نتائج استطلاع الرأي العام رقم -53

* تم إجراء هذا الاستطلاع بدعم من مؤسسة كونراد أديناور في رام الله  

27-25 أيلول (سبتمبر) 2014

   قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء إستطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 25-27 أيلول (سبتمبر) 2014. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع استمراراً لوقف إطلاق النار الذي كان قد تم التوصل إليه قبل شهر من ذلك بعد حرب استمرت لأكثر من 50 يوماً ضد قطاع غزه. لم تتمكن حكومة المصالحة من بدء العمل في القطاع خلال الفترة ما بين استطلاعنا السابق المتعلق بالحرب في القطاع وبدء العمل الميداني لهذا الاستطلاع وتبادلت حماس وفتح الاتهامات حول أسباب ذلك. لكن فترة العمل الميداني شهدت تحسناً في علاقات الطرفين بعد إجراء محادثات بينهما في القاهرة. كذلك ألقى الرئيس عباس خطاباً في الأمم المتحدة خلال فترة العمل الميداني. يغطي هذا الاستطلاع رأي الجمهور في نتائج الحرب وفي تطورات الأوضاع الداخلية والانتخابات وتوازن القوى الداخلي وغيرها. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

تشير نتائج هذا الاستطلاع الذي تم إجراؤه بعد شهر من انتهاء الحرب في قطاع غزة إلى حصول تغييرات مهمة في مواقف الجمهور الفلسطيني مقارنة بالنتائج التي حصلنا عليها في استطلاعنا السابق قبل شهر. فمثلاً، تظهر النتائج تراجعاً في نسبة الرضا عن إنجازات الحرب وفي نسبة الاعتقاد بأن حماس قد انتصرت في تلك الحرب وفي نسبة المعارضة لحل التنظيمات المسلحة في القطاع، وقد يعود ذلك لاستمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.  كما تشير النتائج إلى انخفاض في نسبة التصويت لهنية وحماس وارتفاع في نسبة التأييد لعباس وفتح فيما لو جرت انتخابات جديدة اليوم. كذلك تتراجع نسبة التأييد لقيام انتفاضة مسلحة وترتفع نسبة تأييد المفاوضات وتعود الأغلبية لتأييد حل الدولتين.

رغم كل ذلك، فإن حماس وهنية يبقيا أكثر شعبية من فتح وعباس كما أن الأغلبية لا تزال تؤيد إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل إذا لم يتم إنهاء الحصار والإغلاق. كما تبقى نسبة الرضا عن أداء عباس منخفضة. ويعارض ثلثي الجمهور دمج كتائب القسام التابعة لحماس في قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية.

تشير النتائج أيضا إلى تراجع ملموس في نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة، وإلى استمرار تراجع نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق، بل إن الأغلبية تؤيد استبدال حكومة الوفاق بحكومة وحدة وطنية تتشكل من الأحزاب الرئيسية. رغم ذلك، فإن الأغلبية تريد سيطرة حكومة الوفاق على المعابر مع مصر وإسرائيل وتريد منها الإشراف على الموظفين في قطاع غزة بما في ذلك التابعين للأجهزة الأمنية.

أخيراً، تظهر النتائج أن أغلبية الجمهور لم تسمع عن خطة الرئيس عباس لوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة. لكن أغلبية من سمع عنها يؤيدها رغم أن الأغلبية تعتقد أن الخطة ستفشل.

1)   حرب غزه:

