عملية السلام، مساعدات الدول المانحة، الأوضاع الفلسطينية الداخلية، انتخابات الرئيس ونائب الرئيس والتعاطف السياسي، تليفونات وكمبيوترات وإنترنت وفضائيات 

 

24-26 شباط (فبراير) 2000

 

 

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (47) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 24-26 شباط (فبراير) 2000. تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام، مساعدات الدول المانحة، الأوضاع الفلسطينية الداخلية، انتخابات الرئيس ونائب الرئيس والتعاطف السياسي، تليفونات وكمبيوترات وإنترنت وفضائيات. بلغ حجم العينة ( 1318 ) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها ( 823 ) في الضفة الغربية، و (495) في قطاع غزة. تصل نسبة الخطأ إلى + 3%. ونسبة الرفض 3%.

 

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

عملية السلام:

  • نسبة 70% تؤيد عملية السلام الجارية حاليا و26% تعارضها
  • تأييد العمليات المسلحة يهبط من 43% إلى 39% ونسبة المعارضة لها تصل إلى 53%.
  • نسبة 49% تؤيد الإعلان عن قيام الدولة بعد انتهاء الفترة المحددة للتوصل لاتفاق نهائي حتى بدون اتفاق مع إسرائيل و 37% تؤيد الانتظار حتى يتم التوصل لاتفاق.
  • نسبة 31% فقط تعتقد إمكانية التوصل لحل دائم حول قضايا المفاوضات النهائية
  • الثقة بحكومة براك تستمر في الهبوط وتصل إلى 14% .

 تظهر النتائج هبوطا طفيفا في نسبة تأييد العملية السلمية الجارية حاليا من 73% قبل شهر إلى 70% اليوم، وكانت هذه النسبة قد بلغت 75% قبل ثلاثة أشهر . في نفس الوقت حصل هبوط في تأييد العمليات المسلحة من 43% (قبل شهر تقريبا) إلى 39% في هذا الاستطلاع فيما كانت هذه النسبة قد بلغت 36% قبل ثلاثة أشهر وتبلغ نسبة المعارضة لهذه العمليات 53% لهذا الاستطلاع.

استمرت نسبة الثقة في حكومة براك في الهبوط من 16% قبل شهر إلى 14% في هذا الاستطلاع، وكانت هذه النسبة قد بلغت 18% قبل ثلاثة أشهر. أعلى نسبة للثقة في حكومة براك وصلت إلى 29% في يوليو (تموز) الماضي. كما أن نسبة المعتقدين بإمكانية التوصل لحل دائم حول قضايا المفاوضات النهائية هبطت هي الأخرى من 35% في أيلول (سبتمبر ) الماضي إلى 31% اليوم.
وربما لكل الأسباب المذكورة أعلاه حصل ارتفاع على نسبة المؤيدين للإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية بعد انتهاء الفترة المحددة للتوصل لاتفاق نهائي في شهر أيلول (سبتمبر) القادم من 43% في شهر نيسان (إبريل) 1999 إلى 49% في هذا الاستطلاع، فيما بلغت نسبة المؤيدين لتأجيل الإعلان حتى يتم التوصل لاتفاق مع إسرائيل حول الدولة 37% بينما كانت هذه النسبة قد وصلت إلى 48% في إبريل الماضي.
يزداد التأييد لإعلان قيام الدولة حتى بدون اتفاق مع إسرائيل في مناطق خانيونس (60%) وبيت لحم (56%) مقابل القدس (42%)، وبين الرجال (53%) مقابل النساء (45%)، وبين حملة شهادة البكالوريوس (50%) مقابل الأميين (46%)، وبين الطلاب (56%) مقابل ربات البيوت (44%) والعاطلين عن العمل (43%)، وبين الأعلى دخلا (57%) مقابل الأقل دخلا (50%)، وبين مؤيدي فتح (56%) وحماس (55%) مقابل الذين لا ينتمون لأي من الحركات والأحزاب المعروفة (41%).

مساعدات الدول المانحة:

  • الدول المانحة والأكثر إسهاما في الاقتصاد الفلسطيني هي الاتحاد الأوروبي ودوله (25%) ثم اليابان (13%) والولايات المتحدة (11%)، والمنظمات الدولية (10%)، ثم الدول العربية (8%).
  • نسبة 46% تعتقد أن لمساعدات الدول المانحة تأثيرا إيجابيا على الأوضاع الفلسطينية و 17% تعتقد أن لها تأثيرا سلبيا.
  • مجالات تقديم المساعدة الأكثر أهمية للشارع الفلسطيني هي : التعليم (26%) والصحة (20%)، ثم المياه (16%)
  • مجالات تقديم المساعدة الأقل أهمية هي: برامج المرأة، والأمن والشرطة، والطرق، والديمقراطية، وبناء المؤسسات.

