استطلاع الرأي الفلسطيني حول اللاجئين الفلسطينيين

نتائج استطلاعات الرأي حول آراء اللاجئين في المناطق الفلسطينية والأردن ولبنان من قضية اللاجئين في الحل الدائم 
كانون ثاني (يناير)- حزيران (يونيو) 2003 

المـقـــــــدمـــــة

أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ثلاثة استطلاعات للرأي العام بين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الأردن ولبنان. بنيت الاستطلاعات على نتائج استطلاعات عدة سابقة أكدت بوضوح أن الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين (أكثر من 95%) تتمسك بحق العودة كحق مقدس لا تراجع عنه، ورغبت في معرفة سلوك اللاجئين بعد الحصول على هذا الحق وفي معرفة كيفية تصرفهم تحت الشروط المختلفة المتوقعة للتسوية السياسية الدائمة المتعلقة باللاجئين. قامت الحكومة اليابانية (من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ومؤسسة كونراد أديناور (الألمانية) ومركز أبحاث التنمية الدولية (الكندي) بتمويل الاستطلاعات الثلاث. تم تنفيذ الاستطلاع في الضفة والقطاع في يناير 2003. أما في الأردن فقد تم القيام بالعمل الميداني خلال مايو 2003حيث قام بتنفيذه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية وبإشراف كامل من المركز الفلسطيني. أما في لبنان فقد تم القيام بالعمل الميداني خلال يونيو 2003 حيث قامت بتنفيذه شركة ستاتستكس ليبانون (شركة الإحصاءات اللبنانية) المتخصصة في استطلاعات الرأي العام في لبنان وبإشراف المركز. (لمزيد من المعلومات حول المؤسسات المشاركة في تنفيذ العمل الميداني، أنظر مرفق رقم 1).

بلغ حجم العينة للاستطلاعات الثلاث 4506 موزعة بالتساوي تقريباً على المناطق الثلاثة، بمعدل 1500 عائلة لاجئة في كل منطقة (لمزيد من التفاصيل حول حجم العينة، أنظر مرفق رقم 2). وقد تم اختيار عينة عشوائية حسب توزيع اللاجئين (داخل وخارج المخيمات) في كل منطقة. كانت نسبة الرفض أقل من 1% وكانت نسبة الخطأ أقل من 3% (لكل من الاستطلاعات الثلاثة).

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال ب د.خليل الشقاقي أو أيوب مصطفى في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، رام الله ت: 2964933 (02) فاكس: 2964934(02)

1. هـــــدف الاســـــتــطــلاعـــات:

للاستطلاعات هدفين رئيسيين:

1. التعرف على مواقف وخيارات اللاجئين في التسوية الدائمة لخدمة الأغراض التفاوضية الفلسطينية. لهذه الغاية تم سؤال اللاجئين عن مواقفهم من حلول سياسية مختلفة وعن سلوكهم المحتمل في ظل حل سياسي معين لموضوع اللاجئين قريب من الحل السياسي الذي جرى تداوله في مفاوضات طابا في يناير 2001. (أنظر النص الكامل للحل الذي تم عرضه -مرفق رقم 3) ولضمان الفائدة القصوى للمعطيات تم إعداد أسئلة الاستطلاع بالتشاور مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية المعنية بشؤون المفاوضات وشؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
2. القيام بوضع تقديرات لأعداد اللاجئين الذين قد يفضلون العيش في الدولة الفلسطينية ووضع وصف بسماتهم الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لخدمة الأغراض التخطيطية المستقبلية. ولضمان الفائدة القصوى للمعطيات في هذا المجال تم إعداد أسئلة الاستطلاع بالتشاور مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية المعنية بشؤون التخطيط في السلطة الفلسطينية. كما تم التشاور مع باحثين ومنظمات بحثية غير حكومية معنية بملف اللاجئين للاستفادة من خبراتهم. رغم أننا مدينون لكل هؤلاء لتعاونهم معنا، فإن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية هو المسؤول عن كافة أوجه العمل المتعلقة بإعداد الأسئلة واختيار العينة وإجراء العمل الميداني وتحليل النتائج.
3. نـتـائـج رئـيـسـيـة:

تشتمل نتائج الاستطلاعات على ثلاثة أنواع من المعطيات: معلومات عن اللاجئين وأوضاعهم في المناطق الثلاثة، آراء اللاجئين حول قضايا ومسائل سياسية تتعلق بالتسوية السياسية مع إسرائيل، وسلوك اللاجئين المتوقع في ظل حلول سياسية معينة وتحت ظروف وشروط مختلفة.

1. مـــعــلــومـــات مــخــتـــارة
   • أظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من اللاجئين مسجلون لدى وكالة الغوث، حيث جاءت الضفة والقطاع الأعلى (98%) ثم لبنان (94%) والأردن (91%).
   • بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة في عينة الضفة الغربية 7.55 يتبعها الأردن بـ 6.16 ثم لبنان بـ 4.59. أما بالنسبة لتوزيع الأعمار في الأسر المشاركة في العينة فقد جاءت النسبة الأكبر لمن هم أقل من 18 سنة (48% و37% و35% للضفة والقطاع والأردن ولبنان على التوالي). فيما كانت نسبة من أعمارهم أكبر من 52 سنة الأصغر (9% و12% و17% للضفة والقطاع والأردن ولبنان على التوالي). تشير هذه المعطيات إلى أن لاجئي الضفة والقطاع هم الأصغر سناً بين المجموعات الثلاث يتبعهم لاجئو الأردن فلبنان. وجدت الاستطلاعات أن لاجئي لبنان هم الأكبر سناً.
   • أما بالنسبة للتعليم، جاء لبنان بأقل نسبة للأمية وبأعلى نسبة للحاصلين على شهادات الابتدائي والإعدادي (62%)، أما الأردن فبلغت نسبة الحاصلين على شهادات فوق الثانوية 16% وهي الأعلى في المناطق الثلاثة. أما في فلسطين فجاءت نسبة الأمية أعلى بكثير مما هي في الأردن ولبنان (35% مقابل 24% و11% على التوالي).
   • أما بالنسبة للدخل فجاءت النسبة الأعلى لذوي الدخل المتوسط في الأردن (45% مقابل 42% في لبنان و27% في الضفة والقطاع). أما ذوي الدخل تحت المتوسط فكانت أعلى نسبة في لبنان (36%) يتبعه فلسطين (32%) ثم الأردن (17%). جاءت الضفة والقطاع بأعلى نسبة للدخل فوق المتوسط (41%) يتبعها الأردن (38%) ثم لبنان (22%).
   • أظهرت الاستطلاعات أيضا أن لاجئي لبنان يتمتعون بأعلى نسبة ممن لهم أقارب مقيمون الآن في إسرائيل (39%)، يتبعهم لاجئو الأردن (24%) ثم فلسطين (21%). وبالنسبة للأقارب الذين هاجروا لبلدان أجنبية جاء لبنان أيضاً في المقدمة بنسبة 64% يتبعه الأردن وفلسطين (24% لكل منهما). أما بالنسبة لمن لهم أقارب في الضفة والقطاع فجاء الأردن بأعلى نسبة (56%) فيما حصل لبنان على 21% فقط.
   • وبالنسبة لجوازات السفر التي يحملها اللاجئون فكانت أعلى نسبة هي للجواز الأردني (97%) بين لاجئي الأردن (مقابل 15% بين لاجئي الضفة والقطاع). وفي لبنان وجد الاستطلاع أن 74 % يحملون وثيقة سفر خاصة باللاجئين. وفي فلسطين يحمل 42% جواز سفر فلسطيني فيما يحمل 6% وثيقة سفر مصرية أو جواز مصري.
   • تظهر النتائج أن 63% من لاجئي لبنان يمتلكون بيتاً داخل المخيم فيما لا تزيد نسبة المالكين للأرض داخل لبنان عن 1%. أما في الأردن فيمتلك 48% بيتاً خارج المخيم و11% أرضاً في الأردن. وفي فلسطين يمتلك 47% من اللاجئين بيتاً داخل مخيم و48% يمتلكون بيتاً خارج مخيم و17% يمتلكون أرضاً في الضفة والقطاع. أما بالنسبة للسيارات الخاصة فأعلى نسبة ملكية في لبنان (31%) ثم الأردن (25%) ثم الضفة والقطاع (15%).

