نتائج استطلاع الرأي العام رقم (24)

غضب وانعدام للثقة يسود الشارع الفلسطيني:

فيما تهبط شعبية حركة حماس وتتراجع مكانة إسماعيل هنية ومحمود عباس وفيما يفقد الجمهور الثقة بقيادته وبمعظم أجهزة الأمن والكتائب المسلحة، ثلاثة أرباع الجمهور تطالب بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة  و63% يؤيدون الخطة الأمنية الأمريكية

 

14-20 حزيران (يونيو) 2007

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (24) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين  14-20حزيران  (يونيو) 2007.  تناول الاستطلاع المواضيع التاليه: قضايا الانتخابات المبكرة وتوازن القوى والاقتتال الداخلي وأداء المؤسسات ومستقبل السلطة الفلسطينية وأوضاع داخلية أخرى وعملية السلام.  بلغ حجم العينة (1270) شخصا  ممن تتراوح  أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (830) في الضفة الغربية، و (440) في قطاع غزة وذلك في 127 موقعاً سكنياً.  تصل نسبة الخطأ إلى 3%.  

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تظهر النتائج أن أحداث الاقتتال الداخلي في قطاع غزة والضفة الغربية قد أشعلت غضباً عارماً في الشارع الفلسطيني وأفقدته الثقة بقيادته ومعظم أجهزته الأمنية، وأنه فيما يتبلور تأييد واضح للحاجة لتهدئة الأوضاع الأمنية ولضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، فإن الجمهور منقسم بشدة حول البدائل الأخرى مثل حل السلطة واستبدالها بوصاية دولية أو قيام كونفدرالية مع الأردن.

وجد الاستطلاع أن نسباً تزيد عن 40% تؤيد بدائل عن الوضع الراهن مثل حل السلطة الفلسطينية واستبدالها بوصاية دولية أو عودة للاحتلال أو مثل قيام كونفدرالية مع الأردن الآن أو بعد قيام دولة فلسطينية. كذلك وجد الاستطلاع أن حركة حماس قد فقدت بعضاً من شعبيتها على ضوء الأحداث في قطاع غزة ولكن حركة فتح لم تستفد شيئاً من ذلك. كما وجد أن تقييم الأوضاع الداخلية يميل إلى التشاؤم الشديد حيث أعربت الغالبية عن اعتقادها بأن الاقتتال هو الخطر الفوري والأشد على الفلسطينيين اليوم فيما جاء خطر الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الثالثة. وأعربت نسب عالية بالرغبة في الهجرة أو عدم الفخر بكونها فلسطينية مقارنة بالوضع قبل سنة.

بالرغم من استمرار التأييد للعملية السلمية وحل الدولتين فإن الاستطلاع قد وجد درجة عالية من التشاؤم حول احتمالات قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمس القادمة أو حول إمكانية التوصل هذه الأيام لتسوية حل وسط مع حكومة أولمرت. مع ذلك، أعربت نسبة عالية  عن تأييدها للخطة الأمنية الأمريكية بعد الاطلاع على تفاصيل بنود هذه الخطة.

 

  

(1) انتخابات مبكرة وتوازن القوى:

·  الغالبية العظمى (75%) تؤيد إجراء انتخابات رئاسية  و تشريعية مبكرة ونسبة (22%) تعارضها.

·  نسبة 56% تؤيد إعلان حالة الطوارىء وتشكيل حكومة طوارىء ونسبة من 38% تعارض ذلك. التأييد لإعلان حالة الطوارىء يرتفع في الضفة الغربية ليصل إلى 59% وينخفض في قطاع غزة إلى 49%.

·  لو جرت انتخابات تشريعية جديدة: فتح تحصل على 43% وحماس على 33%

·  لو جرت انتخابات رئاسية حديدة: محمود عباس يحصل على 49% وإسماعيل هنية على 42%، لو تنافس مروان البرغوثي ضد إسماعيل هنية يحصل ألأول على 59% والثاني على 35%.

