نتائج استطلاع الرأي العام رقم (8)
فيما ينخفض التأييد لإبي مازن وحكومته، يزداد التأييد لوقف إطلاق النار، مع وجود أغلبية تؤيد إنهاء الانتفاضة المسلحة وتوافق على اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني
19-22 حزيران (يونيو) 2003
هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (8) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 19-22حزيران (يونيو) 2003. تناول الاستطلاع مواضيع: رئيس الوزراء وحكومته، التأييد لخارطة الطريق والاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والتأييد للهدنة ولوقف الانتفاضة المسلحة، وتقييم أداء المؤسسات الفلسطينية ومدى شعبية عرفات والانتماء السياسي. بلغ حجم العينة (1318) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 834) في الضفة الغربية، و (484) في قطاع غزة وذلك في120 موقعاً سكنياً. تصل نسبة الخطأ إلى 3%.
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org
النتائج الرئيسية للاستطلاع:
من أهم نتائج هذا الاستطلاع تراجع شعبية أبو مازن وحكومته. ليس هناك شك أن خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني في العقبة وعدم قدرته على إحداث تغييرات هامة على الأرض منذ توليه المنصب هي المسؤولة عن فقدانه لجزء هام من شعبيته. وقد جاء معظم التراجع في مكانة أبو مازن كرئيس الوزراء في قطاع غزة حيث الأغلبية من اللاجئين، مما يشير بشكل خاص إلى مقدار التراجع الذي أحدثه خطابه في العقبة عندما لم يشر إلى حق العودة كإحدى مرتكزات الموقف الوطني الفلسطيني.
لكن تراجع شعبية أبو مازن لا يعني تراجعاً في تأييد السياسات التي يتبناها رئيس الوزراء وخاصة بالنسبة لوقف إطلاق النار وإيقاف الانتفاضة المسلحة. على العكس، يظهر الاستطلاع استعداداً متزايداً لوقف متبادل للعنف وتأييداً من الأغلبية لوقف الانتفاضة المسلحة. وأكثر من ذلك، يظهر الاستطلاع استعداداً من أغلبية الجمهور الفلسطيني لاعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني. وكان هذا التأييد غير متوقع نظراً للمعارضة الشديدة التي أظهرتها القيادات الفلسطينية لإعلان كهذا أثناء الإعداد لقمة العقبة. يأتي هذا التأييد الفلسطيني لاعتراف متبادل رغم اعتقاد الغالبية من الفلسطينيين بأن أغلبية الإسرائيليين لا يؤيدون اعترافاً كهذا.
لكن التأييد لوقف إطلاق النار يبقى مرتبطاً بشكل خاص بموقف وسياسات كل من حماس وإسرائيل، إذ أن معارضة من حماس لوقف إطلاق النار كفيلة بإضعاف حجم التأييد له بشكل كبير. وقد أظهر الاستطلاع ارتفاعاً كبيراً في شعبية حركة حماس جعلها تتفوق على حركة فتح في قطاع غزة. وقد ارتفعت شعبية د. عبد العزيز الرنتيسي بشكل خاص. بالإضافة لموقف حركة حماس، فإن استمرار قيام إسرائيل بالاغتيالات وهدم المنازل والاجتياحات كفيل أيضاً بالقضاء على التأييد الشعبي الواسع لإيقاف الانتفاضة المسلحة.
(1) شعبية أبو مازن وحكومته:
· نسبة تأييد تعيين أبو مازن كرئيس للوزراء تتراجع من 61% في نيسان (إبريل) الماضي إلى 52% في هذا الاستطلاع.
· نسبة الثقة بحكومة أبو مازن لا تزيد عن 41% فيما ترفض نسبة من 52% إعطاءها الثقة.
· هبوط في نسبة الثقة بقدرة حكومة أبو مازن على إجراء إصلاحات سياسية من 43% في نيسان (إبريل) الماضي إلى 38% في هذا الاستطلاع، وعلى مكافحة الفساد من 44% إلى 41%، وعلى السيطرة على الوضع الأمني من 39% إلى 35%. لكن الثقة بالعودة للمفاوضات بقيت كما كانت (69%) فيما ارتفعت نسبة الاعتقاد بقدرة حكومة أبو مازن على تحسين الوضع الاقتصادي من 50% إلى 56% خلال نفس الفترة.