• نسبة الاعتقاد بأن حماس قد انتصرت في الحرب على قطاع غزه تهبط من 79% قبل شهر إلى 69% في هذا الاستطلاع.
• نسبة الرضا عن الإنجازات التي حققتها الحرب مقارنة بالخسائر البشرية والمادية التي دفعها قطاع غزه وسكانه تهبط من 59% قبل شهر إلى 49% في هذا الاستطلاع
• مع ذلك، فإن الأغلبيه العظمى (80%) تؤيد إطلاق الصورايخ على إسرائيل إذ لم يتم إنهاء الحصار والإغلاق على القطاع.
• كما أن أغلبيه من 57% تعتقد أن إطلاق الصورايخ من مناطق مدنيه في القطاع مبرر ونسبه من 39% تقول أنه غير مبرر.
• نسبة معارضة حل التنظيمات المسلحة الموجودة في قطاع غزه تهبط من 57% قبل شهر إلى 50% في هذا الاستطلاع
• حوالي الثلثين (65%) يعتقدون أن إيران وتركيا وقطر أعطت قطاع غزة القدرة على الصمود في وجه إسرائيل والاستمرار في إطلاق الصورايخ خلال الحرب فيما تعتقد نسبة من 7% فقط أن مصر ساهمت بذلك أيضاً.

​نسبة الاعتقاد بأن حماس قد انتصرت في الحرب على قطاع غزه تهبط من 79% قبل شهر إلى 69% في هذا الاستطلاع. نسبة من 22% تقول أن الطرفين خرجا خاسرين. في قطاع غزه 58% فقط يقولون أن حماس خرجت منتصرة.  

كذلك فإن نسبة الرضا عن الإنجازات التي حققتها الحرب مقارنة بالخسائر البشرية والمادية التي دفعها قطاع غزه وسكانه تهبط من 59% قبل شهر إلى 49% في هذا الاستطلاع، و50% غير راضين عن الإنجازات. تزداد نسبة الرضا عن إنجازات الحرب في الضفة الغربية (53%) مقارنة بقطاع غزه (41%) بين النساء (51%) مقارنة بالرجال (47%)، بين المتدينيين (54%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينيين (46% و31% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (57%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (46%)، بين غير اللاجئين (51%) مقارنة باللاجئين (45%)، بين الأميين (66%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (37%)، بين التجار وربات البيوت والمهنيين (53% و54% و56% على التوالي) مقارنة بالطلاب والموظفين (44% و36% على التوالي)، وبين العاملين في القطاع الخاص (51%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (33%)، وبين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (67% و59% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح والذين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون لو جرت انتخابات جديدة (32% و44%).

مع ذلك، فإن الأغلبيه العظمى (80%) تؤيد إطلاق الصورايخ على إسرائيل إذ لم يتم إنهاء الحصار والإغلاق على القطاع. نسبة التأييد تهبط بين سكان القطاع إلى 72%. كما أن أغلبيه من 57% تعتقد أن إطلاق الصورايخ من مناطق مدنيه في القطاع مبرر ونسبه من 39% تقول أنه غير مبرر. في قطاع غزه تهبط نسبة الاعتقاد أن إطلاق الصورايخ من مناطق مدنية مبرر إلى 48% فقط فيما ترتفع في الضفة إلى 62%.

كذلك تهبط نسبة معارضة حل التنظيمات المسلحة الموجودة في قطاع غزه من 57% قبل شهر إلى 50% في هذا الاستطلاع. تزداد نسبة معارضة حل المجموعات المسلحة الغزية في الضفة الغربية (53%) مقارنة بقطاع غزة (42%)، بين المتدينين ومتوسطي التدين (53% و49% على التوالي) مقارنة بغير المتدينيين (29%) بين معارضي عملية السلام (70%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (41%)، بين التجار وربات البيوت (62% 52% على التوالي) مقارنة بالطلاب والموظفين (42% لكل منهما)، وبين مؤيدي حماس والذين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون (68% و49% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (34% و42% على التوالي).

حوالي الثلثين (65%) يعتقدون أن إيران وتركيا وقطر أعطت قطاع غزة القدرة على الصمود في وجه إسرائيل والاستمرار في إطلاق الصورايخ خلال الحرب فيما تعتقد نسبة من 7% فقط أن مصر ساهمت بذلك أيضاً.  كذلك فإن 21% فقط يصفون دور مصر في التوصل لوقف إطلاق النار على أنه موقف إيجابي فيما تقول أغلبية من 57% أنه كان سلبياً.  عند السؤال عمن ينبغي أن يدفع تكاليف إعادة بناء قطاع غزة بعد الحرب عند وجود خمسة بدائل محتملة، طالبت النسبة الأكبر (30%) إسرائيل بذلك، يتبعها الدول المانحة (24%)، ثم الدول العربية (23%).  في المقابل قالت نسبة من 10% أن على دافعي الضريبة الفلسطيني القيام بذلك وقالت نسبة متطابقة (10%) أن على حماس القيام بذلك. عند عرض بديلين محتملين فقط، قالت نسبة من 50% أن على دافعي الضريبة القيام بذلك، وقالت نسبة من 19% أن على حماس القيام بذلك.