 

تظهر النتائج أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة فيما يعارض ذلك 22%.  يبدو واضحاً أن حجم هذا التأييد يشير إلى قناعة الشارع الفلسطيني أن الشرخ الذي نتج عن أحداث غزة قد يتعمق مع مرور الوقت ويؤدي إلى فصل دائم بين المنطقتين. لهذا فإن تأييد الانتخابات المبكرة قد يعبر أكثر عن الرغبة في إعادة توحيد السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع وليس فقط عن رفض العنف كوسيلة لحسم الخلافات.

لا تختلف مواقف سكان قطاع غزة عن مواقف سكان الضفة الغربية في تأييد الانتخابات المبكرة، بل إن نسبة تأييد قطاع غزة أعلى قليلاً (77%) مقارنة بالضفة الغربية (73%). يزداد التأييد للانتخابات المبكرة بين الأميين (83%) وحملة الشهادة الابتدائية (79%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (72%)، وبين الذين يعرفون  أنفسهم كمؤيدين للعملية السلمية (82%) مقارنة باللذين  يعرفون أنفسهم كمعارضين للعملية السلمية (47%)، وبين مؤيدي فتح (91%) مقارنة بمؤيدي حماس (60%).

يظهر الاستطلاع أن هناك أغلبية (56%) تؤيد إعلان حالة الطوارىء وتشكيل حكومة طوارىء فيما يعارض ذلك 38%. يشير حجم التأييد المنخفض نسبياً لحالة الطوارىء مقارنة بالانتخابات المبكرة إلى أن جزءاً مهماً من الجمهور يخشى تبعات تشكيل حكومة طوارىء على حالة الاقتتال والفصل بين الضفة وغزة.

يزداد التخوف من إعلان حالة الطوارىء في قطاع غزة حيث تؤيد هذه الخطوة 49% فقط مقارنة بالضفة الغربية حيث يبلغ التأييد 59%. كما تزداد نسبة تأييد هذه الخطوة بين اللذين يعرفون أنفسهم كمؤيدين للعملية السلمية (62%) مقارنة باللذين يعرفون أنفسهم كمعارضين للعملية السلمية (30%)، وبين مؤيدي حركة فتح (83%) مقارنة بمؤيدي حركة حماس (30%).

لو جرت انتخابات جديدة اليوم فإن نسبة التأييد التي تحصل عليها حركة فتح تبقى كما كانت قبل ثلاثة أشهر (43%) فيما تهبط شعبية حركة حماس إلى 33%. كانت شعبية حركة حماس قد بلغت 37% في الاستطلاع السابق في آذار (مارس) الماضي. تهبط شعبية حركة حماس في الضفة الغربية بشكل خاص (27%) مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر حيث بلغت شعبيتها 35%. أما في قطاع غزة فإن النتائج تشير إلى ثبات نسبة التأييد كما كانت قبل ثلاثة أشهر (40%). أما بالنسبة لحركة فتح فإن شعبيتها ترتفع قليلاً في الضفة الغربية (من 41% إلى 43%) وتهبط قليلاً في قطاع غزة من (46% إلى 42%). تشير هذه النتائج إلى أن تأثير أحداث الاقتتال على توازن القوى بين فتح وحماس في قطاع غزة لم يكن كبيراً، أما في الضفة الغربية فإن التأييد لحماس ينخفض فيما يرتفع قليلاً لفتح. مع ذلك، فإن معظم اللذين سحبوا تأييدهم من حماس لم ينقلوه لفتح بل انضموا لقائمة اللذين لم يقرروا موقفهم. تظهر النتائج ارتفاع نسبة اللذين لم يقرروا من 8% في آذار (مارس) الماضي إلى 13% في هذا الاستطلاع. إن هذا يعني أن انخفاض شعبية حركة حماس قد يكون مؤقتاً وأن حركة فتح لا تزال غير قادرة على الاستفادة من أخطاء حماس. تظهر النتائج أيضاً أن الأحزاب والقوى الأخرى لم تتمكن من تقديم نفسها كبديل للقوتين الرئيسيتين المتقاتلتين حيث تحصل هذه القوى الأخرى مجتمعة على 12% وهي نفس النسبة التي حصلت عليها في الاستطلاع الأخير قبل ثلاثة أشهر.

