فيما ترتفع نسبة التفاؤل بإمكانية إجراء الانتخابات قريبا، وفيما تقول الأغلبية أنه ينبغي عقد الانتخابات حتى لو رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية، فإن نصف الجمهور يعتقدون أن هذه الانتخابات، لو حصلت، لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا تثق الأغلبية بنزاهة وحيادية قوتي الشرطة في منطقتي الضفة والقطاع في حماية العملية  الانتخابية، بل إن أغلبية كبيرة تعتقد أن حركتي فتح وحماس سترفضان نتيجة هذه الانتخابات لو خسرتها أي منهما. وفي الموقف من الإعلان الأمريكي عن قانونية المستوطنات يقول ثلثا الجمهور أنه مدمر لحل الدولتين وسيدفع بإسرائيل لضم مناطق في الضفة الغربية. 

 11 -14 كانون أول (ديسمبر) 2019

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 11 -14 كانون أول (ديسمبر) 2019. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها على الصعيد الداخلي إعلان لجنة الانتخابات والرئيس عباس أن كافة القوى السياسية الفلسطينية قد وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الرئيس عباس لم يكن قد أصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات أثناء فترة العمل الميداني. كما شهدت قيام النائب العام الفلسطيني بالطلب من المحكمة حجب أكثر من 50 موقعاً إعلامياً فلسطينياً على الإنترنت، وسمحت حماس بالبدء في بناء مستشفى ميداني أمريكي على حدود القطاع مع إسرائيل، وتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين في أيام مختلفة في مناطق وسط الضفة الغربية بسبب ديون شركة الكهرباء الفلسطينية. أما في الجانب الإسرائيلي فقد تم توجيه تهمة الفساد وخيانة الأمانة لرئيس الوزراء نتنياهو، وفشلت الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة جديدة، وتم الإعلان عن التوجه لانتخابات برلمانية ثالثة خلال سنة واحدة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد أعلنت موقفها القائل بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير مخالفة للقانون الدولي، وفي نفس الوقت انطلقت في الكونجرس الأمريكي الجهود لعزل الرئيس ترامب لاستخدام صلاحياته الرسمية لمنافع شخصية.  يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال  بـ د.خليل  الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية:  رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org

تشير نتائج الربع الأخير من 2019 إلى أن أغلبية ضئيلة متفائلة بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية قريباً. كما أن الأغلبية تؤيد إجراء هذه الانتخابات حتى لو منعت إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية، إذ يمكن للمواطنين الفلسطينيين في حالة الرفض الإسرائيلي التصويت حيثما يشاءون، في محافظة القدس وخارجها. لكن نصف الجمهور يعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة لن تكون حرة ولا نزيهة. كما أن نصف الجمهور فقط يثقون بقدرة لجنة الانتخابات الفلسطينية على إدارة عملية الانتخابات بنزاهة، ويعرب أقل من النصف بقليل عن ثقتهم بقدرة الشرطة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز. وتقول الأغلبية أن حماس لن تتمكن من إجراء حملة انتخابية بدون قيود في الضفة الغربية وكذلك الحال مع فتح في قطاع غزة.  تشير هذه النتائج إلى ضعف شديد في ثقة الجمهور الفلسطيني بالعملية

الانتخابية قد يعود جزئياً لضعف الثقة بلجنة الانتخابات وبمؤسسات السلطة العامة في كل من الضفة والقطاع. لكن الأسوأ في النتائج هو أن أغلبية كبيرة تعتقد أنه لو فازت حماس فإن فتح في الضفة لن تقبل بالنتيجة وأنه لو فازت فتح فإن حماس في قطاع غزة لن تقبل بالنتيجة. وتشير هذه النتيجة إلى مزيد من انعدام الثقة المجتمعية بمؤهلات الحزبين الكبيرين الديمقراطية، وتطرح على المجتمع والسياسة الفلسطينية سؤلاً كبيراً عن حجم الضرر والإفساد السياسي الذي أحدثه غياب الحياة الديمقراطية والانقسام عن فلسطين منذ عام 2007.

وعندما يتعلق الأمر بالمجموعات المسلحة في قطاع غزة وقدرة حكومة شرعية منتخبة جديدة على حلها وجمع سلاحها فإن أغلبية كبيرة تعارض ذلك، حيث ترى الأغلبية أن الحفاظ على سلاح هذه المجموعات هو أكثر أهمية من الشرعية الانتخابية. تشير هذه النتيجة إلى أن الجمهور الفلسطيني لا يأخذ الانتخابات وشرعيتها على محمل الجد (وقد يعود هذا للأسباب المذكورة أعلاه) وأنه في غياب عملية سلام ناجحة فإن الجمهور يضع ثقته أولاً في العمل المسلح.

