نبض الرأي العام الفلسطيني- الإسرائيلي: استطلاع مشترك

 البيان الصحفي  جدول النتائج

هذه هي نتائج أحدث استطلاع مشترك للرأي العام الفلسطيني-الإسرائيلي أجراه كل من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله ومركز تامي شتايمتز لأبحاث السلام في جامعة تل ابيب بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومكتب الممثلية اليابانية في فلسطين.

• يتراجع تأييد حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود من 46% للطرفين قبل ستة أشهر إلى 43% للطرفين في هذا الاستطلاع. هذه النسبة هي الأقل بين الطرفين منذ انطلاقة نبض الرأي العام، والأقل خلال السنوات العشر الماضية عندما ابتدأ التراجع التدريجي في تأييد هذا الحل، والأقل منذ حوالي عشرين سنة في الاستطلاعات الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة. مع ذلك، تبقى هذه النسبة هي الأعلى مقارنة بنسب تأييد الحلول البديلة لحل الدولتين، أي حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها الطرفان بالمساواة، وحل الدولة الواحدة بدون مساواة، والطرد أو التهجير.
• تم عرض خطة سلام متطابقة مع تلك التي عرضناها على الطرفين أربع مرات خلال السنتين الماضيتين ولكن على نصف عينة موسعة من الجمهورين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما عرضنا خطة سلام معدلة على النصف الآخر من العينة الموسعة. قالت نسبة من 37% من الفلسطينيين (مقارنة مع 40% في كانون أول/ديسمبر 2017)، وقالت نسبة من 39%  من الإسرائيليين اليهود (مقارنة مع 35% قبل ستة أشهر) أنها تؤيد هذه الخطة الأصلية التي كنا قد سألنا عنها سابقاً. في المقابل، قالت نسبة من 82% من الإسرائيليين العرب أنها تؤيد هذه الخطة الأصلية، وهذا الموقف مشابه لمواقف الإسرائيليين العرب السابقة. بلغت نسبة تأييد الخطة الأصلية بين كافة الإسرائيليين، عرباً ويهوداً، 46%. تشمل الخطة الأصلية للسلام على مايلي: قيام دولة فلسطينية غير مسلحة، وانسحاب إسرائيلي للخط الأخضر (او حدود عام 1967) مع تبادل متساو للأراضي، وجمع شمل لمائة ألف لاجئ فلسطيني يعودون لإسرائيل، وتكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ويتم وضع الأحياء الإسلامية والمسيحية والحرم الشريف تحت السيادة الفلسطينية ويتم وضع الحي اليهودي وحائط المبكى في البلدة القديمة تحت السيادة الإسرائيلية، ويتم الإعلان عن نهاية الصراع والمطالب. تبلغ نسبة معارضة هذه الخطة بين الإسرائيليين 48% (54% بين الإسرائيليين اليهود) وتبلغ المعارضة لها 61% بين الفلسطينيين.
• تم عرض خطة سلام معدلة على نصف العينة الأخرى من الجمهور لدى الطرفين. تتطابق الخطة المعدلة مع الخطة الأصلية ولكن مع إضافة ثلاث بنود جديدة للخطة الأصلية، وكانت هذه البنود الثلاث قد خضعت في السابق لتجارب بحثية ثبت من خلالها أن هذه البنود تترك تأثيراً إيجابياً على الطرفين. شملت هذه البنود الثلاث على ما يلي: أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية ودولة إسرائيل دولتين ديمقراطيتين، أن يكون اتفاق السلام جزءاً من اتفاق إقليمي بناءا على مبادرة السلام العربية، وأن تضمن الولايات المتحدة ودولاً عربية رئيسية تطبيقاً كاملاً وأميناً للاتفاق من قبل الطرفين. عند مقارنة النتائج وجدنا أن الخطة المعدلة قد حصلت على تأييد أعلى لدى الطرفين: 45% من الإسرائيليين اليهود و42% بين الفلسطينيين، أي بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية بين اليهود و5 نقاط مئوية بين الفلسطينيين. بلغت نسبة التأييد للخطة المعدلة بين الإسرائيليين العرب 91%.
• كذلك قام الاستطلاع الراهن باختبار التأثير المحتمل لبعض الحوافز التي كنا قد فحصناها سابقاً والتي تشتمل على تقديم تنازلات متبادلة من كل طرف للآخر. قمنا بتصميم ثمانية أزواج من الحوافز المتبادلة التي يحصل فيها كل طرف على تنازل يرغب فيه من الطرف الآخر ويقوم في نفس الوقت بتقديم تنازل يرغب الطرف الآخر في الحصول عليه. تشير النتائج إلى أن تأثير هذه الحوافز المزدوجة من التنازلات المتبادلة على الطرف الفلسطيني قد كان ضعيفاً مقارنة بتأثيرها على الطرف الإسرائيلي، حيث فشلت معظم هذه الأزواج من رفع نسبة التأييد بين الفلسطينيين بينما نجحت ستة منها في زيادة نسبة التأييد بين الإسرائيليين اليهود.
• ترتبط المعارضة لخطتي السلام، الأصلية والمعدلة، بوجود درجة عالية من الشك حول واقعية حل الدولتين، حيث أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي منقسمون بشكل متقارب حول ما إذا كان حل الدولتين لا يزال ممكناً أم أن التوسع الاستيطاني قد جعله غير ممكن. تقول نسبة تبلغ من 48% من الإسرائيليين أن هذا الحل لا يزال عملياً فيما تقول نسبة من 45% أن الاستيطان قد جعله غير عملي. وتقول نسبة أكبر من الإسرائيليين العرب أن هذا الحل لا يزال عملياً مقارنة بالإسرائيليين اليهود (64% مقابل 44% على التوالي). أما بين الفلسطينيين فتقول نسبة من 56% أن هذا الحل لم يعد عملياً (بتراجع قدره 4 نقاط مئوية عما كان عليه الحال قبل ستة أشهر) فيما تقول نسبة من 39% أنه لا يزال عملياً. لكن نسبة تبلغ 72% من الفلسطينيين و81% من الإسرائيليين اليهود لا تتوقع قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمسة المقبلة.

عند عرض مجموعة من الخيارات لما ينبغي أن يحدث الآن في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تختار نسبة من 41% من الفلسطينيين (47% في الضفة الغربية و29% في قطاع غزة) و45% من الإسرائيليين اليهود و84% من الإسرائيليين العرب الخيار القائل بالتوصل لاتفاق سلام. تشكل هذه النتائج ارتفاعاً ملموسا في نسبة تأييد التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين مقارنة مع النسبة السابقة التي بلغت 26% فقط وذلك قبل ستة أشهر في أعقاب الإعلان الأمريكي حول نقل السفارة الأمريكية للقدس. اختارت نسبة من 27%  من الفلسطينيين (مقارنة مع 38% قبل ستة أشهر) خيار شن صراع مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، فيما اختارت نسبة من 20% من الإسرائيليين اليهود خيار شن حرب حاسمة ضد الفلسطينيين.

بلغ حجم العينة في الطرف الفلسطيني 2150 بالغاً تمت مقابلتهم وجهاً لوجه في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وذلك في 127 موقعاً سكانياً تم اختيارها عشوائياً في الفترة ما بين 25 حزيران (يونيو) و1 تموز (يوليو) 2018. بلغ عدد المقابلات في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) 1403 وفي قطاع غزة 747؛ وبلغت نسبة الخطأ 2.5%. أما العينة الإسرائيلية فبلغت 1600 بالغاً تم الحديث معهم عن طريق الهاتف بالعبرية والروسية والعربية وذلك خلال الفترة ما بين 25 حزيران (يونيو) و8 تموز (يوليو)2018. بلغ عدد المقابلات بين اليهود داخل إسرائيل 1200، وبين المستوطنين في الضفة الغربية 200، وبين العرب الإسرائيليين 200. في المجموع الكلي للبيانات تم إعادة وزن المقابلات من المجموعات الثلاث بشكل يعكس حجمها الحقيقي بين السكان في المجتمع الإسرائيلي. كذلك تمت إعادة وزن البيانات الإسرائيلية كافة لتعكس التوزيع الراهن للمجموعات السكانية من حيث العلمانية والتدين. بلغت نسبة الخطأ 3%. تم تقسيم العينتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى نصفين النصف (أ) والنصف (ب). تم عرض خطة السلام الأصلية (التي كنا عرضناها على الجانبين في استطلاعات أربعة سابقة خلال العامين الماضيين) على النصف الأول وخطة السلام المعدلة (التي عرضناها على الجانبين في هذا الإستطلاع لأول مرة) على النصف الثاني. تم إعداد الاستطلاع والإشراف عليه من قبل د. خليل الشقاقي ووليد لدادوه من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ود. داليا شايندلين (بمساعدة من ديفيد ريس) و د.إفرايم لافي مدير مركز تامي شتايمتز لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب.

النتائج الرئيسية                                         

سنقوم فيما يلي بإجراء مقارنة تظهر التباين أو التقارب في الرأي بين الجمهورين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أننا سنقوم أحياناً بإجراء مقارنة بين مجموعات مختلفة داخل كل من الجمهورين، فمثلاً سنقارن أحياناً بين اليهود والعرب أو بين اليهود داخل الخط الأخضر والمستوطنين في الضفة الغربية، أو بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك عندما تكون هناك فروقات بارزة بين هذه المكونات أو المجموعات.

حل الدولتين: أقلية من 43% من الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود تؤيد فكرة حل الدولتين من حيث المبدأ بدون الإشارة إلى تفاصيل هذا الحل، وتبلغ نسبة المعارضة 54% بين الفلسطينيين و48% بين الإسرائيليين اليهود. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 46% من الطرفين أنها تؤيد هذا الحل وقبل سنة بلغت نسبة التأييد 52% بين الفلسطينيين و47% بين الإسرائيليين اليهود. يجدر الإشارة إلى أنه عند السؤال عن فكرة حل الدولتين فإننا عرضنا على الجمهور المبدأ فقط بدون الدخول في التفاصيل. يبقى التأييد بين الإسرائيليين العرب بدون تغيير (82%) مما يرفع نسبة التأييد بين الإسرائيليين إلى 49% كما يبدو في الشكل التالي أدناه. النسبة الراهنة هي الأقل بين الطرفين منذ انطلاقة نبض الرأي العام، والأقل خلال السنوات العشرة الماضية عندما ابتدأ التراجع التدريجي في تأييد هذا الحل، والأقل منذ حوالي عشرين سنة في الاستطلاعات الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة. شهد تأييد فكرة حل الدولتين بين اليهود تراجعاً تدريجياً مستمراً منذ حزيران (يونيو) 2016 عندما بلغت نسبة التأييد آنذاك 53%. أما بين الفلسطينيين فإن التأييد شهد تقلباً حيث هبط بين حزيران (يونيو) وكانون أول (ديسمبر) 2016 ليصل إلى 44%، ثم عاد وارتفع إلى 52% في حزيران (يونيو) 2017، ثم عاد وانخفض مرة أخرى إلى 46% في كانون أول (ديسمبر) 2017، ثم عاد وانخفض مرة أخرى في هذا الاستطلاع.

كما رأينا في الاستطلاع السابق قبل ستة أشهر يرتفع التأييد لحل الدولتين في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة (46% و40% على التوالي). أيدت هذا الحل في كانون أول (ديسمبر) الماضي نسبة من 48% في الضفة الغربية و44% في قطاع غزة. كذلك يرتفع التأييد لحل الدولتين بين مؤيدي الأحزاب والقوى الثالثة (أي خارج فتح وحماس) وبين مؤيدي فتح (61% و57% على التوالي) وينخفض التأييد بين مؤيدي حماس إلى 22% فقط. كما نرى نمطاً مشابهاً للتأييد حسب درجة التدين حيث يبلغ هذا التأييد 56% بين غير المتدينيين و49% بين متوسطي التدين و35% بين المتدينين.

