FooterLeft

تعاني مناطق "باء" و"جيم" من الضفة الغربية، وكذلك منطقة "الإتش2" من الخليل (التي تضم البلدة القديمة من المدينة ومناطق أخرى لا تزال تحت السيطرة الأسرائيلية) وبعض أحياء القدس الشرقية المعزولة، من غياب الأمن وفرض القانون. تشير نتائج البحوث المسحية ولقاءات العصف الفكري (أو المجموعات البؤرية)، ودراسات الحالة التي قام بها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى وجود مستويات متدنية من الإحساس بالأمن في هذه المناطق مقارنة بمستويات الإحساس بالأمن في المناطق المسماه ألف (أ). كما أن هذه النتائج تشير إلى درجة متدنية من الثقة بنظام العدالة الفلسطيني. يشكو سكان هذه المناطق الواقعة خارج "أ" من نسب عالية من الجريمة، وانتشار المخدرات وتجارة السلاح، ومن استخدام أحيائهم كملجأ آمن للمجرمين والعصابات المسلحة وغيرها. وفوق كل ذلك يشعرون بغياب حكم القانون. إن غياب فرض النظام وحكم القانون في هذه المناطق يبعد المستثمرين من القطاع الخاص ومن السلطة نفسها عن هذه المناطق. كما أن غياب الإحساس بالأمان للفرد والعائلة يجبر الأهالي أحياناً على الخروج من هذه المناطق في هجرة قصرية لمناطق أكثر أمناً. يقول بعض السكان إن جيرانهم قد هجروا مساكنهم فعلاً. كما أن عنف المستوطنين في هذه المناطق يزيد من درجة الاحتقان في العلاقة المتردية بشكل كبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويقلل ثقة المواطنين بحكومتهم وأجهزتها الأمنية. بل إن المزيج من التهديدات الداخلية وتلك التي تسببها إسرائيل أو أطراف إسرائيلية تدفع الجمهور الفلسطيني إلى التساؤل عن فائدة التنسيق الأمني الفلسطيني-الإسرائيلي وتزيد من نسبة المطالبة بإيقافه.

 

هناك أسباب متعددة لهذا الوضع. لا تستطيع السلطة الفلسطينية المقيدة بشروط اتفاق أوسلو أن تقوم بنشر قواتها الأمنية في معظم هذه المناطق. وحتى عندما يكون الانتشار متاحاً، كما هي الحال في مناطق ب، فإنها بحاجة لتنسيق انتشار قواتها مع الإسرائيليين لكي تتمكن من اجتياز الطرق في المنطقة جيم وهي الطريقة الوحيدة الممكنة للوصول لمعظم هذه المناطق. كذلك، فإن السلطة تفتقد للولاية الأمنية والقانونية على المقدسيين لأنهم يحملون بطاقات هوية إسرائيلية مما يعقد بشكل كبير من مهمة فرض النظام والقانون في العديد من القرى والبلدات وخاصة تلك المجاورة للقدس الشرقية أو على أطرافها. إن الطرف الإسرائيلي، المسؤول رسمياً عن فرض النظام والقانون في مناطق جيم وفي أحياء القدس المعزولة، لا يظهر رغبة في القيام بواجبه في هذه المناطق ويضع جل اهتمامه في التصدي للمقاومة المسلحة للاحتلال وللعنف السياسي.