· نسبة 36% تعتقد أن ياسر عرفات أقدر من أبو مازن على التوصل لاتفاق سياسي مع إسرائيل، ونسبة 21% تعتقد أن أبو مازن أقدر، و37% تعتقد أن الاثنان يتمتعان بنفس القدرة.
لم يتمكن أبي مازن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تعيينه كرئيس للوزراء من كسب ثقة المزيد من المؤيدين. بل على العكس، تظهر النتائج أنه قد فقد تأييد حوالي 10% من الجمهور الفلسطيني خلال هذه الأشهر من 61% في نيسان (إبريل) الماضي إلى 52% في هذا الاستطلاع. ورغم أن الاستطلاع قد أجري خلال فترة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وحماس، أي قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، فإن فقدان الثقة بأبي مازن وبحكومته يتعدى قدرتهما على السيطرة على الوضع الأمني ليشمل القدرة على إجراء الإصلاحات السياسية وعلى مكافحة الفساد، حيث هبطت من 43% و44% في إبريل الماضي إلى 39% و35% على التوالي. أما بالنسبة للثقة بإمكانية العودة للمفاوضات مع إسرائيل فقد بقيت على حالها (69%). لكن الاستطلاع يظهر أن نسبة أكبر من الجمهور تعتقد أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات أقدر من أبي مازن على التوصل لاتفاق سياسي مع إسرائيل ( 36% لعرفات مقابل 21% لأبي مازن) فيما اعتقدت نسبة من 37% أن الإثنان يتمتعان بنفس القدرة.
يزداد التأييد لأبي مازن كرئيس للوزراء في الضفة الغربية (55%) مقابل قطاع غزة (46%). ومن الملاحظ أن التأييد لأبي مازن في قطاع غزة كان قد بلغ 64% في إبريل الماضي. كما يزداد التأييد لأبي مازن بين سكان القرى والبلدات (57%) مقابل سكان المخيمات (44%)، وبين الأكبر سناً (63%) مقابل الأصغر سناً (49%)، بين الأميين وحملة الشهادة الابتدائية (58% و62% على التوالي) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (52%)، بين المتقاعدين (70%) مقابل الطلاب (45%)، وبين مؤيدي فتح (68%) مقابل مؤيدي حماس (34%). أما المعتقدين بأن ياسر عرفات أقدر من أبي مازن على التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل فيأتون بشكل خاص من قطاع غزة، ومن الرجال ومن حملة شهادة البكالوريوس، ومن المزارعين والتجار والمختصين والمهنيين، ومن العاملين في القطاع الخاص، ومن مؤيدي فتح.
(2) تأييد خارطة الطريق والاعتراف بدولة يهودية:
· نسبة تأييد خارطة الطريق تصل إلى 56%، كما كانت تقريباً في إبريل الماضي (55%).
· لكن التأييد لبنود الخطة يزداد فيما يتعلق بدمج الأجهزة الأمنية في ثلاثة أجهزة (70%) وينخفض فيما يتعلق بالقيام باعتقالات للقائمين على شن هجمات على إسرائيليين (36%) وفيما يتعلق بقطع التمويل عن جماعات تدعم وتشارك بالعنف والإرهاب (25%)، وفيما يتعلق بإنشاء دولة ذات حدود مؤقتة قبل إيجاد حل دائم للقدس أو اللاجئين (30%) أو إعادة الروابط العربية مع إسرائيل (41%). أما التأييد للتوقف عن التحريض ضد إسرائيل فيصل إلى 56%.
· أغلبية من 57% تعتقد أن أبو مازن سيقوم بتنفيذ التزامات السلطة الفلسطينية حسبما جاء في خارطة الطريق، لكن 34% فقط مقتنعون أنه سيتمكن من التغلب على معارضة حماس وغيرها لتنفيذ الخارطة.