أما بين الإسرائيليين اليهود، فكما رأينا في السابق، فإن الاختلافات في نسب التأييد ترتبط بعوامل ديمغرافية مثل درجة التدين والعمر. ترتفع نسبة التأييد بين العلمانيين لتبلغ 54% مقارنة مع 15% فقط بين المتدينيين. أما بين الأصغر سناً، بين 18-34 سنة، فإن نسبة من 27% فقط تؤيد هذا الحل، وتؤيده نسبة من 45% بين الذين تتراوح أعمارهم من 35-44 سنة، ونسبة من 51% بين من هم أكبر سناً من ذلك.

الانطباعات عن تأييد الرأي العام: عند سؤالهم عما إذا كانوا يعتقدون أن مجتمعهم يؤيد حل الدولتين قالت نسبة من 23% من الإسرائيليين اليهود أن أغلبية الإسرائيليين تؤيد هذا الحل، بهبوط قدره أربع نقاط مئوية عن نسبة 27% التي حصلنا عليها في كانون أول (ديسمبر)، وقالت نسبة من 59% أن الأغلبية تعارضه. تشير هذه النتائج إلى أن انطباعات الجمهور اليهودي عن موقف مجتمعهم تميل لرؤيته كمعارض لحل الدولتين، وهذا انطباع خاطئ حيث أن الواقع يشير إلى انقسام بين التأييد والمعارضة. أما بين الإسرائيليين العرب فإن 25% يعتقدون أن أغلبية اليهود تؤيد مبدأ حل الدولتين، بانخفاض قدره 7 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق.

أما انطباعات الفلسطينيين عن مواقف الأغلبية الفلسطينية من حل الدولتين فتشير إلى تغيير في الرأي مقارنة بالوضع قبل سنة. تقول اليوم نسبة من 38%، مقارنة مع 48% في حزيران (يونيو) 2017 و 42% في كانون أول (ديسمبر) 2017 أن أغلبية الفلسطينيين تؤيد حل الدولتين وتقول اليوم نسبة من 53% أن الأغلبية تعارضه.

أما بالنسبة لانطباعات الطرفين عن مواقف الطرف الآخر فإن النتائج تشير إلى أن نسبة الفلسطينيين الذين يعتقدون أن أغلبية الإسرائيليين تؤيد حل الدولتين تتراجع حيث تبلغ اليوم 36% فقط مقارنة مع 42% في حزيران (يونيو) الماضي و38% في كانون أول (ديسمبر) الماضي، تقول اليوم نسبة من 48% أن أغلبية الأسرائيليين تعارض هذا الحل. أما بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة تبلغ 31% فقط تعتقد أن أغلبية الفلسطينيين تؤيد هذا الحل. 

واقعية حل الدولتين: لفهم الانقسامات في الرأي حول حل الدولتين من المفيد مراجعة نتائج الاستطلاع المتعلقة بتوقعات الجمهور حول واقعية وإمكانية تطبيق هذا الحل. تساهم هذه النتائج في تفسير الأسباب التي تدعو الكثيرين لمعارضة هذا الحل. عند سؤال الجمهور عن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمسة المقبلة، قالت نسبة من 5% فقط من الفلسطينيين أن الفرص عالية أو عالية جداً وقالت نسبة من 72% أن الفرص منخفضة أو منعدمة.

 أما بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة الاعتقاد بأن الفرص منخفضة أو منعدمة تبلغ 81% فيما تتفق مع ذلك نسبة من 62% من الإسرائيليين العرب، ويبلغ المتوسط بالتالي 78% بين كافة الإسرائيليين. هناك بالفعل حديث متزايد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن انغلاق الآفاق أمام حل الدولتين. لهذا قمنا بفحص مواقف الجمهور من هذه الأحاديث حيث سألناه عما إذا كان التوسع الاستيطاني قد بلغ درجة أصبحت معها إمكانية الحل منعدمة أم أن المستوطنات قابلة للتفكيك والإخلاء وأن الحل بالتالي يبقى واقعياً أو ممكناً. قالت أغلبية من 56% من الفلسطينيين أن حل الدولتين لم يعد عملياً أو ممكناً، وفي هذا انخفاض قدره أربع نقاط مئوية مقارنة بالنسبة التي حصلنا عليها في كانون أول (ديسمبر) الماضي وارتفاع قدره نقطتين مقارنة بالوضع قبل سنة.

أما الإسرائيليون فما زالوا منقسمين حيث قالت نسبة من 48% من كافة الإسرائيليين أن هذا الحل لا يزال عملياً وقالت نسبة أقل قليلاً (45%) أنه ليس عملياً. لكن المواقف تغيرت اليوم بين الإسرائيليين اليهود مقارنة بالوضع قبل سنة حيث تقول النسبة الأكبر منهم اليوم (47%) أن هذا الحل لم يعد عملياً فيما تقول نسبة من 44% أنه لا يزال عملياً. قبل سنة كانت النتائج معاكسة حيث قالت نسبة من 49% من اليهود أن حل الدولتين لا زال عملياً وقالت نسبة من 43% أنه لم يعد عمليا. أما بين الإسرائيليين العرب فتقول نسبة من 64% (مقارنة مع 74% قبل ستة أشهر) أن هذا الحل ما زال عملياً.

 ثلاثة بدائل لحل الدولتين: حل الدولة الواحدة والحقوق المتساوية، وحل الدولة الواحدة بدون حقوق متساوية (نظام التمييز العنصري)، والطرد أو التهجير: قمنا في هذا الاستطلاع بإجراء تقسيم لرأي كل من الطرفين حول البدائل المختلفة لحل الدولتين. عرضنا على العينة من الطرفين البدائل التالية: (1) حل الدولة الواحدة حيث يتمتع الفلسطينيون واليهود بحقوق متساوية، (2) حل الدولة الواحدة حيث لا يتمتع أحد من الطرفين بحقوق متساوية، وهو  النظام المعروف عالميا بالتمييز العنصري، و(3) قيام دولة واحدة فقط بحيث يتم تهجير أو طرد الطرف الآخر من كافة أراضي فلسطين التاريخية. من الضروري الإشارة هنا إلى أننا عرضنا على الإسرائيليين العرب نفس البدائل التي عرضناها على الفلسطينيين، مما يعني أن الطرف الذي لا يتمتع بالحقوق في البديل الثاني سيكون الطرف اليهودي والطرف الذي يتم طرده أو تهجيره من أراضي فلسطين التاريخية، كما في البديل الثالث، هو الطرف اليهودي.

كما يظهر في الشكلين التالييين فإن المجموعة الأكبر هي المؤيدة لحل الدولتين. عند إخراج هؤلاء من العينة وبعد سؤال المتبقين عن البدائل الثلاثة، كل بديل على حدة، فإن الجمهور لدى كل طرف يتوزع في تأييده بين هذه البدائل. ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن المجموعة المسماه "أخرى" تشمل أولئك الذين رفضوا حل الدولتين والبدائل الثلاث المعروضة عليهم أو أن إجابتهم قد كانت "لا أعرف". تشير النتائج بين الفلسطينيين إلى شبه تطابق مع نتائج الاستطلاع السابق في كانون أول (ديسمبر) 2017 باستثناء الانخفاض في نسبة تأييد حل الدولتين حيث اختار اؤلئك الذين تخلوا عن حل الدولتين الانضمام لقائمة "أخرى". أما النتائج بين الإسرائيليين فتشير إلى أن أولئك الذين تخلو عن حل الدولتين قد انضموا إلى المؤيدين لحل الدولة الديمقراطية، الذي ارتفعت نسبة تأييده من 14% إلى 19% ،كما انخفضت نسبة تأييد الطرد من 14% إلى 8%، وارتفعت نسبة تأييد الفصل العنصري من 11% إلى 15%.

بين الفلسطينيين، كما ذكرنا أعلاه، هناك فروقات في مواقف سكان قطاع غزة مقارنة بسكان الضفة الغربية تجاه حل الدولتين. كما يشير الشكل التالي أدناه، هناك أيضاً فروقات بين سكان المنطقتين في مواقفهم تجاه بعض البدائل: ترتفع نسبة تأييد الفصل العنصري والطرد بين سكان القطاع مقارنة بسكان الضفة. يعكس هذا الاختلاف فروقات بين الجمهور الفلسطيني حسب درجة تدينه (حيث أن 55% من سكان قطاع غزة يقولون بأنهم متدينون فيما تقول نسبة من 36% فقط من سكان الضفة الغربية أنهم متدينون): كما يظهر في الشكل أدناه فإن التدين يرتبط بانخفاض في نسبة تأييد حل الدولتين وارتفاع في نسبة تأييد الطرد.

كذلك تظهر فروقات بارزة في مواقف الجمهور الفلسطيني حسب انتماءاته السياسية أو نوايا التصويت. يرتفع التأييد لحل الدولتين ليصل للأغلبية بين مؤيدي فتح والقوى الثالثة، فيما يذهب التأييد الأكبر بين مؤيدي حماس للطرد، ثم حل الدولتين، ثم الفصل العنصري، ثم لحل الدولة الواحدة الديمقراطية. من الجدير بالذكر أن التأييد في هذا الاستطلاع لحركة فتح بلغت 39%، ولحماس 32%، وللقوى الثالثة 9%، وغير المنتمين 20%.

كذلك، فإن مراجعة سريعة لمواقف الجمهور الإسرائيلي اليهودي، كما يبدو في الشكلين التاليين، تشير إلى أن تأييد حل الدولتين هو موقف الأغلبية ولكن فقط بين العلمانيين. كذلك، فإن النسبة الأكبر (37%) من التقليديين تؤيد هذا الحل الذي يليه في التأييد حل الدولة الواحدة الديمقراطية. أما بين المتدينين فالتأييد الأكبر يذهب للفصل العنصري وحل الدولة الواحدة الديمقراطية فيما تؤيد النسبة الأقل خيار الطرد. بين الحرديم، يذهب التأييد الأكبر بالتساوي للفصل العنصري وللدولة الواحدة الديمقراطية.

عند النظر في المواقف من هذه الخيارات حسب التوجهات السياسية والإيدلوجية فإننا نجد تأييداً من الأغلبية لحل الدولتين بين اليسار والوسط ولكن ليس بين اليمين. مع ذلك، فإنه حتى بين اليمين المعتدل فإن 29% يؤيدون حل الدولتين وهي نسبة أعلى من نسبة التأييد لأي من البدائل الثلاث. أما بين اليمين فالتأييد يذهب للفصل العنصري وللدولة الواحدة الديمقرطية أكثر من البدائل الأخرى. من المفيد الإشارة إلى أن حجم اليمين المعتدل في هذا الاستطلاع هو 18% واليمين 36%، والوسط 23%، واليسار المعتدل 8%، واليسار 7%، وذلك بين الإسرائيليين اليهود.

أخيراً عند تحليل مواقف الإسرائيليين العرب كما يظهر في الشكل التالي فإن التأييد لحل الدولتين يبدو حاسماً يتبعه التأييد لحل الدولة الواحدة الديمقراطية.

الكونفدرالية: قمنا للمرة الرابعة بالسؤال عن بديل آخر لحل الدولتين التقليدي وهو قيام كونفدرالية بين دولتي فلسطين وإسرائيل. عرضنا على الجمهور الوصف التالي لهذا البديل:

"يقترح البعض الحل التالي: قيام دولتين، فلسطين وإسرائيل، تقومان بالدخول في اتحاد كونفدرالي بحيث أن مواطني كل دولة يمكنهم السكن كمواطنين دائمين في أراضي الدولة الأخرى ولكن تقوم كل مجموعة وطنية بالتصويت في انتخابات دولتها فقط. سيتمتع الطرفان بحرية الحركة ولن يتم تقسيم القدس التي ستكون عاصمة للدولتين. ستقوم إسرائيل وفلسطين بالتعامل بشكل مشترك مع قضايا الأمن والاقتصاد.... "

تنخفض في هذا الاستطلاع نسبة تأييد الكونفدرالية بين الإسرائيليين اليهود بشكل ضئيل من 33% قبل ستة أشهر إلى 31%. لكن النسبة الحالية أعلى من تلك التي حصلنا عليها في حزيران (يونيو) وكانون أول (ديسمبر) من عام 2016 عندما بلغت آنذاك 26% و20% على التوالي. تصل نسبة معارضة الكونفدرالية اليوم بين الإسرائيليين اليهود إلى 54%. في المقابل ترتفع بشكل ضئيل نسبة تأييد الكونفدرالية بين الفلسطينيين لتصل إلى 30% بازدياد قدره نقطتين مئويتين عن استطلاع كانون أول (ديسمبر) 2017 . لكن نسبة التأييد الراهنة بين الفلسطينين أقل من تلك التي حصلنا عليها قبل سنة عندما بلغت 37%. تبلغ نسبة المعارضة اليوم بين الفلسطينيين للكونفدرالية 63%.كما هي الحال بالنسبة لحل الدولتين، فإن التأييد للكونفدرالية يبلغ أعلى مستوى له بين الإسرائيليين العرب حيث تؤيده نسبة من 68% وتعارضه نسبة من 29%.