تشير النتائج أيضاً إلى أنه لو جرت هذه الانتخابات اليوم فإن حركة فتح ستحصل على النسبة الأكبر من الأصوات، تليها حماس، ثم الحركات والأحزاب الثالثة، ثم قائمة انتخابية لمؤيدي محمد دحلان، وتقول نسبة ليست كبيرة أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. إن مما لا شك فيه أن تبلور قائمة انتخابية مستقلة لمؤيدي دحلان كفيلة بإضعاف القوة الانتخابية لحركة فتح، وقد تهدد هذه الظاهرة إمكانية فوز فتح بالنسبة الأكبر من الأصوات. إن عدم الانضباط الكبير داخل حركة فتح، كما حدث في انتخابات 1996 وانتخابات 2006، كفيل بتبلور قوائم انتخابية فتحاوية إضافية متعددة قد يتمكن بعضها من تجاوز نسبة الحسم بينما لا يتمكن معظمها من ذلك، مما سيفقد الحركة الكثير من الأصوات الضائعة والمتشتتة. لكن التهديد الانتخابي الأكبر لفتح، كما تشير النتائج بكل وضوح، سيتبلور في حالة فشلها في دمج مروان البرغوثي والقوى الفتحاوية المؤيدة له، إذ ستتشكل حينئذ، كما حصل مؤقتاً في انتخابات عام 2006، قائمة انتخابية قد تكون أكبر حجماً من قائمة فتح الرسمية، وسيعني هذا حصول حركة حماس على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين.

في الأوضاع الداخلية أيضاً تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر في الضفة الغربية، حتى ولو لم تكن الأغلبية، تعتقد أنه كان على حماس المشاركة في القصف إلى جانب الجهاد الإسلامي في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل. لكن من الملفت أن الوضع في قطاع غزة مختلف تماماً، إذ تعتقد النسبة الأكبر أن قرار حماس بعدم المشاركة كان هو القرار الصحيح. تشير النتائج أيضاً إلى أن غالبية كبيرة ترى أن قرار النائب العام في السلطة الفلسطينية بالتوجه للقضاء لحجب مواقع الكترونية يمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير، وبناءً على ذلك يعتقد أكثر من نصف الجمهور أنه ينبغي على النائب العام عدم البقاء في منصبه وذلك لأنه لا يؤمن بحرية الرأي. كما تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى من الجمهور تؤيد قرار الحكومة رفع سن الزواج إلى 18 سنة.

يرى ثلثا الجمهور أن قرار الولايات المتحدة الذي يعترف بقانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عمل مدمر لحل الدولتين، بل وأيضاً مدمر لحل الدولة الواحدة، وأن نتيجته ستكون دفع إسرائيل لضم مناطق في الضفة الغربية مثل الأغوار. أدى هذا الموقف الأمريكي لرفع نسبة مطالبة الجمهور برفض "صفقة القرن" حتى بدون النظر في تفاصيلها إلى حوالي ثلاثة أرباع. كما يعارض حوالي 70% عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

أخيرا، تشير النتائج إلى أن الأغلبية تعارض حل الدولتين، لكن نسبة تأييد هذا الحل لا تزال أكبر من نسبة تأييد حل الدولة الواحدة. كما تشير إلى ارتفاع ضئيل في نسبة تأييد العمل المسلح والعودة لانتفاضة مسلحة. من الملفت للنظر أن أغلبية الجمهور تعتقد أن توجيه تهمة الفساد لنتنياهو ستؤدي لإزاحته عن الحكم قريباً؛ وكذلك الحال مع ترامب حيث ترى الأغلبية أنه سيتم عزله وأنه سيخسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. إن هذا الرهان الشعبي على ما يجري في السياسة الإسرائيلية الداخلية وعلى ما يجري في الكونغرس الأمريكي قد يكون واحداً من الأسباب وراء استمرار وجود نسبة أعلى بين الجمهور مؤيدة لحل الدولتين مقارنة بحلول أخرى.

1) انتخابات تشريعية جديدة؟

  • أغلبية تؤيد إجراء الانتخابات حتى لو منعت إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية
  • نصف الجمهور فقط يثقون بقدرة لجنة الانتخابات على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة ونجاح
  • حوالي النصف فقط يثقون بالشرطة في الضفة الغربية وفي غزة على حماية العملية الانتخابية بحيادية ونزاهة
  • حوالي الثلثين يعتقدون أن المعارضة غير قادرة على القيام بحملة انتخابية بدون قيود وتدخلات
  • فقط 42% يعتقدون أن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة
  • 40% يتوقعون فوز فتح و25% يتوقعون فوز حماس
  • لكن أغلبية كبيرة تتوقع أن الفريق الخاسر لن يقبل بنتيجة الانتخابات
  • الأغلبية تعتقد أن الحكومة الشرعية القادمة ليس لها الحق في حل القوى المسلحة في قطاع غزة وحوالي الثلثين لا يؤيدون حل هذه المجموعات المسلحة.
  • الأولوية العليا للانتخابات في نظر أكثر من الثلث ينبغي أن تكون توحيد الضفة والقطاع.

