نتائج استطلاع الرأي العام رقم (7)

رئيس الوزراء، الإصلاح السياسي، خارطة الطريق، الحرب في العراق، شعبية الرئيس والتعاطف السياسي

3-7 نيسان (أبريل) 2003

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (7) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 3-7 نيسان (ابريل) 2003. تناول الاستطلاع مواضيع: رئيس الوزراء، الإصلاح السياسي، خارطة الطريق، الحرب في العراق، شعبية الرئيس والتعاطف السياسي. بلغ حجم العينة (1315) شخصا  ممن تتراوح  أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (821) في الضفة الغربية، و (494) في قطاع غزة وذلك في 120 موقعاً سكنياً.  تصل نسبة الخطأ إلى 3%. 

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال 
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تشير نتائج الاستطلاع إلى أنه وبالرغم من الحرب في العراق فإن الجمهور الفلسطيني يميل للتفاؤل تجاه إمكانية العودة لعملية السلام. يأتي هذا التفاؤل نتيجة لتعيين أبو مازن رئيساً للوزراء، وهو  تعيين يحوز على تأييد أغلبية فلسطينية واضحة. كما يعكس موقف الأغلبية المؤيد لوقف للعنف من كلا الجانبين. وفي الوقت ذاته، فإن الجمهور الفلسطيني يتخوف من نتائج الحرب في العراق على مستقبل العملية السلمية ولا يبدي ثقة كبيرة في قدرة أبو مازن على ضبط الأوضاع الأمنية أو حتى على إجراء الإصلاحات السياسية. ومع أن نصف الجمهور الفلسطيني يرى في تعيين أبو مازن تراجعاً في سلطة وصلاحيات ياسر عرفات، فإن نسبة التأييد لعرفات بقيت بدون تغيير كما كانت قبل خمسة أشهر. 

1) تعيين رئيس الوزراء:

·       تأييد واسع لخطوة استحداث منصب رئيس للوزراء يصل إلى 64% فيما تعارضها نسبة 28%.

·        تأييد مماثل لتعيين محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للوزراء يصل إلى 61% فيما تبلغ المعارضة للتعيين 32%.

·        نسبة 50% ترى في تعيين أبو مازن تراجعاً في مكانة وسلطة ياسر عرفات، لكن نسبة 43% لا ترى ذلك.

·    أغلبية كبيرة من 86% تؤيد الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات سياسية فلسطينية واسعة وجذرية، لكن نسبة من 44% فقط تؤيد تغيير النظام السياسي وجعله برلمانياً تكون السلطة فيه بيد رئيس الوزراء ويكون منصب رئيس الدولة فخرياً.

تظهر نتائج الاستطلاع أن أغلبية فلسطينية من 64% تؤيد استحداث منصب رئيس للوزراء في السلطة الفلسطينية فيما تعارض ذلك نسبة 28%. لكن التأييد لأبي مازن كرئيس للوزراء يهبط قليلاً ليصل إلى 61% فيما ترتفع المعارضة إلى 32%.  يزداد التأييد لتعيين أبو مازن في قطاع غزة (64%) مقابل الضفة الغربية (59%)، بين الأكبر سناً (68%) مقابل الأصغر سناً (53%)، بين الأميين (67%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (52%)، بين المزارعين (71%)  والمتقاعدين  (68%) مقابل الطلاب ( 50%)، وبين مؤيدي حركة فتح (71%) مقابل مؤيدي حركة حماس (56%).

