استطلاع رقم - 16

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تم التركيز في هذا الاستطلاع على الأوضاع الفلسطينية الداخلية وخاصة توازن القوى السياسية والشخصيات الرئيسية وتقييم الجمهور للأوضاع منذ انتخاب محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للسلطة. يظهر الاستطلاع أموراً رئيسية ثلاثة: (1) التنافس يشتد بين الحركتين الرئيسيتين على الساحة الفلسطينية فتح وحماس. وقد جاء هذا الاستطلاع بعد فترة قصيرة من الدورة الثانية للانتخابات المحلية التي كان فيها التنافس على أشده بين الحركتين. رغم التزايد المتسارع في قوة حماس فإن فتح لا تزال الأقوى وخاصة في الضفة الغربية ولكنها غير قادرة على ضمان تأييد الأغلبية بدون تحالف مع قوى وأطراف أخرى. تكمن قوة شعبية حماس في اعتقاد الرأي العام أنها نظيفة وأنها الأقدر على محاربة الفساد. كما أن نسبة كبيرة من مناصريها يرون في نيتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية تحولاً نحو الاعتدال في مواقفها من عملية السلام. أما قوة فتح فتكمن في اعتقاد الرأي العام أنها الأقدر على التوصل لاتفاق سلام وعلى تحسين الوضع الاقتصادي وعلى فرض النظام والقانون.

(2) إن التنافس بين الشخصيات الفلسطينية الرئيسية يظهر بروز مروان البرغوثي كأبرز شخصية فلسطينية في الصف الأول يتبعه محمود عباس ثم أحمد قريع. أما في الصف الثاني فتبرز  ست شخصيات اثنتان منها من حركة حماس هما محمود الزهار وإسماعيل هنية وأربعة من قوى وطنية هم محمد دحلانوصائب عريقات وفاروق القدومي ومصطفى البرغوثي. إن هذه النتائج تظهر ضعفاً لدى حركة حماس في إبراز قيادات شعبية رئيسية ولعل السبب في ذلك حملة الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت قيادات صف الحركة الأول خلال الانتفاضة.

(3) رغم وجود تقييم سلبي لمعظم الأوضاع الفلسطينية منذ استلام أبو مازن لرئاسة السلطة، فإن جزءاً كبيراً من الرأي العام لا يلقي باللوم عليه والأرجح أن اللوم الأكبر في نظر الجمهور يجب أن يلقى على السياسة الإسرائيلية. ومع ذلك فإن حركة فتح وأبو مازن قد يدفعان ثمن تردي الأوضاع لأن نتائج التردي تمس بشكل خاص المزايا الرئيسية لحركة فتح مقابل حماس وهي تلك التي أشرنا لها سابقاً والمتعلقة بعملية السلام والاقتصاد وفرض النظام والقانون.

(1) تقييم الجمهور للأوضاع منذ انتخاب أبو مازن 

·  الأغلبية ترى أن الأوضاع منذ انتخاب أبو مازن قد ساءت أو بقيت على حالها.

·  لكن 60% يقولون أنهم راضون عن أداء أبو مازن و35% يقولون أنهم غير راضين.

·  انقسام واضح حول قرار أبو مازن بتأجيل الانتخابات و39% فقط ترى في نتائج زيارته لواشنطن فائدة للمصلحة الفلسطينية.

