكومة هنية هي الشرعية وقالت نسبة من 29% أن حكومة فياض هي الشرعية.

 كذلك تزداد الفجوة بين فتح وحماس من سبع نقاط مئوية في آذار (مارس) الماضي إلى 12 درجة مئوية في هذا الاستطلاع. لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم فإن حماس تحصل على 31% (مقابل 35% في آذار/مارس الماضي) وتحصل فتح على 43% (مقابل 42% في آذار/مارس الماضي).

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية ترتفع في الضفة الغربية من 32% في آذار (مارس) الماضي إلى 40% في هذا الاستطلاع. لكن النسبة في قطاع غزة أعلى حيث تبلغ 49% (مقارنة بـ 46% في آذار/مارس الماضي). 57% يقولون بأن انتشار أجهزة الأمن في بعض مدن الضفة الغربية قد نجح أو نجح إلى حد ما في فرض النظام والقانون فيما تقول نسبة من 34% بأنه قد فشل في ذلك.  تزداد نسبة الاعتقاد بنجاح الانتشار الأمني في محافظتي نابلس وجنين بشكل خاص، حيث تبلغ النسبة في نابلس 87% وجنين 81% ثم تأتي بعد ذلك محافظة طولكرم (77%)، وقلقيلية (65%)، ورام الله (59%)، وبيت لحم (57%)، والخليل (50%)، والقدس (47%). تقول نسبة من 35% أن هدف الانتشار الأمني هو فرض النظام والقانون، فيما تقول نسبة من 28% أن هدفه نزع سلاح المقاومة،  وتقول نسبة من 23% أن الغرض هو تحقيق الهدفين معاً.

في المقابل، فإن نسبة من 23% فقط تعطي تقييماً إيجابياً لأوضاع الديمقراطية في قطاع غزة في ظل حكومة حماس فيما تعطي نسبة من 33% تقييماً إيجابياً لأوضاع الديمقراطية في الضفة الغربية في ظل حكومة فياض.كذلك، فإن نسبة من 5% فقط تقول بأن أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم جيدة أو جيدة جداً فيما تقول نسبة من 25% أن أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية جيدة أو جيدة جدا. نسبة من 77% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية ونسبة من 14% فقط تعتقد بعدم وجود فساد. كذلك فإن 60% من المعتقدين بوجود الفساد في السلطة يعتقدون أنه سيزيد أو سيبقى على حاله مع مرور الأيام. كذلك فإن  نسبة من 59% تصف معالجة السلطة الفلسطينية لقضية تهريب الهواتف النقالة من الأردن في سيارة الرئيس السابق للمجلس التشريعي بأنها تشكل تغطية للفساد ونسبة من 28% فقط تصفها بأنها محاربة للفساد.

49% يقولون بأن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس هي الأقدر على التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل فيما تقول نسبة من 15% فقط أن حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية هي الأقدر. كذلك، فإن نسبة من 41% تعتقد أن السلطة بقيادة عباس هي الأقدر على دفع إسرائيل لتقديم تنازلات أكثر للفلسطينيين فيما تقول نسبة من 25% فقط أن حكومة حماس برئاسة هنية هي الأقدر على ذلك. وحتى لو كان الخيار هو بين مفاوضات يجريها عباس أو مفاوضات يجريها مروان البرغوثي فإن نسبة من 31% تعتقد أن عباس هو الأقدر على دفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات فيما تقول نسبة من 28% أن مروان البرغوثي هو الأقدر على ذلك. يزداد الاعتقاد بتفوق قدرات أبو مازن التفاوضية مقابل قدرات حماس وحكومتها في كلا المنطقتين الضفة الغربية (40% مقابل 24%)  وقطاع غزة (44% مقابل 27%)، بين النساء (45% مقابل 23%) مقارنة بالرجال (37% مقابل 27%)، بين مؤيدي عملية السلام (48% مقابل 22%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (19% مقابل 40%)، بين الأميين (48% مقابل 18%) مقارنة بحملة الشهادة الجامعية (31% مقابل 27%)، وبين الذين ينوون التصويت لقائمة فتح (64% مقابل 11%) مقارنة بالذين ينوون التصويت لقائمة حماس (31% مقابل 53%).

 

(2)   وقف إطلاق النار، حل الدولة الواحدة، وعملية السلام:

·  الغالبية العظمى تؤيد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكن الغالبية العظمى تعارضه إذا لم يشمل الضفة الغربية ولم يؤد لفتح المعابر.

·  في مفاضلة بين حل الدولة الواحدة وحل الدولتين: 58% يؤيدون حل الدولتين و27% يؤيدون حل الدولة الواحدة.

·  استقرار الموقف من تسوية على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف: 46% يؤيدونها و52% يعارضونها.

·  56% يوافقون و43% يعارضون اعترافاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد التوصل لتسوية دائمة.

·  67% يؤيدون المبادرة السعودية و28% يعارضونها.

·  50% يؤيدون خارطة الطريق و47% يعارضونها.