التوجه نحو السلام هو الأقوى: على عكس نتائج الاستطلاع المشترك الأخير قبل ستة أشهر عندما كانت هناك فروقات كبيرة بين مواقف الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود تجاه خيارات المستقبل، فإن الاستطلاع الحالي يشير إلى تشابة في المواقف قريب لما كان عليه الحال قبل سنة. قبل ستة أشهر، بعد الإعلان الأمريكي عن نقل السفارة من تل أبيب للقدس وما تبعه من مواجهات شعبية ضد الاحتلال في الضفة الغربية، تراجعت بشكل حاد نسبة الفلسطينيين الذين يفضلون الدبلوماسية والتوصل لاتفاق سلام وصعدت بقوة نسبة الذين يفضلون خيار الصراع المسلح. أما اليوم فتشير النتائج الراهنة إلى أن الطرف الفلسطيني عاد لتفضيل خيار التوصل لاتفاق سلام على خيار الصراع المسلح. تقول النسبة الأكبر من الإسرائيلين والفلسطينيين (45% و41% على التوالي) أنها تفضل خيار التوصل لاتفاق سلام. ترتفع نسبة تأييد هذا الخيار بين فلسطينيي الضفة الغربية مقارنة بفلسطينيي قطاع غزة (47% و29% على التوالي). عند الاختيار من بين أربعة خيارات لما ينبغي أن يحدث في المستقبل قالت نسبة من 27% من الفلسطينيين (22% في الضفة الغربية و34% في قطاع غزة، وهذا الفرق يعكس حقيقة عودة الهدوء النسبي في الضفة الغربية مقارنة بالتصعيد على حدود قطاع غزة مع إسرائيل) أنها تفضل خيار العمل المسلح، وكانت هذه النسبة قد بلغت 38% بين الفلسطينيين في حزيران (يونيو) 2017. أما بين الإسرائيليين، فإن 20% اختاروا في هذا الاستطلاع خيار "الحرب الحاسمة" ضد الفلسطينيين وكانت هذه النسبة قد بلغت 19% في كانون أول (ديسمبر) 2017.

رزمة الحل الدائم: كما فعلنا في المرات الأربعة السابقة، عرضنا على الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا الاستطلاع رزمة حل دائم مفصلة مبنية على نتائج جولات المفاوضات السابقة وسألناهم إن كانوا يؤيدون أو يعارضون هذه الرزمة المبنية على أساس حل الدولتين. اشتملت الرزمة على كافة قضايا ما يعرف بمفاوضات الوضع الدائم كالحدود والأمن والمستوطنات والقدس واللاجئين بالإضافة للاعتراف المتبادل ونهاية الصراع. بالإضافة لهذه الرزمة الأصلية التي كنا قد عرضناها على الطرفين في الاستطلاعات الأربعة السابقة فإن الاستطلاع الحالي عرض على الجمهور لدى الطرفين نسخة معدلة من الرزمة وقام بإجراء اختبار جديد مبني على نتائج الاستطلاعات السابقة. وكنا خلال السنتين الماضيتين قد بلورنا مجموعة من الحوافز بهدف عرضها على الجمهور المعترض على رزمة الحل الدائم لكي نرى مدى استعدادهم لتغيير موقفهم وتأييد تلك الرزمة، وبعبارة أخرى أردنا معرفة مدى مرونة أو تشدد مواقف المعارضين. قمنا في السابق باختبار 30 حافزاً. كان بعض هذه الحوافز موجهاً لصالح طرف واحد فقط بينما كان بعضها الآخر حوافز مشتركة للطرفين معاً وقدمت للطرفين. يتضح من ذلك أن بعض هذه الحوافز كانت "صفرية"، أي تخدم أهداف طرف واحد على حساب الطرف الآخر، وبالتالي فقد كان متوقعاً أنها ستزيد نسبة التأييد لدى الطرف الذي يحصل عليها بينما كان من المتوقع أنها ستضعف التأييد للرزمة بين جمهور الطرف الآخر. أما في هذا الاستطلاع فقد قمنا بإجراء تجربة تهدف لفحص مغزى النتائج السابقة التي حصلنا عليها، وذلك من خلال آليتين اثنتين: (1) قمنا في الأولى بدمج بعض الحوافز المشتركة في رزمة الحل الأصلية لفحص تأثير ذلك على الطرفين و(2) قمنا بشكل مفصل بمزاوجة اثنين من الحوافز "الصفرية" لتصبح متبادلة وذلك بهدف تقدير الفائدة أو الضرر الذي قد يسببه ذلك على مستوى التأييد للرزمة الأصلية وللرزمة المعدلة.

من بين كافة الحوافز التي فحصنا تأثيرها في الاستطلاعات الأربعة التي أجريناها خلال السنتين الماضيتين قمنا باختيار ثلاثة حوافز إيجابية متبادلة، أي تلك التي سألنا المعارضين الفلسطينيين والإسرائيين عنها بعد أن رفضوا رزمة الحل الدائم الأصلية. نجحت هذه الحوافز الثلاثة في السابق في إقناع عدد كبير، أو لا بأس به، من بين المعارضين للرزمة فغيروا رأيهم وقبلوا بها. هذه الحوافز الثلاث هي ما يلي:

•  تكون الدولة الفلسطينة المستقلة ذات نظام سياسي ديمقراطي يقوم على أساس حكم القانون، والانتخابات الدورية، والصحافة الحرة، وبرلمان قوي، وقضاء مستقل، وحقوق متساوية للأقليات الدينية والعرقية، ويتمتع بأنظمة قوية لمحاربة الفساد. وتكون دولة إسرائيل ذات نظام سياسي ديمقراطي يضمن فيه القانون المساواة للمواطنين الإسرائيليين العرب بحيث تكون حقوقهم تماماً كحقوق اليهود الإسرائيليين. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟
• يشمل الاتفاق على ضمانات رسمية من الولايات المتحدة ومصر والسعودية حيث يشكل هؤلاء لجنة مشتركة وظيفتها ضمان تطبيق صحيح للاتفاق من قبل الطرفين. هل تؤيد ام تعارض ذلك؟
• سيكون هذا الاتفاق جزءاً من اتفاق سلام مع كافة الدول العربية تطبيقاً لمبادرة السلام العربية. هل تؤيد أم تعارض ذلك؟في هذا الاستطلاع قمنا بدمج هذه الحوافز الثلاث في الخطة الأصلية بحيث أصبح لدينا الآن خطة معدلة. قمنا بعرض الخطة الأصلية على نصف العينة لكلا الطرفين وقمنا بعرض الخطة المعدلة على النصف الآخر من عينة الطرفين.

في هذا الاستطلاع قمنا بدمج هذه الحوافز الثلاث في الخطة الأصلية بحيث أصبح لدينا الآن خطة معدلة. قمنا بعرض الخطة الأصلية على نصف العينة لكلا الطرفين وقمنا بعرض الخطة المعدلة على النصف الآخر من عينة الطرفين.

كما ذكرنا أعلاه قمنا في هذا الاستطلاع بزيادة حجم العينة لدى الطرفين وذلك لضمان أن يكون نصف العينة لدى كل طرف كبير بما يكفي لتمثيل كافة المجموعات الديمغرافية لكل مجتمع. وقد ساعد هذا الإجراء في ضمان ألا تكون المواقف الأيديولوجية أو السياسية وراء أي اختلافات في نتائج العينتين.[1]  

طلبنا من الجمهور أولاً أن يؤيد أو يعارض كل بند من بنود الرزمة على حدة، وبعد أن استعرضنا البنود التسعة للرزمة الأصلية وللرزمة المعدلة، وبعد أن استعرضنا البنود الثلاثة الإضافية في الرزمة المعدلة طلبنا من الجمهور أن يقول لنا إن كان مؤيداً أو معارضاً للرزمة كاملة وذلك بعد عرض سريع ومختصر لبنودها الأساسية.

تشير النتائج إلى الإمكانات الكامنة في زيادة نسبة التأييد لخطة السلام المبنية على أساس حل الدولتين فيما لو تم إجراء بعض التعديلات عليها. فقد وجدنا في هذا الاستطلاع أن نسبة التأييد للخطة المعدلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد ارتفعت بناءاً على إضافة الحوافز الثلاثة المذكورة أعلاه.

• بين الفلسطينيين: أيدت نسبة من 42% ممن سؤلوا عن الخطة المعدلة هذه الخطة، وفي ذلك زيادة قدرها خمس نقاط مئوية عن نسبة التأييد للخطة الأصلية التي بلغت 37%. تشير النتائج إلى أن 61% عارضوا الرزمة الأصلية لخطة السلام بينما عارضت نسبة من 56% فقط الرزمة المعدلة. كما يظهر في الشكل التالي أدناه فإن نسبة تأييد الخطة الأصلية هي الأضعف مقارنة بنتائج السنتين الماضيتين مما يعكس استمرار التراجع في تأييد حل الدولتين كما رأينا سابقاً. كانت نسبة التأييد الأعلى للخطة الأصلية قد بلغت 43% وذلك في حزيران (يونيو)  2017. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 40% من الجمهور الفلسطيني أنها تؤيد الخطة الأصلية وقالت نسبة 57% أنها تعارضها.
• بين الإسرائيليين: تؤيد أغلبية من 53% من كافة الإسرائيليين الخطة المعدلة وذلك مقارنة مع نسبة تأييد بلغت 46% للخطة الأصلية، أي بزيادة قدرها سبع نقاط مئوية. أما بين الإسرائيليين اليهود فالزيادة تبلغ ست نقاط مئوية فقط، أي قريبة جداً من الزيادة في الطرف الفلسطيني. تقول نسبة من 45% من الإسرائيليين اليهود أنها تؤيد الخطة المعدلة فيما تقول نسبة من 39% أنها تؤيد الخطة الأصلية. أي أن نسبة التأييد بين اليهود للخطة المعدلة تفوق نسبة التأييد للخطة الأصلية منذ بدأنا السؤال عنها قبل سنتنين، حيث كانت النسبة الأضعف قد بلغت 32% في حزيران (يونيو) 2017 والأعلى 41% في كانون أول (ديسمبر 2016). كذلك، فإن نسبة تأييد الخطة المعدلة تفوق نسبة تأييد حل الدولتين بين الإسرائيليين اليهود التي حصلنا عليها في هذا الاستطلاع والتي بلغت 43%. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 35% من الإسرائيليين اليهود أنها تؤيد الخطة الأصلية وقالت نسبة من 55%  أنها تعارضها. كذلك يظهر الجمهور العربي في إسرائيل تأييداً واسعاً للخطة المعدلة مقارنة بالتأييد الكبير القائم للخطة الأصلية: أيدت نسبة من 82% الخطة الأصلية فيما أيدت نسبة من 91% الخطة المعدلة.

تشير هذه النتائج إلى أن هناك مساحة كبيرة متوفرة لزيادة التأييد لدى الطرفين لرزمة حل دائم فيما لو تم إضافة المزيد من الحوافز المتبادلة الناجحة للخطة، وسنعود لهذا الموضوع أدناه.