· أقلية من 15% فقط تعتقد أن شارون سيقوم بتنفيذ التزامات إسرائيل حسبما جاء في خارطة الطريق، لكن نسبة 30% تعتقد أنه سيتمكن من التغلب على المعارضة القوية من المستوطنين واليمين المتطرف لتنفيذ خارطة الطريق.
· نسبة 48% تعتقد أن الرئيس الأمريكي جورج بوش مصمم على تطبيق خارطة الطريق ودفع عملية السلام، لكن نسبة 40% فقط تعتقد أن خارطة الطريق ستقود لتسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
· نسبة 48% تعتقد أن الإصلاحات الديمقراطية ستسهل عملية السلام، ونسبة 21% تعتقد أنها ستعيقها، ونسبة 23% تعتقد أنها لن تسهل ولن تعيق عملية السلام.
· أغلبية من 52% توافق و46% تعارض اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة والتوصل لحل دائم لكافة مشاكل الصراع.
· لكن نسبة من 40% تعتقد ونسبة 53% لا تعتقد أن أغلبية الفلسطينيين يؤيدون اعترافاً كهذا؛ فيما تعتقد نسبة من 37% فقط أن أغلبية في إسرائيل تؤيد ذلك.
· نسبة من 71% تؤيد المصالحة بين الشعبين بعد التوصل لاتفاق سلام وقيام دولة فلسطينية تعترف بها إسرائيل.
بقي حجم التأييد لخارطة الطريق (56%) كما كان في إبريل الماضي تقريباً. وفيما يبقى التأييد عالياً لبنود الخارطة المتعلقة بالإصلاحات الأمنية (70%) وبإيقاف التحريض ضد إسرائيل (56%) فإنه ينخفض بشكل كبير للبنود المتعلقة بإجراء اعتقالات (36%) أو قطع التمويل عن الجماعات التي تدعم وتشارك بالعنف والإرهاب (25%) حسبما جاء في نص خطة خارطة الطريق. كما أن التأييد لفكرة قيام دولة ذات حدود مؤقتة قبل إيجاد حل دائم للقدس أو اللاجئين لا تحظى بتأييد واسع (30%). ولعل استخدام الاستطلاع لمصطلحات "الإرهاب" و "الجماعات التي تشارك في الإرهاب" (وهي نصوص مأخوذة من خارطة الطريق) قد دفع بالجمهور الفلسطيني لإبداء المعارضة لهذه البنود. كما أن عدم الإشارة في الاستطلاع إلى أن الدولة ذات الحدود المؤقتة ستكون لفترة عامين فقط (حسبما جاء في الخطة) ربما ساهم في تقليل نسبة التأييد لها.
أظهر الاستطلاع أيضاً أن أغلبية (57%) تثق بنوايا رئيس الوزراء بتطبيق بنود الخطة لكن أقلية فقط (34%) تثق بقدرته على التغلب على معارضة حماس وغيرها من فصائل المعارضة. لكن من الواضح أن الجمهور الفلسطيني لا يثق إطلاقاً بنوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بتنفيذ التزامات إسرائيل حيث لم تتجاوز نسبة الثقة 15%. أما الثقة بنوايا الرئيس الأمريكي بوش من حيث تصميمه على تطبيق خارطة الطريق ودفع عملية السلام للأمام فعالية نسبياً حيث تبلغ 48%. ومع ذلك، وربما بسبب انعدام الثقة بالطرف الإسرائيلي، فإن نسبة 40% فقط تعتقد أن خارطة الطريق ستقود لتسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
يظهر الاستطلاع أيضاً أن أغلبية من الشارع الفلسطيني (52%) توافق (46% تعارض) اعترافاً متبادلاً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني وذلك بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة والتوصل لحل دائم لكافة مشاكل الصراع. لكن انعدام الثقة بالطرف الآخر يظهر جلياً هنا أيضاً حيث أن نسبة 37% فقط تعتقد أن غالبية الإسرائيليين توافق على اعتراف متبادل كهذا. رغم ذلك، فإن نسبة عالية جداً (71%) تؤيد المصالحة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد التوصل لاتفاق سلام وقياد دولة فلسطينية تعترف بها إسرائيل.