إضافة لذلك، فإنه بالرغم من ولايتها القضائية على الفلسطينيين فإن قدرة السلطة الفلسطينية على فرض حكم القانون يعاني كثيراً بسبب ضعف القدرات التنفيذية لقطاعها الأمني. فمثلاً يفتقد جهاز الشرطة لقدرات هو بحاجة ماسة لها. بالرغم من أن نسبة عدد أفراد الشرطة لتعداد السكان مطابقة للمعايير الدولية فإن التحديات والصعوبات التي تعمل الشرطة في ظلها تتطلب المزيد من القدرات التي تفوق ما تمتلكه الآن. يخصص قطاع الأمن الفلسطيني موارد أكبر، في الأفراد والمركبات والأسلحة، لأجهزة وقوات أخرى غير الشرطة، أي لقوات الأمن الوطني (بما في ذلك الأمن الرئاسي والاستخبارات العسكرية) ولجهازي المخابرات والأمن الوقائي. بالرغم من أن الشرطة تستطيع الحصول على المساعدة من هذه الأجهزة في حالات الطوارئ أو عندما تتطلب الأوضاع ذلك، فإن قدرة الجهاز على التخطيط بعيد المدى، وعلى تخصيص قوات احتياط إضافية للتعامل مع ظروف عدم اليقين المتكررة، وعلى نشر قواته بشكل روتيني في مواقع مهددة لكنها معزولة تبقى محدودة. لذلك فإن انتشار قوات الشرطة في مناطق ب، التي توجد لها عليها ولاية فرض النظام والقانون، محدودة جداً حيث أن هناك عدداً صغيراً من مراكز الشرطة الدائمة في القرى والبلدات الواقعة في هذه المناطق. كذلك، وبالرغم من ولايتها القضائية على سكانها، فإنه لا توجد أي مراكز دائمة أو غير دائمة للشرطة في المناطق الفلسطينية المأهولة من المنطقة جيم أو منطقة اتش2 في الخليل. وفوق كل ذلك فإن الشرطة الإسرائيلية قد تخلت بشكل شبه نهائي عن مهام إنفاذ القانون في مناطق القدس المعزولة، مثل كفر عقب وسمير أميس  وأجزاء من قلنديا ومخيم شعفاط، مما خلق فراغاً أمنياً واسعاً حيث أن درجة الإحساس بالأمن لدى سكان هذه المناطق هي الأدنى مقارنة بكافة المناطق الأخرى بما في ذلك سكان "مناطق جيم".

إن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأمن وحكم القانون لسكان هذه المناطق قد أضر بمكانة ومصداقية السلطة الفلسطينية بين الجمهور. تشير المعطيات لانخفاض مستوى الثقة بالسلطة وأجهزتها الأمنية وفي نظام العدالة بمجمله في معظم هذه المناطق. كما أن العديد من السكان يتساءلون عن قيمة وفائدة التنسيق الأمني ويرون فيه خدمة أكبر للمصالح الإسرائيلية مما يخلق بيئة فيها الكثير من عدم الاستقرار والتوتر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

إن إحدى النتائج المترتبة على هذا الوضع هي الضعف في قدرة الشرطة الفلسطينية على تطبيق قرارات المحاكم أو الاستجابة لطلباتها بشكل منتظم أو حتى توفير نظام مضمون للتبليغ. إن الولاية القضائية الفلسطينية في المنطقة جيم مقيدة في الواقع بانعدام القدرة على الوصول الحر لهذه المنطقة. لذلك يفتقد الجهاز القضائي والمحاكم لقدرة سريعة ومضمونة للتبليغ والاستدعاء مما يبطىء كثيراً في قدرته على إصدار الأحكام. يؤدي ذلك لإضعاف الحوافز للجوء للقضاء مما يضعف قدرة الجهاز القضائي على خدمة الجمهور وعلى فرض القانون وإنفاذ العقود. إن هذا المزيج من غياب الأمن وضعف سلطة فرض القانون يشكل عقبة كبيرة أمام قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في معظم المناطق الفلسطينية باستثناء المنطقة "أ". كما أن نسبة البطالة العالية بين السكان تدفعهم للبحث عن العمل في مناطق أخرى. إن من الواضح أنه طالما بقيت أجهزة إنفاذ القانون ضعيفة في أداء عملها في هذه المناطق فإن نظام العدالة سيبقى مقيداً وستستمر أزمة انعدام الثقة به.

