نتائج استطلاع الرأي العام رقم (10)
بينما تعارض الأغلبية وثيقة جنيف فإن المواقف من بنودها الرئيسية تتباين: أغلبية كبيرة تعارض بندي اللاجئين والقيود على السيادة الفلسطينية، لكن أغلبية تؤيد بندي نشر قوات متعددة الجنسية مع تبادل للأراضي المصاحب للانسحاب الإسرائيلي
4-9 كانون أول (ديسمبر) 2003
هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (10) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 4-9 كانون أول (ديسمبر) 2003. تناول الاستطلاع مواضيع: وثيقة جنيف، عملية السلام، حكومة أبو العلاء، وشعبية الرئيس عرفات والفصائل السياسية. بلغ حجم العينة (1319) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 835) في الضفة الغربية، و (484) في قطاع غزة وذلك في 120 موقعاً سكنياً. تصل نسبة الخطأ إلى 3%.
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org
النتائج الرئيسية للاستطلاع:
يظهر هذا الاستطلاع وجود معارضة ملموسة لوثيقة جنيف بين الفلسطينيين الذين سمعوا أو اطلعوا عليها وأن التأييد للوثيقة فاتر. لكنه يظهر أيضاً أن أقلية ضئيلة جداً ملمة بتفاصيل الوثيقة، وأنه عند الاطلاع على ملخص للتفاصيل الرئيسية فإن حجم التأييد والمعارضة يزداد بشكل بارز. ترى الغالبية العظمى في بندي اللاجئين وقيود السيادة على الدولة الفلسطينية خطاً أحمر وترفض الحلول المقترحة لهما في الوثيقة. في المقابل ترحب الغالبية من الفلسطينيين بنشر قوات متعددة الجنسية في الدولة الفلسطينية وبالانسحاب القائم على أساس حدود عام 1967 مع تعديلات متبادلة ومتساوية في الأراضي.
يظهر الاستطلاع أيضاً تردداً فلسطينياً بين الرغبة في الاستمرار في المواجهات المسلحة (والتي تعتقد الأغلبية أنها قد ساهمت في تحقيق المصالح الفلسطينية) والرغبة في التوصل لوقف متبادل للعنف والعودة للمفاوضات، بل وحتى في الاستعداد لقبول قيام السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات لمنع العمليات المسلحة فيما لو تم التوصل لوقف متبادل للعنف. أما على المدى البعيد، فإن الاستعداد الفلسطيني لتأييد المصالحة بين الشعبين بعد التوصل لاتفاق سلام هو أقوى من أي وقت سابق.
أخيراً، يظهر الاستطلاع استعداد الشارع الفلسطيني لإعطاء حكومة أبو العلاء ثقة محدودة جداً وخاصة فيما يتعلق بقدرتها على إجراء الإصلاحات السياسية. تنخفض في هذا الاستطلاع شعبية الرئيس عرفات بشكل بارز فيما تنخفض شعبية حركة فتح بعض الشيء وترتفع في المقابل شعبية قوى المعارضة الإسلامية والوطنية.
(1) وثيقة جنيف:
· 73% سمعوا بوثيقة جنيف والباقي لم يسمع بها، لكن نسبة 4% فقط تقول بأن لديها إطلاع كامل عليها.
· 7% فقط إطلع على الوثيقة التي تم توزيعها كملاحق مع جريدتي الأيام والقدس، و79% سمع بالوثيقة من وسائل الإعلام.
· تأييد الوثيقة بين من سمع بها (أي بين 73% من المجيبين) يبلغ 25% (أو 19% من كافة الجمهور) والمعارضة 61% (أو 44% من كافة الجمهور) و14% لم يقرروا. 37% من كافة الجمهور لم يقرروا أولم يسمعوا بالوثيقة حتى الآن.
· عند الاطلاع على ملخص لبنود الوثيقة الرئيسية فإن نسبة التأييد للوثيقة ككل (بين 100% من المجيبين) ترتفع من 19% إلى 39% فيما ترتفع المعارضة من 44% إلى 58% وتنخفض نسبة غير المطلعين والذين لم يقرروا من 37% إلى 3%.