تشير النتائج بين كافة الإسرائيليين إلى أن الخطة المعدلة قد حصلت على النسبة الأعلى من التأييد منذ بداية السؤال عن خطة السلام الدائم وذلك في حزيران (يونيو) 2016. كذلك، فإن هذه هي أول مرة تحصل فيها خطة السلام على تأييد الأغلبية، والمرة الأولى التي يتفوق فيها التأييد لرزمة سلام دائم تفصيلية على نسبة تأييد فكرة حل الدولتين والتي كانت قد بلغت 50% بين العينة التي سألناها عن الرزمة المعدلة.

بنود رزمة الحل الدائم: تجدون أدناه تفصيلاً لمواقف الطرفين من البنود التسعة الأصلية لرزمة الحل الدائم. تشير الأرقام المذكورة بعد كل بند من هذه البنود التسعة إلى نسبة التأييد للعينة الكاملة لدى كل طرف. أما البنود الجديدة التي وردت في الرزمة المعدلة فقط فقد وضعناها في نهاية القائمة. كما تظهر النتائج، فإن ردود الطرفين تجاه البنود الجديدة الثلاث كانت إيجابية عند السؤال عنها بشكل منفصل. حصل البند الذي يشير لقيام دولة فلسطينية ديمقراطية على النسبة الأعلى بين العينة الإسرائيلية. كذلك، فإن هذا البند قد حصل على نسبة التأييد الأكبر بين الفلسطينيين مقارنة بالبنود الأخرى كافة. أما بين الإسرائيليين اليهود فإن الأغلبية أيدت البند القائل بأن اتفاق السلام الثنائي سيكون جزءاً من اتفاق اكبر يشمل العالم العربي.

1. اعتراف متبادل من قبل الطرفين بفلسطين وإسرائيل كوطنين لشعبيهما وأن حل الدولتين هذا يعني نهاية الصراع، وتلتزم اسرائيل بمحاربة الإرهاب ضد الفلسطينيين ويلتزم الفلسطينيون بمحاربة الإرهاب ضد اسرائيل، ونهاية المطالب من كل طرف: أيدت هذا البند أغلبية من 62% من الإسرائيليين  اليهود. كما أيدته نسبة من 43% من الفلسطينيين، وأيدته نسبة بلغت 85% من الإسرائيليين العرب.

2. قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة: أيدت هذا البند أقلية من 20% فقط من الفلسطينيين (14% في الضفة الغربية و29% في قطاع غزة)  وأغلبية من 59% من الإسرائيليين اليهود و44% من الإسرائيليين العرب.

3. تشكيل قوة متعددة الجنسية ووضعها في الدولة الفلسطينية لضمان الأمن والسلامة للطرفين: أيدت هذا البند أقلية من 41% من الفلسطينيين (37% في الضفة الغربية و46% في قطاع غزة). أما بين الإسرائيليين اليهود فتبلغ نسبة التأييد 48%، وأيدته نسبة من 73% من الإسرائيليين العرب.

4. يكون للدولة الفلسطينية سيادة على سمائها وأرضها ومصادرها المائية ولكن سيكون لإسرائيل محطتا مراقبة للإنذار المبكر في الضفة الغربية لمدة 15 سنة: أيدت هذه البند نسبة من 31% من الفلسطينيين (25% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة) وبلغت نسبة التأييد بين الإسرائيليين اليهود 40% و55% بين الإسرائيليين العرب.

5. تقوم الدولة الفلسطينية في كافة اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا بعض الكتل الاستيطانية التي سيتم ضمها لإسرائيل من خلال تبادل للأراضي، وتقوم اسرائيل بإخلاء كافة المستوطنات الأخرى: أيدت هذا البند نسبة من 31% من الفلسطينيين (26% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة) وأيدته نسبة من 40% من الإسرائيليين اليهود و64% من الإسرائيليين العرب.

 6. تكون الأراضي التي ستحصل عليها الدولة الفلسطينية في تبادل الأراضي مساوية لحجم الكتل الاستيطانية التي سيتم ضمها لإسرائيل: أيدت هذا البند نسبة بلغت 26% بين الفلسطينيين (21% في الضفة الغربية و34% في قطاع غزة)، وأيدته نسبة من 36% من الإسرائيليين اليهود و62% من الإسرائيليين العرب.

7. تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وتكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل: أيدت هذه البند نسبة من 26% من الفلسطينيين (23% في الضفة الغربية و32% في قطاع غزة)، وأيدته نسبة من 24% من الإسرائيليين اليهود و63% من الإسرائيليين العرب.

8. في البلدة القديمة من القدس يكون الحي الإسلامي والحي المسيحي والحرم الشريف (جبل الهيكل) تحت السيادة الفلسطينية ويكون الحي اليهودي وحائط البراق/المبكى تحت السيادة الإسرائيلية: أيدت هذا البند نسبة بلغت الربع بين الفلسطينيين (22% في الضفة الغربية و31% في قطاع غزة)، فيما أيدته نسبة من 28% من الإسرائيليين اليهود و63% من الإسرائيليين العرب.

 9. يكون للاجئين الفلسطينيين حق العودة لموطنهم بحيث تقوم الدولة الفلسطينية باستيعاب كافة اللاجئين الذين يرغبون في العيش فيها وستسمح اسرائيل بعودة حوالي مائة ألف لاجئ ضمن برنامج لجمع شمل العائلات وسيتم تعويض كافة اللاجئين: أيدت هذا البند نسبة 48% من الفلسطينيين (39% في الضفة الغربية و61% في قطاع غزة) وأيدته نسبة من 21% من الإسرائيليين اليهود، وهي نسبة التأييد الأقل لأي من بنود الرزمة. أما بين الإسرائيليين العرب فبلغت نسبة التأييد 84%.

10. للرزمة المعدلة فقط: تكون الدولة الفلسطينة المستقلة ذات نظام سياسي ديمقراطي يقوم على أساس حكم القانون، والانتخابات الدورية، والصحافة الحرة، وبرلمان قوي، وقضاء مستقل، وحقوق متساوية للأقليات الدينية والعرقية، ويتمتع بأنظمة قوية لمحاربة الفساد. وتكون دولة إسرائيل ذات نظام سياسي ديمقراطي يضمن فيه القانون المساواة للمواطنين الإسرائيليين العرب بحيث تكون حقوقهم تماماً كحقوق اليهود الإسرائيليين.  بلغت نسبة التأييد بين الفلسطينيين 48% (44% في الضفة الغربية و55% في قطاع غزة). أما بين الإسرائيليين اليهود فبلغت نسبة التأييد 62% وبين الإسرائيليين العرب 91%.

11. للرزمة المعدلة فقط: يشمل الاتفاق على ضمانات رسمية من الولايات المتحدة ومصر والسعودية حيث يشكل هؤلاء لجنة مشتركة وظيفتها ضمان تطبيق صحيح للاتفاق من قبل الطرفين. بلغت نسبة التأييد بين الفلسطينيين 43% (36% في الضفة الغربية و55% في قطاع غزة)، أما بين الإسرائيليين اليهود فبلغت 46% وبين الإسرائيليين العرب67%.

12. للرزمة المعدلة فقط: سيكون هذا الاتفاق جزءاً من اتفاق سلام مع كافة الدول العربية تطبيقاً لمبادرة السلام العربية. بلغت نسبة التأييد بين الفلسطينيين 46% (40% في الضفة الغربية و56% في قطاع غزة). أما بين الإسرائيليين اليهود فبلغت 51% وبين الإسرائيليين العرب 85%.

انطباعات الجمهور حول التأييد المجتمعي للرزمة الكاملة: تظهر النتائج أن الجمهور لدى الطرفين يعتقد أن التأييد للرزمة الكاملة بين أفراد مجتمعهم منخفضة. كما يتضح من النتائج أن حقيقة حصول الخطة المعدلة على نسبة تأييد أعلى وأن البنود الإضافية قد حصلت أيضاً على نسب تأييد عالية لم تترك أثراً كبيراً على انطباعات الجمهور لدى الطرفين عن مواقف مجتمعيهم أو مواقف الطرف الآخر. تقول نسبة من 32% من الفلسطينيين أن الأغلبية الفلسطينية تؤيد الرزمة الكاملة الأصلية، وقالت نسبة أكبر بقليل (36%) أن الأغلبية تؤيد الخطة المعدلة وذلك بين الذين عرضنا عليهم تلك الخطة المعدلة. أما بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة من 22%  و25% فقط تقول أن الأغلبية تؤيد الخطة الأصلية والمعدلة على التوالي.

تشير النتائج إلى أنه بين الفلسطينيين تقول نسبة من 36% أن أغلبية الإسرائيليين اليهود تؤيد الرزمة الأصلية أو المعدلة. أما بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة المعتقدين أن الأغلبية الفلسطينية تؤيد الرزمة الأصلية تبلغ 33% والمعدلة 35%، وهذه النسب شبه متطابقة مع الانطباع الفلسطيني عن الطرف الأخر.

فروقات مناطقية وديمغرافية: تشير الفروقات في مواقف المجموعات المناطقية والديمغرافية إلى ردود مختلفة تجاه رزمة الحل الدائم بشكليها الأصلي والمعدل. تظهر النتائج بين الفلسطينيين أن نسبة تأييد الرزمة المعدلة أعلى من نسبة تأييد الرزمة الأصلية بين كافة المجموعات المختلفة بما في ذلك بين المتشددين.

• كما ظهر في استطلاعات سابقة فإن الجمهور في قطاع غزة يظهر تأييداً أعلى للخطة المعدلة (وكذلك للخطة الأصلية ولكن بنسبة أقل) مقارنة بالجمهور في الضفة الغربية. يؤيد نصف الغزيين الخطة المعدلة بفارق يبلغ سبع نقاط مئوية مقارنة بتأييدهم للخطة الأصلية التي يبلغ التأييد لها 43%. أما في الضفة الغربية فتؤيد نسبة من 37% الخطة المعدلة فيما تؤيد نسبة من 34% فقط الخطة الأصلية.  من الضروري الإشارة إلى أنه بينما تنخفض نسبة تأييد فكرة حل الدولتين بين سكان قطاع غزة مقارنة بسكان الضفة الغربية (كما أشرنا أعلاه)، فإن تأييد الغزيين لرزمتي الحل الدائم التفصيليتين أعلى من نسبة تأييد سكان الضفة لهما. في الواقع، تقل نسبة تأييد فكرة حل الدولتين بين سكان القطاع عن تأييدهم لرزمتي الحل الدائم بينما يحصل العكس بين سكان الضفة حيث أن تأييد هؤلاء لفكرة حل الدولتين أعلى من تأييدهم لرزمتي الحل الدائم. إن أحد الأسباب لذلك يتعلق بالتأثيرات المختلفة للاعتقادات المتعلقة بمدى إمكانية وواقعية حل الدولتين على الطرفين الفلسطينيين، حيث أن نسبة مؤيدي فكرة حل الدولتين في قطاع غزة بين الذين يعتقدون أن هذا الحل غير واقعي هي نصف نسبة نفس المجموعة في الضفة الغربية (17% في القطاع مقابل 33% في الضفة). في المقابل، فإن نسبة مؤيدي فكرة حل الدولتين في قطاع غزة بين الذين يعتقدون أن هذا الحل واقعي وممكن أعلى منها بين نفس المجموعة في الضفة الغربية (72% في القطاع مقابل 66% في الضفة). ينطبق نفس المبدأ على التأييد لرزمتي الحل الدائم التفصيليتين، حيث ترتفع هذه النسبة بين سكان القطاع الذين يعتقدون أن حل الدولتين لا يزال ممكناً بشكل اكبر بكثير مما هي عليه الحال بين نفس المجموعة من سكان الضفة الغربية: 76% مقابل 48% للرزمة الأصلية و78% مقابل 59% للرزمة المعدلة، على التوالي.
• يبلغ التأييد للخطة المعدلة بين مؤيدي حركة فتح 57%، أي أعلى بأربعة نقاط مئوية من نسبة تأييدهم للخطة الأصلية التي بلغت 53%. وحتى بين مؤيدي حركة حماس هناك بعض المرونة حيث تقول نسبة من 21% أنها تؤيد الخطة الأصلية وتقول نسبة من 24% أنها تؤيد الخطة المعدلة، وهذه هي نفس نسبة التأييد للخطة المعدلة بين اليهود المتدينيين كما سنرى أدناه.
• تزداد نسبة تأييد الخطتين بين الأقل تديناً وتنخفض بين الأكثر تديناً. تؤيد أغلبية ممن قالوا بأنهم غير متدينيين كلتا الخطتين الأصلية والمعدلة. أما بين المتدينيين فإن التأييد للخطة الأصلية يبلغ 29% والمعدلة 36%، بفارق سبع نقاط مئوية.
• أما بين الأصغر سناً بين الجمهور الفلسطيني، وهو الذي أظهر في السابق ميولاً نحو التشدد، فلا يظهر فروقات كبيرة هذه المرة مقارنة مع من هم أكبر سناً.