يرتفع التأييد للاعتراف المتبادل بدولة للشعب اليهودي ودولة للشعب الفلسطيني بين الفئات الأكبر سناً (63%) مقابل الفئات الأصغر سناً (38%)، بين الأميين وحملة الشهادة الابتدائية (69% و61% على التوالي) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (46%)، بين المتقاعدين (75%) مقابل الطلاب (36%)، بين ذوي الدخل المنخفض (54%) مقابل ذوي الدخل المرتفع (41%)، وبين مؤيدي حركة فتح (62%) مقابل مؤيدي حركة حماس (45%)
(3) الهدنة ووقف الانتفاضة المسلحة:
· نسبة من 73% تؤيد هدنة لمدة عام مع إسرائيل يتم فيها التوقف عن استخدام السلاح ضد الإسرائيليين مقابل التزام إسرائيلي بالتوقف عن استخدام السلاح ضد الفلسطينيين. لكن نسبة أعلى تصل إلى 80% تؤيد وقفاً متبادلاً للعنف بين الطرفين (بدون تحديد فترة زمنية).
· فيما لو تم التوصل لوقف متبادل للعنف، نسبة 50% تؤيد و47% تعارض قيام السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات لمنع العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين ونسبة 76% تعتقد أن حصول عمليات ضد إسرائيليين سيعرقل العودة لعملية السلام.
· أغلبية من 52% تعتقد أنه بعد أن وافقت السلطة على خارطة الطريق فيجب وقف الانتفاضة وكافة الأعمال العسكرية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. لكن نسبة من 18% فقط تتوقع توقف المواجهات المسلحة وعودة الطرفين للمفاوضات فيما تتوقع نسبة من 56% عودة للمفاوضات مع استمرار بعض المواجهات.
· نسبة 65% تعتقد أن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها.
· نسبة 58% تؤيد موقف حماس وفصائل معارضة أخرى المعارض لوقف إطلاق النار، لكن نسبة 67% تتخوف أن يؤدي هذا الموقف إلى حصول صراع فلسطيني داخلي.
يظهر الاستطلاع ارتفاعاً في نسبة التأييد لوقف متبادل للعنف من 71% في إبريل الماضي إلى 80% في هذا الاستطلاع. كما أن أغلبية كبيرة (73%) تؤيد هدنة لمدة عام واحد فقط. وفي حالة التوصل لوقف متبادل للعنف فإن 50% من الجمهور الفلسطيني يؤيد قيام السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات لمنع العمليات المسلحة ضد الإسرائيليين فيما تعارض ذلك نسبة 47%. وتدرك نسبة عالية (76%) أن استمرار العمليات المسلحة في تلك الحالة سيعرقل العودة لعملية السلام. كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية الجمهور الفلسطيني (52%) يؤيد وقف الانتفاضة المسلحة وذلك على ضوء الموافقة الفلسطينية على خارطة الطريق. مع ذلك فإن النسبة التي تتوقع توقفاً كاملاً للمواجهات المسلحة لا تتجاوز 18%.
لكن موقف الجمهور الفلسطيني من الهدنة والوقف المتبادل للعنف يبدو رهينة لموقف حماس وقوى المعارضة الأخرى، إذ أن نسبة 58% تؤيد موقف هذه الفصائل فيما لو ارتأت معارضة الهدنة وذلك رغم تخوف ثلثي الشارع الفلسطيني من أن تؤدي معارضة الفصائل للهدنة إلى حصول صراع فلسطيني داخلي.
يزداد التأييد لوقف الانتفاضة المسلحة بين الأميين (62%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (50%)، بين المتقاعدين (70%) مقابل المختصين (34%)، وبين مؤيدي حركة فتح (63%) مقابل مؤيدي حماس (38%).
(4) تقييم الأداء وشعبية عرفات ونائب الرئيس والانتماء السياسي:
· أعلى تقييم إيجابي للأداء يذهب إلى قوى المعارضة (68%) ثم للرئيس عرفات (66%)، ثم لرئيس الوزراء أبو مازن (37%)، ثم للمجلس التشريعي (29%)، ثم للحكومة الجديدة (27%).