تظهر النتائج أن الشارع الفلسطيني لا يزال يرى أن الاتحاد الأوروبي ودوله، وخاصة فرنسا وألمانيا، هي الأكثر إسهاما في الاقتصاد الفلسطيني حيث اعتقد بذلك 25% (مقارنة بـ 23% في سبتمبر الماضي)، يتبعها اليابان (13% مقارنة بـ 15% في سبتمبر الماضي)، والولايات المتحدة 11% مقارنة بـ 10% من سبتمبر الماضي). كما تظهر النتائج أن نسبة ضئيلة جدا (17%) تعتقد بأن لمساعدات الدول المانحة تأثيراً سلبياً على الأوضاع الفلسطينية فيما تبلغ نسبة المعتقدين بأن لها تأثيراً إيجابياً 46%. تعبر هذه النتائج عن تحسن في صورة الدول المانحة لدى الرأي العام الفلسطيني مقارنة بالوضع في سبتمبر الماضي، حيث بلغت آنذاك نسبة المعتقدين بأن لمساعدات الدول المانحة تأثيراً إيجابياً 42%.
تظهر النتائج أن الشارع الفلسطيني يولي أهمية خاصة للمساعدات التي تصرف في مجالات التعليم (26%) والصحة (20%) والمياه (16%) فيما لا يولي أهمية لتلك التي تصرف في مجالات برامج المرأة والأمن والشرطة والطرق والديمقراطية وبناء المؤسسات.
ولا تظهر فروقات جوهرية بين الضفة والقطاع فيما يتعلق بهدف الأولويات إلا بالنسبة لمجال الصحة الذي أعطاه القطاع أهمية أكبر مما أعطته الضفة الغربية (23% مقابل 17%) ومجال الصرف الصحي (المجاري) الذي أعطاه القطاع أهمية أكبر أيضا (9% مقابل 3%).
تعتبر هذه النتائج متشابهة مع النتائج التي تم تسجيلها في سبتمبر الماضي وفي مطلع عام 1999 من حيث أولويات الشارع الفلسطيني، وتظهر استمرار الاهتمام بالقضايا الأساسية التقليدية مقابل اهتمام ضئيل بالمشاكل الاجتماعية كتلك المتعلقة ببرامج المراة أو الديمقراطية.

 

الأوضاع الفلسطينية الداخلية: 

  • نسبة 43% تصف أوضاعها الاقتصادية خلال السنوات الثلاثة الماضية بأنها أفضل من الآن و25% تراها أسوأ من الآن.
  • نسبة 56% متفائلة بشـأن أوضاعها الاقتصادية في السنوات الثلاثة القادمة ونسبة 27% متشائمة.
  • نسبة 26% يفكرون في الهجرة الدائمة إلى الخارج.
  • نسبة 60% تعتقد بوجود الفساد لدى أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية ونسبة 33% تعتقد بوجودها في المنظمات غير الحكومية.
  • من بين المعتقدين بوجود الفساد لدى أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية نسبة 64% تعتقد بأنه سيزيد أو سيبقى على حاله في المستقبل، ونسبة 81% تعتقد انتشاره في الوزارات، و 73% في أجهزة الأمن، و 53% في المجلس التشريعي، و 43% في مكتب الرئاسة.
  • نسبة 86% تعتقد بتفشي الواسطة في التوظيف
  • التقييم الإيجابي للديمقراطية في فلسطين يصل إلى 28%، مقابل 68% لإسرائيل، 55% للولايات المتحدة، 46% لفرنسا، 28% للأردن، و 25% لمصر.
  • نسبة 62% تعتقد أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.