فيما تعتقد أغلبية من 70% بأن حكومة يرأسها أبو مازن ستكون قادرة على العودة للمفاوضات مع إسرائيل و نسبة 50% تعتقد أنها ستكون قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي، فإن نسبة 39% فقط تعتقد أنه سيكون قادراً على السيطرة على الوضع الأمني وعلى فرض وقف لإطلاق النار على كافة الفصائل ونسبة 53% تعتقد أنه لن يكون قادراً على عمل ذلك. كذلك، فإن نسبة 43% فقط تعتقد أن حكومة كهذه ستكون قادرة على إجراء إصلاحات سياسية ونسبة 44% تعتقد أنها ستكون قادرة على محاربة الفساد. من الجدير التذكير بأنه بالرغم من أن تعيين أبو مازن لم يحدث تغييراً على توقعات الفلسطينيين تجاه إمكانية حصول توقف للعنف وعودة للمفاوضات (حيث بقيت نسبة من توقع حصول ذلك 18% مقارنة مع 16% في استطلاع المركز السابق في نوفمبر الماضي)، فإن تغيراً قد حصل في التوقعات حول فرص استمرار العمليات المسلحة وعدم العودة للمفاوضات. فقد أظهر هذا الاستطلاع أن 27% فقط (مقارنة مع 42% في نوفمبر الماضي) يتوقعون استمرار المواجهات المسلحة وعدم عودة الطرفين للمفاوضات.

ينقسم الفلسطينيون إلى قسمين متساويين تجاه قدرة أبو مازن على تشكيل حكومة جديدة تحوز على ثقة الجمهور الفلسطيني، حيث اعتقدت نسبة 43% أنه قادر على ذلك فيما اعتقدت نسبة مماثلة أنه غير قادر. ومن الجدير ذكره أن الحكومة الفلسطينية الحالية لم تحز إلا على تأييد 40% من الجمهور الفلسطيني في استطلاع نوفمبر الماضي.  كذلك انقسم الفلسطينيون حول ما إذا كان تعيين أبو مازن يشكل تراجعاً في سلطة ومكانة الرئيس عرفات، حيث اعتقد بذلك 50% فيما لم يعتقد ذلك 43%.

يزداد الاعتقاد بأن تعيين أبو مازن يشكل تراجعاً في سلطة ومكانة الرئيس عرفات في الضفة الغربية (52%) مقابل قطاع غزة (48%)، وفي المدن (51%) والقرى (52%) مقابل المخيمات (45%)، وبين الرجال (55%) مقابل النساء (46%)، وبين الأصغر سناً (52%) مقابل الأكبر سناً (45%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (58%) مقابل الأميين (37%)، وبين الطلاب (62%) والمزارعين (71%) والتجار (63%) مقابل المختصين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل (44% لكل منهما)، وبين ذوي الدخل المتوسط - ما بين 300-600 دينار شهريا ً- (55%) مقابل ذوي الدخل المنخفض (48%)، وبين مؤيدي حماس (54%) مقابل مؤيدي فتح (47%).

فيما أيدت نسبة كبيرة من 86% الدعوات الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات سياسية واسعة وجوهرية في السلطة الفلسطينية، فإن نسبة 44% فقط أيدت ( و50% عارضت) الدعوة لتغيير النظام السياسي الفلسطيني بحيث تكون السلطة بيد رئيس الوزراء ويكون منصب الرئيس فخرياً. وكان التأييد لإجراء هذا الإصلاح السياسي قد حاز على تأييد 47% وعارضه 49% في استطلاع نوفمبر الماضي.  يزداد التأييد لتغيير النظام السياسي وجعل منصب الرئيس فخرياً في الضفة الغربية (46%) مقابل قطاع غزة  (41%)، وفي المدن (47%) مقابل مخيمات اللاجئين (38%)، وبين الرجال (48%) مقابل النساء (41%)، وبين الأكبر سناً (53%) مقابل الأصغر سناً (35%)، وبين غير اللاجئين (48%) مقابل اللاجئين (39%)، وبين المتقاعدين (68%) والمزارعين      (65%) والمختصين (56%)، والمهنيين (50%) والعمال (51%) مقابل الطلاب (33%) والموظفين (39%) وربات البيوت (40%)، وبين العاملين في القطاع الخاص (50%) مقابل العاملين في القطاع العام (41%)، وبين ذوي الدخل المرتفع (56%) مقابل ذوي الدخل المنخفض (44%)، وبين المستقلين الوطنيين وغير المنتمين لأي من الأحزاب السياسية (58% و47% على التوالي) مقابل المنتمين لحماس وفتح (39% و41% على التوالي).

2) عملية السلام

·        خارطة الطريق تحصل على نسبة تأييد تصل إلى 55% فيما تبلغ نسبة المعارضة لها 39%.