· الأغلبية تؤيد بندين رئيسيين في الوثيقة هما الإجراءات الأمنية المتعلقة بنشر قوات متعددة الجنسية (58%) والانسحاب الإسرائيلي مع تبادل متساو للأراضي (57%). نسبة المعارضة لنشر القوات المتعددة الجنسية تبلغ 40% وللانسحاب مع تبادل متساوي للأراضي 41%.
· البند المتعلق بالقدس يحصل على نسبة تأييد تصل إلى 46% ومعارضة 52%، وبند إنهاء الصراع يحصل على تأييد 42% ومعارضة 55%، وبند نزع سلاح الدولة الفلسطينية على تأييد 36% ومعارضة 63%.
· أقلية لا تتجاوز الربع تعطي تأييداً لبند اللاجئين (25%) ولبند القيود على السيادة الفلسطينية (23%). أما المعارضة لبند اللاجئين فتبلغ 72% ولبند قيود السيادة فتبلغ 76%. لا فرق بين اللاجئين وغير اللاجئين في الموقف من بند اللاجئين في الوثيقة فالطرفان يرفضانه بنفس القوة.
· في نظر الشارع الفلسطيني: أفضل بند في الوثيقة هو الانسحاب مع تبادل الأراضي وأسوأ بند هو بند اللاجئين.
قام هذا الاستطلاع بسؤال الجمهور الفلسطيني عن موقفه من وثيقة جنيف حسبما سمع بها حتى الآن ثم قام باستعراض ملخص لبنود سبعة رئيسية للوثيقة ومن ثم قام بسؤال المبحوثين عن كل بند على حدة وعن موقفه تجاه مجمل الوثيقة. يظهر الاستطلاع أن الشارع الفلسطيني يظهر فتوراً تجاه مجمل وثيقة جنيف وأن له تحفظات جوهرية على بندين من بنودها الرئيسية فيما يؤيد بندين آخرين. أما البنود الثلاثة الأخرى فتلاقي معارضة محدودة من الجمهور.
وجد الاستطلاع أن 73% من الشارع الفلسطيني لديه درجة ما من الاطلاع على وثيقة جنيف وأنه بين هؤلاء المطلعين على الوثيقة فإن نسبة تأييدها تبلغ 25% ومعارضتها 61%. أما بين كافة الجمهور فإن هذه النسب تصبح 19% للمؤيدين و44% للمعارضين فيما تبلغ نسبة غير المطلعين والذين لم يقرروا رأيهم 37%. بعد إطلاع الجمهور على بنود سبعة رئيسية في الوثيقة يرتفع التأييد عشرين نقطة مئوية من 19% إلى 39% وترتفع المعارضة أربعة عشرة نقطة من 44% إلى 58% فيما تنخفض نسبة الذين لم يقرروا رأيهم إلى 3% فقط.
من بين البنود السبعة الرئيسية التي تمت قراءتها للمجيبين فإن التأييد ينحصر في اثنين: البند المتعلق بنشر قوات متعددة الجنسية (58%) والبند المتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة مع تبادل متساو للأراضي (57%). أما البندين الرئيسيين الذين لقيا معارضة شديدة فهما: البند المتعلق باللاجئين، حيث عارضه 72% والبند المتعلق بالسيادة الفلسطينية والقيود المفروضة عليها حيث وصلت المعارضة له إلى 76%. أما البنود الثلاثة الأخرى فيتباين التأييد لها حيث حصل بند القدس على 46% وبند إنهاء الصراع على 42% وبند نزع سلاح الدولة الفلسطينية على 36%. يظهر الاستطلاع أنه بالنسبة للذين سمعوا بوثيقة جنيف (أي بين 73% من الجمهور الفلسطيني) يزداد التأييد بشكل خاص بين مؤيدي حركة فتح (36%) مقابل حماس (26%). أما بالنسبة للتأييد الإجمالي للوثيقة (بعد الاطلاع على بنود سبعة رئيسية فيها) فيزداد بشكل خاص بين النساء (43%) مقارنة بالرجال (35%)، بين غير اللاجئين (41%) مقارنة باللاجئين (36%)، بين حملة الشهادة الابتدائية (47%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (29%)، وبين ربات البيوت (44%) والمزارعين (40%) مقارنة بالطلاب (32%)، وبين مؤيدي فتح (55%) مقارنة بمؤيدي حماس (33%).
