نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 40 -CPRS

 هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (40) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين15-17 نيسان (إبريل) 1999. تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام، تقييم أداء المؤسسات الفلسطينية، أحوال الديمقراطية، الفساد، حكم الإعدام، التغيرات في الأردن، انتخابات الرئيس ونائب الرئيس والتعاطف السياسي. بلغ حجم العينة (1315) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (820) في الضفة الغربية، و (495) في قطاع غزة. تصل نسبة الخطأ إلى + 3%. ونسبة الرفض 3%.

النتائج الرئيسية للاستطلاع:                

1) عملية السلام

• تأييد عملية السلام يصل إلى 70% ومعارضتها إلى 26%. 
• تأييد العمليات المسلحة ضد إسرائيليين يرتفع إلى 45% ومعارضتها إلى 48%. 
• تأييد إعلان الدولة في 4/5/1999 ينخفض من 52% (قبل شهرين) إلى 43% اليوم، وتأييد التأجيل يصل إلى 48%. 
• نسبة 19% ترى براك أقدر على دفع عملية السلام مقابل 3% لنتنياهو، و 63% لا ترى فرقا بين الاثنين.

تظهر نتائج الاستطلاع بقاء نسبة تأييد عملية السلام عالية جدا (70%) رغم انخفاضها قليلا عن الاستطلاع السابق الذي أجري قبل شهرين وبلغت فيه 73%. وجد الاستطلاع أن التأييد للعملية السلمية يرتفع في البلدات والقرى (75%) ويقل في المدن (66%)، و يتأثر بمستوى التعليم حيث يصل إلى 78% بين الأميين ويهبط إلى 57% بين حملة البكالوريوس.
وكذلك، يتأثر تأييد العملية السلمية بالوظيفة حيث يزداد بين المزارعين ويصل إلى 86% وبين ربات البيوت حيث يصل (79%)، وينخفض بين الطلاب إلى 61%. ويزداد التأييد أيضا بين الأقل دخلا (73%) ويقل بين الأكثر دخلا (57%). ويزداد أيضا بين مؤيدي حركة فتح (84%) بينما يقل بين مؤيدي حماس (47%).
رغم النسبة العالية لتأييد عملية السلام فإن نسبة تأييد العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية قد شهدت ارتفاعا من 41% قبل شهرين إلى 45% في هذا الاستطلاع، فيما بلغت نسبة معارضة هذه العمليات 48%، ويشكل هذا التطور عودة إلى الوضع السابق لاتفاق واي ريفر، حيث أيد جزء كبير من الشارع الفلسطيني الأمرين: عملية السلام والعمليات المسلحة. ويشير الثبات في تأييد عملية السلام والتذبذب في تأييد العمليات المسلحة إلى أن الشارع يرى في الأخيرة وسيلة لتقدم الأولى وليس بديلا عنها.
تظهر النتائج أيضا حصول تراجع هام في تأييد الشارع لإعلان الدولة الفلسطينية في 4/5/1999 حيث يصل اليوم إلى 43% مقارنة مع 57% قبل ثلاثة شهور ونسبة 52% قبل شهرين. ومن المرجح أن الحديث الفلسطيني عن إمكانية التأجيل قد تركت أثرا على موقف الشارع، حيث تبلغ نسبة مؤيدي التأجيل 48% بعدما كانت قد بلغت 39% قبل شهرين.
كما يشير الاستطلاع إلى أن الشارع الفلسطيني لا يأمل كثيرا من نتائج الانتخابات الإسرائيلية، إذ أن الإغلبية (63%) لا ترى فرقا بين الليكود والعمل من حيث قدرة أي منهما على دفع عملية السلام للأمام. مع ذلك يبدو أن خمس الشارع (19%) يفضل رؤية حكومة يقودها براك فيما يفضل 3% فقط حكومة يرأسها نتنياهو.