·    نسبة المعتقدين بأن الولايات المتحدة وأعضاء الرباعية سيقومون بوضع ضغوط كبيرة على الإسرائيليين والفلسطينيين لقبول خارطة الطريق تبلغ 45% فيما تعتقد نسبة مشابهة (46%) أنها لن تقوم بوضع ضغوط.

·        نسبة التأييد لوضع ضغوط أمريكية ودولية على السلطة الفلسطينية لقبول خارطة الطريق لا تزيد على 17% فيما تعارضها 79%.

·    نسبة 48% تعارض وضع أي قوات دولية في الضفة والقطاع إذا كان في ذلك خطوة لإجبار الفلسطينيين والإسرائيليين على قبول وتطبيق خارطة الطريق، فيما يبلغ التأييد لذلك 38% فيما تزداد نسبة التأييد بمقدار 9% إضافية فيما لو كانت هذه القوات أوروبية فقط. أما نسبة تأييد وضع قوات أمريكية فقط فلا يصل إلى 1%.

·        أغلبية من 71% تؤيد وقفاً للعنف من كلا الجانبين.

تظهر النتائج حصول تحول ضئيل نحو المزيد من التأييد لخارطة الطريق حيث بلغ في هذا الاستطلاع 55% فيما عارض الخطة  39%. وكان التأييد للخطة في نوفمبر الماضي قد بلغ 54% والمعارضة 42%. ويتعزز هذا التأييد لخارطة الطريق في وجود أغلبية من 71% (مقارنة بـ 76% في نوفمبر الماضي) تؤيد وقف متبادل للعنف فيما يعارض ذلك 27% (مقارنة بـ 22% في نوفمبر الماضي). في ظل وقف متبادل للعنف، 50% من كل المستطلعين يعربون عن استعدادهم لتأييد اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يستمرون في القيام بعمليات مسلحة ضد مدنيين إسرائيليين فيما يعارض ذلك 45%. في نوفمبر الماضي بلغ التأييد لاتخاذ إجراءات كهذه 56% والمعارضة 40%. مع ذلك، فإن ثلاثة أرباع الجمهور تعتقد بأن الفشل في اتخاذ إجراءات كهذه سيعيق العودة لعملية السلام. من جانب آخر، أعربت نسبة من 79% عن قلقها من أن يؤدي اتخاذ هذه الإجراءات الأمنية إلى حدوث صراع فلسطيني داخلي.

يزداد التأييد لاتخاذ إجراءات ضد الذين يستمرون في القيام بعمليات ضد مدنيين إسرائيليين بعد التوصل لوقف متبادل للعنف بين الرجال (53%) مقابل النساء (47%)، بين الأكبر سناً (54%)  مقابل الأصغر سناً (47%) ، بين الأميين (57%)  مقابل حملة شهادة البكالوريوس (46%)، بين العمال (59%) والمختصين والحرفيين (56% لكل منهما) مقابل الطلاب والموظفين (45% لكل منهما)، وبين العاملين في القطاع الخاص (57%)  مقابل العاملين في القطاع العام (46%)، وبين مؤيدي حركة فتح (64%) مقابل مؤيدي حركة حماس (40%).

في ظل غياب وقف متبادل للعنف، فإن أغلبية من 57% (مقارنة مع 53% في نوفمبر الماضي) تستمر في تأييد العمليات المسلحة ضد مدنيين إسرائيليين داخل إسرائيل فيما تعارض ذلك 40%. أما التأييد للعمليات المسلحة ضد الجنود والمستوطنين في الضفة والقطاع فيبقى عالياً جداً (أكثر من 90%) كما في الاستطلاع السابق. كما في نوفمبر الماضي؛ فإن ثلثي الجمهور الفلسطيني يستمر في الاعتقاد بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الأهداف التي لم تتمكن المفاوضات من تحقيقها.