  2) الانتخابات التشريعية:

• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل هنية على 55% (مقارنة مع 61% قبل شهر) ويحصل عباس على 38% (مقارنة  مع 32% قبل شهر).
• نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبقى كما كانت قبل شهر (39%).
• لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية يحصل البرغوثي على 48% وهنية على 46%.
• لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 72% سيشاركون فيها وتحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على النسبة الأكبر (39%) وفتح على 36% .
• أغلبية من 69% تريد إجراء انتخابات تشريعية وئاسية خلال بضعة أشهر وحتى ستة أشهر،  و11% يريدون إجراءها بعد سنة أو أكثر، و15% لا يريدون إجراء انتخابات.

​نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبقى كما كانت قبل شهر (39%)، وكانت نسبة الرضا عن عباس قد بلغت 50% قبل الحرب على غزه. ينعكس ذلك على نتائج انتخابات رئاسية جديدة لو جرت اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية: يحصل هنية على 55% (مقارنة مع 61% قبل شهر) ويحصل عباس على 38% (مقارنة  مع 32% قبل شهر). تتقارب نسبة التصويت لعباس وهنية في قطاع غزه حيث يحصل عباس على 47% وهنية على 50%. أما في الضفة فيحصل عباس على 33% فقط وهنية على 57%.  تزداد نسبة التصويت لهنية في المدن والمخيمات (57% لكل منهما) مقارنة بالقرى والبلدات (41%)، بين النساء (56%) مقارنة بالرجال (53%)، وبين الذين تتراوح أعماهم بين 18-29 سنة وبين 40-49 سنة (58% و60% على التوالي) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 30-39 سنة و50 سنة أو أكثر (47% و52% على التوالي)، بين المتدينين (64%)  مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (51% و18% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (82%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (43%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (52%) مقارنة بالأميين (41%)، بين ربات البيوت والمهنيين والتجار (58% و59% و76% على التوالي)  مقارنة بالطلاب والموظفين (45% لكل منهما)، وبين العاملين في القطاع الخاص (60%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (41%)، وبين مؤيدي حماس (97%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة والذين لم يقررو بعد لمن سيصوتون (7% و39% و46% على التوالي).

لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية يحصل البرغوثي على 48% وهنية على 46%. قبل شهر حصل البرغوثي على 45% فقط وهنية على 49%، وقبل الحرب على غزه حصل البرغوثي على 58% وهنية على 38%. أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على 22% والبرغوثي على 30% وهنية على 43%.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 72% سيشاركون فيها وتحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على النسبة الأكبر (39%) وفتح على 36% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 5% وتقول نسبة من 21% أنها لم تقرر بعد لمن سيصوت. قبل شهر بلغت نسبة التصويت لحماس 46% ولفتح 31%.  وقبل الحرب على غزة بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 40%. في هذا الاستطلاع تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 40% ولفتح 39%. اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 38% ولفتح 33%. تشكل هذه النتائج انخفاضاً كبيراً في نسبة التصويت لحماس في الضفة مقارنة بالوضع قبل شهر عندما بلغت هذه النسبة 47%. كما تشكل ارتفاعاً ملموساً في التصويت لفتح في الضفة من 27% إلى 33% خلال نفس الفترة.  أغلبية من 69% تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال بضعة أشهر وحتى ستة أشهر، و11% يريدون إجراءها بعد سنة أو أكثر، و15% لا يريدون إجراء انتخابات.