يظهر الجدول التالي موقف اللاجئين من وثيقة وبنودها الرئيسية وذلك مقارنة مع غير اللاجئين ومع موقف الجمهور ككل.
| المجموع | اللاجئين | غير اللاجئين | |||
| التأييد | المعارضة | التأييد | المعارضة | التأييد | المعارضة |
الموقف من وثيقة جنيف بين الذين سمعوا بها (73% من الجمهور الفلسطيني). | 25 | 61 | 23 | 65 | 28 | 57 |
الموقف من وثيقة جنيف بين كافة الجمهور (100% من سمع أو لم يسمع بها). | 19 | 44 | 17 | 49 | 20 | 40 |
الموقف من وثيقة جنيف حسب ملخص كل بند على حدة: | ||||||
1) بند رقم (1) – انسحاب انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة وإخلاء جميع المستوطنات في القطاع. أما في الضفة فتنسحب إسرائيل وتخلي المستوطنات من كافة مناطقها ما عدا بعض المناطق الاستيطانية التي تبلغ أقل من 3% من الضفة حيت يتم تبادل أراضٍ مع إسرائيل تنقل بموجبه مساحة مماثلة من إسرائيل لفلسطين وذلك حسب الخريطة المرفقة. | 57 | 41 | 58 | 40 | 56 | 42 |
2) بند رقم (2) – دولة تقام دولة فلسطينية مستقلة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في الضفة والقطاع ولا يكون لدى دولة فلسطين جيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية ويقوم الطرفان بالالتزام بإيقاف كلفة أشكال العنف ضد بعضهما. | 36 | 63 | 33 | 66 | 38 | 60 |
3) بند رقم (3) - القدس الشرقية تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتصبح الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة الإسرائيلية وتصبح البلدة القديمة بما في ذلك الحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحي اليهودي وحائظ المبكى التي تصبح تحت السيادة الإسرائيلية. | 46 | 52 | 43 | 56 | 49 | 49 |
4) بند رقم (4) – اللاجئون يتم حل مشكلة اللاجئين بإقرار الطرفين بأن الحل سيتم على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 194 ورقم 242 ومبادرة السلام العربية ويعطي اللاجئون خمسة خيارات للإقامة الدائمة هي دولة فلسطين، والمناطق في إسرائيل التي تم نقلها لدولة فلسطين في تبادل الأراضي، ولا يكون هناك قيود على عودة اللاجئين لهاتين المنطقتين. أما المناطق الثلاث الأخرى فتكون الإقامة فيها خاضعة لقرار من دولها وهي دول أخرى في العالم تبدي استعداداً لقبول اللاجئين، ودولة إسرائيل، والدول المضيفة. يكون عدد اللاجئين الذي يعودون إلى إسرائيل مبنياً على أساس متوسط عدد اللاجئين الذي يتم قبولهم في مناطق أخرى مثل استراليا وكندا وأوروبا وغيرها. ويحق للاجئين كافة الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للمتلكات. | 25 | 72 | 25 | 73 | 26 | 72 |
5) بند رقم (5) – إنهاء الصراع عند تنفيذ الاتفاقية النهائية بالكامل يعني ذلك تسوية جميع مطالب الطرفين وإنهاء الصراع ولا يجوز لأي طرف التقدم بمطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما. | 42 | 55 | 40 | 58 | 44 | 52 |
6) بند رقم (6) - قوة متعددة الجنسيات يتم تشكيل قوة متعددة الجنسيات لمراقبة تنفيذ الاتفاق ولحماية سلامة أمن دولة فلسطين وإعطاء ضمانات أمنية للطرفين ولمراقبة الحدود البرية والبحرية لدولة فلسطين بما في ذلك المعابر الحدودية الفلسطينية. | 58 | 40 | 58 | 40 | 57 | 40 |
7) بند رقم (7) – سيادة يكون للدولة الفلسطينية سيادة على أرضها ومياهها الإقليمية وسمائها، لكن يسمح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب، كما تحتفظ إسرائيل بمحطتي رادار للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة، وتبقى قوات متعددة الجنسية في الدولة الفلسطينية وفي معابرها الحدودية لفترة زمنية غير مقيدة. | 23 | 76 | 22 | 77 | 24 | 74 |
الموقف من مجمل وثيقة جنيف بعد قراءة ملخص بنودها. | 39 | 58 | 36 | 61 | 41 | 56 |
(2) عملية السلام والعنف والمصالحة:
· نسبة 58% تعتقد أن خريطة الطريق قد انهارت وذلك مقارنة مع 68% في أكتوبر الماضي. نسبة الثلث تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لتطبيقها وذلك مقارنة مع 28% في أكتوبر الماضي.
