عملية السلام، الأوضاع الداخلية الفلسطينية، انتخابات الرئيس ونائب الرئيس
8-10 تشرين أول (أكتوبر) 1998
هذه هي نتائج الاستطلاع رقم (36) الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في الفترة ما بين 8-10 تشرين أول (أكتوبر) 1998 . تناول الاستطلاع مواضيع: عملية السلام، الأوضاع الداخلية الفلسطينية،انتخابات الرئيس ونائب الرئيس. بلغ حجم العينة (1331) شخصا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، منها (814) في الضفة الغربية، و (517) في قطاع غزة.
تصل نسبة الخطأ إلى + 3%. ونسبة الرفض 3%.
النتائج الرئيسية للاستطلاع:
(1) عملية السلام:
- أغلبية من 51% تؤيد عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية و 44% تعارضها
- أغلبية من 66% تؤيد و 30% تعارض عملية السلام الراهنة
- حوالي الثلثين يعتقدون أن المفاوضات النهائية لن تنجح
- 49% يعتقدون أن عملية السلام ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية خلال السنوات القادمة
- 45% يؤيدون إعلان إحادي الجانب لقيام الدولة الفلسطينية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية و 44% تؤيد انتظار اتفاق فلسطيني إسرائيلي
رغم بقاء نسبة تأييد العملية السلمية على حالها تقريبا (66%) فقد طرأ ارتفاع على نسبة تأييد العمليات المسلحة من 44% في مطلع آب 1998 إلى 51% في هذا الاستطلاع. وكانت نسبة تأييد العمليات المسلحة قد هبطت إلى 21% في مطلع عام 1996 ثم عادت وارتفعت تدريجيا لتصل إلى 50% في حزيران 1998. ورغم تأييد العملية السلمية فإن نسبة عالية جدا وصلت إلى 61% لا تعتقد أن الطرفين سيتوصلان لاتفاق حول قضايا الحل الدائم. ويعكس هذا تراجعا كبيرا في ثقة الشارع الفلسطيني بالعملية السلمية مقارنة بالوضع قبل سنة ونصف حيث أعربت وقتها نسبة 52% فقط عن اعتقادها بعدم إمكانية التوصل لحل دائم.
كذلك لم تزد نسبة المعتقدين بأن العملية السلمية ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية خلال السنوات القادمة عن 49%.
ورغم أن في ذلك ارتفاعا كبيرا مقارنة بالوضع قبل شهرين (37% في مطلع آب) فإن هذه النسبة أقل بكثير مما كانت عليه قبل سنة تقريبا حيث وصلت في تشرين ثاني 1997 إلى 62%.
مقابل هذا الارتفاع النسبي في الثقة بقيام الدولة مقارنة بالوضع قبل شهرين فإن انخفاضا ملموسا حصل على نسبة المؤيدين لقيام دولة فلسطينية في 4/5/1999 كخطوة أحادية الجانب مقارنة في الوضع في حزيران الماضي. إذ بلغت نسبة التأييد اليوم لهذه الخطوة 45% فقط مقارنة بـ 58% آنذاك. وارتفعت نسبة المؤيدين للانتظار حتى يتم التوصل لاتفاق فلسطيني-إسرائيلي حول قيام الدولة من 34% آنذاك إلى 44% اليوم.
ربما كان السبب وراء انخفاض نسبة المؤيدين لإعلان أحادي الجانب هو مزيج من البلبلة في الشـارع الفلسطيني نتيجة لامتناع الرئيس عرفات عن الإعلان عن نيته حول قيام الدولة في خطابه أمام الأمم المتحدة، وازدياد التهديدات الإسرائيلية بالضم وفرض العقوبات، وخيبة أمل الشارع الفلسطيني من الحكومة الجديدة وعدم ثقته بقدرتها على التعامل مع التحديات التي يطرحها إعلان الدولة.