 

 

تشير معطيات المسوحات وجلسات العصف الفكري والمقابلات لوجود مطالب واسعة بنشر قوات الشرطة الفلسطينية في كافة المناطق بما في ذلك مناطق القدس المعزولة. لكي يتمكن قطاع الأمن الفلسطيني من توفير الأمن وفرض حكم القانون وتلبية احتياجات الجمهور في المناطق المعرضة للتهديد فإن أمامه مجموعة من الخيارات التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: خيارات تتطلب موافقة إسرائيلية، خيارات تتطلب إعادة بناء وتوزيع للقدرات داخل قطاع الأمن، وخيارات تتطلب بناء إئتلافات مع أطراف محلية وأجسام مدنية في المناطق المستهدفة.

هناك احتياجات فلسطينية ثلاث لا يمكن توفيرها إلا بموافقة إسرائيلية: تواجد شرطي دائم في مناطق تقع الآن خارج ولاية فرض القانون الفلسطينية مثل المنطقة جيم أو الأتش 2، وتنسيق مسبق لاستخدام روتيني بعيد المدى ومتعدد للطرق في منطقة جيم، وفرض للولاية القضائية الفلسطينية على سكان القدس الشرقية المقيمين في مناطق تخضع للولاية القضائية الفلسطينية. كذلك، وفي حال وجود قرار سياسي بذلك، سيكون هناك حاجة لموافقة إسرائيلية، صريحة أو ضمنية، لأي تواجد شرطي فلسطيني، ظاهر أو مخفي، في أحياء القدس المعزولة. كذلك الحال بالنسبة لأي استخدام روتيني بعيد المدى ومتعدد للطرق في المنطقة جيم بدون الحاجة للتنسيق في كل مرة ولكل استخدام على حدة، أو بالنسبة للولاية القانونية على حملة الهوية الإسرائيلية من سكان القدس الشرقية القاطنين في مناطق تخضع للولاية القضائية الفلسطينية.

أما بالنسبة للخيارات المتاحة داخل قطاع الأمن فإنها تتعلق بقضايا مثل معالجة الخلل الراهن في نسبة الأفراد (كالعريف أو الجندي) مقابل الضباط وصف الضباط مما يقلل من نجاعة عمل قطاع الأمن وإعادة توزيع عناصر الشرطة بشكل متناسب مع حجم السكان في المحافظات وطبيعة التحديات والأولويات. كذلك يمكن لقطاع الأمن أن يخصص جزءاً من مواراده لتشكيل وحدات شرطية متنقلة إضافية بحيث يتم نشرها في مواقع بالقرب من المناطق المستهدفة لتسهيل سرعة حركتها اليومية. كما أن دوريات شرطية يومية تعمل بشكل روتيني يمكنها الوصول لمناطق نائية مهددة. والأهم من كل ذلك، يمكن لقطاع الأمن تخصيص موارد أعظم لوظائف وأدوار شرطية، فمثلاً، يمكن تحويل قسم كبير من قوات الأمن الوطني لجهاز سريع الحركة مساند للشرطة (شبيه بالدرك/ الجندرمة) ونقله لمسؤولية جهاز الشرطة بشكل دائم بحيث يمكن توظيفه في مهام يومية عملياتيه في المناطق المستهدفة. ويمكن تطبيق نفس المبدأ على أقسام من جهاز الأمن الوقائي أقرب في عملها للوظائف الشرطية