ينقسم الفلسطينيون إلى قسمين متساويين حول توقع قيام الولايات المتحدة وأعضاء الرباعية الآخرين بوضع ضغوط كبيرة على السلطة الفلسطينية وإسرائيل لقبول خارطة الطريق، حيث أعربت نسبة من 45% عن اعتقادها بأن ذلك سيحدث فيما أعربت نسبة من 46% عن اعتقادها بأنه لن يحدث. وقد عارضت أغلبية واضحة من  79% قيام الولايات المتحدة وأطراف دولية بوضع ضغوط على السلطة الفلسطينية لقبول خارطة الطريق فيما وافق على ذلك 17% فقط. كذلك، فإن نسبة 38% فقط أيدت وضع قوات دولية في الضفة والقطاع بهدف إجبار الفلسطينيين والإسرائيليين على قبول وتطبيق خارطة الطريق. كما أن نسبة إضافية من 9% وافقت على وضع هذه القوات فيما لو كانت أوروبية فقط. وقد عارضت نسبة من 48% وضع أي قوات دولية في الضفة والقطاع فيما وافقت نسبة تقل عن واحد في المائة على وضع هذه القوات فيما لو كانت أمريكية فقط.

يظهر الاستطلاع أيضاً أن أغلبية من 65% (مقارنة مع 73% في نوفمبر الماضي) تؤيد المصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد التوصل لاتفاق سلام وقيام دولة فلسطينية تعترف بها دولة إسرائيل،  وفي هذا الإطار، فإن نسبة 82% ستؤيد وجود حدود مفتوحة بين الدولتين، ونسبة 65% ستؤيد بناء مؤسسات وقيام مشاريع اقتصادية مشتركة، ونسبة 26% ستؤيد بناء مؤسسات سياسية مشتركة، ونسبة 30% ستؤيد سن قوانين فلسطينية تمنع التحريض ضد إسرائيل. لكن نسبة لا  تتجاوز  7% فقط ستؤيد وضع برامج تعليمية للمدارس الفلسطينية تعترف بإسرائيل ولا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينيين.

3)  الحرب في العراق:

·        99% من الفلسطينيين يعارضون الحرب ضد العراق، فيما تعتقد أغلبيتهم (58%) بأن هدفها هو السيطرة على البترول العراقي.

·        نسبة من 46% تعتقد بأن الحرب في العراق ستمكن إسرائيل من القيام بطرد جماعي للفلسطينيين من الضفة والقطاع فيما تعتقد نسبة مماثلة (44%) بأنها لم تمكن إسرائيل من القيام بذلك.

·        أغلبية من 61% تعتقد بأن الحرب في العراق  ستبعد الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عن العودة لعملية السلام. وأغلبية من 78% تعتقد بأن الحرب في العراق ستقوي رغبة الفلسطينيين في القيام بعمليات عسكرية ضد الإسرائيليين.

يظهر الاستطلاع أن الفلسطينيين كلهم تقريباً يعارضون الحرب ضد العراق، فيما تعتقد نسبة 58% بأن الدافع الأمريكي للحرب هو السيطرة على البترول العراقي ونسبة 32% بأن الهدف هو مساعدة إسرائيل فيما تعتقد نسبة 2% فقط بأن الهدف هو نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق. وفيما تعتقد نسبة 78% بأن الحرب في العراق ستقوي رغبة الفلسطينيين في القيام بعمليات مسلحة ضد الإسرائيليين ونسبة 61% بأن هذه الحرب سوف تبعد الفلسطينيين والإسرائيليين عن عملية السلام، فإن نسبة  46% فقط تعتقد (ونسبة 44% لا تعتقد) بأن إسرائيل ستتمكن من استغلال الحرب للقيام بعملية طرد جماعي للفلسطينيين من الضفة والقطاع.

يزداد الاعتقاد بأن إسرائيل ستتمكن من استغلال الحرب للقيام بعملية طرد جماعي للفلسطينيين بين سكان القرى والبلدات (48%) مقابل المخيمات (40%)، وبين الأكبر سناً (50%) مقابل الأصغر سناً (43%)، وبين الأميين (51%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (31%)، وبين المزارعين والمتقاعدين والمهنيين (59% و50% على التوالي) مقابل المختصين والعمال والطلاب (33% و40% و42% على التوالي)، وبين ذوي الدخل المنخفض (47%) مقابل ذوي الدخل المرتفع (22%)، وبين مؤيدي فتح وحماس (50% و47% على التوالي) مقابل غير المنتمين لأي من الأحزاب (40%).