 

نسبة من 52% تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 37% أنه لن تجري انتخابات. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 38% فقط أنها تتوقع إجراء الانتخابات قريباً. نسبة من 44% تقول إنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً وتعارض الفصل بينهما، فيما تقول نسبة من 23% أنها تريد انتخابات تشريعية تتبعها بعدة أشهر انتخابات رئاسية، وتقول نسبة من 22% أنها تفضل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً لكنها لا تعارض الفصل بينهما. كما أنها أغلبية من 56% (65% في الضفة و41% في القطاع). تقول إنه إذا منعت إسرائيل التصويت في القدس الشرقية فإنه ينبغي إتاحة التصويت لسكان المدينة في أي مركز انتخابي في محافظة القدس أو الضفة الغربية فيما تقول نسبة 35% أنه ينبغي في هذه الحالة عدم إجراء الانتخابات التشريعية. ترتفع نسبة معارضة إجراء الانتخابات إذا منعت إسرائيل إجراءها في مراكز البريد في القدس الشرقية في قطاع غزة (47%) مقارنة بالضفة الغربية (27%)، بين العاملين في القطاع العام (45%) مقارنة بالقطاع الخاص وغير الحكومي (34%)، بين معارضي عملية السلام (52%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (25%)، وبين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (60% و44% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (25%).

في جانب أخر تقول نسبة من 50% فقط إنهم يثقون بنزاهة وقدرة لجنة الانتخابات الفلسطينية على إدارة عملية الانتخابات بنجاح فيما تقول نسبة من 44% أنهم لا يثقون بذلك. ترتفع نسبة الثقة بقدرة لجنة الانتخابات على إدارة عملية الانتخابات بنزاهة ونجاح في قطاع غزة (52%) مقارنة بالضفة الغربية (49%)، في المخيمات (56%) مقارنة بالمدن والقرى والبلدات (50% و49% على التوالي)، بين الرجال (54%) مقارنة بالنساء (46%)، بين الذين يزيد عمرهم عن 49 سنة (53%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (46%)، وبين الذين سيصوتون لفتح أو لحماس أو للقوى الثالثة (62%، 54% و54% على التوالي) مقارنة بالذين لن يشاركوا في الانتخابات (36%).

كذلك، تقول نسبة من 48% فقط أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 46% أنهم لا يثقون بذلك. وتقول نسبة مماثلة تبلغ 47% فقط أنها تثق بقدرة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة على حماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع بنزاهة وبدون تحيز فيما تقول نسبة من 41% أنهم لا يثقون بذلك. ترتفع نسبة الثقة بنزاهة وحيادية الشرطة الموجود في منطقة الضفة الغربية في ذات المنطقة، أي في الضفة (56%) مقارنة بقطاع غزة (38%)، في القرى (58%) مقارنة بالمدن والمخيمات (47% و45% على التوالي)، بين الرجال (51%) مقارنة بالنساء (46%)، بين الذين يزيد عمرهم عن 49 سنة (50%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (40%)، بين المتزوجين (50%) مقارنة بغير المتزوجين (45%)، بين الذين يزيد دخلهم عن المتوسط بكثير (58%) مقارنة بالذين يقل دخلهم عن المتوسط بكثير (39%)، بين غير المتدينين ومتوسطي التدين (55% و51% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (43%)، بين مؤيدي عملية السلام (56%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (33%)، وبين مؤيدي حركة فتح (75%) مقارنة بمؤيدي حركة حماس ومؤيدي القوى الثالثة والذين لن يشاركوا في الانتخابات (27% و41% و40% على التوالي).

أما الثقة بنزاهة وحيادية الشرطة الموجودة في منطقة قطاع غزة فترتفع أيضاً في ذات المنطقة، أي القطاع (60%) مقارنة بالضفة الغربية (39%)، في المخيمات والمدن (55% و48% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (42%)، بين الرجال (50%) مقارنة بالنساء (44%)، بين الذين تزيد أعمارهم عن 49 سنة (52%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (38%)، بين الذين يعملون في القطاع العام (54%) مقارنة بالذين يعملون في القطاع الخاص وغير الحكومي (46%)، بين المتزوجين (48%) مقارنة بغير المتزوجين (39%)، بين الذين يقل دخلهم عن المتوسط بكثير (61%) مقارنة بالذين يزيد دخلهم عن المتوسط بكثير (42%)، بين المتدينين (54%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (44% و43% على  التوالي)، بين معارضي عملية السلام (56%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (43%)، وبين مؤيدي حماس (75%) مقارنة بمؤيدي القوى الثالثة وفتح والذين لن يشاركوا في الانتخابات (29% و39% و39% على التوالي).