كذلك، يمكن لقطاع الأمن أن يعمل بالتعاون مع الحكم المحلي والمحافظات على بناء اتئلاف عريض مع المجتمع المدني بغرض تعزيز وضع الأمن وحكم القانون في تلك المناطق التي قد لا يكون فيها ممكناً نشر قوات شرطية رسمية على شكل مراكز أو دوريات يومية أو وحدات متنقلة. يمكن في هذا السياق إجراء مراجعة لعمل "المفتشين" في منطقة الأتش 2 الذي يمثل نوعاً من التنسيق بين بلدية الخليل وأجهزة الأمن والمجتمع المدني. قد ينطبق هذه الوضع على مناطق القدس المعزولة وعلى بعض مناطق جيم الملاصقة للمستوطنات أو الواقعة على طرق رئيسية. بالتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي والمجتمع المدني يمكن للمجالس المحلية في هذه المناطق أو لمكتب المحافظة أن يعين مدنيين كرجال أمن شبه رسميين بحيث يتم ربطهم مباشرة مع مركز قيادة شرطي. قد يكون من الأفضل أن يتم تجنيد هؤلاء الرجال من عناصر أمنية متقاعدة أو سبق لها العمل في أجهزة الأمن أو تتبع لمنظمات أهلية عاملة في المناطق المستهدفة.

أخيراً، من المستحسن قيام السلطة الفلسطينية وقطاع الأمن بإجراء مسح شامل وتفصيلي لكافة المناطق الواقعة خارج المنطقة "أ" لتحقيق الأغراض التالية:

1) تقدير طبيعة وأنواع التهديدات في كل منطقة.

2) وضع لائحة تحدد الأولويات المتعلقة بمواجهة التهديدات الأمنية في تلك المناطق

3) وضع لائحة مماثلة تحدد الأولويات المتعلقة بنظام العدالة والجهاز القضائي

4) تطوير ردود متعددة ومتدرجة للتهديدات التي يتم توثيقها بما في ذلك إنشاء مراكز شرطة عند الحاجة أو إرسال وحدات شرطية متنقلة بشكل روتيني

5) إجراء دراسة للتكاليف المترتبة على كل ذلك والبحث عن مصادر مالية وغير مالية من داخل ومن خارج قطاع الأمن.

 

من بحاجة للأمن، التقرير النهائي، د. خليل الشقاقي 

    بنية قطاع الأمن الراهنة والقدرة على توفير الأمن لمناطق "ب" و"جيم": إعادة توزيع الموارد، جهاد حرب 

       

       دراسة الحالة:

       الاستطلاعات 

      Arabic

      Since early 2016, the Palestinian Center for Policy and Survey Research has conducted empirical research on Palestinian needs for security and rule of law in the Palestinian territories outside the area known as “A.” These targeted areas included the following: (1) area B, (2) area C, (3) H2 sector of Hebron, and (4) isolated Jerusalem neighborhoods located to the east of the Israeli separation wall, including Kofr Aqab, Samir Amis, Shufat refugee camp, and parts of Qalandia.

      The study utilized various means and activities.  Eight focus groups were conducted, each with a small group of residents from these areas ranging between 15 and 20 men and women, young and old. Four public opinion polls have been conducted during 2016. They included all areas under study, with two among a representative sample of the entire West Bank, to allow comparisons between A and non-A areas, while the other two focused on non-A areas. Six case studies covered a range of issues, including forced migration from area C, the status of security in the Jerusalem neighborhoods in area B, drug trafficking in non-A areas, aggression against women in area C, settlers’ violence, particularly in H2 area, and absence of security in isolated Jerusalem neighborhoods beyond the separation wall. The case studies relied on official statistical data, polling results, focus group findings, and field interviews. Finally, the study relied on interviews with Palestinian officials in relevant ministries and agencies, such as the Ministry of Interior, the Ministry of Justice, the Supreme Judicial Council, the Police, the Palestinian Military Liaison, and others. Interviews were also conducted with relevant international and Israeli figures involved in the management of Palestinian-Israeli security coordination and rule of law.

      This initiative has been conducted in close cooperation with the Palestinian Ministry of Interior and in consultation with various security sector and rule of law agencies. The study has also been conducted in cooperation with the Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah and the Quartet Office and with funding from the Netherlands Representative Office in Ramallah. PSR wishes to express gratitude to all those partners and donors who contributed to its work. It should be clear however that support for this project does not necessarily mean an endorsement of the content of this final report or any of the other papers and products. 

