استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم -13

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

أجري هذا الاستطلاع بعد مرور حوالي الشهرين على اضطرابات  قطاع غزة التي صاحبتها أعمال مماثلة من إشاعة الفوضى والخروج على القانون في الضفة الغربية وقد انعكس تأثير هذه الأحداث في ازدياد حدة القلق وعدم الرضى لدى الرأي العام. كذلك جاء الاستطلاع بعد مرور بضعة أسابيع على عملية التفجير التي وقعت في بئر السبع في مطلع أيلول (سبتمبر) وكانت هذه العملية قد جاءت على خلفية استمرار العنف المتبادل بين الطرفين والذي كان قد شهد انخفاضاً حاداً في العنف الفلسطيني لم يصاحبه انخفاض مماثل في العنف الإسرائيلي وخاصة في قطاع غزة. 

يظهر الاستطلاع حالة من عدم الرضى على القضايا الوطنية والأوضاع السياسية الداخلية. الرأي العام الفلسطيني مهموم بغياب أمنه وسلامته الشخصية وقلق على مستقبله في ضوء التخوف من الصراعات الداخلية وضعف قدرة السلطة على السيطرة على الأمور. في الوقت ذاته، يظهر الرأي العام شكوكا حول نوايا السلطة في عقد الانتخابات أو إجراء الإصلاحات أو معالجة الفساد ويعطي للسلطة تقييما سلبيا للأداء. في مواجهة قضايا الأمن والاحتلال يجد الرأي العام نفسه في قلب تناقض واسع. فمن جهة نرى تأييدا كبيرا لعملية التفجير في بئر السبع ولإطلاق الصواريخ على المستوطنات وعلى إسرائيل ونرى اعتقادا متزايدا بأن خطة شارون للانسحاب هي انتصار للعمل المسلح. ومن جهة أخرى نرى استعدادا واسعا من الغالبية لقبول وقف لإطلاق النار وللموافقة على المبادرة المصرية، ونرى تساؤلات كبيرة حول جدوى العمل المسلح في مواجهة التوسع الاستيطاني. وفي مواجهة تردي الأوضاع الداخلية نرى وضوحا في موقف الرأي العام حيث الإجماع على المطالبة بالإصلاح. كما نجد تحولا تجاه المزيد من المطالبة باستقالة حكومة أبو العلاء.

(1) بعد أربع سنوات على الانتفاضة:

·        86% يشعرون بفقدان الأمن والسلامة الشخصية، لكن النسبة الأكبر (41%) ترى في تفشي البطالة وانتشار الفقر المشكلة ذات الأهمية الأولى.

·        77% يؤيدون عملية بئر السبع التفجيرية لكن 83% يريدون وقفاً متبادلاً للعنف.

·        48% فقط ترى في العمليات المسلحة أداة فعالة في مواجهة الاستيطان.

·        من بين مظاهر الانتفاضة المثيرة للجدل ثلاث تحصل على تأييد شعبي واسع النطاق: إطلاق صواريخ على مستوطنات، إطلاق صواريخ على إسرائيل، تصفية فلسطينيين متهمين بالعمالة لإسرائيل.

رغم ازدياد إحساس رجل الشارع الفلسطيني بفقدان الأمن بعد مرور أربع سنوات على الانتفاضة، فإن القضية الأصعب والأكثر استعجالاً في نظره تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المتردية. يظهر الاستطلاع أن 86% من الفلسطينيين يشعرون بفقدان الأمن والسلامة الشخصية، وكانت هذه النسبة قد بلغت 77% في حزيران (يونيو) الماضي. رغم هذا الإحساس بفقدان الأمن فإن النسبة الأكبر (41%) ترى في تفشي البطالة وانتشار الفقر المشكلة الأولى التي تواجه الفلسطينيين اليوم، تليها بنسبة 35% استمرار الاحتلال وممارساته اليومية، ثم انتشار الفساد وغياب الإصلاح (15%)، وأخيراً الفوضى الداخلية (8%).  يزداد القلق على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بالرغم من الأحداث التي مر بها القطاع في شهر تموز (يوليو) حيث بلغت النسبة التي وضعت البطالة والفقر على قمة أولوياتها 44% فيما لم تزد نسبة الذين وضعوا الفوضى الداخلية على قمة أولوياتهم عن 6%.

