نتائج استطلاع الرأي العام رقم (2)
تقرير ميتشل ووقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات، الانتفاضة والعمليات المسلحة، فرص المصالحة، والأوضاع الفلسطينية الداخلية
5-9 تموز (يوليو) 2001
هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (2) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 5-9 (تموز) 2001. تناول الاستطلاع مواضيع: تقرير ميتشل ووقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات، الانتفاضة والعمليات المسلحة، فرص المصالحة بين الشعبين، والأوضاع الفلسطينية الداخلية. بلغ حجم العينة ( 1318) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 812 ) في الضفة الغربية، و (506) في قطاع غزة. تصل نسبة الخطأ إلى + 3%.
للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال
بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:
رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) - e-mail: pcpsr@pcpsr.org
النتائج الرئيسية:
- تقرير ميتشل والعودة للمفاوضات
- نسبة 50% تؤيد القبول بتقرير ميتشل ووقف إطلاق النار ونسبة 46% تعارض ذلك
- نسبة 63% تؤيد العودة الفورية للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية ونسبة 35% تعارض ذلك
- نسبة 58% تؤيد العودة للمفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في طابا في يناير 2001، ونسبة 33% تعارض ذلك
- نسبة 46% تعتقد أن عملية السلام قد انتهت
- نسبة 81% تعتقد أن لاتفاق سلام فلسطيني-اسرائيلي نتائج اقتصادية إيجابية
بالرغم من التشاؤم الواسع النطاق تجاه فرص عملية السلام الذي يؤدي لارتفاع كبير في نسبة التأييد للمواجهات المسلحة، كما سنرى في القسم التالي، فإن أغلبية الشارع الفلسطيني لا زالت تؤيد الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات. تظهر نتائج الاستطلاع مثلا أن 50% تؤيد قرار السلطة الفلسطينية قبول تقرير ميتشل ووقف إطلاق النار، وأن 63% تؤيد عودة فورية للمفاوضات، وأن 58% تؤيد عودة للمفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في طابا في يناير 2001، وأن نسبة 81% تعتقد أن اتفاقا بين الطرفين يتم التوصل إليه سيكون له مردود اقتصادي إيجابي. مع ذلك، فإن نسبة عالية تصل إلى 46% تعتقد أن عملية السلام قد انتهت وأنه لا توجد فرصة للتوصل لاتفاق في السنوات القادمة. من الجدير بالذكر أن نتائج الاستطلاع السابق الذي أجراه المركز في تموز (يوليو) 2000، بعد انتهاء قمة كامب دافيد، قد أظهر أن نسبة المعتقدين بأن عملية السلام قد انتهت لم تتجاوز آنذاك 23%.
يبرز التأييد لقبول تقرير ميتشل ووقف إطلاق النار بشكل خاص في الضفة الغربية (54%) مقابل قطاع غزة (43%)، وفي القرى والبلدات (55%) مقابل مخيمات اللاجئين (39%)، وبين النساء (53%)، مقابل الرجال (46%) وبين الأميين (60%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (46%)، وبين المزارعين (61%) مقابل الطلاب (41%) ، وبين مؤيدي فتح (65%) مقابل مؤيدي حماس (38%).