يصف أقل من ثلث المستطلعين (31%) أوضاعهم الاقتصادية خلال السنوات الثلاثة الماضية بأنها لم تتغير، لكن 43% منهم يرون أنها كانت أفضل مما هي عليه اليوم، فيما لا تزيد نسبة الذين يرون أنها اليوم أفضل عن 25%. وبعبارة أخرى، فإن 74% من المستطلعين لا يرون تحسنا في أوضاعهم الاقتصادية مع مرور الوقت. رغم ذلك، فإن أكثر من نصف الشارع (56%) متفائلون بتحسن أوضاعهم الاقتصادية فيما لا تزيد نسبة المتشائمين عن 27%. ورغم أن هذه تقريبا هي نسبة الراغبين في الهجرة الدائمة إلى خارج الوطن (26%) فإن نسبة ليست بالقليلة من المتفائلين (22%) ترغب أيضا في الهجرة الدائمة، مما يعني أن دوافع الهجرة ليست اقتصادية فقط. تزداد نسبة الراغبين في الهجرة في قطاع غزة (29%) مقابل الضفة الغربية (24%).
تظهر النتائج أن 60% من المستطلعين تعتقد بوجود الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية مقارنة بـ 63% في كانون ثاني (يناير) 2000. كما طرأ هبوط على نسبة المعتقدين بوجود الفساد في المنظمات غير الحكومية خلال نفس الفترة من 41% إلى 33% في هذا الاستطلاع. لكن نسبة المعتقدين بأن الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة سيزيد أو سيبقى على حاله بقيت كما كانت (64%). وبين المعتقدين بوجود الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة، ترتفع نسبة الاعتقاد بوجوده في الوزارات (81%) وأجهزة الأمن والشرطة (73%)، وتنخفض نسبة الاعتقاد بوجوده في المجلس التشريعي (53%) ومكتب الرئاسة (43%). لكن أسوأ ما في النتائج وجود نسبة إجماع على الحاجة للواسطة من أجل التوظيف، حيث لم تزد نسبة المعتقدين بعدم الحاجة للواسطة عن 8% فيما اعتقدت نسبة 64% بأن الوظائف تتم بالواسطة بشكل كبير، واعتقدت نسبة 22% بأن الوظائف تتم بالواسطة أحيانا. وجدير بالذكر أن الاعتقاد بأن الوظائف تتم بالواسطة بشكل كبير ينتشر بشكل خاص في قطاع غزة (75%) مقارنة بالضفة الغربية (57%)، والاعتقاد بأنه لا توجد حاجة للواسطة يكاد لا يظهر في قطاع غزة (2%) مقابل 11% في الضفة.
أما بالنسبة لتقييم أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان فلم يطرأ عليها تغيير كبير مقارنة بالوضع في كانون ثاني (يناير) الماضي. بلغت نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين في هذا الاستطلاع 28% مقارنة بـ 31% في يناير كما بلغت نسبة المعتقدين بأن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف 62% مقارنة بـ 63% في يناير.

 

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والتعاطف السياسي:

  • ياسر عرفات يحصل على 47% من الأصوات، وحيدر عبد الشافي 9% وأحمد ياسين 10% .
  • في انتخابات لنائب الرئيس بين ثمانية مرشحين حيدر عبد الشافي يحصل على أعلى نسبة (15%) يتبعه صائب عريقات (7%) وفيصل الحسيني (6%) وأحمد قريع ومحمود عباس وحنان عشراوي (5% لكل منهم) وفاروق القدومي (4%) ونبيل شعث (3%).
  • في انتخابات لنائب الرئيس بين أربعة مرشحين فقط، حيدر عبد الشافي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات (38%) يتبعه فيصل الحسيني (20%) وأحمد قريع ومحمود عباس (14% لكلمنهما).
  • التأييد لفتح يبلغ 36% ولحماس 10% والشعبية 4% ، فيما تبلغ نسبة غير المنتمين 41%.

تظهر النتائج عدم حصول تغيير على شعبية الرئيس ياسر عرفات مقارنة بالوضع في يناير الماضي (47%)، فيما بلغت شعبية حيدر عبد الشافي 9% وأحمد ياسين 10%. ومثلما كانت الحال في الاستطلاعات السابقة فإن شعبية ياسر عرفات ترتفع في قطاع غزة (54%) مقابل الضفة الغربية (42%) كما ترتفع شعبية حيدر عبد الشافي في قطاع غزة (12%) مقابل 7% في الضفة الغربية.
أما بالنسبة لانتخابات نائب الرئيس بين ثمانية مرشحين فيحصل فيها حيدر عبد الشافي على أعلى الأصوات (15%) يتبعه صائب عريقات (7%)، ثم فيصل الحسيني (6%) ثم أحمد قريع ومحمود عباس وحنان عشراوي (5% لكل منهم)، ثم فاروق القدومي (4%) ونبيل شعث (3%). ترتفع شعبية حيدر عبد الشافي كالعادة في قطاع غزة (24%) مقابل الضفة الغربية (10%).
أما عند الاختيار بين أربعة مرشحين فيحصل حيدر عبد الشافي أيضا على أعلى الأصوات (38%) يتبعه فيصل الحسيني (20%) ثم أحمد قريع ومحمود عباس (14% لكل منهما). في هذه المنافسة يحصل حيدر عبد الشافي على 51% من أصوات قطاع غزة مقابل 29% في الضفة. مع ذلك يبقى عبد الشافي هو الأكثر شعبية في الضفة الغربية يتبعه في ذلك فيصل الحسيني (26%) ثم أحمد قريع (16%) ومحمود عباس (14%).
هبطت شعبية فتح من 38% في يناير الماضي إلى 36% في هذا الاستطلاع، فيما بقيت شعبية حماس كما كانت (10%). كما بلغت شعبية الجهاد الإسلامي 3% والشعبية 4%.