ينعكس الإحساس الفلسطيني المتنامي بالتهديد على مواقفه تجاه العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين حيث يظهر هذا الاستطلاع وجود نسبة تأييد كبيرة للعمليات التفجيرية داخل إسرائيل بما في ذلك عملية بئر السبع التي وقعت في مطلع سبتمبر  2004 التي أيدها 77%. لكن  رغم وجود تأييد واسع للعمليات التفجيرية ورغم اعتقاد الأغلبية (64%) بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها، فإن الغالبية العظمى (83%) تريد وقفاً متبادلاً للعنف ونسبة كبيرة (59%) ستؤيد اتخاذ إجراءات لمنع العمليات المسلحة ضد إسرائيل فيما لو تم التوصل لاتفاق حول الوقف المتبادل للعنف. كذلك بالرغم من التأييد الواسع للعمليات المسلحة ضد الإسرائيليين، فإن نسبة 48% فقط ترى أن هذه العمليات فعالة في مواجهة التوسع الاستيطاني و49% تؤيد بدلاً منها خطوات غير عنيفة (مثل التوصل لوقف إطلاق للنار والعودة للمفاوضات).  وفيما لو تم التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين، فإن 75% سيؤيدون المصالحة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

يزداد التأييد لعملية بئر السبع التفجيرية في قطاع غزة (87%) مقابل الضفة الغربية (71%)، في المخيمات والمدن (85% و82% على التوالي) مقابل القرى والبلدات (70%)، بين النساء (81%) مقابل الرجال (74%)، بين اللاجئين (82%) مقابل غير اللاجئين (74%)، بين ربات البيوت والطلاب (82% و78% على التوالي) مقابل التجار (70%)، وبين مؤيدي حماس(95%) مقابل مؤيدي فتح (68%).

من بين عشرة مظاهر للانتفاضة تعرضت للانتقاد ومن وقت لآخر، وجد الاستطلاع أن أربعة منها غير مقبولة على أكثر من 90% من الرأي العام، وثلاثة مقبولة على أكثر من ثلاثة أرباع الرأي العام، وثلاثة تحظى بقبول يتراوح ما بين ربع ونصف الرأي العام: في المجموعة الأولى التي لا تحظى بالقبول على الإطلاق نجد ما يلي: اغتيالات ومحاولات الاغتيال لشخصيات عامة أو كتاب صحفيين، إحراق مقرات ومراكز تابعة للسلطة أو أجهزتها، إطلاق النار في المظاهرات الشعبية والجنازات، واختطاف أجانب يقيمون أو يعملون في المناطق الفلسطينية. في المجموعة الثانية المقبولة على الغالبية العظمى نجد مايلي: إطلاق صواريخ ضد مستوطنات في قطاع غزة، إطلاق صواريخ من منطقة بيت حانون باتجاه إسرائيل، وتصفية أشخاص متهمون بالعمالة لإسرائيل. أما المظاهر التي تحظى ببعض القبول حتى ولم يكن كثيراً  فتشمل: اختطاف مسؤولين متهمين بالفساد (50%)، وظهور ملثمين في الشوارع العامة والمسيرات (34%)، وخروج مسيرات مسلحة إلى الشوارع والساحات (28%).

 يزداد القبول بإطلاق الصواريخ من منطقة بيت حانون باتجاه إسرائيل في الضفة الغربية (78%) مقابل قطاع غزة (71%)، وبين الطلاب (83%) مقارنة بالتجار (63%)، وبين مؤيدي حماس (86%) مقابل مؤيدي فتح (73%). من المثير للاهتمام أن ظاهرة إطلاق الصواريخ من بيت حانون التي تلقى تأييدا كبيرا لدى الفلسطينيين عامة (75%) لا تلقى قبولا لدى سكان بيت حانون حيث تبلغ نسبة المعارضة لها 59%.