من الجدير بالذكر أن هذا الاستطلاع قد أظهر فروقات هامة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حول معظم قضايا العملية السلمية حيث ترتفع نسبة التأييد للعملية السلمية في غزة عنها في الضفة، وتزداد في القطاع الثقة في إمكانية التوصل لحل دائم، فيما تزداد الشكوك في الضفة الغربية في إمكانية قيام الدولة نتيجة لعملية السلام وفي نفس الوقت تزداد فيها نسبة تأييد العمليات المسلحة. كذلك ترتفع نسبة التأييد للعمليات المسلحة في مناطق الخليل ورام الله ونابلس وفي المخيمات وبين الشباب وحاملي درجة البكالوريوس والطلاب وغير المتزوجين ومؤيدي قوى المعارضة.
(2) الأوضاع الفلسطينية الداخلية:
- 66% تعتقد بوجود الفساد و 64% تعتقد أنه سيبقى أو سيزداد
- الفساد منتشر في الوزارات حسب رأي 79%، وفي أجهزة الأمن حسب رأي 70%، وفي المجلس التشريعي حسب رأي 46%، وفي مكتب الرئاسة حسب رأي 34%
- تقييم الديمقراطية الإيجابي لفلسطين لا يتعدى 27%، مقابل 70% لإسرائيل، و 29% لكل من
- 57% تعتقد أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف
- تقييم أداء المجلس التشريعي الإيجابي يصل 39%، ومجلس الوزراء 41%، والسلطة القضائية 45%، وأجهزة الأمن والشرطة 51% ومؤسسة الرئاسة 55% والمعارضة 33%
- أقلية فقط تعتقد أن الحكومة الجديدة قادرة على مواجهة تحديات معالجة قضايا الفساد وضمان حقوق الإنسان وتحسين الوضع الاقتصادي وعلى مواجهة رد الفعل الإسرائيلي بعد قيام الدولة في 4/5/1999
لا تزال نسبة عالية تبلغ 56% تعتقد بوجود الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطةطرأ ارتفاع بارز على نسبة المعتقدين بوجود الفساد من 56% قبل شهرين إلى 66% في هذا الاستطلاع، وبذلك عادت هذه النسبة إلى ما كانت عليه قبل أربعة شهور. كما طرأ ارتفاع آخر على نسبة المعتقدين بأن الفساد سيزداد أو سيبقى على حاله من 61% إلى 64%.
يشير المعتقدون بوجود الفساد إلى تفشيه في الوزارات والمكاتب الحكومية (79%) وفي أجهزة الأمن (70%) وفي المجلس التشريعي (46%) وفي مكتب الرئاسة (34%). وهذه النسب مشابهة للنسب التي تم تسجليها قبل شهرين.
كذلك تشير النتائج إلى انخفاض هام في نسبة التقييم الإيجابي للديمقراطية في فلسطين من 33% قبل شهرين إلى 27% في هذا الاستطلاع. وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 46% في مطلع هذا العام ثم أخذت في الهبوط تدريجيا وبدون توقف. في المقابل بقيت نسبة التقييم الإيجابي للديمقراطية في إسرائيل عالية حيث بلغت 70%. أما بالنسبة الأردن ومصر فبلغت النسبة 29% لكل منهما. وقد بقيت نسبة المعتقدين بأن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف على حالها حيث بلغت 57%.
هبطت نسبة التقييم الإيجابي لكافة المؤسسات السياسية الفلسطينية بدون استثناء. هبطت النسبة لأداء المجلس التشريعي إلى أدنى معدل لها منذ سنتين حيث وصلت إلى 39%، ولمجلس الوزراء 41%، وللسلطة القضائية 45%، ولأجهزة الأمن 51%، ولمؤسسة الرئاسة 55%، والمعارضة 33%.
كذلك أعربت أقلية فقط عن اعتقادها بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة قادرة على مواجهة التحديات القائمة والقادمة. وقد أعرب 40% فقط عن اعتقادهم بأنها قادرة على مواجهة تحديات محاربة الفساد، وأعرب 39% فقط عن اعتقادهم بأنها قادرة على ضمان حقوق الإنسان، وأعرب 35% فقط عن اعتقادهم بأنها قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي، فيما أعرب 32% فقط عن اعتقادهم بقدرتها على مواجهة تحديات الرد الإسرائيلي على قيام الدولة الفلسطينية في 4/5/1999. تزداد الثقة بقدرة الحكومة الجديدة بين النساء والأقل تعليما وربات البيوت ومؤيدي حركة فتح.