- الانتفاضة والمواجهات المسلحة
- في ظل فشل لوقف إطلاق النار، نسبة 60% تؤيد عودة للمواجهات المسلحة
- نسبة 92% تؤيد العمليات المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة والقطاع
- نسبة 58% تؤيد العمليات المسلحة ضد مدنيين إسرائيليين داخل اسرائيلي فيما تعارضها نسبة 39%
- نسبة 70% تعتقد أن المواجهات المسلحة ساهمت في تحقيق حقوق فلسطينية فشلت المفاوضات في تحقيقها ونسبة مشابهة تعتقد أن عودة للمواجهات المسلحة ستحقق نفس الغرض
- نسبة 75% تتوقع استمرار المواجهات المسلحة بشكل كلي أو جزئي
- نسبة 93% تعتقد أن تأثير الانتفاضة والمواجهات على الوضع الاقتصادي كان سلبيا
- نسبة 91% تعتقد أن تأييد الدول العربية للانتفاضة لم يكن كافيا
- نسبة 26% تعتقد أن وسائل الإعلام الفلسطينية تقدم وصفا صحيحا لواقع الانتفاضة، لكن نسبة 30% تعتقد أنها موجهة من قبل السلطة أو تدعو للمواجهات المسلحة، فيما تعتقد نسبة 33% أن وسائل الإعلام الفلسطينية موجهة من قبل مؤيدي عملية السلام أو تدعو للهدوء وإيقاف المواجهات
تظهر نتائج الاستطلاع أنه رغم التأييد المبدئي لوقف إطلاق النار، فإن الأغلبية (60%) ستؤيد العودة للمواجهات المسلحة في حالة الإعلان عن فشل ذلك الوقف. مع ذلك فإن الشارع يميز بين هجمات ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة والقطاع، التي تؤيدها 92%، وأخرى ضد مدنيين إسرائيليين داخل إسرائيل، التي تؤيدها أغلبية من 58% فيما تعارضها 39%. إن هذا التأييد الواسع للعمل المسلح يعود كما يبدو لأسباب ثلاثة: الإيمان بأن الأولوية الفلسطينية الأولى هي "إنهاء الاحتلال" كما سنرى لاحقا، والاعتقاد بفشل المفاوضات في التوصل لاتفاق سلام، والاعتقاد بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت وستساهم، في حالة العودة إليها، في تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.
أظهرت النتائج أن 70% تعتقد أن المواجهات المسلحة قد حققت أهدافا وطنية فشلت المفاوضات في تحقيقها فيما اعتقدت نسبة من 71% بأنها ستحقق نفس الغرض في المستقبل. وتوافقا مع الصورة التشاؤمية العامة في هذا الاستطلاع، فإن 75% من الشارع الفلسطيني تتوقع استمرارا بشكل أو آخر للمواجهات المسلحة.
في الوقت ذاته يظهر الاستطلاع أن 93% تعتقد أن الانتفاضة قد أضرت بالاقتصاد الفلسطيني وأن نسبة من 80% ترى أنها قد أضرت بوضعها الاقتصادي الشخصي. كما أن أغلبية من 91% تعتقد أن الدعم العربي للانتفاضة لم يكن كافيا. لكن هذه النتيجة لا تدفع الشارع الفلسطيني للتقليل من تأييده للانتفاضة أو المواجهات المسلحة، ويعود السبب في ذلك مرة أخرى لترتيب الأولويات الفلسطينية لدى الشارع الفلسطيني حيث يأتي هدف تحسين الأوضاع المعيشية في المرتبة الثالثة بعد " انهاء الاحتلال"و "محاربة الفساد وإقامة حكم القانون".
كذلك تظهر النتائج أن الشارع الفلسطيني لا يعتقد بأن وسائل الإعلام الفلسطينية تلعب دورا تحريضيا باتجاه العنف. فقد انقسم الشارع إلى ثلاث مجموعات متقاربة: أعتقد 30% أن وسائل الإعلام تلعب دورا موجها ومحفزا للمواجهات المسلحة، فيما اعتقد الثلث بأنها تلعب دورا مغايرا وأنها موجهة نحو إيقاف المواجهات والانتفاضة، فيما اعتقد الربع بأنها تقدم وصفا صحيحا ودقيقا للواقع.
تظهر النتائج أن التأييد للعودة للمواجهات المسلحة يزداد بشكل خاص في قطاع غزة (67%) مقابل الضفة الغربية (56%)، بين سكان القرى والبلدات (56%) مقابل سكان المخيمات (69%)، بين الرجال (65%) مقابل النساء (56%)، وبين مؤيدي حماس (73%) مقابل مؤيدي فتح (63%)، وغير المنتمين (49%) .
