نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني رقم 38 -CPRS

هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (38) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين7-9 كانون الثاني (يناير) 1999. تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام، تقييم أداء السلطة الفلسطينية، الفساد، التحول الديمقراطي، انتخابات الرئيس ونائبه، والتعاطف السياسي. بلغ حجم العينة (1319) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (824) في الضفة الغربية، و (495) في قطاع غزة. تصل نسبة الخطأ إلى + 3%. ونسبة الرفض 3%.

النتائج الرئيسية للاستطلاع:

(1) عملية السلام:

• تأييد عملية السلام ينخفض من 75% إلى 66%. 
• تأييد العمليات المسلحة يرتفع بشكل كبير من 41% إلى 53% لكن أغلبية من 60% تؤيد استمرار العمل السياسي الدبلوماسي، فيما تؤيد أقلية ضئيلة من 14% فقط العودة للكفاح المسلح و 16% العودة للانتفاضة في ظل تجميد اتفاق واي. 
• تأييد إعلان الدولة من طرف واحد في 4/5/1999 يرتفع من 46% إلى 57%. 
• أغلبية من 54% تعارض قرار مؤتمر المجلس الوطني الذي عقد في 14/12/1998 والذي نص على تعديل الميثاق الفلسطيني و 37% تؤيده.

• رداً على تجميد اسرائيل لاتفاق واي، 46% تؤيد توقف الطرف الفلسطيني عن تنفيذ التزاماته حسب أوسلو وواي، و 44% تؤيد استمرار تنفيذ الالتزامات الفلسطينية. 
• أغلبية من 70% لا ترى فرقاً بين المرشحين نتنياهو وبراك وشاحاك في الانتخابات الاسرائيلية القادمة. 
• 38% ترى في زيارة كلينتون للأراضي الفلسطينية إشارة لتوجه أمريكي نحو الاعتراف بحق تقرير المصير و 56% لا ترى ذلك.