·  الغالبية العظمى تفضل تسوية دائمة و15% فقط تفضل تسوية مؤقتة.

·  66% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمس القادمة منعدمة أو ضئيلة.

·  76% يعتقدون أن المفاوضات التي أطلقها مؤتمر أنابوليس ستفشل.

·  68% يعتقدون أن لقاءات أولمرت-عباس غير مفيدة ويجب أن تتوقف و27% فقط يعتقدون أنها مفيدة ويجب أن تستمر.

·  تأييد العمليات المسلحة ضد إسرائيل يهبط من 67% إلى 55% خلال ثلاثة شهور، كذلك تهبط نسبة تأييد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة من 64% إلى 57% خلال نفس الفترة.

·  ثلثي الجمهور يقولون بأن نجاح المسار السوري-الإسرائيلي لن يترك أثراً سلبياً على نجاح المسار  الفلسطيني-الإسرائيلي.

 

تظهر النتائج أن 78% يؤيدون و21% يعارضون اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكن نسبة التأييد تنخفض بحدة لتصل إلى 23% فقط لو اقتصر وقف إطلاق النار على قطاع غزة بدون الضفة الغربية. كذلك يهبط التأييد بشكل أكبر ليصل إلى 20% فقط لو لم يشمل اتفاق وقف إطلاق النار فتحاً للمعابر وخاصة معبر رفح مع مصر. تشتد المعارضة لوقف إطلاق النار إذا لم يشمل الضفة الغربية في منطقتي القطاع (حيث تصل إلى 78%) والضفة (حيث تصل إلى 74%)، وينطبق الأمر ذاته على معارضة وقف إطلاق النار إذا لم يشمل فتحاً للمعابر حيث تعارضه في هذه الحالة نسبة 80% في القطاع و78% في الضفة.

نسبة تصل إلى 38% تعتقد أن حل الدولة الواحدة الذي يقوم على أساس قيام دولة واحدة تتحد فيها إسرائيل مع الضفة الغربية وقطاع غزة ويتمتع فيها العرب الفلسطينيون واليهود الإسرائيليون بالمساواة هو أكثر صعوبة في التحقيق من حل الدولتين الذي يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. لكن نسبة متشابهة (36%) تعتقد أن حل الدولتين أكثر صعوبة فيما تعتقد نسبة من 25% أن  تحقيق الحلين فيه نفس الصعوبة. بغض النظر عن صعوبة أو سهولة تحقيقه، 58% من الفلسطينيين يؤيدون حل  الدولتين فيما تفضل نسبة من 27% حل الدولة الواحدة وتفضل نسبة من 10% حلولاً أخرى.  يزداد التأييد لحل الدولتين مقابل حل الدولة الواحدة في الضفة الغربية (58% مقابل 25%) مقارنة بقطاع غزة (56% مقابل 31%)، في المناطق الريفية (61% مقابل 23%)  مقارنة بالمدن (57% مقابل 28%) والمخيمات (50% مقابل 36%)، بين مؤيدي عملية السلام (63% مقابل 26%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (40% مقابل 32%)، بين الأميين (65% مقابل 21%) مقارنة بحملة الشهادة الجامعية (52% مقابل 25%)، بين الذين يبدون استعداداً كاملاً لشراء تذكرة يانصيب (75% مقابل 17%) مقارنة بالذين يرفضون ذلك بشدة (49% مقابل 25%)، بين اللاجئين (58% مقابل 25%)  مقارنة بغير اللاجئين (58% مقابل 28%)، وبين الذين ينوون التصويت لقائمة حركة فتح (68% مقابل 25%) مقارنة بالذين ينوون التصويت لقائمة حماس (46% مقابل 30%).

تظهر النتائج استمرار الاستقرار في الموقف الفلسطيني من تسوية دائمة على غرار أفكار كلينتون ومبادرة جنيف: 46% يؤيدونها و52% يعارضونها. أغلبية من 63% تؤيد البند المتعلق بالحدود الدائمة وتبادل الأراضي، وأغلبية من 56% تؤيد البند المتعلق بنهاية الصراع فيما توافق الأقلية فقط على كافة البنود الأخرى: 28% لدولة بدون جيش، 38% للقدس، 41%  لللاجئين، و38% للترتيبات الأمنية. كما تشير النتائج إلى أن 56% يوافقون و43% يعارضون اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة والتوصل لحل دائم لكافة مشاكل الصراع بما في ذلك القدس واللاجئين.  كذلك فإن 73% سيؤيدون و26% سيعارضون عملية المصالحة بين الشعبين بعد التوصل لاتفاق سلام . كذلك، فإن 67% يوافقون و28% يعارضون المبادرة السعودية التي تنادي باعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها بعد انسحابها من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية. أما بالنسبة لخارطة الطريق فإن 50% يؤيدونها و47% يعارضونها. وبشكل عام تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى (81%) تفضل تسوية دائمة وشاملة تنهي الصراع وتحل كافة القضايا و15% فقط تفضل تسوية مؤقتة تقيم دولة فلسطينية وتؤجل قضايا أخرى كاللاجئين.