(2) المبادرة المصرية والانسحاب الإسرائيلي من غزة

·        ارتفاع في تأييد المبادرة المصرية من 64% في حزيران الماضي إلى 69% في هذا الاستطلاع.

·        نسبة المعتقدين أن خطة شارون للانسحاب من غزة تشكل انتصاراً للكفاح المسلح ترتفع من 66% في مارس الماضي إلى 74% في هذا الاستطلاع.

·        القلق يزاد من نتائج خطة شارون على الأوضاع الفلسطينية الداخلية

يظهر الاستطلاع ارتفاعاً في نسبة التأييد للمبادرة المصرية من 64% في حزيران (يونيو) الماضي إلى 69% في هذا الاستطلاع، فيما تنخفض نسبة المعارضة من 34% إلى 27%. ويرتفع التأييد للبند المتعلق بإرسال مستشارين ورجال أمن مصريين إلى قطاع غزة من 53% إلى 57% خلال نفس الفترة. أما التأييد لتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة مجلس الوزراء فيصل إلى 79%، ولتعيين وزير داخلية فعال إلى 85%. كذلك فإن 70% يؤيدون التحرك المصري الهادف لترتيب وقف لإطلاق النار من خلال عقد لقاءات مع الحركات والفصائل.

كما يظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة المعتقدين أن خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة هي انتصار للكفاح المسلح من 66% في مارس (آذار) الماضي إلى 74% في هذا الاستطلاع. وفيما لو كان الانسحاب من القطاع كاملاً فإن الأغلبية (54%) ستعارض استمرار العمليات المسلحة منه. نسبة المعارضة لاستمرار العمليات من قطاع غزة فيما لو كان الانسحاب كاملاً تزداد في قطاع (57%) مقارنة بالضفة الغربية (52%)، بين التجار (60%) مقارنة بالطلاب (52%)، بين الأكثر دخلاً (68%) مقارنة بالأقل دخلاً (53%)، وبين مؤيدي حركة فتح (62%) مقارنة بمؤيدي حركة حماس (50%).

يظهر الاستطلاع ازدياداً في القلق من نتائج الانسحاب الإسرائيلي المقترح من قطاع غزة. أغلبية من 64% (مقابل 59% في حزيران (يونيو الماضي) قلقة من إمكانية حصول صراع فلسطيني داخلي في قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل منه، ونسبة 25% فقط (مقابل 30% في حزيران/يونيو الماضي) تعتقد أن للسلطة الفلسطينية قدرة عالية على السيطرة على الأوضاع بعد الانسحاب الإسرائيلي.

(3) التسجيل  للانتخابات ونوايا التصويت:

·        حتى الفترة ما بين 23-26 أيلول (سبتمبر)، 39% سجلوا للانتخابات وثلثي الباقين ينوون التسجيل

·        في الانتخابات المحلية: هبوط خلال الأشهر الثلاثة الماضية في نسبة الذين ينوون التصويت للإسلاميين ولفتح من 28% و26% إلى 22% و21% على التوالي

·        الإسلاميون هم الأقوى في قطاع غزة: 30% سيصوتون لحماس والجهاد مقابل 18% لفتح

39% يقولون أنهم قد سجلوا للانتخابات و 61% لم يسجلوا. ثلثي غير المسجلين يقولون أنهم ينوون التسجيل. فيما لو كان هذا صحيحا فإن هناك إمكانية لتسجيل 80% من أصحاب حق الاقتراع فيما لو أتيح الوقت الكافي لذلك. نسبة التسجيل الحالية المنخفضة قد تعود لانخفاض نسبة المعتقدين (56%) بإن السلطة جادة في إجراء انتخابات عامة قريباً. أما لو جرت انتخابات عامة وبلدية قريباً فإن نسبة من 72% تقول بأنها ستشارك فيهما ونسبة 25% لا تنوي المشاركة.

