نتائج استطلاع الرأي العام رقم (4)

في ظل هبوط التأييد للعمليات التفجيرية ومطالبة كبيرة بالإصلاح، أغلبية تعارض اعتقال مرتكبي التفجيرات وتعارض كافة الاتفاقات التي عقدت لرفع الحصار عن المقاطعة وكنيسة المهد ومقر الأمن الوقائي

15-18 أيار (مايو) 2002

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (4) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 15-18 أيار (مايو) 2002.  تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام والمصالحة بين الشعبين، الموقف من المواجهات المسلحة، تقييم أداء السلطة والدعوة للإصلاح، وشعبية الرئيس عرفات وفتح والحركات الإسلامية. بلغ حجم العينة (1317) شخصا  ممن تتراوح  أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 810 ) في الضفة الغربية، و  (507) في قطاع غزة وذلك في 120 موقعاً سكنياً.  تصل نسبة الخطأ إلى + 3%.   

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تظهر نتائج هذا الاستطلاع أنه بينما لم يؤثر الاجتياح الإسرائيلي الأخير للضفة الغربية بشكل كبير على مواقف الشارع الفلسطيني من قضايا السلام والعنف فإن تأثيره على القضايا الداخلية كان كبيراً . لقد كشف الاجتياح نواقص وعيوب السلطة الفلسطينية دافعاً الشارع للمطالبة الصارخة بالإصلاح. كان من نتيجة ذلك أن أصبحت قضية الإصلاح الداخلي مسألة مهمة بحد ذاتها، بل ويمكن لها أن تسير جنباً إلى جنب مع قضية إنهاء الاحتلال. هذا هو الاستنتاج الرئيسي لهذا الاستطلاع.

(1) عملية السلام والمصالحة بين الشعبين

·        66% هي نسبة تأييد المبادرة السعودية:  دولتين، حدود 1967، علاقات طبيعية

·        70% تأييد للمصالحة بين الشعبين بعد اتفاق سلام وقيام دولة فلسطينية

·        54% تأييد لمشاركة فلسطينية في مؤتمر السلام الذي دعت له الولايات المتحدة

·        لكن نسبة 17% فقط تتوقع انتهاء المواجهات المسلحة والعودة للمفاوضات

تظهر النتائج وجود درجة عالية من التأييد للمبادرة السعودية حتى عندما لا يتم الإشارة لموضوع اللاجئين. فقد أيدت نسبة من 66% هذه المبادرة التي تم تعريفها من خلال عناصر ثلاثة فقط: (1) قيام دولتين، فلسطين وإسرائيل، (2) انسحاب إسرائيل لحدود 1967، و (3) إقامة علاقات طبيعية كاملة وسلام شامل بين الدول العربية وإسرائيل. إن هذا التوجه الحمائمي قد تم تأكيده من خلال تأييد 70% من الشارع الفلسطيني للمصالحة بين الشعبين في ظل اتفاق سلام وقيام دولة فلسطينية تعترف بها دولة إسرائيل، ومن خلال تأييد المشاركة الفلسطينية (54%) في مؤتمر السلام الذي دعت إليه الولايات المتحدة. إن من المهم ملاحظة الإشارة للدور الأمريكي في عقد المؤتمر وهذه إشارة كان من الممكن أن تدفع بالشارع إلى رفض المشاركة.

مع ذلك تبقى توقعات الشارع متشائمة حيث لم تتجاوز نسبة المعتقدين بأن المواجهات المسلحة قد انتهت وأن الطرفين سيعودان للمفاوضات قريباً 17% فيما أعربت نسبة من 39% عن اعتقادها بأن المفاوضات ستعود ولكن المواجهات المسلحة ستستمر، وأعربت نسبة من 36% عن توقعها استمرار المواجهات المسلحة وعدم العودة للمفاوضات.  هذه التوقعات تشبه إلى حد كبير تلك التي ظهرت في الاستطلاعين الأخيرين للمركز في ديسمبر ويوليو الماضيين.

يزداد التأييد للمبادرة السعودية في قطاع غزة (70%) مقارنة بالضفة الغربية (64%)، في منطقة رام الله (70%) مقارنة بنابلس (61%) والخليل (62%) والقدس (54%)، بين النساء (70%) مقارنة بالرجال (62%)، بين الأقل سناً (61%) مقارنة بالأكبر سناً (74%)، بين الأميين (79%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (51%)، بين الطلاب (57%) مقارنة بربات البيوت (72%) والمتقاعدين (90%)، وبين مؤيدي حركة فتح 77% مقارنة بمؤيدي حماس (56%). إن وجود درجة عالية من التأييد للمبادرة  السعودية بين مؤيدي فتح يشير إلى استمرار تمسك الحركة الوطنية الفلسطينية بمبدأ قيام دولتين رغم مرور أكثر من 19 شهرا على الانتفاضة والمواجهات المسلحة.