1.  آراء مـخـتــــارة< >أعربت الغالبية العظمى من اللاجئين في البلدان الثلاثة عن اعتقادها بأن إسرائيل سترفض الحل المقترح لمشكلة اللاجئين الذي تم عرضه على المشاركين في الاستطلاع. لكن أغلبية عالية تراوحت بين 55% (الأردن) و63% (فلسطين) و67% (لبنان) اعتقدت أن منظمة التحرير ستقبل بهذا الحل. لكن انقساماً حصل في رأي المشاركين في الاستطلاع حول تقديرهم لموقف معظم اللاجئين من الحل حيث انقسم لاجئو الضفة والقطاع إلى قسمين متساويين بين القائلين بأنهم سيقبلون والقائلين بأنهم لن يقبلوا. وفي الأردن رجحت الكفة تجاه القبول فيما رجحت الكفة تجاه الرفض بين لاجئي لبنان. أما بالنسبة لموقف المشاركين في الاستطلاع أنفسهم، فإنهم في لبنان وفلسطين قد انقسموا نصفين بين قابل ورافض، فيما قبله 50% في الأردن ورفضه 37%، ولم يكن للبقية رأي محدد. وعند سؤال اللاجئين كيف ستكون ردة فعلهم فيما لو تم التوصل لاتفاق حول الحل المقترح بين إسرائيل وفلسطين، فإن الغالبية العظمى قبلت به حتى ولو كان قبول الكثيرين منهم يعود لاعتقادهم بعدم وجود خيارات بديلة أفضل منه. مع ذلك، فإن نسبة ليست بسيطة (بلغت 15% في الضفة والقطاع و8% في الأردن، و9% في لبنان) أعلنت أنها لن ترفض فقط حلاً كهذا بل وستلجأ أيضا لمقاومته.فيما تعتقد أغلبية من لاجئي لبنان بأن الضفة والقطاع غير قادرتين على استيعاب لاجئين من بلدان أخرى، تبلغ هذه النسبة 27% في الضفة والقطاع و26% في الأردن.عند سؤال اللاجئين عن رغبتهم في لعب دور في بناء الدولة الفلسطينية فإن نسبة الراغبين بذلك تراوحت بين 84% في الضفة والقطاع، 61% في لبنان، و52% في الأردن.فيما أيدت نسبة عالية وصلت إلى الثلثين الإشارة الواردة في خارطة الطريق حول أسس حل مشكلة اللاجئين فإن نسبة التأييد لذلك لم تزد عن 46% بين لاجئي الأردن و45% بين لاجئي لبنان.طرح الاستطلاع حلاً سياسياً ثانياً على المشاركين يتم فيه تأجيل قضية اللاجئين فيما تحل بقية قضايا الصراع. بينما وافقت أغلبية من اللاجئين في الضفة والقطاع على قبول تسوية دائمة لكل قضايا الصراع فيما يتم تأجيل حل قضية اللاجئين، فإن هذا الاقتراح لم يحز على تأييد الأغلبية من لاجئي الأردن ولبنان. لكن نسبة التأييد لهذا الاقتراح ترتفع فيما لو أضيف له بند يدعو إلى نقل سكان المخيمات إلى مشاريع إسكانية جديدة بانتظار التوصل لحل لقضية اللاجئين. وبانتظار حدوث ذلك فإن حوالي ثلثي لاجئي لبنان والأردن فضلوا البقاء حيث هم. لكن 25% من لاجئي الأردن و31% من لاجئي لبنان أعربوا عن استعدادهم للانتقال مؤقتاً للدولة الفلسطينية بانتظار التوصل لحل دائم لقضية اللاجئين.تم سؤال اللاجئين المشاركين في الاستطلاع عن الجهة التي يقبلون أن تمثلهم في المفاوضات حول موضوع اللاجئين. أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى في لبنان والضفة والقطاع تفضل منظمة التحرير الفلسطينية حيث بلغت في لبنان(86%) وفي الضفة والقطاع (73%). أما في الأردن، ورغم أن الأغلبية العظمى لم تضع ثقتها في منظمة التحرير، إلا أن المنظمة حصلت على أعلى الأصوات (40%) فيما وضعت نسبة بلغت 28% ثقتها في الحكومة الأردنية ووصلت نسبة من لا رأي لهم إلى 16%. لكن الثقة بمنظمة التحرير تنخفض عندما يتعلق الأمر بعملية توزيع التعويضات. فضلت أكبر نسبة في الضفة والقطاع (42%) أن تقوم بذلك هيئة مشتركة من المنظمة والأمم المتحدة وممثلين عن اللاجئين. أما في لبنان فذهبت أكبر نسبة (45%) لمنظمة التحرير، وفي الأردن حصلت الهيئة المشتركة على نسبة 28%، والمنظمة على 22%، والحكومة الأردنية على نسبة 23%. ومن الجدير بالذكر أن هذا السؤال قد تم توجيهه فقط لمن كان التعويض ضمن خياراتهم.لم تظهر النتائج فروقاً ملموسة في المواقف بين لاجئي الضفة والقطاع وغير اللاجئين في نفس المنطقة. ســلـــوك مــتــوقــع
2. بعد قراءة الحل المقترح لمشكلة اللاجئين (أنظر النص الكامل المرفق) طلب من اللاجئين المشاركين في الاستطلاع تحديد خيارهم الأول فالثاني والثالث أو رفض كل الخيارات وتحديد بديل آخر غير موجود ضمن القائمة المذكورة في الحل المقترح. جاءت خيارات اللاجئين كما يلي:
    