من بين ثمانية مجالات رئيسية تهم الناس، ترى الأغلبية أن الأوضاع قد بقيت على حالها أو ساءت أكثر في ستة مجالات وتحسنت في مجال واحد فقط فيما انقسم الجمهور حول مجال واحد. الأوضاع بقيت على حالها أو ساءت في المجالات التالية المرتبة حسب درجة السوء: الاستيطان، الأوضاع الاقتصادية، أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان، فرض النظام والقانون، محاربة الفساد ثم أخيراً العلاقات الداخلية بين الفلسطينيين مثل الوحدة الوطنية. أما الموضوع الوحيد الذي يرى فيه الجمهور تقدماً فهو الإفراج عن الأسرى لدى إسرائيل، والموضوع الذي شهد تعادلاً في الرأي بين من رأى أنه قد بقي على حاله أو أصبح أسوء وبين من رأى أنه قد شهد تقدماً فهو إجراءات الاحتلال كالحواجز والإغلاقات. بشكل عام لا تصل نسبة من اعتقد أن الأوضاع عموماً قد تحسنت كثيراً منذ انتخاب أبو مازن عن 3% فيما ترى نسبة من 45% أنها قد تحسنت بعض الشيء و38% ترى أنها قد بقيت على حالها و12% ترى أنها قد ساءت بعض الشيء أو ساءت كثيراً. كذلك فإنه رغم ذلك، فإن 60% يقولون أنهم راضون عن أداء أبو مازن منذ انتخابه و35% يقولون أنهم غير راضين. تزداد نسبة الرضا عن أداء أبو مازن في المدن (65%) مقابل المخيمات (56%)، بين الأميين (67%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (53%)، بين ربات البيوت (65%) مقابل الطلاب (53%)، بين الأكثر استعداداً لشراء بطاقات اليانصيب (73%) مقابل الأكثر رفضاً لشراء بطاقة اليانصيب (46%)، وبين مؤيدي حركة فتح (77%) مقابل مؤيدي حركة حماس (45%).

نسبة 39% فقط ترى في زيارة أبو مازن الأخيرة لواشنطن فائدة للمصلحة الفلسطينية فيما تتراوح مواقف الباقين بين من يراها غير مفيدة (30%) أو يراها غير مفيدة وغير ضارة (17%) أو لا رأي له (14%). كما أن نسبة من 44% راضية ونسبة 46% غير راضية عن قرار رئيس السلطة بتأجيل الانتخابات.

(2) شعبية القوى والأحزاب ونتائج متوقعة للانتخابات التشريعية القادمة

·  التأييد يرتفع لحركتي فتح وحماس

·  في الانتخابات التشريعية المقبلة: 44% لفتح و33% لحماس

·  قضية الفساد تلعب دوراً مركزياً في السلوك الانتخابي.

·  فتح الأقدر على إنجاز متطلبات الناخبين.

·  مروان البرغوثي هو الأكثر شعبية لدى الجمهور.

تظهر النتائج ارتفاعاً مستمراً في شعبية حركة حماس حيث تصل الآن إلى 30% وذلك مقارنة مع 25% في آذار (مارس) الماضي و18% في كانون أول (ديسمبر) 2004. أما شعبية حركة فتح فتبلغ في هذا الاستطلاع 41% وذلك مقارنة مع 36% في آذار (مارس) الماضي و40% في كانون أول (ديسمبر) 2004. تتعادل شعبية فتح في قطاع غزة (41%) مقابل الضفة الغربية (42%).   أما شعبية حماس فتزداد في قطاع غزة (35%) مقارنة بالضفة الغربية (27%)، وبين النساء (34%) مقابل الرجال (26%)، وبين الطلاب (36%) مقابل التجار (19%)، وبين الأكثر  تديناً (34%) مقابل الأقل تديناً (13%)، وبين الأكثر رفضاً لشراء تذكرة يانصيب (46%) مقابل الأكثر استعداداً لشراء تذكرة يانصيب (22%)، وبين العاملين في القطاع الخاص (29%)  مقابل العاملين في القطاع العام (22%).

يظهر الاستطلاع أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ستبلغ 77% وأن نتائج الانتخابات التشريعية المتوقعة للقوائم الانتخابية ستكون كما يلي: فتح (44%)، حماس والجهاد الإسلامي (33%)، اليسار، (3%)، قوائم جديدة ومستقلين (8%)، والبقية (12%) لم تقرر بعد. ولو كان التنافس بين قائمتين فقط: فتح بقيادة مروان البرغوثي وحماس بقيادة محمود الزهار فإن 47% سيصوتون لفتح و38% لحماس و15% لن يصوتوا لأي منهما أو لا يعرفون لمن سيصوتون. تتفوق قائمة فتح على قائمة حماس بشكل واضح في الدوائر الانتخابية التسعة التالية: طوباس وسلفيت وأريحا وجنين وبيت لحم والخليلوخانيونس ودير البلح ورفح. أما قائمة حماس فتتفوق على قائمة فتح في الدوائر الانتخابية الثلاثة  التالية: طولكرم، وجباليا، ومدينة غزة وفي الدوائر الانتخابية الأربعة المتبقية تتفوق حركة فتح على حركة حماس ولكن بنسب ضئيلة.

