نتائج استطلاع الرأي العام رقم (96): البيان الصحفي

 قامت مؤسسة استطلاعات الرأي والأبحاث المسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 22-25 تشرين أول (أكتوبر) 2025. شهدت الفترة التي سبقت الاستطلاع مباشرة الإعلان عن خطة ترامب في نهاية أيلول/سبتمبر، ثم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل على أساس تلك الخطة. قبل أيام قليلة من إجراء المقابلات لهذا الاستطلاع تم إطلاق سراح رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين من قبل حماس وإسرائيل على التوالي. سمحت إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأعلن الرئيس ترامب نهاية حرب غزة المستمرة منذ عامين. وفي الوقت نفسه، استمرت الأوضاع في الضفة الغربية في التدهور بسبب تصاعد عنف المستوطنين وأحدثت هجمات المستوطنين دمارا في صفوف الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، الذي يحدث عادة في تشرين الأول/أكتوبر. وقام الجيش الإسرائيلي بإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين وهدم عشرات المباني في تلك المخيمات. كما استمرت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأغلق الجيش الإسرائيلي مداخل معظم البلدات والقرى لمنع السكان من الوصول إلى الطرق الرئيسية.

يغطي هذا الاستطلاع جميع القضايا المذكورة أعلاه وقضايا أخرى مثل الأوضاع الداخلية وميزان القوى الداخلي، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الحالي في هذه العملية.

لضمان الأمان لباحثينا الميدانيين في قطاع غزة، أجريت المقابلات مع سكان القطاع في مناطق غرب وجنوب وشمال ما أصبح يعرف باسم "الخط الأصفر"، وهي مناطق خالية من وجود الجيش الإسرائيلي. أجريت مقابلات مع سكان المناطق الخاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي، مثل رفح وأجزاء من شمال غزة وخانيونس، في الملاجئ.

أجري هذا الاستطلاع وجها لوجه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة باستخدام الأجهزة اللوحية أو الهواتف. عند اكتمال كل مقابلة، يتم إرسالها تلقائيا مباشرة إلى خادمنا حيث يمكن لباحثينا فقط الوصول إليها. لا توجد طريقة لأي شخص لاعتراض البيانات التي تم جمعها أو التلاعب بها.  بلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع 1270 شخصا، منهم 830 شخصا تمت مقابلتهم في الضفة الغربية (في 83 موقعا سكنيا) و440 شخصا في قطاع غزة (في 44 موقعا)، وبلغت نسبة الخطأ 3.5٪.

الرأي العام الفلسطيني منقسم بشأن خطة ترامب: فقد سمع بها سبعة من كل عشرة فلسطينيين تقريبًا، وعندما تُعرض في تأطير عربي وإسلامي، يكاد يتساوى التأييد والمعارضة، مع كون سكان غزة أكثر تأييدًا بكثير من سكان الضفة الغربية. تؤيد الأغلبية رد حماس على الخطة، لكنها ترسم في الوقت نفسه خطًا أحمر صارمًا ضد نزع سلاحها. يشكك معظم الفلسطينيين في أن الخطة ستنهي الحرب أو ستؤدي إلى قيام دولة في غضون خمس سنوات؛ ويتوقع الكثيرون تجدد القتال، بينما يتوقع نصفهم تقريبًا حدوث تطبيع عربي حتى بدون قيام دولة. ويبدو الغزيون أكثر تفاؤلاً من أبناء الضفة بإصلاحات السلطة. في الوقت نفسه يكشف الرأي العام عن أزمة ثقة عميقة بالقيادة الحالية: استياء كاسح من الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية التي يراها الجمهور فاسدة يخلق فراغاً قيادياً يملؤه مروان البرغوثي في انتخابات رئاسية، بينما تتقدم حماس على فتح في انتخابات تشريعية.  وفيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر، يستمر تأييد الأغلبية لقرار حماس رغم تراجع توقعات فوزها. غير أن خطاً أحمر أساسياً في المنطقتين يبقى ثابتاً: معارضة كاسحة لنزع سلاح حماس، ما يعقّد أي ترتيبات لما بعد الحرب. ثمة انقسام حاد: فالغزيون، رغم المعاناة، أكثر براغماتية وانفتاحاً على التسويات وترتيبات الحكم العملية، فيما يميل أبناء الضفة إلى التشكيك بالخطط الخارجية وتأييد الكفاح المسلح. عموماً، يسود تشكك عميق في جدوى خطط السلام الخارجية مع مطلب قوي لشرعية داخلية عبر الانتخابات وأمن يعتمد على الذات، بما يعكس انعدام ثقة بالسلطة والجيش الإسرائيلي. وتوحي هذه اللوحة المعقدة بأن أي مسار مستدام يجب أن يعالج أزمتي الاحتلال الإسرائيلي وشرعية القيادة الفلسطينية معاً.

فيما يلي ملخص بالنتائج الرئيسية:

خطة ترامب: نسبة الاطلاع على خطة ترامب مرتفعة: أكثر من 70% سمعوا بها؛ لكن الرأي العام الفلسطيني يعاني من انقسام عميق تجاه الخطة، حيث يتشكل الموقف منها من خلال طريقة عرضها أو تأطيرها ومن وجود فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة تجاهها. عند عرض الخطة بصيغة "عربية وإسلامية" مواتية، ينقسم التأييد تقريبًا نصفين (47% مؤيدون مقابل 49% معارضون)، لكن هذا يخفي اختلافًا مناطقيا صارخًا: ما يقرب من 60% من سكان غزة يؤيدون الخطة، بينما تعارض الخطة نفس النسبة من سكان الضفة الغربية. التأييد أعلى أيضًا بين المطلعين على الخطة (50% مقابل حوالي 40% بين غير المطلعين عليها). رغم هذا التباين تجاه الخطة نفسها، هناك تأييد قوي من الأغلبية لرد حماس عليها، مقترنًا بارتفاع مستوى الرضا عن قائمة تبادل الأسرى التي حصلت عليها حماس. لكن هذا التأييد مرتبط بخط أحمر أساسي صارم: حوالي 70% من الفلسطينيين، بما في ذلك ما يقرب من 80% في الضفة الغربية و55% في غزة، يعارضون بشدة نزع سلاح حماس، حتى لو كان ذلك شرطًا لمنع عودة الحرب.