أما بين الإسرائيليين، كما يظهر الشكل التالي أدناه، فإن الفروقات مشابهة لتلك التي وجدناها بين الفلسطينيين. كما هي الحال بين الفلسطينيين فإن كافة المجموعات الإسرائيلية تظهر تأييداً أكبر للخطة المعدلة، حتى بين الأكثر تشدداً.

• تشير النتائج إلى أن نسبة التأييد الأقل لكلتا الخطتين توجد بين المتدينين اليهود وترتفع نسبة التأييد بين الحريديم أو اليهود المتشددين وبين التقليديين، وترتفع لتبلغ الأغلبية بين العلمانيين. وفي هذا تصديق لما شهدناه قبل ذلك في الاستطلاعات السابقة من حيث تأثير البعد الديني-العلماني على مواقف الجمهور اليهودي في إسرائيل. عند مقارنة مواقف العلمانيين تجاه الخطتين، نجد أن نسبة أعلى تؤيد الخطة المعدلة مقارنة بالأصلية: 59% مقابل 53% على التوالي. أما بين التقليديين، الذين يشكلون قوة لا بأس بها في المجتمع الإسرائيلي، فإن 31% يؤيدون الخطة الأصلية و37% يؤيدون الخطة المعدلة. مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة بسبب حجم العينة، فإن النتائج تشير إلى فروقات في التأييد للخطتين بين المتدينيين حيث قالت نسبة من 8% فقط أنها تؤيد الخطة الأصلية فيما تضاعف التأييد للخطة المعدلة ثلاث مرات ليبلغ 24%.
• تشير النتائج لفروقات كبيرة في تأييد الخطتين بين الوسط واليسار الإسرائيلي فيما تبرز فروقات ضئيلة في تأييد الخطتين بين اليمين. تقول نسبة تبلغ 79% من اليسار أنها تؤيد الخطة المعدلة، بفارق 15نقطة مئوية عن تأييد اليسار للخطة الأصلية الذي بلغ 64%، أما بين الوسط، فارتفع حجم التأييد من 44% للخطة الأصلية إلى أغلبية واضحة (58%) مؤيدة للخطة المعدلة. أما بين اليمين فالفروقات ضئيلة جداً حيث أيدت نسبة من 31% الخطة الأصلية ونسبة من 33% الخطة المعدلة.
• بالرغم من أن الشباب اليهودي يميلون عادة للتشدد ،كما رأينا عند الحديث سابقاً عن تأييد فكرة حل الدولتين، فإن النتائج المتعلقة بالرزمة في هذا الاستطلاع، وخاصة بالنسبة للرزمة الأصلية، تشير إلى تشابه مواقف الشباب مع مواقف بقية المجموعات العمرية.

الشكوك حول واقعية حل الدولتين: تشير النتائج إلى أنه بالإضافة للتباين في المواقف (بين التأييد والمعارضة لخطة السلام) القائم على اعتبارات ديمغرافية أو سياسية فإن هناك اعتبارات تتعلق بالاعتقادات والانطباعات الشخصية. كما ظهر في الاستطلاعات السابقة، فإن الثقة بالطرف الآخر هي من أهم العوامل المؤثرة  على المواقف، وكذلك الحال بالنسبة للاعتقادات حول رغبة الطرف الآخر بتحقيق السلام. كذلك تشير النتائج إلى أن الانطباعات حول مدى واقعية الحل الدائم هي من العوامل ذات الأهمية البالغة في التأثير على المواقف.  وجد الاستطلاع أن نسبة تأييد الرزمة الأصلية ترتفع لتصل إلى 51% بين الإسرائيليين اليهود الذين يعتقدون أن حل الدولتين ممكن. كذلك، وجدنا أن التأييد للرزمة الأصلية أو المعدلة يرتفع بشكل كبير بين الإسرائيليين اليهود الذين يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمس المقبلة متوسطة أو عالية.

أما بين الفلسطينيين الذين يعتقدون أن حل الدولتين لا يزال عملياً فإن 58% يؤيدون الرزمة الأصلية و66% يؤيدون الرزمة المعدلة. كذلك، فإن التأييد للرزمتين يرتفع بقوة كلما اعتقد الفرد بأن فرص قيام دولة فلسطينية خلال السنوات الخمس المقبلة متوسطة أو عالية.

حوافز مزدوجة متبادلة:

قمنا في هذا الاستطلاع بإجراء تجربة ثانية اختبرنا فيها تأثير الحوافز عل المواقف من خطتي السلام الأصلية والمعدلة. كنا في الاستطلاعات السابقة، كما ذكرنا أعلاه، قد عرضنا على أحد الطرفين بعض الحوافز التي تم تصميمها لتلبية احتياجات ذلك الطرف فقط. لكي نتفادى التأثيرات السلبية لهذه الحوافز على مواقف الطرف الآخر قمنا في هذا الاستطلاع بمزاوجة كل حافز موجه لطرف بحافز مشابه موجة للطرف الآخر وذلك بهدف خلق تبادلية في الحوافز اعتقدنا أنها قد تكون كفيلة بتحسين شروط خطتي السلام للطرفين بشكل متساو. بناءاً على ذلك، قمنا بتصميم ثمانية أزوج من الحوافز المتبادلة تم اختيارها من بين الحوافز التي كنا قد اختبرناها بنجاح سابقاً. اشتمل كل زوج من الحوافز على تنازلين كل واحد منهما مقدم من طرف للآخر.

قمنا في الاستطلاع بسؤال كافة الجمهور لدى الطرفين عما إذا كان كل زوج من الحوافز المزدوجة المتبادلة الثمانية قد شكل دافعاً لهم لإعطاء المزيد من التأييد أو المزيد من المعارضة للخطة المقدمة. من الضروري التنبيه إلى أنه في السابق عندما عرضنا الحوافز بشكل فردي على كل طرف فإننا استثنينا أولئك الذين كانوا قد أيدوا الرزمة الكاملة وذلك لأننا هدفنا آنذاك لمعرفة قدرة هذه الحوافز على تغيير رأي المعارضة فقط، وكان الافتراض هو أن كافة المؤيدين سيقبلون بالحوافز الإضافية لأنها كانت أساساً مخصصة لخدمة احتياجات ذلك الطرف فقط. أما الآن فقد تغير الهدف حيث أردنا في الاستطلاع الراهن معرفة تأثير الحوافز المزدوجة المتبادلة على كلا الطرفين المؤيدين والمعارضين للخطتين المقدمتين على حد سواء: هل دفعت بالمؤيدين لإعطاء المزيد من التأييد أم لسحب التأييد والانضمام للمعارضة؟ وهل دفعت بالمعارضين للتمسك بمعارضتهم أم لسحبها والانضمام للمؤيدين؟ كما أردنا أيضاً أن نعرف تأثير هذه الحوافز المتبادلة على مواقف أولئك الذين أبدوا تردداً ولم يتخذوا موقفاً حازماً مع أو ضد خطة السلام المقدمة لهم.

فيما يلي قائمة الحوافز المزدوجة المتبادلة الثمانية:

• ستعترف إسرائيل بالجذور التاريخية والدينية للفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية وستعترف دولة فلسطين بالجذور التاريخية والدينية اليهودية في أراضي فلسطين التاريخية.
• ستعترف إسرائيل بالطابع والهوية العربية والإسلامية لدولة فلسطين وستعترف دولة فلسطين بالطابع والهوية اليهودية لدولة إسرائيل.
• سيتم السماح لعدد متفق عليه من الفلسطينيين، بما في ذلك من بين اللاجئين، أن يعيشوا، إن رغبوا في ذلك، داخل إسرائيل كمقيمين دائمين مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية طالما أنهم كانوا ملتزمين بالقانون، وسيتم السماح كذلك لعدد متفق عليه من الإسرائيليين بما في ذلك من بين المستوطنين أن يعيشوا إن رغبو في ذلك داخل دولة فلسطين كمقيمين دائمين مع احتفاظهم بجنسيتهم الإسرائيلية طالما أنهم كانوا ملتزمين بالقانون.
• تقوم دولة إسرائيل بالإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين عندما يدخل اتفاق السلام حيز التنفيذ وتلتزم دولة فلسطين باستمرار التعاون والتنسيق في المجال الأمني كما هو حالياً مع إسرائيل بما في ذلك تبادل المعلومات مع قوى الأمن الإسرائيلية واعتقال منفذي الأعمال المسلحة ومنع حصول هجمات مسلحة.
• في لفتة نحو المصالحة تسمح إسرائيل للفلسطينيين بزيارة الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية الواقعة داخل إسرائيل وتسمح دولة فلسطين لليهود بزيارة الحرم الشريف وأماكن دينية مقدسة لدى اليهود في دولة فلسطين.
• ستعترف دولة إسرائيل بالنكبة وستعتذر عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين وستقوم الدول العربية المعنية بتعويض اليهود الذين فقدوا بيوتهم واملاكهم في تلك الدول العربية بعد حرب 1948 وقيام دولة إسرائيل.
• توافق دولة إسرائيل على تغيير الكتب المدرسية فيها بحيث لا تشمل على أي تحريض ضد الفلسطينيين وتوافق دولة فلسطين على تغيير الكتب المدرسية فيها بحيث لا تشمل على تحريض ضد اليهود.
• تسحب إسرائيل رسمياً معارضتها لانضمام فلسطين لكافة المنظمات العالمية وتؤيد عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية وتقوم دولة فلسطين رسمياً بإيقاف حملة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل.

 بالنظر إلى أن كافة المشاركين في هذا الاستطلاع قد عرضت عليهم هذه الحوافز المزدوجة فإن الذين اجابوا بأن الحافز قد دفعهم للمزيد من التأييد (أي أنهم كانوا أصلاً من المؤيدين لخطة السلام المقدمة لهم) فقد بقوا حيث كانوا بين المؤيدين. كذلك الحال بالنسبة للمعارضين الذين دفعتهم الحوافز للمزيد من المعارضة حيث بقوا حيث كانوا بين المعارضين. أما الذين قالوا من بين المؤيدين أن الحوافز تدفعهم للمعارضة فقد قمنا بنقلهم للمعارضة؛ وكذلك الحال للذين قالوا من بين المعارضين أن الحوافز تدفعهم للتأييد فقد قمنا بنقلهم للمؤيدين. قمنا بعد ذلك باحتساب نسبتي التأييد والمعارضة الجديدتين لمعرفة تأثير كل حافز مزدوح على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

كان من المتوقع بالطبع أن تأثير الحوافز المزدوجة المتبادلة لن يكون بنفس الدرجة الإيجابية التي تركتها هذه الحوافز عندما كانت فردية وموجهة لطرف واحد فقط. تشير النتائج إلى صحة هذا التوقع وبشكل خاص في الجانب الفلسطيني. في السابق، كانت الحوافز الفردية العشرة الأكثر نجاحاً بين الإسرائيليين اليهود قد حصلت على تأثير إيجابي كاف لإقناع ما معدله 40% من المعارضة بتغيير مواقفهم والقبول بالرزمة، وكذلك الحال بين المعارضة الفلسطينية حيث كان معدل النجاح فيها 41%.