· أغلبية كبيرة من 84% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية ونسبة 67% من هؤلاء تعتقد أن الفساد سيزداد أو سيبقى كما هو مع مرور الأيام.
· شعبية الرئيس عرفات تبقى على حالها (35%) فيما ترتفع نسبة أو شعبية أحمد ياسين من 15% في إبريل الماضي إلى 18% في هذا الاستطلاع.
· في سؤال مفتوح حول نائب للرئيس عرفات (بدون إعطاء أسماء) يحصل صائب عريقات على 8%، وأبو مازن على 7%، ومروان برغوثي على 5% وحيدر عبد الشافي على 4%، وعبد العزيز الرنتيسي ومحمد دحلان على 3% لكل منهما، وأحمد ياسين وفاروق القدومي وحنان عشراوي على 2% لكل منهما.
· ولكن في سؤال مغلق (مع قائمة بأسماء ثمانية) يحصل مروان البرغوثي على أعلى الأصوات (21%) يتبعه صائب عريقات (12%)، وحيدر عبد الشافي وأحمد ياسين (8% لكل منهما) وحنان عشراوي وفاروق القدومي (5%) لكل منهما، وأبو مازن (3%) وأبو العلاء (1%).
· شعبية حركة حماس ترتفع من 17% في إبريل الماضي إلى 22% في هذا الاستطلاع فيما تبقى شعبية فتح على حالها (26%).
يظهر الاستطلاع أن الجمهور الفلسطيني يقيم أداء قوى المعارضة الفلسطينية وياسر عرفات إيجابياً (68% و66% على التوالي)، فيما يقيم أداء الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي وأبو مازن سلبياً بحيث لم يتجاوز التقييم الإيجابي لكل منهم 27% و29% و37% على التوالي. مع ذلك فإن شعبية الرئيس عرفات لم ترتفع لتعكس هذا التقييم الإيجابي إذ بقيت كما كانت قبل ثلاثة أشهر (35%). أما بالنسبة لنائب الرئيس فقد أظهر الاستطلاع تفاوتاً في نتائج السؤال حول ذلك عندما تم طرحه بشكل مفتوح (أي بدون قائمة أسماء معدة مسبقاً) مقارنة بطرحه مغلقاً (أي عند عرض قائمة محددة بالأسماء على المجيبين). ففي السؤال المفتوح ارتفعت شعبية أبو مازن (7%) مقارنة بالسؤال المغلق (3%). في المقابل انخفضت في السؤال المفتوح شعبية كل من مروان البرغوثي (5% مقابل 21% في السؤال المغلق) وصائب عريقات (8% مقابل 12% في المغلق) وحيدر عبد الشافي (4% مقابل 8% في المغلق) وكل من أحمد ياسين وفاروق القدومي وحنان عشراوي (2% لكل منهم مقابل 8% و5% و5% على التوالي). وقد أبرز السؤال المفتوح شعبية شخصين جديدين لم يكونا في القائمة المعدة مسبقاً (والتي كانت قد بنيت على سؤال مفتوح أجري قبل عام) حيث حصل كل من د.عبد العزيز الرنتيسي ومحمد دحلان على 3% من الأصوات. يظهر هذا التفاوت في النتائج بين السؤالين درجة من عدم الثبات والوضوح لدى الجمهور الفلسطيني مما يعطي للقدرة على تذكر الأسماء نصيباً وافراً في تحديد الخيارات في السؤال المفتوح.
أخيراً يظهر الاستطلاع ارتفاعاً كبيراً في شعبية حركة حماس من 17% في إبريل الماضي إلى 22% في هذا الاستطلاع. أما شعبية حركة فتح فلم تتغير خلال نفس الفترة (26%). تبلغ شعبية الحركات الإسلامية مجتمعة 31% (مقارنة مع 29% في إبريل الماضي). أما غير المنتمين فبلغت نسبتهم في هذا الاستطلاع 37% مقارنة بـ 41% في إبريل الماضي........... النص الكامل