يسود شك كبير وعدم يقين على التوقعات طويلة المدى للخطة. الأغلبية الساحقة (70%) لا تعتقد أنها ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية خلال خمس سنوات، ومعظمهم (أكثر من 60%) يشك في أنها ستنهي الحرب بشكل دائم. هذا التشاؤم أكثر وضوحًا في الضفة الغربية، حيث يتوقع الجمهور هناك استئناف الصراع قريبًا. علاوة على ذلك، يعتقد ما يقرب من نصف الفلسطينيين أن الخطة ستسهل التطبيع العربي مع إسرائيل حتى بدون قيام دولة فلسطينية. بينما يُبدي سكان قطاع غزة بعض التفاؤل بأن إصلاح السلطة الفلسطينية يمكن أن يفتح طريقًا نحو الدولة، يظل سكان الضفة الغربية غير مقتنعين بذلك إلى حد كبير.

ترتيبات "ما بعد الحرب" في قطاع غزة: ينقسم الرأي الفلسطيني بعمق حول ترتيبات الحكم في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، مما يكشف عن عدم ثقة كبير في الخطط الخارجية ويظهر تفضيلا قويا لسيطرة فلسطينية مستقلة، وإن كان بفروق مناطقية ملحوظة. تعارض أغلبية طفيفة قيام لجنة من المهنيين غير المنتمين سياسيًا بإدارة غزة تحت مظلة دولية، كما هو منصوص عليه في خطة ترامب. ومع ذلك، تتحول هذا المعارضة إلى دعم قوي من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة عندما يُصاغ الاقتراح على أنه لجنة خبراء بقيادة فلسطينية تشرف على إعادة الإعمار بدعم دولي، مع حذف أي ذكر لعدم الانتماء السياسي. هناك رغبة ضئيلة في عودة السيطرة المباشرة للسلطة الفلسطينية؛ حيث يؤيد ثلث الجمهور فقط سيناريو تملك السلطة الفلسطينية فيه الحكم بشكل كامل أو مشترك مع لجنة المهنيين. وجد الاستطلاع أن فكرة دخول قوة عربية مسلحة إلى غزة للحفاظ على الأمن مرفوضة بشدة من قبل ما يقرب من 70%، خاصة في الضفة الغربية. تنخفض المعارضة بعض الشيء، خصوصًا في غزة، إذا تم صياغة مهمة القوة باقتصارها على أمن الحدود والتعاون مع الشرطة المحلية، مع حذف صريح للهدف المثير للجدل المتمثل في نزع سلاح حماس. وهذا يسلط الضوء على خط أحمر أساسي: أي ترتيب يُنظر إليه على أنه يقوض السلاح الفلسطيني يواجه معارضة واسعة. أخيرًا، تواجه فكرة قيام السلطة الفلسطينية "بتنسيق" عمل لجنة الخبراء بمعارضة الأغلبية في الضفة الغربية ولكنها تحظى بدعم الأغلبية في غزة، مما يؤكد الاستعداد الأكبر في غزة للتفاعل مع اقتراحات الحكم العملية.

السابع من أكتوبر وحرب غزة: يكشف الرأي العام الفلسطيني في أعقاب حرب السابع من أكتوبر عن مواقف معقدة ومتغيرة. لا يزال الدعم لقرار حماس بشن الهجوم، وإن انخفض عن ذروته، يمثل أغلبية بأكثر من 50%، مع ازدياد في النسبة مؤخرا في قطاع غزة ودعم مرتفع مستمر في الضفة الغربية. يظهر استعراض الظروف الإنسانية في غزة تباينًا صارخًا: في حين تحسن الوصول إلى الغذاء بشكل كبير، فإن 72% من سكان غزة يؤكدون مقتل أو إصابة أحد أفراد أسرتهم، وقد نزحت الغالبية العظمى عدة مرات. يواصل معظم الفلسطينيين إلقاء اللوم على إسرائيل في هذه المعاناة، ولا يعتقدون بالإجماع تقريبًا أن حماس ارتكبت الفظائع ضد المدنيين كما صوّرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية. سياسيًا، انخفضت التوقعات بفوز حماس في الحرب إلى حوالي 40%، لكن هذه النتيجة تخفي انقساما كبيرا حيث لا يزال سكان الضفة الغربية أكثر تفاؤلاً بانتصار حماس، بينما يتوقع جزء ملحوظ من سكان غزة، 3 من كل 10، فوز إسرائيل. لم يتحول هذا الاستنتاج إلى رغبة في الاستسلام، حيث تعارض أغلبية ساحقة نزع سلاح حماس لإنهاء الحرب، بما في ذلك 85% في الضفة الغربية و55% في قطاع غزة. تعكس تقييمات الرضا هذه الديناميكيات، حيث تحصل حماس على نسبة رضى عالية (60%) مقارنة بنسبة الرضا عن الرئيس عباس (حوالي 20%). إقليميًا، الحوثيون في اليمن هم الأكثر شعبية، ثم قطر، فحزب الله، فإيران، فتركيا، فالأردن، فالمملكة العربية السعودية. دوليًا، تأتي الصين أولاً تليها روسيا، إسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، وأخيرًا الولايات المتحدة أو الرئيس ترامب.

الأوضاع الداخلية: يسود شعور عميق بعدم الأمان في الضفة الغربية، حيث يشعر 85% من السكان بعدم الأمان - وهو انخفاض حاد مقارنة بنحو النصف قبل عامين. وهذا يُضاف إليه اعتقاد واسع النطاق بأن مؤسسات السلطة الفلسطينية فاسدة. إن عزل وزير النقل المتهم بالرشوة ومدير عام المعابر والحدود لا تقنع معظم الناس؛ فأكثر من النصف يقولون إن هذه ليست إشارات جادة لحملة مكافحة الفساد. وبالتالي، يرى غالبية الفلسطينيين أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني، مقارنة بـ 40% يرونها مكسبا له. عند سؤالهم عن الخطوة التي يجب أن تُوليها السلطة الفلسطينية الأولوية لمعالجة الأوضاع في غزة، وإعادة توحيد الضفة الغربية وغزة، والتعامل مع إسرائيل والجهات الفاعلة الدولية بشأن قيام الدولة الفلسطينية، فضّلت النسبة الأكبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بمشاركة حماس، تليها تشكيل حكومة وحدة وطنية بوجود حماس، وثالثًا ضمان المصالحة الفورية بين فتح وحماس. تهيمن قناة الجزيرة على المشاهدة للأخبار ، مع نسبة مشاهدة أعلى بكثير من أي قناة أخرى.