يظهر الاستطلاع أن أغلبية الفلسطينيين (61%) تعتقد بأن العراق بقيادة صدام حسين سوف تنتصر في الحرب، فيما لا تزيد نسبة المعتقدين بأن الولايات المتحدة هي التي ستفوز في الحرب من 12%، وتعتقد نسبة 18% بأن الطرفين سيكونان خاسرين. يظهر الاستطلاع أن عوامل اقتصادية-اجتماعية (كالدخل والتعليم) وليست سياسية هي المحدد لمعتقدات الفلسطينيين حول نتيجة الحرب في العراق.  يزداد الاعتقاد بأن عراق صدام حسين هو الذي سينتصر بين النساء (71%) مقابل الرجال (51%)، وبين الأميين (73%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (44%)، وبين ربات البيوت والمزارعين (72% و65% على التوالي) مقابل المتقاعدين والمختصين والموظفين (32% و39% و47% على التوالي)، وبين ذوي الدخل المنخفض (65%) مقابل ذوي الدخل المرتفع (33%). في المقابل يظهر الاستطلاع أنه لا دور للانتماء السياسي في تشكيل المواقف تجاه هذه المسألة. 

4) شؤون فلسطينية داخلية:

·        نسبة من 81% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

·        شعبية الرئيس عرفات تبلغ 35% مثلما كانت في نوفمبر الماضي يتبعه أحمد ياسين بـ 15% وحيدر عبد الشافي بـ 10%.

·        بالنسبة لنائب للرئيس، يحصل مروان البرغوثي على أعلى نسبة (20%  مقارنة بـ 21% في نوفمبر الماضي).

·        شعبية حركة فتح تبلغ 26% تتبعها حماس بـ 17% .

يظهر الاستطلاع أن شعبية ياسر عرفات تبلغ 35% وهي نفس النسبة التي حصل عليها في نوفمبر الماضي. يأتي مروان البرغوثي في المرتبة الثانية حيث حصل على 20%. بالرغم من تعيين أبو مازن رئيساً للوزراء، فإن شعبيته بقيت 3% كما كانت في الاستطلاع السابق في نوفمبر الماضي. أما حركة فتح تحصل على نسبة تأييد تبلغ 26% تتبعها حماس بـ 17%. كانت نسبة تأييد فتح قد بلغت 27% في نوفمبر الماضي. يبلغ مجموع التأييد للحركات الإسلامية كافة (حماس والجهاد والإسلاميين المستقلين) 29% مقارنة مع 25% في نوفمبر الماضي. أما قوة المعارضة الإسلامية والوطنية مجتمعة فتبلغ 32%، فيما تبلغ نسبة غير المنتمين 41%.

كما يظهر الاستطلاع أن أغلبية من 81% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية ونسبة 30% من بين هؤلاء تعتقد بأن هذا الفساد سينقص في المستقبل. بلغت نسبة الاعتقاد بوجود فساد في السلطة في نوفمبر الماضي 84%. وينقسم الفلسطينيون إلى ثلاثة أقسام في مدى رضاهم عن أداء وزير المالية سلام فياض: 35% راضون، 36% غير راضين، و29% غير متأكدين. كما يظهر الاستطلاع أن نسبة أولئك الذين تدفعهم الأوضاع في المناطق الفلسطينية للهجرة الدائمة إلى الخارج تبلغ 14% وذلك مقارنة مع 20% في استطلاع نوفمبر الماضي.

تزداد الرغبة في الهجرة الدائمة بين الرجال (19%) مقابل النساء (9%)، بين الأقل سناً (23%) مقابل الأكبر سناً (5%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (20%) مقابل الأميين (3%)، وبين المختصين والطلاب والعمال (33% و26% و22% على التوالي) مقابل المتقاعدين وربات البيوت (6% و8% على التوالي)..... النص الكامل