كما يظهر الاستطلاع أن الأكثر تدينا يميلون لتأييد العودة للمواجهات المسلحة. فمثلا يبرز التأييد بشكل خاص بين أولئك الذين يقرأون القرآن كل يوم (66%) مقابل الذين لا يقرأونه بالمرة (52%)، وبين الملتزمين بمعظم التعاليم الدينية (66%) مقابل الذين لا يلتزمون بالتعاليم الدينية (40%).
- فرص المصالحة والسلام الدائم
- نسبة 73% تؤيد عملية المصالحة بين الشعبين بعد التوصل لاتفاق سلام
- نسبة 84% تؤيد حدوداً مفتوحة بين دولتي فلسطين وإسرائيل
- نسبة 60% تؤيد بناء مؤسسات اقتصادية والقيام بمشارع اقتصادية مشتركة بين فلسطين وإسرائيل
- نسبة 25% تؤيد بناء مؤسسات سياسية مشتركة بين دولتي فلسطين وإسرائيل
- نسبة 31% تؤيد سن قوانين في دولة فلسطين تمنع التحريض ضد إسرائيل
- نسبة 7% تؤيد وضع برامج تعليمية للمدارس في دولة فلسطين تعترف بإسرائيل ولا تطالب بعودة كل فلسطين للفلسطينيين
- نسبة 27% مستعدة لدعوة زميل إسرائيلي لزيارتهم في بيوتهم في دولة فلسطين و 28% مستعدة لقبول دعوة زميل إسرائيلي
- نسبة 49% تعتقد أن المصالحة بين الشعبين ممكنة ونسبة 38% تعتقد أنها غير ممكنة
- نسبة 50% تعتقد أن أغلبية الإسرائيليين تعتقد بأن المصالحة غير ممكنة وأن 35% منهم تعتقد أنها ممكنة
- نسبة 26% تعتقد بأن السلام الدائم ممكن بين الشعبين ونسبة 24% تعتقد بأن أغلبية الإسرائيليين يعتقدون بأن السلام الدائم ممكن
- نسبة 59% تتوقع صراعا وعنفا بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد خمس إلى عشر سنوات من الأن
رغم التشاؤم والإحباط الواسع من فشل عملية السلام ورغم استمرار المواجهات المسلحة فإن نتائج الاستطلاع حول فرص المصالحة قد جاءت مفاجأة للتوقعات. هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها السؤال عن المصالحة، وكانت المرة الأولى قد تمت قبل سنة في تموز (يوليو) 2000 بعد قمة كامب دافيد. المفاجأة كانت في حقيقة عدم حصول تغييرات دراماتيكية على مواقف الشارع الفلسطيني من هذه المسألة. فقد أظهر الاستطلاع أن أغلبية كبيرة من 73% (مقارنة بـ 75% قبل سنة) ستؤيد عملية المصالحة بين الشعبين بعد التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين، وأن نسبة 84% تؤيد حدودا مفتوحة، ونسبة 60% تؤيد بناء مؤسسات اقتصادية مشتركة والقيام بمشاريع اقتصادية مشتركة بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وإن 31% (مقارنة بـ 38% قبل سنة) تؤيد سن قوانين في دولة فلسطين تمنع التحريض ضد إسرائيل، وأن 27% (مقارنة بـ 41% قبل سنة) مستعدة لدعوة زميل إسرائيلي لزيارة في بيتها، وأن 49% (مقارنة بـ 48% قبل سنة) تعتقد أن المصالحة بين الشعبين ممكنة، وأن نسبة 26% ( مقارنة بـ 35% قبل سنة) تعتقد بأن السلام الدائم ممكن بين الشعبين.