عند النظر في معارضي خطتي السلام (الأصلية والمعدلة) نجد أن مواقفهم تجاه الحوافز المزدوجة المتبادلة كانت كما يلي:

• في الجانب الإسرائيلي، قالت نسبة معدلها 36% (من معارضي خطة السلام الأصلية) أنهم قد غيروا موقفهم وأصبحوا من المؤيدين (أي أقل بأربعة نقاط مئوية عن معدل التغيير الإيجابي السابق للخطة الأصلية)، وقالت نسبة معدلها 28% من معارضي خطة السلام المعدلة أنهم قد غيروا موقفهم نحو التأييد. قد يكون السبب وراء هبوط نسبة التغيير الإيجابي في حالة الخطة المعدلة مقارنة بالأصلية أن الخطة المعدلة كانت قد حصلت على نسبة تأييد أكبر بين الإسرائيليين وبالتالي فإن معارضي الخطة المعدلة كانوا أصلاً من بين الأكثر تشدداً. فمثلاً أشارت النتائج إلى أن 39% فقط من بين معارضي الخطة الأصلية كانوا من اليمين بينما ارتفعت حصة اليمين بين معارضي الخطة المعدلة إلى 57%).
• في الجانب الفلسطيني كان معدل نسبة من قاموا من بين المعارضين بتغيير مواقفهم نحو التأييد لا تزيد عن 14% للخطة المعدلة و18% للخطة الأصلية، وهذه النسب أقل بكثير من معدل نسب التغيير الإيجابي التي وجدناها سابقاً، أي 41%. ربما يكون أحد الأسباب وراء قلة الحماس بين الفلسطينيين لهذه الحوافز المزدوجة هو إحساسهم بأن التوازن في داخل كل منها بين الربح والخسارة يميل لصالح الطرف الآخر وليس لصالحهم، أي أنهم مطالبون بتقديم تنازلات أصعب من التنازلات المطلوبة من الإسرائيليين أو أنهم يحصلون على مكاسب أقل من تلك التي يحصل عليها الطرف الآخر.  ولعل مما يزيد من قوة الإحساس الفلسطيني بانعدام التوازن في هذه الحوافز المزدوجة، في هذا الاستطلاع أو في هذا الوقت بالذات، هو الإحباط العام وغياب الأمل على ضوء انهيار الثقة بالولايات المتحدة و "صفقة القرن"، والذي يساهم بدوره في انخفاض نسبة التأييد الفلسطيني لفكرة حل الدولتين وللرزمة الأصلية للحل الدائم، كما رأينا أعلاه، كما يساهم في بث الشكوك حول نوايا الطرف الآخر ويعزز من الإحساس بانعدام مصداقيته.

تعكس هذه النتائج حقيقة أن كل طرف يحصل على مكسب أو تنازل من الطرف الآخر لكنه يكون في نفس الوقت مضطراً لتقديم مكسب أو تنازل للطرف الآخر مما يقلل من الاستعداد لتقديم التنازلات. في الوقت ذاته، يمكن الاستنتاج أن نجاح الحوافز المزدوجة المتبادلة في إحداث تغييرات إيجابية في مواقف الطرفين تشير إلى الإمكانات المتاحة للعمل على بلورة واختبار المزيد من هذه الحوافز المزدوجة المتبادلة.

ستقوم الآن بمقارنة نسب التأييد الأولية التي حصلنا عليها في هذا الاستطلاع، سواء للخطة الأصلية أو الخطة المعدلة، مع نسب التأييد التي حصلنا عليها على أثر تقديم كل زوج من الحوافز المزدوجة المتبادلة. بعبارة أخرى، تظهر النتائج التالية احتساباً لكافة الذين خرجوا من التأييد الأولي للمعارضة واؤلئك الذين خرجوا من المعارضة الأولية للتأييد. يظهر الشكل التالي مقارنة مواقف الإسرائيليين اليهود تجاه الخطتين المعدلة والأصلية.

في الجانب الإسرائيلي يمكننا رؤية مدى النجاح النسبي للحوافز المزدوجة في حقيقة أن ستة من الحوافز الثمانية قد تمكنت من رفع نسبة التأييد بين الإسرائيليين اليهود للخطة الأصلية لتفوق نسبة التأييد الأولية. يبرز بشكل خاص موضوع وقف التحريض الذي رفع نسبة التأييد للخطة الأصلية من 39% إلى 61%، وفي هذا تأكيد لدور هذا العامل كما ظهر في الاستطلاعات السابقة. أما بين اؤلئك الإسرائيليين اليهود الذين عرضنا عليهم الخطة المعدلة فإن هذا العامل كان ناجحاً جداً أيضاً في رفع نسبة التأييد من 46% إلى 58%.

كما أن الحافز المتعلق بوقف المقاطعة مقابل سحب المعارضة للانضمام للمنظمات الدولية كان فعالاً بين نصفي العينة الإسرائيلية اللتان عرضنا عليهما الخطة الأصلية والمعدلة حيث بلغت نسبة التأييد بين الإسرائيليين اليهود 53% للخطة المعدلة و55% للخطة الأصلية.

أما بين الفلسطينيين فقد كانت الحوافز المزدوجة أقل نجاحاً في زيادة نسبتي التأييد للخطة الأصلية والمعدلة. نجح حافزان مزدوجان اثنان فقط في زيادة نسبة التأييد الأولية للخطة الأصلية التي كانت تبلغ 37% وهما إطلاق سراح السجناء مقابل استمرار التعاون الأمني، حيث ارتفعت نسبة التأييد لتبلغ 43%، والسماح للفلسطينيين بالانضمام للمنظمات الدولية مقابل وقف المقاطعة حيث بلغت نسبة التأييد بعدها 40%.

بلغت نسبة التأييد الأولى للخطة المعدلة بين الفلسطينيين 42% لكن لم تنجح أي من الحوافز المزدوجة في زيادة هذه النسبة. لكن الحافز المزدوج الأكثر نجاحاً نسبياً كان المتعلق بالإفراج عن الأسرى مقابل استمرار التعاون الأمني الذي حقق نسبة تأييد بلغت 41% فيما بلغت المعارضة 56%.

بلغت نسبة التأييد بعد عرض الحوافز المزدوجة على الذين قدمت لهم الخطة المعدلة نفس نسب التأييد تقريباً التي حصلنا عليها بين من عرضت عليهم الخطة الأصلية. وحيث أن نسبة التأييد للخطة المعدلة كانت أعلى من نسبة التأييد للخطة الأصلية فقد كان من الصعب زيادة نسبة التأييد أكثر من ذلك.

كذلك، كما رأينا عند فحص تأثيرات الحوافز في الاستطلاعات السابقة فإن لبعض الحوافز المزدوجة المتبادلة تأثيرات معاكسة على الطرفين. ولعل أوضح مثال على ذلك هو اطلاق سراح السجناء الفلسطينيين مقابل استمرار التعاون الأمني، وهو الحافز الأقوى نسبياً بين الفلسطينيين لكن الأضعف بين الإسرائيليين اليهود حيث يضيف النسبة الأضعف من التأييد والنسبة الأكبر من المعارضة للخطة الأصلية.

لكن واحداً من الحوافز يبرز أكثر نجاحاً من غيره بين الطرفين وهو وقف المقاطعة الدولية مقابل سحب المعارضة لانضمام فلسطين للمنظمات الدولية، حيث يحصل على ردود إسرائيلية إيجابية عالية جداً ويحصل في الوقت ذاته على ردود فلسطينية إيجابية أيضاً حيث كان الحافز المتبادل الثاني في درجة نجاحه. يمكننا بالتالي القول بأنه سيكون لهذا الحافز تأثير إيجابي على أية مفاوضات مستقبلية.

إطار المفاوضات ودور الأطراف الثالثة:

قمنا في هذا الاستطلاع بالنظر في بدائل لعملية السلام لا تلعب فيها الولايات المتحدة الدور الرئيسي وهو الدور الذي لعبته الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين. قمنا في الاستطلاعات الأربعة السابقة بفحص خمسة نماذج لمناهج متعددة الأطراف: 1) إطار عربي تلعب فيه الدور الرئيس كل من السعودية ومصر والأردن، 2) قيادة أمريكية، 3) قيادة من الاتحاد الأوروبي، 4) قيادة من قبل الأمم المتحدة، وأخيراً 5) قيادة لعملية السلام تشارك فيها الولايات المتحدة وروسيا. تشير النتائج في كافة الاستطلاعات إلى أن الفلسطينيين أكثر قبولاً بالنموذج الأول، أي الإطار العربي (حيث أيدته نسبة من 31% في حزيران/ يونيو وكانون أول 2017، و27% في كانون أول/ ديسمبر 2017، و22% في الاستطلاع الراهن)، يتبعه نموذج القيادة الدولية، ثم قيادة الاتحاد الأوروبي (19% و14% على التوالي)، فيما اختارت نسبة من 5% القيادة الأمريكية-الروسية المشتركة، واختارت نسبة من 4% قيادة أمريكية. من الملفت أن التأييد للخيار المفضل، أي الإطار العربي، مستمر في التراجع وأن النسبة الأكبر اليوم قد اختارت "لا أحد مما سبق".

أما بين الإسرائيليين اليهود، وعلى عكس الفلسطينيين، فإن النموذج المفضل هو القيادة الأمريكية لعملية السلام (31%)، يتبعه النموذج الأمريكي-الروسي الذي تؤيده نسبة من 24%، ثم الإطار العربي (17%). اختارت نسبة من 6% قيادة دولية من الأمم المتحدة واختارت نسبة من 3% قيادة من قبل الاتحاد الأوروبي. تعكس هذه النتائج وجود انطباعات سلبية لدى الرأي العام الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي انطباعات تبرز بوضوح في النقاش العام في إسرائيل. من الجدير بالذكر أن 8% قد رفضوا كافة الخيارات المذكورةه أعلاه.

أما بين الإسرائيليين العرب، فإن الإطار الأوروبي هو المفضل بتأييد يبلغ 20%، واختارت نسبة من 16% قيادة الأمم المتحدة، واختارت نسبة من 15% الإطار العربي، واختارت نسبة من 6% قيادة الولايات المتحدة، فيما اختارت نسبة متطابقة النموذج الأمريكي-الروسي. وكما هي الحال بين الفلسطينيين فإن النسبة الأكبر من الإسرائيليين العرب (26%) رفضت كافة الخيارات المعروضة عليها.

سألنا الطرفين عن انطباعاتهما عن الطرف الآخر، هل يعتقدون أن الطرف الآخر يريد السلام، وهل يثقون بالآخر أو يخافونه، وما هو رأيهم بأهداف طرفهم والطرف الآخر بعيدة المدى؟ كما فحصنا مدى الاعتقاد بأن الصراع بين الطرفين هو صراع "صفري". تشير النتائج إلى صورة مماثلة في الأغلب لما وجدناه في الاستطلاعات السابقة رغم أن تقييم سكان الضفة الغربية لأوضاعهم قد شهد تحسناً.

هل يريد الطرف الآخر السلام؟ 39% من الفلسطينيين يوافقون على القول بأن أغلب الإسرائيليين يريدون السلام، وهذا يشكل ارتفاعاً عما كانت عليه الحال في كانون أول (ديسمبر) 2017 عندما بلغت هذه النسبة 37%، لكنها تشكل تراجعاً لنتائج حزيران (يونيو) 2017 عندما بلغت هذه النسبة 44%. أما بين الإسرائيليين اليهود فإن 35% يعتقدون أن الفلسطينيين يريدون السلام، وهذا يشكل ارتفاعاً قدره خمس نقاط مئوية عما كانت عليه الحال في كانون أول (ديسمبر) الماضي، وكانت هذه النسبة قد بلغت 41% في كانون أول (ديسمبر) 2016 و33% فقط في حزيران (يونيو) 2017. أما بين الإسرائيليين العرب فإن النسبة تبلغ 81% من حيث الاعتقاد بأن الفلسطينيين يريدون السلام و60% من حيث الاعتقاد بأن الإسرائيليين اليهود يريدون السلام.