2) تقييم أداء المؤسسات السياسية الفلسطينية:

• تقييم الأداء الإيجابي للمجلس التشريعي يصل إلى 43%. 
• تقييم الأداء الإيجابي للرئاسة الفلسطينية يصل إلى 53%، ولأجهزة الأمن 52%، ولمجلس الوزراء 47%، وللجهاز القضائي والمحاكم 42%، ولأحزاب وفصائل المعارضة 33%.

تظهر النتائج تراجعا في التقييم الإيجابي لكافة المؤسسات السياسية الفلسطينية إذ بلغت 43% فقط للمجلس التشريعي (مقارنة بـ 49%قبل ثلاثة شهور)، وبلغت 53% للرئاسة الفلسطينية (مقارنة بـ 56% قبل ثلاثة شهور) و 52% لأجهزة الأمن (مقارنة بـ 56% قبل ثلاثة شهور) و 47% لمجلس الوزراء (مقارنة بـ 49% قبل ثلاثة شهور ) و 42% للجهاز القضائي والمحاكم (مقارنة بـ 48% قبل ثلاثة شهور). ويذكر أن أعلى نسبة تقييم للمجلس التشريعي كانت قد بلغت 51% قبل حوالي سنة ونصف، و 63% لمجلس الوزراء قبل حوالي سنتين ونصف، و55% للجهاز القضائي قبل سنتين، و77% لأجهزة الأمن قبل سنتين، و 79% للرئاسة قبل سنتين.

3)أحوال الديمقراطية والفساد في المناطق الفلسطينية

• التقييم الإيجابي للديمقراطية الفلسطينية يصل إلى أدنى مستوى له (26%.) منذ العام 1996. 
• التقييم الإيجابي للديمقراطية في إسرائيل يصل إلى 66%، وفي الولايات المتحدة إلى 54%، وفي فرنسا إلى 45%. 
• التقييم الإيجابي للديمقراطية في الأردن يصل إلى 30% وفي مصر إلى 24%. 
• أغلبية من 56% تعتقد أن الناس لا يستطيعون اليوم انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف. 
• الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة يصل لأعلى مستوى له: (71%)، وأغلبية من 61% تعتقد أنه سيزداد أو سيبقى على حاله في المستقبل. 
• في اعتقاد الناس، الفساد منتشر في الوزارات (76%)، وأجهزة الأمن (77%)، والمجلس التشريعي (49%)، ومكتب الرئاسة (40%).

تظهر نتائج الاستطلاع أن التقييم الإيجابي لأوضاع الديمقراطية في فلسطين قد وصل إلى أدنى نسبة له منذ سنتين ونصف، حيث بلغ 26% مقارنة بـ 36% قبل شهرين. وكانت أعلى نسبة قد بلغت 50% قبل سنتين. ويلاحظ في هذا المجال أن نسبة المعتقدين بأن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف قد بلغت 56%.
ويبدو بوضوح أن أغلبية الشارع الفلسطيني تنظر بإيجابية عالية لأوضاع الديمقراطية في إسرائيل وتراها الأفضل (66%) مقارنة بالوضع في الولايات المتحدة (54%) أو فرنسا (45%). كما أنه من الملاحظ أن تقييم الأوضاع الديمقراطية في الأردن قد بلغ 30%.
كما تظهر النتائج أن الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية قد بلغ أعلى نسبة له منذ أكثر من سنتين ونصف، حيث تبلغ الآن 71% مقارنة بـ 54% قبل شهرين. وكانت أقل نسبة قد بلغت 49% في شهر أيلول (سبتمبر) 1996. كما ارتفعت نسبة المعتقدين بأن الفساد سيزداد أو يبقى على حاله من 58% قبل شهرين إلى 61% في هذا الاستطلاع.
والملاحظ أيضا ارتفاع نسبة المعتقدين بوجود الفساد في أجهزة الأمن بشكل ملحوظ من 70% قبل شهرين إلى 77% في هذا الاستطلاع، وفي مكتب الرئاسة من 37% إلى 40%، وفي المجلس التشريعي من 47% إلى 49%.
وجد الاستطلاع أن نسبة المعتقدين بوجود الفساد ترتفع بشكل خاص في قطاع غزة (76%) مقابل الضفة (68%)، وفي مدينة غزة (80%)، وفي المخيمات (78%) مقابل القرى والبلدات (65%)، وبين الرجال (79%) مقابل النساء (62%)، وبين الشباب من أعمار 18-22 سنة (75%) مقابل من هم فوق سن 52 (66%)، وبين حاملي شهادة البكالوريوس (88%) مقابل الأميين (53%) وبين الطلاب (83%) مقابل ربات البيوت (58%)، وبين العاملين في القطاع العام (90%) مقابل العاملين في القطاع الخاص (78%)، وبين ذوي الدخل المرتفع (86%) مقابل ذوي الدخل المنخفض (67%)، وبين مؤيدي حماس (78%) مقابل مؤيدي فتح (70%).