رغم ما تعكسه هذه النتائج من وجود إحباط وخيبة أمل واسعة في الشارع الفلسطيني لم نشهد له مثيلا من قبل فإن نسبة التفاؤل بالمستقبل الفلسطيني العام بقيت مرتفعة حيث بلغت 59% فيما بلغت نسبة التشاؤم 38%. وكانت نسبة التفاؤل قد بلغت 68% قبل حوالي سنة.
(3) انتخابات الرئيس ونائب الرئيس:
- في تنافس ثلاثي لمنصب الرئيس: ياسر عرفات يحصل على 43% أحمد ياسين 13% وحيدر عبد الشافي 10%
- في تنافس لمنصب نائب الرئيس: حيدر عبد الشافي يحصل على 12% عريقات وعشراوي على 9% لكل منهما، والحسيني وأبو مازن وأبو اللطف على 7% لكل منهم، وأبو العلاء على 6%
- في تنافس ثلاثي لمنصب نائب الرئيس تساوى المرشحون الثلاثة أبو العلاء وأبو مازن وأبو اللطف بـ 24% لكل منهم
- في تنافس ثنائي لمنصب نائب الرئيس: أبو مازن 33% وأبو العلاء 29%
- فتح تحصل على 38% والتوجهات الإسلامية على 18% والمعارضة الوطنية على 5% وغير المنتمين يصلون إلى 38%
في سؤال عن التصويت لانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية في حالة ترشح ثلاثة أشخاص فقط هم ياسر عرفات وحيدر عبد الشافي وأحمد ياسين، حصل ياسر عرفات على أعلى الأصوات بنسبة بلغت 43%، أي بانخفاض قدره 5 نقاط مئوية عن النسبة التي حصل عليها قبل شهرين، وهذه أدنى نسبة حصل عليها الرئيس عرفات في كافة الاستطلاعات السابقة منذ عام 1994. وكانت أدنى نسبة حصل عليها سابقا قد بلغت 44% في نوفمبر 1994. وحصل أحمد ياسين على 13% وهي تقريبا نفس النسبة التي حصل عليها قبل شهرين. أما حيدر عبد الشافي فقد حصل على نسبة 12% أي بزيادة 3 نقاط مئوية عما حصل عليه قبل شهرين.
وفي تنافس على منصب نائب الرئيس تم إعطاء المستطلعين قائمة من ثمانية أشخاص وقد حصل حيدر عبد الشافي على أعلى الأصوات بنسبة 12%. وقد تبعه صائب عريقات وحنان عشراوي بنسبة 9% لكل منهما، ثم جاء فيصل الحسيني وأبو مازن وأبو اللطف بنسبة 7% لكل منهم، ثم جاء أبو العلاء بنسبة 6%، وحصل نبيل شعث على نسبة 2%.
وعندما عرضت على المستطلعين قائمة بثلاثة أسماء فقط حصل الثلاثة على نسب متطابقة حيث حصل كل من أبو مازن وأبو اللطف وأبو العلاء على 24%. ومن الجدير بالذكر أن هذا يعكس ارتفاعا في التأييد لأبي اللطف الذي كان قد حصل على 19% فقط قبل شهرين، وانخفاضا في التأييد لأبي مازن الذي كان قد حصل في منافسة ثلاثية قبل شهرين على 29%. ثم عرضت قائمة من شخصين فقط مما أدى إلى ارتفاع نسبة التأييد لأبي مازن إلى 33% في حين ارتفعت نسبة التأييد لأبي العلاء إلى 29%.
بقيت فتح محافظة على نسبة التأييد السابقة تقريبا (38%) وكذلك فعلت حماس. وقد بلغت نسبة المؤيدين للاتجاه الإسلامي كله 18% وللمعارضة الوطنية 5% وبقيت نسبة غير المنتمين على حالها (38%)... المزيد