الانتخابات الفلسطينية: يدعم حوالي ثلثي الفلسطينيين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام من وقف إطلاق النار الحالي في غزة؛ والدعم أعلى في الضفة الغربية منه في غزة، مما يشير إلى أن بعض سكان غزة الذين يعارضون الجدول الزمني البالغ عامًا قد يفضلون الانتخابات في وقت مبكر أكثر. ومع ذلك، يعتقد 60% أن السلطة الفلسطينية لا تنوي حقًا إجراء الانتخابات في غضون عام ولا يتوقعون حدوثها خلال عام، بينما يعتقد حوالي الثلث فقط أنها ستجري، مع اختلاف طفيف بين المنطقتين الفلسطينيتين. علاوة على ذلك، تعارض أغلبية كبيرة الشرط المسبق للرئيس عباس بأن على جميع المرشحين قبول التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الاتفاقيات مع إسرائيل. وهذه المعارضة قوية بشكل خاص في الضفة الغربية. أما فيما يتعلق بالتحدي اللوجستي للتصويت في القدس الشرقية إذا منعت إسرائيل التصويت هناك بموجب ترتيبات أوسلو، فإن النسبة الأكبر تفضل التصويت عبر الإنترنت، يليه التصويت في الأماكن المقدسة، وأخيرًا نقل الناخبين بالحافلات إلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية.

يكشف الرأي العام عن استمرار عدم الرضا العميق عن الرئيس محمود عباس، حيث لا يرضى ثلاثة أرباع الفلسطينيين عن أداءه ويريد 80% استقالته. وينعكس غياب المصداقية هذا في نتائج الانتخابات الرئاسية في هذ الاستطلاع، حيث يحصل عباس على 13% فقط من الأصوات. على النقيض من ذلك، يبرز مروان البرغوثي من حركة فتح كالقائد الأكثر شعبية، حيث يفوز بشكل حاسم في الانتخابات الافتراضية ضد خالد مشعل من حركة حماس. على مستوى التنافس الحزبي، تحافظ حماس على تقدم كبير على فتح، سواء في التفضيل العام أو في الانتخابات التشريعية المحتملة. ويعزز هذا التقدم التصور الذي وجده الاستطلاع رائجا بين الجمهور الفلسطيني القائل بأن حماس أكثر استحقاقًا للقيادة من فتح تحت قيادة عباس. ومع ذلك، فإن شريحة كبيرة من الجمهور تشعر بخيبة أمل عميقة تجاه الوضع الراهن، حيث يعتقد ما يقرب من الثلث أن كلا الحزبين لا يستحقان تمثيل الشعب الفلسطيني. من حيث الديناميكيات السياسية، تشير النتائج بوضوح إلى أن الدعم الشعبي لحماس نما خلال العامين الماضيين، وهو اتجاه لوحظ في كلا المنطقتين الفلسطينيتين ولكنه أكثر وضوحًا في الضفة الغربية.

عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية: ينقسم الرأي العام الفلسطيني بشدة بشأن التسوية السياسية. تعارض أغلبية طفيفة المفهوم العام لحل الدولتين، وهو شعور مستمد من الاعتقاد بأن هذا الحل لم يعد عمليًا بسبب توسع المستوطنات. يتآكل الدعم لهذا لحل أكثر عند ربطه بتسويات مثل نزع السلاح أو التطبيع العربي. وهذا يكشف عن انقسام داخلي صارخ: فسكان غزة يدعمون بشكل ثابت أكثر بكثير من سكان الضفة الغربية التسويات التفاوضية، حتى مع وجود شروط صعبة كبيرة. على سبيل المثال، وجدنا أن التأييد لتسوية مفصلة قائمة على أساس حل الدولتين أعلى بمرتين تقريبًا في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية. وجدنا توترا ملحوظا فيما يتعلق بالاستراتيجيات لإنهاء الاحتلال. فبينما تحظى تكتيكات اللاعنف مثل الانضمام إلى المنظمات الدولية بدعم الأغلبية، لا يزال "الكفاح المسلح" يُعتبر الطريقة الأكثر فعالية، خاصة في الضفة الغربية. وينعكس هذا في الردود على عنف المستوطنين، حيث تشعر أغلبية ساحقة بعدم الحماية من قبل الجيش الإسرائيلي المتواطئ مع المستوطنين وقوات الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية الغائبة تماما، مما يؤدي إلى دعم شعبي كبير إما لنشر شرطة السلطة الفلسطينية أو تشكيل جماعات مسلحة محلية لضمان دفاع السكان عن أراضيهم وممتلكاتهم.