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية فإن النتائج تشير إلى تراجع في مكانة إسماعيل هنية مقابل محمود عباس حيث يحصل الأول على 42% والثاني على 49%. لكن نسبة من 40% تقول أنها لن تشارك في انتخابات يكون فيها هنية وعباس هما المتنافسان الوحيدان. أما لو كانت المنافسة هي بين هنية ومروان البرغوثي فإن نسبة عدم المشاركة تهبط إلى 31% ويحصل البرغوثي على 59% مقابل 35% لإسماعيل هنية. يتفوق البرغوثي على هنية في قطاع غزة (55% مقابل 41%) والضفة الغربية (62% مقابل 30%).

  

(2) الاقتتال الداخلي وأداء المؤسسات ومستقبل السلطة:

·  نسبة من 59% تعتقد أن الطرفين،  فتح وحماس، مسؤولان بقدر متساو عن الاقتتال الداخلي ونسبة من 15% تعتقد أن فتح هي المسؤولة أكثر. مقابل 14% يعتقدون أن  حماس مسؤولة أكثر.

·  نسبة من 71% تعتقد أن الطرفين، فتح وحماس، لم يخرجا رابحين من الاقتتال. لكن نسبة من 18% تعتقد أن  حماس خرجت رابحة أكثر مقابل 4% يعتقدون أن فتح هي الرابحة أكثر.

·  نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس أثناء الاقتتال لا تتجاوز 13% ونسبة عدم الرضا تبلغ 84% . في المقابل، نسبة الرضا عن أداء إسماعيل هنية أثناء الاقتتال تصل إلى 22% وعدم الرضا 74%. نسبة الرضا عن مجمل أداء محمود عباس تبلغ 36% ونسبة عدم الرضا تبلغ 60%.

·  نسبة الرضا عن مجمل أداء حكومة الوحدة الوطنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمرها لا تزيد عن 17% وعدم الرضا 81%

·  نسبة الثقة في الأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة تتفاوت بين المنخفض للوقائي والمخابرات والتنفيذية وقوات أمن الرئاسة (33% إلى 37%) والمتوسطة للأمن الوطني (48%) وكتائب القسام (45%) وشهداء الأقصى (50%) والشرطة (58%).

·  نسبة تصل إلى 41% تريد حل السلطة ونسبة 49% تعارض ذلك. بين الذين يؤيدون حل السلطة النسبة موزعة بين الذين يريدون استبدالها بوصاية دولية (26%) والذين يريدون استبدالها بعودة للاحتلال الإسرائيلي (16%).

·  كذلك فإن نسبة من 42% تؤيد قيام كونفدرالية مع الأردن ونسبة من 52% تعارض ذلك.

تشير النتائج إلى أن الغالبية الساحقة من الجمهور الفلسطيني لا تلقي باللوم عن الاقتتال على أطراف خارجية وأنها تلوم الطرفين، فتح وحماس، بنفس القدر. نسبة 9% فقط تعتقد أن حماس وفتح غير مسؤولتين عن الاقتتال ونسبة 59% تعتقد أن الطرفين مسؤولان بقدر متساو فيما تعتقد نسبة من 15% أن فتح هي المسؤولة أكثر مقابل 14% يعتقدون أن حماس هي المسؤولة أكثر من فتح. كذلك تعتقد الغالبية العظمى (71%) أن الطرفين فتح وحماس، لم يخرجا رابحين من الاقتتال. ولكن في ظل النتائج على الأرض وسيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة فإن نسبة من 18% تعتقد أن حماس قد خرجت رابحة أكثر مقابل 4% يعتقدون أن فتح هي الرابحة أكثر.

