نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 39 -CPRS

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (39) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 28 - 30 كانون الثاني (يناير) 1999. تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام، مساعدات الدول المانحة، الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية، انتخابات الرئيس ونائب الرئيس والتعاطف السياسي، تليفونات وكمبيوترات وإنترنت وصحون لاقطة في المنازل . بلغ حجم العينة (1318) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (823) في الضفة الغربية، و (495) في قطاع غزة.
تصل نسبة الخطأ إلى + 3%. ونسبة الرفض 3%.

النتائج الرئيسية للاستطلاع:              
1) عملية السلام:

• تأييد عملية السلام يرتفع إلى 73%. 
• تأييد العمليات المسلحة ينخفض إلى 41%. 
• تأييد إعلان الدولة بشكل أحادي الجانب ينخفض إلى 52%.

تظهر نتائج الاستطلاع ارتفاعا في تأييد عملية السلام مقارنة بالاستطلاع السابق قبل شهر، حيث تبلغ اليوم 73%. وكان التأييد قد هبط بعد تجميد إسرائيل لاتفاق واي ريفر إلى 66%. وتأكيدا لهذا التطور حدث انخفاض كبير في نسبة تأييد العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية من 53% إلى 41% خلال نفس الفترة. ويلاحظ أن نسبة المعارضة للعمليات المسلحة أكثر ارتفاعا في قطاع غزة (57%) منها في الضفة الغربية (50%). كذلك تزداد المعارضة للعمليات بين الأقل تعليما والعمال والتجار والمهنيين والمختصين والعاطلين عن العمل ومؤيدي حركة فتح.

كما يلاحظ في هذا السياق انخفاض التأييد لإعلان أحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية في 4/5/1999 حيث تصل اليوم إلى 52% مقارنة بـ 57% قبل شهر. ومن الملاحظ أن التأييد للإعلان يزداد في قطاع غزة (55%) مقارنة بالضفة الغربية (50%)، وبين الأصغر سنا والطلاب.
وربما يعود السبب في هذا التحول في الرأي العام إلى التطورات الحزبية والانتخابية الإسرائيلية بتبلور حزب الوسط وظهور شرخ في جبهة اليمين مما يعزز التوجه لدى الشارع في انتظار نتائج الانتخابات بدون عنف قد يستغله اليمين لصالحه. كما أن التصريحات الفلسطينية المتناقضة حول إعلان الدولة ربما قد تكون مسؤولة عن الهبوط في تأييد هذا الإعلان خلال الشهر الماضي.

2) الدول المانحة:

• الدول المانحة الأكثر إسهاما في النمو الاقتصادي الفلسطيني هي الاتحاد الأوروبي و دوله (25%)، واليابان (16%)، والولايات المتحدة (14%)، والدول العربية (8%). 
• 46% يعتقدون أن لمساعدات الدول المانحة تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الفلسطيني مقابل 16% يرون أن لها تأثيرا سلبيا. 
• مجالات تقديم المساعدة الأكثر أهمية هي: التعليم (27%) والصحة (26%) والمياه (17%). 
• مجالات تقديم المساعدة الأقل أهمية هي: برامج المرأة (21%) والإسكان (13%)، والطرق (11%) والديمقراطية (11%).

 تظهر النتائج أن دول الاتحاد الأوروبي هي الأكثر إسهاما من بين الدول المانحة في مساعدة الاقتصاد الفلسطيني في نظر 25% من الشارع الفلسطيني، لكن 16% يعتقدون أن اليابان هي الأكثر إسهاما، فيما تعتقد نسبة 14% أن الولايات المتحدة هي الأكثر إسهاما، وتعتقد نسبة 8% أن الدول العربية هي الأكثر إسهاما. ويلاحظ أن نسبة أكبر من سكان قطاع غزة يميلون لاعتبار دول الاتحاد الأوروبي الأكثر إسهاما في مساعدة الاقتصاد الفلسطيني فيما تتفق نسبتان متساويتان من السكان في الضفة والقطاع (14%) على أهمية الدور الأمريكي. من داخل الاتحاد الأوروبي برزت فرنسا بشكل خاص، وبالذات في قطاع غزة، وكذلك ألمانيا. ويبرز دور الاتحاد الأوروبي بشكل خاص بين اللاجئين وسكان المخيمات وبين الأكثر تعليما.