• ا أغلبية كبيرة من الجمهور الفلسطيني (71٪) سمعت عن خطة ترامب، ثلاثة أرباعهم في الضفة الغربية وحوالي الثلثين (65٪(في قطاع غزة.  قدمنا للجمهور خطة ترامب، مستخدمين التأطير العربي والإسلامي لتلك الخطة على النحو التالي: الخطة تنهي الحرب على غزة، وتطلق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ولا تسمح بالترحيل القسري لسكان غزة، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية، وتتطلب الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة، وتتطلب نزع سلاح حماس وإصلاح السلطة الفلسطينية، وتدعو إلى بدء عملية سياسية نحو إقامة دولة فلسطينية.  في ضوء هذا التأطير المحدد لخطة ترامب سألنا الجمهور عما إذا كان يؤيدها أو يعارضها: 47٪ يؤيدون الخطة في هذا الإطار العربي والإسلامي و49٪ يعارضونها. نسبة التأييد أعلى بكثير في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، 59٪ و39٪ على التوالي. التأييد أعلى أيضا بين أولئك الذين سمعوا عن الخطة مقارنة بأولئك الذين لم يسمعوا عنها، 50٪ و39٪ على التوالي.
• أغلبية من الفلسطينيين (62٪) تؤيد رد حماس على خطة ترامب، حيث يبلغ التأييد في الضفة الغربية 65٪ مقارنة ب 56٪ في قطاع غزة. التأييد أعلى بكثير بين الذين سمعوا عن الخطة مقارنة بالذين لم يسمعوا بها: 71 ٪ و41٪ على التوالي.  سألنا على وجه التحديد عن رضا الجمهور عن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنت حماس من الإفراج عنهم: أعربت الغالبية العظمى (69٪) من الفلسطينيين عن رضاها، لكن نسبة الرضا أعلى بكثير في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، 76٪ و59٪ على التوالي.
•  أغلبية الفلسطينيين (62٪) لا تعتقد أن خطة ترامب ستنجح في إنهاء الحرب في قطاع غزة نهائيا. على الرغم من أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يعتقدون أن خطة ترامب ستؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، إلا أن هذا التشاؤم أعلى في الضفة الغربية منه في قطاع غزة، 67٪ و54٪ على التوالي. في المقابل، 42٪ فقط من سكان قطاع غزة و27٪ من سكان الضفة يعتقدون أنها ستضع حدا نهائيا للحرب.  وفي ضوء تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن إسرائيل ستعود للحرب على غزة بعد عودة الرهائن إلى إسرائيل إذا لم تتخل حماس عن السلاح، فإن أغلبية في الضفة الغربية تبلغ 59٪ تعتقد أن الحرب على غزة ستعود فعلا قريبا بينما الغزيين منقسمون بالتساوي بين التفاؤل والتشاؤم، 49٪ 48٪. في الضفة الغربية 33٪ فقط يعتقدون أن الحرب على غزة لن تعود قريبا.
• يعارض الجمهور في الضفة الغربية وقطاع غزة (69٪)، وبشكل خاص في الضفة الغربية البند الموجود في خطة ترامب الذي يطالب بنزع سلاح حماس في قطاع غزة حتى لو كان ذلك هو شرط لعدم عودة للحرب القطاع، حيث تبلغ نسبة المعارضة 78٪ في الضفة الغربية و55٪ في قطاع غزة.  تبلغ نسبة التأييد لنزع سلاح حماس 18٪ في الضفة الغربية و44٪ في قطاع غزة.
• لا تعتقد الغالبية العظمى من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة (70٪) أن خطة ترامب ستؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الخمس القادمة. في المقابل، 21٪ فقط من سكان الضفة الغربية و34٪ من سكان قطاع غزة يعتقدون أنها ستؤدي إلى ذلك.
• سألنا الجمهور عن رأيه في دور عملية إصلاح السلطة الفلسطينية "إذا تم تنفيذها بالكامل" في فتح الباب أمام قيام دولة فلسطينية مستقبلية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. وجد الاستطلاع أن أغلبية سكان قطاع غزة (59٪) متفائلون بأن مثل هذه الإصلاحات الحقيقية ستحقق هذه النتيجة، لكن النتيجة في الضفة الغربية لم تكن مماثلة حيث يعتقد 44٪ فقط أنها ستفعل ذلك. أغلبية ضئيلة من سكان الضفة الغربية تبلغ 51٪ لا تعتقد أن مثل هذه الإصلاحات، حتى لو تم تنفيذها بالكامل، ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
• لكن عندما سُئل الجمهور عن احتمال أن تؤدي خطة ترامب إلى "تطبيع عربي وإسلامي مع إسرائيل في غضون عام أو عامين من الآن، حتى لو لم تكن الدولة الفلسطينية قد قامت قبل ذلك"، قال نصف الفلسطينيين (49٪) أنها ستؤدي بالفعل إلى ذلك، فيما قالت نسبة من 48٪ أنها لن تؤدي إلى ذلك.  يعتقد 53٪ من سكان الضفة الغربية و42٪ من سكان قطاع غزة أن خطة ترامب ستؤدي إلى تطبيع عربي مع إسرائيل حتى لو لم يتم قيام دولة فلسطينية.
• سألنا الجمهور عن الحكم في قطاع غزة ودور السلطة الفلسطينية والهيئات الدولية في اليوم التالي: بدأنا بسؤال الجمهور عن تأييده أو معارضته لتشكيل لجنة مهنيين فلسطينية، غير تابعة للسلطة الفلسطينية أو حماس، لإدارة شؤون قطاع غزة تحت مظلة دولية وفقا لخطة ترامب. قالت أغلبية من 53٪ أنها تعارض هذه اللجنة لكن أقلية كبيرة من 45٪ تؤيدها. من الملاحظ أن أغلبية ضئيلة من 51٪ من سكان قطاع غزة أيدت تشكيل هذه اللجنة فيما أيدتها نسبة من 41٪ فقط من سكان الضفة الغربية.
• عندما يهمل السؤال عن هذه اللجنة المهنية الإشارة إلى حقيقة أن اللجنة لن تكون تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية، وعندما ترتبط الرعاية الدولية بتنفيذ برنامج إعادة الإعمار، تتغير المواقف وتضيق الفجوة بين سكان الضفة الغربية وسكان غزة بشكل كبير، حيث أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين (67٪) في كلتا المنطقتين، الضفة الغربية وقطاع غزة، 67٪ في الضفة الغربية و66٪ في قطاع غزة تؤيد "إدارة قطاع غزة من قبل لجنة من الخبراء والمتخصصين الفلسطينيين، بما في ذلك تنفيذ برنامج إعادة الإعمار برعاية ودعم دوليين." تبلغ نسبة المعارضة لهذه اللجنة في هذا التأطير 31٪ فقط.
• سألنا الجمهور عن دعمه ومعارضته لترتيبات بديله لحكم بديل لقطاع غزة تستأنف بموجبه السلطة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على الحكم في قطاع غزة بما في ذلك إدارة إعادة الإعمار. رفضت النسبة الأكبر (41٪) الخيارين، اللجنة المهنية والسلطة الفلسطينية: 44٪ في الضفة الغربية و37٪ في قطاع غزة. يفضل حوالي الربع (24٪) اللجنة المهنية المستقلة، وأعربت نسبة مماثلة (23٪) عن تأييدها لعودة السلطة الفلسطينية للسيطرة الكاملة على القطاع. وأعربت نسبة صغيرة من 10٪ عن تفضيلها للجنة المهنية إذا كانت تحت إدارة السلطة الفلسطينية. بمعنى آخر، فإن 33٪ فقط يفضلون سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة أو المشتركة على قطاع غزة.
• في حال تولي اللجنة المهنية الفلسطينية مسؤولية شؤون قطاع غزة تحت مظلة دولية وفقا لخطة ترامب، فإن أغلبية كبيرة تبلغ 68٪ ستعارض دخول قوة عربية مسلحة من مصر والأردن ودول عربية وإسلامية أخرى للحفاظ على الأمن ونزع سلاح حماس. تجدر الإشارة إلى أن المعارضة أكبر بكثير في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة: 78٪ و52٪ على التوالي.
• عندما يهمل السؤال الإشارة إلى إحدى المهام المركزية للقوة الدولية، وهي نزع سلاح حماس، يتغير رد الفعل الشعبي تجاه القوة الدولية، خاصة في قطاع غزة. سألنا عن تأييد ومعارضة "دخول قوة دولية من الدول العربية إلى قطاع غزة مهمتها تأمين الحدود ومنع دخول الأسلحة وضمان الأمن الداخلي بالتعاون مع لجنة الخبراء والشرطة الفلسطينية المحلية." أيدت أغلبية من سكان قطاع غزة تبلغ 53٪ وأقلية كبيرة من سكان الضفة تبلغ 37٪ هذه المهمة فيما عارضها 47٪ من سكان قطاع غزة و60٪ من سكان الضفة الغربية.
• سألنا عن التأييد والمعارضة لدور محدد للسلطة الفلسطينية تقوم فيه "بتنسيق" عمل لجنة الخبراء والمهنيين في إدارة قطاع غزة. أعربت أغلبية من سكان الضفة الغربية تبلغ 56٪ عن معارضتها فيما أعربت نسبة من 40٪ فقط عن تأييدها، فيما أيدت أغلبية من سكان قطاع غزة تبلغ 54٪ وعارضت نسبة من 45٪ هذا "التنسيق".