رغم كل ذلك، فإن النظرة التشاؤمية تبرز بشكل واضح عند مقارنة التوقعات حول طبيعة العلاقة بين الطرفين بعد خمس إلى عشر سنوات من الآن. تظهر النتائج أن 59% تتوقع صراعا عنيفا فيما لم تزد تلك النسبة عن 31% قبل سنة.
تزداد نسبة التأييد للمصالحة بين الشعبين بعد التوصل لاتفاق سلام بين سكان المدن (77%) مقارنة بسكان المخيمات (65%)، وبين الأكبرسنا (86%) مقارنة بالأصغر سنا (64%)، وبين الأميين (85%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (67%)، وبين المزارعين (82%) مقارنة بالطلاب (52%)، وبين الأقل دخلا (73%) مقارنة بالأكثر دخلا (65%)، وبين مؤدي فتح(85%) مقارنة بمؤيدي حماس (65%) وغير المنتمين (70%)
- الأولويات، الفساد، الديمقراطية، شعبية عرفات، والتعاطف السياسي
- الفلسطينيون يضعون هدف "إنهاء الاحتلال" على رأس أولوياتهم، يتبعه محاربة الفساد وإقامة حكم القانون، ثم توفير العمل وتحسين ظروف المعيشة، ثم الحفاظ على القيم والعادات الدينية والتقليدية
- نسبة 83% تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية ونسبة 57% من المعتقدين بوجود الفساد تعتقد بأنه سيزيد أو سيبقى على حاله
- التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين لا يتجاوز 21% لكن 39% تعتقد أن أوضاع الديمقراطية ستكون أفضل في ظل دولة فلسطينية
- نسبة 51% تعتقد بأن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف
- شعبية عرفات تبلغ 33% مقارنة بـ 46% قبل سنة
- شعبية فتح تبلغ 29% مقارنة بـ 37% قبل سنة، وشعبية القوى الإسلامية ترتفع من 17% قبل سنة إلى 27% اليوم
- 46% تفضل حكومة إسلامية مثل إيران بعد قيام دولة فلسطينية
"إنهاء الاحتلال" هو الهدف الفلسطيني ذو الأولوية الأولى في نظر 50% من الشارع الفلسطيني، يتبعه هدف محاربة الفساد وإقامة حكم القانون، ثم توفير العمل وتحسين ظروف المعيشة، ثم الحفاظ على القيم والعادات الدينية. ولعل هذا هو ما يدفع باتجاه تأييد المواجهات المسلحة من جهة ويقلل من تأثير العوامل الاقتصادية من جهة أخرى. يجدر التأكيد بأن الشارع الفلسطيني يرى في الانتفاضة عاملا ضارا بالوضع الاقتصادي كما يرى للسلام نتائج اقتصادية إيجابية، سواءا كان ذلك على المستوى الوطني أو الشخصي.
تظهر النتائج أن تقييم الشارع للأوضاع الفلسطينية الداخلية يميل نحو التشاؤم وأنه ربما لذلك هبطت شعبية الرئيس ياسر عرفات وحركة فتح. فقد وجد الاستطلاع أن نسبة من 83% (مقارنة بـ 76% قبل سنة) تعتقد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية وأن نسبة من 57% من المعتقدين بوجود الفساد تعتقد أن هذا الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل. أما بالنسبة للتقييم الإيجابي للديمقراطية في فلسطين فقد بقي على حاله منذ سنة (21%)، فيما هبطت نسبة الذين يعتقدون بأن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف من 63% قبل سنة إلى 51% في هذا الاستطلاع. وربما كانت الانتفاضة وما يتبعها من ضعف في قدرة السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن هذا التغيير.
هبطت شعبية الرئيس عرفات خلال سنة من 46% إلى 33% وشعبية فتح من 37% إلى 29%. أما شعبية الإسلاميين عموما فقد ازدادت خلال سنة بشكل ملحوظ من 17% إلى 27%. ..... النص الكامل