العامل الأكثر أهمية في التصويت للمرشحين الأفراد هو أولاً النزاهة والبعد عن الفساد. من بين ثمانية اعتبارات، العامل الأكثر أهمية في التصويت للقوائم الانتخابية هو (1) القدرة على محاربة الفساد، ثم (2) القدرة على التوصل لاتفاق سلام، ثم (3) القدرة على تحسين الوضع الاقتصادي، ثم (4) القدرة على الحفاظ على الوحدة الوطنية، ثم (5) القدرة على حماية حقوق اللاجئين في المفاوضات، ثم (6) إسم الحركة أو الحزب الذي تحمله القائمة، ثم (7) القدرة على فرض النظام والقانون واخيراً (8) القدرة على ضمان استمرار الانتفاضة.

تحوز حركة فتح على تقدير شعبي أعلى مقارنة بحماس واليسار ومجموعات المستقلين والحركات الجديدة من حيث قدرتها على إنجاز خمسة من بين سبعة من اعتبارات الناخبين، فيما تحصل حماس على تقدير أعلى من حيث قدرتها على إنجاز اثنتين من هذه الاعتبارات. حازت فتح على تقدير أعلى من حيث القدرة على تحسين الوضع الاقتصادي (46% لفتح مقابل 34% لحماس)، التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل (65% لفتح و22% لحماس)، حماية الوحدة الوطنية (43% لفتح و37% لحماس)، حماية حقوق اللاجئين في المفاوضات (44% لفتح و36% لحماس)، وفرض النظام والقانون (52% لفتح و32% لحماس).أما حماس فحازت على تقدير أعلى من حيث قدرتها على محاربة الفساد (47% لحماس و37% لفتح)، وضمان استمرار الانتفاضة (64% لحماس 23% لفتح).

هموم ومشاكل الجمهور الفلسطيني كما يرتبها هي ما يلي: (1) البطالة والفقر (34%)، (2) الاحتلال وإجراءاته (33%)، انتشار الفساد (24%)، ثم الفوضى الداخلية (8%). وبعد الانتخابات التشريعية القادمة يرى الجمهور أن يكون على رأس سلم الأولويات الفلسطينية (1) تحسين الأوضاع الاقتصادية، ثم (2) محاربة الفساد، ثم (3) التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، ثم (4) فرض النظام والقانون، وأخيراً (5) حماية الوحدة الوطنية.

في سؤال مفتوح، مروان البرغوثي يحصل على نسبة الثقة الأعلى لقيادة قائمة حركة فتح للانتخابات التشريعية (14%)  يتبعه محمد دحلان (5%)، ثم أحمد قريع وفاروق القدومي (4% لكل منهما) و57% لم يقرروا أو لايعرفون. ولو جرت انتخابات رئاسية جديدة، أبو مازن يحصل في سؤال مفتوح على أغلب الأصوات (24%) يتبعه مروان البرغوثي (12%)، ثم محمود الزهار (8%) و36% لم يقرروا أو لا يعرفون. وفي سؤال مفتوح لمنصب نائب رئيس السلطة يحصل مروان البرغوثي على أكثر الأصوات (11%) يتبعه أحمد قريع (5%)، ثم مصطفى البرغوثي ومحمد دحلان (4% لكل منهما)، ثم محمود الزهار وصائب عريقات (3% لكل منهما)، ثم اسماعيل هنية وفاروق القدومي (2% لكل منهما) و52% لم يقرروا أو لا يعرفون. ولمنصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية القادمة يحصل أحمد قريع في سؤال مفتوح على أكثر الأصوات (9%) يتبعه مروان البرغوثي (7%)، ثم محمود الزهار (5%)، ثم محمد دحلان ومصطفىالبرغوثي (3% لكل منهما)، و56% لم يقرروا أو لايعرفون.

(3) مشاركة حماس في العملية السياسية

·  نسبة40% تعتقد أن مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية تعني أن الحركة أكثر استعداداً لقبول عملية السلام و20% تعتقد العكس.

·  لو فازت حماس بأغلبية مقاعد التشريعي، نسبة 40% تعتقد أن عملية السلام سوف تتوقف أو تضعف و30% تعتقد العكس.