يبدو واضحاً أن الشارع الفلسطيني يشعر بالخديعة والغضب نتيجة لتجميد اتفاق واي ريفر. فقد هبطت نسبة تأييد عملية السلام إلى ما كانت عليه قبل التوصل للاتفاق لتصل إلى (66%) فيما كانت قد ارتفعت إلى 75% بعد التوقيع عليه. كما طرأ إرتفاع كبير على تأييد العمليات المسلحة ضد الاسرائيليين ليصل إلى نسبة أعلى قليلاً مما كانت عليه قبل التوقيع حيث وصلت إلى 53% بعد أن كانت قد هبطت بعد التوقيع إلى 41%. ومن الجدير بالذكر أن هذه هي أعلى نسبة لتأييد العمليات المسلحة منذ شهر نوفمبر 1994، حيث كانت وقتها قد وصلت إلى 57%.
لكن هذا لا يعني، في نظر الأغلبية، التخلي عن الخيار السياسي الدبلوماسي ، حيث أن 60% لا تزال تؤيده رغم تجميد اتفاق واي ريفر. كما أن أقلية ضئيلة فقط لا تتجاوز 14% تؤيد العودة للكفاح المسلح، فيما تبلغ نسبة التأييد للعودة للانتفاضة 16%، أي أن الشارع الفلسطيني يؤيد الخيار السياسي ويعارض الخيار العسكري كخيار استراتيجي، ويؤيد في نفس الوقت العمليات المسلحة كموقف تكتيكي لمواجهة تراجع اسرائيل عن التزاماتها في عملية السلام.
يرتفع التأييد للخيار السياسي الدبلوماسي بشكل خاص في قطاع غزة (66%) مقابل الضفة الغربية (56%)، وبين النساء (66%) مقابل الرجال (55%)، وبين حاملي شهادة الابتدائية (66%) مقابل حملة شهادة البكالوريوس (52%)، وبين مؤيدي فتح (73%) مقابل مؤيدي الشعبية (43%) وحماس (45%).
أما التأييد للعمليات المسلحة فيبلغ نفس النسبة تقريباً في الضفة والقطاع وبين سكان المدن والقرى والمخيمات وبين الرجال والنساء وبين الأعمار ودرجات التعليم المختلفة. وهذا يعني أنه خلافاً لمرات سابقة فإن العنف يجد تأييداً واسعاً له بين مختلف طبقات الشعب ولعل ذلك يعكس حجم الغضب الشعبي واسع النطاق من تملص اسرائيل من التزاماتها في العملية السلمية. ومع ذلك تبقى هناك فجوة في تأييد العمليات المسلحة بين مؤيدي فتح (47%) ومؤيدي حماس (76%) ومؤيدي الشعبية (70%).
وقد انعكس هذا الغضب أيضاً في مطالبة 46% من الفلسطينيين بوقف تنفيذ الالتزامات الفلسطينية الواردة في أوسلو وفي اتفاق واي فيما أيد استمرار الالتزام 44%. كما انعكس في التراجع الكبير الذي طرأ على الموقف من تعديل الميثاق. فقد أيد هذا التعديل 48% في يونيه (حزيران) 1996 عند قيام المجلس الوطني باجرائه آنذاك فيما عارضه 32% فقط. أما اليوم فلم يزد حجم التأييد لقرار مؤتمر المجلس الوطني في غزة في 14/12/1998 عن 37% فيما عارضته أغلبية من 54%. إن هذا التراجع في تأييد التعديل يعكس بروز توجه نحو التشدد في المواقف تجاه المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية لدى الشارع الفلسطيني كرد فعل على التشدد الاسرائيلي الحكومي.
تزداد المعارضة لقرار تعديل الميثاق بين الرجال (59%) مقابل النساء (49%)، وبين الأكثر شباباً (58%) مقابل الأكبر سنا (45%)، وبين حملة البكالوريوس (65%) مقابل الأميين (37%)، وبين الطلاب (68%) مقابل ربات البيوت (46%) والمزارعين (45%)، وبين مؤيدي الشعبية (75%) وحماس (71%) مقابل مؤيدي فتح (44%).
كما يبرز التشدد في الشارع الفلسطيني في الازدياد الكبير لحجم تأييد الاعلان إحادي الجانب عن الدولة الفلسطينية في 4/5/1999، و الذي ارتفع من 46% قبل شهرين إلى 57% اليوم، فيما تقلصت نسبة المؤيدين للانتظار حتى يتم التوصل لاتفاق فلسطيني باسرائيل من 47% إلى 36%. يرتفع التأييد لاعلان إحادي الجانب بشكل خاص بين الرجال (62%) مقابل النساء (52%)، فيما لا تبرز فروق هامة في التأييد للاعلان بين المتعاطفين مع فتح (60%) وحماس (57%) ولكن التأييد يرتفع أكثر من ذلك بين مؤيدي الشعبية (79%).
كما يبدو أن الشارع الفلسطيني لم ينفعل كثيراً من زيارة الرئيس الأمريكي لغزة، إذ أعربت أغلبية من 56% عن اعتقادها بأن الزيارة لا تعني إشارة إلى أن الولايات المتحدة تعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، فيما اعتقد بذلك 38% فقط.
كذلك لا ينظر الشارع الفلسطيني بكثير من التلهف للانتخابات الاسرائيلية القادمة، فالأغلبية (70%) لا ترى فرقاً بين المرشحين الثلاث، نتنياهو وبراك وشاحاك. ومع ذلك، فإن أقلية ضئيلة من 17% ترى أن براك هو الأفضل بالنسبة للاهداف الفلسطينية، فيما يعتقد 4% أن شاحاك هو الأفضل، ويرى 2% أن نتنياهو هو الأفضل. ومن الجدير بالذكر أن نسبة 40% من الفلسطينيين اعتقدت في مارس 1996 أن حكومة اسرائيلية جديدة يقودها حزب العمل ستكون أفضل للفلسطينيين ، فيما اعتقدت نسبة 43% فقط أنه لا فرق بين الليكود والعمل من حيث تحقيق أو عدم تحقيق الأهداف الفلسطينية ، وذلك أثناء حملة الانتخابات الاسرائيلية آنذاك.

(2) تقييم أداء السلطة الفلسطينية :

• التقييم الايجابي للمجلس التشريعي يرتفع إلى49%، وللحكومة : 49%، وللجهاز القضائي : 48%، ولأجهزة الأمن والشرطة : 56%، وللرئاسة : 56% وللمعارضة : 38%. 
• لكن التقييم الايجابي لأداء السلطة تجاه الأزمة العراقية الأخيرة لا يتجاوز 39%.