تظهر النتائج أن الجمهور قد فقد ثقته بقيادته وبغالبية الأجهزة الأمنية وقوى المقاومة المسلحة. نسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس أثناء الاقتتال لا تتجاوز 13% ونسبة عدم الرضا تبلغ 84%. كذلك فإن نسبة الرضا عن أداء إسماعيل هنية أثناء الاقتتال لا تتجاوز 22% ونسبة عدم الرضا تبلغ 74%.  أما نسبة الرضا عن مجمل أداء محمود عباس فتتراجع من 53%  قبل ثلاثة أشهر إلى 36% في هذا الاستطلاع. أما نسبة عدم الرضا عن مجمل أداء عباس فتبلغ 60%. كذلك تشير النتائج إلى وجود خيبة أمل هائلة من أداء حكومة الوحدة الوطنية حيث قالت نسبة من 81% أنها غير راضية عن أدائها فيما لم تتجاوز نسبة الرضا 17%.

تظهر النتائج أيضاً أن نسبة الثقة في الأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة تتفاوت بين المنخفض والمتوسط. تبلغ نسبة الثقة بجهاز الأمن الوقائي 33% فقط، والمخابرات العامة 34%، والقوة التنفيذية 35%، وأمن الرئاسة 37% وكتائب القسام (45%) والأمن الوطني (48%) وكتائب شهداء الأقصى (50%) والشرطة (58%).

تدفع هذه الأوضاع المتردية وانعدام الثقة بالسلطة وقيادتها ومؤسساتها إلى البحث عن بدائل. يظهر الاستطلاع أن نسبة تصل إلى 41% تؤيد حل السلطة الفلسطينية فيما يعارض ذلك 49%. تتوزع نسبة تأييد حل السلطة بين أولئك اللذين يريدون استبدالها بوصاية دولية (26%) واللذين يريدون استبدالها بعودة للاحتلال الإسرائيلي الكامل (16%). كذلك، وجد الاستطلاع أن نسبة تبلغ 42% تؤيد ونسبة 52% تعارض قيام كونفدرالية مع الأردن. تتوزع نسبة تأييد الكونفدرالية مع الأردن بين أولئك اللذين يريدون تحقيق الكونفدرالية الآن (25%) واللذين يريدون تحقيقها بعد قيام دولة فلسطينية (17%).

تتساوى نسبة تأييد قيام كونفدرالية الآن (أي قبل قيام دولة فلسطينية) في قطاع غزة والضفة الغربية. تزداد نسبة التأييد لهذه الخطوة بين سكان المدن (29%) مقارنة بالمخيمات (20%)، بين الأميين (28%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (22%) بين اللذين تزيد أعمارهم عن 52 سنة (35%) مقارنة باللذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (19%)، وبين مؤيدي حركة فتح (28%) مقارنة بمؤيدي حركة حماس (17%).

 

(3) أوضاع داخلية أخرى:

·  90% يصفون الوضع الراهن على أنه سيء أو سيء جداً.

·  التهديد أو الخطر الفوري الأشد على الفلسطينيين اليوم هو خطر الاقتتال الداخلي والفوضى والفلتان الأمني في نظر 56% يتبعه الفقر  والبطالة ثم الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي ثم الحصار المالي والمقاطعة الدولية.

·  نسبة من 73% تقول أنها لا تشعر بالأمان لها ولعائلاتها ونسبة من 26% تقول أن الأمن متوفر. نسبة الإحساس بتوفر الأمن ترتفع في قطاع غزة  (41%) وتنخفض في الضفة الغربية (18%).

·  نسبة من 85% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات السلطة ونسبة من 59%  تعتقد أن هذا الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل

·  نسبة من 28%  تريد الهجرة إلى خارج الوطن ونسبة من 23% تقول أنها غير فخورة بكونها فلسطينية

·  نسبة من 41% فقط تعتقد أن الديمقراطية هي نظام ناجح يصلح لفلسطين ونسبة من 54% تعتقد أنها نظام غير قابل للتطبيق في فلسطين.

·  الغالبية العظمى (82%) تصف أعمال خطف الأجانب وإحراق مقاهي الإنترنت  أو إلقاء متفجرات على مدارس أجنبية هي أعمال إجرامية تستحق الإدانة. نسبة من 3% فقط تعقتد أنها أعمال وطنية تستحق التأييد.