·  نسبة 44% تعتقد أن أوضاع  الاقتصاد ستصبح أفضل لو فازت حماس بأغلبية مقاعد التشريعي و22% تعتقد العكس. كذلك 44% تعتقد أن أوضاع الديمقراطية ستصبح أفضل و21% تعتقد العكس.

يظهر الاستطلاع أن نسبة عالية (40%) من الجمهور الفلسطيني ترى في استعداد حركة حماس للمشاركة في الانتخابات التشريعية تحولاً نحو الاعتدال والقبول بالعملية السلمية فيما لا تتجاوز نسبة المعتقدين بأن هذا التحول في موقف الحركة يعني مزيداً من التشدد تجاه العملية السلمية 20% فيما يعتقد الثلث بأن هذا التحول لا يعكس تغيراً في موقف الحركة من عملية السلام. رغم ذلك، فإن حوالي 39% يعتقدون أن فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي كفيل بإيقاف أو إبطاء عملية السلام وذلك مقابل 30% يعتقدون العكس و24% لا يعتقدون أن عملية السلام سوف تتأثر سلباً أو إيجاباً بهذا الفوز.

يظهر الاستطلاع أيضاً أن نسبة تبلغ 44% لا تعتقد أن فوز حماس بأغلبية المقاعد سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية أو على مستقبل الديمقراطية في فلسطين. ومن الملاحظ أنه بينما يتفق مؤيدو حماس وفتح (39% لكل منهما)  على أن استعداد حماس للمشاركة في الانتخابات هو مؤشر على الاعتدال، فإن مؤيدي فتح يشعرون بقلق واضح على مستقبل عملية السلام والوضع الاقتصادي ومستقبل الديمقراطية فيما لو فازت حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، أما مؤيدو حماس فيبدون تفاؤلاً كبيراً بالنسبة للوضع الاقتصادي ومستقبل الديمقراطية وتفاؤلاً حذراً بالنسبة لعملية السلام.

(4) الأوضاع الداخلية: الإصلاح والديمقراطية والفساد وأداء السلطة

·  نسبة 94% تؤيد الدعوات الداخلية والخارجية للإصلاح ونسبة 63% تعتقد أن السلطة تقوم هذه الأيام بإجراء إصلاحات واسعة وجذرية، وتقييم الديمقراطية في فلسطين يرتفع إلى 37%.

·  لكن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة تبقى عالية جداً حيث تصل إلى87%،  ونسبة من 39% فقط تعتقد أنه يتم في أغلب الأوقات محاسبة المسؤولين عن الفساد في السلطة، ونسبة 95%، تعتقد بأن التعيين يتم بالواسطة و36% فقط يشعرون بالأمن والسلامة الشخصية.

·  نسبة التقييم الإيجابي لعمل الرئاسة يصل إلى 47% والشرطة والقضاء إلى 42% لكل منهما ومجلس الوزراء إلى 40% والتشريعي إلى 36% وأحزاب المعارضة إلى 51%.

يظهر الاستطلاع حصول ارتفاع في نسبة تقييم أوضاع الديمقراطية في فلسطين من 24% في حزيران (يونيو) 2004 إلى 37% في هذا الاستطلاع. لكن نسبة المؤيدين لإجراء إصلاحات جذرية في السلطة تبقى عالية (94%)  مع أن الأغلبية (63%) تعتقد اليوم أن السلطة تقوم فعلاً بإجراء إصلاحات جادة.

إلا أن هذا الإصلاح لا يزال كما يبدو لا يشمل محاربة الفساد حيث تعتقد نسبة من 87% أن الفساد منتشر في السلطة في الوقت الذي تعتقد نسبة من 95% أن التعيينات في الوظائف تتم من خلال الواسطة. كما تشمل الدعوة للإصلاح على ما يبدو قضايا فرض النظام والقانون حيث أن 36% فقط يشعرون بالأمن والسلامة الشخصية.