 

تليفونات وكمبيوترات وإنترنت وصحون لاقطة ومحطات تلفزيونية:

  • استمرار الازدياد في نسبة امتلاك التليفونات في المنازل من 45% قبل أربعة أشهر إلى 52% اليوم والتليفونات المحمولة من 29% إلى 39%.
  • استمرار الازدياد في نسبة امتلاك صحون لاقطة (ستلايت) من 38% قبل أربعة شهور إلى 44% اليوم.
  • المحطة الفضائية الأكثر مشاهدة لدى مالكي الصحون اللاقطة هي الجزيرة (47%) تتبعها الشرق الأوسط (17%) ومصر (11%)، وراديو وتلفزيون العرب (7%)، والمحطة الفضائية اللبنانية (5%).
  • نسبة ممتلكي الكمبيوتر في البيت تصل إلى 13% ونسبة المشتركين في الإنترنت في البيت تبلغ 6% فيما تبلغ نسبة الاشتراك في الإنترنت من خلال العمل 5%.

تظهر النتائج استمرارا في ارتفاع نسبة أصحاب التليفونات في المنازل من 45% في سبتمبر الماضي إلى 52% في هذا الاستطلاع. وكانت هذه النسبة قد بلغت 42% في يناير 1999.
تنتشر تليفونات المنازل في المدن (59%) مقابل المخيمات (45%) والقرى والبلدات (49%).
كما تظهر النتائج أيضا استمرارا في ارتفاع نسبة أصحاب التليفونات المحمولة من 29% في سبتمبر الماضي إلى 40% في هذا الاستطلاع. وكانت هذه النسبة قد بلغت 21% في يناير 1999.
تزداد نسبة امتلاك البليفونات النقالة في الضفة (50%) مقابل قطاع غزة (24%) ويعود ذلك على الأرجح لصعوبة الحصول على تليفونات منزلية ثابتة في بعض مناطق الضفة الغربية النائية مما يدفع سكان هذه المناطق للاعتماد على التليفونات المحمولة، ويظهر ذلك بوضوح في انتشار التليفونات المحمولة في القرى والبلدات (47%) مقابل المدن (34%) والمخيمات (30%).
كما طرأ ارتفاع على نسبة امتلاك الصحون اللاقطة (الستلايت) من 38% في سبتمبر الماضي إلى 44% في هذا الاستطلاع.
وكانت هذه النسبة قد بلغت 27% قبل حوالي عشرين شهرا. تنتشر الصحون اللاقطة بشكل خاص في قطاع غزة (51%) مقابل الضفة الغربية 40%، وفي المخيمات (51%) والمدن (49%) مقابل القرى والبلدات (39%) وبين أصحاب الدخل الأعلى (67%) مقابل أصحاب الدخل الأدنى (33%).
تظهر النتائج أن المحطة الفضائية الأوسع انتشارا بين أصحاب الصحون اللاقطة هي الجزيرة حيث يشاهدها 47% (مقارنة بـ 51% في سبتمبر الماضي) تتبعها محطة الشرق الأوسط (MBC) ويشاهدها 17% (مقارنة مع 6% في سبتمبر الماضي) ومصر التي يشاهدها 11% وهي نفس نسبة سبتبمر الماضي) وراديو وتلفزيون العرب (ART ) التي يشاهدها 7% (مقارنة مع 9% في سبتمبر الماضي)، ثم المحطة الفضائية اللبنانية (LBC) التي يشاهدها 5% (مقارنة مع 4% في سبتمبر الماضي).
أما نسبة ممتلكي أجهزة الكمبيوتر في المنازل فقد بقيت على حالها تقريبا (13% مقارنة مع 12% في سبتمبر الماضي) فيما بلغت نسبة الاشتراك المنزلي في الإنترنت 6% وفي العمل 5%. المزيد