(2) المواجهات المسلحة

·        هبوط في  تأييد التفجيرات داخل إسرائيل إلى 52%، لكن نسبة التأييد لعمليات ضد الجنود  (92%) والمستوطنين (89%) تبقى مرتفعة جداً

·        86% هي نسبة المعارضة لاعتقال الذين يقومون بعمليات تفجيرية داخل إسرائيل

·        67% نسبة المعتقدين بأن المواجهات المسلحة ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية

تظهر  النتائج حصول انخفاض في تأييد العمليات التفجيرية داخل إسرائيل من 58% في ديسمبر الماضي إلى 52% في هذا الاستطلاع. إن هذا الانخفاض لا يعود كما يبدو لتوقف الشارع الفلسطيني عن تأييد الانتفاضة والمواجهات المسلحة. على العكس، يبدو أن الشارع في هذا الاستطلاع أكثر وثوقاً بفائدة المواجهات المسلحة في تحقيق الأهداف الفلسطينية مما كان عليه الحال في شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت آنذاك نسبة المعتقدين بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها 61% مقارنة بـ 67% في هذا الاستطلاع. كذلك تشير النتائج إلى وجود معارضة واسعة لاعتقال مرتكبي العمليات التفجيرية بلغت 86% مقارنة بـ 76% في ديسمبر الماضي. كما أن نسبة تأييد العمليات المسلحة ضد الجنود والمستوطنين داخل الضفة الغربية والقطاع بقيت عالية جداً (92% و 89% على التوالي) أي كما كانت في ديسمبر الماضي.

تزداد نسبة التأييد للعمليات التفجيرية داخل إسرائيل في قطاع غزة (59%) مقارنة بالضفة الغربية (47%)، وفي طولكرم (60%) مقارنة بالقدس (35%)،  وفي المخيمات (65%) مقارنة بالمدن والقرى (50%)، وبين الأقل سناً (61%) مقارنة بالأكبر سناً (43%)، وبين اللاجئين (58%) مقارنة بغير اللاجئين (47%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (57%) مقارنة بالأميين (47%)، وبين الطلاب (66%) مقارنة بالمتقاعدين (25%)، وبين الأقل دخلاً (55%)  مقارنة بالأكثر دخلاً (28%)، وبين مؤيدي حماس (70%) مقارنة بمؤيدي فتح (47%).

(3) تقييم أداء السلطة والدعوة للإصلاح

·        39% هي نسبة التقييم الإيجابي لأداء القيادة الفلسطينية أثناء الاجتياح الأخير

·    65% نسبة معارضة اتفاق رفع الحصار عن مقر الأمن الوقائي، و58% معارضة اتفاق رفع الحصار عن كنيسة المهد، و 49% معارضة اتفاق المقاطعة في رام لله

·        83% نسبة الاعتقاد بوجود فساد في أجهزة السلطة الفلسطينية

·        21% نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين

·    91% نسبة تأييد أجراء إصلاحات جذرية في السلطة، 85% لتوحيد أجهزة الأمن، 95% لإقالة وزراء متهمين بسوء الإدارة والفساد، 83% لإجراء انتخابات، 92% لتبني القانون الأساسي أو دستور فلسطيني.

·        48% نسبة تأييد تغيير النظام السياسي بحيث تكون السلطة بيد رئيس الوزراء ويكون منصب الرئيس فخرياًً، و 44% تعارض ذلك

·        89% نسبة مؤيدي النظام الديمقراطي

تظهر  نتائج الاستطلاع وجود استياء واسع النطاق من أداء السلطة الفلسطينية خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية بالإضافة للاستياء العام المتعلق بالاعتقاد بوجود فساد واسع في مؤسسات السلطة والتقييم السلبي جداً لأوضاع الديمقراطية في فلسطين. فمثلاً  بلغت نسبة التقييم الإيجابي لأداء القيادة الفلسطينية خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي 39%، ولأداء الأجهزة الأمنية 40% ولأداء الوزارات 32%. في المقابل بلغت نسبةالتقييم الإيجابي لأداء المؤسسات الأهلية 72%.

