إصلاح المؤسسات العامة

واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ الأيام الأولى لقيامها على الأرض الفلسطينية عام 1994 تحدي إقامة نظام سياسي فلسطيني بكل ما يتضمنه ذلك من إعداد الأطر الدستورية والقانونية والبناء المؤسسي لإدارة حياة القسم الأكبر من المواطنين الفلسطينيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد شاب هذه التجربة على امتداد السنوات الماضية العديد من جوانب الخلل التي طالت مختلف نواحي البناء المؤسسي، مما أدى إلى ظهور دعوات الإصلاح من قبل الشارع الفلسطيني وبعض مؤسساته. كما امتدت هذه الدعوات لتشمل جهات دولية متعددة يأتي في مقدمتها الدول الراعية للعملية السلمية والمؤسسات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية.
وجاءت الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة في 28 أيلول (سبتمبر) 2000 لتكشف عجز معظم مؤسسات السلطة الوطنية عن مواجهة متطلبات هذه المرحلة. فقد أصاب الشلل شبه التام هذه المؤسسات، بحيث لم تستطع تقديم الخدمات للمواطنين في وقت كانوا بأمس الحاجة لها مما أكسب دعوات الإصلاح بعداً شعبياً واسعاً. وترافق ذلك مع ضغوط إقليمية ودولية على السلطة الوطنية لتعيد بناء ذاتها على أسس جديدة تراعي قائمة طويلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسسية.
 
إصلاح المؤسسات العامة