وتقول الأغلبية (64%) أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم الانتخابية المرشحة وخاصة قائمة حماس أن تجري حملتها الانتخابية في الضفة الغربية بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الفلسطينية فيما تقول نسبة من 29% فقط أن ذلك سيكون ممكناً. كذلك تقول أغلبية من 56% أنه لن يكون ممكناً لكافة القوائم المرشحة وخاصة حركة فتح أن تجري حملتها الانتخابية في قطاع غزة بدون قيود أو تدخلات من أجهزة الأمن الموجودة في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 37% أن ذلك سيكون ممكناً. وفوق كل ذلك، فإن نسبة من 42% فقط تعتقد أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حرة ونزيهة فيما تقول نسبة من 50% أنها لن تكون كذلك.  ترتفع نسبة الاعتقاد بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة في قطاع غزة (45%) مقارنة بالضفة الغربية (40%)، بين الرجال (45%) مقارنة بالنساء (39%)، بين العاملين في القطاع العام (45%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (40%)، بين مؤيدي عملية السلام (46%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (36%)، وبين مؤيدي فتح (56%) مقارنة بالذين لن يشاركوا في الانتخابات ومؤيدي القوى الثالثة ومؤيدي حماس (27% و36% و44% على التوالي). 

ينقسم الجمهور إلى قسمين متساويين (43% لكل منهما) في المطالبة بسحب صلاحية المحاكم الفلسطينية، وخاصة المحكمة الدستورية، في إلغاء نتائج الانتخابات القادمة بسبب تخوف البعض من قيام هذه المحاكم بذلك فيما لو فازت أحزاب معارضة للرئيس عباس وحركة فتح.

سألنا الجمهور عن توقعاته لنتائج الانتخابات التشريعية القادمة: تتوقع نسبة من 40% (47% في الضفة و30% في القطاع) أن تفوز حركة فتح في الانتخابات القادمة فيما تتوقع نسبة من 25% (19% في الضفة و35% في القطاع) أن تفوز حركة حماس في الانتخابات القادمة. وسألنا الجمهور عن مشاركته في التصويت ولمن سيعطي صوته: لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 68% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32%، وفتح على 40%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 10%، وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 29% ولفتح 38%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 41% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 32% (مقارنة مع 31% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 24% (مقارنة مع 20% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 46% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر). من الضروري الإشارة الى ان مصوتي قائمة فتح في هذا السؤال يشملون مصوتين يقولون (في سؤال لاحق) أنهم سيصوتون لمحمد دحلان. عند خصم هذه الأصوات من أصوات قائمة فتح تنخفض نسبة التأييد لها إلى 35%.

سألنا نفس السؤال عن نوايا التصويت ولكن مع افتراض دخول قوائم انتخابية جديدة لم تشارك في الانتخابات السابقة في عام 2006. في هذه الحالة ترتفع نسبة المشاركة من 68% الى 72% وتنخفض نسبة الذين لم يقرروا بعد من 20% الى 6% من بين المشاركين، وترتفع نسبة التصويت لفتح من 40% الى 44% (بما في ذلك مؤيدي محمد دحلان)، وتبقى نسبة التصويت لحماس (32%) وللقوى الثالثة الموجودة حاليا (10%) على ما كانت عليه، وتقول نسبة من 8% انها ستصوت للقوائم الانتخابية الجديدة. عند خصم أصوات الموالين لدحلان من قائمة فتح تنخفض نسبة التأييد لها إلى 39%.   

يقول أكثر من ثلثي الجمهور (68%) أنه لو فازت حركة حماس في الانتخابات فإن حركة فتح لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، فيما تقول نسبة من 25% أنها ستسمح بذلك. كذلك، تقول أغلبية من 59% أنه لو فازت حركة فتح في الانتخابات القادمة فإن حركة حماس لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح بالتالي لها بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع، وتقول نسبة من 34% أنها ستسمح بذلك. من المفيد الإشارة إلى أنه بين المصوتين لحركة فتح فإن نسبة من 38% فقط تعتقد أنه لو فازت حركة حماس فإن حركة فتح ستقبل بالنتيجة فيما تقول نسبة من 58% منهم أن حركة فتح لن تقبل بهذه النتيجة ولن تسمح لحماس بتشكيل حكومة واحدة تمارس كافة صلاحيات السلطة في الضفة والقطاع. أما بين مؤيدي حماس، فإن نسبة الاعتقاد أن حركة فتح ستقبل النتيجة لو فازت حماس لا تتجاوز 20%. في المقابل، فإن نسبة كبيرة جداً من مصوتي حماس تبلغ 69% تعتقد أنه لو فازت حركة فتح فإن حركة حماس ستقبل بالنتيجة فيما تقول نسبة من 25% فقط أن حماس لن تقبل بتلك لنتيجة. أما بين مؤيدي فتح فإن نسبة من 26% فقط تعتقد أن حماس ستقبل بهذه النتيجة في حالة فوز فتح.