• للمرة السادسة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، سألنا المشاركين في هذا الاستطلاع من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة عن رأيهم في قرار حماس بشن هجوم 7 أكتوبر، هل كان صائبا أم غير صائب؟ قالت نسبة تبلغ 53% مقارنة ب 50٪ في مايو 2025، و54% في أيلول/سبتمبر الماضي، و67٪ في حزيران/يونيو 2024، و71٪ في آذار/مارس 2024، إنه كان قرارا صائبا.  جاء الارتفاع في هذه النسبة من قطاع غزة حيث تبلغ اليوم 44٪، بارتفاع بلغ سبع درجات مئوية، فيما تبلغ 59٪ في الضفة الغربية مقارنة مع نسبة مطابقة قبل ثلاثة أشهر.

• 87٪ من سكان قطاع غزة يقولون إن لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين 13٪ يقولون لا يوجد لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين. تظهر هذه النتائج تحسنا كبيرا جدا في الأوضاع المعيشية مقارنة بالنتائج التي حصلنا عليها قبل خمسة أشهر عندما قالت نسبة من 53٪ فقط إن لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين.
• 51٪ من سكان قطاع غزة يقولون إن فردا أو أكثر من عائلتهم قد قُتل خلال الحرب الحالية، وفي سؤال منفصل تقول نسبة من 63٪ أن فردا أو أكثر من عائلتهم قد أُصيب خلال هذه الحرب. عند الجمع بين إجابات السؤالين وحذف الإجابات المشتركة، تظهر النتائج أن حوالي 72٪ قد قتل أو أصيب واحد أو أكثر من أفراد عائلتهم. هذه النتائج شبه متطابقة لما حصلنا عليها قبل خمسة أشهر.

• سألنا سكان قطاع غزة عن عدد المرات التي اضطروا فيها للانتقال من مسكن أو ملجأ لآخر منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023. قالت نسبة من 31٪ أنها تراوحت بين مرتين إلى ثلاث مرات، وقالت نسبة من 36٪ أنها تراوحت بين أربع إلى ست مرات، وقالت نسبة من 13٪ أنها تراوحت بين سبع إلى عشر مرات، فيما قالت نسبة من 7٪ أنها مرة واحدة.
•  أغلبية من 54٪ (مقارنة مع 51٪ قبل خمسة أشهر) تلوم إسرائيل على معاناة سكان قطاع غزة الراهنة فيما تقول نسبة من 24٪ (مقارنة مع 28٪ قبل خمسة أشهر) أنها تلوم الولايات المتحدة؛ 14٪ فقط (مقارنة مع 12٪ قبل خمسة أشهر) يضعون اللوم على حماس؛ 6٪ فقط (مقارنة مع 7٪ قبل خمسة أشهر) يلومون السلطة الفلسطينية. من الجدير بالذكر أن نسبة سكان قطاع غزة الذين يلومون حماس قد بلغت 21٪ في الاستطلاع الحالي مقارنة مع 18٪ قبل خمسة أشهر.

• عند السؤال عما إذا كانت حماس قد ارتكبت الفظائع التي تظهر في مقاطع الفيديو عرضتها وسائل إعلام دولية تظهر أفعالا أو فظائع ارتكبها أفراد من حماس ضد مدنيين إسرائيليين، مثل قتل النساء والأطفال في منازلهم. قالت الغالبية العظمى (86٪) إنها لم ترتكبها، وقالت نسبة من 10٪ فقط أنها ارتكبتها.

• كما فعلنا في استطلاعاتنا الخمسة السابقة منذ الحرب، سألنا في الاستطلاع الحالي عن الطرف الذي خرج منتصرا في هذه الحرب. يتوقع 39% من الجمهور فوز حماس، مقارنة بنسبة توقع بلغت 43% قبل خمسة اشهر، و 50% قبل 12 شهر و67٪ قبل خمسة عشرة شهر و64٪ قبل 18 شهراً. من الجدير بالذكر، كما يظهر في الشكل أدناه، أن عددا أكبر قليلا من سكان قطاع غزة، بلغت نسبته 27٪ ، يتوقعون اليوم فوز حماس مقارنة بالنتائج قبل خمسة شهر. لكن نسبة توقع فوز حماس انخفضت بشكل ملحوظ في الضفة الغربية حيث تبلغ اليوم 48٪ فقط مقارنة بـ 56% قبل خمسة أشهر. من الجدير بالذكر أيضا أنه في حين يتوقع 5٪ فقط في الضفة الغربية أن تفوز إسرائيل بالحرب الحالية، فإن 29%من سكان غزة يتوقعون اليوم أن تنتصر إسرائيل.

• عند سؤال الجمهور عما اذا كان يؤيد أو يعارض نزع سلاح حماس في قطاع غزة في سبيل وقف الحرب على القطاع قالت أغلبية كبيرة تبلغ 69% (78% في الضفة الغربية و55% في قطاع غزة) أنها تعارض ذلك وقالت نسبة من 29% فقط أنها تؤيد ذلك.

كما فعلنا في الاستطلاعات السابقة، سألنا في الاستطلاع الحالي عن رضا الجمهور عن الدور الذي تلعبه خلال الحرب جهات فلسطينية وعربية/إقليمية ودولية:

• في الجانب الفلسطيني ترتفع قليلا نسبة الرضا عن أداء حماس حيث تبلغ اليوم 60٪ (66٪ في الضفة و51٪ في قطاع غزة). وترتفع نسبة الرضا عن فتح أيضا حيث تبلغ 30٪ (25٪ في الضفة الغربية و39٪ في قطاع غزة)، ثم السلطة الفلسطينية حيث تبلغ 29٪ (38٪ في قطاع غزة و23٪ في الضفة الغربية)، ثم الرئيس عباس حيث تبلغ 21٪ (16٪ في الضفة الغربية و29٪ في قطاع غزة).

• أما بالنسبة للرضا عن الجهات العربية/الإقليمية الفاعلة، فقد ذهبت أعلى نسبة رضا إلى الحوثيين في اليمن، وذلك كما وجدنا في استطلاعاتنا السابقة، حيث تبلغ اليوم 74٪ (84٪ في الضفة الغربية 60٪ في قطاع غزة)، ثم قطر (52٪)، ثم حزب الله (50٪)، ثم إيران (44٪). يبدو ملموسا في هذا الاستطلاع الازدياد في نسبة الرضا عن قطر وحزب الله وإيران. سألنا في هذا الاستطلاع أيضا عن الرضا عن تركيا والأردن والسعودية وكانت النسبة هي 42% 34% و27% على التوالي.