تعتقد غالبية المستطلعة أراؤهم أن مساعدات الدول المانحة في مجالات التعليم والصحة والمياه هي الأكثر أهمية للفلسطينيين حيث اعتبرتها كذلك نسبة وصلت إلى 70% في الضفة والقطاع. وقد جاءت مجالات برامج المرأة والإسكان والأمن والشرطة والطرق وبناء المؤسسات والديمقراطية والزراعة والصرف الصحي في مرتبة منخفضة من حيث الأهمية. وقد برز اهتمام خاص في قطاع غزة في مجالات الصحة (33%) ثم التعليم (23%) وبدرجة أقل المياه (10%) والصرف الصحي (9%) ثم الديمقراطية وحقوق الإنسان (8%). أما الأولويات في الضفة الغربية فقد كانت متشابهة مع قطاع غزة، لكن التعليم جاء في المرتبة الأولى (29%) ثم الصحة (21%) والمياه (21%) والديمقراطية (6%) وأخيرا الصرف الصحي (3%).
بلغت نسبة التقييم الإيجابي لتأثير مساعدات الدول المانحة على الأوضاع الفلسطينية 46%، فيما لم تتجاوز نسبة التقييم السلبي 15%، واعتبر الثلث التأثير وسطا بين الإيجاب والسلب. وقد ارتفع التقييم الإيجابي في منطقة جباليا (58%) وانخفض في منطقتي القدس (39%) وبيت لحم (37%). وانخفض كذلك بين سكان المخيمات وبين الأميين. وارتفع التقييم الإيجابي قليلا بين مؤيدي حركة فتح (52%) مقابل مؤيدي الشعبية (42%) وحماس (45%).
جاءت النتائج في هذا السياق متوقعة في معظمها وبرزت منها خصوصية بعض المناطق، كاهتمام قطاع غزة بالصحة أكثر من اهتمامه بالتعليم، مثلا. كذلك برز اهتمام خانيونس بمجال الصرف الصحي الذي جاء في نفس الأهمية كالتعليم. كذلك أظهرت مناطق دير البلح ورفح اهتماما عاليا بمجال الصرف الصحي. لكن الذي لم يكن متوقعا هو قلة اهتمام سكان قطاع غزة بمجال المياه رغم المشاكل الكبيرة في هذا المجال، وقلة اهتمام سكان الضفة الغربية بقضايا الزراعة رغم أهمية الزراعة في حياتهم. وكذلك لم يظهر اهتمام أكيد بمجال الطرق رغم إدراك المهتمين بالموضوع لأهميته البالغة. ولعل أبرز ما أظهرته النتائج عدم وجود أهمية على الإطلاق لدى الشارع الفلسطيني لقضايا اجتماعية كبرامج المرأة أو قضايا الأمن والشرطة، ووجود اهتمام ضئيل بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولعل هذه النتائج تظهر ترتيب الشارع الفلسطيني لأولوياته الراهنة من حيث التركيز على الشؤون التي تمس معيشته اليومية وتأجيله للقضايا التي تهم الحالة الاجتماعية أو السياسية. لكنها قد تعني أيضا عدم اطمئنان الشارع الفلسطيني لتدخل الدول المانحة الغربية في قضايا اجتماعية وسياسية داخلية.    

3) الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية:

• 23% يرون أن أوضاعهم الاقتصادية اليوم أفضل مما كانت عليه خلال السنوات الثلاثة الماضية، لكن 39% يقولون العكس و 38% يقولون أنها لم تتغير. 
• 56% متفائلون بشأن أوضاعهم الاقتصادية للسنوات الثلاثة المقبلة، لكن 26% متشائمون. 
• 54% يعتقدون بوجود فساد في أجهزة السلطة و58% يعتقدون أنه سيزيد أو سيبقى كما هو في المستقبل. 
• الذين يعتقدون بوجود فساد في أجهزة السلطة، يقولون أنه منتشر بشكل خاص في الوزارات (79%)، وأجهزة الأمن (70%) ومنخفض في مكتب الرئاسة (37%) والمجلس التشريعي  (47%). 
• 6% فقط يعتقدون أن التعيين في الوظائف يتم بدون واسطة، ولكن 59% يعتقدون بأنه يتم بالواسطة بشكل كبير. 
• التقييم الإيجابي للديمقراطية في فلسطين يصل إلى 36% مقابل 64% للديمقراطية في إسرائيل. 
• 58% يعتقدون أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف. 
• 21% يقولون أن الأوضاع في المناطق الفلسطينية تدفعهم للهجرة الدائمة إلى الخارج. 
• 48% يعطون تقييما إيجابيا لأداء المجالس المحلية الفلسطينية. 
• 42% يؤيدون إجراء انتخابات محلية فورا، لكن 47% يرون تأجيلها لما بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من مناطق جديدة.