· نسبة التأييد لعمليات مسلحة ضد جنود ومستوطنين في الضفة والقطاع تبقى عالية جداً (87%). لكن نسبة التأييد لعمليات مسلحة ضد مدنيين إسرائيليين تنخفض لأدنى مستوى لها منذ بدء الانتفاضة (48% مقابل 59% في أكتوبر الماضي).
· رغم ذلك، فإن 83% يؤيدون وقفاً متبادلاً للعنف فيما يعارضه 15%. وفي حالة التوصل لوقف متبادل للعنف فإن 53% يؤيدون إتخاذ إجراءات لمنع العمليات المسلحة في حالة استمرت تلك العمليات. لكن 80% قلقون أن يؤدي اتخاذ إجراءات كهذه إلى حصول صراع فلسطيني داخلي، وفي المقابل فإن 73% يعتقدون أن استمرار العمليات سيعيق العودة لعملية السلام.
· نسبة 64% تعتقد أن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي لم تستطع المفاوضات تحقيقها.
· بعد التوصل لاتفاق سلام 77% سيؤيدون المصالحة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، و87% سيؤيدون إبقاء الحدود مفتوحة بين الدولتين، و69% سيؤيدون قيام مشاريع ومؤسسات اقتصادية مشتركة، و42% سيؤيدون سن قوانين تمنع التحريض، و29% سيؤيدون قيام مؤسسات سياسية مشتركة، و10% سيؤيدون وضع مناهج دراسية لا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينيين.
يظهر الاستطلاع وجود أغلبية غير متفائلة بفرص تطبيق خريطة الطريق حيث تعتقد نسبة تصل إلى 58% بأنها قد انهارت. لكن هذه النسبة أقل مما كانت عليه في أكتوبر الماضي حيث بلغت آنذاك 68% وكان ذلك بعد انهيار وقف إطلاق النار. يظهر الاستطلاع وجود نسبة عالية (87%) مؤيدة للعمليات ضد الجنود والمستوطنين، لكنه في الوقت ذاته يظهر انخفاضاً ملموساً في نسبة تأييد العمليات ضد مدنيين إسرائيليين من 59% في اكتوبر الماضي إلى 48% في هذا الاستطلاع. وتعتبر نسبة التأييد الراهنة للعمليات ضد المدنيين هي الأقل منذ اندلاع الانتفاضة. بقيت نسبة تأييد الوقف المتبادل للعنف عالية جداً (83%)، كذلك فإن نسبة الاعتقاد بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي لم تستطع المفاوضات تحقيقها قد بقيت مرتفعة أيضاً (64%).
بعد التوصل لاتفاق سلام وقيام دولة فلسطينية فإن 77% من الفلسطينيين سيؤيدون المصالحة بين الشعبين. كما في الاستطلاعات السابقة يظهر هذا الاستطلاع وجود تفاوت واضح في حجم تأييد خطوات المصالحة المختلفة فمثلاً بينما يصل تأييد قيام مشاريع اقتصادية مشتركة إلى 69% فإن تأييد سن قوانين تمنع التحريض لا يتجاوز 42% فيما يتضائل التأييد بشكل شبه كامل لوضع مناهج دراسية لا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينيين.
(3) أبـو العـلاء وحكومته والإصلاح والفساد:
· 37% يعطون الثقة لحكومة أبو العلاء و42% لا يعطونها و21% لم يقرروا بعد. في حزيران الماضي أعطى 41% الثقة لحكومة أبو مازن ورفض 52% إعطاءها.
· الثقة بقدرة حكومة أبو العلاء على القيام بالإصلاحات السياسية لا تتجاوز 39%، ومكافحة الفساد (37%)، وتحسين الوضع الاقتصادي (45%)، وتجديد المفاوضات مع إسرائيل 67%، والسيطرة على الأوضاع الأمنية وفرض وقف إطلاق للنار (34%). هذه الأرقام مشابهة لتلك التي حصلت عليها حكومة أبو مازن ما عدا تحسين الوضع الاقتصادي حيث حصلت حكومة أبو مازن على نسبة ثقة بلغت 56%.