3)  أوضاع الضفة والقطاع:

• نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع تستمر في الهبوط لتصل إلى 9% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تستمر هي الأخرى في الهبوط لتبلغ 24% في هذا الاستطلاع
• نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية ترتفع في قطاع غزة من 22% قبل شهر إلى 31% في هذا الاستطلاع. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبقى كما كانت قبل شهر (47%).
• نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 44% وبين سكان الضفة 22%.
• نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 78% مقارنة بـ 81% قبل ثلاثة أشهر.
• نسبة من 29% من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة أكبر (35%) أن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.

​​نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع تستمر في الهبوط لتصل إلى 9% في هذا الاستطلاع، وكانت هذه النسبة قد بلغت 20% قبل شهر و24% قبل ثلاثة أشهر. ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تستمر هي الأخرى في الهبوط لتبلغ 24% في هذا الاستطلاع، وكانت هذه النسبة قد بلغت 32% قبل شهر و33% قبل ثلاثة أشهر. نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية ترتفع في قطاع غزة من 22% قبل شهر إلى 31% في هذا الاستطلاع. كانت هذه النسبة قد بلغت 64% قبل ثلاثة أشهر، أي قبل الحرب على غزه. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبقى كما كانت قبل شهر (47%)، وكانت هذه النسبة  قد بلغت 51% قبل ثلاثة أشهر. تنعكس هذه النتائج على نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه حيث تبلغ 44%، أما بين سكان الضفة فتبلغ نسبة الرغبة في الهجرة 22% فقط.

تظهر النتائج أيضاً إنخفاضاً ملموساً في نسبة مشاهدة قناة الأقصى التابعة لحركة حماس حيث تهبط من 37% قبل شهر إلى 24% في هذا الاستطلاع. أما نسبة مشاهدة بقية القنوات الرئيسية فترتفع، فمثلاً تزداد نسبة مشاهدة قناة الجزيرة من 21% إلى 24%، وقناة فلسطين من 16% إلى 20%، وقناة معاً-مكس من 11% إلى 12%، والعربية من 5% إلى 7% خلال نفس الفترة.

تظهر النتائج أن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 78% مقارنة بـ 81% قبل ثلاثة أشهر. أما   نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة فتبلغ 23%، وكذلك الحال في قطاع غزة (23%). نسبة من 29% من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة أكبر (35%) أن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف. ويبدو أن الفراغ السلطوي المؤقت في قطاع غزة يعطي الجمهور إحساساً بتوفر المزيد من الحريات في القطاع.

4) المصالحة ودور حكومة الوفاق بعد الحرب:

• هبوط كبير في نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة من 69% قبل شهر إلى 53% في هذا الاستطلاع.
• نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق تهبط من 46% قبل شهر إلى 36% في هذا الاستطلاع.
• 57% يؤيدون استبدال حكومة المصالحة بحكومة وحدة وطنية من قادة وسياسيين من الأحزاب الرئيسية مقابل 35% يفضلون بقاء حكومة الوفاق.
• نسبة من 50% (64% في قطاع غزة و43% في الضفة) تريد سيطرة حكومة الوفاق على معبر رفح و37% يريدون بقاءها بيد حماس.
• نسبة الرضا عن تنفيذ اتفاق المصالحة تتراجع من 61% قبل ثلاثة أشهر إلى 48% في هذا الاستطلاع.
• نسبة من 45% تقول أن حماس قد أقامت حكومة ظل في قطاع غزة ونسبة من 40% ترفض ذلك.
• في ظل عدم الرضا عن أداء السلطة الفلسطينية نسبة من 52% تعتقد أن هذه السلطة عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 41% فقط أنها إنجاز له.