4) موقف الشارع من حكم الإعدام

• 65% من الشارع الفلسطيني تؤيد الإعدام لمرتكبي الحالات الإجرامية العادية فقط. 
• 66% من الشارع الفلسطيني تعارض الإعدام لمرتكبي حالات القتل السياسي والأمني . 
• 10% فقط تؤيد حكم الإعدام في كل الحالات الإجرامية والسياسية والأمنية، و 27% تعارضها في كل هذه الحالات. 
• 61% من الشارع الفلسطيني تؤيد بعض حالات الإعدام ويعارض بعضها الآخر.

يظهر الاستطلاع وجود نسبة تأييد عالية تصل إلى 65% من الشارع الفلسطيني لأحكام الإعدام ضد مرتكبي الجرائم العادية الكبيرة، فيما تبلغ نسبة المعارضة لذلك 27%.
أما بالنسبة لأحكام الإعدام في حالات القتل السياسي والأمني فإن نسبة التأييد لها بلغت 10% فيما بلغت نسبة المعارضة لها 66%.
تزداد المعارضة لأحكام الإعدام في كل الحالات العادية والسياسية في الضفة الغربية (32%) مقابل قطاع غزة (18%)، وفي نابلس (41%) مقابل دير البلح (13%)، وفي القرى والبلدات (30%) مقابل المخيمات (18%)، وبين النساء (30%) مقابل الرجال (23%)، وبين الذين أعمارهم بين سن 48-52 عاما (38%) مقابل من هم بين سن 18-22 (25%)، وبين الأميين (36%) مقابل حملة البكالوريوس (27%)، وبين المتقاعدين (41%) وربات البيوت (32%) مقابل الطلاب (19%) والتجار (24%)، وبين ذوي الدخل المتوسط (600-900 دينار شهريا) (36%) مقابل ذوي الدخل المرتفع (23%) وذوي الدخل المنخفض (27%).

5) التغيرات في الأردن

• 46% تنظر إيجابيا للتطورات الأخيرة في الأردن، و 7% تنظر لها سلبيا، و 35% تعتقد أنه لن يكون لها تأثير على العلاقات الفلسطينية-الأردنية.

بينما تعتقد نسبة تبلغ حوالي ثلث الشارع الفلسطيني أن التطورات التي شهدها الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية لن يكون لها تأثير على العلاقات الفلسطينية-الأردنية، فإن نسبة أكبر (46%) تعتقد أنه سيكون لها تأثيرات إيجابية فيما يعتقد 7% فقط أنه سيكون لها تأثيرات سلبية. تزداد نسبة المعتقدين بأنه سيكون لها تأثيرات إيجابية بين حملة شهادة البكالوريوس (50%) مقابل الأميين (40%)، وبين الطلاب (50%) مقابل العمال (38%)، وبين العاملين في القطاع العام (50%) مقابل العاملين في القطاع الخاص (41%)، وبين ذوي الدخل المنخفض (46%) مقابل ذوي الدخل المرتفع (34%).