· نسبة التأييد للدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات سياسية جوهرية في السلطة الفلسطينية يبلغ 89% والمعارضة 9%.
· نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية يبلغ 81% ونسبة عدم الاعتقاد بوجود فساد لا تتجاوز 10% ونسبة 67% ممن يعتقدون بوجود الفساد تعتقد أن هذا الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل فيما تعتقد نسبة من 21% بأنه سيقل.
يظهر الاستطلاع أن الجمهور الفلسطيني متردد في إعطاء الثقة في حكومة أبو العلاء (37% يعطوها و42% لا يعطوها و21% لم يقرروا). ثقة الشارع في قدرة حكومة أبو العلاء على إجراء الإصلاحات السياسية تبلغ 39%. لكن الثقة في قدرتها على تجديد المفاوضات مع إسرائيل عالية (67%) رغم أن الشارع لا يعتقد أن هذه الحكومة ستكون قادرة على السيطرة على الأوضاع الأمنية وفرض إطلاق النار (34%).
تزداد نسبة إعطاء الثقة في حكومة أبو العلاء بين غير اللاجئين (42%) مقارنة باللاجئين (33%)، بين حملة الشهادة الابتدائية (39%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (31%)، بين المزارعين (55%) والتجار (49%) مقارنة بالمهنيين (23%) والحرفيين (28%)، بين العاملين في القطاع الخاص (39%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (33%)، وبين مؤيدي فتح (55%) مقارنة بمؤيدي حماس (32%).
(4) شعبية الرئيس عرفـات والفصائل السياسية:
· شعبية الرئيس عرفات تنخفض من 50% في أكتوبر الماضي إلى 38% في هذا الاستطلاع.
· شعبية مروان البرغوثي كنائب للرئيس لا تزال الأعلى (16% مقارنة مع 17% في أكتوبر الماضي). يتبع البرغوثي في الشعبية: عبد العزيز الرنتيسي (14%)، ثم صائب عريقات (7%)، وأحمد ياسين (6%)، وحنان عشراوي وفاروق القدومي (5% لكل منهما)، ثم حيدر عبد الشافي (4%)، ثم أحمد قريع (3%).
· شعبية حركة فتح تبلغ 25%، وحماس 20% والجهاد الإسلامي 5%، والإسلاميين المستقلين 6%. بهذا يحصل الإسلاميون مجتمعون، على نسبة تأييد تبلغ 31% وبإضافة القوى الوطنية المعارضة التي حصلت على 4% في هذا الاستطلاع فإن قوة قوى المعارضة تبلغ 35% وهي الأعلى نسبياً مقارنة بحركة فتح منذ البدء يجمع المعلومات عن الانتماء السياسي منذ أكثر من عشر سنوات. نسبة غير المنتمين لأي من الحركات السياسية تبلغ 40% (مقارنة بـ 39% في استطلاع أكتوبر الماضي). في أكتوبر الماضي بلغت نسبة التأييد لفتح 28% ولحماس 21%.
يظهر الاستطلاع حصول انخفاض ملموس على شعبية الرئيس عرفات من 50% في أكتوبر الماضي إلى 38% في هذا الاستطلاع. وكانت شعبية الرئيس عرفات قد ارتفعت من 35% في يونيو الماضي إلى 50% في أكتوبر وذلك بعد التهديدات الإسرائيلية بإبعاده أو قتله. بقيت شعبية مروان البرغوثي (كنائب للرئيس) على حالها تقريباً (16%) ، وكذلك الحال بالنسبة لشعبية عبد العزيز الرنتيسي (14%) وذلك مقارنة مع أكتوبر الماضي). وهذان الإثنان هما الأكثر شعبية بعد الرئيس عرفات لدى الجمهور الفلسطيني.
أما شعبية حركة فتح فهبطت من 28% في أكتوبر الماضي إلى 25% في هذا الاستطلاع. أما شعبية حماس فبقيت على حالها تقريباً (20%). لكن مجموع قوى المعارضة الإسلامية والوطنية ازداد ثلاث نقاط مئوية في هذا الاستطلاع ليبلغ 35% وذلك مقارنة مع 32% في أكتوبر الماضي. تشمل قوى المعارضة كل من حماس والجهاد الإسلامي والإسلاميين المستقلين والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية...... النص الكامل