• أما بالنسبة للجهات الدولية غير الإقليمية فقد حصلت الصين على أعلى نسبة رضا (34٪)، تتبعها روسيا (25٪) ثم والولايات المتحدة (6٪) أو الرئيس ترامب، كما سألنا في هذا الاستطلاع). سألنا في هذا الاستطلاع أيضا عن الرضا عن أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وكانت النسبة هي 35% و14% و20% على التوالي.

• سألنا الجمهور عن تأييده ومعارضته لإجراء انتخابات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام من وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة: أجابت أغلبية من 65٪بالتأييد وقالت نسبة من 32٪ فقط أنها لا تؤيد ذلك. وجدنا أغلبية مؤيدة أكبر في الضفة الغربية من تلك الموجودة في قطاع غزة، 72٪ و54٪ على التوالي، مما قد يعني أن المعارضين لإجراء هذه الانتخابات قد يرغبون في إجراء هذه الانتخابات بشكل أسرع، أي قبل عام.
• لكننا وجدنا في نفس الوقت أن غالبية الفلسطينيين (60٪)، مع وجود فروق طفيفة بين سكان الضفة الغربية وسكان قطاع غزة، تعتقد أن السلطة الفلسطينية لا تنوي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام من الآن.  وتعتقد نسبة تبلغ الثلث فقط أن السلطة الفلسطينية ستقوم فعلا بإجراء هذه الانتخابات.  لذلك فإن أغلبية مماثلة تبلغ 60٪ لا تعتقد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية ستجرى بالفعل بعد عام من الآن. يعتقد الثلث فقط أن الانتخابات ستجرى في غضون عام من الآن.
• تعارض أغلبية الجمهور (63٪) الشرط الذي وضعه الرئيس محمود عباس على الراغبين في المشاركة في الانتخابات، والذي يتطلب منهم قبول جميع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك قبول الاتفاقات مع إسرائيل. تتسع المعارضة لهذا الشرط في الضفة الغربية، حيث تبلغ 70٪ مقارنة بقطاع غزة حيث تبلغ 52٪ فقط. وتبلغ نسبة التأييد لهذا الشرط 24٪ في الضفة الغربية و48٪ في قطاع غزة.
• سألنا الجمهور عن وجهة نظره حول أفضل الترتيبات التي تسمح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية المستقبلية إذا لم تسمح لهم إسرائيل بذلك وفقا للترتيب المنصوص عليه في اتفاق أوسلو. تم تقديم ثلاثة ترتيبات بديلة للجمهور: اختارت النسبة الأكبر (41٪) التصويت عبر الإنترنت، يليها التصويت في الأماكن المقدسة، واختارها 31٪، وأخيرا، اختار 22٪ توفير نقل مجاني للناخبين في الحافلات لأخذهم إلى مناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية.
• سألنا الجمهور عن نظرته لحماس بعد عامين من حرب غزة: هل ازاد أو انخفض تأييده للحركة: قالت نسبة من 18٪ أن دعمها لحماس كان كبير قبل الحرب ولم يتغير فيما قالت نسبة من 19٪ أن تأييدها لحماس ارتفع كثيرا مقارن بالوضع قبل سنتين، وقالت نسبة من 17٪ أن تأييدها ارتفع ولكن بشكل قليل. في المقابل قالت نسبة من 16٪ أنها لم تكن مؤيدة لحماس قبل عامين وأن معارضتها لحماس بقيت على حالها، وقالت نسبة من 12٪ أن نسبة تأييدها لحماس انخفضت قليلا، وقالت نسبة من 10٪ أن نسبة تأييدها لحماس انخفضت كثيرا. إن الاستنتاج الذي لا مفر منه من هذه الأرقام هو أن العامين الماضيين أديا إلى دعم أكبر لحماس وليس العكس، وأن هذا الاستنتاج صحيح في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنه أكثر وضوحا في الضفة الغربية.
• لو جرت انتخابات رئاسية بين ثلاثة مرشحين هم مروان البرغوثي من فتح، ومحمود عباس من فتح أيضا، وخالد مشعل من حماس فإن نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 68٪. تبلغ نسبة التصويت لمروان البرغوثي بين المشاركين في التصويت 49٪، يتبعه خالد مشعل (36٪) ثم عباس (13٪). يستعرض الشكل التالي التصويت بين كافة الجمهور بما في ذلك غير المشاركين في الانتخابات.

• أما لو كانت المنافسة على الرئاسة بين مرشحين اثنين فقط، هما محمود عباس من فتح وخالد مشعل من حماس، فإن نسبة المشاركة تنخفض إلى 53٪. في هذه الحالة تبلغ نسبة التصويت لخالد مشعل 63٪ وعباس 27٪ بين المصوتين. قبل خمسة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس بين المصوتين فقط 25٪ وبلغت نسبة التصويت لمرشح حماس 68%.  يستعرض الشكل التالي التصويت بين كافة الجمهور بما في ذلك غير المشاركين في الانتخابات.

• أما لو كان المرشحان للرئاسة هما مروان البرغوثي من فتح وخالد مشعل من حماس فإن نسبة المشاركة ترتفع إلى 64٪. في هذه الحالة ستبلغ نسبة التصويت للبرغوثي بين المصوتين 58٪ ولخالد مشعل 39٪.  يستعرض الشكل التالي التصويت بين كافة الجمهور بما في ذلك غير المشاركين في الانتخابات.

• في سؤال مغلق طلبنا من الجمهور اختيار الشخص الذي يراه مناسباً كخليفة للرئيس عباس من قائمة خيارات محددة مسبقا. قالت النسبة الأكبر (39٪) أنها تفضل مروان البرغوثي، وقالت نسبة من 25٪ أنها تفضل خالد مشعل، واختار 11٪ محمد دحلان، واختار 7% مصطفى البرغوثي، وقالت نسبة من 18٪ أنها لا تعرف أو اختارت شخصا آخر.
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 23٪ ونسبة عدم الرضا 75٪. تبلغ نسبة الرضا عن الرئيس عباس 18٪ في الضفة الغربية (مقارنة مع 13٪ قبل خمسة أشهر) وفي قطاع غزة 31٪ (مقارنة مع 29٪ قبل خمسة أشهر). 
• تقول نسبة من 80 % أنها تريد استقالة الرئيس عباس فيما تقول نسبة من 20٪ أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل خمسة أشهر قالت نسبة من 81٪ أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس اليوم 83٪ في الضفة الغربية 73٪ في قطاع غزة.