بناءاً على هذه المعلومات فإن عدد اللاجئين الذين يرغبون في القدوم للدولة الفلسطينية من لبنان والأردن سيبلغ حوالي 784.049 فرداً. أما الذين يرغبون في العودة لإسرائيل من المناطق الثلاثة فيبلغ حوالي 373.673 فرداً لكن هذه الأعداد تتغير تبعاً للاعتبارات المختلفة التي أشرنا لها في الملحق المتعلق بالعوامل المؤثرة على خيارات اللاجئين. فمثلاً، وجد الاستطلاع أن 45% من لاجئي لبنان و52% من لاجئي الأردن و47% من لاجئي الضفة والقطاع (الذين كان خيارهم الأول هو العودة لإسرائيل) يغيرون رأيهم ويذهبون للدولة الفلسطينية إذا كانت بيوتهم وقراهم مهدمة. كما أن الغالبية العظمى من اللاجئين الراغبين في العودة لإسرائيل يرفضون حمل الجنسية الإسرائيلية ويفضلون البقاء لاجئين أو قبول خيارات أخرى فيما لو كان حمل الجنسية الإسرائيلية إجبارياً. أنظر مرفق رقم 7 - العوامل المؤثرة على اختيارات اللاجئين).

أما بالنسبة للذين قبلوا بالتعويض فقد جاءت تقديراتهم حول المبالغ التي قد يتم دفعها لهم أقل مما يعتقدون بأنه تعويض عادل. فمثلاً اعتقدت نسبة تصل إلى 66% في فلسطين أن هذه المبالغ ستكون أقل من مائة ألف دولار فيما طالبت نسبة بلغت 65% أن تكون هذه المبالغ تتراوح ما بين مائة ألف وخمسمائة ألف دولار.

