الحريات وحقوق الإنسان في مشروع الدستور الفلسطيني

الحقوق والحريات لا بد من وجود قواعد تنظم ممارستها عندما تتصادم وتتعارض، والقانون هو الذي يضع هذه الضوابط، وبالتالي فمسألة وفقاً للقانون هو أمر مفروغ منه، ففي المجتمعات السياسية لا بد أن تتعارض استعمالات الحقوق والحريات. فإذا رفعنا كلمة (وفقاً للقانون) من الذي سيضع هذه الضوابط، ومن يستطيع أن يحدد مسبقاً حالات التعارض بين الحقوق والحريات في الممارسة العملية، لا بد من وجود السلطة التقديرية في يد السلطة الحاكمة التي لا يجب أن نفترض دوماً أنها سيئة النية، قد يجد فيها من يركز السلطات ويعتدي على الحقوق، لكن هؤلاء ليسوا هم الأصل، الأصل أن السلطة العامة يجب أن تسهر على المصالح العامة وبالتالي فهي من تفض الاشتباك بين هذه الحقوق والحريات وفقاً لقواعد القانون، ويجب أن يوضع ضابط لينظم سلوك السلطة التنفيذية حتى لا تكون السلطة التقديرية بدون رقابة ضوابط وهو (الأمر القضائي).

بالنسبة لاقتراح النص على اعتبار التعذيب جريمة فإن الدستور لا يضع جرائماً وعقوبات، الدستور يضع أساس العقاب أما الجريمة فإن أركانها والجزاء عليها يرد في قانون العقوبات وبالتالي لا ينص في الدستور.

النظام العام، الآداب العامة، والمصلحة العامة، هذه تعبيرات مستخدمة في كافة القوانين، فلا يستطيع مشرع أن يتصور ما يمكن أن يعد مصلحة أو نظام أو آداب عامة، كل التشريعات تحاول حصر هذه الحالات ووضع ضوابط وشروط لها لكن لاتستطيع تحديدها مسبقاً.