كما يظهر الاستطلاع ارتفاعاً في التقييم الإيجابي لأداء السلطة الفلسطينية مقارنة بالوضع في أيلول (سبتمبر) 2004. فمثلاً ارتفع التقييم الإيجابي لأداء الرئاسة من 42% إلى 47%، ولأداء مجلس الوزراء من 33% إلى 40%، ولأداء المجلس التشريعي من 30% إلى 36%، وللقضاء من 39% إلى 42%، فيما طرأ هبوط طفيف على التقييم الإيجابي لأداء المعارضة من 53% إلى 51%  خلال نفس الفترة.

(5) عملية السلام وخطة الانفصال

·  الأولويات التفاوضية على المدى القصير هي: الإفراج عن الأسرى، ووقف الجدار، وعودة العمال للعمل في إسرائيل، وتجميد الاستيطان وإزالة الحواجز.

·  خطة شارون انتصار للعمل المسلح في نظر 72% من الجمهور و66% يعتقدون أن المواجهات المسلحة قد ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية لكن نسبة من 28% فقط تعتقد أن للسلطة قدرة عالية على السيطرة على الأوضاع في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منه.

·  الثلثان يعارضون استمرار العمل المسلح من قطاع غزة لو كان الانسحاب الإسرائيلي منه كاملاً، ومع هذا فإن 52% يعتقدون أن بناء المستوطنات سوف يزداد في الضفة الغربية في السنوات القادمة.

·  رغم وجود تأييد واسع لوقف إطلاق النار الراهن (77%)، فإن 60% يعارضون جمع سلاح الفصائل والمجموعات المسلحة.

يظهر الاستطلاع أن موضوع الإفراج عن الأسرى هو الموضوع التفاوضي الرئيسي الذي يشغل الفلسطينيين على المدى القصير، يتبعه الجدار الذي تبنيه إسرائيل داخل الضفة الغربية، ثم عودة العمال للعمل داخل إسرائيل، ثم تجميد الاستيطان، وأخيراً إزالة الحواجز. يزداد الاهتمام بقضية الأسرى في قطاع غزة (40%) مقارنة بالضفة الغربية (30%). وفيما تشكل قضية الجدار الأولوية التفاوضية الثانية لسكان الضفة الغربية (28%) فإنها تشكل القضية التفاوضية الثالثة لسكان القطاع (16%) بعد قضية عودة العمال للعمل داخل إسرائيل (21%).

يظهر الاستطلاع أيضاً أن أغلبية فلسطينية كبيرة (72%) ترى في خطة الانفصال الإسرائيلية انتصاراً للعمل المسلح الفلسطيني. كما يظهر أن الثلثين يعتقدون أن المواجهات المسلحة قد ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها. تتقارب هذه النتائج مع تلك التي أظهرتها استطلاعات المركز خلال السنتين الماضيتين. لكن نسبة ضئيلة فقط تبلغ 28% تعتقد أن لدى السلطة الفلسطينية قدرة عالية على السيطرة على الأوضاع في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منه.

لو كان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع كاملاً، فإن الثلثين سيعارضون استمرار الأعمال المسلحة ضد إسرائيل من القطاع فيما سيؤيد استمرارها 30%. وكانت نسبة معارضة استمرار العمليات في حالة الانسحاب الكلي قد بلغت 59% في حزيران (يونيو) 2004. و60% في كانون أول (ديسمبر) 2004 و66% في آذار (مارس) 2005. ومن الملاحظ أن نسبة معارضة العمليات المنطلقة من غزة بعد الانسحاب الكامل متقاربة في الضفة والقطاع (65% و68% على التوالي). رغم ذلك فإن، 52% من الفلسطينيين يعتقدون أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية سيزداد خلال السنوات القادمة. وربما لهذا السبب فإنه رغم التأييد الواسع لوقف إطلاق النار الراهن (77%)، فإن 60% يعارضون جمع سلاح الفصائل والمجموعات المسلحة.

تتقارب نسبة التأييد لجمع السلاح في قطاع غزة (37%) مع نسبتها في الضفة الغربية (39%) ولكنها تزداد في المدن (41%) مقابل المخيمات (32%) وبين حملة شهادة البكالوريوس (42%) مقابل الأميين (26%)، وبين الأكثر استعداداً لشراء تذكرة يانصيب (48%) مقابل الأ كثر رفضاً لشراء تذكرة يانصيب (25%)، وبين مؤيدي حركة فتح (50%) مقابل مؤيدي حركة حماس (26%)..... النص الكامل