لو جرت الانتخابات البلدية قريباً وكانت نزيهة فإن نسبة من 25% (مقابل 34% في حزيران/يونيو الماضي) تعتقد أن مرشحي فتح سيفوزون بها ونسبة من 27% (كما في حزيران الماضي) تعتقد أن مرشحي حماس والجهاد سيفوزون بها، ونسبة 16% تعتقد أن مرشحين مستقلين سيفوزون بها، ونسبة 13% تعتقد أن الفائزين سيكونون مرشحي العائلات. أما بالنسبة لكيفية تصويت المستطلعين أنفسهم، فكانت إجاباتهم كما يلي: 22% (مقابل 28% في حزيران الماضي) سيصوتون لمرشحي حماس والجهاد، 21% مقابل 26% في حزيران الماضي) سيصوتون لمرشحي فتح، 16% للمستقلين، و14% لمرشحي العائلة. (في قطاع غزة سيصوت لحماس والجهاد 30%، لفتح 18%، للمستقلين 14%، وللعائلة 10%).

(4) الفوضى وأحداث قطاع غزة:

·        ارتفاع نسبة الذين يحمّلون القيادة الفلسطينية وأجهزتها مسؤولية الفوضى من 25% في مارس الماضي إلى 36% في هذا الاستطلاع وهبوط نسبة من يحملون إسرائيل المسؤولية من 63% إلى 54% خلال نفس الفترة.

·        دوافع أحداث غزة داخلية في نظر 37% وخارجية في نظر 18%

·        62% ترى أحداث غزة صراع ومصالح و 30% تراها دعوة للإصلاح

يظهر الاستطلاع أن نسبة 54% (مقابل 63% في مارس/آذار الماضي) تحمل إسرائيل مسؤولية الفوضى الداخلية و36% (مقابل 25% في مارس الماضي) يعزون ذلك لتقصير القيادة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. كما يظهر الاستطلاع أن محرك أحداث واضطرابات قطاع غزة التي حصلت في تموز (يوليو) الماضي يعود لدوافع داخلية في نظر 37% ولدوافع خارجية في نظر 18%. وفي قطاع غزة بالذات تبلغ نسبة الاعتقاد بأن الدوافع داخلية 43% مقابل 13% فقط يعتقدون أنها خارجية. نسبة من 41% تعتقد أن الدوافع كانت داخلية وخارجية في آن واحد. الأغلبية (62%) تفسر أحداث قطاع غزة بأنها صراع قوى ومصالح شخصية، فيما تفسرها نسبة من 30% على أنها دعوة للإصلاح.

تتقلص الفجوة بين نسبة الاعتقاد بأن أحداث قطاع غزة هي دعوة للإصلاح في قطاع غزة (34%) مقارنة بالضفة الغربية (28%)، بين الأصغر سناً (34%) مقارنة بالأكبر سناً (23%)، وبين الأميين (32%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (23%).

(5) الإصلاح وأداء حكومة أبو العلاءومؤسسات السلطة الأخرى

·        93% يؤيدون الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات داخلية جذرية على السلطة الفلسطينية والنسبة الأكبر ترى أن السلطة وقيادتها هي المعيقة للإصلاح.

·        ارتفاع على نسبة المطالبة باستقالة ابو العلاء من 39% في مارس الماضي إلى 49% في هذا الاستطلاع.

·        تقييم أداء السلطة الفلسطينية سلبي وأداء المعارضة إيجابي

·        نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة الفلسطينية تبقى مرتفعة جداً  88%

·        التقييم الإيجابي لإوضاع الديمقراطية في فلسطين يصل إلى 29%

يظهر الاستطلاع أن 93% يؤيدون الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات داخلية واسعة وجذرية على مؤسسات السلطة الفلسطينية، لكن 51% فقط يعتقدون أن السلطة جادة في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجلس التشريعي. النسبة الأكبر (42%) تعتقد أن السلطة الفلسطينية (بحكومتها وقياداتها ووزاراتها حسب 30% والرئيس عرفات نفسه في نظر 12%) هي التي تعيق عملية الإصلاح، لكن نسبة من 39% ترى أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن إعاقة عملية الإصلاح.