• عند السؤال عن الحزب السياسي أو الاتجاه السياسي الذي يؤيدونه قالت النسبة الأكبر (35٪) أنها تفضل حماس، تتبعها فتح (24٪)، فيما اختارت نسبة من 9٪ قوى ثالثة، وقالت نسبة من 32٪ أنها لا تؤيد أيا منها أو لا تعرف. قبل خمسة أشهر قالت نسبة من 32٪ أنها تؤيد حماس وقالت نسبة من 21٪ أنها تؤيد فتح. تعني هذه النتائج أن التأييد لحماس خلال الأشهر الخمسة الماضية قد شهد ارتفاعا بمقدار 3 نقاط مئوية وكذلك الحال بالنسبة للتأييد لفتح الذي ارتفع أيضا 3 نقاط مئوية. تبلغ نسبة التأييد لحماس اليوم في الضفة الغربية 32٪ (مقارنة مع 29٪ قبل خمسة أشهر) ولفتح 20٪ (مقارنة مع 18٪ قبل خمسة أشهر). اما في قطاع غزة فتبلغ نسبة التأييد لحماس 41٪ (مقارنة مع 37٪ قبل خمسة أشهر) ونسبة التأييد لفتح 29٪ (مقارنة مع 25٪ قبل خمسة أشهر).

• لكن لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات عام 2006 فإن 65٪ يقولون إنهم سيشاركون فيها، ومن بين المصوتين كافة تقول نسبة من 44٪ أنهم سيصوتون لحماس 30% لفتح و10% للقوى الثالثة وتقول نسبة من 16٪ أنهم لم يقرروا لمن سيصوتون. مقارنة بالنتائج التي حصلنا عليها قبل خمسة أشهر، فإن النتائج الحالية بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات تشير إلى ارتفاع طفيف جدا في التصويت لحماس ولفتح. في قطاع غزة تبلغ نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 49٪ (مقارنة مع 49٪ قبل خمسة أشهر)، وتبلغ نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 32٪ (مقارنة مع 30٪ قبل خمسة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 40٪ (مقارنة مع 38٪ قبل خمسة أشهر)، وتبلغ نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 29٪ (مقارنة مع 27٪ قبل خمسة أشهر). يستعرض الشكل التالي التصويت بين كافة الجمهور بما في ذلك غير المشاركين في الانتخابات.

• نسبة من 41٪ (مقارنة مع 40٪ قبل خمسة أشهر) تعتقد أن حماس هي الأحق بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 22٪ (مقارنة مع 19٪ قبل خمسة أشهر) أن فتح بقيادة الرئيس عباس هي الأحق. تعتقد نسبة من 31٪ مقارنة مع 35٪ قبل خمسة أشهر، أن كليهما غير جدير بالتمثيل والقيادة.

• سألنا الجمهور في الضفة الغربية عن سلامته وأمنه الشخصي والعائلي. تظهر النتائج أن 15٪ فقط يشعرون بالأمن والسلامة بينما يشعر 85٪ بانعدام الأمن والسلامة. قبل خمسة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن والسلامة 11٪، وبلغت 48٪ قبل سنتين.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%، حيث تعتقد ذلك نسبة تبلغ 92% في الضفة الغربية و61% في قطاع غزة.  سألنا الجمهور عن رأيه في الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، مثل إقالة وزير النقل في الحكومة الحالية، المتهم بالرشوة، أو مدير عام المعابر والحدود. وجد الاستطلاع أن أغلبية ضئيلة تبلغ 52٪ لا تعتقد أن مثل هذه الخطوات تمثل مؤشرا جديا على نية السلطة الفلسطينية في محاربة الفساد فيما تعتقد نسبة من 45٪ أنها تشير فعلا إلى ذلك.
• سألنا الجمهور عن رأيه في أهم الإجراءات التي يجب على قيادة السلطة الفلسطينية اتخاذها الآن "لمعالجة الأوضاع الراهنة في غزة بطريقة تسمح بإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة والتفاوض مع إسرائيل والمجتمع الدولي حول إقامة دولة فلسطينية."  تم طرح ثلاثة خيارات: اختارت النسبة الأكبر التي تبلغ 37٪ "إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بمشاركة جميع الفصائل السياسية بما في ذلك حماس"، تليها تشكيل "حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفصائل السياسية بما في ذلك حماس"، حيث اختارها 31٪. وأخيرا جاءت تحقيق "مصالحة فورية مع حماس كخطوة أولى"، حيث اختارها 27٪.
• الجزيرة هي المحطة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في فلسطين حيث اختارها 58٪ كأكثر محطة مشاهدة خلال الشهرين الماضيين. سكان الضفة الغربية أكثر ميلا من سكان القطاع، بسبب ظروف الحرب الراهنة، لمشاهدة قناة الجزيرة حيث تقول نسبة من 74٪ من سكان الضفة 34٪ من سكان القطاع أنها قناتهم المفضلة. أما ثاني أكثر المحطات شعبية فهي فلسطين اليوم وفضائية الاقصى (3٪)، تليها فضائية فلسطين والعربية والميادين (2٪ لكل منهما) ومعا (1%).
• أغلبية من 56٪ (مقارنة مع 60٪ قبل خمسة أشهر) تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، 40٪ فقط (مقارنة مع 35٪ قبل خمسة أشهر) يعتقدون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

• 45% يؤيدون 53٪ يعارضون فكرة حل الدولتين، وقد تم طرح هذا الحل على الجمهور بدون تقديم تفاصيل عنه. قبل خمسة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مشابه 40٪. كما يظهر من الشكل التالي، فإن الارتفاع ف التأييد يأتي في هذا الاستطلاع من قطاع غزة.