الثقة والصراع الصفري: وجد هذا الاستطلاع، كما في الاستطلاعات السابقة، أن مستوى الثقة بين الطرفين منخفض جداً حيث قالت الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين (89%) أنها لا تثق بالإسرائيليين اليهود، وهي نفس النسبة كما كانت في كانون أول (ديسمبر) الماضي. لكن انطباعات الإسرائيليين العرب معاكسة حيث تقول نسبة من 61% أنها تثق بالإسرائيليين اليهود وقالت نسبة من 32% أنها لا تثق بهم.

أما بين الإسرائيليين اليهود فإن نسبة عدم الثقة بالفلسطينيين تبلغ 68% بانخفاض عما كان عليه الحال في كانون أول (ديسمبر) الماضي عندما بلغت هذه النسبة 75% وعما كان عليه الحال في حزيران (يونيو) 2017 عندما قالت ذلك نسبة من 77%. قالت في هذا الاستطلاع نسبة بلغت الربع أنها تثق بالفلسطينيين.

تتعمق مسألة انعدام الثقة بوجود انطباعات لدى الطرفين ترى بأن للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي خاصية صفرية، والمقصود هنا هو الاعتقاد بأن كل ما فيه خير أو مصلحة لطرف ما هو تلقائياً سيء وضار للطرف الآخر. تشير النتائج إلى أن 47% من الإسرائيليين اليهود (مقارنة مع 51% في كانون أول /ديسمبر الماضي) و64% من الإسرائيليين العرب (مقارنة مع 53% في الاستطلاع السابق) و71% من الفلسطينيين (مقارنة مع 72% في الاستطلاع السابق) توافق على القول بأن للصراع خاصية صفرية.

الخوف من الأخر: يخشى الفلسطينيون الجنود والمستوطنين المسلحين أكثر مما يخشون الإسرائيليين اليهود. تقول نسبة تبلغ 52% أنها توافق على القول بأنها تخاف من الجنود والمستوطنين فيما تقول نسبة من 40% أنها تخاف من الإسرائيليين اليهود. لم تشهد هذه النسب تغيراً منذ كانون اول (ديسمبر) 2016. لكن النسب الحالية تشكل ارتفاعاً عما كان عليه الحال تجاه هاتين المجموعتين الإسرائيليتين في الاستطلاع السابق عندما بلغت 46% و35% على التوالي. عند سؤالهم عما إذا كانوا يخشون الجنود والمستوطنين لكنهم لا يخشون المدنيين اليهود وافقت على ذلك نسبة من 41% فقط. لكن هناك فروقاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تقول نسبة من 57% من سكان الضفة الغربية أنها تخاف من الجنود والمستوطنين بينما تقول ذلك نسبة من 44% فقط من سكان قطاع غزة. قد تعكس هذه النتيجة حقيقة الاحتكاك اليومي في الضفة الغربية بين الطرفين. لكن النسبة في قطاع غزة تشير إلى ارتفاع قدره ثماني نقاط مئوية عما كان عليه الحال في الاستطلاع السابق مما قد يعكس الازدياد في حدة الصدامات المرتبطة بمسيرات العودة.

أما بين الإسرائيليين اليهود فإن أغلبية أكبر تبلغ 55% توافق على القول بأنها تخاف من الفلسطينيين، وفي ذلك انخفاض عما كان عليه الحال في كانون أول (ديسمبر) وحزيران (يونيو) 2017 عندما كانت هذه النسبة 57% و67% على التوالي. أما بين المستوطنين فإن هذه النسبة ترتفع لتصل 70%. وتقول نسبة تبلغ 44% من الإسرائيلين اليهود أنها تخاف الإسرائيليين العرب، لكن 16% فقط من الإسرائيليين العرب يقولون أنهم يخافون اليهود.

الأوضاع العامة للطرفين: 62% من الفلسطينيين يصفون الأوضاع العامة في المناطق الفلسطينية بأنها سيئة أو سيئة جداً (57% في الضفة الغربية و72% في قطاع غزة) وتقول نسبة من 15% أنها جيدة أو جيدة جداً. تشير هذه النتائج إلى انخفاض قدره 15 نقطة مئوية في التقييم السلبي للأوضاع بين سكان الضفة الغربية مقارنة بالوضع في كانون أول (ديسمبر) الماضي عندما ارتفعت حدة التوتر هناك على ضوء الإعلان الأمريكي عن نية الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب للقدس وإلى ارتفاع قدره ثلاث نقاط مئوية في قطاع غزة. أما بين الإسرائيليين اليهود فإن 16% فقط وصفوا الأوضاع في إسرائيل بالسيئة أو السيئة جداً و52% وصفوها بأنها جيدة أو جيدة جداً. كذلك قالت نسبة من 57% من المستوطنين بأن الأوضاع جيدة أو جيدة جداً فيما أعطت نسبة من 16% تقييماً سلبياً. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 46% من الإسرائيليين اليهود (ومن المستوطنين) أن الأوضاع جيدة أو جيدة جداً. أما بين الإسرائيليين العرب فقالت نسبة من 39% أن الأوضاع جيدة أو جيدة جداً. قالت نسبة بلغت 31% بين الإسرائيليين عموماً و23% بين الفلسطينيين أن الأوضاع بين بين.

القيم والأهداف:  سألنا الفلسطينيين والإسرائيليين عن التسلسل الهرمي لقيمهم أو عن الأهداف التي يتطلعون لتحقيقها.عرضنا على الإسرائيليين أربع قيم هي: (1) الحفاظ على الأغلبية اليهودية (2) إسرائيل الكبرى (3) الديمقراطية (4) السلام. تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من الإسرائيليين اليهود ترى أن السلام والحفاظ على أغلبية يهودية هما الهدفان الأكثر أهمية (28% و27% على التوالي؛ رغم أن نسبة الذين اختاروا السلام قد انخفضت أربع نقاط مئوية منذ حزيران/يونيو2016)، يتبعهما الديمقراطية حيث حصل هذا الهدف على 21% ثم إسرائيل الكبرى (18%). وقد ارتفعت نسبة الذين اختاروا الديمقراطية خمس نقاط مئوية منذ كانون أول (ديسمبر) 2017 ولكن بقيت هذه النسبة مستقرة خلال السنتين الماضيتين باستثناء ارتفاع قدره نقطة واحدة منذ حزيران (يونيو) 2016. جرى خلال هذه الفترة تحول مهم في الأولوية المعطاة للأغلبية اليهودية ولإسرائيل الكبرى، حيث تراجعت الأولى ثماني نقاط وارتفعت الثانية ثماني نقاط منذ حزيران (يونيو) 2016. قد يشير هذا التغير للشرعية المتزايدة التي تكتسبها الفكرة القائلة بضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل وما تتضمنه من قبول ضمني باختفاء الأغلبية اليهودية.

عرضنا على الفلسطينيين أربعة أهداف: 1) الانسحاب الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية، 2) الحصول على حق العودة، 3) بناء نظام سياسي ديمقراطي، و4) بناء فرد صالح ومجتمع متدين. تشير النتائج إلى أن ترتيب الأهداف قد بقى تقريباً على حاله خلال السنتين الماضيتين. اختارت النسبة الأكبر (43%) "الانسحاب الإسرائيلي لحدود 1967 وقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية" كأول وأهم هدف، فيما اختارت نسبة من 29% "الحصول على حق العودة للاجئين لبلداتهم وقراهم التي عاشوا فيها قبل عام 1948"، واختارت نسبة من 14% (بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية عن كانون أول /ديسمبر السابق) بناء نظام سياسي ديمقراطي، واختارت نسبة من 13% "بناء فرد صالح ومجتمع متدين".

من الضروري الإشارة إلى أن المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي يتشكلان من مجموعات سكانية مختلفة ذات مواقف متباينة. بالرغم من أن النتائج الإجمالية للمجتمعين تعطينا صورة واضحة عن المواقف من حل الدولتين ومن رزمة الحل التفصيلية ومن الوسائل المتاحة لزيادة نسبة التأييد، فإننا سعينا أيضاً للحصول على فهم أعمق للتوجهات في داخل المجموعات الأكثر تشدداً. هناك حاجة لاهتمام أوسع بهذه المجموعات بهدف فهم الظروف التي قد تدفعها لإظهار المزيد من التأييد. هناك كذلك مجموعات أخرى يمكن تسميتها بالمتأرجحة، فهي ليست معارضة لدوافع أيديولوجية لكنها أيضاً ليست مؤيدة بالقدر الذي يظهره المؤيدون، وهي بالتالي قابلة لإظهار المرونة، وبنسب عالية، في ظل ظروف معينة، وهي بالتالي جديرة بالملاحظة والتتبع.

لهذا الغرض، وبعد خمسة استطلاعات خلال السنتين الماضيتين، يمكننا الإشارة لنتائج عامة حول كل مجموعة. تظهر النتائج أن المجموعات التالية تستحق اهتماماً خاصاً:

• بين الإسرائيليين اليهود: المتدينون، والمستوطنون، ومصوتو الوسط أو المركز، والشباب بين الأعمار 18-34 سنة.
• بين الفلسطينيين: المتدينون، ومؤيدو حماس، والمستقلون أو الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.

هناك بالتأكيد تداخل أو تشابك بين هذه المجموعات: فمثلاً، نجد أن الكثير من المستوطنين متدينين، لكن ليس كل المتدينين مستوطنون. كذلك، يجدر الإشارة إلى أننا لن نستعرض في هذا القسم تلك المجموعات الأكثر تأييداً وذلك لأنها تظهر تأييداً واضحاً لمبدأ حل الدولتين والمكونات الأساسية للحل بشكل يفوق كثيراً مواقف المجموعات الأخرى، أي أنها تميل للتأييد بشكل يفوق المعدل. من بين هذه المجموعات المؤيدة نشير إلى ما يلي:

• العلمانيون واليسار بين الإسرائيلين اليهود، والإسرائيليون العرب أو مواطنو إسرائيل الفلسطينيون.
• مؤيدو فتح، ومتوسطو التدين والأقل تديناً؛ كما أن سكان قطاع غزة يميلون إجمالاً للتأييد.

سنعرض فيما يلي ملخصاً لمواقف الطرفين الإجمالية من حل الدولتين ومن مكونات رزمة الحل ومن الحوافز التي عرضناها عليهما خلال السنتين الماضيتين. لا نشير فيما يلي للحوافز المزدوجة لأننا تناولنا تحليلها في قسم سابق من هذا الملخص.

الإسرائيليون اليهود: بلغ متوسط التأييد لحل الدولتين بين الإسرائيليين اليهود خلال الفترة الكاملة 48% وكان التوجه العام يميل للانخفاض التدريجي في نسبة التأييد. بلغ متوسط تأييد رزمة الحل الدائم التفصيلية 37% وكان البند الأكثر قبولاً هو المتعلق بالاعتراف المتبادل بين الدولتين كوطنين لشعبيهما، حيث قالت نسبة من 63% من الإسرائيليين اليهود أنها تؤيد هذا البند. أما البند الأقل تأييداً فهو المتعلق باللاجئين وحق العودة حيث بلغ متوسط قبوله 19% خلال السنتين الماضيتين.

أما الحوافز الأكثر فاعلية بين الإسرائيليين اليهود المعارضين لرزمة الحل الدائم فكانت التالية:

• إعطاء ضمانات لليهود بزيارة الحرم الشريف (حيث قالت نسبة من 47% أنها قد غيرت موقفها وقبلت بالرزمة بناءاً على ذلك مما رفع نسبة التأييد للرزمة إلى 61%).
• يلتزم الفلسطينيون بالحفاظ على التعاون الأمني بين الطرفين كما هو الآن (حيث قالت نسبة من 44% أنها قد غيرت موقفها وقبلت بالرزمة بناءاً على ذلك مما رفع نسبة التأييد إلى 59%).
• تعترف فلسطين رسمياً بإسرائيل كدولة يهودية (حيث قالت نسبة من 43% أنها قد غيرت رأيها مما رفع نسبة التأييد لتبلغ 59%).