تظهر النتائج أن أجواء التشاؤم لا تزال تسيطر على توقعات الفلسطينيين: 66% يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة غير موجودة أو ضئيلة و30% فقط يعتقدون أن الفرص عالية أو متوسطة. كذلك فإن 76%  يعتقدون أن المفاوضات التي أطلقها مؤتمر أنابوليس ستفشل و16% فقط يعتقدون أنها ستنجح. كذلك فإن 75% يعتقدون أن من المستحيل هذه الأيام التوصل لتسوية حل دائم وسط مع حكومة أولمرت الحالية فيما تعتقد نسبة من 22% فقط أنه من الممكن التوصل لاتفاق معها. هذه النسب قريبة جداً من تلك التي وجدناها خلال نصف السنة الماضية. للأسباب السابق ذكرها فإن 68% من الفلسطينيين يعتقدون أن اللقاءات بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت غير مفيدة ويجب أن تتوقف فيما تعتقد نسبة من 27% فقط أنها مفيدة ويجب أن تستمر.

 أما بالنسبة للعمليات المسلحة ضد مدنيين إسرائيليين فإن نسبة التأييد تهبط من 67% في آذار (مارس) الماضي إلى 55% في هذا الاستطلاع. كذلك تهبط نسبة تأييد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على بلدات ومدن إسرائيل مثل سديروت وعسقلان من 64% في آذار (مارس) الماضي إلى 57% في هذا الاستطلاع.

أخيراً فإن 32% يعتقدون أن حصول تقدم جوهري في المفاوضات السورية-الإسرائيلية أو قيام سلام بين الدولتين سيساعد في نجاح المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، لكن نسبة من 26% تعتقد بأن ذلك سيشكل عقبة أمام نجاح المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية و35% يعتقدون أنه لن يكون لذلك تأثير عليها.

 

(3)   الصراع اللبناني بين حزب الله وتيار المستقبل:

·  52% يصفون سيطرة حزب الله المسلحة المؤقتة على بيروت الغربية بأنه عمل مشروع و36% يصفونه بأنه عمل غير مشروع.

·  نصف الجمهور يتوقع حصول حرب أهلية بين السنة والشيعة في لبنان على خلفية سيطرة حزب الله على بيروت الغربية.

·  لو حصلت حرب أهلية 37% يتوقعون انتصار الشيعة و18% يتوقعون انتصار السنة.

·  لو حصلت حرب أهلية 34% سيؤيدون السنة وتيار المستقبل و21% سيؤيدون الشيعة وحزب الله و35% لن يؤيدوا أياً منهما.

 

52% يرون في سيطرة حزب الله بالقوة المسلحة على بيروت الغربية في شهر  آب (أغسطس) الماضي عملاً مشروعاً ونسبة من 36% تراه عملاً غير مشروع. رغم التوصل لاتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية فإن  45% يتوقعون عودة الحرب الأهلية للبنان ولكن هذه المرة بين السنة والشيعة وذلك على خلفية الصراع بين حزب الله وتيار المستقبل ونسبة 44% لا تتوقع ذلك. لو حصلت حرب أهلية بين السنة والشيعة في لبنان 37% يتوقعون أن ينتصر فيها الشيعة بقيادة حزب الله وحركة أمل و18% يتوقعون انتصار السنة بقيادة تيار المستقبل و29% لا يتوقعون انتصار أي منهما، و16% لا يعرفون من سينتصر. لو حصلت فعلاً حرب أهلية في لبنان بين السنة والشيعة 34% يقولون أنهم سيؤيدون السنة بقيادة تيار المستقبل و21% يقولون أنهم سيؤيدون الشيعة بقيادة حزب الله وحركة أمل و 35% يقولون أنهم لن يؤيدو أياً منهما. يزداد التأييد للسنة مقابل الشيعة في قطاع غزة (45% مقابل 14%) مقارنة بالضفة الغربية (28% مقابل 26%)، في المخيمات (43% مقابل 14%)  مقارنة بالمدن (36% مقابل 19%)والأرياف (29% مقابل 26%)، وبين مؤيدي عملية السلام (36% مقابل 22%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (32% مقابل 23%)، بين الذين يصفون أنفسهم بأنهم متدينون (37% مقابل 20%) مقارنة بمتوسطي التدين (33% مقابل 22%)، بين حملة الشهادة الجامعية (37% مقابل 17%)، مقارنة بالأميين (20% مقابل 32%)، بين العاملين في القطاع العام (44% مقابل 15%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (33% مقابل 23%)، بين الرافضين بشدة لشراء تذكرة يانصيب (38% مقابل 17%) مقارنة بالأكثر استعداداً لشراء تذكرة يانصيب (33% مقابل 29%)، بين اللاجئين (36% مقابل 17%)، مقارنة بغير اللاجئين (33% مقابل 24%)، وبين مؤيدي فتح (44% مقابل 18%) مقارنة بمؤيدي حماس (37% مقابل 26%). .... النص الكامل