أظهرت الاستطلاعات ايضاً أن أكثر من ثلث اللاجئين في لبنان والأردن (من الذين يقبلون أن يكون تعويضهم على شكل بيوت وأراضي) يقبلون أن تكون هذه البيوت والأراضي موجودة في مستوطنات تم إخلاؤها. لكن هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 48% بين لاجئي الضفة والقطاع (القابلين بتعويض على شكل بيوت وأراضي).

أما بالنسبة للهجرة لبلدان أخرى، وهو الخيار الذي تريده أقلية ضئيلة، فكانت الدول الأكثر شعبية للاجئين في لبنان الراغبين في الهجرة هي الدول الأوروبية، فيما كانت الولايات المتحدة الأكثر شعبية في الأردن والأقل شعبية في الضفة والقطاع.

1. عــوامـل مـحركـة لـمواقـف وسـلوك الـلاجـئـين:

عند صياغة أسئلة الاستطلاع تم وضع العديد من الأسئلة التي هدفت إلى التعرف على دوافع ومحركات المواقف والسلوك. وقد تم اختيار هذه الأسئلة وترتيبها في قائمة أسئلة الاستمارة بشكل يضمن عدم تأثيرها على المواقف والسلوك المتعلقة بخيارات اللاجئين.

وضع باحثو المركز هذه الأسئلة بناءاً على فرضيات أربعة حول الدوافع والمحركات:

الفرضية الأولى: سيختار اللاجئون أماكن الإقامة والاستيعاب بناء على درجة إحساسهم بالانتماء لهوية وطنية فلسطينية.

الفرضية الثانية: سيختار اللاجئون في الدول المضيفة أماكن الإقامة والاستيعاب بناءاً على طبيعة العلاقة التي تربطهم بالدولة المضيفة ومدى المساواة المدنية والسياسية التي يتمتعون بها.

الفرضية الثالثة: سيختار اللاجئون أماكن الإقامة والاستيعاب بناءاً على اعتبارات عائلية، أي بناء على تواجد أو عدم تواجد أفراد من العائلة في إسرائيل، الدولة الفلسطينية، ودول مهجر أخرى.

الفرضية الرابعة: سيختار اللاجئون أماكن الإقامة والاستيعاب بناءاًًًً على اعتبارات اقتصادية واجتماعية، أي تبعاً لظروف معيشتهم وأماكن إقامتهم (داخل أو خارج المخيمات) ومدى امتلاكهم للأراضي والبيوت في أماكن تواجدهم. 

أظهرت النتائج بوضوح الأهمية الفائقة لتأثيرات الإحساس بالانتماء للهوية الوطنية حيث اختارت الأغلبية العيش في الدولة الفلسطينية لهذا السبب بالذات. كما أظهرت النتائج أن المساواة النسبية التي يتمتع بها اللاجئون في الأردن (مقارنة باللاجئين في لبنان) قد دفعت نسبة عالية جداً من لاجئي الأردن لاختيار الأردن كبلد للإقامة الدائمة، فيما اختارت نسبة ضئيلة جداً لبنان كبلد للإقامة الدائمة. كما أظهرت النتائج، وبشكل خاص في لبنان، أن تاريخ هجرة العائلة (وخاصة لدول أوروبية) يشكل حافزاً رئيسياً لاختيار بعضهم للهجرة لهذه الدول وذلك مقارنة باللاجئين في الأردن والمناطق الفلسطينية. أخيراً، أظهرت النتائج أن نسبة من اختاروا البقاء في البلد المضيف ترتفع بين اللاجئين من سكان المدن والقرى مقارنة بسكان المخيمات، وأنه بين الراغبين في الإقامة في الدولة الفلسطينية فإن نسبة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط أعلى من نسبة ذوي الدخل المرتفع. كذلك، فإن أصحاب البيوت والأراضي في مناطق الإقامة الحالية يميلون للبقاء في نفس مناطق إقامتهم..... المزيد