المستوطنون: بلغ معدل تأييد المستوطنين لحل الدولتين 23%، أي أقل من نصف المعدل العام للإسرائيليين اليهود، ولكن بدون وضوح في التوجه صعوداً أو هبوطاً، وبالتالي يمكن القول أن هذا الموقف مستقر نسبياً. أما معدل تأييد رزمة الحل الدائم فبلغت 20%، أي أقل قليلاً فقط من نسبة تأييد حل الدولتين من حيث المبدأ. حصل البند المتعلق بالاعتراف المتبادل على معدل التأييد الأكبر (42%) وحصل بندان على معدل التأييد الأضعف وهما المتعلقان بحق العودة وترتيبات السيادة في البلدة القديمة، حيث حصل كل منهما على معدل بلغ 10%. أما الحوافز الثلاث الأكثر فاعلية في تغيير المواقف من المعارضة للتأييد فكانت السماح بزيارة الحرم الشريف (وهو الحافز الذي رفع نسبة التأييد إلى 54%)، وسلام إقليمي يشمل الدول العربية وإسرائيل، وإزالة البند المتعلق بإعطاء اللاجئين حق العودة الكامل والاكتفاء بجمع الشمل (وقد سمح كل من هذه الحوافز بتغيير مواقف 45% من المستوطنين المعارضين).

المتدينون القوميون بين الإسرائيليين اليهود: بلغ معدل تأييد حل الدولتين بين هذه المجموعة 18% وبلغ معدل تأييد رزمة الحل التفصيلية 11%، أي أقل من معدل تأييد المستوطنين بكثير. لكن السبب الأقوى لرفض رزمة الحل عند هذه المجموعة وعند المستوطنين واحد، وهو معارضة حق العودة وتقسيم السيادة في البلدة القديمة، حيث لم تزد نسبة تأييد كل منهما عن 7% في المعدل. لكن معدل تأييد الاعتراف المتبادل كان الأقوى، حيث بلغ 43%. كما هي الحال بين المستوطنين، وجدنا أن الحافز الأقوى هنا هو ذلك المتعلق بزيارة الحرم الشريف، حيث رفع نسبة التأييد لرزمة الحل إلى 57%.

الشباب من 18-34 سنة: يميل الشباب أكثر وأكثر نحو التشدد ويعود ذلك للتغيرات الديمغرافية في هذه المجموعة (حيث تزداد نسبة المتدينين فيها مع مرور الوقت)، كما أنه قد يعود لقلة الخبرة بالعمل السياسي وتعقيداته. بلغ معدل تأييد حل الدولتين لهذه المجموعة خلال السنتين الماضيتين 34%، وبلغ معدل التأييد لرزمة الحل الدائم 32% وهذه النسبة تقل قليلاً عن المعدل اليهودي العام. مثل بقية المجموعات حصل البند المتعلق بالاعتراف المتبادل على نسبة التأييد الأعلى بين هذه المجموعة حيث بلغ 51% (وهذه النسبة أقل بكثير من المعدل اليهودي العام الذي بلغ 63%). تبدي هذه المجموعة استعداداً لتأييد رزمة الحل ولكن بعد حصولها على واحداً من 16 حافزاً من بين ثلاثين كنا قد اختبرناها خلال السنتين الماضيتين. كان الحافز الأقوى هو المتعلق بالاعتراف الفلسطيني بالروابط التاريخية والدينية لليهود في فلسطين التاريخية، وهو الذي رفع نسبة التأييد بينهم إلى 58%. كذلك وجدنا أن السماح بزيارة الحرم الشريف واستمرار التعاون الأمني وعدم إعطاء الفلسطينيين حق العودة هي من أكثر الحوافز فاعلية حيث تدفع 57% و56% و56% على التوالي لتغيير مواقفهم.

المركز أو الوسط: يعتبر المركز من أهم المجموعات في المجتمع الإسرائيلي بسبب القوة الانتخابية والسياسية لها ولقدرتها على الانضمام لائتلافات حكومية مختلفة التركيب وهي أيضاً من المؤيدين لحل الدولتين. يبلغ معدل تأييد حل الدولتين بين هذه المجموعة الثلثين وهو معدل مستقر نسبياً. لكن معدل تأييد رزمة الحل الدائم لا يزيد عن 47% مما يشير إلى فجوة كبيرة جداً قد تعود لقلة معرفتهم التفصيلية بالاتفاق. بلغ معدل تأييد الاعتراف المتبادل بين هذه المجموعة ما يشبه الإجماع (78%) بينما يعود المعدل الأضعف (22%) لحق العودة. تعتبر هذه المجموعة الأكثر مرونة حيث تمكنت العديد من الحوافز من تغيير مواقف المعارضة بينها ورفع نسبة التأييد لتبلغ 80%. من بين الحوافز الأكثر فاعلية تلك المتعلقة بعدم إعطاء حق عودة كامل (حيث رفع نسبة التأييد للرزمة إلى 88%، واعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية (84%)، وقيام الولايات المتحدة بعقد معاهدة دفاعية لضمان أمن إسرائيل (81%).

الفلسطينيون: لا يختلف معدل تأييد حل الدولتين بين الفلسطينيين عنه بين الإسرائيليين اليهود حيث يبلغ 47%، ورغم أن التوجه العام يميل للتقلب، فإن النتيجة النهائية واحدة، أي الميل للانخفاض من حيث كان قبل سنتين (51%) في حزيران (يونيو) 2016. أما معدل تأييد رزمة الحل الدائم فيبلغ 40%، أي أن الفجوة بين تأييد الفكرة وتأييد الرزمة أقل مما هي عليه بين الإسرائيليين اليهود. حصل بند واحد فقط على الأغلبية وهو المتعلق باللاجئين وحق العودة، حيث بلغ معدل نسبة التأييد له 51% خلال السنتين الماضيتين. يأتي في المرتبة الثانية بفارق كبير تأييد الاعتراف المتبادل الذي يبلغ معدله 43%. أما الحوافز الأكثر فاعلية بين الفلسطينيين فكانت التالية:

• إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين (حيث قامت نسبة من 56% من المعارضين بتغيير موقفها والقبول بالرزمة ليرفع ذلك من نسبة التأييد إلى ثلاثة أرباع).
• السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل (مما أحدث تغييراً إيجابياً نسبته 44% بين المعارضة ورفع نسبة التأييد للرزمة لثلثين).
• اعتراف إسرائيل بالروابط التاريخية والدينية للفلسطينيين في فلسطين التاريخية (مما أحدث تغييراً نسبته 44% ورفع نسبة التأييد للرزمة لتبلغ الثلثين).

المتدينون: بلغ معدل تأييد حل الدولتين بين المتدينين 42%، وبلغ معدل تأييد رزمة الحل الدائم 34%. كان البند الذي حصل على النسبة الأعلى من التأييد هو المتعلق بحق العودة (49%)، وحصل الاعتراف المتبادل على معدل 38% وبند القوات المتعددة الجنسية على 37%. كان البند الذي حصل على نسبة التأييد الأضعف هو المتعلق بنزع سلاح الدولة الفلسطينية (18%) والبند المتعلق بتقاسم السيادة على البلدة القديمة (23%). أما بالنسبة للحوافز فكان الإفراج عن الأسرى هو الأكثر فاعلية، حيث قالت نسبة من 56% من المتدينين المعارضين أنها ستؤيد الرزمة فيما لو اشتملت على هذا الحافز، وقد أدى ذلك لرفع نسبة التأييد إلى حوالي ثلاثة أرباع. أما لو اعترفت إسرائيل بفلسطين كدولة عربية وإسلامية فإن نسبة التأييد بين هذه المجموعة تصل الى الثلثين (68%).

حماس: بلغ معدل تأييد حل الدولتين بين مؤيدي حماس خلال السنتين الماضيتين 29%. وبلغ معدل تأييد رزمة الحل الدائم 24%، أي أقل بكثير من المعدل العام بين كافة الفلسطينيين الذي بلغ 40%. كما هي الحال بين مجموعات فلسطينية أخرى حاز البند المتعلق باللاجئين على المعدل الأعلى (41%) بينما حصلت بقية البنود على معدلات أقل بكثير، حيث حصل البند المتعلق بالاعتراف المتبادل على 27% فقط. جاء بند نزع سلاح الدولة الفلسطينية في آخر القائمة بـ 13% فقط، ثم البندين المتعلقين بالقدس (16% لكل منهما). ارتفع معدل تأييد بند القوات متعددة الجنسية مع مرور الوقت من 19% في حزيران (يونيو) 2016 إلى 31% في حزيران (يونيو) 2018. أما بالنسبة للحوافز فإن البند المتعلق بالأسرى، كما رأينا في حالة المتدينين، هو الأكثر فاعلية حيث تقول نسبة من 51% من المعارضين أنها ستغير رأيها وتقبل بالرزمة في تلك الحالة، مما يرفع نسبة التأييد إلى 63%. تنجح بعض الحوافز الأخرى في رفع نسبة التأييد بين مؤيدي حماس لحدود 50%، مثل الاعتراف الإسرائيلي بالنكبة وتعويض اللاجئين (54%)، والاعتراف الإسرائيلي بفلسطين كدولة إسلامية وعربية (54%)، والاعتذار الإسرائيلي عن المعاناه التي تعرض لها اللاجئون (51%). من الجدير بالإشارة هنا أيضاً إلى أن الحافز المتعلق بديمقراطية الدولة الفلسطينية المستقبلية يرفع نسبة التاييد لتبلغ 51% بين مؤيدي حماس.

مستقلون أو غير منتمين لأحزاب: بلغ معدل هذه المجموعة في المجتمع الفلسطيني خلال السنتين الماضيتين 23% من المشاركين المحتملين في الانتخابات. يبلغ معدل تأييد حل الدولتين بين هؤلاء 48%، ويبلغ معدل تأييد رزمة الحل الدائم 39%. كما هي الحال بالنسبة للمجموعات الأخرى فإن البند المتعلق باللاجئين حصل على معدل التأييد الأعلى 52%. وأيدت نسبة معدلها 39% بندي الاعتراف المتبادل والقوات متعددة الجنسية فيما أيدت نسبة من 19% فقط البند المتعلق بنزع السلاح. كان من بين الحوافز الأكثر فاعلية مع هذه المجموعة تلك المتعلقة باعتراف إسرائيل بالجذور التاريخية والدينية للفلسطينيين في فلسطين التاريخية، والإفراج عن الأسرى، وإعطاء العمال الفلسطينيين حرية العمل في إسرائيل، حيث تزيد نسبة التأييد بينهم لتصل 69%، و72%، و68 على التوالي.

الخلاصة: حتى بين المجموعات الأكثر تشدداً لدى الطرفين، مثل مؤيدي حماس والمتدينين في الطرف الفلسطيني أو المتدينيين اليهود والمستوطنين بين الإسرائيليين، فإن هناك أقلية مؤيدة لرزمة الحل الدائم تبلغ 11% فقط بين اليهود المتدينين لكنها تتراوح بين الخمس والثلث بين المجموعات الأخرى المذكورة. كما أن المجموعات المتأرجحة، مثل المركز أو الوسط بين الإسرائيليين اليهود، التي تظهر تأييداً أكبر من تأييد المتشددين ولكنها تميل للتردد تجاه تفاصيل الحل الدائم، فإنها تظهر تجاوباً عالياً مع الحوافز المعروضة. كذلك، فإن الفلسطينيين المستقلين أو الذين لا ينتمون لأي من الأحزاب السياسية، مثلهم في ذلك مثل المركز أو الوسط في إسرائيل، يميلون للتأييد أكثر من المتشددين ويظهرون تجاوباً عالياً مع الحوافز المعروضة عليهم. إن لدى مجموعات كهذه قدرة على زيادة التأييد لحل الدولتين في المجتمعين، الفلسطيني والإسرائيلي، وتعزيز مكانة مؤيدي حل الدولتين فيهما وخلق المزيد من الانطباعات بوجود تأييد واسع لحل الدولتين.

-___________________________________________________________