تعكس نتائج الاستطلاع تحسناً عاماً في أداء التقييم الايجابي لأداء السلطة الفلسطينية وخاصة لأداء المجلس التشريعي الذي ارتفعت نسبة تقييمه الايجابي من 39% قبل شهرين إلى 49% اليوم. كذلك ارتفعت نسبة التقييم الايجابي خلال نفس الفترة للحكومة الفلسطينية من 41% إلى 49%، وللجهاز القضائي من 45% إلى 48%، ولأجهزة الأمن والشرطة من 51% إلى 56%، وللرئاسة الفلسطينية من 55% إلى 56%، ولأحزاب المعارضة من 33% إلى 37%. وقد برز بشكل واضح ارتفاع التقييم الايجابي عموماً في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية.
لم يطرأ أي تطور جديد على أداء السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين ليكون هذا الارتفاع في التقييم الايجابي انعكاساً له. ولعل السبب في الارتفاع هو تعزز الاحساس الوطني الداخلي في مواجهة مواقف الحكومة الاسرائيلية المتطرفة خلال الفترة الحالية بعد تجميد تطبيق اتفاق واي ريفر، مما يدفع الشارع لابداء المزيد من التسامح تجاه أداء السلطة المخيب للآمال.
ومما يشير إلى عدم قناعة الشارع بأداء السلطة نسبة التقييم الايجابي المنخفضة لأداء هذه السلطة تجاه الأزمة العراقية الأخيرة حيث لم تزد النسبة عن 39%. ومن الجدير بالذكر أن نسبة أكثر ارتفاعاً بكثير (62%) كانت قد قيمت ايجابياً أداء الحكومة الفلسطينية تجاه الأزمة العراقية قبل الأخيرة التي حصلت في شهر مارس 1998.

(3) الفساد :

• ارتفاع نسبة المعتقدين بوجود الفساد في أجهزة السلطة إلى68%.

• ارتفاع نسبة المعتقدين بأن الفساد سيزداد أو يبقى على حاله إلى 65%. 
• الفساد موجود لدى الوزارات (76%)، وأجهزة الأمن (75%)، والمجلس التشريعي (49%)، ومكتب الرئاسة (43%).

تشير النتائج إلى حصول المزيد من الارتفاع على نسبة المعتقدين بوجود الفساد في أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية. فقد ارتفعت إلى أعلى نسبة لها منذ سبتمبر 1996 حيث وصلت اليوم إلى 68%. كما ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة المعتقدين أن الفساد وسيرتفع أو سيبقى على حاله في المستقبل إلى أعلى نسبة لها في نفس الفترة أيضاً حيث وصلت اليوم إلى 65%. ومن الجدير بالذكر نسبة المعتقدين بوجود الفساد ترتفع بشكل خاص بين سكان قطاع غزة بالرغم من أن سكان القطاع هم الاكثر ايجابية في تقييم أداء السلطة. وتعكس هذه النتيجة وجود نوع من الفصل في ادراك الشارع الفلسطيني بين مسألتي أداء السلطة وممارستها للفساد. ويبدو، مرة أخرى، أن العامل الوطني والاحساس بوجود تهديد خارجي يرفع من التقييم الايجابي لأداء السلطة فيما لا يترك أثراً مشابهاً على تقييم الشارع للفساد الذي تمارسه.
ويبدو هذا الفصل شديد الغرابة ويبلغ حد الانفصام عندما نعرف أن نسبة المعتقدين بوجود الفساد في أجهزة الأمن تبلغ 75% فيما تبلغ نسبة التقييم الايجابي لهذه الأجهزة 56%. وكذلك الحال بالنسبة للوزارات، حيث تبلغ نسبة المعتقدين بوجود الفساد فيها 76%، ولمكتب الرئاسة (43%) وللمجلس التشريعي (49%).

(4) تقييم الأوضاع الديمقراطية الفلسطينية :

• التقييم الايجابي للديمقراطية الفلسطينية لا يتجاوز 32% فيما يبلغ 75% لاسرائيل و 67% للولايات المتحدة و 30% للأردن و 26% لمصر. 
• أغلبية من 53% تعتقد أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية بدون خوف.

لم تتجاوز نسبة التقييم الايجابي للديمقراطية في فلسطين 32% كما بلغت نسبة المعتقدين بعدم قدرة الناس على انتقاد السلطة بدون خوف 53%. ويشكل هذا تحسناً عما كانت عليه الحال قبل شهرين حيث بلغت نسبة التقييم الايجابي للديمقراطية الفلسطينية 27% فقط، لكنه يشكل تراجعاً كبيراً عما كانت عليه الحال في النصف الأول من عام 1997 حين بلغت هذه النسبة 50%. في المقابل، ارتفعت نسبة التقييم الايجابي للديمقراطية الاسرائيلية إلى 75% والامريكية إلى 67% فيما لم يحدث تغيير كبير في نسبة التقييم الايجابي للديمقراطية في الأردن (30%) ومصر (26%).
وفي حين يبدو مفهوماً ارتفاع التقييم الايجابي للديمقراطية في اسرائيل على ضوء سقوط حكومة الليكود وبدء الحملات الانتخابية، وفي الولايات المتحدة على ضوء قيام الكونجرس بالبدء في اجراءات عزل الرئيس، فإن أسباب الارتفاع النسبي في تقييم الديمقراطية الفلسطينية تبقى غير واضحة، ولعلها مرة أخرى تعكس شعوراً بالحاجة للتضامن الداخلي في مواجهة اسرائيل أكثر مما تعكس تحسناً فعلياً في الأداء الديمقراطي للسلطة الفلسطينية.