تقول أغلبية من 59% أنه بعد إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة فإنه لا يحق لهذه الحكومة أن تقوم بحل المجموعات المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها لأن الحفاظ على سلاح المجموعات المسلحة أهم من الشرعية الانتخابية، لكن نسبة من 33% تقول إنه يحق للحكومة الجديدة الشرعية القيام بذلك.  كذلك، تقول نسبة من 67% إن من الخطأ حل الكتائب المسلحة في قطاع غزة وجمع سلاحها، فيما تقول نسبة من 26% أنه من الصواب القيام بذلك.  ترتفع نسبة الاعتقاد بأن حكومة شرعية جديدة يمكن لها حل المجموعات المسلحة الغزية في الضفة الغربية (34%) مقارنة بقطاع غزة (31%)، بين غير المتدينين ومتوسطي التدين (45% و34% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (28%)، بين مؤيدي عملية السلام (38%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (26%)، وبين مؤيدي فتح (47%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الثالثة والذين لن يشاركوا في الانتخابات (24% و28% و31% على التوالي).

لو قام حزب أو حركة جديدة بالتنافس في الانتخابات القادمة، فإن نسبة من 13% تقول إنها لم تقرر بعد لمن ستصوت لكنها على استعداد لتأييد حزب جديد، كذلك تقول نسبة من 12% أنها مستعدة للتخلي عن الحزب الذي تؤيده والنظر في إمكانية التصويت للحزب أو الحركة الجديدة. لكن النسبة الأكبر لن تتخلي عن الحزب أو الحركة التي تؤيدها اليوم. كما أن الغالبية العظمى (79%) تؤيد مشاركة قوائم انتخابية شبابية مستقلة في الانتخابات التشريعية فيما لا تؤيد ذلك نسبة من 18%.

الأولوية العليا الأولى التي ينبغي أن تحققها الانتخابات القادمة هي توحيد الضفة والقطاع في نظر النسبة الأكبر بين الجمهور (36%)، فيما تقول نسبة من 18% أنها الأوضاع الاقتصادية، وتقول نسبة من 17% أنها رفع الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، وتقول نسبة من 13% أنها محاربة الفساد، وتقول نسبة من 7% أنها خلق نظام سياسي ديمقراطي، وتقول نسبة من 6% أنها تقوية المقاومة لمواجهة الاحتلال والاستيطان. تقول النسبة الأكبر (32%) أن حركة فتح هي الأقدر على تحقيق الأولوية التي اختارتها فيما تقول نسبة من 24% أن حركة حماس هي الأقدر على تحقيق تلك الأولوية وتقول نسبة من 20% أنه لن يستطيع أي من الأحزاب والحركات القائمة أو الجديدة تحقيق تلك الغاية.

2) انتخابات رئاسية:

  • 61% يريدون استقالة الرئيس و37% فقط راضون عن أدائه
  • 31% فقط يعتقدون أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الأفضل لحركة فتح
  • في انتخابات بين عباس وإسماعيل هنية يحصل الأول على 49% والثاني على 44%
  • مروان البرغوثي هو الأكثر شعبية، إذ يحصل على 62% من الأصوات مقابل هنية الذي يحصل على 34%

نسبة من 61% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 34% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 61% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 52% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة.  قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 49% في الضفة و74% في قطاع غزة. نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 59%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 43% وفي قطاع غزة 27%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 37% (43% في الضفة الغربية و29% في قطاع غزة). وتقول نسبة من 31% فقط أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الأفضل لحركة فتح في الانتخابات الرئاسية فيما تقول نسبة من 41% أن هناك من هم أفضل منه داخل حركة فتح وتقول نسبة من 29% أنها لا تعرف أو لا رأي لها في الموضوع.  ترتفع نسبة الاعتقاد بأن عباس هو الأفضل في الضفة الغربية (34%) مقارنة بقطاع غزة (27%)، بين مؤيدي عملية السلام (40%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (18%)، بين مؤيدي فتح (65%) مقارنة بمؤيدي حماس ومؤيدي القوى الثالثة والذين لن يشاركوا في الانتخابات (7% و21% و24% على التوالي).

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 49% من الأصوات ويحصل الثاني على 44% (مقارنة مع 48% لعباس و46% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 37% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 56% (مقارنة مع 57% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 58% (مقارنة مع 56% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 34% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 62% وهنية على 34%. لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 37%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 21%، ثم محمد دحلان بنسبة 6% (2% في الضفة الغربية و12% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (5%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (4% لكل منهما).  

