وتحقيقا لهذا الهدف، فقد عمدت الدراسة إلى بناء (12) مؤشرا رئيسيا تُكَوّنُ بمجملها إطارا عاما يمكن من خلاله تقييم قطاع الأمن في هذه البلدان. وقد خُصّصَ كل مؤشر رئيسي لتقييم جانب معين من جوانب قطاع الأمن في ضوء عدد من المؤشرات الفرعية التي يتألف منها. بلغ عدد المؤشرات الفرعيه للمقياس 116 مؤشراً. تعبر هذه المؤشرات عن مجمل واقع قطاع الأمن ونظام العدالة كما يراه الجمهور في البلد المعني.
لإعداد التقرير الثاني تمت دراسة واقع قطاع الأمن في العالم العربي من خلال استطلاع رأي الجمهور في أربع دول مشاركة. أجريت الاستطلاعات خلال الفترة من آيار (مايو) 2015 وحتى شباط (فبراير) 2016. شمل الاستطلاع عينة تمثيلية للرأي العام في البلدان المعنية. كما شمل أيضا عينة إضافية ممن تعرضوا لتجربة مباشرة مع قطاع الأمن. وفي ضوء المؤشرات المحددة بالدراسة فقد تم تشخيص أهم نقاط القوة والضعف التي تواجه هذا القطاع وبلورتها في مقياس لتقويم الأداء يتكون من سبعة مراتب، هي:مكتمل، متقدم جدا، متقدم، متوسط، ضعيف، ضعيف جدا، ومنعدم. من خلال هذا المقياس يمكن للمهتمين ولأصحاب القرار أن يضعوا أيديهم على مكامن الخلل والقوة في أداء النظام الأمني العربي، ويمكن أن تكون نتائج هذا التقرير نقطة الانطلاق نحو خطة للإصلاح الأمني بهدف تعزيز نقاط القوة في الأداء ومحاولة وضع الحلول للارتقاء بالأداء ومعالجة مكامن الخلل وصولا إلى نظام أمني متطور يحقق الاستقرار الأمني من جهة، ويضمن توفر الحريات العامة لأبناء المجتمع العربي من جهة اخرى.
مقياس قطاع الأمن العربي الأول 2015 | مقياس قطاع الأمن العربي الثاني 2016 |
---|---|
تـونـس | تـونـس |
الـعراق | الـعراق |
فلسطين | فلسطين |
اليمن | الأردن |