كما يظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة المطالبين باستقالة أبو العلاء من 39% في مارس (آذار) الماضي إلى 49% في هذا الاستطلاع. 39% لا يريدون استقالته، لكن الغالبية العظمى لا تعتقد أنه قد تمكن من تحقيق الأمور التي وعد بالعمل على تحقيقها خلال رئاسته للوزراء. كذلك، ترفض الأغلبية إعطاء مؤسسات السلطة الفلسطينية تقييما إيجابيا. التقييم الإيجابي الأقل يذهب للمجلس التشريعي (30%)، ثم لمجلس الوزراء (33%)، ثم لأجهزة الأمن والشرطة (35%)، ثم السلطة القضائية والمحاكم (39%)، ثم مؤسسة الرئاسة (42%). لكن قوى وحركات المعارضة تحصل على تقييم إيجابي من الأغلبية (53%).

نسبة من 88% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وثلثي هؤلاء يعتقدون أن هذا الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله مع مرور الأيام. الفساد منتشر في الوزارات والمكاتب الحكومية وأجهزة الأمن حسبما يراه 84% من الجمهور وفي المجلس التشريعي بنظر 73% وفي الرئاسة الفلسطينية بنظر 64%. التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين لا يتجاوز 29%، لكن ثلثي الجمهور يعتقدون أنه يمكن للناس اليوم انتقاد السلطة بدون خوف.

(6) شعبية ياسر عرفات ومروان البرغوثي والحركات السياسية:

·        عرفات يحصل على تأييد 35% كرئيس للسلطة، ومروان البرغوثي يحصل على تأييد 22% كنائب للرئيس

·        شعبية فتح تبلغ 29% وحماس 22%، لكن في قطاع غزة تصل شعبية حماس إلى 30% مقابل 24% لفتح.

في منافسة على رئاسة السلطة بين عرفات ومروان البرغوثي ومحمود الزهار، عرفات يحصل على 35% والزهار على 15% والبرغوثي على 13% فيما تقول نسبة من 25% أنها لن تصوت لأي منهم. وقد تم اختيار الأسماء المرشحة الثلاثة لهذا الاستطلاع بناء على الإجابات التي حصلنا عليها في الاستطلاع السابق عندما طرح السؤال بشكل سؤال مفتوح، أي بدون إعطاء قائمة بالأسماء. وفي منافسة على منصب نائب الرئيس يحصل مروان البرغوثي على النسبة الأعلى 22% يتبعه محمود الزهار وحيدر عبد الشافي (12% لكل منهما)، ثم صائب عريقات (6%)، محمد دحلان (4%)، أحمد قريع (3%) ومحمود عباس (2%).

تتقلص الفجوة بين نسبة التصويت لمروان البرغوثي مقارنة بالرئيس ياسر عرفات في مدن نابلس (20% مقابل و27% على التوالي)، ورام الله (13% مقابل 30%) وجباليا (15% مقابل 28%) وخانيونس (19% مقابل 36%) ودير البلح (17% مقابل 30%) وفي المدن عموماً (15% مقابل 34%) وبين النساء (14% مقابل 33%) وبين حملة شهادة البكالوريوس (16% مقابل 23%)، وبين الأعلى دخلاً (21% مقابل 29%)،  وبين مؤيدي حماس 14% مقابل 15%).

شعبية حركة فتح تبلغ 29% وحماس 22% (وكانت شعبية فتح قد بلغت 28% وحماس 24% قبل ثلاثة أشهر). لكن هناك فروقاً كبيرة بين الضفة والقطاع، حيث هبطت شعبية حماس في الضفة من 21% (في حزيران الماضي) إلى 17% في هذا الاستطلاع، فيما بقيت على حالها تقريبا (30%) في قطاع غزة، وارتفعت شعبية فتح في الضفة من 28% إلى 31% وهبطت في قطاع غزة من 27% إلى 24% خلال نفس الفترة. نسبة الإسلاميين كافة (حماس والجهاد والإسلاميين المستقلين) هبطت في الضفة والقطاع من 35% إلى 32%. .... النص الكامل