6) انتخابات وتعاطف سياسي

• 24% فقط تؤيد التمديد لفترة عمل المجلس التشريعي بعد 4/5/1999، و 54% تؤيد إجراء انتخابات جديدة للمجلس. 
• في انتخابات رئاسية ياسر عرفات يحصل على 46% وأحمد ياسين على 11% وحيدر عبد الشافي على 10%. 
• في انتخابات لنائب الرئيس بين ثلاثة مرشحين فقط: حيدر عبد الشافي يحصل على 38%، صائب عريقات على 23%، وفيصل الحسيني على 22%. 
• في انتخابات لنائب الرئيس بين الحسيني وعريقات فقط، الأول يحصل على 39% والثاني على 34%. 
• في انتخابات لنائب الرئيس بين عبد الشافي وعريقات فقط، الأول يحصل على 48% والثاني على 36%. 
• في انتخابات لنائب الرئيس بين عبد الشافي والحسيني فقط، الأول يحصل على 51%والثاني على 33%. 
• فتح تحصل على تأييد 39% من الشارع، وحماس على 12%، والجهاد على 4%، والشعبية على 3%، وغير المنتمين يحصلون على 38%.

تظهر النتائج أن أغلبية من 54% تؤيد إجراء انتخابات جديدة للمجلس التشريعي فيما يؤيد ربع الشارع فقط التمديد لفترة المجلس بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 4/5/1999. لكن نسبة من 14% لا تريد التمديد أو إجراء انتخابات للمجلس. تزداد نسبة التأييد لإجراء انتخابات جديدة في قطاع غزة (59%) مقابل الضفة الغربية (50%)، وفي المدن (59%) مقابل البلدات والقرى (48%)، وبين الرجال (61%) مقابل النساء (46%)، وبين من هم بين سن 18-22 (64%) مقابل من هم أكبر من 52 سنة (46%)، وبين حملة البكالوريوس (66%) مقابل الأميين (41%)، وبين الطلاب (64%) مقابل ربات البيوت (44%)، وبين العاملين في القطاع العام (67%) مقابل العاملين في القطاع الخاص (59%)، وبين ذوي الدخل المرتفع (69%) مقابل ذوي الدخل المنخفض (50%)، وبين مؤيدي حركة فتح (55%) مقابل مؤيدي حركة حماس (52%).
كما تظهر النتائج بقاء شعبية ياسر عرفات على حالها تقريبا (46%) كما كانت قبل شهرين، وكذلك الحال بالنسبة لأحمد ياسين (11%)، وحيدر عبد الشافي (10%). وقد بلغت شعبية عرفات 51% في قطاع غزة مقابل 43% في الضفة، بينما شعبية ياسين وعبد الشافي متساوية تقريبا في الضفة وغزة.
أما في التنافس على منصب نائب الرئيس بين ثمانية مرشحين فقد حصل حيدر عبد الشافي على أعلى النسب (14%) تبعه صائب عريقات (8%)، وفيصل الحسيني وفاروق القدومي (7% لكل منهما)، وأحمد قريع وحنان عشراوي (6% لكل منهما)، ومحمود عباس (4%)، ونبيل شعث (3%).
وفي التنافس على منصب نائب الرئيس بين ثلاثة مرشحين فقط حصل حيدر عبد الشافي على (38%)، وصائب عريقات على 23%، وفيصل الحسيني على 22%. حصل حيدر عبد الشافي على أصوات أكثر في قطاع غزة (48%) مقابل الضفة الغربية (31%)، فيما حصل الاثنان الآخران على أصوات أكثر في الضفة الغربية منها في قطاع غزة.
وفي التنافس على منصب نائب الرئيس بين مرشحين اثنين فقط، حصل حيدر عبد الشافي على 48% مقابل 36% لصائب عريقات. وعندما كان التنافس بين عبد الشافي والحسيني، حصل الأول على 51% والثاني على 33%. أما عندما كان التنافس بين الحسيني وعريقات فقط، فقد حصل الأول على 39% مقابل 34% للثاني.
تظهر النتائج حصول ارتفاع طفيف على شعبية فتح بالمقارنة مع الوضع قبل شهرين حيث حصلت على نسبة 39%. وبقيت شعبية حماس على حالها (12%) وكذلك الشعبية (3%). وبلغت نسبة الإسلاميين عموما 19% فيما بلغت نسبة غير المنتمين 38%.... المزيد