تظهر النتائج هبوطاً كبيراً في نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة من 69% قبل شهر إلى 53% في هذا الاستطلاع. وقد يعود هذا الهبوط لعودة الطرفين، فتح وحماس إلى التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات حول عمل حكومة الوفاق. نسبة التشاؤم بنجاح المصالحة ترتفع من 28% إلى 43% خلال نفس الفترة. نسبة التفاؤل في قطاع غزة عالية (64%) مقارنة بالنسبة في الضفة (48%).  كذلك تظهر النائج أن نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق تهبط من 46% قبل شهر إلى 36% في هذا الاستطلاع. نسبة عدم الرضا ترتفع من 46%  إلى 54%  خلال نفس الفترة. من الجدير بالذكر أن نسبة الثقة بحكومة الوفاق كانت قد بلغت 61% قبل ثلاثة أشهر، أي بعد تشكيلها بقليل.  تزداد نسبة عدم الثقة  بحكومة الوفاق في قطاع غزة (61%) مقارنة بالضفة الغربية (51%)، بين الرجال (61%) مقارنة بالنساء (48%)، بين المتدينين (57%) مقارنة بمتوسطي التدين (51%)، بين معارضي عملية السلام (77%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (46%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (64%)  مقارنة بالأميين (39%)، بين التجار والموظفين (76% و66% على التوالي) مقارنة بالطلاب (50%)، وبين مؤيدي حماس والذين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون (75% و56% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (36% و48% على التوالي). يدفع غياب الثقة بحكومة الوفاق الجمهور إلى الرغبة في استبدالها بحكومة وحدة وطنية من قادة وسياسيين من الأحزاب الرئيسية حيث يؤيد ذلك 57%  مقابل 35% يفضلون بقاء هذه الحكومة.

رغم عدم الثقة بحكومة الوفاق ورغم الرغبة في استبدالها فإن نسبة من 50% (64% في قطاع غزة و43% في الضفة) تريد سيطرة هذه الحكومة على معبر رفح و37% يريدون بقاءها بيد حماس. ينطبق هذا الأمر أيضاً على المعابر مع إسرائيل حيث تريد نسبة من 52% (63% في قطاع غزة و47% في الضفة) وضعه تحت سيطرة حكومة الوفاق. نسبة من 46% تريد أن تكون المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة بيد حكومة الوفاق مقابل 34% يريدونها تحت سيطرة حماس.

كذلك تتراجع نسبة الرضا عن تنفيذ اتفاق المصالحة من 61% قبل ثلاثة أشهر إلى 48% في هذا الاستطلاع. بل إن نسبة من 45% تقول أن حماس قد أقامت حكومة ظل في قطاع غزة ونسبة من 40% ترفض ذلك. تزداد نسبة الاعتقاد بأن حماس قد أقامت حكومة ظل في قطاع غزه (49%) مقارنة بالضفة الغربية (43%)، بين الرجال (47%) مقارنة بالنساء (42%)، بين متوسطي التدين وغير المتدينين (48% و64% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (38%)، بين مؤيدي عملية السلام (52%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (27%)، بين الأميين (48%) مقارنة بحملة شهادة البكالوريوس (42%)، بين العاملين في القطاع العام (50%)  مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (43%)، وبين مؤيدي فتح والقوى الثالثة (68% و59% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس والذين لم يقررو بعد لمن سيصوتون (22% و41% على التوالي).

لكن نسبة الاعتقاد بأن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة لا تتجاوز 25% فيما تقول نسبة من 36% أن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس هما المسؤولان عن ذلك، وتقول نسبة من 18% أن رئيس حكومة المصالحة هو المسؤول عن سوء أدائها. تزداد نسبة الذين يلومون حماس على إعاقة عمل حكومة الوفاق في قطاع غزه (37%) مقارنة بالضفة الغربية (18%)، بين متوسطي التدين وغير المتدينين (26% و52% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (18%)، بين مؤيدي عملية السلام (31%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (12%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (27%) مقارنة بالأميين (14%)، بين الموظفين والطلاب (36% و31% على التوالي) مقارنة بالتجار وربات البيوت (12% و22%)، بين العاملين في القطاع العام (36%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (21%)، وبين مؤيدي فتح والقوى الثالثة (58% و32% على التوالي) مقارنة بمؤيدي حماس والذين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون (5% و15% على التوالي).