 

تصف الغالبية الساحقة (90%) من الفلسطينيين الوضع الراهن على أنه سيء أو سيء جداً فيما تصفه نسبة من 6% بالجيد. وجد الاستطلاع أن التهديد أو الخطر الفوري الأشد على الفلسطينيين اليوم هو خطر الاقتتال والفوضى والفلتان الأمني في نظر 56%  يتبعه الفقر والبطالة في نظر 21% ثم الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في نظر 12% ثم الحصار المالي والمقاطعة الدولية في نظر 10%. تقول نسبة 73% أنها لا تشعر بالأمان لها ولعائلاتها مقابل نسبة من 26% تقول أن الأمن متوفر. ويبدو أنه مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة فإن الإحساس بتوفر الأمن هناك يتعزز حيث يصل في الاستطلاع إلى 41% مقارنة بـ 18% في الضفة الغربية. كذلك وجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى (85%) تعتقد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وأن نسبة من 59% من بين هؤلاء تعتقد أن الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل.

تدفع هذه الأوضاع بحوالي 28% من الفلسطينيين للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن كما تدفع بحوالي 23% للقول بأنها غير فخورة بكونها فلسطينية. من الجدير بالذكر أن نسبة الراغبين في الهجرة بلغت في استطلاع أجراه المركز قبل أكثر من سنة (في أيار/ مايو 2006) 17% وأن نسبة الذين أعربوا عن عدم الفخر بكونهم فلسطينيين لم تتجاوز 2% آنذاك.

كذلك أثرت أحداث غزة على تقييم الجمهور الفلسطيني للنظام الديمقراطي حيث قالت نسبة من 41% فقط (مقارنة بـ 56% في آذار/ مارس الماضي) أن الديمقراطية نظام ناجح يصلح لفلسطين فيما قالت نسبة من 54% (مقارنة مع 40% في أذار/مارس الماضي) أنه نظام فاشل غير قابل للتطبيق في فلسطين. رغم ذلك، فإن 42% من اللذين يعتقدون أن الديمقراطية لا تصلح لفلسطين يريدون الحفاظ عليها رغم مشاكلها ونسبة من 45% تريد استبدالها بنظام غير ديمقراطي.

كذلك تشير النتائج إلى أنه بالرغم من أعمال العنف وانتشار الدعوات المتشددة في قطاع غزة فإن الغالبية العظمى (82%) في الضفة والقطاع تصف أعمال خطف الأجانب وإحراق مقاهي الإنترنت أو إلقاء متفجرات على مدارس أجنبية بأنها أعمال إجرامية تستحق الإدانة فيما تقول نسبة من 3% فقط أنها أعمال وطنية تستحق التأييد. تقول نسبة من 12% أن بعض هذه الأعمال وطني وبعضها الآخر إجرامي.

 

(4)  عملية السلام:

·  التأييد للمبادرة السعودية 66% والمعارضة 31% ونسبة من 36% تعتقد أن حماس تؤيد المبادرة السعودية ونسبة 41% تعتقد أنها تعارضها.

·  نسبة من60% تؤيد ونسبة 38% تعارض اقتراحاً يقوم على أساس اعتراف متبادل  بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية والتوصل لحل كافة مشاكل الصراع. في سياق كهذا فإن نسبة 70% تؤيد و28% تعارض المصالحة بين الشعبين.

·  بعد الاطلاع على بنودها الرئيسية أغلبية من 63% تؤيد الخطة الأمنية الأمريكية و36% تعارضها.

·  أغلبية مماثلة (63%) تؤيد اقتراح رئيس السلطة المتعلق بوقف إطلاق النار و34% تعارض ذلك.

·  نسبة من 35% تؤيد ونسبة 61% تعارض نشر قوات دولية مسلحة على الحدود مع مصر وإسرائيل لمنع التهريب وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

·  لكن نسبة لا تتجاوز 26% فقط تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة خلال السنوات الخمس القادمة متوسطة أو عالية و70% يعتقدون أن الفرص ضئيلة أو منعدمة.