3) حجب المواقع الإلكترونية، أوضاع القضاء، أزمة الكهرباء، المستشفى الأمريكي، حكومة اشتية، وأوضاع داخلية أخرى:

  • 60% يرفضون قرار النائب العام بحجب مواقع الكترونية إعلامية فلسطينية و53% يريدون إقالته من منصبه بسبب ذلك
  • 54% يقولون إنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة في فلسطين و55% يقولون أن القضاء الفلسطيني يحكم حسب الأهواء والمصالح
  • 61% يريدون إعفاء المخيمات من دفع فواتير الكهرباء وأن تتكفل السلطة بالدفع
  • 36% يؤيدون بناء المستشفى الميداني الأمريكي على حدود قطاع غزة
  • نسبة الرغبة في الهجرة من قطاع غزة تبلغ 31% وفي الضفة 20%
  • الغالبية العظمى تؤيد قرار الحكومة برفع سن الزواج إلى 18 سنة

60% من الجمهور ترى في قيام النائب العام بالطلب من القضاء حجب أكثر من 50 موقعا إعلامياً فلسطينياً منعاً لحرية الرأي والتعبير الذي يكفله القانون الأساسي فيما تقول نسبة من 33% أن الحجب سليم لأنه تطبيق للقانون. على خلفية حجب المواقع الإعلامية، تقول أغلبية من 53% أنه ينبغي على النائب العام عدم البقاء في منصبه لأنه لا يؤمن بحرية الرأي، فيما تقول نسبة من 38% أنه يمكن له البقاء في منصبه لأنه قد قام بتطبيق القانون. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن الحجب للمواقع هو منع لحرية الرأي في قطاع غزة (62%) مقارنة بالضفة الغربية (58%)، بين الرجال (64%) مقارنة بالنساء (56%)، بين الشباب من 18-22 سنة (65%) مقارنة بالذين يزيد عمرهم عن 49 سنة (61%)، بين العاملين في القطاع العام (63%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (57%)، بين غير المتزوجين (66%) مقارنة بالمتزوجين (59%)، بين معارضي عملية السلام (73%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (51%)، وبين مؤيدي حماس والقوى الثالثة والذين لن يشاركوا في الانتخابات (67% و63% و60% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (47%).

تقول أغلبية من 54% (59% في الضفة 45% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 39% (34% في الضفة و48% في القطاع) أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة. كذلك تقول أغلبية من 55% (60% في الضفة و48% في القطاع) أن القضاء والمحاكم في فلسطين يحكم بحسب الأهواء، وفي المقابل تقول نسبة من 42% أنه يحكم بحسب القانون.

تقول نسبة من 61% أنه ينبغي الاستمرار في إعفاء المخيمات من دفع فواتير الكهرباء وأن على السلطة الفلسطينية دفع هذه الفواتير لشركة الكهرباء، لكن 35% يقولون إنه لا ينبغي إعفاء المخيمات من الدفع. لو تم إعفاء المخيمات من الدفع، فإن 89% يريدون من السلطة أن تتكفل بالدفع نيابة عنهم فيما تقول نسبة من 5% أنه ينبغي لمشتركين آخرين الدفع نيابة عنهم.

تقول النسبة الأكبر (36%) أنها تؤيد، وتقول نسبة من 32% أنها تعارض، بناء المستشفى الميداني الأمريكي على حدود قطاع غزة مع إسرائيل فيما تقول نسبة من 28% أنها لم تسمع عن المستشفى. تزداد نسبة تأييد بناء المستشفى الأمريكي في قطاع غزة (51%) مقارنة بالضفة الغربية (26%)، في المخيمات والمدن (46% و40% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (13%)، بين الرجال (41%) مقارنة بالنساء (31%)، بين الذين يقل دخلهم عن المتوسط بكثير (43%) مقارنة بالذين يزيد دخلهم عن المتوسط بكثير (33%)، بين المتدينين (40%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (34% لكل منهما)، بين معارضي عملية السلام (51%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (30%)، وبين مؤيدي حماس (67%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة والذين لن يشاركوا في الانتخابات (23% و34% و28% على التوالي). 

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 6% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 25%. نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 70% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 60%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 63% وفي الضفة الغربية 52%. تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 31% في قطاع غزة وتنخفض إلى 20% في الضفة الغربية.

نسبة من 35% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 62% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 51% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة حماس فيها بدون خوف وتقول نسبة من 46% أن الناس لا يستطيعون ذلك. نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 82%. وتقول نسبة من 67% أنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة. الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 50% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 45% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (49%)، الأوضاع الاقتصادية (39%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (53%)، الجهود لإجراء الانتخابات (47%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (51%). في المقابل تقول نسب تتراوح بين 24% إلى 45% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 12% إلى 24% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة. تعكس هذه النتائج تحسناً طفيفاً في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة شتيه مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر. وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول الأغلبية (58%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 33% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 48% أنها لن تنجح وتقول نسبة من 44% أنها ستنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (55%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 37% أنها ستنجح في ذلك.

تؤيد الغالبية العظمى (77%) قرار الحكومة الفلسطينية برفع سن الزواج إلى 18 سنة فيما يعارض ذلك 22%.

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية الأقصى (15%)، ثم فضائية فلسطين ومعاً (13% لكل منهما)،  ثم فلسطين اليوم (9%) ثم العربية والميادين (4% لكل منهما).