في ظل عدم الرضا عن أداء حكومة الوفاق والرئيس عباس وازدياد نسبة التشاؤم بفرص المصالحة ترتفع  نسبة عدم الثقة في السلطة الفلسطينية: نسبة من 52% تعتقد أن هذه السلطة عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 41% فقط أنها إنجاز له. قبل ثلاثة أشهر وفي ظل تشكيل حكومة المصالحة قالت نسبة من 50% أن السلطة إنجاز وقالت نسبة من 45% أنها عبء على الشعب الفلسطيني. تظهر النتائج أيضاً أن نسبة من 80% تريد من حكومة الوفاق دفع رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزه الذين كانوا يتبعون حكومة حماس سابقاً ونسبة من 17% تعارض ذلك. كذلك فإن نسبة من 68% تعتقد أن على حكومة الوفاق الإشراف على رجال الأمن والشرطة في قطاع غزة فيما تعتقد نسبة من 29% أن الإشراف عليهم يجب أن يكون تحت سيطرة حركة حماس. لكن نسبة من 68% توافق على استمرار سيطرة حماس على الأمن والشرطة في القطاع خلال الستة أشهر القادمة وحتى إجراء الانتخابات ونسبة من 28% تعارض ذلك.

5) عملية السلام:

• 40% فقط من الجمهور سمعوا و58% لم يسمعوا عن خطة الرئيس عباس التي تطالب بوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة. من بين الذين سمعوا بها، 72% يؤيدونها و25% يعارضونها.
• أغلبية من 53% تؤيد حل الدولتين و46% تعارضه.
• آراء الجمهور متفاوتة حول الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل: 44% يعتقدون أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة، 29% يؤمنون بالمفاوضات، 23% يؤمنون بالعمل الشعبي السلمي.
• نسبة من 60% تعتقد أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني، و36% يعتقدون أنه مازال عملياً.
• أغلبية من 59% تؤيد ونسبة من 35% تعارض التزام حكومة الوفاق بالاتفاقات السابقة مع إسرائيل.
• الجمهور منقسم تجاه المبادرة العربية (السعودية) للسلام حيث تؤيدها نسبة 47% وتعارضها نسبة متطابقة.
• في غياب عملية سلام ومفاوضات: 83% مع الانضمام لمنظمات دولية و79% مع الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، و63% مع مقاومة شعبية سلمية.
• نسبة من 30% فقط تؤيد دمج كتائب القسام التابعة لحماس في قوات الأمن الوطني في السلطة الفلسطينة كوسيلة للاستجابة لطلب نزع سلاح حماس في قطاع غزة ويعارض ذلك 67%.

​

تظهر النتائج أن 40% فقط من الجمهور سمعوا و58% لم يسمعوا عن خطة الرئيس عباس التي تطالب بوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة. من بين الذين سمعوا بها، 72% يؤيدونها و25% يعارضونها. كما أن نسبة من 42% فقط من بين من سمعوا بها يعتقدون أن فرص نجاحها عالية أو متوسطة فيما تقول نسبة من 58% أنها ضئيلة أو منعدمة. قد تعني هذه النتائج أن نسبة اهتمام الجمهور بهذه الخطة ليست عالية وأن ثقتها بهذا المسعى منخفضة. وقد تعني أيضاً أن الرئيس عباس لم يقم بعد بشرح خطته للجمهور الفلسطيني وطلب التأييد لها من هذا الجمهور.

تظهر النتائج أن أغلبية من 53% تؤيد حل الدولتين و46% تعارضه. قبل شهر قالت نسبة من 49% أنها تؤيد هذا الحل وقالت نسبة من 50% أنها تعارضه. لكن آراء الجمهور متفاوتة حول الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل: 44% يعتقدون أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة، 29% يؤمنون بالمفاوضات، 23% يؤمنون بالعمل الشعبي السلمي. قبل شهر قالت نسبة من 53%  أن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة فيما اختارت نسبة من 22% المفاوضات و20% المقاومة الشعبية السلمية. تزداد نسبة تأييد العمل المسلح  باعتبارها الأكثر نجاعة لقيام الدولة بين سكان المدن والمخيمات (45% لكل منهما)  مقارنة بسكان القرى والبلدات (35%)، بين الرجال (48%) مقارنة بالنساء (39%)، بين المتدينين (48%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (41% و30% على التوالي)، بين معارضي عملية السلام (67%) مقارنة بمؤيدي عملية السلام (33%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (47%) مقارنة بالأميين (41%)، بين التجار والمهنيين (52% و51% على التوالي) مقارنة بالطلاب وربات البيوت والموظفين (37% و40% و41% على التوالي)، بين العاملين في القطاع الخاص (47%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (42%)، وبين مؤيدي حماس (67%) مقارنة بمؤيدي فتح والذين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون ومؤيدي القوى الثالثة (22% و35% و41% على التوالي).