       

       Executive summary of final report, Khalil Shikaki 

      Executive summary of Reallocation of Resources, Jehad Harb 

       Case Studies:

      • Executive summary of Rule of Law in the Jerusalem suburbs, Jehad Harb and Alaa Lahluh 
      •  Executive summary of migration from C areas, Jehad Harb and Alaa Lahluh 
      •  Executive summary of insecurity in the Isolated Jerusalem neighborhoods, Jehad Harb and Alaa Lahluh 
      • Executive summary of drug trafficking in B and C areas, Jehad Harb and Alaa Lahluh  
      • Executive summary of violence against women, Jehad Harb and Alaa Lahluh  
      • Executive summary of settlers attacks, Jehad Harb and Alaa Lahluh 

       Surveyes 

      English

      13-15 June 2013 

      These are the results of the latest poll conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) in the West Bank and the Gaza Strip between 13-15 June 2013. The period before the poll witnessed the resignation of the government of Salam Fayyad and the appointment of a new government headed by Rami Al Hamdallah, President of Al Najah University. The period also witnessed US Secretary of State John Kerry’s shuttle diplomacy in the hope of renewing Palestinian-Israeli negotiations. Earlier, Khalid Mishaal was elected as head of Hamas’s political bureau for a new term [More]Read more

      Despite the launching of the efforts of US Secretary of State John Kerry to renew the peace process and the modification introduced to the Arab Peace Initiative (API) accepting minor territorial swaps, both sides display pessimism regarding the peace process and Israeli support for the API drops 
      13 - 16 June 2013  
      ​These are the results of the most recent poll conducted jointly by the Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace at the Hebrew University of Jerusalem and the Palestinian Center for Policy and Survey Research in Ramallah. This joint survey was conducted with the support of the Konrad Adenauer Stiftung in Ramallah and Jerusalem.

      • Israelis and Palestinians continue to display pessimism regarding the peace process despite efforts by US Secretary of State John Kerry to renew the peace process and despite modification introduced to the Arab Peace Initiative: Only 27% of the Palestinians and 10% of the Israelis think that the two sides will return to negotiations and violence will stop while 34% of the Israelis and 31% of the Palestinians believe that negotiations will resume but some armed attacks will continue as well. On the other hand, 44% of the Israelis and 15% of the Palestinians think that the two sides will not return to negotiations and armed attacks will not stop and 21% of the Palestinians believe that the two sides will not return to negotiations but that violence will not resume.
      • Furthermore, findings indicate that each side perceives the other side as constituting a threat to its very existence: 57% of Palestinians think that Israel’s goals in the long run are to extend its borders to cover all the area between the Jordan River and the Mediterranean Sea and expel its Arab citizens, and 25% think the goals are to annex the West Bank while denying political rights to the Palestinians. 37% of the Israelis think that the Palestinian aspirations in the long run are to conquer the State of Israel and destroy much of the Jewish population in Israel; 17% think the goals of the Palestinians are to conquer the State of Israel.

      ​The Palestinian sample size was 1270 adults interviewed face-to-face in the West Bank, East Jerusalem and Gaza Strip in 127 randomly selected locations between June 13 and 16, 2013. The margin of error is 3%. The Israeli sample includes 601 adult Israelis interviewed by phone in Hebrew, Arabic or Russian between June 14 and 21, 2013. The margin of error is 4.5%. The poll was planned and supervised by Prof. Ifat Maoz, the Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace, the Department of Communication and Journalism and Director of the Swiss Center for Conflict Research at the Hebrew University, and Prof. Khalil Shikaki, Director of the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR).

      For further details on the Palestinian survey contact PSR director, Prof. Khalil Shikaki or Walid Ladadweh, at tel. 02-2964933 or email pcpsr@pcpsr.org
      On the Israeli survey, contact Prof Ifat Maoz at email msifat@mscc.huji.ac.il.