تظهر النتائج حصول تراجع طفيف في تقديرات الشارع الفلسطيني لأوضاعه الاقتصادية مقارنة بتقديره لها قبل حوالي نصف سنة. فبينما بقيت على حالها نسبة المعتقدين أن أوضاعهم خلال السنوات الثلاثة الماضية قد كانت أفضل مما عليه اليوم، فإن نسبة المعتقدين أنها كانت أسوأ تصل إلى 23% مقارنة بـ 31% في أغسطس 1998. أو بعبارة أخرى، انخفضت نسبة المعتقدين أن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه في الماضي القريب. وبلغت نسبة المعتقدين أن أوضاعهم كانت افضل 39% فيما قال 38% بأن أوضاعهم لم تتغير.
وفي المقابل، فإن التوقعات نحو المستقبل تبدو اليوم أكثر تفاؤلا مما كانت عليه قبل ستة أشهر، حيث أعربت نسبة 56% عن تفاؤلها تجاه وضعها الاقتصادي خلال السنوات الثلاثة المقبلة فيما كانت نسبة 51% قد أعربت عن التفاؤل في أغسطس 1998. وترتفع نسبة التفاؤل بشكل خاص في رام الله (63%) فيما تنخفض في القدس (50%) والخليل (47%) كما هو متوقع. كما ترتفع نسبة التفاؤل بين الأقل تعليما وبين ربات البيوت والمزارعين والأقل دخلا وتنخفض بين الأكثر تعليما والتجار والمتخصصين وذوي الدخل المرتفع.
أما بالنسبة لتقييم الأوضاع السياسية فقد طرأ ارتفاع ضئيل على نسبة التقييم الإيجابي للديمقراطية في فلسطين، حيث ارتفعت من 31% قبل شهر إلى 36% اليوم. في المقابل، وبشكل يتناقض مع هذا التقييم، ارتفعت نسبة القائلين بأن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف من 53% قبل شهر إلى 58% اليوم.
وفي نفس السياق طرأ انخفاض ملموس على نسبة القائلين بوجود الفساد في أجهزة السلطة، حيث هبطت من 68% قبل شهر إلى 54% في هذا الاستطلاع. وقد انتقل أغلب الذين غيروا رأيهم إلى قائمة أولئك الذين لا يعرفون أو لا يريدون ذكر رأيهم. ورغم هذا التغيير، فإن نسبة عالية جدا وصلت إلى 79% من المعتقدين بوجود فساد تعتقد بأنه منتشر في الوزارات والمكاتب الحكومية، كما أن حوالي 70% منهم يعتقدون أن الفساد منتشر في أجهزة الأمن والشرطة، فيما بلغت نسبة المعتقدين بوجوده في المجلس التشريعي 47%، وفي مكتب الرئاسة 37%.
كما طرأ ارتفاع ضئيل على نسبة المعتقدين بأنه لا يمكن الحصول على وظيفة أو عمل هذه الأيام بدون واسطة من 56% قبل ستة أشهر إلى 59% اليوم.
في ظل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية الفلسطينية تبدي نسبة 21% الرغبة في الهجرة الدائمة إلى الخارج. وهذ1 يظهر انخفاضا في نسبة رغبة الهجرة التي كانت قد وصلت إلى 26% قبل ستة أشهر.
وأخيرا تظهر النتائج تراجعا محدودا في نسبة التقييم الإيجابي لأداء المجالس المحلية من 52% في إبريل 1997 إلى 48% اليوم، ويرتفع التقييم الإيجابي بشكل خاص لمجالس منطقة نابلس (64%) ورام الله (56%) فيما ينخفض لمجالس منطقة القدس (23%) وطولكرم (42%)، ودير البلح (43%) ورفح (45%). وقد أيدت نسبة لا تتجاوز 42% إجراء انتخابات محلية فورا، فيما أيدت نسبة 47% تأجيلها إلى ما بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من مناطق جديدة في الضفة الغربية. ويشكل هذا تراجعا في تأييد إجراء الانتخابات فورا مقارنة بالوضع في حزيران 1998عندما أيد اجراءها فورا 48% وأيد التأجيل 45%. يزداد التأييد لإجراء الانتخابات فورا في منطقة بيت لحم (56%) وينخفض في منطقة نابلس (35%) ومدينة غزة (39%). كما ينخفض التأييد لإجراء الانتخابات فورا بين الأميين (31%) ويرتفع بين حملة شهادة البكالوريوس (56%) وتنقسم مواقف المعارضة بين تأييد مرتفع قليلا بين مؤيدي الشبعية (53%) ومنخفض قليلا بين مؤيدي حماس (39%) فيما يأتي مؤيدو فتح في الوسط (43%).

4) انتخابات الرئيس ونائب الرئيس والتعاطف السياسي:

• ياسر عرفات يحصل على 47% من الأصوات وأحمد ياسين على 10% وحيدر عبد الشافي على 9% 
• في انتخابات نائب الرئيس: يحصل حيدر عبد الشافي على 15%، وصائب عريقات 8%، وحنان عشراوي وفيصل الحسيني 7% لكل منهما، وفاروق القدومي وأحمد قريع 6% لكل منهما، وأبو مازن 4% ونبيل شعث 3%. 
• في انتخابات لنائب الرئيس بين ثلاثة مرشحين فقط: حيدر عبد الشافي 40%، صائب عريقات 26%، وفيصل الحسيني 22%. 
• فتح تحصل على 37% من الأصوات، حماس 12%، والشعبية والجهاد الإسلامي 3% لكل منهما، وغير المنتمين 38%.