·  كذلك فإن نسبة من 31% فقط تعتقد أن من الممكن التوصل هذه الأيام لتسوية حل وسط مع حكومة أولمرت و65% تعتقد أن ذلك مستحيل.

قام الاستطلاع بفحص مواقف الجمهور الفلسطيني من قضايا عملية السلام لمعرفة مدى تأثير التطورات الداخلية على هذه المواقف. وجد الاستطلاع أن انخفاضاً طفيفاً قد طرأ على تأييد المبادرة السعودية وعلى حل الدولتين، وأن هناك تأييداً واسعاً نسبياً لمقترحات أمنية تهدف لإعادة الاستقرار للعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية. لكنه وجد في الوقت ذاته غياباً للتفاؤل بإمكانية قيام دولة فلسطينية أو التوصل لتسوية مع حكومة أولمرت.

تبلغ نسبة التأييد للمبادرة السعودية 66% (مقارنة بـ 72% في آذار/ مارس الماضي) وتبلغ المعارضة لهذه المبادرة 31%. وجد الاستطلاع أن نسبة من 36% تعتقد أن حركة حماس تؤيد هذه المبادرة فيما تعتقد نسبة من 41% أنها تعارضها. كذلك تعتقد نسبة من 25% أن حكومة إيهود أولمرت تؤيد المبادرة فيما تعتقد نسبة من 55% أنها تعارضها. عند عرض حل لمشكلة اللاجئين مشابه لمقترحات كلينتون لعام 2000 على أنه جزء من المبادرة السعودية هبطت نسبة التأييد للمبادرة إلى 46% وارتفعت المعارضة إلى 49%. يقوم هذا الحل لمشكلة اللاجئين على أساس قرار 194 لكنه يجعل العودة لإسرائيل خاضعة لقرار منها.

وجد الاستطلاع أن 60% (مقارنة بـ 63% في آذار/ مارس الماضي) يؤيدون ونسبة 38% تعارض اقتراحاً يقوم على أساس حل الدولتين واعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية والتوصل لحل كافة مشاكل الصراع. وجد الاستطلاع أنه في أجواء كهذه فإن نسبة من 70% تؤيد المصالحة بين الشعبين.

عرض الاستطلاع على المجيبين البنود الرئيسية للخطة الأمنية الأمريكية التي تدعو لإيقاف الإرهاب والصواريخ والتهريب والفلتان الأمني فيما تقوم إسرائيل بفتح المعابر الدولية وربط الضفة بالقطاع وإزالة حواجز عسكرية في الضفة الغربية. أعربت نسبة من 63% عن تأييدها للخطة وعارضتها نسبة من 36%. كذلك أعربت نسبة من 63% عن تأييدها لاقتراح رئيس السلطة محمود عباس المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل انتقاله لاحقاً للضفة الغربية وعارضت ذلك 34%. بلغت نسبة التأييد لوقف إطلاق النار هذه 54% فقط في قطاع غزة مقابل 68% في الضفة الغربية.

لكن الاستطلاع وجد معارضة قوية لنشر قوات دولية مسلحة على الحدود مع مصر وإسرائيل لمنع التهريب وإطلاق الصواريخ على إسرائيل حيث لم تزد نسبة تأييد ذلك عن 35% فيما بلغت المعارضة 61%. تزداد نسبة التأييد لنشر القوات الدولية في قطاع غزة لتصل إلى 38%  وتهبط في الضفة الغربية إلى 33%. كما تزداد نسبة التأييد بين مؤيدي حركة فتح (48%) مقارنة بمؤيدي حركة حماس (18%).

رغم وجود تأييد واضح للمبادرة السعودية ولحل الدولتين فإن نسبة لا تتجاوز 26% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة خلال السنوات الخمس القادمة متوسطة أو عالية فيما تعتقد نسبة من 70% أن الفرص ضئيلة أو منعدمة. كذلك فإن نسبة من 31% فقط تعتقد أن من الممكن التوصل هذه الأيام لتسوية حل وسط مع حكومة أولمرت و65% يعتقدون أن ذلك مستحيل....النص الكامل