• عادة ما يكون تأييد حل الدولتين مرتبطا بتقييم الجمهور لواقعية أو إمكانية هذا الحل وفرص قيام دولة فلسطينية. تقول نسبة من 56٪ (مقارنة مع 64٪ قبل خمسة أشهر) أن حل الدولتين لم يعد عمليا بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة من 41٪ (مقارنة مع 33٪ قبل خمسة أشهر) تعتقد أنه لا يزال عمليا. كذلك، تقول نسبة من 61٪ أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة وتقول نسبة من 37٪ أن الفرص متوسطة أو عالية.
• في سياق السؤال عن حل الدولتين مع إضافة تفاصيل أخرى، سألنا عن تأييد ومعارضة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران 1967، دولة تكون منزوعة السلاح، وعاصمتها القدس الشرقية، مع تبادل محدود للأراضي، ومستعدة على العيش بسلام مع دولة إسرائيل، بوجود ضمانات دولية. أغلبية من 53٪ أعربت عن معارضتها ونسبة من 44٪ أعربت عن تأييدها. من الجدير بالذكر أن نسبة التأييد في قطاع غزة لهذا الحل بمختلف شروطه التي تبلغ 61٪ هي ضعف نسبة التأييد في الضفة الغربية التي تبلغ 33٪ فقط. تبلغ نسبة معارضة هذا الحل 63٪ في الضفة الغربية و39٪ في قطاع غزة.
• وفي نفس السياق مع إشارة لموضوع التطبيع العربي مع إسرائيل وجدنا أن أغلبية من الفلسطينيين تبلغ 59٪ في الضفة الغربية وقطاع غزة، 63٪ و54٪ على التوالي، لا تؤيد "التوصل لاتفاق سياسي وأمني لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتضمن إقامة دولة فلسطينية من خلال اتفاق إقليمي بين الدول العربية وإسرائيل وتطبيع العلاقات بينهما". في حين أن 34٪ من سكان الضفة الغربية و45٪ من سكان قطاع غزة يؤيدون مثل هذا الاتفاق.
• وعدنا للموضوع ذاته مرة أخرى مع إضافة عناوين أخرى: سألنا الجمهور هذه المرة عما إذا كان يوافق أو لا يوافق على الجملة التالية: "أؤيد اتفاقا سياسيا فلسطينيا يضمن إنهاء الحرب وإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية المجاورة": أعرب ثلثا الجمهور عن معارضته للجملة وأعربت نسبة من 31٪ فقط عن موافقتها عليها. ترتفع نسبة الموافقة على الجملة بين سكان قطاع غزة مقارنة بسكان الضفة الغربية: 45٪ و22٪ على التوالي.  تبلغ نسبة عدم الموافقة 75٪ في الضفة الغربية و55٪ في قطاع غزة.
• وعدنا عند السؤال عن رأي الجمهور في ثلاثة حلول ممكنة: حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وحل الكونفدرالية بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وحل الدولة الواحدة التي يعيش فيها الطرفان اليهود والفلسطينيون بمساواة، فإن نسبة من 47٪ (47٪ في الضفة الغربية 47٪ في قطاع غزة) قالوا أنهم يفضلون حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، فيما تقول نسبة من 18٪ (8٪ في الضفة الغربية 33٪ في قطاع غزة) أنها تفضل الكونفدرالية بين الدولتين، وتقول نسبة من 12٪ (10٪ في الضفة الغربية 14٪ في قطاع غزة) أنها تفضل قيام دولة واحدة بمساواة بين الطرفين. وقالت نسبة من 24٪ أنها لا تعرف أو لم ترغب في الإجابة.
• وعند السؤال عن تأييد أو معارضة الجمهور لإجراءات سياسية محددة لكسر الجمود، أيد 73٪ الانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية، وأيد 54٪ اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وأيد 41٪ العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وأيد 45٪ حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 27٪ التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل خمسة أشهر قالت نسبة من 46٪ أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 50٪ أنها تؤيد اللجوء للمقاومة الشعبية غير المسلحة، وقالت نسبة من 42٪ أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 26٪ التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة.
• أغلبية من 53٪ تعتقد أن اعتراف فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين يقرّب الفلسطينيين من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى دولة فلسطينية حقيقية، لكن 45٪ لا يعتقدون ذلك.
• لكن أغلبية أكبر تبلغ 65٪ تعتقد أن التضامن الشعبي العالمي مع الشعب الفلسطيني مثل أسطول الصمود العالمي وسفن كسر الحصار الأخرى والمظاهرات الشعبية في عواصم العالم وتراجع التأييد لإسرائيل في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، يجعل الفلسطينيين أقرب إلى إنهاء الاحتلال والوصول إلى دولة حقيقية، الثلث فقط لا يعتقدون ذلك.
• عرضنا على الجمهور ثلاث طرق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وطلبنا منه اختيار أكثرها فاعلية: 41٪ (49٪ في الضفة الغربية 30٪ في القطاع) اختاروا "العمل المسلح"؛ 36٪ (37٪ في الضفة الغربية 35٪ في القطاع) اختاروا المفاوضات؛ واختارت نسبة من 19٪ (13٪ في الضفة الغربية 29٪ في القطاع) المقاومة الشعبية السلمية. كما هو مبين في الشكل أدناه، تشير هذه النتائج إلى انخفاض طفيف جدا في تأييد العمل المسلح، وارتفاع قدره 3 نقاط مئوية في نسبة دعم المفاوضات؛ وانخفاض طفيف جدا في دعم المقاومة السلمية.

• سألنا الجمهور عن الطرق الأكثر نجاعة لمواجهة إرهاب المستوطنين، هل هي الاعتماد على الجيش الإسرائيلي لمنع هذه الاعتداءات، أم نشر قوات الشرطة الفلسطينية في المناطق المعرضة للاعتداءات، أم تشكيل مجموعات مسلحة من سكان تلك المناطق، أم تشكيل مجموعات غير مسلحة من سكان تلك المناطق. جاءت النتائج كما يلي:
•  جاء خيار نشر قوات الشرطة الفلسطينية في تلك المناطق وخيار خيار اللجوء للجيش الإسرائيلي في المرتبة الاولى حيث حصل على تأييد 30% لكل منهما.
• جاء خيار تشكيل المجموعات المسلحة في المرتبة الثانية حيث حصل على 25%
•  جاء خيار تشكيل مجموعات غير مسلحة في المرتبة الأخيرة حيث اختاره 10% فقط. 

• عند السؤال عن دور الجيش الإسرائيلي في منع أو إيقاف اعتداءات المستوطنين تقول أغلبيه من 75% ان الجيش الإسرائيلي يقوم بمسانده المعتدين من المستوطنين.
• كما أن الغالبية العظمى (93%) تقول إن أجهزة الأمن الفلسطينية لا تقوم بالوصول للمناطق التي تتعرض فعلاً لاعتداءات المستوطنين، سواء كان ذلك أثناء الاعتداءات أو بعدها. 

• نسبة من 41٪ تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل تقول نسبة من 32٪ أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي أخرجوا منها في عام 1948؛ 15٪ يعتقدون أن الغاية الأولى والحيوية ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة؛ وتقول نسبة من 10٪ أن الهدف ينبغي أن يكون قيام نظام حكم ديمقراطي يحترم الحريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
• وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه الفلسطينيين اليوم قالت النسبة الأكبر (43٪؛ 46٪ في قطاع غزة، 40٪ في الضفة الغربية) أنها الاحتلال الإسرائيلي، وقالت نسبة من 22% أنها استمرار الحرب في قطاع غزة، وقالت نسبة من 12٪ إنها الاستيطان واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وقالت نسبة أخرى من 12٪ إنها الفساد، وقالت نسبة من 8٪ إنها البطالة. قبل خمسة أشهر قالت نسبة من 43٪ أنها الحرب المستمرة في قطاع غزة، وقالت نسبة من 30٪ أنها الاحتلال الإسرائيلي.