رغم تأييد الأغلبية لحل الدولتين فإن نسبة من 60% تعتقد أن هذا الحل لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تعتقد نسبة من 36% أنه لا يزال عملياً. كذلك فإن نسبة من 72% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو منعدمة. مع ذلك، فإن نسبة من 27% فقط تؤيد ونسبة من 71% تعارض التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.

أغبلبية من 59% تؤيد ونسبة من 35% تعارض التزام حكومة الوفاق بالاتفاقات السابقة مع إسرائيل. قبل شهر بلغت نسبة التأييد لهذا الموقف 54% وعارضته نسبة من 40%.  الجمهور منقسم تجاه المبادرة العربية (السعودية) للسلام حيث تؤيدها نسبة 47% وتعارضها نسبة متطابقة. لكن الأغلبية (56%) تعارض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية فيما تؤيد ذلك نسبة من 41% فقط.

في غياب عملية سلام ومفاوضات: 83% مع الانضمام لمنظمات دولية و79% مع الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، و63% مع مقاومة شعبية سلمية. لكن الجمهور منقسم بالتساوي حول العودة لانتفاضة مسلحة، وكانت نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة قد بلغت 60% قبل شهر. قبل ثلاثة أشهر بلغ التأييد للانتفاضة المسلحة 41%. يعارض الجمهور (53%) في هذا الاستطلاع حل السلطة الفلسطينية ويؤيد ذلك 44%. نسبة من 57% تعتقد أن مظاهرات شعبية سلمية واسعة قد تساهم في الإسراع بإنهاء الاحتلال ونسبة من 42% لا تعتقد ذلك.  في المقابل، فإن نسبة من 81% تؤيد نهج حماس في مواجهة الاحتلال، وكانت هذه النسبة قد بلغت 88% قبل شهر.  كذلك فإن نسبة من 63% تؤيد نقل نهج حماس من القطاع للضفة وتعارض ذلك 34%. قبل شهر بلغت نسبة تأييد هذا النقل 72%.  في هذا السياق، فإن نسبة من 30% فقط تؤيد دمج كتائب القسام التابعة لحماس في قوات الأمن الوطني في السلطة الفلسطينة كوسيلة للاستجابة لطلب نزع سلاح حماس في قطاع غزة ويعارض ذلك 67%. تزداد نسبة تأييد ودمج كتائب القسام بقوات الأمن الوطني في قطاع غزه (36%) مقارنة بالضفة الغربية (27%)، بين سكان المدن (32%) مقارنة بسكان القرى وسكان المخيمات (25% و21% على التوالي)، بين متوسطي التدين وغير المتدينين (33% و40% على التوالي) مقارنة بالمتدينين (24%)، بين مؤيدي عملية السلام (37%) مقارنة بمعارضي عملية السلام (13%)، بين حاملي شهادة البكالوريوس (31%) مقارنة بالأميين (19/%)، بين العاملين في القطاع العام (34%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (28%)، وبين مؤيدي فتح والقوى الثالثة والذين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون (51% و39% و35%) مقارنة بمؤيدي حماس (11%).

6) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

• نسبة من 50% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية.
• المشكلة الإساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 30% من الجمهور.

​نسبة من 50% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 28% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 12% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 10% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

المشكلة الإساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 30% من الجمهور، وتقول نسبة من 26% أن المشلكة الأولى هي تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 22% أنها تفشي الفساد، وتقول نسبة من 18% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.