4) المصالحة، وحماس والجهاد الإسلامي:

  • 59% غير متفائلين بنجاح المصالحة ولكن 44% يعتقدون أن إجراء انتخابات جديدة سيساهم في إعادة توحيد الضفة والقطاع
  • نسبة من 46% تعتقد أن فرص توصل حماس وإسرائيل لهدنة طويلة الأمد متوسطة أو عالية
  • 39% يعتقدون أنه كان على حماس المشاركة في القصف ضد إسرائيل في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل في غزة

 

36% متفائلون بنجاح المصالحة و59% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 30% فقط أنها متفائلة. وتقول نسبة من 44% أنه لو جرت انتخابات تشريعية قريباً فإن ذلك سيساهم في توحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة أكبر تبلغ 51% أن ذلك لن يساهم في توحيد الضفة والقطاع. تطالب الغالبية العظمى (78%) السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 20% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.

تقول أغلبية ضئيلة من 52% (تهبط إلى 44% في قطاع غزة) أن الفرص ضئيلة لتوصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد فيما تقول نسبة من 36% أن الفرص متوسطة وتقول نسبة من 10% فقط أن الفرص عالية. على خلفية المواجهة الأخيرة في قطاع غزة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، تقول النسبة الأكبر، أي 39%، أنه كان على حماس المشاركة في القصف على إسرائيل، وتقول نسبة من 32% أن قرار حماس بعدم المشاركة صحيح، فيما تقول نسبة من 16% أن حماس قد شاركت فعلاً في القصف. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن قرار حماس بعدم المشاركة سليم في قطاع غزة (46%) مقارنة بالضفة الغربية (23%)، في المخيمات (38%) مقارنة بالقرى والبلدات والمدن (21% و33% على التوالي)، بين الذين تتراوح أعمارهم من 18-22 سنة (39%) مقارنة بالذين يزيد عمرهم عن 49 سنة (30%)، بين العاملين في القطاع العام (42%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (29%)، بين الذين يقل دخلهم عن  المتوسط بكثير (50%) مقارنة بالذين يزيد دخلهم عن المتوسط بكثير (27%) بين المتدينين (38%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (29% و30% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (44%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (27%)، وبين مؤيدي حماس (56%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة والذين لن يشاركوا في الانتخابات (22% و29% و28% على التوالي).

 

5) قانونية المستوطنات، صفقة القرن، وعزل ترامب:

  • ثلثا الجمهور يعتقدون أن قرار الولايات المتحدة بالإعلان عن قانونية المستوطنات سيدمر حل الدولتين وحوالي ثلاثة أرباع يعتقدون أنه سيؤدي بإسرائيل لضم مناطق فلسطينية
  • 85% يعتقدون أن خطة ترامب للسلام لا تنهي الاحتلال وتسمح بضم أراضي فلسطينية
  • حوالي ثلاثة أرباع الجمهور تريد رفض خطة ترامب للسلام بغض النظر عن مضمونها
  • 69% تعارض عودة الاتصالات الفلسطينية بالإدارة الأمريكية و60% يتوقعون خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة

 

66% من الجمهور يعتقدون أن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بقانونية المستوطنات الإسرائيلية في ظل القانون الدولي سيؤدي لتدمير حل الدولتين، فيما تقول نسبة من 18% أنه لن يكون له تأثير على حل الدولتين، وتقول نسبة من 10% أنه يقوي حل الدولتين. كذلك، تقول نسبة من 57% أن هذا القرار الأمريكي سيضعف من حل الدولة الواحدة أيضاً، فيما تقول نسبة من 23% أنه لن يكون له تأثير على هذا الحل، وتقول نسبة من 9% أنه يقوي حل الدولة الواحدة. وتقول نسبة من 74% أن هذا القرار الأمريكي سيؤدي لقيام إسرائيل بضم مناطق في الضفة الغربية مثل الأغوار، فيما تقول نسبة من 20% أنه لن يكون للقرار تأثير على الضم.

سألنا الجمهور إن كان يعتقد أنه لو قبل الطرف الفلسطيني بخطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن فهل سيؤدي ذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. قالت الأغلبية الساحقة (85%) أن قبول الخطة لن يؤدي لإنهاء الاحتلال فيما قالت نسبة من 10% أن القبول قد يؤدي لإنهاء الاحتلال. كذلك، سألنا الجمهور عما إذا كان يعتقد أن خطة ترامب للسلام تسمح لإسرائيل بضم قسم كبير من الضفة الغربية. قالت أغلبية من 75% أنها تسمح بذلك فيما قالت نسبة من 21% أنها لا تسمح بذلك. تقول نسبة من 74% أن على القيادة الفلسطينية رفض "صفقة القرن" لو قدمتها الولايات المتحدة بغض النظر عن مضمونها لأنه سيكون بالتأكيد سيئاً وتقول نسبة من 16% أن على القيادة قبول أو رفض الاقتراح بعد مناقشة محتواه، وتقول نسبة من 6% أن على القيادة قبول "صفقة القرن" لأنها بالتأكيد ستكون أفضل من الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% فقط أن على القيادة رفض الصفقة.