بقيت شعبية ياسر عرفات على حالها (47%) فيما بلغت شعبية أحمد ياسين 10% وحيدر عبد الشافي 9% وذلك في حالة ترشحهم لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية. وقد بلغت نسبة شعبية ياسر عرفات 51% في قطاع غزة، فيما بلغت 45% في الضفة.
أما في التنافس على منصب نائب الرئيس فقد حصل حيدر عبد الشافي على أعلى النسب بين مرشحين ثمانية، حيث حصل على 15%، تبعه صائب عريقات (8%)، وحنان عشراوي وفيصل الحسيني (7% لكل منهما)، ثم أحمد قريع وفاروق القدومي (6% لكل منهما) ثم محمود عباس (4%) ونبيل شعث (3%). ارتفعت شعبية أربعة من المرشحين في قطاع غزة حيث بلغت شعبية حيدر عبد الشافي 21% (مقابل 11% في الضفة)، وبلغت شعبية صائب عريقات 10% (مقابل 7% في الضفة)، وبلغت شعبية محمود عباس 8% (مقابل 3% في الضفة)، وبلغت شعبية نبيل شعث 5% (مقابل 1% في الضفة). أما المرشحون الأربعة الباقون فحصلوا على أصوات أعلى في الضفة حيث حصل فيصل الحسيني على 8% (مقابل 4% في قطاع غزة)، وحصلت حنان عشراوي على 7% (مقابل 6% في غزة)، وحصل أحمد قريع على 7% (مقابل 4% في غزة) وحصل فاروق القدومي على 6% (مقابل 4% في غزة).
وفي تنافس على منصب نائب الرئيس بين ثلاثة مرشحين فقد حصل حيد عبد الشافي على أعلى الأصوات (40%) تبعه صائب عريقات (26%) ثم فيصل الحسيني (22%). وقد ارتفعت شعبية عبد الشافي في غزة (46%) مقابل الضفة (35%) فيما ارتفعت شعبية الحسيني في الضفة (27%) مقابل غزة (15%)، وحصل صائب عريقات على نفس النسبة في المنطقتين (26%)، وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع ضئيل في شعبية عبد الشافي وعريقات، وانخفاض ضئيل في شعبية الحسيني مقارنة بالوضع قبل شهر.
حصل هبوط ضئيل في شعبية حركة فتح إذ وصلت إلى 37% (مقارنة بـ 40% قبل شهر) فيما بلغت نسبة حماس 12% والشعبية 3%. وقد بلغت نسبة الإسلاميين عموما 19% فيما بقيت نسبة غير المنتمين على حالها تقريبا (38%).

5) تليفونات وكمبيوترات وإنترنت وصحون لاقطة في المنازل:

• 42% من البيوت فيها تليفونات. 
• 21% لديهم تليفونات محمولة. 
• 11% لديهم كمبيوترات في المنازل. 
• 5% لديهم إنترنت في المنزل. 
• 6% لديهم انترنت في مكان العمل. 
• 30% لديهم صحون لاقطة للأقمار الصناعية.

تشير النتائج إلى ارتفاع في نسبة من لديهم انترنت في العمل من 2% في حزيران 1998 إلى 6% اليوم. كما ارتفعت نسبة من لديهم صحون لاقطة للأقمار الصناعية في المنازل في نفس الفترة من 27% إلى 30%. في المقابل حصل انخفاض على نسبة من لديهم انترنت في المنازل حيث هبطت من 7% إلى 5% وهبطت من لديهم كمبيوترات في المنازل بشكل طفيف من 12% إلى 11%.
أظهرت النتائج أيضا وجود أجهزة تليفونات في 42% من المنازل، وامتلاك 21% لأجهزة تليفونات نقالة. تزداد نسبة وجود هذه الخدمات أو المعدات بشكل عام لدى سكان الضفة الغربية عنها في قطاع غزة. فمثلا بينما تبلغ نسبة امتلاك أجهزة تليفونات نقالة في الضفة الغربية 29% فإنها لا تزيد في قطاع غزة عن 9%. وتصل نسبة وجود التليفونات العادية في المنازل 44% في الضفة و 38% في غزة. لكن نسبة وجود الإنترنت في المنازل في غزة أعلى منها قليلا في الضفة (6% مقابل 5%). وكذلك الحال بالنسبة للصحون اللاقطة حيث تبلغ النسبة في غزة 31% مقابل 29% في الضفة....المزيد