(5) انتخابات لرئاسة السلطة ولنائب الرئيس والتعاطف السياسي :

• ياسر عرفات يحصل على 47% من الأصوات، وأحمد ياسين على 12%، وحيدر عبدالشافي على 10% في انتخابات لرئاسة السلطة. 
• في انتخابات بين ثمانية مرشحين لنائب رئيس السلطة : حيدر عبدالشافي يحصل على 17%، وفيصل الحسيني وصائب عريقات على 8% لكل منهما، ومحمود عباس على 7%، وأحمد قريع وفاروق القدومي وحنان عشراوي على 6% لكل منهم ونبيل شعث على 3%. 
• في انتخابات بين أربعة مرشحين لنائب رئيس السلطة : حيدر عبدالشافي يحصل على 38% من الأصوات، وصائب عريقات على 21%، وفيصل الحسيني على 18%، وحنان عشراوي على 13%. 
• حركة فتح تحصل على 40% من تأييد الشارع، حماس على 11% وارتفاع في قطاع غزة إلى 16%، والشعبية على 5% وغير المنتمين يصلون إلى 37%.

تشير نتائج هذا الاستطلاع إلى ارتفاع طفيف في شعبية ياسر عرفات من 45% قبل شهرين إلى 47% في هذا الاستطلاع. وترتفع النسبة في غزة (53%) عنها في الضفة الغربية (43%)، وقد تمت ملاحظة هذا الفرق في استطلاعات سابقة ولعله يعكس التقدير الذي يكنه سكان القطاع للرئيس عرفات لجعله القطاع مقراً له. أما بالنسبة للمرشحين الأخرين فقد حصلا على نسب أعلى قليلاً من الاستطلاع السابق حيث حصل أحمد ياسين على 12% وحيدر عبدالشافي على 10%.
وفي تنافس على منصب نائب الرئيس بين ثمانية مرشحين حصل حيدر عبدالشافي على أعلى الاصوات (17%) بارتفاع كبير عن المرة السابقة قبل شهرين حيث حصل آنذاك على 10%. ولم يطرأ تغير كبير على شعبية الآخرين إذ لا تزال نسبة تأييد صائب عريقات وفيصل الحسيني 8%، ونسبة محمود عباس 7%، وأحمد قريع وفاروق القدومي وحنان عشراوي 6%. أما نبيل شعث فقد حصل على 3%.
وفي تنافس على نفس المنصب بين أربعة مرشحين فقط حصل حيدر عبدالشافي على أعلى الأصوات أيضاً إذ بلغت نسبة تأييده 38% تبعه صائب عريقات (21%) ثم فيصل الحسيني (18%) فحنان عشراوي (13%). وكانت هذه الأسماء الأربعة هي الوحيدة التي أعطيت للمستطلعة آراؤهم في هذا الاستطلاع. في هذا التصويت للأربعة أعطت الضفة الغربية أعلى الأصوات لحيدر عبدالشافي (32%) مثلها في ذلك مثل قطاع غزة (45%) وفيما حصل عريقات على نسبة أعلى في الضفة الغربية (26%) مقابل قطاع غزة (16%)، فإن الفرق في شعبية فيصل الحسيني كان أقل بين الضفة (20%) والقطاع (17%).
وقد حصل حيدر عبدالشافي على أعلى الأصوات حتى بين مؤيدي فتح (28%) تبعه عريقات (26%) ثم الحسيني (24%) وعشراوي (13%).
أخيراً، بقيت فتح محافظة على نفس نسبة التأييد السابقة (40%)، وكذلك فعلت حماس (11%). لكن الملفت للانتباه الارتفاع الكبير في شعبية حماس في قطاع غزة حيث بلغت 16% مقارنة بــ 11% قبل شهرين. ارتفعت نسبة تأييد الشعبية من 3% قبل شهرين إلى 5% الآن. وبقيت نسبة غير المنتمين على حالها تقريباً (37%).... المزيد