كذلك تقول أغلبية من 69% أنها تعارض وتقول نسبة من 19% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017. أغلبية من 60% تتوقع خسارة ترامب للانتخابات الأمريكية القادمة و53% يتوقعون نجاح الكونغرس الأمريكي في عزله عن الحكم.

6) عملية السلام:

  • 42% يؤيدون حل الدولتين وأكثر من 61% يعتقدون أن هذا الحل لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني
  • لإنهاء الاحتلال، 47% يرون الكفاح المسلح هو الطريق الأمثل، و26% المفاوضات، و20% المقاومة السلمية

 

نسبة من 42% تؤيد 55% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 42%. تقول نسبة من 38% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 54% أن الأغلبية تعارضه.  تعتقد نسبة من 61% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 35% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 75% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 24% أن الفرص متوسطة أو عالية.

للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 29% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 39% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 14% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 15% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 32% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 37% أنها تفضل شن كفاح مسلح. وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت النسبة الأكبر (47%) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 26% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 20% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 44% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 24% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.

في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 60% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 52% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات، وتقول نسبة من 42% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 28% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 50% أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 40% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.

58% يتوقعون أنه يؤدي توجيه تهمة الفساد لنتنياهو لإزاحته عن الحكم في إسرائيل قريباً، لكن 34% يتوقعون بقاءه في الحكم.

7) تظاهرات العالم العربي، والاجتياح التركي لمناطق حدودية سورية، وزيارة فريق كرة القدم السعودي لفلسطين:

  • أغلبية مع التظاهرات والحراك الراهن في العالم العربي لكن الأغلبية تعارض انتقاله لفلسطين
  • 63% يشجعون زيارات عربية لفلسطين مثل زيارة فريق كرة القدم السعودي

57% يؤيدون و37% يعارضون التظاهرات والحراك الراهن في العالم العربي في الجزائر والسودان ولبنان والعراق و63% يرفضون موقف حزب الله المعارض للحراك اللبناني و26% يقبلون به. لكن 65% لا يتوقعون أن ينتقل هذا الحراك لفلسطين فيما يتوقع ذلك 31% فقط. كذلك، تقول نسبة من 65% أنها لا تريد لهذا الحراك الانتقال للضفة الغربية وتقول نسبة أكبر قليلاً (70%) أنها لا تريد له الانتقال إلى قطاع غزة. ترتفع نسبة الرغبة في انتقال الحراك العربي لمناطق الضفة الغربية في قطاع غزة (45%) مقارنة بالضفة الغربية (22%) في المخيمات والمدن (40% و33% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (19%)، بين الرجال (34%) مقارنة بالنساء (28%)، بين الذين تتراوح أعمارهم من 18-22 سنة (33%) مقارنة بالذين تزيد أعمارهم عن 49 سنة (28%)، بين الذين يقل دخلهم عن المتوسط بكثير (39%) مقارنة بالذين يزيد دخلهم عن المتوسط بكثير (32%)، بين المتدينين (35%) مقارنة بمتوسطي التدين (28%)، بين معارضي عملية السلام (44%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (26%)، وبين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (43% و35% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح والذين لن يشاركوا في الانتخابات (25% و26% على التوالي).

أما بالنسبة لانتقال الحراك لقطاع غزة، فترتفع نسبة الرغبة في ذلك في قطاع غزة (32%) مقارنة بالضفة الغربية (22%)، في المخيمات (38%) مقارنة بالقرى والبلدات والمدن (16% و27%)، بين الرجال (29%) مقارنة بالنساء (23%)، بين العاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (30%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (25%)، بين غير المتزوجين (32%) مقارنة بالمتزوجين (26%)، وبين مؤيدي فتح (32%) مقارنة بمؤيدي حماس والقوى الثالثة والذين لن يشاركوا في الانتخابات (20% و26% و23% على التوالي).

أغلبية من 51% (60% في الضفة و38% في القطاع) ترى في اجتياح تركيا لمناطق حدودية سورية عدواناً مرفوضاً فيما تقول نسبة من 40% (31% في الضفة و53% في قطاع غزة) أنه دخول مؤقت ومشروع.

تقول الأغلبية من 63% أنه ينبغي تشجيع زيارات لفلسطين من دول عربية مثل قدوم فريق كرة القدم السعودي فيما تقول نسبة من 34% أنه لا ينبغي تشجيع ذلك.

 

8) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

  • 44% يقولون إن الغاية العليا للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي لحدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع
  • استمرار الاحتلال هو المشكلة الأساسية الأولى التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم في نظر 28% من الجمهور

 

نسبة من 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 13% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني. المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 28% من الجمهور، وتقول نسبة من 26% انها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة متطابقة (26%) بأنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 17% انها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.