أظهر الاستطلاع أيضاً وجود معارضة واسعة للاتفاقات التي عقدتها السلطة على (خلفية الاجتياح) لإنهاء الحصار عن مقر الأمن الوقائي في بيتونيا (65%)، ولرفع الحصار عن كنيسة المهد (58%)، والمقاطعة في رام الله (49%). كما بلغت نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة 83%، ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين 21%.

دفع هذا التقييم السلبي للسلطة إلى المطالبة الواسعة بالإصلاح السياسي حيث بلغت نسبة المؤيدين لدعوات الإصلاح الداخلية والخارجية 91%. بشكل خاص أيدت نسبة من 85% الطلب بضرروة توحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة، وأيدت نسبة من 95% إقالة أو فصل وزراء مسؤولين مهتمين سوء الإدارة أو الفساد، وأيدت نسبة من 83% إجراء انتخابات للرئيس وللمجلس التشريعي خلال الأشهر القليلة القادمة، وأيدت نسبة من 92% تبني دستور أو قانون أساسي فلسطيني.  لكن المطالبة بتغيير النظام السياسي الفلسطيني وجعله نطاماً برلمانياً تكون السلطة فيه بيد رئيس للوزراء فيما يكون منصب رئيس الدولة فخرياً لم تحز  إلا على تأييد 48% فيما عارض ذلك 44%.

يظهر الاستطلاع كذلك وجود تأييد شامل لنظام حكم ديمقراطي، حيث أيد نظاماً كهذا ذي مواصفات خمسة محددة 89% بما في ذلك تأييد بلغ 95% لإجراء انتخابات دورية، 82% لانتخاب رئيس للدولة لفترة محدودة فقط، و 80% لحرية كاملة في تشكيل الأحزاب السياسية، و 82% لصحافة حرة بدون رقابة من الدولة، و 78% لقضاء مستقل عن السلطة الفلسطينية.

أظهر الاستطلاع أن التأييد لوضع السلطة في فلسطين بيد رئيس للوزراء وجعل منصب رئيس الدولة فخرياً يزداد في الضفة الغربية (51%) مقابل قطاع غزة (43%)، وفي الخليل (60%) والقدس (53%)  مقابل رام الله (39%)، وبين الرجال (56%) ومقابل النساء (41%)، وبين غير اللاجئين (53%) مقابل اللاجئين (42%).  هذه هي المرة الأولى التي يتم السؤال فيها عن هذا الموضوع ولهذا لا يمكن مقارنة النتائج بنتائج سابقة.

(4) شعبية الرئيس عرفات وفتح والحركات الإسلامية

·        35% نسبة شعبية عرفات مقارنة بـ 36% في ديسمبر الماضي و 33% في يوليو الماضي و 46% في يوليو 2000.

·        19% نسبة شعبية مروان البرغوثي، و 13%  لأحمد ياسين، و 10% لكل من حيدر عبد الشافي وصائب عريقات.

·        32% نسبة شعبية فتح مقارنة بـ 28% في ديسمبر الماضي، و 37% في يوليو 2000

·        25% نسبة شعبية الحركات الإسلامية وهي نفس نسبة ديسمبر الماضي فيما بلغت 17% في يوليو 2000.

يظهر الاستطلاع أن شعبية الرئيس عرفات بقيت تقريباً كما كانت في ديسمبر الماضي (35%)، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالوضع قبل اندلاع الانتفاضة، حيث بلغت شعبيته 46% وذلك في يوليو 2000. في المقابل ارتفعت شعبية مروان برغوثي إلى الضعف تقريباً مقارنة بالوضع في ديسمبر الماضي من 11% إلى 19%.  لم يظهر اسم البرغوثي في الاستطلاعات السابقة التي أجراها المركز قبل اندلاع انتفاضة الأقصى.  أما في المرتبة الثالثة فجاء أحمد ياسين (13%) ثم حيدر عبد الشافي وصائب عريقات (10% لكل منهما)، ثم فاروق القدومي (8%)، ثم حنان عشراوي (6%)، وأحمد قريع  (2%) ومحمود عباس (1%).

أما بالنسبة للحركات والأحزاب فقد جاءت فتح في المقدمة بنسبة تأييد بلغت 32% مقارنة بـ 28% في ديسمبر الماضي. أما بالنسبة للحركات الإسلامية فبقيت شعبيتها بدون تغيير كما كانت في ديسمبر (25%) موزعة على حماس (16%)  والجهاد الإسلامي (4%) والإسلاميين المستقلين (5%). ربما كان من أحد الأسباب التي أدت لزيادة شعبية فتح قيامها بعمليات تفجيرية وعسكرية داخل إسرائيل وعلى الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية مما زاد من درجة أعجاب الشارع بها.