      MAIN FINDINGS

      (A) Attitudes and expectations regarding the peace process

      •  The majority of Israelis (68%) and Palestinians (69%) view the chances for the establishment of an independent Palestinian state next to Israel in the next five years as low or non-existent. A majority of Israelis (62%) supports a two-state solution while 33% oppose it. Among the Palestinians, 53% support and 46% oppose the two-state solution. 51% of Israelis think that the two-state solution is bound to fail because of settlements.  58% of Palestinians think that the two-state solution is no longer viable. At the same time, a majority of Israelis (63%) and Palestinians (69%) oppose the one state solution in which Arabs and Jews enjoy equality; while32% of Israelis and 30% of Palestinians support this solution.
      • · 56% of the Palestinians support the Saudi peace plan and 41% oppose it, while 24% of the Israelis support and 67% oppose it. A year ago, in June 2012, 51% of the Palestinians supported the Saudi plan and 45% opposed it, while 36% of the Israelis supported and 59% opposed it. In other words, the Arab modification of the plan, by accepting territorial swap, did not positively change the views of the Israelis. On the other hand, the Arab modification did not negatively affect Palestinian support for the initiative. The plan calls for Arab recognition of and normalization of relations with Israel after it ends its occupation of Arab territories occupied in 1967 and after the establishment of a Palestinian state. The plan calls for Israeli retreat from all territories occupied in 1967 including Gaza, the West Bank, Jerusalem and the Golan Heights, and the establishment of a Palestinian state. The refugee problem will be resolved through negotiations in a just and agreed upon manner and in accordance with UN resolution 194.  In return, all Arab states will recognize Israel and its right to secure borders, will sign peace treaties with Israel and establish normal diplomatic relations.
      •  As we do periodically in our joint polls, we asked Israelis and Palestinians about their readiness for a mutual recognition of national identity as part of a permanent status agreement and after all issues in the conflict are resolved and a Palestinian State is established. Our current poll shows that 57% of the Israeli public supports such a mutual recognition and 37% opposes it. Among Palestinians, 42% support and 56% oppose this step. In June 2012, 53% of the Israelis supported and 43% opposed this mutual recognition; among Palestinians, the corresponding figures were similar to the current poll (43% support and 55% oppose).

       (B) Conflict management and threat perceptions 

      •  Given the launching of the efforts of US Secretary of State John Kerry to renew the peace process and the modification introduced to the Arab Peace Initiative accepting minor territorial swaps, 27% of the Palestinians and 10% of the Israelis think that the two sides will return to negotiations and violence will stop while 34% of the Israelis and 31% of the Palestinians believe that negotiations will resume but some armed attacks will continue as well. On the other hand, 44% of the Israelis and 15% of the Palestinians think that the two sides will not return to negotiations and armed attacks will not stop and 21% of the Palestinians believe that the two sides will not return to negotiations but that violence will not resume.
      •  Among Israelis, 50% are worried and 49% are not worried that they or their family may be harmed by Arabs in their daily life, this is similar to our June 2012 findings. Among Palestinians, 74% are worried that they or a member of their family could be hurt by Israel in their daily life or that their land would be confiscated or home demolished. In June 2012, perception of worry among Palestinians was identical.
      •  The level of perceived threat on both sides regarding the aspirations of the other side in the long run is very high. 57% of Palestinians think that Israel’s goals are to extend its borders to cover all the area between the Jordan River and the Mediterranean Sea and expel its Arab citizens, and 25% think the goals are to annex the West Bank while denying political rights to the Palestinians. The modal category among Israelis is that the Palestinian aspirations in the long run are to conquer the State of Israel and destroy much of the Jewish population in Israel (37%); 17% think the goals of the Palestinians are to conquer the State of Israel. Only 17% of the Palestinians think Israel’s aspirations in the long run are to withdraw from part or all of the territories occupied in 1967; and 36% of Israelis think the aspirations of the Palestinians are to regain some or all of the territories conquered in 1967.  

      ​___________________________________________________

      ​*This joint survey was conducted with the support of  the Konrad Adenauer Foundation in Ramallah and Jerusalem. 
       

      English